صدق شيخ الإسلام.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
صدق شيخ الإسلام.
قال ابن تيمية رحمه الله: "وأيضا : فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات، مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك*".
* يعني ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في إثباتهم للصفات كما تعيب نفاة الصفات أهل السنة بإثباتهم الصفات.نعم.
يعني ما عابهم بإثبات الصفات ولا سماهم مجسمة ولا مشبهة إنما عابهم بالكفريات والتنقص الذي نسبوه إلى الرب بقولهم {إن الله فقير} {يد الله مغلولة} نعوذ بالله.نعم. [الشيخ عبدالعزيز الراجحي]
*... السلف وأئمتهم يفوضون، ولكن يفوضون الكيفية؛ لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كيف اتصف بهذه الصفة؟ كيف صفته الوجه؟ كيف صفته القدم؟ كيف صفته اليد؟ كيف صفته القدرة؟ لا يعلمها إلا الله جل وعلا، أما معنى اليد فنعلمه، معنى الوجه نعلمه، معنى القدم نعلمه، معنى الرحمة نعلمها، إلى آخره.
فإذن التفويض اللائق أن يفوض، ويوكل العلم إلى الله جل وعلا، ولا يعلم أحد تأويله إلا الله سبحانه وتعالى هو تفويض الكيفية، لا تفويض المعنى. [ الشيخ صالح آل الشيخ]
* أما تفويض المعنى فهو من التجهيل، وهذا قول طائفة من الضُّلال؛ بل قد قال الأئمة: إن أهل التفويض يعني أهل التجهيل شر من أهل التأويل؛ لأنهم سلبوا المعنى أصلا عن النص الذي يعلم، وأولئك أوَّلوا فأبقوا المعنى، ولكن أوَّلوا فأبقوا المعنى، ولكن أولوه إلى معنى آخر، والمعنى الآخر الذي أوَّله إليه أهل التأويل صحيح في نفسه، ولكنه ليس صحيحا بالنسبة لفظ الذي أولوه.
فمثلا: أولوا الرحمة بأنها الإنعام، الإنعام صحيح في نفسه أن الله متصف بالإنعام ، ولكن لا يصلح أن تفسيرا للرحمة؛ لأن الرحمة صفة من حيث هي معلومة المعنى.
المقصود من ذلك: أن يُحذَر من هذه الطرائق الثلاث، وكلها مناقضة لطريقة السلف، فأعظمها الأولى أهل التخييل وهم كفار، ويليها أهل التجهيل ومنهم من يكفر إذا ادَّعى أن هذه النصوص لا معنى لها ألبتة، وأخفهم أهل التأويل وأولئك لايُطلق القول بكفرهم؛ ولكن منهم وهم الغلاة؛ غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة، وأشباههم منهم من حُكِمَ بكفره لتكذيبه ما جاءت به النصوص، ورده ما دلت عليه. [ الشيخ صالح آل الشيخ]
متابعون ، واصلوا وصلكم الله برضاه .
نسأل الله لكم التوفيق والسداد .
ليتكم تجعلون العزو بصورة كاملة بوضع الجزء والصفحة مع كل نقل .
بارك الله فيكم، سيتم العزو مع كل نقل إن شاء الله
قال ابن تيمية رحمه الله: "فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك".
* نعم. وهذا باطل، هذا حادث، هذا تأويل حادث: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به.
فمثلا يقولون:
نصرف معنى استوى، الاستواء معناه الاستقرار، تصرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهو استولى بدليل يقترن به وهو العقل، العقل دل على أن الاستواء لايليق بالله -بزعمهم- فهذا باطل.
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به، هذا اصطلاح حادث، وإنما التأويل له معنيان عند السلف:
المعنى الأول التفسير التأويل معنى التفسير، وهو من قول ابن جرير (القول في تأويل قول الله تعالى) أي في التفسير
والثاني الحقيقة التي يؤوَّل إليها الكلام {وما يعلم تأويله إلا الله} يعني: الحقيقة التي يؤول إليها، حقائق الصفات، حقائق الجنة وما أخبر الله به في الجنة، كل هذا لايعلمه إلا الله. نعم. [الشيخ عبدالعزيز الراجحي ص109-110]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم، والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، وأما كيفية ذلك الاستواء، فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه ".
*هذا البحث مهم جدا؛ وذاك لأنّ لفظ (التأويل) لفظ جاء في الكتاب والسنة، وجاء به اصطلاح جديد عند علماء الأصول، وتداخل المصطلحات فيما يأتي به العلماء من مصطلح يكون بخلاف المراد بالمصطلح الشرعي؛ يُحدث لَبْسًا كثيرا إلا عند المحقق من أهل العلم، وذلك أنّ العلماء قد يحتاجون إلى وضع اصطلاح لمعنى من المعاني أو شيء من العلوم.
فإذا كان هذا اللفظ الذي اصطلح عليه لمعنى من المعاني بتعريفه موجودا في الكتاب والسنة بمعنى آخر وقع الالتباس؛ في أن المتعاطي لذلك العلم يظن أن المراد بلفظ (التأويل) فيما يرد في الكتاب والسنة هو المراد به في ذلك العلم، وهذا له نظائر ذكرت لكم بعضها فيما مضى، ومنها لفظ (التأويل) هذا فإنه لفظ قد جاء في القرآن وجاء في السنة.
ففي القرآن مثلا قول الله جل وعلا ﴿يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ﴾[يوسف:100]،
﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ﴾[يوسف:44]،
وقال جل وعلا ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾[الأعراف:53]،
وقال جل وعلا ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[النساء:59]،
فهذه النصوص فيها استعمال لفظ (تأويل) وهذا اللفظ يراد منه ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما يؤول إليه الشيء أو تؤول إليه حقيقته؛ لأنه مأخوذ من آل يؤول بمعنى صار يصير، آل الشيء إلى كذا وكذا يؤول إلى كذا، ومعلوم أن الكلام قسمان:
إنشاء وهو الأمر والنهي والطلب والاستخبار ونحو ذلك.
وخبر.
فالإنشاء له تأويل, والخبر له تأويل؛ يعني في النصوص.
فتأويل الإنشاءات امتثالها؛ تأويل الأمر امتثال الأمر، وتأويل النهي امتثال النهي يعني البعد عنه, وذاك لأنه ما تؤول إليه حقيقة الشيء، هذا التأويل.
فحقيقة الأمر بالشيء من الآمر يؤول إلى أنَّ المطلوب امتثاله، وحقيقة ما يؤول إليه النهي أن المطلوب الانتهاء عنه، فأوامر الله جل وعلا ونواهيه تأويلها امتثال الأمر والانتهاء عن النهي.
والأخبار مثل الخبر عن الجنة والنار والخبر عن صفات الله جل وعلا، الخبر عن العذاب, عن النعيم, عن ما يكون في عرصات يوم القيامة، وأشباه ذلك من المغيبات، أو ما يكون من المغيب في الدنيا بعد زمن تنزل القرآن، فهذه تأويلها وقوعها؛ لأنها هي الحقيقة التي تؤول إليها كما قال جل وعلا (هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ)؛ يعني ما تؤول إليه حقيقة تلك الأخبار للوعد والوعيد، وما تؤول إليه الحقيقة هو وقوعها.
لهذا قال (يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ) يعني: يوم يأتي وقوع ذلك، وما تؤول إليه تلك الأخبار من وقوعها كما أخبر الله جل وعلا ﴿يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ﴾[الأعراف53].إلى آخر الآيات.
هذه المغيبات التي أخبر الله جل وعلا بها؛ إما من صفاته أو أفعاله أو الجنة والنار أو ما سيكون في المستقبل أو أخبار الملائكة إلى آخره، ما تؤول إليه حقيقة الخبر منقسم إلى:
المعنى الذي يُفهم منه وقوع الشيء.
والكيفية لوقوعه.
المعنى والكيفية، فاجتماع المعنى والكيفية يُقال له: تأويل، وهو أتم التأويل؛ يعني: ما تؤول إليه حقيقة إخبار الله عن صفاته هو معناها، وكيفية اتصاف الله بها، ما تؤول إليه حقيقة نعيم الجنة -مما أخبر الله به- هو معنى ذلك وكيفيته.
فإذن وقوع تلك الأخبار هو تأويلها، وما تؤول إليه حقيقتها؛ إما أن يكون آيِلاً تأويلا لمعناها؛ حيث نفهم الوقوع بمعنى معين، وإما أن يكون تأويلا لكيفيتها؛ يعني: مع المعنى.
ولهذا جاء إثبات فهم التأويل، وجاء نفيه، تأويل المغيبات، نقول: نعلم التأويل ولا نعلمه؛ فنعلمه باعتبار، ولا نعلمه باعتبار؛ فإذا أريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقته من حيث وقوعه من جهة المعنى فقط فإن هذا نعلمه؛ لأن القرآن جاء بلفظ عربي مبين، وعلى هذا وقْف من وقَف من السلف على قوله تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾[آل عمران:7].
فيعلم الراسخون في العلم التأويل، والله جل وعلا يعلم تأويله، والمراد بعلم الراسخين أنهم يعلمون تأويل المعنى.
والنوع الثاني من تأويل الخبر أن تعلم الكيفية وهذا هو الذي في المغيبات لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وعلى هذا قول من وقف من السلف على لفظ الجلالة (اللَّهُ) وعدّه وقفا لازما (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) يعني الكيفية.
لهذا في تفسير الأحلام ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ﴾[يوسف:44]، ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ﴾[يوسف:100]
يعني: أنّ التأويل في الكتاب والسنة يُراد منه ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وهذا الشيء قد يكون إنشاء؛ أمر أو نهي، وقد يكون خبرا.
ففي الإنشاء آية النساء ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾، لأنه هناك أمر ونهي.
﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[النساء:59]؛ يعني من جهة إنفاذ أمر الله، ونهيه.
والخبر مثل ما في آية آل عمران وآية الأعراف وفي غيرها.
جاء أهل الاصطلاح وعرّفوا التأويل بأنه صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة، وبعضهم يعرِّف التأويل بقوله صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة.
وهؤلاء الذين عرَّفوا بهذا التعريف، الكلام الصحيح، ويُحتاج إليه في الفقه في بعض الأشياء، وهذا التأويل منه ما هو صحيح في نفسه، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو باطل لا يصح أن يسمى تأويلا حتى عند الأصوليين.
فإذن هذا القسم من التأويل، يُدَّعى في أشياء أنها تأويل وهو لا يصح عليها التأويل حتى في اصطلاح أهل الأصول.
في نصوص الصفات -وهو ما الكلام عليه الآن- يُقال: هذه الآية ليس المراد بها الظاهر، وإنما المراد بها كذا، وهذا هو الذي يسمى التأويل، وتأويلها كذا؛ بمعنى: أن هذا اللفظ في الصفات ليس مرادا، والمراد كذا للتأويل.
والتأويل غير المجاز، الظاهر والمؤول غير الحقيقة والمجاز، فهذا التأويل ظنَّه أصحابه حقا لمجيء النصوص به في قوله (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) فعرّفوا التأويل باصطلاحهم، وحملوا هذا التعريف على ما جاء في النصوص فوقع الخلط، والباطل.
والصواب في هذا:
أن التأويل على شرح الأصوليين صحيح إذا تمت شروطه، ولكن إنما ينقل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إذا لم يكن الظاهر مرادا، هذا شرطه، بحيث إنه يُنقل اللفظ عن الظاهر إلى غيره، يُنقل عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح، إذا ظهر أنَّ هذا الاحتمال الراجح غير مراد، أو أنَّ الظاهر غير مراد.
ولهذا يتناقض بعض أهل التفويض مثل ما ذكر لكم شيخ الإسلام من أتباع الأئمة الأربعة يقولون: تُمرّ على ظاهرها أو تُجرى على ظواهرها وتأويلها كذا، ما يستقيم، هذا غلط حتى في تعريف التأويل عند أهله، فلا يقال:
تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله، هذا تناقض؛ لأن معنى: تجرى على ظاهرها: أنك لم تحتج إلى التأويل فتفهم المعنى على الظاهر.
فإذن لا إعمال لتعريف التأويل هنا.
فإذن تعريف التأويل يكون النزاع أدق فيه مع من يقول: هذا اللفظ ظاهره غير مراد، وإنما المراد كذا وكذا من الاحتمال المرجوح لقرينة كذا وكذا.
وأما من قال الظاهر مراد ولا يَعلم المعنى إلا الله، فهذا خلط من الكلام وتناقض، مثل ما ذكر لك الشيخ تقي الدين رحمه الله.
إذن يبقى الكلام مع من يقول بتعريف التأويل على نحو ما ذكرنا.
وجوابه فيما يورد من آيات الصفات أن الظاهر هو الذي ينبغي أن يفهم الكلام عليه؛ ظاهر اللفظ، أو ظاهر الكلام؛ لأن السلف قالوا: أمروها كما جاءت، وقال بعضهم تجرى على ظاهرها، وإجراؤها على ظاهرها ليس راجعا إلى لفظ، وإنما يرجع إلى اللفظ والتركيب جميعا، فإجراء الكلام على ظاهره يعني: ما تفهمه من الكلام على ظاهره، والكلام هذا قد يكون كلمة وقد يكون جملة، فإذا قلنا بهذا فلا احتياج إلى إدخال التأويل في نصوص الغيبيات أصلا، وذلك لسببين:
الأول: أنَّ نصوص الغيبيات لا يُعلم فيها المعنى والكيفية جميعا حتى نقول:
إنَّ الاحتمال الراجح غير مراد وإنما المراد الاحتمال المرجوح، ومن المتقرر أنَّ صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه أو عن الاحتمال الراجح في تعريف التأويل مشروط بعدم مناسبة الاحتمال الراجح أو الظاهر، كما ذكرتُ لك.
وهذا في نصوص الغيبيات غير متحقق؛ لأننا لا نعلم حقيقة الكيفية وإنما نعلم تأويلها بمعنى المعنى؛ نعلم معناها، أما الكيفية فلا.
فإذن صرفُها ليس له وجه لأنَّ الحقيقة بكمالها معنى وكيفية لا نعلمها، وإنما نعلم المعنى فقط، والمعنى لا يخوِّلنا أن نصرف اللفظ عن احتماله الراجح؛ لأن اللفظ مشتمل على معنى وكيفية، والكيفية غير معلومة فلا بد من إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه. هذا واحد.
الثاني: أن ظاهر الكلام إذا فهمناه فإننا لا نحتاج معه إلى التأويل؛ لأنَّ ظاهر الكلام يُفهم المراد.
مثال ذلك قول الله جل وعلا ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾[الفرقان45]، في قوله(أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ) ليس ظاهر الكلام أننا نرى ربنا جل وعلا في الدنيا وكيف يمد الظل في الدنيا, ليس هذا ظاهر الكلام، وإنما الذي يفهمه العربي من ذلك (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) يعني إلى بديع صَنعته وإلى بديع قدرته سبحانه وتعالى.
فإذن ظاهر الكلام يفهم منه العربي شيئا لا يحتاج الذي يريد فهمه إلى أن ينظر إلى كلمة فيه؛ لأنه إذا نظر إلى كلمة حجبته عن رؤية الكل، فلهذا احتاج كثير من العجم إلى التأويل؛ لأنهم ما يفهمون الكلام إلا بتركيب أفراده كلمة كلمتين ثلاثة.
أما الكلام بعمومه ليس عندهم من فهم إلا بفهم مفرداته، مثلا: عندما تأتي تدرس اللغة الإنجليزية أو تدرس لغة أخرى، حتى تفهم الجملة لابد أن تحللها، تقول: هذه معناها كذا، وهذه معناها كذا، ثم تتصور الجميع، العربي الذي يفهم العربية لا يحتاج إلى أن يحلل الألفاظ، وإنما يفهمه جميعا بفهم واحد، وهو المسمّى: الظاهر التركيبي.
فإذن الظاهر يكون ظاهر الكلام بتركيبه، وهو الذي يُفهم منه، وهذا لا يُحتاج معه إلى التأويل.
مثاله أيضا: قول الله جل وعلا ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾[البقرة:115]، ظاهر هذه الآية واضح في أنها ليست من آيات الصفات وإنما المقصود بها الكلام عن القبلة، (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) يعني الوُجْهَة؛ وُجْهَة الله وهي القبلة.
ومثال ذلك أيضا قوله جل وعلا في سورة النحل ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾[النحل:26]،
(فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) يعني: أتاه جل وعلا بعذابه، بقدرته من القواعد، وليس في الآية كما يفهمها أي عربي صحيح العربية أنّ المقصود منها إتيان الله جل وعلا بذاته إلى ذلك المكان؛ إلى قواعده فيهدمه جل وعلا بإتيانه بذاته من القواعد، ليس هذا هو ظاهر الكلام؛ لأن ظاهر الكلام (فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ) المقصود هنا: الإتيان بالصفات، ليس إتيان الذات، هذا واضح من ظاهر الكلام.
ولهذا لا أحد لا من السلف ولا من الخلف يقول هنا: تأويلها أن المراد هنا بالإتيان إتيان الله، وتأويلها هو كذا وكذا وإنما المقصود هو الإتيان بالصفات.
وقالوا –يعني أهل التأويل-: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾[الفجر:22]، وجاء أمر ربك، فتلحظ من الكلام أنه على هذا التأويل ظاهر الكلام يضطرب ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾[الفجر:22]، يصبح المعنى: وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، هذا تلحظ أن المعنى اختلّ بهذا.
ولهذا نقول: الظاهر هنا –ما يفهم من ظاهر الكلام- هذا غير ما أولوا به، وإنما هو على ظاهره من أن المجيء هو صفة وهكذا.
فإذن المقصود هنا: أنّ الظاهر تارة يُفهم بكلمة، وتارة يفهم من تركيب، فما أُدعي فيه التأويل من المواطن التي أُحتيج فيها إلى التأويل مثل الأمثلة التي ذكرنا، فإنا نقول: ليس ثمَّ تأويل فيها هنا على اصطلاحكم، وإنما هذا ظاهر فالكلام لم يزل باقيا على ظاهره، والمقصود به الكلام التركيبي.
فتحصلنا من هذا البحث: أنَّ التأويل صار له ثلاث استعمالات: اثنان منها جاءت في الكتاب والسنة، وواحد في اصطلاح المتأخرين، وهو الذي حملوا آيات الصفات عليه وهذا باطل لأنه:
أولا: لفظ محدث اصطلاحي، فلا تحكم الاصطلاحات على النصوص.
وثانيا: ما ذكرنا من أن ذلك يُبطل دِلالة الأخبار الغيبية، وهذا باطل أيضا.
[الشيخ صالح آل الشيخ ص112- 119 ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾[محمد:24]، وقال ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾[المؤمنون:68] فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.".
*وتدبر القرآن جميعا بقوله ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾[المؤمنون:68]، ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾[محمد:24]، ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾[النساء:82]، ونحو ذلك من الآيات،
تدبر القرآن جميعا هو الذي أُمرنا به، تدبر القرآن جميعا يوجب أن يرد المتشابه منه إلى المحكم كما قال جل وعلا ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات) [آل عمران:7].
فالكتاب –القرآن- منه متشابه ومنه محكم، فمن تدبر القرآن كله كما أمر الله جل وعلا ردّ ما تشابه منه إلى المحكم فخَلَصَ من الإشكال، وكل زائغ عن الحق فاته تدبر القرآن جميعا، فإنه قد يتدبر بعضه، الخوارج تدبروا بعض القرآن وتركوا تدبُّر بعضه، المرجئة كذلك، القدرية كذلك، الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة، الجهمية، جميع الفئات، ضُلاّل الصوفية وهكذا.
لكن أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأجزل لهم المثوبة، هؤلاء تدبروا القرآن كلَّه؛ فما تشابه في موضع ردّوه إلى المحكمات فاتضح لهم الشبيه، اتضح لهم المعنى، سواء ذلك في باب الأسماء أو في باب الأحكام أو في باب المغيبات. [ الشيخ صالح آل الشيخ ص120-121]
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والمقصود هنا : التنبيه على أصول المقالات الفاسدة(1) التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس .(2)".
(1) يعني المقصود أن الإنسان يفهم، يفهم القرآن ويفهم ما خوطب به، هذا لابد منه، أما الحقائق والكنه لما أخبر الله به في الآخرة وللصفات فهذا لا يعلمه إلا الله.نعم.
(2) نسأل الله العافية، نعم. لأن هذا لا يصح كيف؟ إذا قال: الرسول ما يعلم المعنى، وجبريل ما يعلم المعنى –عليهما الصلاة والسلام- قيل له: كيف يكون القرآن هدى وبيانا للناس؟ شيء لا يعلم، حروف يلوكها الإنسان بلسانه ما يعلم معناها؛ هذا باطل هذا من أبطل الباطل –نعم- هؤلاء الملاحدة الذين يقولون: جبريل ما يعلم بمعاني القرآن ولا محمد يعرفها، ملاحدة، هؤلاء يريدون أن يعزلوا القرآن، يجعلوه بمعزل عن الهداية والبيان. نعم.
[ الشيخ عبدالعزيز الراجحي ص122]
قال ابن تيمية رحمه الله:
"ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها، وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم".
*ما سبق -كما ذكر- إنما هو أصول لتُعْلَم القواعد التي بنى عليها السلف مذهبهم، والقواعد التي بنى عليها المبتدعة مذاهبهم، وتقاسيم المبتدعة في ذلك، وهذه الرسالة مصنفة لبيان مذهب السلف.
ولهذا ما سيأتي في الفصل نُقُول كثيرة طويلة عن السلف، وعن من صنف في عقيدة السلف في هذا الباب، ما ينبئ عن معتقدهم في الصفات، وفي الإيمان، وفي الغيبيات، وفي أشباه ذلك، والمخالفون –كما ذكر- هم يعتمدون العقل ويجعلون السمع تابعا للعقل، هذا أصل من أصول الضلال، فإن المتكلمين جميعا اتفقوا على تقديم العقل على النقل، اتفقوا على أن النقل هو القاضي المحكَّم، وأما السمع الشرع، النقل فإنه شاهد من الشواهد، فإن زكاه العقل قُبِل وإلا رُدّ.
وهذا جعل الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية والإكرامية وأصناف الضالين في هذا الباب، جعلهم فرقة واحدة.
فهذا الأصل يجعل كل من تفرَّع، بل كل من قال به يجعله جهميا؛ لأن الجهمية والمعتزلة هم الذين أصلوا هذا الأصل، وأن النصوص تابعة للعقل وليس العقل تابعا للنصوص.
ولهذا السلف كل من خالف في هذا الباب يعدونه جهميا، قد لا يكون جهميا من جهة تفاصيل المذهب؛ ولكنه جهمي إذْ تبعهم في الأصل الذي أصلوه وهو أن العقل مقدم على النقل، وأنَّ النقل إذا خالف العقل أو لم يدلَّ عليه العقل فإنه لابد من تأويله أو ردّه.
فإذن كل من خالف منهج السلف فيُعزى إلى الجهمية من هذه الجهة، وقد يُعزى كلٌّ إلى مذهبه باعتبار النسبة الأخص، فالنسبة العامة للمبتدعة في أبواب الصفات والغيبيات: الجهمية، والنسبة الخاصة كلٌّ إلى مذهبه، المعتزلي ينسب إلى قومه، والأشعري أشعري، وهكذا.
هذا الفصل فيه ذَكَرَ نُقول عن السلف، وعمّن نقل مذهبهم، وهي مهمة في هذا تأصيلا وتفريعا.
[الشيخ صالح آل الشيخ ص123-124]
قال ابن تيمية رحمه الله:
وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية. فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف.
*نعم، يعتي بلا تأويل للكيفية أمروها كما جاءت يعني افهموا معناها وامروها ولا تكيّفوا الصفات -نعم- المعنى لا بد منه المعنى مفهوم أمروها كما جاءت، إمرارها فهمٌ لمعناها إمرار اللفظ مع فهم معناه، وتفويض الكيفية إلى الله. نعم.
[الشيخ عبدالعزيز الراجحي ص 124-125]
قال ابن تيمية رحمه الله:
وأيضاً فقولهم: "أمروها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معانٍ، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أُمِرّت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول.
* هذا واضح تمام الوضوح، وهو قول السلف (أمروها كما جاءت) فيه إثبات المعنى، وقولهم (بلا كيف) دليل آخر على أنهم يثبتون المعنى؛ لأن من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول (بلا كيف)، وإنما الذي يحتاج إلى أن ينفي الكيفية من يثبت المعنى، فلما نفي السلف الكيفية في إثبات الصفات دلّ ذلك على أنهم يثبتون المعنى، ولكن ينفون العلم بالكيفية.
وهذا ظاهر أيضا في قول ربيعة، ومالك: (الاستواء غير مجهول) يعني علمه، فإن الاستواء في لغة العرب يدل على العلو.
يقول العربي إذا كان مرتفعا استوِ إليّ يعني: ارتفع إلي.
استوِ على الدابة، يعني: أُعْلُ عليها، استوِ على الكرسي، يعني أُعْلُ عليه، وعلى هذا قول الله جل وعلا ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ﴾[المؤمنون:28]، يعني علوتم على الفلك واستقررتم عليها.
[الشيخ صالح آال الشيخ ص133]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
فأما الذي لا يحول ولا يزول، ولم يزل، وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى.
* نعم. من لم يبدأ: يعني ليس له بداية، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، ولم يمت ليس له نهاية، هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، سبحانه وتعالى { هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} أما المخلوق فله أول وبداية وله نهاية، المخلوقات لها أول وبداية. نعم.
[الشيخ عبدالعزيز الراجحي ص١٣٥]
موفقين أختنا الفاضلة أم علي .
متابعون ..
في الفتوى الحموية :
"... أما بعد: فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته[1](1) العقول فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة وهي حسيرة ".
[1] نعم. يعني الذي أمرنا بالتفكير فيها إنما هي المخلوقات، المخلوقات التي قدرها معلوم. أما الخالق فلا يحيط الخلق به لعظمته ولا بعلمه: { ولا يحيطون به علما}نعم.
[الشيخ عبدالعزيز الراجحي ص 134]
(1)(عظمته) مفعول به للفاعل (العقول)، العقول هي الواردة (وردت عظمتَه العقولُ) يعني العقول دخلت، ووردت لعظمة الله جل وعلا لتفهم كيف هي عظمته، فرجعت خاسئة، أما المعنى معنى عظمته ومعنى صفاته فهو معلوم.
[ الشيخ صالح آل الشيخ ص 134]
في الفتوى الحموية:
" وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال: كيف لمن لم يكن ثم كان(1)، فأما الذي لا يحول ولا يزول، ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، ومن لم يموت(2)، ولا يبلى، وكيف يكون للصفة شيء منه حد أو منتهى، يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه، ولا شيء أبين منه(3)، الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به، ويحتال من عقله أعضل بك، وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره(4)، فتبارك الله أحسن الخالقين، وخالقهم وسيد السادات وربهم، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير}.ُ".
(1) لمن لم يكن، وهو المخلوقات يعني إنما هذا في المخلوقات هي التي كانت معدومة ثم أوجدها الله، أما الله تعالى فهو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى.
(2) نعم. من لم يبدأ: يعني ليس له بداية، هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولم يمت ليس له نهاية، هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، سبحانه وتعالى: {هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} أما المخلوق فله أول وبداية وله نهاية، المخلوقات لها أول وبداية. نعم.
(3) على أنه -أي الرب- على أنه الحق المبين {ويعلمون أن الله هو الحق المبين} كما جاءت الآية الكريمة، نعم. {يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين}.نعم.
(4) مثل الذرة والبعوضة أصغر مخلوقاته ما تستطيع تصفها وتعرف كنهها وصفاتها، تزول وتحول وتمشي وكذا، ولها مخ ولها أعصاب وأعضاء وأمعاء:
يا من يرى مد البعوض جناحه *** والمخ في تلك العظام النحلِ
[الشيخ عبدالعزيز الراجحي ص 135 ]
قال ابن تيمية رحمه الله:
"وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره، وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية: أنه يلزم أن يكون جسما أو عَرَضا فيكون محدَثا.".
* الجسم هو ما يقبل الحركة عندهم، الكلام، الكلام في الصفات يبحثون في هذه الأمور يقسمون الحديث في الصفات، وغيرها إلى قسمين:
جليل الكلام.
ودقيق الكلام.
جليل الكلام: هذا يتكلمون فيها عن الصفات العامة.
ودقيق الكلام: يتكلون فيها عن التعريفات تعريفات الألفاظ.
فالجسم -عندهم- ما يقبل الحركة، والعَرَض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجسم، فالعَرَض مثل الألوان، مثل الأحوال الأربعة: الرطوبة، الجفاف، الحرارة والبرودة وأشباه ذلك.
لماذا ذكر الجسم والعَرَض هنا؟
قال (كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا) هذا لأن جهم أثبت وجود الله جل وعلا عن طريق حدوث الأجسام، وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسام فكانت هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض.
لهذا ذكر هنا قال (كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا) لأنهم ما أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والأعراض.
وذلك أن جهم قال لما ناظرته السُّمنيَّة -طائفة من التناسخية في الهند- ناظرته وقالوا له: أثبت لنا وجود ربك. وشككوه فتأمل مدة، وكان من الفقهاء جهم بن صفوان الترمذي كان فقيها، وكان عنده علم بالشريعة وبالنصوص، فنظر كيف يقنع السُّمينة بإثبات وجود الله جل وعلا، فتأمل تأمل في العقليات، فوجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض في الأجسام، فالعَرَض باتفاق بينه وبينهم أنه لا يقوم بنفسه –حرارة، برودة، لون، رطوبة، جفاف- هذه أشياء لا تقوم بنفسها، غير محسوسة، وإنما توجد في غيرها.
فنظر، فإذا الجسم تحله الحرارة، تحله البرودة، تحله الألوان المختلفة، الجفاف، والرطوبة، فقال: الجسم حلَّت فيه هذه الأشياء، فدل على أنه مكان للتغيُّر، ومكان لحلول الأعراض فيه، والعرض لا يوجِد نفسَه بالاتفاق، وإنما يُوجَد.
فإذن الجسم أُوجد فيه؛ جُعل فيه العرض؛ أُحدث فيه العرض، فمعناه أن الجسم لابد له من عرض؛ يعني لا يبقى بلا عرض لا يمكن أن لا يكون له لون ولا يمكن أن لا يكون له صفة من الصفات الأرض حرارة برودة رطوبة ويبوسة.
فإذا كان كذلك، فلابدّ من إيجاده، فمن الذي أوجده؟
فقال: إذن هنا الجسم لما كان يقبَل إحداث العرض فيه دل على أنه محدث؛ لأن الجسم لا يكون إلا بعرض؛ لابد له من عرض، فالجسم حقيقته ما يقبل الحركة والعرض فيه، والعرض لا يوجد بنفسه، والأجسام تتغير الأعراض فيها، فدلّ أن الجسم لا يوجد العرض بنفسه، فإذا كان العرض محدث في الجسم، فدل على أن ما حل فيه ذلك المحدث ذلك المتغير محدَث.
فسلموا له هذه القضية،
فقالوا: دل ذلك على أن الأجسام محدثة.
فقال لهم: فالمحدث لها هو الله جل وعلا.
ثم قالوا له: ما صفة ربك؟
لأنهم في الهند كل إله صنم، الآلهة لها صفات، فقالوا ما صفة ربك؟ فنظر فإذا هم أمام مشكلة كبيرة، وهي أنه إذا أثبت ما جاء في الكتاب من الصفات فسيعود ذلك الإثبات إلى برهانه الذي برهنه بالإبطال؛ لأنّ عندنا صفات لا تقوم بنفسها مثل صفة مثلا الإتيان، الإتيان هذا على حسب تعريفهم عَرَض ليس جسم يقبل الحركة هو بنفسه، الإتيان شيء يكون في الموصوف، مثل –مثلا- الاستواء، مثل الرحمة، الرأفة، الغضب، الرضا، فوجد صفات كثيرة إن أثبتها كما جاء في القرآن صارت جميعا أشياء غير موجودة بنفسها وإنما توجد في شيء ، الوجه ، اليدين إلى آخره.
فوجد أنه لا يستقيم له صفة إلا صفة واحدة لا تطعن على برهانه في وجود الله بالإبطال وهي صفة الوجود، ولهذا قال: لا نصف الله جل وعلا إلا بالوجود الأعظم فقط.
وما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يؤولها بمخلوقات منفصلة عن الرب جل وعلا.
المعتزلة سلموا بهذا البرهان، ولكن قالوا: العقل دليل قاطع على إثبات ثلاث صفات، فالبرهان سليم ولكن ثمّ ثلاث صفات دلّ العقل على إيجادها، فأثبتوا ثلاثة.
الكلابية قالوا: البرهان صحيح والعقل دلّ على إثبات سبعة فزادوا بهذا.
الماتريدية قالوا: البرهان صحيح، لكن دل العقل على زيادة الثامن، وهو صفة التكوين؛ لأنه محدِث فلا بد أن يكون موصوف بالتكوين إلى آخره.
هذا كله يبين لك أن كل من نفى الصفات فهو جهمي؛ لأنه ما نفى الصفة إلا لتسليمه ببرهان جهم في وجود الله جل وعلا.
ولهذا إذا كان ثَم حاذق في طريقة الأشاعرة والماتريدية فإذا زُلزل عن هذا البرهان صار ما بعده أسهل.
لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كرر نقض هذا البرهان الجهمي على وجود الله جل وعلا يعني إبطاله من أوجه كثيرة في كل كتبيه:
في (منهاج السنة) عرض له بالتفصيل، في (النبوات) عرض له بالتفصيل، في (درء تعارض العقل والنقل) عرض له بالتفصيل، في (الجواب الصحيح) عرض له بالتفصيل، في كل موضع يأتي بهذا الكلام، في الرد على الرازي؛ (الرد المطول) أيضا عرض له بالتفصيل وهكذا.
فإذن هذه الكلمة فيها إشعار بهذا، فكل من نفى صفة من الصفات فإنما كان من هذا الطريق، لقوله هنا: ((كيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها -يعني على حسب قولهم –كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا)).
هذه كلمة مُهمة، ولها تفاصيل وفهم مسيرة الانحراف في أقوال الناس في الصفات نابع من هذه المسألة.
فإذا فهمت هذه المسألة جيدا فهمت سبب تفرق الفرق إلى أقوال، لماذا قال المعتزلة ثلاث صفات؟ ولماذا قال الأشاعرة سبع؟ والماتريدية ثمان؟ والكرامية قالوا كذا؟ السالمية لماذا قالوا كذا؟ والمرجئة؟ إلى آخره، كلها مبنية على هذه المسألة.
[الشيخ صالح آل الشيخ ص 145- 148 ]
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:
ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد(1)، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل(2).
* (1) نعم، هذا كما يفعل الرافضة، يتبرءون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولا نوالِ أحدا دون أحد، ولا توال بعض الصحابة دون البعض الآخر، الشيعة والرافضة يوالون عليّا وأهل البيت ويتبرءون من بقية الصحابة نعم.
(2) نعم. يعني: لا تتكلم، تترضى عليهم، وتعلم أن لهما من الفضائل والثواب ما يغطي ما صدر عنهم، وما صدر عنهم اجتهادات هم ما بين مجتهد مصيب له أجران، وبين مجتهد مخطئ له أجر، عثمان رضي الله عنه فيما فعل إتمامه للصلاة بمنى، وأخذ الزكاة على الخيل، وغير ذلك من الأمور التي اجتهد فيها.
وعلي رضي الله عنه في قتاله مع معاوية -رضي الله عنه- كل منهم مجتهد، لكن دلت النصوص على أن علي ومن معه مصيبون لهم أجران، ومعاوية وأهل الشام مخطئون فاتهم أجر الصواب، ولهم أجر الاجتهاد.نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار( تقتله الفئة الباغية) قتله جيش معاوية وقد تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فخرج الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه، فصاروا أقرب للحق. نعم.
[ الشيخ عبدالعزيز الراجحي ص 149-150]
رد مع اقتباس
