منهج الإمام سراج الدّين ابن الملقِّن في كتاب: (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)
اسم الكتاب: كما سمّاه مؤلفه في المقدمة: (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)
مقدّمة المؤلّف:
قدّم ابن الملقّن لشرحه بمقدّمة بيّن فيها سبب تأليفه, وأهمّ معالم المنهج الذي سيسر عليه في هذا الشّرح, فقال: (.. فهذه نبذة مهمة على كتاب "عمدة الأحكام" في أحاديثه - عليه أفضل الصلاة والسلام- تأليف الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجمّاعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي, سقا الله ثراه, وجعل الجنّة مأواه.
علَّقتها حال قراءتها عليّ, وتردد قاريها إليّ, وخصّصتُ الكلام عليها لإكباب جميع المذاهب عليها, وحصرتُ الكلام في خمسة أقسام:
الأول: التعريف بمن ذكر من رواة الحديث.
- وبيان حاله.
- وضبط نسبه.
- ومولده, ووفاته, على وجه الاختصار, فإني أفردتُ هذا بالتعريف هذا بالتصنيف, وسمّيته "العدّة في معرفة رجال العمدة", ولله الحمد على إكماله..
الثاني: في التنبيه على أحاديث وقعت في الكتاب من أفراد الصّحيحين, وهو مخالفٌ لشرطه في الخطبة، كما ستعلمه عند شرحها, نعم هي قليلة جداً، كما ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
الثالث: بيان ما وقع فيه من المبهمات، وقد ظفرتُ بغالبه، ولله الحمد.
الرابع: في ضبط لفظه وبيان إعراب ما يُشكل وغريبه.
الخامس: وهو المهم؛ الإشارة إلى بعض ما يُستنبط من الحديث, والأصول والفروع والأدب, وغيرها. حسبما تيسَّر بفضل الله ومنِّه، ما لا يجتمع في غيره.
- والجمع بين مختلفها.
- وإيضاح ما فيه من الناسخ والمنسوخ.
- والعام والخاص.
- والمبيّن والمجمل.
- وتبيين المذاهب الواقعة فيه، وذكر وجهها, وما يظهر منها على وجه الإنصاف، وما لا يظهر.
- واُعرض عما فعلَه بعض الشرَّاح من إيراد مسائل لا تُستنبط من ألفاظ الحديث. كمَن يأتي إلى حديثٍ يدلّ على جواز مسح الخفّ مثلاً, فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مُستنبطة من الحديث الذي تكلَّم عليه, وإن أمكن فبطريق مُستبعد.
- وأُعرِض أيضاً عمّا فعلَه قومُ من الاسترسال في وجوه الاستنباط، فإن تعرَّضتُ له نبّهُ على بُعده وعدَم ظهوره, وأُتبع ذلك على ما وقعَ للشرَّاح من المؤاخذات، إلى غير ذلك مما ستراهُ واضحاً إن شاء الله تعالى من الفوائد والفرائد.
- وسمّيته: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ... .اهـ
- ثم ذكر فصلاً في نسب النبي صلى الله عليه وسلم.
- ثم فصلاً في نبذة مختصرة من حال المصنّف المقدسي رحمه الله تعالى.
- ثم فصلاً في شرح خطبة الكتاب للمصنّف، وقد أتى فيها بمسائل عديدة.
- ثم شرع في شرح أحاديث الكتاب.
كتاب: " الإعلام بفوائد عمدة الاحكام " لابن الملقن فهو بحق من الشروح النفيسة للعمدة، ويمكن أن تحصر فوائده في جانب التفريعات الفقهية، والملح واللطائف والنكت العلمية، والفوائد في مختلف العلوم من الحديث وعلومه، والأصول، والقواعد الفقهية، واللغة العربيّة.
ويدلّ على ذلك ما أودعه من شرح الحديث الأول "الأعمال بالنيات", من الفوائد والنكات واللطائف والإسهاب في ذلك, فقد أخذ شرحه لهذا الحديث أكثر من سبعين صفحة من صفحات الكتاب المطبوع.
أما جانب التحريرات العلمية فلا يرتقي إلى المستوى المرجو فلا يصل مثلاً إلى تحريرات شيخ الإسلام أو تلميذه ابن القيم ، أو ابن رجب ، أو ابن حجر ، أو تحريرات الصنعاني في حاشيته على العمدة.
كثيراً ما ينقل ابن الملقن عن ابن دقيق العيد - وأحياناً بدون عزو.
ومن معالم منهجه في الشرح:
- يبدأ بذكر ترجمة الصحابي راوي الحديث، ويأتي بفوائد.
- ثم يُعرّف بالكلمات الغريبة الواردة في الحديث.
- ثم يشرع بشرح فقرات الحديث، ويأتي تحت فقرة بالفوائد المستفادة منها، ويذكر ما فيها من فوائد يمكن استنباطها, وقواعد وفوائد في الأصول، ومسائل في العقيدة ويردّ على الفرق المخالفة، والمباحث الفقهية التي تندرج تحت الفقرة. ونحو ذلك.
- وإذا ما أراد ذكر فائدة يقتضيها المقام عنوَن لذلك بقوله: " فائـدة " . ويذكرها.
أهميّـة الكتـاب: تتبيّن أهميّ هذا من الكتاب من خلال:
1- أنّ أصله مستخرج من الصّحيحين، حيث اعتمد الحافظ المقدسي في كتاب "عمدة الأحكام" على صحيحيّ البخاري ومسلم، فانتقى منهما ما ارتآهُ من أحاديث الأحكام, وجعل الله لهذا الكتاب القبول, بين العلماء وطلبة العلم.
2- تداول جميع المذاهب الفقهيّة له قراءةً وتدريساً وشرحاً.
3- أنّ مؤلّفه العلامة ابن الملقّن قد تكاثرت عبارات أئمة أهل العلم في الثناء عليه.
4- وأن هذا الشّرح استقاهُ مؤلفه من عدّة شروح سبقت لأئمة كبار كابن دقيق العيد, وابن العطّار, والفاكهي.
5- قلّة الكتب المتخصّصة في شرح أحاديث الأحكام, وخاصّة "عمدة الأحكام", مع كثرة المخطوط منها, فإن المطبوع قليل.
6- اعتماد أهل العلم على هذا الشّرح بالنقل والإحالة.
7- ولما حواه من فوائد، وحسن ترتيب وتصنيف.
مراجع الفقرة: كتاب " الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" تحقيق: عبد العزيز المشيقح.
طبعات الكتاب:
طبع الكتاب لأوّل مرّة بتحقيق الشيخ: عبد العزيز المشيقح وصدر عن دار العاصمة بالرياض سنة 1417هـ في (11) مجلداً, الأخير للفهارس.
([1]) وقد ذكر محقق "الإعلام" الشيخ عبد العزيز المشيقح في مقدمة الكتاب بأنه سينبّه إلى الأخطاء العقدية التي وقع بها المؤلف في أثناء الكتاب.
منقول