ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره

[أبو مالك المديني]

قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح :
- قوله - أي ابن الصلاح - :
"ثم عن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة..." إلى أن قال:
"ويكفي مجرد كونها في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه/(? 18/أ) كابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين: ككتاب أبي عوانة، انتهى.

ومقتضى هذا:
أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما - ممن اشترط الصحيح - بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين وفي كل ذلك نظر.
أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في/(ي 31) كتابيهما/(ر18/أ) أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه. وقد صرح ابن حبان بشرطه.
وحاصله: أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي.
فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصّل، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه.
وسمى ابن خزيمة كتابه "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير1/(ب38) قطع في السند ولا جرح في النقلة".
وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله.
ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن/(?18/ب) عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء.
فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة/(ر18/ب) في حد الصحيح فلا. - والله أعلم -.وأما الثاني: وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر - أيضا - لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب ، نبه هو على كثير منها، ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف - أيضا -/(ي32) والموقوف.
وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون، والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها. فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه - مثلا - فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته..... اهـ
وقال في موضع آخر بعدُ :
....
والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان،فإنما يناقش في دعواه ... اهـ

[أم أروى المكية]

نقل مفيد نفع الله بكم .

[أبو مالك المديني]

شكر الله لكم مروركم .