سؤال وجواب في العلل

[عبد الحميد الأزهري]

---

سـ21: لماذا يذكر البخاري في "صحيحه" أحاديث لبعض المدلسين الذين لم يصرحوا فيها بالسماع، ثم يتبعها بطرق أخرى صرحوا فيها بالسماع؟ علل ذلك؟ [من محاضرة3].
الإجابة:
ليبين لك أنه ليس كل انقطاع يقتضي الضعف.
زيادة من عندي ◄وهناك أمور أخرى تكون سبب في أن يقدم البخاري السند الذي فيه عدم التصريح بالسماع، على الذي فيه التصريح، منها:
أن يكون في متن الرواية الأولى زيادة فائدة على الرواية الثانية، أو أن يكون عَلَى بالرواية الأولى، ونزل بالرواية الثانية؛ وغير ذلك.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ22: هل صحيح أن أول من أدخل أصول الفقه في أصول الحديث هو الخطيب البغدادي؟ [من محاضرة3].
الإجابة
غير صحيح وانصح د بالقراءة هناك كتاب لعمرو الفلاس، فما يقوله: الخطيب قاله قبله أبو عمرو الفلاس، فالخطيب يجتهد على أصول من قبله، وتستطيع تميز ذلك بالاستقراء، وخاصة في كتابه "تاريخ بغداد" ثم من الذي فصل قواعد الأصوليين عن قواعد المحدثين في الذي يشتركان فيه، مثلا علم الجرح والتعديل مأخوذ من كلام الأصوليين من مبحث تذكية الشهود، وكتاب الأقضية، فالمباحث المشتركة يؤخذ منها، لذلك المباحث المشتركة لا يقال: منفصلة، ولكن تكمل بعضها بعضا، وكان الشيخ السماحي رحمة الله عليه يقول: علم الأصول هو علم المجتهدين، لأن الجرح والتعديل اجتهاد أصلاً.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ23: ما الاعتبار الذي قسم عليه الحافظ ابن حجر العلة في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح؟ [من محاضرة4].
الإجابة:
على اعتبار مكان العلة والقدح وعدمه.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ24: ما الاعتبار الذي قسم عليه الحافظ ابن حجر العلة في كتابه "هدي الساري مقدمة فتح الباري". [من محاضرة4].
الإجابة:
على اعتبار الأحاديث المعترض عليها في البخاري.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ25: هل الانتقادات التي ذكرها الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" على أحاديث "صحيح البخاري" تقدح في الصحيح؟ لماذا؟ [من محاضرة4].
الإجابة:
هذه الانتقادات لا تقدح في صحيح البخاري لأمرين:
أولا: أنه حتى لو كانت هذه الانتقادات مسلمة فإن مجموعها مئة وعشرة (110) حديثا، من (7563/ترتيب عبد الباقي)، التي هي عدد أحاديث "صحيح البخاري" فالجواب الإجمالي إن البخاري يري أنها صحيحة، والمنتقد يرى أنها ليست كذلك.
ثانيا: إن الدارقطني في غالب هذه الأحاديث يُضعف السند (الطريق)، ولا يضعف المتن، ونحن نعلم أن الحديث إذا كان له طريقان: طريق ضعيف، وطريق صحيح، فوجود السند الضعيف لا يقدح في أصل الحديث، والبخاري خرج الحديث الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، فالبخاري، ومسلم، وكل من شرط الصحة يخرِّج الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والضعيف يرتقي إلى الصحيح لغيره، لأن هذا شرط البخاري في الصحيح لغيره، يأتي البخاري بالرجل الذي اختلط، وتلميذه الذي روي عنه في الاختلاط (هذا الحال ضعيف)، فيأتي له البخاري بمتابع، فيرفعه إلى الصحيح لغيره.

[عبد الحميد الأزهري]

يتبع إن شاء الله

[عبد الحميد الأزهري]

سـ26: كيف تجيب على الأحاديث التي علقها البخاري في "صحيحه"، ولم يصلها داخل "الصحيح"؟ بل وبعض رجال إسنادها ليس على شرطه؟ كأحاديث بهز بن حكيم؟ [من محاضرة4].
الإجابة:
بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده إذا فتحت كتب التراجم ستجد درجة هذا السند، فيه واحد صدوق، ولا يترجح أنه ثقة، والسند إذا كان فيه واحد نازل، ينزل معه السند كله، لذلك اعتبر الذهبي أن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، إذا كان لا يوجد بعد بهز من الأسفل شخص ضعيف، من أمثلة أعلي مراتب الحسن.
والبخاري علق من هذا السند، فيكون الذين أبرزهم نازلين عن التوثيق أم موجودين؟ موجودين، وهذا علاجه بسيط، سنأتي بالطرق، فنجد أن البخاري ومسلم قالوا: إذا أخرجنا حديث، وأنتم ترون أن فيه ما ينزله عن الصحة، نحن فعلنا هذا بنائا على أن له طرق خارج الصحيحين تقويه.
قال ابن حجر في هدي الساري: قال ابن الصلاح: إن حديث بهز بن حكيم المذكور وأمثاله ليس من شرطه قطعا، وكذا ما في مسلم من ذلك، إلا أن الجواب عما يتعلق بالمعلق سهل لأن موضوع الكتابين إنما هو للمسندات، والمعلق ليس بمسند، ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة) لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه خارجة عن موضوع الصحيح بنائاً على تسمية الإمام البخاري لكتابه بـ "المسند الصحيح" وطالما سماه بهذه التسمية، يكون المعلق غير داخل في التسمية، التي لم توصل في موضع آخر لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب، كيف علم؟ علم من تسمية الكتاب، وكانت التسمية كافية وقتها.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ27: كيف ترد على الأحاديث المعترض عليها في صحيحي البخاري، ومسلم على سبيل الجملة؟ [من محاضرة4].
الإجابة
قال ابن حجر في "هدي الساري" وتعليق الدكتور أحمد معبد عليه:
قال ابن حجر: (فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما) علي فرض أن كلام المنتقد له وجه.
قوله: (يكون قوله مُعَارِضا لتصحيحهما) لو فرضنا أن كلامه له دليل، فالبخاري ومسلم أيضا لهما دليل، وهكذا يكون الاثنان قد اختلفا في التصحيح، وأحدهم أعلي مكانة وعلما من الثاني، فيؤخذ بمن هو أعلى ويُترك رأي الأدنى، دون أن ننتقصه، ودون أن نجعله يقدح في هذا.
قوله: (ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة) من حيث أني إمام، وأنت إمام، وهذا اجتهادي، وهذا اجتهادك، وهكذا حُلت، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الآخر.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ28: ما هي أنواع العلة باعتبار الأحاديث المنتقدة على الصحيحين؟ [من محاضرة4/وملخص أ/حسن].
الإجابة:
أقسام العلة (في هدي الساري)
قال الحافظ ابن حجر: الأحاديث الَّتِي انتقدت على البخاري تنقسم أقساما:
* الْقسم الأول: مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص من رجال الْإِسْنَاد، وهي الأحاديث التي رويت من أكثر من طريق ووقع في بعض هذه الطرق زيادة راو لم يذكر في الطريق الآخر.
والجواب عن ذلك يتلخص فيما يلي:
1- إِن أخرج صَاحب الصَّحِيح الطَّرِيق المزيدة وَعلله النَّاقِد بِالطَّرِيقِ النَّاقِصَة فَهُوَ تَعْلِيل مَرْدُود، لأن الراوي إن كان سمع الحديث في الطريق الناقصة فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه من شيخه مباشرة، وهو من باب "المزيد في متصل الأسانيد"، وَإِن كَانَ لم يسمعهُ فِي الطَّرِيق النَّاقِصَة فَهُوَ مُنْقَطع، والمنقطع من قسم الضَّعِيف، والضعيف لَا يُعل الصَّحِيح، كما في الأمثلة التالية:
(الحديث الثاني) 218- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ" ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا" وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ: "يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: وَقد خَالف مَنْصُورٌ الأعمشَ فَقَالَ: عَن مُجَاهِد عَن ابن عَبَّاس، وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث مَنْصُور على إِسْقَاطه طاوسا.
قال ابن حجر: وَهَذَا فِي التَّحْقِيق لَيْسَ بعلة لِأَن مُجَاهدًا لم يُوصف بالتدليس وسماعه من ابن عَبَّاس صَحِيح فِي جملَة من الْأَحَادِيث، وَمَنْصُور عِنْدهم أتقن من الْأَعْمَش مَعَ أَن الْأَعْمَش أَيْضا من الْحفاظ فَالْحَدِيث كَيْفَمَا دَار دَار على ثِقَة والإسناد كَيْفَمَا دَار كَانَ مُتَّصِلا فَمثل هَذَا لَا يقْدَح فِي صِحَة الحَدِيث إِذا لم يكن رَاوِيه مدلسا.
(الحديث الثامن) 757- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" ثَلاَثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا".
وأخرجه البخاري في موضع آخر قال: حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان به.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: قد خَالَفَ يَحْيَى الْقَطَّانُ أَصْحَابَ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلَّهُمْ مِنْهُم أَبُو أُسَامَة وَعبد الله بن نمير وَعِيسَى بن يُونُس وَغَيرهم فَرَوَوْه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فلم يذكرُوا أَبَاهُ، وَيحيى حَافظ وَيُشبه أَنْ يَكُونَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَالله أعلم.
قال ابن حجر: وَرجح التِّرْمِذِيُّ رِوَايَة يحيى الْقطَّان.
(الحَـدِيث الْخَامِس وَالْأَرْبَعُـو نَ) 3088 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، ضُحًى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: قد خَالف معمرٌ ابنَ جريج فَقَالَ: عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ عقيل: عَن الزُّهْرِيّ عَن ابن كَعْب عَن أَبِيه، وَهُوَ يشبه رِوَايَة معمر، وَرِوَايَة ابن جريج أصح، وَلَا يضرّهُ من خَالفه.
قال ابن حجر: قَول معمر وَغَيره عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب يحمل على أَنه نسبه إِلَى جده، فَتكون روايتهم مُنْقَطِعَة، وَهَذَا الْجَواب صَحِيح من الدَّارَقُطْنِي ّ فِي أَن الِاخْتِلَاف فِي مثل هَذَا لَا يضر.
2- وَإِن أخرج صَاحب الصَّحِيح الطَّرِيق النَّاقِصَة وَعلله النَّاقِد بِالطَّرِيقِ المزيدة، تضمن اعتراضه دَعْوَى انْقِطَاع فِيمَا صَححهُ المُصَنّف، فَينْظر إِن كَانَ ذَلِك الرَّاوِي صحابيا أَو ثِقَة غير مُدَلّس قد أدْرك من روى عَنهُ إدراكا بَينا أَو صرح بِالسَّمَاعِ إِن كَانَ مدلسا من طَرِيق أُخْرَى، فَإِن وجد ذَلِك انْدفع الِاعْتِرَاض بذلك، وَإِن لم يُوجد وَكَانَ الِانْقِطَاع فِيهِ ظَاهرا، فمحصل الْجَواب عَن صَاحب الصَّحِيح أَنه إِنَّمَا أخرج مثل ذَلِك فِي بَاب مَاله متابع وعاضد أَو مَا حَفَّتْهُ قرينَة فِي الْجُمْلَة تقويه، وَيكون التَّصْحِيح وَقع من حَيْثُ الْمَجْمُوع، كما في المثال التالي:
(الحديث الرابع والعشرون) 1626- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ". فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: هَذَا مُنْقَطع وَقد وَصله حَفْص بن غياث عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلمَة، وَوَصله مَالك عَن أبي الْأسود عَن عُرْوَة كَذَلِك فِي الْمُوَطَّأ.
قال ابن حجر: حَدِيث مَالك عِنْد البُخَارِيّ فِي هَذَا الْمَكَان مَقْرُون بِحَدِيث أبي مَرْوَان، وَقد وَقع فِي بعض النّسخ وَهِي رِوَايَة الْأصيلِيّ فِي هَذَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلمَة مَوْصُولا، وعَلى هَذَا اعْتمد الْمزي فِي الْأَطْرَاف، وَلَكِن مُعظم الرِّوَايَات على إِسْقَاط زَيْنَب، قَالَ أَبُو عَليّ الجياني: وَهُوَ الصَّحِيح، ثمَّ سَاقه من طَرِيق مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ شيخ البُخَارِيّ فِيهِ على الْمُوَافقَة وَلَيْسَ فِيهِ زَيْنَب، وَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِ يّ من حَدِيث عَبدة بن سُلَيْمَان ومحاضر وَحسان بن إِبْرَاهِيم كلهم عَن هِشَام لَيْسَ فِيهِ زَيْنَب وَهُوَ الْمَحْفُوظ من حَدِيث هِشَام، وَإِنَّمَا اعْتمد البُخَارِيّ فِيهِ رِوَايَة مَالك الَّتِي أثبت فِيهَا ذكر زَيْنَب ثمَّ سَاق مَعهَا رِوَايَة هِشَام الَّتِي سَقَطت مِنْهَا حاكيا للْخلاف فِيهِ على عُرْوَة كعادته مَعَ أَن سَماع عُرْوَة من أم سَلمَة لَيْسَ بمستبعد وَالله أعلم.
- وَرُبما علل بعض النقاد أَحَادِيث ادعى فِيهَا الِانْقِطَاع، لكَونهَا غير مسموعة، كَمَا فِي الْأَحَادِيث المروية بالمكاتبة وَالْإِجَازَة، وَهَذَا لَا يلْزم مِنْهُ الِانْقِطَاع عِنْد من يسوغ الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ، بل فِي تَخْرِيج صَاحب الصَّحِيح لمثل ذَلِك دَلِيل على صِحَة الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ عِنْده، كما في المثال التالي:
(الحديث السادس والثلاثون) 2965- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَرَأْتُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا، انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ"، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: هُوَ صحيح حجَّة فِي جواز الإجازة والْمُكَاتبَة، لأن أَبَا النَّضر لم يسمع من ابن أبي أوفى وَإِنَّمَا رَآهُ في كِتَابه.
قال ابن حجر: فَلَا عِلّة فِيهِ، لَكِن يُمكن أَن يُقَال هُنَا أَن رِوَايَة أبي النَّضر هُنَا تكون عَن مَوْلَاهُ عمر بن عبيد الله عَن كتاب ابن أبي أوفى إِلَيْهِ، وَيكون أَخذه لذَلِك عَن مَوْلَاهُ عرضا لِأَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ كَاتبه فَتَصِير وَالْحَالة هَذِه من الرِّوَايَة بالمكاتبة، كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ، وَالله أعلم.

* الْقسم الثَّانِي: مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بتغيير رجال بعض الْإِسْنَاد، والجواب عن ذلك ما يلي:
1- إِن أمكن الْجمع بِأَن يكون الحَدِيث عِنْد ذَلِك الرَّاوِي على الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فأخرجهما المُصَنّف وَلم يقْتَصر على أَحدهمَا حَيْثُ يكون المختلفون فِي ذَلِك متعادِلِين فِي الْحِفْظ أو الْعدَد كَمَا فِي المثال التالي:
(الحديث الثامن والأربعون) 3317- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ، فَنَزَلَتْ {وَالمُرْسَلاَت� � عُرْفًا} فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا، فَابْتَدَرْنَاه َا لِنَقْتُلَهَا، فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا. وَعَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ، وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَقَالَ: حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: رواه أصحاب الأعمش عنه عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، ولم يُتَابع إِسْرَائِيل في روايته عن عَلْقَمَة، أما مَنْصُور فرواه عنه شَيبَان وَكَذَا رَوَاهُ مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم عن علقمة كقول إسرائيل.
قال ابن حجر: هذا الحديث رواه إسرائيل عن منصور والأعمش، ولم يُختلف عليه لأنه من رواية إبراهيم النخعي عن علقمة، وَقد حكى البُخَارِيّ الْخلاف فِيه، وَهُوَ تَعْلِيل لَا يضر.
2- إن لم يمكن الجمع بِأَن يكون المختلفون غير متعادِلِين بل متفاوتِين فِي الْحِفْظ وَالْعدَد، فَيخرج المُصَنّف الطَّرِيق الراجحة ويعرض عَن الطَّرِيق المرجوحة، أَو يُشِير إِلَيْهَا، كَمَا فِي المثال التالي:
(الحديث السابع عشر) 1343- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ"، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ القِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: رَوَاهُ ابن الْمُبَارك عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا عَن جَابر، وَرَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابن أبي صَغِيرَة عَن جَابر، وَرَوَاهُ سُلَيْمَان بن كثير عَن الزُّهْرِيّ حَدثنِي من سمع جَابِرا، وَهُوَ مُضْطَرب.
قال ابن حجر: أطلق الدَّارَقُطْنِي ّ القَوْل فِي هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ مُضْطَرب مَعَ إِمْكَان نفي الِاضْطِرَاب عَنهُ بِأَن يُفَسر الْمُبْهم الَّذِي فِي رِوَايَة سُلَيْمَان بِالْمُسَمّى الَّذِي فِي رِوَايَة اللَّيْث، وَتحمل رِوَايَة معمر على أَن الزُّهْرِيّ سَمعه من شيخين، وَأما رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ الْمُرْسلَة فقصر فِيهَا بِحَذْف الْوَاسِطَة.
والتعليل بِجَمِيعِ ذَلِك من أجل مُجَرّد الِاخْتِلَاف غير قَادِح، إِذْ لَا يلْزم من مُجَرّد الِاخْتِلَاف اضْطِرَاب يُوجب الضعْف، فَيَنْبَغِي الْإِعْرَاض أَيْضا عَمَّا هَذَا سَبيله، وَالله أعلم.

* الْقسم الثَّالِث: مَا تفرد بعض الروَاة بِزِيَادَة فِيهِ دون من هُوَ أَكثر عددا أَو أضبط مِمَّن لم يذكرهَا، فَهَذِه الزيادة يُنظر فيها على الوجه الآتي:
1- إن كَانَت الزِّيَادَة لَا مُنَافَاة بينها وبين أصل الحديث التي زيدت فيه، بحيث تكون كالحديث المستقل فلا يُعل بها الحديث الذي زيدت فيه، ويكون هذا الراوي حفظ ما لم يحفظ غيره.
2- إِن كَانَت الزِّيَادَة مُنَافِيَة بلأصل الحديث الذي زيدت فيه، حيث يلزم من قبولها رد الحديث، فهذه الزيادة يُعل بها الحديث.
3- إِن وضح بالدلائل القوية أَن تِلْكَ الزِّيَادَة مدرجة فِي الْمَتْن من كَلَام بعض رُوَاته فَهِي زيادة مُؤثرة، ويُعَل بها الحديث.
كما في المثال التالي:
(الحديث الرابع والثلاثون) 2527- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ شَقِيصًا - فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، وَأَبَانُ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ قَتَادَةَ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: روى هَذَا الحَدِيث شُعْبَة وَهِشَام وهما أثبت النَّاس فِي قَتَادَة فَلم يذكرَا فِي الحَدِيث الِاسْتِسْعَاء، وَوَافَقَهُمَا همام وَفصل الِاسْتِسْعَاء من الحَدِيث فَجعله من رأى قَتَادَة لَا من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة.
قال الترمذي عقب إخراجه للحديث في سننه: وَهَكَذَا رَوَى أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَمْرَ السِّعَايَةِ.
وقال الدارقطني عقب إخراجه للحديث في سننه: قَالَ قَتَادَةُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِ يَّ يَقُولُ: مَا أَحْسَنَ مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ وَضَبَطَهُ, وَفَصْلَ بَيْنَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قَوْلِ قَتَادَةَ.
قال ابن حجر: وَقد اخْتلف فِيهِ على همام وعَلى هِشَام وأشبعت الْكَلَام عَلَيْهِ فِي تقريب الْمنْهَج بترتيب المدرج، وَللَّه الْحَمد.

* الْقسم الرَّابِع: مَا تفرد بِهِ بعض الروَاة مِمَّن ضُعِّف من الروَاة، وليس في صحيح الإمام البخاري من هذا القبيل غير حديثين كما يلي:
(الحديث السابع والثلاثون) 2855- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ"، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمُ: "اللُّخَيْفُ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: أُبيُّ بن عباس هَذَا ضَعِيف.
قال ابن حجر: أبي بن عَبَّاس بن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ الْأنْصَارِيّ الْمدنِي، ضعفه أَحْمد وابن معِين، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَقد تَابعه عليه أَخُوهُ عبد الْمُهَيْمِن بنُ الْعَبَّاس.
(الحديث الثالث والأربعون) 3059- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الحِمَى، فَقَالَ: "يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ المُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ: إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا، يَأْتِنِي بِبَنِيهِ"، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ وَالكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَايْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: إِسْمَاعِيل يعني ابن أبي أويس ضَعِيف.
قال ابن حجر: لم يتفرد إسماعيل بهذا الحديث بل تَابعه عَلَيْهِ معن بن عِيسَى فَرَوَاهُ عَن مَالك كَرِوَايَة إِسْمَاعِيل سَوَاء وَالله أعلم.

* الْقسم الْخَامِس: مَا حكم فِيهِ بالوهم على بعض رِجَاله فَمِنْهُ مَا يُؤثر ذَلِك الْوَهم قدحا، وَمِنْه مَا لَا يُؤثر.

* الْقسم السَّادِس: مَا اخْتلف فِيهِ بتغيير بعض أَلْفَاظ الْمَتْن، فَهَذَا أَكْثَره لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ قدح لِإِمْكَان الْجمع فِي الْمُخْتَلف من ذَلِك أَو التَّرْجِيح.
مثاله: (حَدِيث جَابر فِي قصَّة الْجمل) 2718- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، قَالَ: "مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُكَ".
قَالَ شُعْبَةُ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ: عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ: فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ، حَتَّى أَبْلُغَ المَدِينَةَ.
وَقَالَ عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ: لَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ. وَقَالَ الأَعْمَشُ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ.
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقِيَّةٍ. وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ، مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ المُنْكَدِرِ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.
وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: وَقِيَّةُ ذَهَبٍ.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ.
وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ: عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا.
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: "بِوَقِيَّةٍ" أَكْثَرُ.
الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ29: ما هي خطوات التخريج العملي؟ [من محاضرة5/ملخص: أ/حسن، الحمراني].
الإجابة:
الخطوة الأولى: جمع طرق وروايات الحديث سندا ومتنا من مصادرها المعتبرة.
الخطوة الثانية: معرفه مدار الإسناد، وهو الراوي الذي وقع الاجتماع عليه.
الخطوة الثالثة: تخريج روايات الحديث حسب أوجه الخلاف.
الخطوة الرابعة: ترتيب ذلك على حسب المتابعات الأتم فالأقل.
الخطوة الخامسة: دراسة أسانيد كل وجه تفصيلا.
الخطوة السادسة: النظر في وجوه الخلاف لمعرفة الرواية المعُلة من غيرها، وأقوال العلماء في ذلك، ثم تحديد الوجه الراجح وبيان قرائن ترجيحه.
الخطوة السابعة: الحكم على الحديث من الوجه الراجح وبيان درجته.
الخطوة الثامنة: إذا كان الوجه الراجح ضعيفا ينظر في وجود ما يشهد لمتنه، فيرتقي به بحسب حال الشاهد تحسينا وتضعيفا.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ30: ما هي الكيفية التي نجمع بها الطرق؟ [من محاضرة5/ملخص: أ/الحمراني].
الإجابة:
وجمع الطرق يعني: "جمعها جمعا علميا على حسب المتابعات، أو المخالفات، أو الشواهد، التي تؤدي إلى ظهور العلة"
فنفترض أن معنا حديث بإسناد معين، فكيف نقوم بجمع طرقه الأتم فالأقل:
1 ـ واتم متابعة هي التي تكون من طريق "صاحب الكتاب الذي نخرج حديثه"، وليست التي يشترك مع المصنف في شيخه، ولو فرضنا أن هناك أكثر من مُصنِف ساق هذا الحديث من طريق صاحب الكتاب نقدم المتقدم في الوفاة.
2 ـ ثم المتابعة التي تليها تكون في الذي يشترك مع "صاحب الكتاب الذي نخرج حديثه" في شيخه؛ ولو فرضنا أن هناك أكثر من مُصنِف اشترك مع "صاحب الكتاب" في شيخه نقدم المتقدم في الوفاة.
3ـ ثم المتابعة التي تليها؛ تكون في الذي يشترك مع "صاحب الكتاب الذي نخرج حديثه" في شيخ شيخه؛ وهكذا حتى نصل إلى الصحابي.
4ـ الشاهد: فإذا كان سند الحديث بعد جمع المتابعات لا يخلو من ضعيف، نبحث لمتن الحديث الذي معنا سواء باللفظ أو المعنى هل جاء من رواية صحابي آخر؛ فإذا جاء من رواية أكثر من صحابي نقدم الذي في الصحيحين، ثم الذي في البخاري، ثم الذي في مسلم؛ وهكذا.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ31: ما المقصود بالمدار؟ ولماذا سمي بذلك؟ [من محاضرة5]
الإجابة:
والمدار: هو الراوي الذي يجتمع في الرواية عنه اثنان فأكثر، وقد يكون في الحديث أكثر من مدار؛ وكل راوٍ اجتمع في الرواية عنه اثنان خلال الأسانيد فهو مدار.
*لماذا سمي مدارا؟ لأن هذا الإسناد لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا مرّ على هذا المدار، والإسناد الآخر ايضا لا يصل لما هو أعلى منه إلا إذا مرّ على المدار. فلذلك سموه مداراً.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ32: ما هي الكيفية التي نترجم بها للرواة؟ [من محاضرة5، 6]
الإجابة:
1 – عند ترجمة الراوي يجب أن يراعي الباحث: ذكر اسم الراوي، ولقبه، وكنيته، ونسبه؛ كما اننا نبتدأ الترجمة بنفس الاسم المذكور في السند، سواء كان اسم، أو لقب، أو كنية، ثم نقول هو: ............ ونذكره على ما سبق.
2 – ثم ذكر شيخين لهذا الراوي، أحدهما شيخه في الحديث الذي نقوم بدراسته، وإذا كان هذا الشيخ أي (الذي في سند الحديث) غير معروف أنه من شيوخه، نتبعه بقوله كما في هذا الحديث.
3 -ثم ذكر تلميذين من تلاميذه أيضًا، أحدهما تلميذه في هذا الحديث، وإذا كان هذا التلميذ غير معروف أنه من تلاميذه، نتبعه بقوله كما في هذا الحديث أيضا كما سبق.
4 – ذكر أقوال العلماء في هذا الراوي.
5 – دراسة أقوال العلماء والخروج بقول فصل في هذا الراوي.
6 – إذا أردنا أن نوثق راو معين، وذكر فيه أحد العلماء جرح مفصل، فيجب الرد على هذا القول أولاً، وتوجيهه إن أمكن، قبل التوثيق النهائي.
7 – إذا تردد العالم الواحد، في حال راو معين، بأن عدله مرة، وجرحه أخرى، فيؤخذ من أقواله الذي يوافق فيه الكثرة، سواء في التجريح أو التعديل.
8 – كما ننظر في الترجمة لحال كل راو مع شيخه، فقد يكونا الراويان ثقتان، ولكن في روايته عن شيخه هذا بعينه، متكلم فيها عند أهل العلم.
9 – يجب توثيق أقوال العلماء بالرجوع إلى مصادرها الأصلية، فلا نكتفي بنقل أقوال العلماء من تهذيب الكمال، أو تهذيب التهذيب، بل نرجع إلى كتبهم الأصلية، كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات للعجلي، وابن جبان، والسؤلات، وغيرها.
10 – عندما يشذ أحد العلماء بقول عن باقي العلماء، ينبغي أن يتأكد الباحث من صحة نسبة هذا القول له؛
مثال: ذكر ابن حجر في "طبقات المدلسين"(1/23): فقال: ع الفضل بن دكين بن زهير أبو نعيم الكوفي مشهور من كبار شيوخ البخاري، وصفه أحمد بن صالح المصري بذلك؛
◄ والسبب في ذلك: اعتماد ابن حجر في ذلك على ما ذكره ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" (1/186 رقم1130) فقال: وقال احمد بن صالح ما رأيت محدثا اصدق من أبي نعيم يعني الفضل بن دكين الكوفي، وقال احمد: أبو نعيم كان ثقة، وكان يدلس أحاديث مناكير.
قلت: فجعل الضمير في أحمد، يعود على أحمد بن صالح، وإنما هو أحمد بن حنبل، وليس المتكلم عليه أبو نعيم، إنما شخص آخر كما سيأتي. وهذا القول المنسوب لأحمد بن صالح غير صحيح لسببين:
أ -نقل ابن شاهين ذلك القول عن أحمد بن صالح، لم يقله أحد غيره.
ب-هذا القول عبارة عن مزج قولين: وهم فيها ابن شاهين في "الثقات".
وصواب كلامه ما قال عبد الله بن أحمد في "العلل ومعرفة الرجال لأحمد" (3/114): قال أبي، أبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية، وقال أبو نعيم: كان ثقة، وكان يدلس، قال أبي: أحاديثه مناكير.
11 -ترجمة الصحابي تكون موجزة، ولا نسهب فيها.
12-ذكر المصادر الذي اعتمد عليها الباحث في نهاية الترجمة.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ33: ما المقصود بالتعديل الفعلي أو التوثيق الضمني؟ وما المرتبة التي يكون عليها الراوي في التوثيق الضمني عند كل من ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم؟ وهل يغير من حال الراوي، وهل يفيد في الترجيح؟ [من محاضرة5]
الإجابة:
صورته: عندما تجد راوٍ قد انفرد بإسناد عند أحد العلماء الذي اشترط الصحة، وقد أخرج له دون متابع، ولا شاهد، فهو مقبول عندهم [ثقة أو صدوق]، أما ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم عندما تجد راوٍ قد انفرد بإسناد عند أحد منهم، ولم يكن له متابع، ولا شاهد، فهو في مرتبة الصدوق عندهم.
اعلم أن التعديل الفعلي يغير تراجم كثيرة في "التقريب"، كانت مكتوبة في بعض الرواة أن مرتبتهم "مقبول"، وستجد أنه قد أخرج له أناسٌ مجموع تخريجهم يساوي أن هذا الرجل ثقة، أو صدوق، والتعديل الفعلي يسير عليه الحافظ ابن حجر في "التهذيب" إلى ان يصل إلى الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" وهو متوفى سنة 643 ه؛ وأحاديث كتابه عبارة عن "الأحاديث المختارة" مما ليس في الصحيحين (13 مجلد)، يروي فيهم بسنده من أول شيوخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذاً فابن حجر، والسخاوي، وكل من ألف في علم مصطلح الحديث، يقولون: إن هؤلاء إذا خرّجوا للراوي، يكون ثقة عنده، إلى ان يبلغوا الضياء المقدسي.
والتعديل الفعلي يفيد كثيرا في الترجيح:
مثالـــ:
فإذا ذكر ثلاثة من الرواة عن راوٍ أنه صدوق، واثنان قالوا: إنه ثقة، ثم وجدنا لهذا الراوي تعديلا ضمنياً، أي أنه (صدوق)، فيكون في هذه الحالة: (أربعة) في مواجهة (اثنين)، فيستفاد من ذلك في الترجيح.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ34: هل قول النسائي عن أحد الرواة أنه "ثقة" تساوي أنه "لا بأس به"؟ [من محاضرة5]
الإجابة:
ذكر الدكتور أن هناك من الباحثين من قالوا: إن النسائي يطلق: "لا بأس به" على "الثقة" فهما عنده متساويان، وحجتهم: أنه حكم على بعض الرواة بأنه "ثقة"، ثم رجع فقال: "لا بأس به"؛ والجواب عن ذلك: أنه بذلك يكون له في الراوي قولان، ولأن الأقوال لا تختلف إذا حملنا بعضها على بعض، فإذا اختلف رأي العالم في راوي بعينه؟ فنأخذ من قوله ما وافقه عليه الآخرون، ويُترك القول الآخر؛ والمختلف فيهم من الرواة لهم قواعد كثيرة جدا، وقد أُلّف في المختلف فيه من الرواة كتبا أربعة أو يزيد.

[عبد الحميد الأزهري]

سـ35: ما المقصود بكلمة "يهم"؟ و"صدوق كثير الغلط"؟ [من محاضرة5]
الإجابة:
ذلك لأن هناك من قال فيه: أنه كثير الخطأ، وقال ابن حجر في التقريب: "يَهِـم".
وقوله (يهم): مضارع، فتفيد أنه لايزال يحدث لديه الوهم. فتصبح مساوية للضعيف.
- وكمثالٍ على ذلك: (ابن لهيعة): قيل عنه انه صدوق كثير الغلط، ولكن البعض يُحسنون أحاديثه مطلقا، ولكن يُحتجُّ عليهم بأن صدوق هذه نُسِخت ب " كثير الغلط"، وأصبحت لا تفيد مرتبة الحسن، فالكلمة إذا ذُكرت وحدها لها دلالة، وإذا ذُكرت مع غيرها لها دلالة أخرى، فعندما يقول: "صدوق كثير الغلط": فمعناه أن عدالته جيدة، ونشهد له بدينه وعبادته، لكنه ليس بضابط للحديث، وكثير الخطأ، هكذا توافر شرط العدالة دون الضبط.

[عبد الحميد الأزهري]

الأسئلة على ملف واحد

رابط مباشر

رابط الصفحة

[عبد الحميد الأزهري]

للرفع

[أبو عمر غازي]

ما هي الكيفية التي ينتقي بها البخاري من أحاديث الضعفاء داخل الصحيح؟ [من محاضرة1]
الإجابة:
قال ابن حجر في "هدي الساري" إنه انتقى من حديثه بأحد أمرين:
الطريقة الأولى: إما أن يثبت أن هذا الرجل مضعف، وتضعيفه مقيد وليس مطلق.
مثالـ: عبد الله بن أبي أويس، تفتح جميع الكتب تلاقي الناس كلها تضعفه، وفي "صحيح البخاري" خرج له سبعة أحاديث، فلو قرأنا ترجمته في "تهذيب التهذيب" وفي جميع الكتب نجد أنه ضعيف، ونجد أن البخاري خرج له بدون متابع، لكن تجد الحافظ ابن حجر باعتبار أنه فاهم الصنعة، يقول: وجدت أن هذه السبعة أحاديث رواها عن عمه،وهناك قاعدة تقول: أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، فطالما رواهم عن عمه، فهو ثقة في روايته عن عمه دون أي تضعيف آخر، وبهذا يتضح أن البخاري صح، وعلم الحديث صح.
الطريقة الثانية: أن يأتي بالضعيف متابع، وتجده في هذا الفصل كثيرا.
مثالـ: مبارك بن فضالة ضعفه الجمهور، وأخرج له البخاري، فتجد أن ابن حجر مثلا يقول: أخرج له البخاري، ما تابعه عليه الثقات، أو لا يقول (الثقات)، ولكن يقول ما تابعه سفيان، وشعبة، وفلان، وفلان.
إجابة الشيخ الدكتور على هذا السؤال فيها نظر، يتعلق بوجود هذا الكلام على لسان الحافظ بهذه الألفاظ، بداية من اسم الراوي المذكور وهو عبد الله بن أويس، وما ذكر عن روايته عن عمه، وكيفية رواية البخاري لمبارك بن فضالة كما هو في "الهدي"؛ فنطالب بذكر موضع هذا الكلام في "الهدي"، ولعل مراجعة الأستاذ الدكتور قبل أن أكتب بالتفصيل عن هذا النظر، يكون أفضل. فإذا رأيتم ذكر ما عندي فسوف أكتبه ويعرض على الدكتور. والله ولي التوفيق.

[أبو عمر غازي]

ما هي الكيفية التي ينتقي بها البخاري من أحاديث الضعفاء داخل الصحيح؟[من محاضرة1]
الإجابة:
قال ابن حجر في "هدي الساري" إنه انتقى من حديثه بأحد أمرين:
الطريقة الأولى: إما أن يثبت أن هذا الرجل مضعف، وتضعيفه مقيد وليس مطلق.
مثالـ: عبد الله بن أبي أويس، تفتح جميع الكتب تلاقي الناس كلها تضعفه، وفي "صحيح البخاري" خرج له سبعة أحاديث، فلو قرأنا ترجمته في "تهذيب التهذيب" وفي جميع الكتب نجد أنه ضعيف، ونجد أن البخاري خرج له بدون متابع، لكن تجد الحافظ ابن حجر باعتبار أنه فاهم الصنعة، يقول: وجدت أن هذه السبعة أحاديث رواها عن عمه، وهناك قاعدة تقول: أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، فطالما رواهم عن عمه، فهو ثقة في روايته عن عمه دون أي تضعيف آخر، وبهذا يتضح أن البخاري صح، وعلم الحديث صح.
الطريقة الثانية: أن يأتي بالضعيف متابع، وتجده في هذا الفصل كثيرا.
مثالـ: مبارك بن فضالة ضعفه الجمهور، وأخرج له البخاري، فتجد أن ابن حجر مثلا يقول: أخرج له البخاري، ما تابعه عليه الثقات، أو لا يقول (الثقات)، ولكن يقول ما تابعه سفيان، وشعبة، وفلان، وفلان.
قال مقيده عفا الله عنه: سبق وكتبت رد طلبت فيه مراجعة الشيخ الدكتور العلامة فيما ورد في هذا الجواب، وذلك لما ظهر لي أن هناك خطأ في اسم الراوي الذي أخرج له البخاري، في الطريقة الأولى وتعسر وجود الكلام المنسوب لابن حجر في هدي الساري كما سيأتي بيانه، أما الطريقة الثانية فكلام الحافظ عليه وإخراج البخاري للمبارك بن فضالة مختلفة مع ما ذكر في الجواب، فوجدت كتابة ما عندي فلعل من يطلع عليه يصوب ما أخطأت فيه أو أخطأ فيه غيري، فأقول وبالله التوفيق :
الشيخ الدكتور ذكر أن عبد الله بن أبي أويس أخرج له البخاري!!
وليس في رواة البخاري من يتسمى بهذا الاسم، إنما أخرج البخاري لكل من:
الأول: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله بن أبي أويس المدني، حليف بني تيم بن مرة، وهو أخو أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس، وابن أخت مالك بن أنس.
وهو إسماعيل بن أبي أويس، وخاله الإمام مالك بن أنس. وهو من شيوخ البخاري ومسلم. كما في "تهذيب الكمال" (3/ 124) وغيره.
الثاني: أبو بكر بن أبي أويس المدني، أخو إسماعيل بن أبي أويس، اسمه: عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله. كما في "تهذيب الكمال" (33/ 88).
وفي "تهذيب الكمال" (16/ 444):عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو بكر بن أبي أويس المدني الأعشى، حليف بني تيم، وهو أخو إسماعيل بن أبي أويس.
وفي "نزهة الألباب في الألقاب" (1/ 87) رقم (199) فمن لقب بالأعشى: "وأبو بكر بن أبي أويس اسمه عبد الحميد وهو أخو إسماعيل وكان أسن من إسماعيل".
أما أبوهما فهو: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو أويس المدني، والد إسماعيل بن أبي أويس، وأبي بكر بن أبي أويس، وهو ابن عم مالك بن أنس وصهره على أخته. أخرج له مسلم. كما في "تهذيب الكمال" (15/ 166).
وعليه لم يخرج البخاري لعبد الله بن أبي أويس كما ذكر الشيخ.
إنما أراد الشيخ الدكتور إسماعيل بن أبي أويس، ورايته عن خاله الإمام مالك لا عن عمه، كما ذكر الشيخ الدكتور، وإسماعيل هذا متكلم فيه إنما أخرج له البخاري ما انتقاه من حديثه أو تابعه فيه غيره، ولذا ذكره الحافظ ابن حجر في -الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال صحيح البخاري- وهذا قول الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" [فتح الباري (1/ 391)]:"إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي بن أخت مالك بن أنس احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته واختلف فيه قول بن معين فقال مرة لا بأس به وقال مرة ضعيف وقال مرة كان يسرق الحديث هو وأبوه وقال أبو حاتم محله الصدق وكان مغفلا وقال أحمد بن حنبل لا بأس به وقال الدارقطني لا أختاره في الصحيح قلت وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه". وأيضاً ذكر الحافظ في "الفتح" (1/ 482)
عن محمد بن أبي حاتم قال: سمعت البخاري يقول: كان إسماعيل بن أبي أويس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه وقال هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي". ولذا قال في "تهذيب التهذيب" (1/ 312):"وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري والله أعلم". فعلم من ذلك كيفية إخراج البخاري لحديث إسماعيل بن أبي أويس رغم ضعفه من خلال الانتقاء من أصوله، ولهذا تميز عن غيره هو الإمام مسلم بصحة الأحاديث التي في صحيحيهما عن إسماعيل وهذا ما قرره الحافظ فيما سبق فتأمل قوله:"ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه". وقوله أيضاً:"وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات". فتبين أن "ابن أبي أويس" هو إسماعيل. كما في "تهذيب التهذيب" (12/ 285)، وأن كلام الحافظ في "هدي الساري"، ليس فيه ما ذكره الشيخ عنه بخصوص ابن أبي أويس المذكور:" وجدت أن هذه السبعة أحاديث رواها عن عمه، وهناك قاعدة تقول: أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، فطالما رواهم عن عمه، فهو ثقة في روايته عن عمه دون أي تضعيف آخر"، ولا أدري كيف حدث ذلك من الشيخ الدكتور، فلعله سبق ذهن، فأردت بيان ما فيه. والله أعلم. ولعل أقرب الرواة إلى ما ذكره عن الحافظ وإن كان ليس بهذه الألفاظ، هو ما ذكره الحافظ في "هدي الساري" [فتح الباري (1/ 416)]:"عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري وثقه العجلي والترمذي واختلف فيه قول الدارقطني وقال بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح وقال النسائي ليس بالقوي وقال الساجي فيه ضعف ولم يكن من أهل الحديث وروى مناكير وقال العقيلي لا يتابع على أكثر حديثه.
قلت: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحاديث. وأخرج له من روايته عن ثابت عن أنس حديثا توبع فيه عنده وهو في فضائل القرآن وأخرج له أيضاً في اللباس عن مسلم بن إبراهيم عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن الفزع بمتابعة نافع وغيره عن ابن عمر وروى له الترمذي وابن ماجة". فتحصل من كلام الحافظ أن البخاري أخرج له من روايته عن عمه احتجاجاً ، وعن غير عمه ما توبع فيه، والأحاديث التي أخرجها البخاري لعبد بن المثني عن عمه ثمامة بأرقام (94)، (1010)، (1454)، (6244)، والحديث رقم (5004) بمتابعة ثابت البناني. هذه هي الأحاديث التي أشار إليها الحافظ، وقول الحافظ:" لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحاديث". يشهد لصنيع انتقاء البخاري من حديث المثنى عن عمه، وهنا يكون قول الشيخ الدكتور الذي أوقع على ابن أبي أويس أقرب إلى عبد الله بن المثني وأعني قوله:" لكن تجد الحافظ ابن حجر باعتبار أنه فاهم الصنعة، يقول: وجدت أن هذه السبعة أحاديث رواها عن عمه، وهناك قاعدة تقول: أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، فطالما رواهم عن عمه، فهو ثقة في روايته عن عمه"، إلا أننا لم نقف على هذا القول بنصه عن الحافظ ابن حجر في "الفتح"، إنما نقلنا عنه ما مر، وعليه فيكون ما حدث من شيخنا الدكتور هو كما ذكرت آنفاً سبق ذهن وأضيف أو خطأ من الناسخ. والله أعلم.
ثم بعد كتابة ذلك وقفت على تحرير جيد يوافق ما قيل في رواية عبد الله بن المثنى عن عمه، حيث قال في "الصحيحة" (6/ 503):"عبد الله بن المثنى وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك، فإنه وإن احتج به البخاري فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً، كما ترى في " التهذيب"، وغيره، وذكره الذهبي في " المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد " (129 / 190) ، فهو وسط. وأفاد الحافظ ابن حجر في " مقدمة الفتح " (ص 416) أن البخاري لم يحتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة، وأنه إنما روى له عن غيره متابعة.
قلت -الألباني-: فلعل ذلك لصلة عبد الله بعمه، ومعرفته بحديثه، فهو به أعرف من حديث غيره، فكأن البخاري بصنيعه هذا الذي أشار إليه الحافظ يوفق بين قول من وثقه وقول من ضعفه، فهو في روايته عن عمه حجة، وفي روايته عن غيره". والله أعلم
فتح الباري لابن حجر (1/ 458)
مبارك بن فضالة مختلف فيه وكان يدلس قال ابن عدي: أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة علق له البخاري مواضع".
فتح الباري لابن حجر (1/ 354)
وقد أخرج البخاري حديث الكسوف من طرق عن الحسن علق بعضها ومن جملة ما علقه فيه رواية موسى بن إسماعيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن ورده على من نفى أنه سمع من أبي بكرة باعتماده على إثبات من أثبته". وهذه الرواية أخرجها البخاري (1048) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده". وقال أبو عبد الله -أي:البخاري-: ولم يذكر عبد الوارث، وشعبة، وخالد بن عبد الله، وحماد بن سلمة، عن يونس:"يخوف الله بها عباده"، وتابعه أشعث، عن الحسن، وتابعه موسى، عن مبارك، عن الحسن، قال: أخبرني أبو بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يخوف بهما عباده".
هذا هو ما وقفت عليه بخصوص المبارك بن فضالة ؛ فيما ذكره ابن حجر في "الفتح". والله أعلم.
وحتى تكتمل الفائدة فإن ذهبي العصر العلامة عبد الرحمن المعلمي له كلام نفيس في "التنكيل" (1/ 320- 321) بين فيه كيفية انتقاء البخاري لحديث المتكلم فيهم حيث قال:"أقول في باب الإمام ينهض بالركعتين من (جامع الترمذي) : «قال محمد بن إسماعيل «البخاري» : ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً» والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى، فقوله «لا أروي عنه» أي بواسطة، وقوله «وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً» يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة، وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأن لا يروي عنه بلا واسطة أولى، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة. وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يروعن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه. فإن قيل قد يعرف بموافقته الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة فإن ابن ليلى عند البخاري وغيره صدوق وقد وافق عليه الثقات في كثير من أحاديثه ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فبما وافق عليه الثقات، وقريب منه من عرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حد ثوابه ولكنه لم يسمعه منهم، وهكذا من يحدث على التوهم فأنه قد يسمع من أقرأنه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم.
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الرواي من شيوخه بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين إما أن يكون الراوي ثقة ثبتا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى كأن يكون له أصول جيدة، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة كيحيى بن عبد الله بكير روى عنه البخاري وقال في (التاريخ الصغير) : ما روى يحيى «ابن عبد الله» بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه» ونحو ذلك". والله أعلم.