ردٌّ على مقال مسيئ للسنة النبوية وفهمها.
بسم اللّـه الرحمن الرحيم
الحمد للّـه والصّلاة والسلام على رسول اللّـه وبعد:
فقد قرأت في صفحة الرأي من جريدة الشرق الأوسط في عدد الثلاثاء 24ربيع الأول 1429 هـ والموافق لـ 1نيسان (أبريل) 2008 مقالا بعنوان (تركيا.. والحديث النبوي الشريف) كتبه (السيد ولد أباه) حيث تناول الكاتب (مشروعا علميا تركيا لمراجعة الحديث النبوي الشريف وإعادة قراءته) وذكر أنه قد قوبل (بسخط واسع في الكثير من الأوساط الإسلامية) ثم أخذ في (تبيان عدة حقائق معروفة لدى أهل الاختصاص قليلا ما يتم التنبيه إليها) وقد استوقفني مقاله لما فيه من تقرير أمور ادعاها وكأنها مسلمات وحقائق وإنما هي مغالطات سبق إليها سأقف على بعض منها بكلمات مختصرة يضيق المقام عن التوسع فيها فأقول:
أولا: مسألة (مراجعة الحديث النبوي الشريف) ما المراد منها وما المقصود؟ فإن كان المراد والمقصود جمع الحديث وإنشاء موسوعاته وإدخالها الحواسب الآليّة ـ وما شابه ذلك ـ فهذا أمر لا غبار عليه بل السعي إليه مشكور والعمل به مبرور لا يختلف في ذلك وأما إن كان المراد محاولة فتح ملفاته للحط من شأنه والتشكيك فيه وفي روايته وقد مضى ما يزيد على الألف عام على جمعه وتدوينه بطرق علمية مبتكرة لا يشك باحث قديم أو معاصر في قوتها ورصانتها فهذا مما يدعو إلى الريبة والشك في قائله وليس له في ذلك أسبقية فقد حازها بعض مستشرقي القرنين الماضيين واللذين أرادوا تشكيكنا ليس بالسنة الشريفة بل حتى بالقرآن الكريم زعموا!!
ثانيا: وأما مسألة (إعادة قراءته) فهذه مطية العبث الجديدة فلِنُرْضي بعض من لا يرضى عنا ولا عن ديننا ولا عن قرآننا ولا عن سنتنا وكي لا نثير أقواما من حولنا سنبقي النصوص كما هي ولكن لنقرأها من جديد! ولنرمي بجهود عباقرة التاريخ وأذكياء العالم وخير الناس وأخلصهم لعقيدتهم ودعوتهم الحنيفية علمائنا ـ علماء المسلمين والمحدثين منهم خاصة ـ لنرمي بكل ذلك وراء ظهورنا! ولنبدأ بفهم جديد! هو فهم سقيم ولكن يمتاز بأنه ـ كما يظن البعض ـ سيرضي من حولِنا العالم الذي ذكر لنا اللّـه تعالى أنه لن يرضى حتى نغير ملتنا وننخلع من ديننا فهل هذا ما أراده الكاتب؟!
ثالثا: قال الكاتب: (إن جمع الحديث كما تبين الوثائق العلمية الرصينة بدأ متأخرا، ولم يكن موضوع إجماع الصحابة الكرام، بل اعترض عليه كبارهم. وحسب ما يذكر السيوطي وابن حجر وغيرهما فإن تدوين الحديث الشريف كان قرارا جريئا أخذه الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز وإن كانت المدونات التي يفترض أنها جمعت في عهده لم تصلنا) كذا قال ولأبدأ من كلامه في آخر الفقرة والتي تدل على بعد الكاتب عن هذا العلم وضحالة معرفته به فالمدونات التي ذكرها وصلتنا جميعا فبعضها وصلتنا كما هي مثل صحيفة همام بن منبه المشهورة وبعضها وصلتنا متضمنة في المصنفات المجموعة في العصر التالي لها على يد مالك وأحمد والبخاري وأمثالهم وينطبق ذلك على المدونات التي أشار إليها بل إن بعضها كصحيفة همام ـ التي أشرت إليها ـ وصلتنا مفردة ووصلتنا ضمن صحيح مسلم كما هو معلوم لدى كل دارس لهذا العلم الشريف. وأما أن (جمع الحديث بدأ متأخرا) فهذا غير صحيح و الوثائق العلمية الرصينة التي يشير إليها الكاتب ما هي إلا من ترهات بعض المستشرقين غير الموضوعيين وأقوالهم المتهافتة التي شبعت ردودا لعل الكاتب لم يطلع على أقلها فبداية التدوين كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت على نطاق ضيق وكذلك وجد التدوين في عهد الصحابة الكرام وانتشر أكثر في عهد التابعين الأول بل إن الزهري وأبا بكر ابن حزم ـ المشهور بالتدوين والذي يذكر بذكر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزير كما أشار الكاتب ـ هم من التابعين ووفاتهم في أوائل القرن الثاني للهجرة فأين التأخر المزعوم؟! وأما جمع الكتب الشاملة فهذا الذي بدأ في القرن الثاني وكثر بعد في القرن الثالث وعظم وأما كلمة (قرار جريء) من الخليفة الأموي عمر بن عبد العزير فهي كلمة مريبة أراد المستشرقون من ورائها الادعاء بأن علماء الأمة إنما دونوا حديث رسول اللّـه صلى الله عليه وسلم لهدف دنيوي وغاية سياسية هي نصرة بني أمية وهذا ادعاء باطل يتناقض مع خيرية هذه الأمة التي اختارها اللّـه لحمل رسالته (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) ويتناقض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» أخرجه البخاري وهو طعن في سلف الأمة وعلمائها وتاريخها فهل يدري الكاتب عن معنى ما يردد من كلام للمستشرقين الحاقدين؟! وإذا أراد الاحتجاج كما يزعم بكلام الحافظ ابن حجر فهاك ما قاله ابن حجر، قال رحمه اللّـه في كتاب "مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري" وفي الفصل الأول منه: (اعلم علمني اللّـه وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نُهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم. وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار ا.هـ) فهذا كلام ابن حجر وليس فيه إشارة إلى أن يكون السبب سياسيا كما يدعي المستشرقون وينقل هذا الكاتب!!
رابعا: ثم أخذ الكاتب ـ وقد سلّم بحجيّة السنة الشريفة ـ في التشكيك في صحتها وصحة اتصالنا بها أو وصولها إلينا فشكك ـ ويا للعجب ـ بعلم مصطلح الحديث الذي لم يسع حتى أعدائنا إلا أن يسلموا بسلامة منهجيته وصرامة معاييره ودقته وعلميته وهو في عرف هذا العصر: منهج أكاديمي صرف. فأدخلنا في مسائل الظني والقطعي والتي كانت لا تغادر كتب أصول الفقه التي تناولتها بل كانت أشبه بترف علمي في عصور الإسلام المزدهرة فليس لها عند التطبيق قيمة تذكر ثم أخذ الكاتب يلقي الكلام على عواهنه كقوله: (فصحة السند كما يقول علماء المصطلح لا تفيد صحة المتن بالضرورة) وهذا الكلام غير صحيح فالسند الذي لا يفيد بصحته صحة المتن سند منقوص وليس بصحيح بل فيه علة لا تدخله في الصحيح، عندئذ فهو غير صحيح أي لا يقوم على تصحيح المتن الذي يحمله وهذه مسألة متفق عليها عند علماء الحديث قال ابن الصلاح في "كتاب علوم الحديث" والمعروف بـ "مقدمة ابن الصلاح" ـ والذي هو أصل كتب المصطلح التي ألفت بعده على الإطلاق ـ: (الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا) فالذي أشار إليه الكاتب هو السند الذي ظاهره الصحة وفيه علة لا تعطيه الوصف الكامل للصحة وهذا أمر معروف عند أهل الحديث بل عامة الفقهاء ويعرفونه كما يعرفون أركان الصلاة ولا ينقضي العجب حين يقول الكاتب: (ومن الاحتياط الواجب التوقف في القطع بنسبة القول إلى الرسول الكريم) صلى الله عليه وسلم فما هذا الاحتياط المزعوم الذي يستأصل السنة عن بكرة أبيها لأوهام في رؤوس مريضة! ولما هذا الشك؟ لأن (تقويم الرجال صعب لا يمكن أن يفضي إلى جزم كامل) وهذا كلام ينمّ عن جهل شديد بالسنة وكتبها وكتب رجالها التي تعد لا بالعشرات ولا بالمئات بل بالألوف وهي ما بين جزء صغير ومجلد وكتاب مؤلف من سبعين مجلدا فيأتي هذا الكاتب ليلغي جهود أربعة عشر قرنا وجهود عشرات الآلاف من العلماء الأفذاذ بوهم وفكر مريض جلاه قوله: (فكم من راو عدله البعض ومدحه بأفضل الفضائل وذمه البعض الآخر واتهمه بالوضع والكذب كما يعرف من له أدنى اطلاع على هذا العلم العصي) فواللّـه الذي لا إله إلا هو لهذا هو الكذب الصراح أو الجهل المدقع بعينه فإن من له أدنى اطلاع على هذا العلم الجلي يعرف أن لعلم الجرح والتعديل علماؤه المعروفون بعلمهم الغزير ومنهجهم القويم الواضح فما تناقضوا في أقوالهم كما يزعم هذا الكاتب فلا يوجد رجل وثقه عالم معتبر عند أهل هذا الفن وكذبه عالم معتبر آخر ـ إلا في حالات نادرة وقد حرر العلماء المحققون مثل الذهبي وابن حجر هذه الأحوال النادرة فانعدمت المشكلة واضمحلت ـ ولكن مما يخفى على هذا الكاتب ـ وأمثاله ممن ليس لهم معرفة بهذا العلم ـ أن الكلام في الراوي يتضمن مجموعة أشياء أهمها: ضبطه وعدالته وقد يكون الرجل عابدا زاهدا عدلا في نفسه فيمدحه أحد العلماء على ذلك ويتعرض آخر لضبطه إذ يكون ممن لا يحفظ جيدا أو ممن غلب عليه النسيان أو ممن لا يحسن ضبط كتابه ـ أوما شابه مما يخل بصفة الضبط لديه ـ فيذمه فيكون من مدحه مدحه من وجه ومن ذمه ذمه من وجه آخر فلا تعارض ولا تناقض! وإذا علم هذا علم أن علم الجرح والتعديل علم مضبوط بقواعد ثابتة لا يدخلها الريب وبالتالي فالرواية القائمة على هذا العلم والتي تصلنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسنته وبصحابته نقلة الدين ذات قواعد ثابتة أيضا بما ينعدم معها الشك والريبة فبطل ما ادعاه هذا الكاتب.
خامسا: ثم قال (ولم يقل أحد من المحدثين إن علم الجرح والتعديل قد اكتمل) فنقول: من أين لك هذا؟ وما البينة على هذه الدعوى؟ أم تراك فهمت كلام المحدثين فحكمت بهذا؟! فإن قواعد هذا العلم قد قُررت وما المؤلفات المستمرة فيه إلا من باب التقريب للأفهام والتسهيل على المتعلمين وإلا فقد انعقد الإجماع على أسسه وقواعده منذ تسعة قرون يقول ابن الصلاح في "المقدمة" تحت عنوان(النوع الثالث والعشرين: معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل) يقول: (أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني واللّـه أعلم). فيذكر ابن الصلاح الإجماع على هذه الشروط المضبوطة المحددة في القرن السادس الهجري ثم يأتي حضرة الكاتب في القرن الخامس عشر ليقول (ولم يقل أحد من المحدثين إن علم الجرح والتعديل قد اكتمل) فماذا علينا أن نسمي هذا؟!
سادسا: ثم يقول ـ بعد أن سمّى بعض أهل العلم ـ(يشيرون إلى أحاديث ضعيفة في صحيحي البخاري ومسلم) وهذا كذب وافتراء لا يمكن السكوت عنه سببه سقم الأفهام وطغيان الأوهام هذا لأننا نحسن الظن فلا نطعن بالنيات وقد قال أبونصر الوائلي السجزي: (أجمع أهل العلم والفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول اللّـه صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته ا.هـ) ـ وهذه طريقة لهم في توكيد اليمين ـ أقول: نقل هذا الكلام وأقره وأودعه كتابه ابنُ الصلاح الذي يشير الكاتب إليه ضمن من ادعى أنهم أشاروا إلى وجود أحاديث ضعيفة في صحيح البخاري فماذا بعد هذا الكذب الصريح!! وأما قوله عن الألباني وغيره أنهم يضعفون أحاديث الصحيح فأقول: من كان حاله ما قدمتُ كما سبق وبينتُ فليس من الغريب في شأنه ألا يفهم كثيرا من أقوال أهل العلم ثم يقولهم ما لم يقولوا ويلبسهم من الأفكار ما لم يلبسوا.
وأخيرا فواللّـه إن في كلام صاحب هذه المقالة كلام كثير مما يستحق الرد عليه ليس لأنه فكر جدير بالمناقشة بل لأنه يثير شبهات كثيرة رمى بها ذات اليمين وذات الشمال فكان لا بد من بيان الحق فيها وتجليتها بعد بيان تهافتها وإظهار عوار بعضها من باب دلالة البعض على الكل وإلا فإن كل كلامه مردود ومجانب للصواب لا تؤيده الوثائق العلمية الرصينة الموثوقة ولعل سبب ذلك أن الكاتب جاهل بالمصطلح وأهله وقد تلقى بعض العلم عن كتبٍ لغير أهله بل لأعدائه والطاعنين فيه فنقل منها الكلام على عواهنه بل بعجره وبجره وإن كنا لا نعذر المستشرقين لكيدهم وحقدهم فإنا لا نعذر بني جلدتنا لما يمكنهم من التعلم والتفقه والاتصال بأهل العلم لدرء الشبهات والوصول إلى الحق والله الهادي إلى سواء السبيل.
(وانظر للرد بتوسع على كلام هذا الكاتب وأمثاله:
الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة لأبي رية" من الزلل والتضليل والمجازفة لعبدالرحمن المعلمي
ودراسات في الحديث النبوي لمحمد عجاج الخطيب
والحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية لمحمد محمد أبوزهو وغيرها كثير)
كتبه: منذر بن سليم محمود
باحث في السنة النبوية وعلومها
Monther-s-m@hotmail.com
(ملاحظة: أُرسل هذا الرّد إلى الجريدة بواسطة الفكس الخاص بها ولم ينشر وذلك بعد أيّام من نشر المقال).
رد مع اقتباس
رد: رد على مقال تركيا.. والحديث النبوي الشريف لـ: السيد ولد أباه نشرته جريدة الشرق ال
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منذر بن سليم محمود
