أرجو التماس المعذرة لي، إذ أنني لم أجد هذه الموسوعة...المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
أرجو التماس المعذرة لي، إذ أنني لم أجد هذه الموسوعة...
الفارق بين أن لا تخلو من فوائد، وبين أن لا تكون موافقة...
يمكنك تحميلها من موقع روح الاسلام -موسوعات العلماء المعاصرين -موسوعة الشيخ صالح ال الشيخ وهى اول موسوعة فى القائمة-يمكنك تحميلها بكل سهولة-وأسأل الله لى ولك العلم النافع والعمل الصالح وجزاك الله خيرا على إثراء هذه المواضيع المهمة-
تم، وجزاك الله خيرًا
مشرف
بارك الله في الجميع
مشرف
معذرة لم انتبه لمرادك إلا الآن.
لو كانوا لا يرون صحة الكلام لبينوا ذلك، والله أعلم.
الإيمان لفظ مجمل يطلق على الأصل وعلى الكمال
فمن بحثه على معنى من هو المسلم قال هو القول أو الكلمة أو الإقرار
ومن بحثه على معنى من هو المؤمن قال هو القول والعمل
فبحث الإيمان عند من لا يفرق بينه وبين الإسلام من فقهاء السنة ظهر أنه يقصد به ما يقابل الكفر ويرد بذلك على الخوارج ويجاريهم في اصطلاحهم فإنهم لا يفرقون بين الإسلام والإيمان في الحكم..
وأما بحث الإيمان عند من يفرق بينه وبين الإسلام ظهر أنه يقصد به ما يقابل الفسق ويرد على المرجئة الذين لا يفرقون كذلك بين الإسلام والإيمان في الحكم كالخوارج فكلا الطائفتين تجعل كل تقرير لمسائل الإيمان يلزم منه تقرير لمسائل الكفر والعكس أيضا..
فالأول لا يجوز الاستثناء والنقص في الإيمان ويستدل بآيات وآحاديث تقتصر على إطلاق الإيمان على الأصل وعلى الإقرار وعرفه بالتقييد بذلك وهذه أحكام الإسلام عند الجمهور القائلين بأن الإيمان قول وعمل وكانت أحكام الإيمان بخلاف ذلك عندهم فقد أجازوا فيه الاستثناء والنقص واستدلوا بآيات وأحاديث عن الإيمان حقا أي الكامل كقوله تعالى: ( إنما المؤمنون ) في سورة الأنفال، واستدلال الشافعي بآية " وذلك دين القيمة" في سورة البينة
ومنعوا بعد كمال الشرع من جواز ترك الفرائض على أساس أن الإيمان يقصد به الإقرار بل الإيمان يكون بالإتيان بجميعها كما ورد عن الزهري رحمه الله ردا على المرجئة في جواز تسميته بذلك.
فمحل الغلط عند مرجئة الفقهاء هو في جواز إطلاق اسم المؤمن على الفساق مع أن أهل السنة يرون أن اسم المؤمن لا يطلق إلا على من التزم جميع الفرائض لذلك أجازوا الاستثناء لكون ذلك شهادة باستحقاق الجنة عندهم وبدعوا من قال بعدم جواز الاستثناء كما بدعوا من أجاز إطلاق ذلك على الفساق لكون الإيمان في عرف السنة آل إلى بحث الكمال بخلاف بحث الإسلام
فانتقاد الجمهور على أبي حنيفة رحمه الله وفقهاء الكوفة كان على الإطلاق المغلوط وموافقة المرجئة المحضة في الاصطلاح بما في ذلك مسألة زيادته ونقصه بغض النظر عن عذرهم في ذلك، فلموافقتهم الظاهرة بدعوهم على هذه المسألة وألحقوهم بالمرجئة
وهذا من الصواب والحق والعدل الذي قامت عليه أصول السنة من رد صغار البدع وخفيفها قبل أن تصير كبارا وبرد الإطلاقات المغلوطة إذا كانت تتفق مع طوائف المبتدعة وتخالف تقريرات الصحابة والتابعين وإجماعهم وإن وافقوا أهل السنة في مبحث الأحكام
ولعله يقال بوقوع الجمهور في ما وقع فيه الفقهاء من كون تعريفهم للإيمان قصر على الكمال مع أنه أطلق على الأصل كذلك لكن يرد هذا بسبق إجماع الصحابة على ذلك التعريف بما يفيد قصرا شرعيا لمصطلح الإيمان بالكمال وتوظيف الإسلام في الناقص منه, لا كما ظن الفقهاء بالكوفة وأن ذلك لم يُقصر بل بقى على أصل جواز الإطلاق، ومكن الغلط عندهم هنا كان بسبب قلة بضاعتهم في المنقول فإنه إذا كان الاطلاع على الخبر في الأحكام العينية أحد أسباب خروج الاحناف إلى كثرة الرأي والتفريع على القياس وغيره فعدم اطلاعهم على الآثار وإجماع من سبق أولى بل ذلك جنس واحد..
فالحاصل أن ركنية العمل في إطلاق اسم المؤمن ولو جبرا بتوبة هو الحق المتعين
ومتى انتفى آحاد العمل ينتفي الاسم المطلق عند أهل السنة ويثبت اسما آخر هو الإسلام و الذي يدخل فيه كل مقر بالإسلام لم ينتقض إسلامه بشيء من النواقض المعلومة وإن ترك ما ترك من العمل مالم يمتنع أو يترك فريضة كالصلاة دهرا عند البعض منهم..
ودليل نفي الاسم مع ثبوت الإسلام قوله تعالى: "قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم" الآية وهي صريحة
وعلى هذا حمل أهل السنة جميعهم نفي الإيمان عن الزاني في الحديث وكان خلافهم في التفريق بين الإسلام والإيمان أو عدم التفريق لفظيا كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله فكلهم قرر في الزاني وأصحاب الكبائر التي نُفي عنهم الإيمان أو المِنِيّة على كمال الإيمان الواجب دون أصله والذي يحتمله اسم الإسلام..
وأما من قال بركنية العمل ثم يشرحها بجنس العمل فإنه يقرر مذهبا خامسا حادثا في الإرجاء وهو أن الإيمان قول وجنس العمل فيكون من أتى بذلك مؤمنا وإن ترك بعض الفرائض ولا شك في ضلال هذا وتفرعه عن مذهب المرجئة المحضة
فمن أراد أن يقول بركنية العمل فليس له إلا أن يفرق بين مبحث الإسلام والإيمان ويجعل العمل ركنا في الإيمان ينتفي بانتفائه الاسم المطلق دون قسيمه الإسلام بخلاف الخوارج فإنهم ينفون اسم الإيمان ليثبتوا مقابله أي الكفر كالمرجئة في ذلك فإنهما لا يجعلان مقابل الكفر إلا مرتبة واحدة هي الإيمان بخلاف أهل السنة..
وهذه المسألة الآن من المسائل التي وقع فيها الخلط والالتباس ودخلها التركيب وسوء الفهم ونظرة الخوارج وأسسهم عند كثير من المصنفين فيها من ذوي الشهادات ورموا مخالفهم في ما قرروه بالإرجاء فإلى الله المشتكى
والله أعلم.
هذا الكلام فيه نظر ولا بنبغى ان يفهم ان هذا معتقد اهل السنة فى الايمان -----------------------------------------------واليك الفهم الصحيح لهذه المسألة جمعتها من اماكن متفرقة من موسوعة الشيخ صالح ال الشيخ فان فيها الكفاية لمن اراد الهداية------------ينبغي أن يُعلم أن قولنا "العمل داخل في مسمَّى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به." نعني به جنس العمل، وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصحّ منه إيمان إذا ترك كل العمل، يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي، وأترك كل الأعمال بعد ذلك أكون مؤمنا، فالجواب أن هذا ليس بمؤمن؛ لأنّه تركٌ مسقطٌ لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان، فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصحّ إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتينجنس العمل الصالح، يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي.
كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين، والإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإسلام فُسِّر بالأعمال الظاهرة، كما جاء في المسند أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الإيمان في القلب والإسلام علانية» يعني أن الإيمان ترجع إليه العقائد -أعمال القلوب-، وأمّا الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح، فليُعلم أنّه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحّح إسلامه، كما أنَّه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه، فلا يُتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، ولا مؤمن ليس بمسلم البتة.
وقول أهل السنة "إنّ كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا" لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلا، بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه، كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه، ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل، فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصَّلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس.--------------------------------------------الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد وبالتالي لا يكون التكفير بترك بعض العمل إذا فعل المعصية أو الكبيرة فإنه لم يترك العمل كله وما ارتكب ما يقدح في أصل العمل فلهذا لا يَخْرُجُ من الدين لا يَخْرُجُ من الإيمان .
قال (بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي) المقصود بقوله مطلق المعاصي يعني وجود المعصية .
واستعمال شيخ الإسلام في هذا الفصل استعمل بعض اصطلاحات الأصوليين وهذا الاصطلاح هو التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق .
فقال هنا (مُطْلَقِ الْمَعَاصِي) فَفَرْقٌ بين المعاصي المطلقة أو المعصية المطلقة وبين مطلق المعصية .
فقوله (مُطْلَقِ الْمَعَاصِي) يعني أصل المعصية ، وجود المعصية .
فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته .
والشيء المطلق وجود كل درجاته أو وجود كماله .
فقوله (لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ) يعني بوجود بعض المعاصي والكبائر (كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارَجُ)
لم لا يكفرون ؟
لأنه إذا ثبت له اسم الإيمان بحصول القول والعمل والاعتقاد فإنه لا يخرج عنه بانتفاء بعض أجزائه.
يعني العمل ركن فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه ، القول ركن إذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الإيمان فإنهم لا يكفرونه ، إذا انتفى بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرونه يعني بمطلق وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص يضاد أصل ذلك الاعتقاد ، حتى يوجد عمل خاص يضاد أصل الاعتقاد أو العمل ، حتى يوجد قول خاص يضاد أصل القول .
فإذا ثبت اسم الإيمان بيقين فإن أهل السنة لا يُخْرِجُون أحدا ثبت له اسم الإيمان باليقين إلا بشيء يقيني بمثل الذي أدخله في الإيمان .
فهو ثبت له اسم الإسلام والإيمان فلا يخرجونه عنه بشيء لا ينقض أصل الإيمان .
ولهذا أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون أن الردة تحصل بقول وعمل واعتقاد .
المرجئة الذين منهم الأشاعرة يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول ، فلهذا يجعلون الكفر هو مضادة الاعتقاد الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحده .
ولهذا تجد أن الذين يعرفون الكفر من أهل السنة لهم فيه تعريف ، والذين يعرفون الكفر من الأشاعرة لهم فيه تعريف .
مِثِلْ مثلا الرازي يعرف الكفر بالتكذيب ، الغزالي يعرف الكفر بالتكذيب ، لماذا ؟
لأن أصل الإيمان عندهم هو الاعتقاد لأنهم أشاعرة والأشاعرة مرجئة .
إذن قول شيخ الإسلام هنا (وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي) هذا بالنظر إلى أحد أركان الإيمان وهو العمل وذلك لأن أول شيء وقع في هذه الأمة هو إخراج المسلم من إسلامه بعمل ، وهذا الذي حصل من الخوارج فإنهم قالوا إن من ارتكب الكبيرة فإنه كافر خارج من الإيمان والإسلام فكفروا كثيراً من الصحابة والتابعين والعلماء بذلك نسأل الله العافية والسلامة.-------------------------------------نقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولا يصح إلا بقدر مصحِّحٍ له من الإيمان، وهو الإيمان الواجب بالأركان الستة؛ فالإيمان الواجب يعني أقل قدر من الإيمان به يصبح المرء مسلمًا، هذا مشمول في قوله (أن تَشْهَدَ أَن لا إلَهَ إلاَّ الله)؛ لأن الشهادة معناها الاعتقاد والنطق والإخبار والإعلام، تشمل ثلاثة الأمور هذه، فالاعتقاد يرجع إليه أركان الإيمان الستة.
فنخلص من هذا إلى أنّ الإسلام -وإن قال أهل العلم فيه: إن المراد به هنا الأعمال الظاهرة- فإنه لا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان مصحح له، وهذا القدر من الإيمان دلنا على اشتراطه لفظ (أن تَشْهَدَ) لأن لفظ الشهادة في اللغة والشرع متعلق بالباطن والظاهر.
والاعتقاد في الشهادتين بـ(أنْ لا إلَهَ إلاَّ الله)، هذا هو الإيمان بالله، وبـ(أَنَّ مُحَمَدََا رَسُولُ الله) يرجع إليه الإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالملائكة، والكتب، والرسل، والإيمان باليوم الآخر، والقدر خيره وشره. الإيمان فسّره النبي - صلى الله عليه وسلم - لجبريل بالاعتقادات الباطنة، وهذا الفرق بين المقامين لأجل وردوهما في حديث واحد،فالإسلام إذا اقترن مع الإيمان رجع الإسلام إلى الأعمال الظاهرة ومنها الشهادتان، ورجع الإيمان إلى الأعمال الباطنة، وإذا أُفرد الإسلام فإنه يراد به الدين كله، وهو الذي منه قسم الإسلام هذا، وإذا أُفرد الإيمان فإنه يراد به الدين كله بما فيه الأعمال، ولهذا أجمع السلف والأئمة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعلى أن الإيمان قول وعمل؛ يعني قول وعمل واعتقاد، يعني إذا أُفرد، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة في أنّ الإسلام غير الإيمان، وأن الإيمان إذا جاء مستقلاً عن الإسلام فإنه يُعنى به الدين كله؛ يعنى به الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا أتى الإسلام في سياق مستقل عن الإيمان يُعنى به الدين كله، وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا من حيث الدِّلالة، فجُعل الإسلام للأعمال الظاهرة، وجُعل الإيمان للاعتقادات الباطنة.------------------------------------------الإيمان الشرعي المراد به في هذا الموطن الذي يكون قريناً للإسلام كما فسرت لك، يراد به الاعتقاد الباطن، فإذا قرن بين الإسلام والإيمان انصرف الإسلام إلى عمل اللسان وعمل الجوارح، والإيمان إلى الاعتقادات الباطنة؛ فلهذا نقول إذًا لا يُتصور أن يوجد إسلام بلا إيمان، ولا أن يوجد إيمان بلا إسلام، فكل مسلم لا بد أن يكون معه من الإيمان قدرٌ هو الذي ذكرنا صحَّح به إسلامه، فلو لم يكن عنده ذلك القدر ما سُمي مسلماً أصلاً، فلا يُتصور مسلم بلا إيمان، فكل مسلم عنده قدر من الإيمان، وهذا القدْر هو القدْر المجزئ الذي ذكرت لك. وكل مؤمن عنده قدْر من الإسلام مصحِّح لإيمانه، فإنه لا يُقبل من أحد إيمان بلا إسلام، كما أنه لا يقبل من أحد إسلام بلا إيمان.
فإذا قلنا: هذا مسلم، فمعناه أنّه وُجد إسلامه الظاهر مع أصل الإيمان الباطن، وهو القدْر المجزئ. إذا تقرّر هذا فنقول الإيمان يتفاوت أهلُه فيه، ولتفاوت أهله فيه، صار الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، وصار المؤمن أعلى مرتبة من المسلم؛ لأن الإيمان في المرتبة التي هي أعلى من مرتبة الإسلام قد حقق فيها الإسلام، وما معه من القدر المجزئ من الإيمان، وزاد على ذلك فيكون إذًا إيمانه أرفع رتبة من إسلامه؛ لأنه اشتمل على الإسلام وزيادة. ولهذا قال العلماء: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له أحد الصحابة: أعطِ فلانا فإنه يا رسول الله مؤمن. فقال عليه الصلاة والسلام «أو مسلم»، فأعادها عليه الصحابي، فقال عليه الصلاة والسلام «أو مسلم»، فهذه قوله (أو مسلم) فيها دليل على تفريق ما بين المسلم والمؤمن، فإن مرتبة المؤمن أعلى من مرتبة المسلم، كما دلّت عليها آية الحجرات?قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلْ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ } [الحجرات:14] فدل على أنهم لم يبلغوا مرتبة الإيمان الذي هي أعلى من مرتبة الإسلام.
فإذًا نخلص من هذا إلى أن الإيمان الذي هو تحقيق هذه الأركان الستة بالقدْر المجزئ منه، ليس هو المراد بذكر هذه المراتب؛ لأنه داخل في قوله (أنْ تَشْهَدَ أَن لا إلَهَ إلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَدََا رَسُولُ الله)، فتحقيق مرتبة الإيمان يكون بالقدر المجزئ، وما هو أعلى من ذلك؛ لأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام، والمؤمن أعلى رتبة من المسلم.
السَّلفُ تنوعت عباراتهم في الإيمان وأنواعه:
تمت فقالت طائفة منهم: الإيمان قول وعمل.
تمت وقالت طائفة: الإيمان قول وعمل واعتقاد.
تمت وقال آخرون: الإيمان قول وعمل ونِيّة.
وهذا مَصِير منهم إلى شيء واحد وهو أن الإيمان إذا أُطلق، أو جاء على صفة المدح لأهله في النصوص أو في الاستعمال فإنه يراد به الإيمان الذي يشمل الإسلام. إلْحَظْ هذا إذَا أُطلق، قلنا: الإيمان ولم نذكر الإسلام، أو جاء في مورد فيه المدح له ولو كان مع الإسلام؛ فإنه يشمل الإسلام أيضاً لدخول العمل فيه، فنقول: هنا تنوعت عباراتهم.
فقال بعضهم: الإيمان قول وعمل، من قال هذا فإنه يعني بالقول: قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وقول القلب: هو اعتقاده، وعمل القلب وعمل الجوارح: هذا هو العمل، وقول اللسان: هو القول رجع إلى أنه قول وعمل واعتقاد؛ لأن الاعتقاد داخل في قول من قال: قول وعمل، فالاعتقاد داخل في القول؛ لأن المراد به قول القلب، وقول اللسان، وقول القلب: هو اعتقاده.
من قال -وهم كثير من السلف- قول وعمل ونية، يريد بالنية: ما يصح به الإيمان، فزاد هذا القيد تنبيها على أهميته، لقول الله جل وعلا?مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ } ([6]) (مَنْ عمِلَ) (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) صار القول والعمل مع النية، يعني النية في القول والعمل، وهذا راجع أيضاً إلى الاعتقاد؛ لأن النية هي توجه القلب وإرادة القلب وقصد القلب.
فإذًا إذا اختلفت العبارات فالمعنى واحد، والإيمان عندهم كما ذكرت لك يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بشيئين؛ بنقص الطاعات الواجبة أو ارتكاب المحرمات.----------------------------------------------------------------الفاسق (الْمِلِّيَّ) المنتسب للملة الذي بقي عليه اسم الإسلام مهما كثر فسوقه وكثرت كبائره فإنه عندهم لا يسلب عنه الإسلام بالكلية ، قال شيخ الإسلام هنا :
(وَلاَ يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ الإسْلامْ)
(لاَ يَسْلُبُونَ) يعني أهل السنة .
(الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ) يعني مرتكب الكبيرة المنتسب للملة ، لا يسلبون عنه الإسلام بِالْكُلِّيَّةِ .
(وَلاَ يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّار؛ كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ ، بَلِ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإيمَان المطلق)
الفاسق بقي عليه اسم الإسلام وبقي عليه اسم الإيمان وقد قال عليه الصلاة والسلام (لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) والزنا والسرقة من الكبائر ، فحين فعل هذه الكبيرة ليس بمؤمن معناه أنه يبقى عليه اسم الإسلام وحين ينتهي عن هذه الكبيرة يرجع إليه اسم الإيمان .
وقد جاء هذا في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده أنه قال عليه الصلاة والسلام (الزاني إذا زنى ارتفع عنه الإيمان فبقي عليه كالظلة فإذا ترك عاوده) وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على فاعل الكبيرة وعلى من حصل منه الفسوق .
قال (بَلِ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإيمَان المطلق ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ?فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ?
--------------------------جنس العمل يعني عمل صالح، أي عمل صالح، أي عمل صالح ينوي به التقرب إلى الله جل وعلا ممتثلا فيه أمر الله جل وعلا، هذا متفق عليه:
? من قال بأنّ تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة.
? ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل.
السلف اختلفوا في تارك الصلاة، من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ لابد أن يأتي بالصلاة، ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تعاونا أو كسلا قالوا لابد من جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صالح من أي وجه، يعني جنس العمل لابد منه.
السائل: ...[هل يقصد به عمل القلب؟]
كيف، لا عمل القلب متفق عليه، عمل القلب متفق عليه، المقصود عمل الجوارح؛ يعني لابد من عمل الجوارح، هو هذا أي عمل صالح يمتثل فيه أمر الله جل وعلا --ومن اراد المزيد من هذه المسألة فعليه بالصفحة السابقة فقد استوفينا بحث هذه المسألةبحثا كافيا ولكن.مَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً --------------------وأخيرا--معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات؛ من التكفير بالمعصية، أومن التكفير بما ليس بمكفر، فمن فهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، حصّن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في التكفير، وإتّباع الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير، فخاضت فيه بغير علم، فكفّروا المسلمين، وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن
.
من قال بركنية العمل ثم يشرحها بجنس العمل فإنه يقرر مذهبا خامسا حادثا في الإرجاء وهو أن الإيمان قول وجنس العمل فيكون من أتى بذلك مؤمنا وإن ترك بعض الفرائض ولا شك في ضلال هذا وتفرعه عن مذهب المرجئة المحضة
=======
ما زدت على تأكيد ما قررتُه من أن شرح العمل بجنس العمل = مذهب خامس في الإرجاء.
شكرا على الخدمة الطيبة بحسن النقل والجمع والاستدلال.
