" الضعيفة " ( ج14 / 1056 )
(لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) .
منكر بلفظ: "العقوبة ".
أخرجه البخاري (6849) : حدثنا عمرو بن علي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا مسلم بن أبي مريم: حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكره.
قلت: هذا اللفظ بهذا الإسناد من أفراد البخاري، وعلته: الفضيل هذا؛ فإنه - كما قال الحافظ -:
"صدوق له خطأ كثير، وإنما روى له البخاري متابعة" - كما حققه الحافظ في " مقدمة الفتح " (435) -، وهذا الحديث من هذا القبيل، فإنه إنما ساقه عقب روايته بإسناده عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بُردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بلفظ:
" لا يجلد فوق عشر جلدات ... " الحديث.
وبهذا اللفظ رواه بقية الستة وغيرهم، وهو مخرج في " الارواء" (2032 و2180) ، وهو المحفوظ الصحيح - كما يأتي عن ابن أبي حاتم عن أبيه -.
وان من تساهل الحافظ تجاه " صحيح البخاري " أنه بُدَيْلَ أن يحقق في هذا الحديث ما استفدناه منه - من تضعيفه لراويه (الفضيل) في كتابَيْه المشار إليهما -
أغفل الكلام عنه؛ بل وذكر متابعاً للبخاري في روايته إياه عن عمرو بن علي، ألا وهو (علي بن إسماعبل بن حماد) ، والبخاري ليس بحاجة لمتابع - كما لا يخفى -، هذا لو كان (علي) هذا ثقة؛ فكيف وهو - كما في "اللسان " - كان اختلط في آخر عمره؟!
هذا؛ ولو جاز لنا أن نحابي الإمام البخاري؛ لقلنا: إنه قد توبع الفضيل على لفظه، ولكن معاذ الله! أن نحابي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً؛ ذلك لأن المتابع مثل المتابَع أو أسوأ منه - كما يأتي -؛ فقد قال ابن أبي حاتم في " العلل " (1/452/1358) :
" سألت أبي عن حديث رواه المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة عن مسلم بن أبي مريم عن ابن جابر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... (فذكر الحديث) ؟ قال أبي:
هذا خطأ؛ والصحيح ما رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث ".
قلت: يشير إلى حديث سليمان بن يسار - المتقدم آنفاً - ... عن أبي بردة، وكان قد ذكره برقم (1356) من طريق عمرو المذكور والليث عن بكير بن الأشج عن سليمان به، وقال: إنه أصح.
والمسيب بن واضح: من شيوخ أبي حاتم، وقد ذكر ابنه عنه في " الجرح " (4/1/ 294) أنه سئل عنه؟ فقال:
"صدوق، كان يخطئ كثيراً، فإذا قيل له؛ لم يقبل ". وضعفه الدارقطني...