متابعة قوية من ابي أمامة الباهلي لحديث عبد الله بن بسر في صيام يوم السبت

[أحمد القلي]

اشتهر عند الكثيرين النهي عن صوم يوم السبت من حديث عبد الله بن بسر حتى ان بعض الأئمة تكلم فيه لأجل أنه حديث حمصي و اعله النسائي بالاضطراب لأجل الاختلاف على عبد الله بن بسر لكن هذا القول يمكن ان يكون سليما مقبولا لو تفرد به و لكن تابعه بمثل معناه أبو امامة
ورواه عنه اثنان , حسان بن نوح و عبد الله بن دينار وهما حمصيان
فالأول رواه الروياني
1258 - نَا سَلَمَةُ، نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، نَا حَسَّانُ بْنُ نُوحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي الْفَرِيضَةِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ»
ورجاله ثقات , فحسان بن نوح وثقه ابن حبان والعجلي
وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج وهو حمصي ثقة من رجال الشيخين والراوي عنه أيضا ثقة من رجال مسلم
وروى الحديث النسائي لكن عن حسان عن عبد الله بن بسر
والرواية الثانية
أخرجها الطبراني في " المعجم الكبير" (8/303/7722) : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني الحكم بن موسى: ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله ابن دينار عن أبي أمامة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصُمْ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ، وَلَوْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَأَفْطِرْ عَلَيْهِ».وقد أعل هاته الرواية الهيثمي في مجمع الزوائد باسماعيل بن عياش لأن روايته عن الحجازيين ضعيفة وتبعه على ذلك الألباني رحمهما الله تعالى
قال الهيثمي (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْحِجَازِيِّين َ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِيهِمْ.)) انتهى


قال الألباني (3101-) في الصحيحة
(قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ لكن فيه علة؛ قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/198) :
" رواه الطبراني في "الكبير" من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهو ضعيف فيهم ".
قلت: وهو كما قال؛)) انتهى
و ليس الأمر كما قالا , فعبد الله بن دينار ليس حجازيا بل هو شامي حمصي وليس دمشقيا كما في التهذيب , واسماعيل بن عياش قوي في الشاميين كما صرح بذلك الأئمة
ووقع الاشتباه بعبد الله بن دينار الثقة الحجة وهو مدني مولى عبد الله بن عمر , أما هذا فهو حمصي تكلم فيه بعض الأئمة
ففي التهذيب (3301- قال أبو حاتم : شيخ ليس بالقوى فى الحديث .)) انتهى
وضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان , فمثله يعتبر به لا سيما أنه لم ينفرد بالرواية عن أبي أمامة فقد تابعه كما سلف حسان بن نوح
وبذلك يتبين جليا أن هذا الحديث انما مخرجه من حمص لأن الراويين للحديث من حمص وتلامذتهم حمصيون

[وطني الجميل]

بارك الله فيك أخي الكريم، هل يسلم الاسنادان من علة الانقطاع والسقط فعبد الله بن دينار وحسان بن نوح لم يعرف لهما سماع من أبي أمامة بل يعرف سماعه من عبد الله بن بسر بواسطة وبدونها.والحديث رواه عن حسان عن عبد الله بن بسر ثقتان هما علي بن عياش ثبت وكذلك مبشر بن اسماعيل وهو ثقة ،أليس في الأسناد اضطراب؟!
وهل ثبت سماع عبد القدوس بن الحجاج من حسان بن نوح ؟!
كذلك الامر بالنسبة ل إسماعيل بن عياش فرواه عن الزبيدي وعن عبد الله بن دينار ؟الأول ما ذكرته والثاني عند الطبراني نفسه في مسند الشاميين(1591)وعند أحمد في مسنده
27077 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا لِحَاءِ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ» المسند،ورجاله ثقات فالزبيدي هو من هو ثقة ثبت ....... ولقمان بن عامر وثقه العجلي وابن حبان وقال ابو حاتم يكتب حديثه
1591 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ "مسند الشاميين الاسناد منقطع
وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم
7728 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ لُقْمَانِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ، نَحْوَهُ.

[احمد ابو انس]

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=21445

[احمد ابو انس]

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26952

[احمد ابو انس]

https://www.sahab.net/forums/index.p...topic&id=47869

[احمد ابو انس]

http://majles.alukah.net/t144511/

[احمد ابو انس]

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-03-0034

[أحمد القلي]

بارك الله فيك أخي الكريم، هل يسلم الاسنادان من علة الانقطاع والسقط فعبد الله بن دينار وحسان بن نوح لم يعرف لهما سماع من أبي أمامة بل يعرف سماعه من عبد الله بن بسر بواسطة وبدونها.والحديث رواه عن حسان عن عبد الله بن بسر ثقتان هما علي بن عياش ثبت وكذلك مبشر بن اسماعيل وهو ثقة ،أليس في الأسناد اضطراب؟!
وهل ثبت سماع عبد القدوس بن الحجاج من حسان بن نوح ؟!
.

وفيك بارك الله تعالى أخي المكرم وأشكرك على هذا التعقيب ولا أنس كذلك أن أشكر كل من شكرك .
قبل البدء ينبغي التنبيه الى أن هاته المتابعة انما هي شاهد يزيد رواية عبد الله بن بسر قوة الى قوته , فالحديث ثابت عنه , فاذا روي من طريق صحابي آخر بمثل معناه ازداد قوة الى قوته .
والحسن عند الترمذي هو ما يروى معناه من وجه آخر ولا يكون شاذا وليس في اسناده متهم , وهذان الاسناد ليس فيهما متهم بل فيهما كثير من الثقات المحتج بهم في الصحيحين , ولذلك حسنه الترمذي وهو يدري ما يقول وهو أعلم بمعنى الحديث الحسن ولم يصححه والله أعلم لأجل معارضة ظاهر معناه بأحاديث هي أقوى وأكثر منه
كما يلاحظ أن كلامك هو مأخوذ من أحكام بعض المعاصرين كالأرنؤوط وغيره ممن اجتهد جاهدا في اعلال الحديث ليضاد حكم الألباني
وما قلته أنت هنا وهم هناك قد قرأته مسبقا قبل أن أخرج ذلك الموضوع باستفاضة وتوسع , وقرأته أيضا عند الألباني في رده على الطاعنين في الحديث .

هل يسلم الاسنادان من علة الانقطاع والسقط فعبد الله بن دينار وحسان بن نوح لم يعرف لهما سماع من أبي أمامة بل يعرف سماعه من عبد الله بن بسر بواسطة وبدونها

هذا يسلم لك لو أتيتنا بكلام أحد ممن تقدم أو تأخر يثبت أنهما لم يسمعا من أبي امامة , بل في الرواية أنه صرح بالسماع فكيف يرد هذا التصريح بمجرد الظن والتخمين ؟؟
والرجلان لم يجرحهما أحد بالتدليس , وابو أمامة كان معهما في حمص سنوات طويلة الى أن توفي سنة ست وثمانين وهو وعبد الله بن بسر من آخر الصحابة وفاة بالشام , فكيف يمكثان هاته السنين ولم يسمعا حرفاواحدا من هذا الصحابي ؟
وعلى فرض أنهما أرسلاه عنه , مع بعد اتفاق مثليهما على رواية واحدة متحدة عن مثله , أفلا يعتضد مرسل أحدهما بالآخر ؟
ولا تنس في غمرة كل هذا أن هاته الرواية انما هي للاستشهاد بها على رواية قوية , لا كما أراد الطعانون أن يضربوا احداهما بالأخرى , فالروايات المتفقة في اللفظ تتعاضد ولا تتضاد ولا تتعارض , وانما يكون الترجيح عند الاختلاف , الذي يتعذر ويتعسر معه الجمع والائتلاف

والحديث رواه عن حسان عن عبد الله بن بسر ثقتان هما علي بن عياش ثبت وكذلك مبشر بن اسماعيل وهو ثقة ،أليس في الأسناد اضطراب؟!

وهذا أعجب من الأول , فما المانع من أن يكون لحسان شيخان سمع منهما الحديث وهما في مكان واحد في زمان واحد سنوات ذوات العدد ؟
ورواية الثقة لا ترد لأجل هذا الظن , والظن هو أكذب الحديث , هو يقول سمعت أبا أمامة , يقول كذا وكذا
ويقول سمعت ابن بسر يقول مثل ما قال أبو أمامة , فأين الضرر وماهو المشكل ؟
ومثله عبد الله بن دينار , وكيف يمكن أن يتفق اثنان على مثل هذا الوهم الذي لم يقع الا في أوهام من رام الطعن في رواية الثقات بلا حجة ؟
وفي الصحيح والسنن بعض الأمثلة وفيها أن الراوي يروي عن شيخين اثنين حديثا واحدا بلفظ واحد باسنادين مختلفين سيأتي ذكر بعضها باذن الله تعالى ...

[أحمد القلي]

بقيت في شك مريب وضيق من هاته العبارة التي قالها ابن شهاب الزهري (هذا حديث حمصي) والتي استمسك بها كثير ممن طعن في الحديث , لأن العبارة الأخرى عن الامام مالك (هذا كذب) نسبها بعض الحفاظ كالمنذري الى أبي داود عنه , وليست هي موجودة في سننه , وليس لها اسناد يدل على صحة نسبتها الى الامام مالك
وقد انجلى كل ذلك يعد أن وجدت حديثا حمصيا رجاله على التسلسل هم الذين رووا حديث عبد الله بن بسر
و هو الحديث المشهور عند أهل السنة من رواية العرباض بن سارية
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.))
قال الترمذي حسن صحيح
وفي رواية أخرى عنده وعند أبي داود واحمد وغيرهم
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ،))

والراويان عن العرباض , عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر حمصيان

وهذا الاسناد (أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان ) هو نفسه الاسناد الذي نقل به حديث صيام يوم السبت
وكذلك الوليد بن مسلم عن ثور عن خالد هو احدى تلك الأسانيد

والعرباض رضي الله عنه صحابي نزل يحمص وتوفي بها

فهذا حديث حمصي , لم يخرج الا من عند الحمصين , وهو سليم لا شية فيه وله شواهد أيضا من حديث الشاميين أفنتركه لأنه حمصي ؟؟

قال محدث العصر الألباني رحمه الله في الارواء (8-107)
(وقال الهروى: " وهذا من أجود حديث فى أهل الشام ".
وقال البزار: " حديث ثابت صحيح ".
وقال ابن عبد البر: " حديث ثابت ".
وقال الحاكم: " صحيح ليس له علة ".
وصححه أيضا الضياء المقدسى فى جزء " اتباع السنن واجتناب البدع ")) انتهى

[البحر الزخار]

قلنا: وفي هذا السند مشكلةٌ أيضاً, وهى الإختلاف على حسان بن نوح في تسمية الصحابي, ونكارة المتابعة:
- فقد رواه علي بن عياش (كما عند أحمد) ومبشر بن إسماعيل(كما عند النسائ وإبن حبان) عن حسان بن نوح عن عبدالله بن بسر مرفوعاً
- ورواه أبوالمغيرة الخولاني (كما عند الروياني) عن حسان بن نوح عن أبي أمامة مرفوعاً
قال الدكتور المقبل في (زوائد السنن الأربع على الصحيحين في أحاديث الصيام جمعاً ودراسةً) حديث رقم 50: (وهذا الإختلاف يُحتمل أن يكون من حسان نفسه، فإنه لم يوثقه سوى العجلي، وذكره إبن حبان في الثقات، كما في تهذيب التهذيب 2/232 .
ويُحتمل أن يكون من أبي المغيرة، فإنه كان صدوقاً، كما قال أبو حاتم، وقال عنه النسائي: ليس به بأس، ووثقه العجلي، والدارقطني، وذكره إبن حبان في الثقات، كما في تهذيب التهذيب 6/324 . وقد خالفه في هذا الحديث ثقتان، وهما مبشر، وعلي، كما في ترجمتهما من تهذيب الكمال، مبشر في 27/190، وعلي في 21/81 ) إنتهى
قلنا: حسان بن نوح: وثقه العجلي وإبن حبان وذكره إبن خلفون في الثقات, وقال إبن حجر في التقريب(1206 - عوامة): ثقةٌ, وتعقبّه عواد ومن معه في تحرير تقريب التهذيب (1206): بل صدوقٌ حسن الحديثِ, كما قال الذهبي في الكاشف, فقد روى عنه خمسةٌ, ولم يوثّقه سوى العجلي وإبن حبان), فحسان هذا خالف الناس وجعله من مسند أبي أمامة, وأمّا متابعة عبدالله بن دينار – عند الطبراني – فهى لاتُسمن ولاتُغني من جوعٍ, وذلك لأنّ عبدالله بن دينار البهراني فهو ضعيفٌ, وقد وهم الهيتمي والعلاّمة الألباني – رحمهما الله - فظنّا بأّن عبدالله بن دينار هذا هو العدوي الحجازي الثقة, ولكن ليس الأمر كذلك, بل هو البهراني الحمصي, بل حتى لو تبث بأنه الحجازي الثقة, فالمشكلة مازالت قائمة في أنّ عبدالله بن عياش ضعيفٌ في غير أهل بلده, وهذا حجازي (كما إفترضا) يعني ليس من أهل بلده, وعليه فالخبرُ ضعيفٌ.
والبهراني هذا قد ذكره البخاري في تاريخه الكبير(5|81) وسكت عنه, قال المزي في تهذيب الكمال(14|474):(( قال المفضل بن غسان الغلابي ، عن يحيى بن معين:( شاميٌ ضعيفٌ), وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني:( يُتأني في حديثه), وقال أبو حام:( شيخٌ ليس بالقوي في الحديث).
وقال الحاكم أبو عبد الله ، عن أبي علي الحافظ:( هو عندي ثقةٌ), وقال الدارقطني:( لا يُعتبر به), وذكره إبن حبان في كتاب "الثقات")) , وقال إبن حجر في تقريب: ضعيفٌ.
- وعليه فهذا الشاهد لايُفرح به, لأنه ليس بمحفوظٍ أصلاً, إنما هو من تخليط الرواة الذين جعلوه من مسند أبي أمامة, وليس كما يقول الناس.
- ثم انّ شُبهة الإنقطاع بين عبدالله هذا وأبي أمامة قائمةٌ - قال التكلة في الدرة (437):( وهذه روايةٌ منكرةٌ...وعبدالل� � بن دينار هذا لاتُعرف له روايةٌ إلا عند التابعين, وعليه ففيه علّة الإنقطاع كذلك) (بتصرفٍ).
- وفي المرفقات أفضل ثلاثةِ بحوثٍ وقفتُ عليها حول علّة الحديث من ناحية الإضطراب وعدم ضبط الرواة له, وهى:

1) مبحث د. الحميّد: (حكم صوم يوم السبت في غير الفريضة)
2) مبحث د. المقبل (زوائد السنن الأربع على الصحيحين في أحاديث الصيام جمعاً ودراسةً)
3) تخريج د. التكلة للحديث في الدرة اليتمية

والله أعلم

[أحمد القلي]

صرنا الى الاعادة والتكرار
هذا الكلام الذي قلتموه أنتم قد سبقكم اليه أخونا (وطني الجميل ) , و الأئمة الكبار العالمين المتبصرين بعلل الأخبار , لم يكونوا ليعلوا خبرا رواه أحد الثقات عن شيخين
وقد كانت هاته طريقة الامام الدارقطني فانه أعل عدة أحاديث في الصحيحين لأجل أن أحد الرواة يروي الحديث عن شيخين , فيستدرك الدارقطني ويبين الاختلاف وربما يرجح الرواية الناقصة
فلو أن راويا روى حديثا واختلف عنه أصحابه , فمنهم من رفع ومنهم من أوقف , فهل يقال ان الحديث مضطرب فيترك لأجل هذا الاختلاف ؟
قد فعل هذا كثيرا الدارقطني وايضا رجح المرسل على الموصل في عدة مواضع , هذا في الطريق الواحد يمكن أن يكون اختلافا يدل على قلة ضبط الراوي المختلف عليه
أما أن يروي هذا الراوي الحديث نفسه عن شيخين مختلفين , فهذا لا تدخله أي شبهة تدل على قلة حفظه لا سيما اذا كان النقلة عنه ثقات حفاظ ,
مثاله الحديث الذي رواه مسلم والبخاري في قصة ضمام بن ثعلبة
فقد رواه البخاري من طريق الليث عن سعيد المقبري عن شريك عن أنس
لكن رواه النسائي وغيره من طريق المقبري عن أبي هريرة , رواه عنه ثلاثة رواة عبيد الله بن عمر و أخوه والضحاك بن عثمان واثنان منهم ثقتان والثالث فيه ضعف , وخالف هؤلاء الثلاثة الليث الذي رواه من مسند أنس
ورجح الدارقطني روايته , لكن يمكن لأن يكون لسعيد شيخان اثنان روى عنهما الحديث من طريقين مختلفين , فلا مجال لتوهيم الحفاظ بلا سبب
قال الحافظ ((وَفِيهِ اخْتِلَافٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَغَوِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذكره بن مَنْدَه من طَرِيقِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقْدَحْ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِيهِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّ اللَّيْثَ أَثْبَتَهُمْ فِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِسَعِيدٍ فِيهِ شَيْخَانِ لَكِنْ تَتَرَجَّحَ رِوَايَةُ اللَّيْثِ بِأَنَّ الْمَقْبُرِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَادَّةٌ مَأْلُوفَةٌ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا إِلَّا مَنْ كَانَ ضابطا متثبتا وَمن ثمَّ قَالَ بن أبي حَاتِم عَن أَبِيه روايةالضحاك وَهْمٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَهِمُوا فِيهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ اللَّيْثِ)) انتهى
أما قولكم

فحسان هذا خالف الناس وجعله من مسند أبي أمامة,

خالف من ؟؟
ان كان هو نفسه رواه عن عبد الله بن بسر سماعا , فهل يقال ان حسان خالف حسانا ؟؟
ما هكذا تعل اروايات الثقات , هو يقول سمعت من أبي أمامة وسمعت من ابن بسر , فلا يرد قوله الا اذا كان كذابا وهذا محال لا يقبل بحال ؟
ولم أنت وأصحابك تعلون احدى روايته بالأخرى ؟ هو سمع الحديث من صحابيين , ما الذي كبر عليكم في هذا السماع حتى رددتموه بكثير من التخمينات والاحتملات البعيدات ؟
أما قولكم

وأمّا متابعة عبدالله بن دينار – عند الطبراني – فهى لاتُسمن ولاتُغني من جوعٍ, وذلك لأنّ عبدالله بن دينار البهراني فهو ضعيفٌ,

لا يوجد والحمد لله هنا جياع ,أما تضعيفك للرجل فهو تحامل من عزم على رد الروايات بلا طائل , وافرض أنه كما تقول , ألا تقبل روايته هنا للاعتضاد ؟
الرجل وثق ورواته التي رواها هنا ثابتة بروايات أخرى , فلم ترد روايته ؟
أما قولكم

وعليه فالخبرُ ضعيفٌ.

هاته من الأخطاء التي تكررت عندك هنا , الخبر صحيح ثابت من رواية غيره ,وليس من شرط الحديث الحسن أن يكون اسناده قويا , انما تكتسب القوة من اجتماع الروايات , ولذلك صرح الترمذي أن الحديث حسن
فتأمل قوله لتعرف الفرق بينه وبين قولكم

[البحر الزخار]

أنا أترفّع عن الرد عليك...وأنا من فترة أتابع ردودك على أعضاء المنتدى, وأنوء بنفسي عن مجادلتك, ولذا فأن أنسحب.... أهم شئ أنت عندك الحديث صحيح!! فيكفينا هذا.

[صالح محمود]

هذه خلاصة ما توصل إليه الشيخ الفاضل محمد زياد التكلة في الرابط الذي وضع أحمد أبو أنس من ملتقى أهل الحديث :
(ظهر لديَّ أن الحديث لا يصح لاضطرابه، ولو لم يكن مضطربا فهو شاذ، وإن سلم منه فهو منسوخ، مع التنبيه أن غالب من تساهل وصحح الحديث لم يأخذ بظاهره، بل حمله على إفراد السبت بالصوم، والله تعالى أعلم.) .

[وطني الجميل]

[أحمد القلي]

هذه خلاصة ما توصل إليه الشيخ الفاضل محمد زياد التكلة في الرابط الذي وضع أحمد أبو أنس من ملتقى أهل الحديث :
(ظهر لديَّ أن الحديث لا يصح لاضطرابه، ولو لم يكن مضطربا فهو شاذ، وإن سلم منه فهو منسوخ، مع التنبيه أن غالب من تساهل وصحح الحديث لم يأخذ بظاهره، بل حمله على إفراد السبت بالصوم، والله تعالى أعلم.) .

وخلاصة ما توصل اليه جماهير الفقهاء والمحدثين أن الحديث حسن قد قبلوا العمل به
والأحناف والمالكية والشافعية وجمهور الحنابلة قد كرهوا تخصيص هذا اليوم وافراده بالصوم
الا الامام مالك الذي رد الحدبث -ان صحت الرواية عنه- وقد سبق بيان الأصل الذي اعتمد عليه ,وهو أصل ضعيف عند الأئمة لا يردون الحديث لأجل عمل أهل المدينة ولا أهل مكة ولا غيرهم اذا صح مخرجه سواء خرج من الشام أو من العراق أومن الحجاز أو من أي مكان في الأٍض
اما ادعاء الشذوذ , فهو قول شاذ شذ به من أراد أن يبطل ويضاد الحديث ,
أما ادعاء النسخ فهو أضعف منه , لأن النسخ عند جماهير الفقهاء والأصوليين أجمعين -ما عدا الأحناف فانهم يقدمون النسخ على الجمع - لا يصار اليه الا بعد تعذر الجمع أولا وهو ممكن هنا, وثانيا بعد معرفة التاريخ وهو متعذر هنا .
ولا زال ولا يزال القوم يخلطون بين مأخذ الألباني رحمه الله وبين ثبوت الحديث
فالألباني قد سلك الترجيح بين هذا الحديث وبين ما عارضه من الروايات الصحيحة وهذا الذي أدى به الى منع الصوم مطلقا الا في الفريضة
وهذا المسلك الذي سلكه قد قابله مسلك هو نقيضه وهو ادعاء النسخ بلا حجة ولا برهان
والأئمة انما يقدمون الجمع على الترجيح والنسخ لأن به يتم اعمال الدليلين المتعارضين ظاهرا بخلاف من رجح أو ادعى النسخ فانه يهمل أحد النصين , اما المرجوح عند من رجح أو المنسوح عند من نسخ
والاعمال أولى من الاهمال عند المحققين المدققين ,
وهؤلاء المعاصرون انما وقعوا في هاته الزلات البينات لأنهم نظروا الى الى الرواية نظرة حديثية محضة مجردة عن التحقيق الفقهي والتدقيق الأصولي
لذلك تجدهم دوما وأبدا وسرمدا يطعنون في أجكام الفقهاء الأصوليين وينعتونهم بأنهم متساهلون لا حظ لهم في معرفة الأسانيد وعللها
وما أسهل اطلاق الأحكام العامة عند المفرقين بلا تحقيق بين منهج المتقدمين والمتأخرين ؟

[أبو عبد الرحمن الكحلي]

لي وقفات على بعض العبارات التي أطلقها الأخ أحمد القلي- وفقه الله- ، أحببت التنبيه عليها ، وهي:
1- قوله:"وهو جيد كما قال قال شيخ الاسلام , رغم أنف كل من أنف أنفه عن قبوله".
قوله بأن شيخ الاسلام نص على أن الحديث جيد ، هو مخالف لما جزم به في " اقتضاء الصراط المستقيم" ، بكون الحديث إما شاذ أو منسوخ.
وقوله:" رغم أنف كل من أنف أنفه عن قبوله " ، كان عليه أن ينزه قلمه من هذه العبارة المحتملة ، المتضمنة وصفا لا يليق بمقام الأئمة الذين رفضوا قبول الحديث كالزهري والأوزاعي ويحي بن سعيد القطان والإمام مالك والإمام أحمد والأثرم والنسائي والطحاوي وابن العربي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن باز وابن عثيمين.
ولو قيلت كردة فعل في حق من قبلوه ، أكان ذلك مقبولا من قائلها؟!.
وما دام الحديث اختلف في تصحيحه قديما وحديثا ، فإنه ليس من اللائق توظيف الأوصاف والعبارة التي تهون وتحط من قدر الأئمة ، لا في حق من صححوه ولا في حق من ضعفوه.
2- قوله:" اما ادعاء الشذوذ , فهو قول شاذ شذ به من أراد أن يبطل ويضاد الحديث.
وهذه العبارة كان على الأخ أحمد تجنبها ، وهي تتضمن حكما على مراد الأئمة الذين حكموا على الحديث بالشذوذ ،وهي أمور لا يعلمها إلا الله أولا ، وثانيا: الواجب إحسان الظن بالأئمة خاصة ممن عرفوا بدفاعهم عن عقيدة السلف وحرصهم التام على صلاح الأمة ، وبعد نظرهم في قضايا الاسلام ، وتدقيقهم في الفتوى.
خاصة إذا علم أن القائلين بشذوذ الحديث هم كذلك، وهم: الطحاوي وابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة الموقرة.
وهم لم يريدوا بحكمهم الشذوذ عن الأمة ، ولا كان قصدهم إبطال ومضادة الحديث ابتداء أو جزافا أو انتصارا ، وإنما نظروا واجتهدوا وتأملوا ودرسوا واطلعوا فخلصوا إلى أن الحديث شاذ.
3- قوله:" وهؤلاء المعاصرون انما وقعوا في هاته الزلات البينات لأنهم نظروا الى الرواية نظرةحديثية محضة مجردة عن التحقيق الفقهي والتدقيق الأصولي".
وهذه العبارة تتضمن إطلاقا وحكما عاما ، وتشمل بعمومها كل من ضعف الحديث وأبى العمل به ، ويكفي بطلانها بعمومها أن من ضمن هؤلاء الشيخ ابن باز وابن عثيمين ، ولا أظن أن أحدا عرف قدرهما وعلمها يثبت لهما هذا الوصف غير اللائق ، خاصة التحقيق الفقهي والتدقيق الأصولي ، ولا أظن أن الشيخ أحمد يقصدهما بهذا الوصف ، لكن وصفه العام يتضمنهم ، ولعله يعلم ذم ابن القيم في " النونية" لعمومات والاطلاقات التي يوظفها المخالفون في العقيدة لتأصيل مذهبهم.
4- قوله:" لذلك تجدهم دوما وأبدا وسرمدا يطعنون في أحكام الفقهاء الأصوليين وينعتونهم بأنهم متساهلون".
قوله:" دوما وأبدا وسرمدا" ، فهذه العبارة فيها نوع من المبالغة أولا ، وثانيا: لها تعلق بالغيب والحكم المستقبلي، وهذا يختص الله عزوجل به ، وعلى فرض صحة ما وصفتهم به ، فالهداية بيد الله ، وقد يهديهم الله في قادم الأيام ويوفقهم للحق ، وقد قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وسلم :" ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون".
وإني أخيرا ألتمس من الأخ أحمد القلي – وفقه الله- الترفق في العبارة ، ولا ينقاد لانفعالات القلم ، فذلك أسلم له في نظري.وطلب السلامة عند الله أسلم ، لا سيما أن الله يقول :" ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ".

[أحمد القلي]

جزاك الله خيرا أخي الكريم على النصيحة الغالية والعالية
لكن لم أقصد أبدا وسرمدا أولائك الذين ذهب اليهم ذهنك , فكلامي موجه الى دعاة منهج التفريق بين المتقدمين والمتأخرين , وهم يزعمون أن المتأخرين ليس لهم حق في الحكم على الأحاديث وأنهم يخالفون قواعد المتقدمين وأحكامهم
وأعظم مثال يذكرونه هو هذا الحديث مع تصحيح الألباني زاعمين أنه خالف صنيع المتقدمين , وغاية ما في الأمر أنه خالف في حكمه الفقهي بالتحريم المطلق للصيام جمهور الفقهاء والمحدثين , أما الحكم على الحديث فله سلف وخلف في ذلك
وهذا الذي أردته ولذلك كتبت المتابعة التي حاول بعض أتباع هذا المذهب أن يغمزها بكل ما أوتي من قوة
وبذلك تعلم أخي أن ذكرك لأولائك الأئمة واسقاط الكلام عليهم خطأ محض
وان رأيتني في احدى المشاركات فعلت ذلك فاعلم اني اما جننت أو ضللت

1- قوله:"وهو جيد كما قال قال شيخ الاسلام , رغم أنف كل من أنف أنفه عن قبوله".
قوله بأن شيخ الاسلام نص على أن الحديث جيد ، هو مخالف لما جزم به في " اقتضاء الصراط المستقيم" ، بكون الحديث إما شاذ أو منسوخ.

لا يا أخي لم يتكلم ولم يجزم انما كان في معرض نقل مذهب الأثرم صاحب الامام أحمد , الذي فهم من امتناع يحيى تحديثه به أن الامام أحمد يضعفه ,
وهذا الفهم لم يوافقه عليه أكثر الأصحاب الذين فهموا أن الامام قد قبل الحديث وعمل به موفقا بينه وبين ماعارضه وهذه هي طريقة أولي الفهم والأبصار
وهذا كلام شيخ الاسلام أنقله بعد أن تكلم عن مأخذ الأثرم في فهم الحديث
قال في الاقتضاء(2-71)
(وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث، وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم، فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه.وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم، عملا بهذا الحديث، لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كصوم يوم الجمعة، وشهر رجب.)) انتهى كلامه
فتأمل كلامه (لجودة اسناده ) وهو هنا يعلل مأخذ الحنابلة في الأخذ بالحديث , ولو لم يكن اسناده عنده جيدا لما أقرهم على ذلك وعلى فرض أنه ليس بجيد عنده فعلى أقل الأحوال هو ليس بسيء عنده
وهذا الذي رجحه المرداوي في الانصاف ((يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ،) ا
والموفق ابن قدامة لم يذكر الا هذا المذهب في الكافي والمغني بعد أن صحح أو حسن الحديث
أما مسألة الأنف والأنوف فقد عرفت من قبل أي أنف أقصد
مع أن تلك القائمة التي حشرت فيها المضعفين للحديث لا تسلم لك
فالامام مالك نقل قوله ذاك أبو داود بلا اسناد مع أنه أسند القول عن الزهري والأوزاعي فلم لم يفعل مع الامام مالك ؟
ولو كان عنده اليه سند ما زهد في اخراجه
والمالكية كاللخمي صرحوا بكراهة افراده بالصوم
أما الأوزاعي فأين تصريحه بالتضعيف ؟ وهل مجرد عدم التحديث به يعتبر تضعيفا ؟
قد صرح أنه اشتهر بعد , وقد كتم أبو هريرة نصف ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فهل هذا يدل على ضعف ما سمعه بأذنيه ؟
وان كتمه هو فقد حدث به غيره ممن جعل الله تعالى حفظ دينه على أيدهم وبهم
وكذلك النسائي أين قوله بأن الحديث مضطرب أو ضعيف ؟
والامام أحمد قد عرفت فهم أكثر أصحابه لصنيعه وقد يقبل الأئمة الاحتجاج بحديث ضعيف سنده مع أنه لم يصرح بذلك .
وكذلك ابن القيم , والعثيمين قد أخذ بالحديث وحمله على كراهية الافراد أو التخصيص
قال في الشرح الممتع (وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء.))
وقال في الفتاوى (20-37)
(ومنهم من صحح الحديث أو حسنه وقال: إن الجميع بينه وبين الأحاديث الأخرى، أن المنهي عنه إفراده فقط، يعني أن يفرده دون الجمعة أو يوم الأحد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله فقال: إذا صام مع يوم السبت يوماً آخر فلا بأس، كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الأحد، ..) انتهى
والله أعلم

[أبو عبد الرحمن الكحلي]

أخي أحمد- وفقك الله- جزاك لك خيرا على التنبيه ، لكن من باب المذاكرة ، أود أن أوضح لك وجهة نظري في ذكر أولئك الأئمة ، وإن كنت مخطئا فنبهني لذلك.
- قول ابن القيم الدال على حكمه على الحديث بالشذوذ ، قال ابن القيم :" وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ". حاشية ابن القيم على سنن ابي داود.
ومن باب الأمانة العلمية قوله هذا مخالف لصنيعه في زاد المعاد ، الذي ألفه في السفر دون أن يكون مصاحبا لمكتبته.
- - أما شيخ الاسلام ، فقد قال في الاقتضاء:" وعلى هذا؛ فيكون الحديث: إما شاذا غير محفوظ، وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم، وأبي داود".فقوله :" فيكون الحديث: إما شاذا غير محفوظ، وإما منسوخا". واضح في أنه من كلام شيخ الاسلام.
ففي المستدرك على الفتاوى:" ولا يكره إفراد يوم السبت بالصوم .
قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر، منها حديث أم سلمة يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم السبت والأحد، ويقول: «هما عيدان للمشركين فأنا أحب أن أخالفهما» رواه أحمد والنسائي وإسناده جيد، واختار شيخنا أنه لا يكره وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فالحديث شاذ أو منسوخ، وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث ".ونسبه المستدرك للاختيارات.
وهو موافق لما ذكره ابن مفلح في الفروع حيث قال:" وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ, وَأَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ, وَأَنَّهُ الَّذِي فَهِمَهُ الْأَثْرَمُ مِنْ رِوَايَتِهِ, وَأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ إفْرَادُهُ لَمَا دَخَلَ الصَّوْمُ الْمَفْرُوضُ لِيُسْتَثْنَى, فَالْحَدِيثُ شَاذٌّ أَوْ مَنْسُوخٌ, وَأَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ قُدَمَاءِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ الَّذِينَ صَحِبُوهُ, كَالْأَثْرَمِ وَأَبِي دَاوُد, وَأَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا فَهِمَ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ الْأَخْذَ بِالْحَدِيثِ, وَلَمْ يَذْكُرْ الْآجُرِّيُّ غَيْرَ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ, فَظَاهِرُهُ لَا يُكْرَهُ غَيْرُهُ, وَيَأْتِي كَلَامُ الْقَاضِي في الوليمة".
وقال في المبدع:" واختار الشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام الآجري أنه لا يكره، وهو قول أكثر العلماء، وحملوا الحديث على الشذوذ، أو أنه منسوخ".
فقول شيخ الاسلام لا يكره إفراد يوم السبت بالصوم" ، ألا يدل على عدم عمله بالحديث ، وقد فهم ابن مفلح وهو تلميذه ، أنه حكم على الحديث بالشذوذ.
وشيخ الاسلام صرح في شرح العمدة بأن إسناده جيد ، وكم من أحاديث في الصحيحين أسانيدها غاية في الصحة ، لكنها شاذة.
- أما الإمام أحمد فقد قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم:" فهذا الأثرم، فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمام في علل الحديث (يحيى بن سعيد) كان يتقيه، وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث".
وقال شيخ الاسلام في شرح العمدة:" وهذا يدل على توقفه عن الأخذ به؛ لأن ظاهر الحديث خلاف الإِجماع".
وكون أكثر الأصحاب فهموا المعنى على الإفراد لا يعني طرح فهم الأثرم وهو من أخص تلاميذه ، بخلاف لفظة الأصحاب ، وقد فهم شيخ الاسلام من ذلك التوقف ، وهو ظاهر في نقل الامام أحمد حكم ابن القطان عليه ، والأمر محتمل فقد يكون ما ذكره الأثرم هو الصحيح ، وقد يكون ما وجهه به الاصحاب هو الصحيح ، والله أعلم.
- أما الشيخ ابن عثيمين فقد قال في شرحه لبلوغ المرام وهو متأخر عن شرحه للزاد:" إذا تأملنا في هذا الحديث يقول المؤلف: إنه مضطرب في إسناده كما يعلم ذلك من كلام الحديث عليه، وممن تكلم عليه وأطال الشوكاني في نيل الأوطار، وقد أنكره مالك، وهو إمام حافظ من أئمة الحديث، وقال أبو داود: إنه منسوخ، والنسخ يحتاج إلى دليل، فيه أيضًا علة رابعة هي الشذوذ في متنه، وفيه علة خامسة وهي: نكارة متنه من حيث القواعد الشرعية، أما الاضطراب في السند فهذا يرجع فيه إلى ما قاله المحدثون، وأما إنكار مالك له فلعلَّ مالكًا أنكره من جهة شذوذه ونكارة متنه، وأما شذوذه فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة السابق: "إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده"، واليوم الذي بعده هو يوم السبت وكحديث جويرية: "قال لها: أتصومين غدًا؟ " قالت: لا، وغدًا بالنسبة للجمعة هو يوم السبت، من جهة نكارة المتن فهو من وجهين:
الوجه الأول: أن ظاهره تحريم صوم هذا اليوم مطلقًا سواء ضم إليه ما قبله أو ما بعده، أو لم يضم، من أين يؤخذ أن ظاهره التحريم؟ أولًا: من النهي. ثانيًا: من التأكيد على فطره مع أن الرسول ما قال: إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده.
والأحاديث الصحيحة تدل على أنه لو صام يوم الجمعة تدل على أنه إذا صام يومًا قبله فصومه جائز، فيكون على هذا منكر المتن.
وجه آخر من النكارة: أنه قيل في هذا الحديث: "فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب" وهل يشترط للفطر الأكل؟ لا تكفي النية، وهذا يدل على أن الحديث منكر لمخالفته القواعد الشرعية المعلومة من الدين، وعلى هذا فيكون الحديث غير معمول به".
- أما قول مالك فهل يشترط لنقل حكم عالم على حديث ما ، إسناده إليه ، وأبو داود كان قريبا جدا من عصر مالك ، وهو حافظ ثقة متقن ، فالواجب حسن الظن به ، وقد رواه بالجزم . ولم أر – في حدود علمي- من شكك في ثبوت قول مالك بمثل ما طرحته.
وقد قال ابن ابي زيد القيرواني في النوادر:" ومن "المَجْمُوعَة" قال جماعة، عن مالكٍ، من أصحابه: ولا بأسَ أنْ يُصَامَ يوم السبتِ. وأعظم أَنْ يقالَ يوماً لا يصام فيه، ولا يحتجم".وهي قرينة على صحة ما نقل عنه أبو داود.
أما قول النسائي فأنت يا شيخ أحمد أثبت ذلك له في تعليقاتك المختلفة على الحديث ، وقد نقله عنه المنذري في مختصر السنن ، وابن القيم في زاد المعاد ، وابن مفلح في الفروع ، و ابن الملقن في البدر المنير ، وابن حجر في تلخيص الحبير.
- أما الأوزاعي فمع أن ما ذكرته وجيه من الناحية التنظيرية ، لكن قال شيخ الاسلام في شرحه للعمدة:" وقد روي عن السلف أنهم أنكروه: فروى أبو داود عن ابن شهاب: أنه كان إذا ذُكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت؛ يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. وعن الأوزاعي؛ قال: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر (يعني: حديث ابن بسر في صوم يوم السبت). قال أبو داود: قال: مالك: هذا [كذب]. وقال أبو داوود: هذا الحديث منسوخ".فذكر شيخ الاسلام أن الأوزاعي من جملة من أنكر الحديث مستدلا بكلامه السابق.
وذكر العيني تعليقا على قول الطحاوي:" وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسًا.
فقال :" وأراد بهم: الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وآخرين من جمهور العلماء من التابعين وغيرهم فإنهم قالوا: لا بأس بصوم يوم السبت". وهي قرينة تدل على تضعيف الاوزاعي للحديث.
وقال صاحب عون المعبود : ((وقد طعن في هذا الحديث جماعة من الأئمة: مالك ابن أنس، وابن شهاب الزهري، والأوزاعي، والنسائي".
وأبو هريرة قد برر كتمانه ، لكن ظاهر كتمان الأوزاعي أن الحديث لم يصح عنده ، وإلا ما فائدة كتمانه له ، وقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث ما حق الله على العباد ..." ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث الناس حتى لا يتكلوا ، لكن رواه مخافة الاثم ، وقد جاء عنه أنه ما رواه إلا تأثما ، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن عدم كتمان العلم ، وهو المظنون بالأوزاعي.
وأخيرا أخي أحمد أنا لم أرد مناقشتك في مسألة التصحيح ، ما دام لك سلف في ذلك ، وتدعم قولك بما تراه حجة.
ولكن أردت بالتمثيل بأولئك الأئمة بغض النظر عن التدقيق في ذلك ، التنبيه على الترفق في المناقشة ، والتحلي بالصبر ، واحترام الآخر ، من باب الأخوة الإيمانية.
نسأل الله عزوجل أن يصلح أحوالنا جميعا.