مسألة المتقدمين والمتأخرين ...كيف أفهمها ؟!

ربِّ يسر وأعن يا كريم
توطئة
من محاسن العلم صدقه الظاهر والباطن, وانتظامه في جملة قواعد وضوابط تضبط أصوله وفروعه, والعالم هو الذي يدرك هذا المقدار من أساس العلموحقيقته, ومما يحفظ به العلم ويحافظ عليه هو السير به في تقرير مواضع الاتفاق والاختلاف من خلال تحكيم قواعده وأصوله, وعلى هذا سار العلماء من قديم, حتى عدّ من خالف طريقتهم شاذا في العلم مدعيا له, ذلك أن العلم منهج ومعلومة لا ينفك أحدهما عن الآخر, وقد ظهرت آثار هذا فيما تقرر لدى علماء المسلمين في مدارسهم المختلفة.
شهدت العقود الماضية اختلالا في سير المدارس العلمية حيث دخل على العلم طرائق جديدة لم تكن معهودة, وهذا يعود لاختلال نظام الحكم العام الضابط لأمور المسلمين, ثم وجود مناهج جديدة مؤثرة في البحث والنظر وما يترتب على ذلك من الترجيح للمسائل, ومن ذلك ما وجد في أدبيات الجماعات الدعوية والتيارات الفكرية أو ما وجد على أيدي طائفة من العلماء الذين تحرروا من قيود المذاهب الفقهية والعقدية, وهذا بدوره أثر في جهة النظر للمسائل, بحيث اتخذت المسائل طابعا فكريا تضعف فيه قيمة الدليل على حساب التوجه الفكري, واتخذت المسائل طابعا أشبه بالقوالب, وبمثل هذا عمت البلوى وانحاز الناس في كثير من الأحيان انحيازا لا شرعيا واصطفوا اصطفافا لا يراعي أدلة المسائل أو مراتبها, مع سعة الدعوى في كثير من الأحيان.
تصور أولي : أصل المسألة :
تعد مسألة تطور علم الحديث وما يتعلق بها من إشكالات أول نافذة نطل من خلالها على مسألة المتقدمين والمتأخرين, فهي تعبر عن تطور العلم وما يكتنف هذا التطور من تأثر وتأثير, ومن تأمل في كتب علوم الحديث وما يتعلق بها رأى شدة عناية العلماء بمناقشة هذه المسائل وإبداء الرأي حولها, ولا غرابة في ذلك فهي من جوهر العلم وأساسه, وقد كان علماء الحديث يعالجون قضايا علم الحديث من خلال ترتيب أبوابه في كتبهم، حيث يتناولون المشاكل العلمية بالبحث والنظر وأمثلة هذا كثيرة جدا.
أخذت إشكالية التطور في علم أصول الحديث حيزًا من تقريرات العلماء، ومظهرًا من مظاهر اختلافهم، ظهرت آثاره في كتب مصطلح الحديث من خلال مناقشة أقوال السابقين وصياغة الحدود ونقدها، ومراجعة الأحكام على بعض الأحاديث, ومعارضة بعض المناهج, وعلى هذا استمر الخلاف بين أهل الحديث المتأخرين إلا أنه أخذ طابعًا مغايرا عما كان من خلال بحث اختلاف المناهج بين المتقدمين والمتأخرين، واستعراض المؤثرات والآثار والنظر في مصادرها, وأول درجات هذا الاختلاف في البحث والنظر هو ذلك الحد الفاصل الذي حاول بعض المتأخرين من تشييد حدوده ورسم تفاصيله بحيث يحكم على كل مسألة بحكم خاص يذهب بها نسبة وطريقة إلى إحدى المدرستين المفترضتين والمنهجين المختلفين, وفي المقابل هناك من صحح كل ممارسة وبارك كل نتيجة صدرت عنها وجعلها من أساسيات العلم, ولا شك أن كلا الطريقتين غير سديدة في معالجة هذه المسألة باعتبارها مسألة علمية تحتكم كغيرها من مسائل العلم إلى أصوله وقواعده, والخروج بها عن هذه الطريقة هو أحد أهم أسباب الخطأ التي رأيناها في معالجة قضاياها وما فيها من اختلاف, حتى بلغ الأمر أن يصنف الناس فيها تصنيفا فيحشر كل واحد فيه من يخالفه, وبذلك اتسع الخلاف وانقسم الناس وجحد كل واحد ما عند الآخر, وكل دعوى في معرض البحث ستبقى دعوى حتى يكشفها الدليل، وتتعزز بالأصول والثوابت, وعليه فإن الطريقة المثلى في معالجة هذه المسالة هو في إعادتها إلى حظيرة العلم بعيدا عن التصورات الفكرية والتجاذبات, من خلال وضع معايير يعرف من خلالها المقبول والمردود مما داخل علم الحديث ومسائله, فمن هذه المعايير :
أولا : مراعاة أصول العلم :
من خلال مسيرة العلم –أيا كان العلم– تتولد فيه أصول تضبط حركته وتضمن صحة مخرجاته، يستطيع الباحث من خلال النظر فيها معرفة صحيح ما يضاف إلى العلم من باطله، وقد تقرر أن علم الحديث من العلوم التي نضجت في وقت مبكر، وهذا النضوج له دلائل ومظاهر، فهو علم يعالج مصدرا من مصادر التشريع ونوعا من أنواع الوحي, الذي لا يقوم التكليف إلا به, وهذا بدوره حفز الناس على تحمله ونشره, ومن دلائل ذلك: الحكم على الأحاديث في وقت مبكر, ومن المعلوم أن الحكم لا يكون إلا إذا استقرت منظومة علمية متكاملة تتعلق بإسناد الحديث ومتنه, وبطبيعة الحال لهذه المنظومة أدوات للبحث والنظر من أجل الوقوف على تفاصيل الأسانيد والمتون, كمعرفة أحوال الرجال ودرجاتهم ومقدار توافق المتن مع المتون الأخرى, وهذا يتطلب مصطلحات مستقرة تعبر عن تعدد تلك الأحوال, وما تقدم وصفه من إجراءات لهذه العملية الحديثية المتقدمة جرت في وقت مبكر وقد عبرت عنه مجموعة من المصنفات الحديثية المتعلقة برجال الأحاديث وكتب السنن والمسانيد, ومن هنا كان علماء القرون الثلاثة الأولى هم المرجع لهذا العلم فعلى أيديهم نضج هذا العلم وتطور, و عليه فإن من أوائل الأمور التي ينبغي الوقوف عندها في مراعاة أصول العلم ما يلي:
أ*- ضبط منهج السابقين من أهل الحديث والتحاكم إليه, فهم كما تقدم أصحاب الاختصاص الذين استقر على أيديهم هذا العلم, ومن أهم مظاهر هذا الضبط؛ الوقوف على تنوع عباراتهم وتعدد اختياراتهم في الأبواب المختلفة, وإعمال كل قول في سياقه دون الاقتصار على بعضها, وهذا القدر من التسليم لعلماء القرون الثلاثة الأولى مبني على مرجحات, منها :
وقوفهم على الأصول العلمية للرواة, و وحدة منهجهم الحديثي، وانضباط أصولهم: ويمكن أن نرجع هذا الأساس العلمي المتين إلى أمرين: الأول: وحدة مدرستهم الحديثية, الثاني: انعدام المؤثرات الخارجية أو ضعفها, وهذه المرجحات كان لها أثر على الواقع التطبيقي و المنهج العلمي الحديثي لديهم, حيث اعتمد على التلقي المباشر عن أئمة الحديث، ومشافهتهم, و اتسعت أسباب الحكم على الرواة, والعمل بقرائن الأحوال.
ثانيا : مراعاة عرف العلم وخصائصه : ذلك أن علم الحديث نشأ نتيجة لظروف واقعية تتعلق بمعالجة السنة النبوية, فكان له عرف خاص تشكله مجموعة القواعد والأصول وملامح الممارسة التي قام بها علماء الحديث في تلك الحقبة, وقد تميزت معالجة أهل الحديث للوارد منه بقدر من الواقعية بعيدا عن الافتراض الذي ظهر عند المتأخرين, وليس الكلام هنا عن ذلك القدر من القوالب الذهنية التي يتطلبها التقعيد من حيث هو, فهذا قدر لازم, وإنما ما ظهر من ضعف البعد التطبيقي في تقعيدات المتأخرين وبناء بعض المسائل على مجرد الافتراض العقلي, ومن هنا كان هذا العرف وما تمخض عنه من نتائج هو الأصل الذي يحتكم إليه, على أن العرف المقصود هنا هو العرف المقارن للنشأة.
ومن هذا العرف ما يتعلق بالمصطلح الحديثي, فالواجب مراعاة القواعد المصطلحية للمصطلح الحديثي فللمصطلح من حيث هو قواعد ُوضوابطٌ معتبرة في صحة بنائه وتقييمه سلبًا وإيجابا، وهذه القواعد تتنزل على كل مصطلح، وقد يختص المصطلح ببعض القواعد والضوابط على اعتبار تعلقه بعلم معين، وسأذكر في هذا الموضع أهمَ الأحكام المتعلقة بالمصطلح على النحو الآتي:
أولا: أن من أبرز علامات استقرار المصطلح وشيوعه، أطراده بين أصحاب التخصص الواحد، فالشيوع يعتبر في المعنى، كما يعتبر في التطبيق، ومما يسهل هذا الأمر وحدة المنهج والأصول، ولكي يكون المصطلح مصطلحا صحيحا لا بد أن يراعى فيه أمران:
- أن لا يخالف الوضع العام عرفا أو لغة.
- أن يكون هناك مناسبة ظاهرة بين اللفظ ومعناه. وعليه فلا ينبغي الاقتصار على البعد التطبيعي بمعزل عن قواعد المصطلح.
ثالثا: مراعاة قصد المتكلم: لا يخرج هذا المعيار عن سابقه، بل هو جزء منه، إلا أن له خصوصية تعود إلى أفراد العلماء وآحادهم من جهة تحديد مرادهم كأفراد، ومن جهة كونهم جزءًا من منظومة عامة لا يخرج الواحد منهم في أصوله وقواعده عنها، يقول ابن تيمية –رحمه الله-: "من الأسماء ما يعرف حده بالشرع، ومنها ما يعرف حده بالعرف، ومن هذا تفسير الكلام وشرحه، إذا أريد به تبين مراد المتكلم فهذا يبنى على معرفة حدود كلامه، وإذا أريد به تبين صحته وتقريره، فإنه يحتاج إلى معرفة دليل بصحته"([1])، وحدود الكلام التي أشار إليها ابن تيمية على قسمين، الأول: قد تقدم الكلام عنه، وهو ما يتعلق بالعرف العام، والثاني: العرف الخاص بالمتكلم أو حدود كلامه وطريقته، وهذا يحتاج منا إلى معرفة كيف يحدد كلام المتكلم ومراده, و هذا يكون إما بالنص عليه أو بالاستقراء وتتبع كلام المتكلم في مواضعه وسياقاته المختلفة.

- الواقع التطبيقي وفك الاشتباك :
من الإشكالات الواردة على معالجة هذه المسألة هو عدم التميز بين المقبول والمردود من الاجتهادات الصادرة عن الأئمة, وإطلاق الحكم الواحد على القضية المركبة, وفي هذه المساحة سأعرض لأمثلة توضيحية لما تقدم تقريره, بحيث اجعل المسائل تحت معنى جامع, متعدد الصور تسهيلا لعملية القياس في هذا الباب :
المثال الأول : التفصيل في إطار المفهوم الواحد والاقتصار على بعض معانيه : وهذا من أوسع الأمثلة وأكثرها انتشارا, ومن صوره : مفهوم الشذوذ, حيث تنوعت تعبيرات الأئمة عنه, من ذلك قول الإمام الشافعي –رحمه الله-: "ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس، هذا الشاذُّ من الحديث", ومن ذلك قول الحاكم -رحمه الله-:" فأما الشاذُّ: فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة ", ومنه قول الخليلي –رحمه الله-:" والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة, فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به", هذه هي أشهر أقوال أهل العلم في بيان مفهوم الشذوذ, وهي كما يظهر متنوعة واسعة المعنى, وأهم ملمح فيها هو صدق انطباقها جملةً على أحاديث جرى حكم الأئمة عليها وفق هذه المعاني, إلا أن من تأخر من العلماء كالحافظ ابن الصلاح ومن بعده الحافظ ابن حجر –رحمهما الله- انطلقا في تحديد مفهوم الشاذ من خلال منطلقات مصطلحية تعمد إلى تحديد المعنى الأكثر دقة, مع مراعاة الفروق الحديثية المؤثرة في تعدد المعاني, فأرادا التفريق بين معنى الفرد المقبول والفرد الشاذ المردود, فقدما قول الإمام الشافعي وتركا ما عداه من الأقوال, وهذا المسلك حسن لولا أنه أدى إلى إخراج جملة من المعاني المستعملة عند الأئمة أصحاب الشأن ومؤسسي الاصطلاح, حيث يؤدي العمل بما جريا عليه إلى إيجاد فجوة بين التنظير المتأخر ضعيف التطبيق في الواقع الحديثي وبين تطبيق الأئمة المتقدمين والتي تمثل الساحة الحقيقة لعلم الحديث, وهذا وإن كان لا يظهر في الشاذ لقلة أمثلته إلا أنه في غيره من المفاهيم الحديثية أكثر ظهورا.

المثال الثاني : جمع المتفرق من المعاني لوجود المناسبة الظاهرة : ومن صور ذلك زيادة الثقة, فهو مفهوم أطلق على زيادات المتون الفقهية دون غيرها عند علماء الحديث, وقد وجدت تعبيرات متنوعة حولها من ذك قول الحاكم –رحمه الله-:"هذا النوع من هذه العلوم معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راوٍ واحد، وهذا مما يعز وجوده، ويقلّ في أهل الصنعة مَن يحفظه...", ومنه قول الخطيب البغدادي –رحمه الله-: "باب القول في حكم خبر العدل، إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره ", ومن الملاحظ هنا أن الأئمة يتكلمون عن نوع من الزيادة تتعلق بألفاظ المتون الفقهية, ولا يعرف عنهم إطلاقها على غير ذلك من المعاني, ولكن من تأخر من أهل الحديث أطلقها على معاني جديدة كتعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع, وهذا هو المشهور في كلام الحافظ ابن الصلاح وتبعه عليه ابن رجب وابن حجر –رحم الله الجميع-, وقد حصل الخلاف بينهم في الحكم على الزيادة دون حدودها الجامعة لمعانيها, فملاحظة المناسبة بين الزيادة الفقهية وبابي الوصل والإرسال أدى إلى جمعهما في صورة واحدة و حكم واحد, وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى حدوث خلل في مراجعة كلام الأئمة المتقدمين وتطبيقاتهم, فحكمهم على زيادات المتون الفقهية يختلف عن حكمهم في بابي الوصل والإرسال والوقف والرفع, وقد تقرر أن لكل باب ما يختص به من الأحكام.
- المثال الثالث : افتراض جملة من المسائل واستحداث أخرى : من ذلك ما نقله السيوطي عن الحافظ ابن حجر من تصحيحه للحديث الشاذ على اعتبار توافر شروط الصحة فيه، وهي الشروط الإيجابية كالاتصال وعدالة الراوي وضبطه، وهذا محض افتراض، حيث جعل الطريقين المختلفين من باب صحيح وأصح.
وقال السيوطي رحمه الله-: "قال شيخ الإسلام: وهو مشكل؛ لأن الإسناد إن كان متصلا ورواته كلهم عدول ضابطون، فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح "([2]).
ومن هذا الباب استحداث مبحث المتروك كمبحث متعلق بالحديث, وهو في الأصل متعلق بالرجال, والمعنى الذي تضمنه قد عبر عنه أهل الحديث بما يناسبه من المصطلحات الحديثية.

والمقصود هنا أن الأمثلة على هذا كثيرة يطول المقام باستقصائها وتتبعها, إلا أن الأهم عندي هو كيف أتعامل مع هذا الاختلاف, ولعل هذا يظهر من خلال جملة الملاحظات الآتية :

- أن المعتبر في الحكم على المباحث الحديثية جملة, ما تقرر في عرف الأئمة المتقدمين, على ما تقدم تقريره سابقا.

- أن ما ورد عن الأئمة المتأخرين مأخوذ في جملته عن الأئمة المتقدمين لا يخرج عن أقوالهم, وإنما حصل نوع تحديد وتقريب بناءً على اعتبارات بحثية معينة, كما أن مقدار الاختلاف لا يجري على حد واحد بين المتأخرين من أهل الحديث, بل للعالم الواحد اجتهادات متنوعة في الأبواب المختلفة يقترب في بعضها ويبتعد في الأخرى.

- نتج عن عملية التصنيف وما دخلها من اجتهادات على أيدي الأئمة المتأخرين نوع اختلاف بين مخرجات العملية الحديثية, وهذا يتطلب من الناظر مراعاة المراحل التاريخية وتنزيل كل مصطلح على حقبته المناسبة, وتميز ما لكل مرحلة من أحكام, وهذا أصل مفيد, فمصطلح المرسل في عهد الصحابة فارغ المضمون لانتفاء علله, وهو عند المتأخرين من العلماء ضيق المخرج حيث اقتصر فيه على بعض معانيه, بينما هو عند علماء الحديث في حقبة التأسيس متعدد الصور متنوع المعاني.

- في دراسة المباحث الحديثية, ينبغي أن يراعى فيها المراحل التي مرّ بها علم الحديث, وما لكل مرحلة من خصائص وما يترتب عليها من أحكام, وأن يعتبر اجتهاد العلماء وفق المقاييس العلمية, وهذه الطريقة هي الأهم في دراسات تطبيقات العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين والأكثر عونا على حسن التعامل معها, دون إهدار لاجتهادات أحدٍ منهم, ومن الجدير بالذكر التأكيد على أن اجتهادات المتأخرين كان لها إسهامة كبيرة في إيضاح علوم المتقدمين حيث تعد قنطرة مهمة إليهم.

والله أعلم وأحكم

كتبه:
د. عصر محمد النصر
دكتوراة الحديث الشريف - جامعة اليرموك الأردنية
صفحة الدكتور على الفيسبوك:
www.facebook.com/asur.naser
على تويتر:
https://twitter.com/ibnmajjah77


[1]))ابن تيمية, مجموع الفتاوى 9\53، نقلا عن النشار, مناهج البحث ص204.

[2]))السيوطي, عبدالرحمن, تدريب الراوي 1\65