الرد المفحم على من ضعف بعض أحاديث البخاري ومسلم

[أبو أحمد القبي]

أنتظر ردك على قول الشيخ الالباني لمعرفة كيف يكون الرد عليه مقابل دفاعك عن أقواله.!
وتمعن معه في هذا للأخ محمد الأمين http://www.ibnamin.com/daef_bukhari_muslim.htm

[أحمد القلي]

أنتظر ردك على قول الشيخ الالباني لمعرفة كيف يكون الرد عليه مقابل دفاعك عن أقواله.!

أدافع عن أقواله ضد طعنك وطعون أسلافك ممن امتلأت قلوبهم غيظا وفاضت حسدا حتى رميته أنت تبعا لمن قبلك أنه متساهل في التصحيح متوسع في الاستشهاد بالروايات الضعيفة
فكان ردي عليك هناك بما يستحقه أمثالك , وتوفية ووفاء لما يستحقه أمثاله
أما هنا فالكلام علمي محض , فهو تكلم في بعض أحاديث الصحيح باجتهاد منه وحق له ذلك , فالرد عليه بكلام أهل العلم وحق لنا ذلك
فاسمع الى هذا الرد الذي لن تقرأه باذن الله تعالى في غير هذا الموضع
وأبدأ بحديث أبي هريرة في اطالة الغرة والتحجيل الذي ضعف شطره الأخير وقال انه مدرج من كلام الصحابي
والحديث متفق عليه بين الشيخين , وما اتفقا عليه قد اتفقت الأمة بعدهما على قبوله بلا نزاع

قال الألباني في الصحيحة
(" إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم نيطيل غرته فليفعل ".
وهو متفق عليه بين الشيخين، لكن قوله: " فمن استطاع ... " مدرج من قول أبي
هريرة ليس من حديثه صلى الله عليه وسلم كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ كالمنذري
وابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم ) انتهى


ونقل في الضعيفة كلام ابن القيم مقرا له مستشهدا به
( فقال هذا في " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح " (1/316) : فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ، وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة.) انتهى


فتبين مما سبق أن شيخ الاسلام واتلميذه قد أعلا الرواية بالادراج أما غيرهما فلم أجد لهما عبارة صريحة في ذلك
أما المنذري فقد قال (وقد قيل: إن قوله: من استطاع إلى آخره، إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ، والله أعلم.) انتهى
فالمنذري قال (قد قيل ) , وهذه صيغة تمريض عند أهل الحديث وصيغة المبني للمجهول عند أهل العربية
فمثلها لا يفصح عن مذهب ناقلها , وهو أيضا لم يفصح لنا عن أسماء هؤلاء الحفاظ فلن يخرجوا من دائرة المجاهيل
أما الحافظ ابن حجر فلم يقل أبدا بأن الرواية موقوفة على ابي هريرة ولا أعلها بالادراج , وهذا كلامه ينطق بالحق
قال في الفتح
(وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ التَّطْوِيلِ فِي التَّحْجِيلِ فَقِيلَ إِلَى الْمَنْكِبِ وَالرُّكْبَةِ وَقَدْ ثَبَتَ عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة ورأيا
وَعَن بن عمر من فعله أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ
وَقِيلَ الْمُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ إِلَى نِصْفِ الْعَضُدِ وَالسَّاقِ وَقِيلَ إِلَى فَوق ذَلِك )) انتهى

فقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا , أي مرفوعا وموقافا من قوله (رأيه)
وكذا عن ابن عمر , وحاول الألباني تضعيفها لكن لها متابع يقويها
وبعد أن ذكر الحافظ قول من استحب اطالة الغرة والتحجيل , ذكر من قال بعدم مشروعيتها , وهم المالكية , ورواية عن أحمد , وأسرف بعض المالكية فنقلوا الاتفاق على عدم الاستحباب , وهذا من الاجماعات التي وصف الامام أحمد ناقلها بأنه من الكاذبين , الا اذا أراد قائلها أصحاب مذهبه فيكون حينئذ من الصادقين

ثم قال الحافظ بعد ذلك
((وَقَالَ بن بَطَّالٍ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكَعْبِ وَالْمِرْفَقِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ وَكَلَامُهُمْ مُعْتَرَضٌ مِنْ وُجُوهٍ وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ صَرِيحَةٌ فِي الِاسْتِحْبَابِ فَلَا تَعَارُضَ بِالِاحْتِمَالِ
وَأَمَّا دَعْوَاهُمُ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ بِمَا نَقَلْنَاهُ عَن بن عُمَرَ وَقَدْ صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِه ِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّة ِ وَأَمَّا تَأْوِيلُهُمُ الْإِطَالَةَ الْمَطْلُوبَةَ بِالْمُدَاوَمَة ِ عَلَى الْوُضُوءِ فَمُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الرَّاوِيَ أَدْرَى بِمَعْنَى مَا رَوَى كَيْفَ وَقَدْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِلَى الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم))
وكلامه واضح بين لا يحتاج الى تعليق

وقال أيضا ابن القيم ((وقد اختلف الفقهاء فى ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد.إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعى، واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: لا يستحب، وهى مذهب مالك، وهى اختيار شيخنا أبى العباس.) انتهى
وأبو العباس هو ابن تيمية وأبو البركات هو جده وهو حنبلي أيضا
ويقصد الحافظ ابن حجر برواية مسلم المصرحة بالاستحباب الأولى التي رواها عمارة بن غزية
عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْباغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ»
والرواية الثانية موافقة لرواية البخاري
وقوله ( هَكَذَاا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.)
لايذر أي ريب في كون هذا الفعل مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا
ولا يمكن أن يكذب أبو هريرة و فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوتضأ هكذا كما فعل أبو هريرة حين أشرع في العضد وفي الساق
وقوله (فمن استطاع منكم فليطل غرته ) لا يمكن أن يقوله أبو هريرة لأنه خطاب عام الى الأمة
وأبو هريرة حين تكلم بالحديث لم يكن معه الا نعيم المجمر , فلو كان الكلام كلامه لقال (فاذا استطعت فأطل غرتك وتحجيلك)
وزعموا أن نعيما تفرد بهذا الحديث عن أبي هريرة , وهذا لا يضره لأنه ثقة قد لازم أبا هريرة سنين عددا وروى عنه ما لم يروه الا هو
لكنه لم يتفرد فقد توبع برواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وشيخه غير معروف
لكن ذكر الدارقطني في العلل روايتين قويتين تشهدان بقوة لرواية نعيم -أبو صالح وأبو زرعة - ورجالها ثقاث محتج بهم الا أنه كعادته رجح عليها الرواية الموقوفة



قال الدارقطني في العلل
عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ...قَالَ: إِنَّكُمْ مَحْشُرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَفْعَلْ.))
وأتوقف هنا , ولن يتوقف الحديث باذن الله تعالى ....

[أحمد القلي]

ولعل بعضهم يستمسك برواية الامام أحمد والتي فيها تصريح بالشك من نعيم في رفع هذا اللفظ أو وقفه على أبي هريرة
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ،
أَنَّهُ رَقِيَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَفْعَلْ "
فَقَالَ نُعَيْمٌ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ "
مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ))
لكن هذه الرواية في اسنادها ضعف بسبب الراوي عن نعيم وهو فليح
فانه صدوق لكن ضعفه ابن معين وابن المديني و النسائي في رواية
وقال أبو داود , ليس بشيء .
لذلك لخص حاله الحافظ فقال (صدوق كثير الخطأ)
وهذ الزيادة لا يبعد أن تكون من أوهامه , لذلك أخرجه الشيخان عن ثقتين وهما سعيد بن أبي هلال
وعمارة بن غزية عن نعيم المجمر بدون هذه الزيادة مع أن فليحا هذا من رجالهما لكن تحايدا هنا اخراج الحديث من طريقه
والمقصود أن هذه العبارة لو كانت من كلام الصحابي لاستحال خفاؤها عن مثليهما ,
وسيأتي باذن الله كتابة بعض الأمثلة التي ميز فيها البخاري كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الرواة , والفصل بين الاسانيد التي قد تتداخل على بعض المحدثين بما تستبين به طريقة البخاري في الدقة والتمحيص والتثبت بما لم يسبقه اليه أحد
ولن يلحقه أحد من بعد

[أحمد القلي]

وقبل ذلك لا بأس في رد ودحض من زعم أن البخاري روى حديثا ضعيفا فيه ادراج ولم يميز كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الراوي عنه أبو هريرة
ومن قال ذلك عن امام الدنيا في الحديث لم يميز قدر البخاري من قدر أدنى المحدثين درجة
قال الألباني رحمه الله تعالى
(

5 - قوله (ص 176) في حديث (1160) للعبد المملوك الصالح: "والذي نفسي بيده؛ لولا الجهاد ... " إلخ.

فإنه مدرج في الحديث، ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من كلام أبي هريرة،

فهو كحديثه المتقدم في المجلد الأول برقم (90)، حيث زاد الراوي في آخره:
"فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؛ فليفعل".
فإنه مدرج أيضا؛ كما تقدم بيانه هناك.) انتهى
وقد تقدم بيان أن هذا اللفظ غير مدرج ,
أما هذا الحديث عن أبي هريرة فهذا سنده ولفظه عند البخاري
(

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ»))
ورواه الامام مسلم كما رواه البخاري عن يونس عن الزهري لكن من طريق ابن وهب وليس ابن المبارك
وفصل مسلم بين كلام النبي عليه السلام وكلام أبي هريرة الذي أقسم فيه
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ»، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ "، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا، ))

فالجواب الصريح أن البخاري ليس غبيا الى هذا الحد حتى يخلط مثل هذا الخلط
فالذي أقسم في روايته و أبهمه ولم يبينه قال (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ»)
فهل يعقل أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام أما يوم قال ذلك الكلام ؟
وهل يتصور أن تكون رغبته أن يكون عبدا مملوكا ويموت على ذلك ؟
ومن ذا الذي يكون سيده اذا ؟؟
و هل فهم كل من لم يفهم صنيع البخاري الآن قدره وقدر نفسه ؟؟

[أحمد القلي]

والذي يؤكد علم البخاري بهذا , وعدم خفاء هذا الأمر الواضح عليه كما لم يخفى على من هو دونه بدرجات هو اخراجه للحديث في كتابه الأدب المفرد كما أخرجه مسلم وغيره
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، لَهُ أَجْرَانِ»
وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ مَمْلُوكًا )

وهذا الكتاب لم يشترط فيه الصحة , فهل يعقل أن يدخل فيه اللفظ الصحيح ويخرجه من الكتاب الذي شرط فيه أعلى صفات الصحة والقبول ثم يدخل فيه حديثا مدرجا وهو يظن ظن الغافلين أن الحديث صحيح ؟
مع أن هذا الاسناد الذي في الأدب المفرد على شرطه (فاسماعيل وسليمان من رجاله) لكنه لم يضعه في صحيحه وفضل عليه الاسناد الآخر السابق لأسباب تضيق معرفتها على من لم يعرف صنيعه

[أحمد القلي]

6 - ونحو ذلك ما تقدم في المجلد الأول (28 - جزاء الصيد/ 21 - باب):"أن رجلا قال: إن أختي نذرت أن تحج".
وأنها رواية شاذة عند الحافظ ابن حجر، والمحفوظ: "أن امرأة قالت: إن أمي نذرت ... الحديث".
فراجعه هناك.

هذا عجيب , غريب من الشيخ رحمه الله تعالى
فالامام البخاري قد أخرج الحديث باللفظين جميعا
اللفظ الأول (ان أمي ) ووالمستفتي هي امرأ بنت المرأة التي ماتت
وباللفظ الثاني (ان أختي ) والقائل هو رجل , أخ المرأة
بل ان البخاري أخرجه بلفظ (أمي ) في موضعين , عن موسى بن اسماعيل , في الموضع الأول
وعن مسدد في الموضع الثاني (الثالث تبويبا), كليهما عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس
لكن رواه بلفظ (أختي ) عن شعبة عن ابي بشر في موضع واحد
ولا شك أن شعبة أحفظ من ابي عوانة لكن ليس بين الروايتين تعارض حتى يلجأ الى الترجيح الا بعد تعذر الجمع
قال ابن حجر
( قَوْلُهُ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ كَذَا رَوَاهُ أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بن عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْهُ وَسَيَأْتِي فِي النُّذُورِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِلَفْظِ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَأَنَّهَا مَاتَتْ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْأَخِ سَأَلَ عَنْ أُخْتِهِ وَالْبِنْتِ سَأَلَتْ عَنْ أُمِّهَا ) انتهى
وهذا الذي سبقه اليه الكرماني حين قال باحتمال وقوع الأمرين معا , فلا منافاة اذا.
وهذا هو الموضع الأول الذي أخرج فيه البخاري الحديث
قال البخاري
( (بابُ الحَجِّ والنُّذُورِ عنِ المَيِّتِ والرَّجُلِ يَحُجُّ عنِ المَرْأةِ)
حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا أبُو عَوَانَةَ عنْ أبِي بِشْرٍ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ امْرَأَة مِنْ جُهَيْنَةَ جاءتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَتْ إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ فلَمْ تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ أفأحجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أرَأيْتِ لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ ديْنٌ أكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا الله فَالله أحَقُ بِالوَفَاءِ.)
والملاحظ هنا أنه ترجم بلفظ (الرجل يحج عن المرأة )
لكنه في الرواية لم يذكر رجلا وانما السائل هو المرأة
وهذا من تفننه في اخراج الأحاديث مما يدل على سعة حفظه وتوسع اطلاعه

قال الحافظ (والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث إنه قال فيه: أتى رجل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: إن أختي نذرت أن تحج الحديث ))انتهى

والبخاري من عادته ألا يعيد اسناد الحديث اذا كرره في موضع آخر
لذلك أتي بهاته الأسانيد الثلاثة المتغايرة التي لا تدع شكا عند أحد أنه امام الدنيا في الحديث وفقهه

[ابو لمى]

كتاب الدارقطني الألزامات والتتبع, لا أراه كتابا نقدياً لما يوجد في الصحيح, بقدر ماهو كتاب عتب لما لا يوجد في الصحيح.

[ابو لمى]

ونحن لدينا أزمات,
اشترينا بضعة حبال, أصبحت أغلالا على أفهامنا, وحول رقابنا, وأيدينا, وفيها ترسف أقدامنا.
فأصبحت أنفاسنا مختنقة.
فمثلا لو أردنا "التَنْقِيَة" لا نستطيع.
وينشأ ناشيء الفتيا منا ** على ما كان عوده أبوه.
فأصبحنا نظلم ائمة العلم, ومنهم البخاري, بدعاوي هم يرون غيرها.

ففي الأزمان العجيبة بعد زمن الشيخين:
أصبح إسناد "عبيد الله عن نافع عن ابن عمر" مثل إسناد "شعبة عن ابي التياح الضبعي عن أنس" وكلاهما على شرط البخاري حسب وصف ألسنة المتأخرين.
أو إسناد "زيد بن أسلم عن عطاء عن ابي سعيد الخدري" مثل إسناد "قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري" وكلاهما على شرط مسلم.
العبارة التي لم أفهمها حتى يومك هذا!

فنحن أساسا لا نؤمن بأمر فطري نجده في ذواتنا, أمر أودعه من الهم النفوس فجورها وتقواها. أمر القدرة على التمييز!
القدرة نفسها أصبحنا نفتقدها!
وأخشى فيما بعد أن نفتش في القاموس بحثاً عن معنى "القدرة"

ولم يتكلف أحد البحث عن أحاديث صحابي معين, وترتيبها من أجل تحليلها, على البلدان, رغم أنها حقيقة مرتبة على من رتب على اسماء التابعين, كما فعل البزار والطبراني, ولكن ايضا إضافة الاحاديث عند السبعة وغيرهم.
فهذه من أبجديات الأمانة وصدق البحث! ولكننا لا نريد ذلك.
أريدك ان تتصور ان التابعي ص في البلد ع روى عن الصحابي س 50 حديث
بينما التابعي ط في البلد م روى عن نفس الصحابي س 40 حديث مثلاً
ثم تتفاجأ انه لايوجد حديث مشترك بينها؟

[ابو لمى]

وأرى, ولست بصاحب رأي, من مبادئ التقوى أن لا يتصدى للجسام, الا من جمع على الأقل أحاديث 1200 من الرواة في كتب أهل العلم ورتبها على أكثر من وجه, مهما كلفه الأمر من وقت.
وعادة بعض الناس تشبه الناس.
عندما جمعت الكثير, تبين لي أن بعض الرواة يشبهون رواة أخرين وكأنك في الاخير لو جمعت روايات 1200, كأنك في الحقيقة تتحدث عن 20 راوي أو 20 نموذج. وبناء عليه مفاهيمك وخبرتك وحاسة التمييز تتعاظم.
.
ولن يعارضك الا الغيارى من صبية "تقريب التهذيب"
.
والأذهان يجب تربيتها اولا على النقاء, على أحاديث المنبهات التي تنبهنا مثل حديث "رب حامل فقه الى من هو أفقه منه" وماشابه من أحاديث "التوعية الذهنية"
وبعضنا تقول له 107 ضرب 113 تقسيم 3 كم؟ فيتنزل عليه الخشوع ويتقي الله! بينما يهرول الى "تقريب التهذيب" وخلال دقائق يسيرة يعطيك الحكم!

فمدة الحكم على الحديث الواحد لايجب أن تقل عن ثلاث سنوات.