جزاك الله خيرا أخي الكريمالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
أسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم الأمور في الدنيا والآخرة
جزاك الله خيرا أخي الكريم
أسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم الأمور في الدنيا والآخرة
جزاك الله خيرا أخي الكريم على اهتمامك
اقتراح جيد ولكن أرى أن تجمع على هيئة كتب فيكون أفضل فإذا انتهينا من كتاب الطهارة جمعناه على صيغتي وورد و pdf وإذا انتهينا من كتاب الصلاة فكذلك وهكذا.
أسأل الله التوفيق والإعانة
(19/ 87) لا يضر التغيُّرُ بما في المقرِّ والممرِّ إن كانا خِلْقِيَّيْنِ أو مصنوعيْنِ يشبهان الخلقيين كما سبق أما المصنوع لا بتلك الحيثية (أي بحيث لا يشبه الخِلقي) فإنه يضر لأن الماء يستغني عنه
(20/ 88) ماء الفساقي والصهاريج المعمولة بالجير ونحوه طهور
[قال أبو معاذ: ربما لأن الماء لا يستغني عما في مقره فيهما].
(21/ 89) يقع كثيرا أن يوضع الماءُ في [كوز] أو جرَّةٍ ونحوها ويكون قد وضع فيها لبن أو نحوه وبقي بعضُ أثره فيها فيتغير الماءُ به فهذا لا يضر.
(22/ 90) التغيُّر بترس الساقية وسَلَبَةِ البئرِ لا يضر للحاجة إليهما
قلت: (السَّلَبَة): هي الحَبْلُ في اللهجة العامِّية المصرية
(23/ 91) ها هنا مسألة نفيسة وهي مسألة ابن أبي الصيفِ وصورتها: لو طُرِحَ ماءٌ متغير بما في مقره وممره على ماءٍ غير متغير .. فغيَّرَهُ:
- ذهب الرملي إلى أنه يسلبه الطهورية لاستغناء كل منهما عن خَلْطِهِ بالآخر
- وذهب ابن حجر إلى أنه لا يسلبه الطهورية لأن كلا منهما طهور فأشبه التغير بالملح المائي
أما لو طُرِحَ غير المتغير على المتغير فلا يسلب الطهوريةَ على الراجح؛ لأنه إن لم يزده قوةً لم يُضْعِفْهُ.
مشرف
آمين وإياكم
مسائل المتن والشرح
(1/ 19) القِسم الرابع من أقسام المياه: الماء المتنجس وهو نوعان: قليلٌ وكثير على التفصيل الآتي.
(2/ 20) النوع الأول: الماء المتنجس القليل: هو ما كان دون القلتين وحلت فيه نجاسة مُنَجِّسَة فإنه يصير متنجسا سواء تغير أم لم يتغير.
(3/ 21) يستثنى من هذا القسم (أي الماء المتنجس القليل) صورٌ، ذَكَرَ الشارح صورتين منها وهما:
1- الميتة التي لا دمَ لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها في حياتها كالذباب مثلا، فإنها إذا وقعت في ماء قليل أو مائع فإنها لا تنجسه بشرطين:
الأول- ألا تُطْرَحَ في المائع بل تقع بنفسها أو بالريح أو تكون ناشئة فيه كدود الخل والجبن، فإن طرحها أحدٌ فإنها تنجسه.
الثاني- ألا يتغير المائعُ بها فإن تغيَّرَ فإنه يصير نجسا
2- النجاسة التي لا يدركُها الطرْفُ –بسكون الراء- أي البصرُ المعتدلُ دون الضعيف والقويِّ الحديد، فإنها لا تنجس المائع ولا الماء القليل.
هناك صورٌ أخرى تأتي في مسائل الحاشية إن شاء الله
(4/ 22) النوع الثاني: الماء المتنجس الكثير: وهو ما كان قلتين فأكثر وحلت فيه نجاسةٌ فتغيَّرَ بها فإنه يصير متنجسا سواء كان التغيُّرُ كثيرا أو قليلا.
(5/ 23) القلتان خمسمائة رِطل بغدادي تقريبا في الأصح
(6/ 24) اختلف الشيخان (النووي والرافعي) في تحديد الرطل البغدادي:
- فذهب النووي إلى أنه يساوي مائةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهما وأربعةُ أسباع درهم
- وذهب الرافعيُّ إلى أنه مائة وثلاثون درهما، وهو خلاف المعتمد.
قلت: تقدر القلتان الآن بنحو 216 لترا تقريبا.
(7/ 25) ترك المصنف قسما خامسا وهو الماء الطاهرُ في نفسه المطهِّرُ لغيرِه المُحَرَّمُ استعمالُهُ
مثاله:- الماءُ المغصوبُفلو استعملتَ أحدَهما في الوضوء مثلا كان حراما
- والماءُ المُسَبَّلُ للشربِ
وانظر المسألة رقم (7/ 12) من مسائل الحاشية.
من مسائل التوشيح(1/ 28) قد علمت أن الماء القليل الذي حلت فيه النجاسة يصير متنجسا سواءٌ تغير أم لم يتغير، وهذا خلافا لِمَا ذهب إليه الإمام مالك رضي الله عنه واختاره كثير من الشافعية وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا.
أي إن الماء لو كان قليلا وحلت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه يظل طهورا كما هو.
قلت: قال البيجوري: اختاره كثير من أصحابنا وفيه فسحة.
(2/ 29) لا فرق في الماء القليل بين الجاري والراكد فكلاهما ينجس إذا حلت فيه نجاسة
(3/ 30) يتنجس الماء القليل بالنجاسة سواء حلتْ فيه أو لاقَتْهُ دون أن تَحُلَّ فيه
(4/ 31) إن لم تَحُلَّ النجاسةُ فيه ولم تلاقِهِ لكن تغيَّرَ بريحها؛ كتغيُّرِ الماء بريح شاةٍ ميتةٍ على الشطِّ لم يضر لأنه مجرد استرواح من غير حلول ولا ملاقاة.
(5/ 32) لو شك في الميتة التي وقعت في الإناء هل يسيل دمها أو لا؟ فهل يجوز أن يمتحن جنسها بأن يأخذ واحدة من جنسها فيشق عضوا منها أو لا؟
- اختار الرملي تبعا للغزالي جواز الشق؛ لأنه لحاجةولها حكم ما لا دمَ لها سائل، أي إنها لا تنجس الماء بسقوطها فيه عملا بالأصل في طهارة الماء فلا تنجسه بالشك.
- واختار ابن حجر تبعا لإمام الحرمين عدمَ الجواز؛ لأنه تعذيب
ويحتمل عدمُ العفو عنها يعني أنها تنجس الماء؛ لأن العفو رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين.
(6/ 33) الماء القليل الذي تغير بالنجاسة يصير متنجسا ولا يطهر بزوال تغيُّرِهِ ما دام قليلا، أي لو زال تغيره بنفسه أو بماء فإنه يبقى متنجسا ما دام قليلا لم يبلغ قلتين.
(7/ 34) المائع ولو كثيرا كالماء القليل في حكمه.
(8/ 35) القلتان: جمع قلة: وهي الجرة العظيمة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يُقِلُّها أي يرفعها بيده.
من مسائل الحاشية
(1/ 92) يحرُمُ استعمالُ الماء المتنجس في طهر الآدميِّ وشُرْبِهِ.
(2/ 93) هناك صور يجوز فيها استعمال الماء المتنجس منها:
1-شُرْبُ بهيمة(3/ 94) الماء إذا كان جاريا فالعبرةُ بالجرية نفسِها لأنها هاربةٌ مما بعدها طالبةٌ لما قبلها فهي منفصلة حُكْمًا وإن اتصلت حِسًّا، يعني أن الجرية الواحدة قد تكون في بحر ومع ذلك يكون لها حكم الماء القليل فتنجُسُ بملاقاة النجاسة.
2-سَقْيُ أشجار أو زرع
3-إطفاءُ نارٍ
(4/ 95) إذا كانت النجاسةُ واقفةٌ؛ كشاةٍ ميتةٍ في مكان فيه ماءٌ جارٍ:
- فما كان قبل النجاسة لا ينجسُ
- وكلُّ جريةٍ تمر عليها تنجُسُ بها إذا كانت قليلةً
- وما بعد النجاسةِ يظلُّ متنجسا ما دام قليلاi. فإن اجتمعت الجريات في نحو فسقيةٍ مثلا(5/ 96) إذا كانت النجاسة سائرة:
ii. فبلغت قلتين فأكثر
iii. ولا تغيُرَ بالنجاسة
فإنها أي الجرياتُ المتنجسةُ تطهُرُ حتى لو تفرقت بعد ذلك.
تنجست الجرية التي هي فيها فقط
الجريات التي تمر بعدها على محلها لها حكمُ الغسالة
(7/ 98) النجاسة نوعان:
أ*- نجاسة مُنَجِّسَةٌ: وهي غيرُ المعفوِّ عنها
ب*- نجاسةٌ غيرُ مُنَجِّسَةٍ: وهي المعفوُّ عنها
وهذه ذكرَ الشارح منها صورتان كما سبق وهما:i. الميتة التي لا دم لها سائل(8/ 99) يشترط في الماء القليل لكي يتنجس بالنجاسة أن يكون أقل من قلتين يقينا.
ii. والنجاسة التي لا يدركها الطرف.
فلو شك في كونه دون القلتين فلا يتنجس.
(9/ 100) تكلم الشارح هنا عن النجاسة المعفو عنها مع أنه سيأتي محلها فيما بعد عند قول المصنف: "ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة ...الخ" وذلك لتقييد كلام المتن فكأنه قال: ينجس الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة وكانت مُنَجِّسَة أما إذا لم تكن منجسة فلا ينجس، فاندفع الاعتراض على الشارح بأنه تكرار؛ لأنه سيأتي محل بحثه فيما بعد.
(10/ 101) قوله: "التي لا دمَ لها سائل" أي هذا شأنها وطبيعتها بخلاف ما لها دم لكن لا يسيل لصغرها مثلا؛ كالضفدع والفئران فإن هذه لا يعفى عنها.
(11/ 102) الميتة التي لا دم لها سائل مثل:
i. الذباب،
ii. والبعوض،
iii. والعقارب،
iv. والزنبور،
v. والقمل،
vi. والبراغيث،
vii. والنحل،
viii. والنمل،
ix. والخنفساء،
x. والسحالي،
xi. والبق(1)،
xii. ودود :- الفواكه
- والخل
- والجبن،xiii. وبنات وردان،
xiv. والأصح :- أن منها الوزَغفائدة: الذباب مشتق من (ذُبَّ) (آبَ) أي (طُرِدَ رَجَع)؛ لأنه كلما طرد رجع.
والكبير منه يسمى سام أبرص
- دون الحيات والضفادع.
لطيفة:
أ*- كُنْيَةُ الذبابِ: أبو حمزة،
ب*- وكنية البرغوث: أبو عدي،
ت*- وكنية القملة: أم عقبة.
______________________________ __________
(1) اعترض بعض شراح المنهاج على (البق) بأن المراد به (البعوض) وأما (البق) فلا
(12/ 103) محل العفو عن الميتة التي لا دم لها سائل إذا لم تُطْرَحْ في المائع بأن وقعت بنفسها أو نشأت فيه؛ كدود الخل.
فلو طُرِحَتْ فيه نجسته :
- وإن لم تغيره
- وسواء كان الطارح لها :- مميزا
- أو غير مميز،- بل ولو كان الطارح لها بهيمة على الراجح.نعم لا يضر طرحها بالريح فقط.
(13/ 104) لو طرحتْ :
أ*- حيةًفماتت
قبل وصولها إلى الماء،ب*- أو ميتتةفأحييت؟!لم تضر في الحالتين على الراجح.
قبل وصولها إليه
(14/ 105) ولو طرحت :
أ*- ميتة
ب*- فأحييت؟!قبل وصولها إليهت*- ثم ماتتقبل وصولها إليهفتكون :
أ*- قد طرحت ميتةفلا تضر أيضا على المعتمد
ب*- ووصلت ميتة
ت*- لكن أحييت بينهما
خلافا للشبراملسيلأن حياتَها صَيَّرَتْ لها اختيارا في الجملة.
توضيح: قوله: "لأن حياتها صَيَّرَتْ لها اختيارا في الجملة" معناه أن حياتها جعلت لها اختيارا فكان يمكنها وقت حياتها أن تتحاشَى الوقوع في المائع فلا يقال فيها إنها مطروحة في المائع بل واقعةٌ فيه بنفسها فيكون معفوا عنها لذلك.
(15/ 106) لو وجد ميتة لا دم لها سائل في مائع
وشك هل طرحت بنفسها أو لا؟
فهل يعفى عنها أو لا؟
- اختار الرملي عدم العفو؛- لأنه رخصة
- فلا يصار إليها إلا بيقين،- واختار بعضهم العفو؛لأنه الأصل.(16/ 107) النجاسة التي لا يدركها الطرف معْفوٌّ عنها كما سبق،
فإن كانت :
- لا يدركها الطرف؛لموافقتها ما وقعت عليه- وهي بحيث لو كانت مخالفة لِمَا وقعت عليهلأدركها الطرففهذه لا يعفى عنها.
(17/ 108) لو شك هل هذه النجاسة يدركها الطرْف أو لا؟
- عُفِيَ عنها عملا بالأصل كما قاله ابن حجر(18/ 109)
- ومقتضى كلام الرملي السابق عدمُ العفو
أ- مقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في العفو عن النجاسة التي لا يدركها الطرف بين أن تكون في محل واحد أو أكثر من موضع
ب*- لكن قيَّدَ بعضهم العفوَ عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه ما يُحَسُّ، واعتمد الرملي والشبراملسي هذا.
ت*- وأما الشيخ عطية الأجهوري فقد أطلق العفوَ؛ لأن العبرة بكل موضع على حدته.
(19/ 110) إن قيل: كيف يتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف؟
أجيب: بأنه يمكن تصويره بما إذا عَفَّ الذباب على نجس رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجسه مع أنه علق في رجله نجس لا يدركه الطرف.
ويمكن تصوره أيضا بما إذا رآه قويُّ البصر دون معتدله فإنه لا ينجس أيضا.
(20/ 111) من صور النجاسة المعفو عنها:
1- الميتة التي لا دم لها سائل وقد تقدمت
2- النجاسة التي لا يدركها الطرْفُ وقد تقدمت أيضا
3- قليلُ دخان النجاسة وهو المتصاعد منها بواسطة نار ولو من بخور يوضع على نحو سرجين.
فخرج بـ (دخان النجاسة) بخارها وهو المتصاعد منها لا بواسطة نار فهو طاهر.
فائدة: الريح الخارج من الدبر ومن الكُنُفِ (دورات المياه) طاهر فلو ملأ منه قربةً وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته.
4- قليل شعر من غير مأكول بقيد أن يكون من غير المغلظ (الكلب والخنزير) وهذا بعد انفصاله وأما مع اتصاله فهو طاهر، ويعفى عنه في نحو القصاص (الجزارين) أكثر من غيرهم.
5- ما تلقيه الفئران في بيوت الأخلية وإن شوهد فيها
6- الأنفحة في الجبن
7- الزبل الواقع من البهيمة في اللبن حال حلبها
8- السرجين الذي يخبز به إن وقع منه شيء على الخبز فإنه يعفى عنه ولا يضر أكل الخبز منفردا أو في مائع كلبن وطبيخ أو ثريدا أو فَتَّهُ في اللبَن.
9- ما يبقى في الكرش مما يشق غسله وتنقيته
قاعدة: الضابط في النجس المعفو عنه: كل ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه.
سؤال: هل يعفى عن حمل النجس المعفو عنه في الصلاة؟
اختار الرملي عدمَ العفو، واختار الخطيبُ الشربيني العفوَ.
تنبيه: قيَّدَ ابنُ حجر العفْوَ بما إذا لم يكن مِنْ فِعْلِهِ ولم يكن من مغلظٍ، وأطلق الرملي
(21/ 112) الماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر من الماء فقط.
فإن كان معه ماء دون القلتين فأكمله قلتين بنحو:
أ*- (ماء ورد) كان له حكم القليل فينجس بمجرد ملاقاة النجاسةوالفرق أن الأول (وهو التنجس بالملاقاة) من قبيل الدفع (أي دفعُ الماءِ الخبثَ عن نفسه)
ب*- وإن كان باقيا على طهوريته فيجوز التطهر به
والثاني (وهو التطهر به) من قبيل الرفع (أي رفعُ الحدث)
والدفعُ أقوى من الرفع غالبا.
(22/ 113) أحيانا يكون الرفعُ أقوى من الدفعِ: كما في الإحرام فإنه يدفع النكاح ولا يرفعه؛
- لأنه إذا كان محرِما وعقد النكاح لم يصح عقده
فقد دفع الإحرامُ النكاح،- أما إذا نكح وهو حلال ثم أحرم لم يبطل النكاحُ
فلم يرفع الإحرامُ النكاحَفيكون الرفعُ أقوى من الدفع؛ لأن الإحرام أمكنه أن يدفع النكاحَ ولم يمكنه أن يرفعَه.
(23/ 114) لو وقعت نجاسة في ماء كثير فلم يتغير لكنه تغيَّر بعدها بمدة لم يضر ما لم يُعْلَمْ نسبةُ تغيُّرهِ إليها.
(24/ 115) إذا وقعت نجاسة في الماء الكثير فتغير بعضُهُ فالمتغيرُ نجس، وكذا الباقي إن كان دون القلتين وإلا فطاهر.
(25/ 116) لا فرق في التغيُّرِ بين أن يكون حسيا أو تقديريا: كأن يقع في الماء نجس يوافقه في صفاته كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم فيُقَدَّرُ مخالِفا أشد (بخلاف الطاهر فإنه يقدر فيه مخالفا وسطا كما تقدم) هكذا:
اللون لون الحبر،فلو كان الواقع قدْرَ رِطْلٍ من البول المنقطع الصفات الثلاث :
والطعمُ طعم الخل،
والريحُ ريحُ المسك.
فنقول: لو كان الواقع قدر رِطل من الخل هل يغيرُ طعمَ الماءِ أو لا؟
فإن قالوا: يغيره ..حكَمْنا بنجاسته،وإن قالوا لا يُغَيِّرُهُ
نقول: لو كان الواقع قدر رطل من الحبر هل يغير لون الماء أو لا؟
فإن قالوا: يغيره،حكمنا بنجاسته.وإن قالوا: لا يغيره
نقول: لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه أو لا؟
فإن قالوا يغيرهحكمنا بنجاستهوإن قالوا لا يغيرهحكمنا بطهارته.وهذا لو كان الواقع فاقدا للصفات الثلاث
وإلا فإن فقد بعضها فقط فرضنا المخالف المناسب لها : فمثلا لو كان الواقع ذا رائحة وطعم لا لون فرضنا المخالف الأشد في اللون فقط.
طلب بعض الإخوة -جزاه الله خيرا- توضيح هذا الكلام
وبيانه كالآتي :
قولي (من الماء فقط) أي من محض الماء وهذه أمثلة توضح هذه المسألة جدا إن شاء الله تعالى:
= ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (طهور) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط.
= ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (طاهر) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط.
= ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط.
= ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط.
= ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (طاهر) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
= ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
= ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
= ماء دون القلتين (مستعمل) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
= ماء دون القلتين (مستعمل) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
= ماء دون القلتين (متنجس) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط
فهذه صور كون الماء قليلا فبلغ قلتين بماء فقط (أي بمحض الماء) وهذا تفسير هذه الجملة: "الماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر من الماء فقط".
فإذا تبين ذلك اتضح ما بعده جدا، وصورته هكذا:
ماء دون القلتين (طهور) + ماء ورد دون القلتين = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء وغيره (ماء الورد) والنتيجة أن هذا المجموع ماء قليل لا كثير لأن محض الماء ليس قلتين فلهذا كان هذا المجموع (الماء القليل+ ماء الورد) له حكم الماء القليل.
وحكمه أنه إذا لم يغيره ماء الورد فإنه :
= ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة
= أنه يظل طهورا ما لم يتغير فيجوز التطهر به
(26/ 117) لو تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال تغيره بـ:أ*- نفسه
ب*- أو بماء ولو متنجسا
ت*- أو بما يخالف صفة النجاسة:- كأن زال الطعمُ بالمسكزال تنجسه
- أو اللون بالخل
وأما إذا زال تغيُّرُهُ بما يوافق النجس الواقع فيه:لم يزُل تنجسُهُ؛ لأن التغيُّرَ لم يزُلْ بل استتر.- كأن يزول الطعم بالخل
- واللون بالحبر
- والريح بالمسك
(27/ 118) الماء الكثير الذي حلت فيه نجاسةولم يتغير لا يكون نجسا.
(28/ 119) أحواض بيوت الأخلية
إذا وقع في واحد منها نجاسة
ولم تغيره:- فإن كان بحيث لو حُرِّكَ الواحدُ منها تحركا عنيفا تحركَ مجاوره وهكذا
- وكان المجموع قلتين فأكثرلم يحكم بالتنجيس على الجميع،
- وإن لم يكن كذلك:حُكِمَ بالتنجيس على الجميع
- إن كان ما وقع فيه النجاسة متصلا بالباقي،
- فإن لم يكن متصلا بها
تنجس هو فقط.
(29/ 120) التغير اليسير والكثير يضر سواء كان بمخالط أو بمجاور بخلاف ما سبق في الطاهر لغلظ أمر النجاسة.
(30/ 121) القلتان بالبغدادي خمسمائة رطل، وبالمصري أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل، وبالدمشقي مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل. وكل هذا على تصحيح النووي
(31/ 122) رطل: بكسر الراء أفصح من فتحها
(32/ 123) لا يضر نقص رطل أو رطلين عن القلتين على الأشهر في الروضة
(33/ 124) الماء تعتريه الأحكام الخمسة:
1) فيجب استعمالُه في الفرْض
2) ويندب في النفل
3) ويحرم في المغصوب والمُسَبَّل
4) ويكره في المشمس
5) ويكون خلاف الأولَى كماء زمزم في إزالة النجاسة
6) ويكون مباحا وهو ما لم يطلب استعماله ولا تركه
فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة
وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر
مسائل المتن والشرح
(1/ 26) الميتة: هي التي زالت حياتُها بغير ذكاة شرعية.
وليس المراد الميتة مطلقا؛ لأنها تشمل هذه وتشمل المُذَكَّاة أيضا؛ لأن الموت ضد الحياة فكل ما فارق الحياةَ فهو ميت سواء كان ذلك بذكاة شرعية أو بغيرها، وليس ذلك مرادا هنا، بل المراد ما سبق من أنها التي زالت حياتُها ...الخ
(2/ 27) ليس من الميتة جنينُ المُذَكَّاةِ الذي حَلَّتْ فيه الروح إذا خرج من بطن أمه ميتا بسبب موتِ أمِّهِ بالذكاة الشرعية فهو مُلْحَقٌ بها
أما إذا خرج ميتا بسببٍ آخر كوقوع أمه على الأرض مثلا ثم خروجه منها ميتا فهذا لا يَحِلُّ لأنه ميت.
(3/ 28) جنين المذكاة إذا لم تحل فيه الروح كأن لم يَمُرَّ عليه سوى وقت يسير في بطنها بحيث لا يكون كافيا لنفخ الروح فيه في العادة، فحكمه حكمُ ما في باطنها
(4/ 29) إن خرج جنينُ المذكاةِ من بطن أمه حيًّا:
- فإن كان حيًّا حياة مذبوح كفى في ذكاته ولا يشترط ذبحُه؛ لأن ذكاتَهُ بذكاةِ أُمِّهِ؛ فهو زائل الحياة بذكاة شرعية، فيَحِلُّ أكلُهُ.
- أما إن كان حيًّا حياة مستقرة فلا يَحِلُّ إلا بالذكاة الشرعية بالذبح
(5/ 30) تنقسم الميتة إلى:
1- ميتةِ مأكولِ اللحم كالشاة والخيل، وهذه يطهُرُ جلدُها بالدباغ
2- ميتة غيرِ مأكول اللحم، وهذه تنقسم إلى:
أ*- ميتة الكلب والخنزير وما تولد منهما (كأن أَحْبَلَ خنزيرٌ كلبةً) أو من أحدهما مع حيوان طاهر (كأن أحبل كلبٌ شاةً)، وهذه لا يطهُرُ جلدُها بالدباغ
ب*- ميتة غيرِ الكلب والخنزير وغيرِ ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر كالحمار والذئب فهذه يطهر جلدُها بالدباغ
(6/ 31) كيفية الدباغ: أن ينزع فضولَ الجلد وزوائده مِمَّا يُعَفِّنُهُ مِنَ الدمِ ونحوه: كقطعة لحم، بشيءٍ حِرِّيفٍ كـ (عَفْصٍ).
(7/ 32) لو كان الحِرِّيفُ نجسًا كذَرْقِ حَمَامٍ.. كفى في الدبغ؛ لأن الدبغ إحالة لا إزالة
(8/ 33) الميتة نجسة كلها فشعرها نجس ومثلُه عظمُها وقَرْنُها وظفرُها وظِلْفُها وسائر أجزائها إلا الآدمي.
(9/ 34) ميتة الآدمي طاهرة كلها فشعره طاهر، وعظمه طاهر وسائر أجزائه. ولو انفصل منه شعر فهو طاهر سواء انفصل منه في حياته أو بعد وفاته.
من مسائل التوشيح
(1/ 36) الدباغ يُطَهِّرُ جلودَ الميتة ظاهرَها وباطنَها
والمراد بالظاهر: ما ظهر مِنْ وجهيه.
والمراد بالباطن: ما بطن واستتر وهو ما لو شُقَّ لَظَهَرَ
إيضاح: يريد أن الجلد له وجهان: أحدهما خارجي وهو الذي يكون عليه الشعر والصوف فهذا (ظاهر)، ووجه آخر داخلي مما يلي الأحشاء والعضلات فهذا أيضا (ظاهر)
وأما الباطن فما بينهما وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالشق يعني بشقِّ الوجهِ الظاهرِ الخارجيِّ، أو بشقِّ الوجهِ الظاهر الداخلي.
(2/ 37) يكون الدبغ بشيء حِرِّيف بحيث لو نُقِعَ الجلدُ في الماءِ عُرْفًا لا يعود إليه النتن
(3/ 38) قال أبو حنيفة: الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير
وقال الزهري: ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ
(4/ 39) الميتة إما أن تكون ماتت بغير ذكاة أصلا، أو بذكاة غير شرعية
(5/ 40) الذكاة غير الشرعية مثل:
= ذكاة غير المأكول: كذبح حمار أهلي أو بغل
= أو ذبح المأكول لكن بغير ذكاة شرعية:
- كأن ذبحه مجوسي(6/ 41) قد علمت تعريف الميتة، فاعلم أنه يستثنى منها أشياء، فلا تدخل في حكمها بل حكمها حكم المُذَكَّى ذكاة شرعية، منها:...
- أو ذُبِحَ بعظم
- أو ذبحه مُحْرِمٌ (بعمرة أو بحج) وكان المذبوح صيدا.
(6/ 41) قد علمت تعريف الميتة، فاعلم أنه يستثنى منها أشياء، فلا تدخل في حكمها بل حكمها حكم المُذَكَّى ذكاة شرعية، منها:
1- الصيد الميت بضغطة الجارحة في مضيق، أو بظفرها
2- البعير الشارد إذا رُمِيَ بالسهم فمات به
(7/ 42) حكم الشعر والصوف والوبر والريش:
قد علمت حكم شعر الآدمي في مسائل الشرح وأما غير الآدمي فتفصيله كالآتي:
1- إن كان من مأكول اللحم وانفصل منه (في حياته) فطاهر
2- إن كان من مأكول اللحم وانفصل منه (بعد ذكاته ذكاة شرعية) فطاهر
3- إن كان من مأكول اللحم ولم ينفصل منه فهو نجس بعد الموت
4- غير مأكول اللحم لم يتعرض له في التوشيح وهو مفهوم من تقييده بـ (مأكول اللحم) يعني أن غيره نجس
5- الشعر على العضو المقطوع نجس تبعا له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من حي فهو ميت"
6- يستثنى من المسألة السابقة المسكُ وفأرتُهُ والشعر الذي عليها فهي طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسكُ أطيبُ الطِّيبِ". [رواه مسلم]
من مسائل الحاشية
(1/ 124) الميتة نجسةُ العينِ لا متنجسة، ولكن الشارح عبَّرَ بقوله: "فَصْلٌ في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة ..." فكان الأولَى أن يقول: (من الأعيان النجسة) لأن الميتة نجسة العين كما علمت ولكن لعله عبَّر بذلك لِمَا يأتي:
- ليشيرَ إلى أن النجاسةَ طارئةٌ عليها بالموت؛ لأنها كانت طاهرة في الحياة،(2/ 125) قوله: "وجلود الميتة تطهر بالدباغ" يخرج غير الجلود كالشعر فإنه لا يطهر بالدباغ على المعتمد لكن يعفى عن قليله.
- وأيضا فإن جلود الميتة شبيهة بالثياب المتنجسة بجامع أن كلا يَطْهُرُ بما يُعتبَرُ في تطهيره.
وقيل يطهر تبعا وإن لم يتأثر بالدبغ؛ كوعاء الخمر فإنه يطهر تبعا لها إذا تحولت خلًّا.
ورُدَّ بأن الوعاء يطهر للضرورة؛ لأنه لو لم يَطْهُرْ فإنه يُنَجِّسُ الخلَّ، ولا ضرورة إلى طهارة الشعر.
(3/ 126) قوله: "وجلود الميتة تطهر بالدباغ" إنما عبر بالميتة للآتي:
1- نظرا للأغلب
2- أو المراد الميْتة حقيقة أو حكما (فإن ما قطع من الحي فهو في حكم الميتة) فلا يرد ما لو سُلِخَ جلدُ حيوان مع بقائه حيا فإن ذلك نادر، أو حيوانه (المسلوخ) في حكم الميتة.
(4/ 127) قوله: "وجلود الميتة" الإضافة للاستغراق أي كل الجلود فلهذا أظهر الشارح هذا التوكيد فقال: "(وجلودُ الميتة) كلُّها (تطهر ...)" فقوله: "كلُّها" توكيد للجلود لا للميْتة فلهذا يقرأ بالرفع لا بالجر.
فقول الشارح: "كلها" يفيد العموم أي: كل جلود الميتة، وقد استفاد هذا العموم من قول المصنف: "وجلود الميْتة ... إلا جلد الكلب"
فالإضافة في (جلود الميْتة) للاستغراق،
والاستثناء في (إلا جلد الكلب) يفيد العموم لقولهم: (الاستثناء معيار العموم) بمعنى أن الاستثناء لا يكون إلا من عامٍّ.
(5/ 128) قد علمت أن الظاهر هو ما ظهر من وجهيه وأن الباطن خلافه وهو ما لو شق لظهر، فاعلم أن هذا هو المعتمد.
وذهب المُحَشي (أي البرماوي) تبعا للشيخ الخطيب إلى أن:
= الظاهر ما لاقَى الدابغوهو ضعيف بدليل قولهم: (إذا قلنا بطهارة ظاهره دون باطنه جازت الصلاة عليه لا فيه) فإن ذلك يَصْدُقُ بما لو صلى على كل من وجهيه. قال الزركشي فتنبه لذلك فقد رأيت مَنْ يغلط فيه.
= والباطن: ما لم يلاقه.
(6/ 129) اعلم أن الجلد بعد دبغه يصير كثوب تنجس لملاقاته للدابغ النجس أو الذي تنجس به؛ فلا يصلَّى فيه ولا عليه قبل غسله.
(7/ 130) قوله: "تطهر بالدباغ" لو عبَّرَ بـ(الاندباغ) لكان أولى؛ لئلا يوهم اشتراط الفعل أي فِعْلُ شخصٍ الدبغَ أي: لئلا يوهم اشتراط وجود شخص يقوم بالدبغ، وأما (الاندباغ) فلا يوهم ذلك لأنه يشمل:
= فِعْلَ الدبغ بواسطة شخص(8/ 131) قوله: "وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه ...الخ" ليس هذا بكيفية بل هذا مقصود الدبغ أي إنه يدبغ الجلد ومقصوده ومراده من الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه.
= الاندباغ بدون تدخل من أحد كأن وقع الجلد على الدابغ أو بالعكس فاندبغ فإنه يطهر بذلك.
وأما الكيفية فالمتبادر منها: أن يأتي بالدابغ فيضعه على الجلد مثلا، وليس هذا مرادا.
(9/ 132) يشترط في الدبغ توسط الماء (يعني استعماله أثناء الدبغ) إن لم يكن هناك رطوبة في الجلد ولا في الدابغ، فإن وجدت الرطوبة فلا يشترط استعمال الماء
(10/ 133) يشترط أن يكون الدبغ بشيء حِرِّيفٍ -بكسر الحاء والراء المهملة المشددة- وهو الذي فيه حَرَافَةٌ، أي: لَذْعٌ في اللسان عند ذَوْقِهِ.
وأما غيرُ الحِرِّيفِ فلا يجوز استعماله في الدبغ كالتراب والملح
(11/ 134) التشميس لا يكفي في الدبغ؛ لأنه وإن تجفَّفَ ظاهرا ففسادُهُ مستتر فيه
(12/ 135) التجفيف بالهواء لا يكفي في الدبغ، لأنه وإن تجفَّفَ ظاهرا ففسادُهُ مستتر فيه
(13/ 136) مثال ما يُدْبَغُ به: ...
رد مع اقتباس
