نُكتة في مجموع الفتاوي

[عبد الباسط آل القاضي]

وجدت في مجموعة فتاوى مخطوطة لشيخ الإسلام بدار الكتب المصرية عدد الأوراق (145 ق المقاس 12/15) رقم الفيلم (7202) جاء في المسئلة الثانية (ق أ 2)
-سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وهذه صفة المصليـن فبما يعرف غيرهم من المكلفيـن التاركين والصبيان وهل الأفضل المجاورة بمكة أو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصـى أو بثغـر من الثغور لأجل الغزو وفيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من زار قبري وجبت له شفاعتي ) ( ومن زار البيت ولم يزرني فقد جفاني ) وهل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإستحباب أم لا أفتونا مأجورين ؟
قلت : كذا وقع في المخطوطة بدار الكتب المصـرية .
ووقعت المسألتــان في مجموع الفتاوى متقطعة ومتـفرقة :
الأولى في باب الطهارة : مج 21/171
والثانية في باب الجهـاد : كتاب أفضل البقاع : (27/24) .
فقلتُ هل عمد الجامع لمجموع الفتاوى إلى تقطيع المسائل في المسئلة الواحدة إذ تضمنت مسائل متفرقة ؛ أم انه نقل ذلك من نسخة أخرى ؛ والأشبهُ عنـدي أنه قام بتقطيعِ المسألة لتتوأم مع الأبواب . والله أعلم

[عبد الباسط آل القاضي]

واعتقد أن هذا التقطيع لم يتوقف على الفتاوى الفقهية بل حتـى في فصول التفاسيـر ؛ فإن بها تقطيعاً وهذا وقفت عليه ؛ فالسؤال هل يجوز ذلك للجامع أن يفعل ذلك ؟ وإن جاز لهُ فهل يجمعُ على نص مطبوع ؛ فيقدم ويؤخرَ أم يجمع عن أصول مخطوطة لم تطبع ؛ وهذا هو المقصدُ من السؤال ؟ إن جامع مجموع الفتاوى قام بعمل جبارٍ في جمع المخطوطات ولكن تصرف فيها بما لا يوافق مبادىء التحقيق ؛ إذ قطع المسائل عبـر الأبواب التـي وضعها كأبواب العقيدة والفقه والتفسيـر لتوافق شرط كتابه إذ لا يتفق مع شرطه أن يضع الفتوى الواحدة التي قد تتضمن سؤالا في الفقه والعقيدة فيعمد إلى تقطيعها عبـر الابواب .