الرد المفحم على من ضعف بعض أحاديث البخاري ومسلم

[أحمد القلي]

اشتقنا الى مناقشات ومشاكسات أخي سلمان .
هذه المرة سنتكلم على حديث الفرائض المروي في الصحيحين
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

و هذه رواية البخاري واتفق معه مسلم على روايته موصولا من طريق وهيب هذا , وكذلك تابعه عندهما روح بن قاسم
وتابعهما معمر من رواية عبد الرزاق التي تفرد باخراجها مسلم


لكن رواه النسائي موصولا كرواية الشيخين , ثم رواه مرسلا باسقاط ابن عباس , ورجح المرسل , فقال
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ الْحَفَرِيَّ، عَنْ سُفْيَانَ، يَعْنِي الثَّوْرِيَّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ وُهَيْبٍ، وَوُهَيْبٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَكَأَنَّ حَدِيثَ الثَّوْرِيِّ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ)) انتهى

و قول البخاري ومسلم ومعهما الترمذي و ابن حبان مقدم على قول النسائي

و قد رواه جماعة موصولا وقولهم مقدم على من أرسله لكثرتهم و قلة احتمال اجتماعهم على الخطأ
قال الحافظ ( قيل: تفرد وهيب بوصله، ورواه الثوري، عن ابن طاووس لم يذكر ابن عباس، بل أرسله، أخرجه النسائي واطحاوي، وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال.
ورجح عند صاحبي الصحيح الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهيبا عندهما، ويحيى بن أيوب عند مسلم، وزياد بن سعد، وصالح عند الدارقطني، واختلف على معمر، فرواه عبد الرزاق عنه موصولا، أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة ورواه عبد الله بن المبارك، عن معمر والثوري جميعا، أخرجه الطحاوي. )) انتهى

ولا شك أن الراجح في رواية معمر أنها موصولة , لأن عبد الرزاق أثبت الناس في معمر وقد توبع أيضا عن معمر .

أما الرواية المرسلة فلم يتفرد لها أيضا سفيان عن عبد الله , فقد تابعه سفيان بن عيينة عند ابن منصور
وكذا ابن جريج عند البيهقي
لكن الأكثر على وصله , ومن وصله انما زاد زيادة لم ينفها من أرسل ولكن لم يذكرها
ومن عنده زيادة علم مقدم على من لم يعلمها

[أحمد السكندرى]

صحيح مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول الله! خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتى به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم, دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم! هؤلاء أهلي.

=
دعك مني-- ماذا قال الإمام البخاري عن هذا الحديث؟ وهو أيضا لو تدبرت الأمر--ناهيك عن كوفية الحديث - يصدم مع القرآن الكريم-في مباهلة لم تتم أساساً.

من مواضيعي في الرد على من ضعف حديث الكساء:
http://www.albshara.net/showthread.php?t=17759

[أبو مالك المديني]

أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ

وقد رواه جماعة موصولا

وممن رواه موصولا علي بن عاصم - كما عند الحاكم 4 / 338 - لكن علي بن عاصم هذا ضعيف .
ويمكن أن يقال : إن علي بن عاصم - مع كونه ضعيفا - إلا أنه لا يبعد أن يكون قد حفظ هذا الحديث ووافق ما رواه غيره من الثقات الذين أسندوا الحديث .

[أبو مالك المديني]

قال الحافظ ( قيل: تفرد وهيب بوصله، ورواه الثوري، عن ابن طاووس لم يذكر ابن عباس، بل أرسله،

ورواه عبد الله بن المبارك، عن معمر والثوري جميعا، أخرجه الطحاوي. )) انتهى

ورواه عبد الله بن المبارك، عن معمر والثوري جميعا مرسلا .
كما نص الحافظ رحمه الله .

[أحمد القلي]

وممن رواه موصولا علي بن عاصم - كما عند الحاكم 4 / 338 - لكن علي بن عاصم هذا ضعيف .
ويمكن أن يقال : إن علي بن عاصم - مع كونه ضعيفا - إلا أنه لا يبعد أن يكون قد حفظ هذا الحديث ووافق ما رواه غيره من الثقات الذين أسندوا الحديث .

ومجموع من روى الحديث موصولا سبعة ثامنهم سفيان رواه موقوفا على ابن عباس
فيضاف الى الثلاثة رواة الصحيحين (وهيب وروح ومعمر ) , زمعة وان لم يكن بالقوي فيصلح للمتابعة والتقوية و قد روى له مسلم مقرونا بغيره ,
وخامسهم هو زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عند الدارقطني والطبراني
نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ , أَنَّ ابْنَ طَاوُسٍ , قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا , يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ»

وسادسهم
هو سفيان بن عيينة , عند الدارقطني , لكن من طريق هشام بن حجير عن طاووس
نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ , نا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ , نا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا سُفْيَانُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتْ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ»)

و مروان بن محمد الراوي عن سفيان هو ثقة امام من رجال مسلم
وهشام بن خالد الأزرق صدوق ثقة
والراوي عنه أحمد بن محمد وثقوه
و شيخ الدارقطني مختلف فيه , قال ابن الملقن: وثقه بعضهم؛ وتكلم فيه آخرون .

ورواه سعيد بن منصور عن سفيان لكن موقوفا على ابن عباس
وهذا يؤيد الرواية الموصولة على المرسلة
لأن من أرسل فقد أسقط الصحابي الذي ذكر في الرواية الموقوفة

وسابعهم علي بن عاصم عند الحاكم
قال ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ صَدُوقٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ )

[أحمد القلي]

ونسيت يحيى , عند مسلم في الصحيح

[أحمد القلي]

والامام النسائي لم يجزم الجزم التام بما صوبه حين قال

(وَكَأَنَّ حَدِيثَ الثَّوْرِيِّ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ))

[أبو مالك المديني]

والامام النسائي لم يجزم الجزم التام بما صوبه حين قال

(وَكَأَنَّ حَدِيثَ الثَّوْرِيِّ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ))

هذه العبارة معروفة عند العلماء ويفهمون منها أنه رجح = جزم : الإرسال .
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :
ورجح النسائي إرساله .
وقال ابن حجر في الفتح :
وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال .
وتبعه العيني في عمدة القاري فقال :
وَأَشَارَ النَّسَائِيّ إِلَى تَرْجِيح الْإِرْسَال .

ولا شك عندي أن الراوية المسندة أصح ، وهو ما ذهب إليه الشيخان وغيرهما .

[أحمد القلي]

هذه العبارة معروفة عند العلماء ويفهمون منها أنه رجح = جزم : الإرسال .
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :
ورجح النسائي إرساله .
وقال ابن حجر في الفتح :
وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال .
.

.

دائما أضطر أن أعيد ما كتبته سابقا
أعلم علم اليقين أن النسائي رجح المرسل ولولا ذلك لما تكلفت كل هذا التكلف في نقل الروايات التي تخالف ما رجح النسائي
وقد قلت في أول مشاركة لمن قرأها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
لكن رواه النسائي موصولا كرواية الشيخين , ثم رواه مرسلا باسقاط ابن عباس , ورجح المرسل , فقال .....

فقد ذكرت أن النسائي رواه ابتداء موصولا ثم أتبعه بالرواية المرسلة
ثم رجحها
ثم ذكرت من تابع سفيان على ارسالها ورواية الأكثر في وصلها

لكن عبارة النسائي في الترجيح لم تبلغ مبلغ الجازم الحازم فيما رجحه ولذلك افتتحها بلفظ (وكأن )
وأهل اللغة يعرفون معنى الجملة المسبوقة بلفظ (وكأن) ,
ولو قصد الجزم لقال كعادته مثلا
( قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ إِسْرَائِيلَ وَحَدِيثُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ))
وقال أيضا في حديث آخر (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ)
و قال ( قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «قَتَادَةُ أَثْبَتُ وَأَحْفَظُ مِنْ أَشْعَثَ، وَحَدِيثُ أَشْعَثَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ»)
وقال ( قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَجَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، وَمُصْعَبٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ))
...

[أبو مالك المديني]

دائما أضطر أن أعيد ما كتبته سابقا
ثم رجحها
ثم ذكرت من تابع سفيان على ارسالها ورواية الأكثر في وصلها


لكن عبارة النسائي في الترجيح لم تبلغ مبلغ الجازم الحازم فيما رجحه ولذلك افتتحها بلفظ (وكأن )
وأهل اللغة يعرفون معنى الجملة المسبوقة ..

كيف يرجح دون أن يجزم ؟!
الظاهر أنني الذي أضطر إلى هذا !!
هذه العبارة معروفة عند العلماء ويفهمون منها أنه رجح = جزم : الإرسال .
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :
ورجح النسائي إرساله .
وقال ابن حجر في الفتح :
وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال .

وصلى الله على نبيبنا محمد .

[أحمد القلي]

كيف يرجح دون أن يجزم ؟!
الظاهر أنني الذي أضطر إلى هذا !!
هذه العبارة معروفة عند العلماء ويفهمون منها أنه رجح = جزم : الإرسال .
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :
ورجح النسائي إرساله .
وقال ابن حجر في الفتح :
وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال .

وصلى الله على نبيبنا محمد .

سبحان الله
يا أخي الحديث من أصله أنا الذي كتبته , وارجع الى عنوان الموضوع يتجلى لك اليقين من الشك وحتى كلام ابن حجر مكتوب فيه .
تتبعت الأحاديث التي أعلها الأئمة وهي في الصحيح لبيان أن ما اختاره أصحاب الصحيح هو الصحيح
###
والمقصود كله من هذا الذي أكتبه هو بيان أن ما رحجه هو المرجوح
قتأتي بعد كل هذا فتقول أن النسائي رجح الارسال ؟؟
وهذا الموضوع من أصله اقتبسته من موضوع سابق كتبته في ملتقى أهل الحديث , في الرد على أحد الاخوة ممن كتب كلاما طويلا في ترجيح ما رجحه النسائي وزاد علة لغوية في لفظ الحديث (أي ذكر لفظ الذكر بعد الرجل) فرددت علته العليلة هناك سندا ولغة
###
وهذا الرابط فاقرأه ان كان لك وقت حتى تعلم أني أعلم مسبقا أن النسائي قد رجح الارسال والا لما كتبت هذا الموضوع من أصله
لكن الذي أضفته واستدركته أنت , أن النسائي قال ذلك بصيغة الظن التي يحتملها معنى (كأن)
لذلك لم أجد الى حد الساعة في اطار البحث القاصر أحدا تابعه على ذلك , حتى الدارقطني الذي من عادته الاستدراك على هذا النوع من العلل لم يتتبع هذا السند , وهذا الرابط وفيه الرد باسم (همام الأندلسي )

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=363896)
وهذا رابط آخر فيه الرد على احد الاخوة أيضا اجتهد في اعلال الرواية وفيه الرد باسم أحمد بن فضيل المغربي
وكلا الاسمين قد حظرا لأسباب تعلمها ويعلمها كل من دخل هناك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=203123

[أحمد القلي]

لا داعي لحذف تلك العبارة , فلست أنا الذي وصفت الكاتب بالجهل المركب , فأنا لا أعرفه وحتى لو عرفته ما كان أن أصف مسلما بهذا الوصف المطلق , لكن الذي وصفه كذلك هو المشرف , وكتب ذلك تحت كل مشاركة له دارت أثناء النقاش

((تنبيه من المشرف : هذا الكاتب للموضوع من أهل الجهل المركب في علم الحديث ولا ينبغي الاغترار بما يكتب في ذلك، وإنما تركتاه حتى يبين المشايخ الفضلاء زلل هذا الكاتب ومخالفته للعلم الشرعي)).

[أحمد القلي]

من الأحاديث التي تتبعها واستدركها الدارقطني على البخاري حديث أبي موسى (إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»))
ولم يروه البخاري الا عن ابراهيم السكسكي
قال الحافظ في الفتح استدراكا على استدراك الدارقطني في التتبع وكذلك في العلل
( قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث الْعَوام بن حَوْشَب عَن إِبْرَاهِيم السكْسكِي عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مثل مَا كَانَ يعْمل صَحِيحا مُقيما وَهَذَا لم يسْندهُ غير الْعَوام وَخَالفهُ مسعر فَقَالَ عَن إِبْرَاهِيم السكْسكِي عَن أبي بردة قَوْله لم يذكر أَبَا مُوسَى وَلَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قلت مسعر أحفظ من الْعَوام بِلَا شكّ إِلَّا أَن مثل هَذَا لَا يُقَال من قبلل الرَّأْي فَهُوَ فِي حكم الْمَرْفُوع وَفِي السِّيَاق قصَّة تدل على أَن الْعَوام حفظهه فَإِن فِيهِ اصطحب يزِيد بن أبي كَبْشَة وَأَبُو بردة فِي سفر فَكَانَ يزِيد يَصُوم فِي السّفر فَقَالَ لَهُ أَبُو بردة أفطر فَإِنِّي سَمِعت أَبَا مُوسَى مرَارًا يَقُول فَذكره وَقد قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل إِذا كَانَ فِي الحَدِيث قصَّة دلّ على أَن راوية حفظه وَالله أعلم) انتهى

وهذه طريقة الدارقطني في الاعلال , فانه يعل الرواية المرفوعة بالموقوفة والمتصلة بالمرسلة
و لا حجة له هنا في رد زيادة من زاد مع عدم المخالفة لا سيما أنه لم يتفرد فقد توبع
قال الحافظ ( وَلِرِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مُتَابَعٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ إِنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ لِلْمَرِيضِ أَفْضَلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ مَا دَامَ فِي وَثَاقِهِ ))
وسعيد ثقة , وفيه رواد بن الجراح , صدوق لكنه اختلط بآخرة

(ولرواية السكسكي هذه شواهد ذكر بعضها الحافظ أيضا حين قال
( وَوَقَعَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَيَّ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)
فهذا الشاهد الأول وهو صحيح الاسناد
, ثم ذكر الثاني عن أنس

(وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَفَعَهُ إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ اللَّهُ اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ )) انتهى
وهو اسناد حسن , ورواه أيضا اضافة الى أحمد , ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وابن أبي يعلى
وله شواهد أخرى , والمقصود أن البخاري لم ينتق هذا الحديث الا بعد تيقنه أنه من صحيح حديثه
فابراهيم السكسكي قد ضعف , لذلك لم يكثر عنه ولم يخرج له في كتابه الا روايتين
الأولى , موقوفة على الصحابي في التفسير
والثانية هاته الرواية المرفوعة ,

[أبو أحمد القبي]

الرد المفحم على من ضعف بعض أحاديث البخاري ومسلم

اذاً ترد على البخاري الذي ضعف حديثاً عند مسلم, وابن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وأبن المديني وأبن معين وأبو داود والترمذي والعقيلي والنسائي والحاكم وأبو نعيم والدارقطني وابن مندة والبيهقي وابن الجوزي وابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والألباني وكثير غيرهم

[أحمد القلي]

من الأوهام التي وقعت لشيخ الاسلام في هذا الحديث أنه عزاه لمسلم زيادة على البخاري
ومعلوم أن الامام مسلم لم يخرج للسكسكي فضلا عن أن يروي هذا الحديث
قال ( وَمن هَذَا الْبَاب مَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي مُوسَى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ اذا مرض العَبْد أَو سَافر كتب لَهُ مَا كَانَ يعْمل وَهُوَ صَحِيح مُقيم ))
وقال أيضا (فقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِذا مرض العَبْد أَو سَافر كتب لَهُ من الْعَمَل مَا كَانَ يعْمل وَهُوَ صَحِيح مُقيم))
والوهم الثاني أنه ليس في البخاري بهذا اللفظ , فقوله (وهو صحيح مقيم ) قد رواه أبو داود كذلك عن هشيم ولفظه في الأول ليس كذلك
أما لفظ البخاري ففي آخره (مقيما صحيحا )
وشيخ الاسلام كما هو مشهور عنه يكتب من ذاكرته , لذلك تقع منه هذه الأشياء
فلا يتوهمن متوهم أن في ذلك غضاضة بل هذا يدل على علوه وسعة حفظه

[أحمد القلي]

اذاً ترد على البخاري الذي ضعف حديثاً عند مسلم, وابن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وأبن المديني وأبن معين وأبو داود والترمذي والعقيلي والنسائي والحاكم وأبو نعيم والدارقطني وابن مندة والبيهقي وابن الجوزي وابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والألباني وكثير غيرهم

وان كان هذا الكاتب قد ركب خطأ في كتابته هاته حتى صار هذا التركيب ليس له أي معنى في لغة العرب ولا العجم
ولكن لا ضير أن أعيد له كتابة رد كتبته سابقا في هذا الموضوع بالذات ردا على أخينا المبارك سلمان بن محمد حفظه الله تعالى أينما كان وحيثما حل
وذلك حين نقل لي تضعيف البخاري امام الصنعة لحديث الكساء الذي رواه مسلم , وكم كان الحوار معه ممتعا رغم ما قيل فيه الا أنه كان يتكلم بدليل وعن دراية

نعم توجد أحاديث عند مسلم تكلم فيها من هم أعلم منه كما قال شيخ الاسلام ,
ومنها حديث خلق التربة يوم السبت فقد ضعفه ألبخاري ويحيى وعلي واجتماع هؤلاء على مثل هذا لا يرد ولا يصد
ولحد الساعة لم أتكلم على أحاديث مسلم فقد شرعت في بعض الأحاديث التي انتقدها الحفاظ على البخاري ولم أكمل بعد
ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه اليه أن الامام مسلما قد قال في مقدمته أنه سيخرج أحاديث فيها علة سيبنها في موضعها
فينتج عن هذا أنه ليس كل حديث وضعه في صحيحه هو صحيح عنده
ويحتمل أن حديث الكساء من ذلك النوع لا سيما اذا أخرج الحديث في آخر الباب , فالحديث اذا كانت فيه علة ظاهرة وظهرت لكل أحد فلا يمكن أن تخفى على مسلم
لكن الحديث ان كانت فيه علة فلا يمكن أن ينزل الى أن يكون موضوعا كما تقول أنت أحيانا وهذا الذي كنت أنكره عليك في كل مرة
ويمكن أن يكون حديث خلق التربة كذلك فمثل تلك العلل لا أظن أن تفوت مسلما وقد علمها المبتدؤون في هذا العصر
وكذلك صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين في ركعة , فنكارتها لا أظنها تخفى على مثله وقد علمها من هم أدنى منه

يضاف الى ذلك ان الامام مسلم قد ترك اخراج أحاديث أخرجها شيخه , وذلك لأسباب متعددة يطول ويصعب حصرها
منها أن ذلك الراوي الذي اجتهد البخاري في اخراج حديثه لم يبلغ عنده درحة الحجية , مثل حديث السكسكي السابق عن أبي بردة عن أبيه
وقد يترك الرواية أيضا لعدم تحقق شرط الاتصال عنده خلافا لشيخه , مثل تركه اخراج حديث الحسن عن أبي بكرة والتي خرجها البخاري محتجا بها
وللحديث بقية ما بقي في الدنيا من يقدرون الامامين حق التقدير ويوفونهم ما يستحقانه من توقير

[أبو أحمد القبي]

اذاً ترد على البخاري الذي ضعف حديثاً عند مسلم, واحاديث ضعفها ابن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وأبن المديني وأبن معين وأبو داود والترمذي والعقيلي والنسائي والحاكم وأبو نعيم والدارقطني وابن مندة والبيهقي وابن الجوزي وابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والألباني وكثير غيرهم

نعم كان المفترض ان يكون النص هكذا .

راجعت الردود بعناية فوجدت ما يكفي من قول أخي سلمان بن محمد التي سبقه فيها المتقدمون كما ذكرت لك, وهناك غيرها لا رغبة لي في وضعها مع عنوان الموضوع الذي قال فيه

لاتنسى ماصدرت به موضوعك--نراه قاصر جدا وأقرب لنقل حكاية محددة عن رجل محدد--فلا تقل أنه رأي الأمة كافة.
مع أمنية كررتها كثيراً افهم كلام من ترد عليه.

أما احاديث صحيح مسلم فالضعيف فيه قرابة الأربعين من اقوال العلماء الذين ذكرتهم لك, إضافة إلى زيادات أخرى من الرواة موضوعة, أما الشواهد والمتابعات فعددها كثير؛ هذا أن الأمام مسلم يورد عدة طرق ‏للحديث الواحد، فيأتي بالمتصلة الصحيحة ثم ‏يعقبها بالتُي فيها ضعف, ويحتج بما صدره في الباب لا بغيرها .
أما احاديث صحيح البخاري فالضعيف فيه لا يتعدى أصابع اليدين, بخلاف الزيادات الضعيفة او الموضوعة من مرسلة وغيرها, فهي بالعشرات -

اذكر تحاورنا سابقاً في موضوع عن الشيخ الألباني وكان دفاعك عنه مستميت في طريقة إدراجه للأحاديث في الصحيحة او الضعيفة؛ فما تقول في قوله هذا -
قال الشيخ الالباني في مقدمة مختصر صحيح البخاري :"لا بد لي من كلمة حق أبديها أداء للأمانة العلمية، وتبرئة للذمة، وهي أن الباحث الفقيه لا يسعه إلا أن يعترف بحقيقة علمية، عبر عنها الإمام الشافعي رحمه الله فيما روي عنه من قوله:"أبى الله أن يتم إلا كتابه".
ولذلك أنكر العلماء بعض الكلمات وقعت خطأ من أحد الرواة في بعض الأحاديث الصحيحة، فلا بأس من التذكير ببعضها على سبيل المثال:
1 - قوله في حديث الأبرص والأقرع والأعمى الآتي برقم (1471): "بدا لله،! مكان الرواية الصحيحة: "أراد الله"؛ فإن نسبة البداء لله تعالى لا يجوز؛ كما سيأتي في التعليق على الحديث هناك، كيف لا وهي من عقائد اليهود عليهم لعائن الله.
2 - قوله: "المدهن"؛ مكان: "القائم" في قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ... " الحديث (1143)؛ كما سيأتي بيانه هناك.
3 - قوله في حديث الطاعون (1475):"فلا تخرجوا [إلا]، فرارا منه".
فقول الراوي: [إلا] خطأ واضح؛ كما سيأتي.
4 - زيادة أحدهم في الحديث (984):
"البيعان بالخيار ... [يختار ثلاث مرار] ".
فقد نفى الحافظ (4/ 327 و334) ثبوتها؛ كما سيأتي الإشارة إلى ذلك هناك.

5 - قوله (ص 176) في حديث (1160) للعبد المملوك الصالح: "والذي نفسي بيده؛ لولا الجهاد ... " إلخ.
فإنه مدرج في الحديث، ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من كلام أبي هريرة، فهو كحديثه المتقدم في المجلد الأول برقم (90)، حيث زاد الراوي في آخره:
"فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؛ فليفعل".
فإنه مدرج أيضا؛ كما تقدم بيانه هناك.

6 - ونحو ذلك ما تقدم في المجلد الأول (28 - جزاء الصيد/ 21 - باب):"أن رجلا قال: إن أختي نذرت أن تحج".
وأنها رواية شاذة عند الحافظ ابن حجر، والمحفوظ: "أن امرأة قالت: إن أمي نذرت ... الحديث".
فراجعه هناك.
ونحو ذلك الحديث الآتي برقم (1209)، فقد أعله الإسماعيلي بالانقطاع وأقره الحافظ مع بعض الإشكالات على المتن ذكرها في "فتحه"، فليراجعه من شاء.
ومثله الحديث المتقدم (28 - جزاء الصيد/ 11 - باب) عن ابن عباس:
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم".
فإن الأصح أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال؛ كما تقدم أيضا هناك.
ومن هذا القبيل الحديث الآتي برقم (1050):
"قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... ".
فإن في سنده راويا مختلفا فيه، والمتقرر أنه سيىء الحفظ، والبخاري نفسه أشار إلى أن رواية من روى عنه هذا الحديث لا تصح، فراجع كلامه هناك فيما يأتي؛ لتكون على بصيرة من دينك وحديث نبيك.
ذكرت هذه النماذج من الأمثلة؛ ليكون القراء على بصيرة من دينهم، وبينة من أحاديث نبيهم؛ متأكدين من صحة الأثر السابق: "أبى الله أن يتم إلا كتابه"، ولكي لا يغتروا أيضا بما يكتبه بعض المشاغبين علينا من جهلة المقلدين والمذهبيين، الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويقولون ما لا يعلمون، ويتجاهلون ما يعرفون...".

[أحمد القلي]

عشت حتى رأيت من يحكم على بعض أحاديث الصحيحين بالوضع ؟
##
اقرأ له اليوم حكمه الوضيع على أصح كتابين في الحديث وأجل محدثين في المعمورة

أما احاديث صحيح مسلم فالضعيف فيه قرابة الأربعين من اقوال العلماء الذين ذكرتهم لك, إضافة إلى زيادات أخرى من الرواة

موضوعة

هذا في الامام مسلم , واقرأ ما كتبه في شيخه امام الدنيا في الحديث بلا منازع الا عند زائغ

أما احاديث صحيح البخاري فالضعيف فيه لا يتعدى أصابع اليدين, بخلاف

الزيادات الضعيفة او الموضوعة

من مرسلة وغيرها,

فهي بالعشرات

-

ولن يعجز جهازك المعلوماتي عن أن يوصلها الى المئات , فبئس ما قلت , وتعس وانتكس ما كتبت , الى المات
ولا أعلم أحدا حكم على رواية مسلم بالوضع , الا ابن حزم الذي شهرة شذوذاته غنية عند كل من شم رائحة العلم
وهو رحمة الله عليه , لم يقل ذلك الا في حديث واحد عند مسلم في زاج النبي عليه الصلاة والسلام من بنت أبي سفيان رضي الله عنهم
وسيأتي الكلام عنه بعد أن أنهي الحديث عن أحاديث البخاري التي تكلم فيها الأجلاء لا السفهاء

نعم كان المفترض ان يكون النص هكذا .

الحمد لله أن اكتشفت عورة كلامك , ولولا أن نبهتك الى الخطأ في تركيب تلك الجملة لبقيت الدهر راكبا الخطأ ولن تنزل عنه أبدا
لكنك نزلت من درك الى أسفل منه وأظلم
أما نقلك لكلام الألباني فلا يزيدك الا وهنا الى وهنك و فقد سبق أن ناقشتك هناك في طعنك فيه , واستبان لك قدرك من قدره فعد اليه واقرأه
أما كلامه في الأحاديث , فقد تكلمت في أول المشاركات على تضعيفه لحديث أبي هريرة بما يفهمه من له لب , وسيأتي بقية الكلام على سائر ما تكلم فيه , وبالأخص حديث أبي هريرة في التحجيل , فانه تابع شيخ الاسلام في تضعيفه أو حكمه عليه بالادراج
وأخيرا أختم بكلام حافظ وقته الحافظ الكبير ابن الصلاح , الذي عرف للأئمة قدرهم وعلو منزلتهم فقال في مقدمته المشهورة
((وَهَذِهِ نُكْتَةٌ نَفِيسَةٌ نَافِعَةٌ، وَمِنْ فَوَائِدِهَا: الْقَوْلُ بِأَنَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ مُنْدَرِجٌ فِي قَبِيلِ مَا يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ
لِتَلَقِّي الْأُمَّةِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ كِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَصَّلْنَاهُ مِنْ حَالِهِمَا فِيمَا سَبَقَ،
سِوَى أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ
تَكَلَّمَ عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّقْدِ مِنَ الْحُفَّاظِ، كَالدَّارَقُطْن ِيِّ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.))
صدقت , فهي معروفة عند أهل الشأن , مجهولة عند أهل الجهل
وقد أقره على اجماعه هذا كثير من الحفاظ بعده كما قرر ذلك كثير منهم قبله
وهذا الحافظ ابن كثير ينقل كلامه ثم يقره ثم ينقل كلام شيخه ابن تيمية القاطع لكل لسان ,
قال في الباعث الحثيث
(ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ، كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحاً في نفس الأمر. وهذا جيد.وقد خالف في هذه المسئلة الشيخ محيي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك.
" قلت ": وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. والله أعلم.)) انتهى
ونحن معكما فيما أرشد اليه ودل عليه
ثم قال
((ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه: أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة: منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الاسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد، وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب، وابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية قال: " وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم: كأبي إسحاق الاسفرائيني، وابن فورك
قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة ".
وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً. فوافق فيه هؤلاء الأئمة.)) انتهى

وهو مذهب أهل الحديث قاطبة
ومذهب السلف عامة
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
فماكنت أعرف هذا القول الا الآن لما عثرت عليه لكي أرد على من سولت له نفسه الحديث عن أصح كتب الحديث
فاليكم أيها المشرفون
شرفوا عملكم هنا , واقطعوا الطريق على من اندس هنا بقناع أهل الحديث ليطعن في أئمة الحديث
ولا يعجزني الرد عليه , فلم يكتب شيئا علميا يستحق الرد ولكن يحزنني ويؤسفني تجرؤه على الأجلاء
وطعنه في العلماء

[أبو أحمد القبي]

على عجالة: لا تفتري علي كعادتك .
اين قلت هذا الكلام !

ولا أعلم أحدا حكم على رواية مسلم بالوضع

وتكرر قول تلقته الأمة بالقبول وتتجاهل تضعيف العلماء, فتترك العلماء الذين ضعفوا .... وتطعن في شخصي او شخص سلمان بن محمد, وكأننا نحن من ضعفنا !! وهذا الحال متكرر اراه في حواراتك !!
فلا تخرج بعيداً عن الموضوع لديك علم في ما نحاور فيه فضعه . أما التوهيل والتمطيط واللف والدوران لا يغني لك من الحق شيئا .
لديك علم ضع الزبدة, رد مثلاً على قول الالباني ودع عنك التسفيه والغرور او اطلب من المشرف حذف موضوعك الذي فيه تعالي وتكذيب لعشرات العلماء الذين ضعفوا احاديث في البخاري ومسلم .

[أحمد القلي]

رد مثلاً على قول الالباني ودع عنك التسفيه والغرور او اطلب من المشرف حذف موضوعك الذي فيه تعالي وتكذيب لعشرات العلماء الذين ضعفوا احاديث في البخاري ومسلم .

ولماذا أطلب منه حذفه ؟
ان شاء أن يفعل فليفعل , فأعلم أن مثل هذه المواضيع أقضت مضاجع من ألقى نفسه في اليم وهو لم ولن يتعلم السباحة
أول حديث كتبته كان في الرد على الألباني الذي ضعف حديث أبي هريرة , ولا أظنك قد قرأته وحتى لو قرأته فلن تخرج منه الا كما دخلت أو أدنى من ذلك
أما الدارقطني فقد تم رد حكمه بالارسال على بعض الأحاديث السابقة أو بالوقف , وكان آخر حديث تكلمت عنه هو حكمه بالانقطاع على حديث أبي موسى , وقد علم كل من بقي في قلبه مثقال ذرة من انصاف رجحان قول البخاري في تصحيحه وضعف قول الدارقطني في تعليله
ولا يزال الموضوع مفتوحا على مصراعيه لتتبع الأحاديث التي استدركها الحفاظ الكبار , وأخص البخاري ولم أبدأ الى حد الساعة في الكلام على أحاديث مسلم
وهذا لكثرة المشاغل أولا , ولأني أكتب في مواضيع أخرى هنا ثانيا
ولانشغالي بالرد على كثير من المغالطات التافهات ثالثا

على عجالة: لا تفتري علي كعادتك .
اين قلت هذا الكلام !

ولا أعلم أحدا حكم على رواية مسلم بالوضع

لا حول ولا قوة الا بالله ؟
الرجل يحكم بالوضع على الأحاديث الصحيحة ويتهمني بأنني أتهمه ,
لا أعلم أحدا حكم على رواية مسلم بالوضع الا ابن حزم , هذا مفروغ منه وأقصد العلماء الأجلاء
أما العامة ومن هب ودب , فهم كثير تفوق كثرتهم غثاء السيل
وأظنك قد تأثرت جدا بأخينا سلمان لذلك تابعته على الحكم بالوضع على أحاديث الصحيحين

وتكرر قول تلقته الأمة بالقبول وتتجاهل تضعيف العلماء, فتترك العلماء الذين ضعفوا .... وتطعن في شخصي او شخص سلمان بن محمد, وكأننا نحن من ضعفنا !! وهذا الحال متكرر اراه في حواراتك !!

القول بأن الأمة تلقته بالقبول ليس قولي يامسكين
انما هو قول الحفاظ اعلام الحديث , وهم قالوا قبل أن تخرج أنت الى الحياة أن الأمة قد تلقته بالقبول ولا زالات كذلك ما بقي فيها العقلاء
وهم يقصدون أمة الاسلام ممن عرف قدر العلم والعلماء ,ولا يدخل فيهم من جاء بعدهم من السفهاء
أما تباكيك على نفسك وسلفك سلمان , فلم أرد عليه لأنه ضعف كما تهرف , بل لأنه حكم بالوضع على أحاديث متفق عليها وأحاديث تفرد بها أحدهما
وهذا جزء من كلامه عفا الله عنه أعيد اقتباسه

وحديث الموضوع الذي حذفتموه عمار تقتله الفئة الباغية-ففضلا عما ذكرناه فلست في الأخير الا مقلد لمن هم أكبر مني ومن البخاري ومسلم.
قال الخلال في المنتخب: أخبرنا إسماعيل الصّفار قال: سمعت أبا أُمية محمد بن إبراهيم يقول: سمعت في حلقة أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبي خيثمة، والمعيطي، وذكروا: "تَقْتُلُ عَمَّاراً الفِئَةُ الباغِيَةُ". فقالوا: ما فيه حديث صحيح.
وسمعت عبدالله بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روي في عمار: تقتله الفئة الباغية, ثمانية وعشرون حديثاً، ليس فيها حديث صحيح.
=



28 حديث--اذن متواتر وبناء عليه موضوع. استوعبها على مهل.

وقد بينت له هناك أن الامام أحمد لم يحكم عليه بالوضع وأن ذلك القول عنه بالتضعيف ضعيف
وأن الصحيح عنه هو تصحيح الحديث رغم أنف من طعن في الصحيح