إذا خصص صحيح البخاري فالأمر يبدو صعبا ، ولا سهل إلا ما جعل الله سهلا.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن عبد الله
يمكن أن تكون من تلك الأمثلة ما أخرجه عن ، 1) أسيد بن زيد 2) وعبد الكريم بن أبي المخارق 3) ويحيى بن أبي زكريا الغساني.
ويأتي تفصيل ذلك.
إذا خصص صحيح البخاري فالأمر يبدو صعبا ، ولا سهل إلا ما جعل الله سهلا.
يمكن أن تكون من تلك الأمثلة ما أخرجه عن ، 1) أسيد بن زيد 2) وعبد الكريم بن أبي المخارق 3) ويحيى بن أبي زكريا الغساني.
ويأتي تفصيل ذلك.
1) أسيد بن زيد صعيف وقال النسائي متروك ، ويمكن أن ينظر جرحه المفصل في الدواوين ، حتى قال بعضهم لعل البخاري لم يخبر حاله.
وقد أخرج البخاري حديثا من طريقه مقرونا بغيره وفيه زيادة على غيره.
"6541 - حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حصين، ح قال أبو عبد الله: وحدثني أسيد بن زيد، حدثنا هشيم، عن حصين، قال: كنت عند سعيد بن جبير" ثم ذكر الحديث على لفظ أسيد وفيه زيادة أن المسؤول عنه جبريل عليه السلام وليس هذا مبينا في رواية عمران وهو مخرج برقم (5705). وفي رواية أسيد زيادة أخرى وهو أن سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير عذاب. وهما زيادتان في البخاري من رواية أسيد.
2) عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف ، ذكر البخاري عنه زيادة (1120) ، ولا أدري أهو تخريج أم تعليق لأن الصيغة تحتمل الاثنين.
3) يحيى بن أبى زكريا الغساني ضعيف ، قال ابن حبان : لا يجوز الرواية عنه لما أكثر من مخالفة الثقات فى روايته عن الأثبات.
وقال ابن حجر: ما له فى البخارى سوى موضع واحد متابعة.
ولما بحثت عنه ظهرت له ثلاثة مواضع أخرج عنه مقرونا.
وأحرج له البخاري مقرونا (1626) برواية عبد الله بن يوسف عن مالك. وفي رواية يحيى زيادة «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون» ، ولو قارنتها بما رواه عبد الله بن يوسف عن مالك لوجدت ذكر الطواف بعد صلاة الصبح زيادة. ورواية عبد الله (464) و(4853).
4) وأحرج ليحيى بن أبى زكريا الغساني مقرونا (1389) برواية إسماعيل عن سليمان. وفي رواية يحيى زيادة «ودفن في بيتي». ورواية إسماعيل (890).
ويمكن ذكر الأمثلة مما أخرج عن محمد بن طلحة بن مصرف ، ولكن ليس هو على شرطنا لأنه ضعيف والبخاري أخرج له حديثا في الأصول ، وفيه كلام كثير ينبغي ألا نفتح بابه الآن.
نفع الله بكم على هذه المذاكرة النافعة.
نعم الأصل أن يورد البخاري في صحيحه ما كان صحيحا على شرطه ، ورواية ابن المغيرة لم يحتج بها استقلالا -كما سبق - فهي إذن ليست على شرطه، ولعله أوردها ليستشهد بها على حكم شرعي ذهب إليه فأراد تأكيده بهذه الرواية ولصحتها عنده ، لاسيما أن رواية سليمان فيها قصة ولعل القصة يقوي من شأن الرواية ويؤيد أن سليمان قد حفظها وأتقنها ، كما في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري : إذا مرض العبد أو سافر ... الحديث .
فقد أعله بعضهم ، لكن الحافظ ابن حجر ذهب إلى تصحيحه تبعا للبخاري واستشهد بقول أحمد بن حنبل رحمه الله ، كما في الفتح حيث قال ابن رحجر رحمه الله : وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه فإن فيه اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة : أفطر فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول .. فذكره. وقد قال أحمد بن حنبل : إذا كان في الحديث قصة دل على أن راوية حفظه والله أعلم .اهــ
بارك الله فيكم .
قال الحافظ في التغليق :
قَوْله [ 1120 ] حَدثنَا عَلّي بن عبد الله ثَنَا سُفْيَان ثَنَا سُلَيْمَان بن أبي مُسلم عَن طَاوس (أَنه) سمع ابْن عَبَّاس [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ] قَالَ ((كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ من اللَّيْل يتهجد قَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد الحَدِيث
وَقَالَ فِي آخِره قَالَ سُفْيَان وَزَاد عبد الْكَرِيم أَبُو أُميَّة ((وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه)) وَقَالَ سُفْيَان قَالَ سُلَيْمَان بن أبي مُسلم سَمعه من طَاوس عَن ابْن عَبَّاس [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ] عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، انْتَهَى.
هَكَذَا وَقع فِي روايتنا من طَرِيق أبي الْوَقْت وَغَيره وَوَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر وَحده فِي هَذَا الْكَلَام الْأَخير قَالَ عَلّي بن خشرم قَالَ سُفْيَان: قَالَ سُلَيْمَان.. فَذكره
قلت وَالَّذِي أَظُنهُ أَن هَذِه الزِّيَادَة من قَول الْفربرِي الرَّاوِي عَن البُخَارِيّ فَإِنَّهُ رَوَى عَن عَلّي بن خشرم كثيرا وَعلا فِي الْجَامِع الصَّحِيح حَدِيثا عَنهُ عَن سُفْيَان ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس عَن أبي فِي قصَّة مُوسَى وَالْخضر وَأَيْضًا فَلم يذكر أحد عَلّي بن خشرم فِي رجال البُخَارِيّ، فَالله أعلم.اهــ
وقال في الفتح 1 / 421:
وقال في آخره: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية - يعني عن طاوس - : ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يقصد البخاري الاحتجاج به وإنما أورده كما حصل عنده واحتجاجه إنما هو بأصل الحديث عن سليمان كعادته في ذلك وقد مضى له شبيه بهذا العمل في ترجمة عبد الرحمن المسعودي وعلم المزي في التهذيب على ترجمته علامة تعليق البخاري وليس ذلك بجيد منه، والله الموفق.اهــ
وقال في موضع آخر 3 / 5 :
قوله قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية هذا موصول بالإسناد الأول ووهم من زعم أنه معلق وقد بين ذلك الحميدي في مسنده عن سفيان قال حدثنا سليمان الأحول خال بن أبي نجيح سمعت طاوسا فذكر الحديث وقال في آخره : قال سفيان : وزاد فيه عبد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بك. ولم يقلها سليمان، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق إسماعيل القاضي عن علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري فيه فقال في آخره : قال سفيان : وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر حديث سليمان ولا إله غيرك قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: وليس هو في حديث سليمان انتهى. ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة لكنه على الاحتمال ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون سليمان حدث بها وقد وهم بعض أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان فذكرها في آخر الخبر بغير تفصيل وليس لعبد الكريم أبي أمية وهو بن أبي المخارق في صحيح البخاري الا هذا الموضع ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله وإنما وقعت عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها .. اهــ
شكرا جزيلا على التفاعل المتفائل
هنا يحسن تنبيه مهم ، وهو أن سليمان حافظ يعد أحفظ أهل البصرة في عصره ، فلا خلاف في حفظه وإتقانه سواء أكان في أخباره قصة أم لا وهي كلها صحيحة. ولذلك أستطلع أسباب عدم إخراج البخاري عنه. ألا ترى ما قال البيهقي رحمه الله إن قران البخاري لرواية سليمان تجوز.
لعل أستاذنا يريد الهدي لا الفتح.
هذا نفعني ، ولا شك فيه.
نفع الله بكم وزادكم خيرا.
بارك الله فيكم ونفع بكم .
الكلام المنقول هو في فتح الباري لابن حجر 1 / 363.
أحسنت ، أحسن الله إليك .
ذاك هدي الساري يا أخي وليس فتح الباري ، وهو موجود في الشاملة مع فتح الباري. وهو مقدمة لفتح الباري ويطبع منفردا ومضموما مع الفتح.
بارك الله فيك .
تبادر إلى ذهني إلى أنك تقصد زاد المعاد لابن القيم ، والذي يطلق عليه أحيانا ( الهدي ) !
وإلا فكما تفضلت هو في مقدمة الفتح ، وهذا الذي قصدته فقلت : الفتح ، تجوزا !
أحسنتم وأجدتم .. بارك الله فيكم
وقد تبادر إلى ذهني ما ذكرته آنفا ؛ ذلك لأن الراجح عندي أن مقدمة الفتح اسمها : هدى الساري ، بالألف المقصورة وليس بالياء المنقوصة ؛ لأنه قد كتب على طرة الكتاب - في بعض النسخ الخطية - وبخط المصنف رحمه الله : هدى .
والأمر واسع في ذلك بإذن الله ، نفع الله بجهودكم جميعا .
بارك الله فيكم
لم يعتمد الامام البخاري على سليمان بن المغيرة لأن البصرة كانت تزخر آنذاك بأئمة حفاظ كبار ثقات اثبات هم أعلى مرتبة منه وأجل وأكبر قدرا و أكثر حفظا
ومعلوم أن البخاري ومسلم وكذا أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي انما اقتصروا في حديث سليمان على شيخيه ثابث وحميد بن هلال
وأخرج له مسلما حديثا عن شيخ ثالث , لكن غالب من خرج له انما اقتصر على هذين لما عرف من حفظه لحديثهما لا سيما ثابت البناني
ولما وجد في البصرة أئمة كبار اكتفى البخاري باخراج حديثهما من طريق هؤلاء الأئمة محتجا معتمدا عليهم و مستغنيا بهم عن سليمان وان كان ثقة .
فأخرج البخاري عن أيوب السختياني ويونس بن عبيد – وهما من التابعين - وجرير بن حازم وقرة بن خالد من الطبقة السادسة , عن حميد بن هلال
كما أخرج لحميد الطويل ويونس بن عبيد -من التابعين -و شعبة وحماد بن زيد عن ثابث.
فلا يمكن أن يترك مثل أيوب –امام البصرة - ويونس وهما من التابعين ويخرج لسليمان عن حميد وهو من الطبقة السابعة دونهما مرتبة وحفظا
والحديث الوحيد الذي أخرجه البخاري موصولا عن سليمان عن حميد في دفع المار بين يدي المصلي انما قرنه برواية يونس عنه , ليبين أنه لا يعتمد على سليمان وانما الاعتماد على يونس , لذلك بدأ بكتابة الاسناد عنه ثم أتبعه باسناد سليمان وساق الحديث من طريقه وذلك لأن فيه زيادة فعل أبي سعيد الخدري الموافقة للفظ الحديث المترجم له ,
أما الموضع الثاني الذي روى فيه البخاري عن سليمان عن حميد فقد ورد معلقا
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: " أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا، وَقَالَتْ:فِي هَذَا نُزِعَ رُوحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "،
وَزَادَ سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْإِلَيْنَا عَائِشَةُ: إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِاليَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا المُلَبَّدَةَ.)
والحديث من رواية أيوب السختياني عن حميد
ثم أردفه البخاري بمتابعة سليمان عن حميد المعلقة ,و ذلك لنكتة بديعة لا يفعلها الا البخاري
وذلك ليبين أن الرواية الأولى فيها خطأ فنبه عليه برواية سليمان المتابعة لها والمصححة , لأن عائشة رضي الله عنها انما أخرجت ثوبين اثنين كساء وازارا وليس ثوبا واحدا كما قال من روى عن أيوب .
وهذا ما بينه البخاري (وكذا مسلم وغيره ) في باب الأكسية حيث قال
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُكِسَاءً وَإِزَارًاغَلِيظًا، فَقَالَتْ: «قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ»))
وهذا موافق لرواية سليمان , ومنه يتبين أن الخطأ ليس من أيوب وانما هو من عبد الوهاب الثقفي(وهو ثقة لكن اختلط وتغير حفظه) واسماعيل بن علية أثبت منه وتابعه أيضا معمر عن أيوب عند مسلم .
وكل الذي سبق يبين سبب اخراج البخاري لرواية سليمان و يوضح أيضا أن البخاري لا يعتمد عليه وانما يستشهد به .
لذلك علق الرواية ووصلها الامام مسلم من طريق شيبان بن فروخ وبدأ بها مسلم قبل رواية أيوب , وقد يكون سبب تعليق البخاري لها هو كون شيبان هذا ليس من شرطه فهو يهم في الحديث ,
وأخرج مسلم لسليمان أيضا عن حميد حديثين من طريق شيبان هذا ولم يكثر عنه كما أكثر عنه عن ثابت
و ثابت أيضا أخرج له البخاري روايتين متابعة وتعليقا من طريق سليمان واكتفى برواية حماد بن زيد وشعبة وهما أثبت من سليمان مطلقا وكذا حميد ويونس وهما من التابعين الثقات ........
رد: ما احتج البخاري بسليمان بن المغيرة ، ولماذا؟
ولكن ذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه فتح الباري:
تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي النُّسْخَةِ الْبَغْدَادِيَّ ةِ الَّتِي صَحَّحَهَا الْعَلَّامَةُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الصَّغَانِيِّ اللُّغَوِيُّ بَعْدَ أَنْ سَمِعَهَا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْوَقْتِ وَقَابَلَهَا عَلَى عِدَّةِ نُسَخٍ وَجَعَلَ لَهَا عَلَامَاتٍ عَقِبَ قَوْلِهِ رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ مَا نَصُّهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ وَقَالَ الصَّغَانِيُّ فِي الْهَامِشِ هَذَا الْحَدِيثُ سَاقِطٌ مِنَ النُّسَخِ كُلِّهَا إِلَّا فِي النُّسْخَةِ الَّتِي قُرِئَتْ عَلَى الْفَرَبْرِيِّ صَاحِبِ الْبُخَارِيِّ وَعَلَيْهَا خَطُّهُ قُلْتُ وَكَذَا سَقَطَتْ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ الَّتِي وقفت عَلَيْهَا وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ.
أقول: في حال ثبت هذا الوصل في نسخة لصحيح البخاري، فهل يقال علّق عنه البخاري أم احتج به؟
رد مع اقتباس
