مارأيكم في مؤلفات محمد ابوزهرة (رحمه الله)؟

[محب الأدب]

أخي أمل بارك الله فيك
مقصود الشيخ زياد أن بعض الباحثين الإسلامين حين يقرر بعض القضايا النازلة من منظور إسلامي ، تجده في آخر كلامه يعمل مقارنة بين المنهج الإسلامي و المنهج الغربي أو غيره من المنهاج ، من أجل أن يثبت عظمة المنهج الإسلامي وجماله وصلاحه لكل زمان ومكان ... الخ ،
وبعض أهل العلم يرى أن تلك المناهج ليست قسيمة أصلة للمنهج الإسلامي ، وأنك بمجرد المقارنة فإنك ترفع من شأن تلك المنهاج البشرية وتضعها بإزاء المنهج الرباني !
على حد قول أبي الطيب المتنبي :
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا
والذي جعل بعض الباحثين يجنح إلى هذا الأسلوب هو الضغط الإعلامي والبريق الخاطف للحضارة الغربية ...

[ابن الرومية]

بارك الله فيك ، وهل هناك فرق بين الفقه اللاسلامي والشريعة الاسلامية ؟ الفقه يستمد أحكامه من الشريعة الاسلامية ، اذن لابد ان يكون في الفقه كل مايحتاجه الناس من احكام في حياتهم :
وهل يقصد الشيخ انه قد توجد مسائل لانجد لها حلا في الشريعة؟
الشريعة جاءت متكاملة ( اليوم اكملت لكم دينكم)فهي تشمل كل مايصلح حياة الافراد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية ..الخ
ارجو الاجابة على سؤالي فهذا امر مهم ، وقد سمعت قالت احدى الأخوات في أحد الدروس تقول : نحن نعتمد على الشريعة الاسلامية في حياتنا وإذا لم نجد نلجأ الى القوانين الوضعية ، وأريد ان اناقشها في هذه المسألة ، فأرجو مساعدتي، وجزاكم الله خيرا

الذي يبدو لي و الله أعلم أن الشيخ زياد يقصد مقولة أن فقه المذاهب الاسلامية فقه الرجال مما بث في الكتب هو كاف شاف و هذا يؤدي الى اغلاق باب الاجتهاد و ليس مقصوده شمول نصوص الوحيين للحوادث المتجددة مما قد تتعرض له القوانين الوضعية فقرة فقرة و على العموم يمكن أن تستفسري الشيخ زياد في ملتقى أهل الحديث فهو اعلم بمقصود عبارته

[أبو القاسم]

مقصود الشيخ عضيلة..أنه لا يوافق (أبو زهرة) في أنه ينظر للفقه الإسلامي كبديل شرعي للقانون الوضعي
بمعنى أن كل فقرة من القانون الغربي..يوجد ما يقابلها في الشريعة..
فيقول لا يلزم هذا..فالشريعة بالنظر إليها بكليتها ليست قوانين ومواد دستورية محددة المعالم كمواد القوانين الحقوقية..
بل هي أرحب من ذلك ..وأشمل..وأوعب..أي بمثل ما فسره الأخ محب الأدب
وللأخت السائلة أقول..عامة علماء الأزهر أشاعرة..ومناهجهم العقدية مؤسسة على ذلك..فيدرسون مثلا:كتاب المواقف للإيجي..
لكن كلمة"أشعري" ليست ذات مدلول واحد..فقد تكون أشعرية المرء خفيفة..وفي باب واحد..وقد تكون أشعريته من طراز الرازي..ومادمت تعرفين العقيدة الصحيحة..فلا ضير عليك أن تقرئي لأي عالم
والرجل عالم موسوعي..ومما يحسب له أنه كان فيما أعلم جريئا في الإنكار والصدع بالحق ..رحمه الله تعالى
فلا داعي للمبالغة من التحرز..والله الموفق

[أمل*]

الاخوة الفضلاء ، محب الأدب ،ابن رومية ، أبو القاسم ، جزاكم الله خيرا

مقصود الشيخ عضيلة..أنه لا يوافق (أبو زهرة) في أنه ينظر للفقه الإسلامي كبديل شرعي للقانون الوضعي
بمعنى أن كل فقرة من القانون الغربي..يوجد ما يقابلها في الشريعة..
فيقول لا يلزم هذا..فالشريعة بالنظر إليها بكليتها ليست قوانين ومواد دستورية محددة المعالم كمواد القوانين الحقوقية..

هل يعني هذا الكلام أنه ممكن -أحيانا- اللجوء الى القوانين الوضعية ؟

[أبو القاسم]

أختي الكريمة
جوابا على سؤالكم..
لا..ولا كبيرة
وليس هذا مراد الشيخ لا أبو زهرة ولا عضيلة
فتحكيم القوانين الوضعية كفر بالله عز وجل
إلا الأمور التي تدخل في باب السياسة الشرعية والتنظيم الإداري
فهذا مما أذنت فيه الشريعة ذاتها وحثت عليه لتحقيق المصلحة الراجحة التي لا تعارض نصا
مثل نظيم عمليات البيع وإشارات المرور وغير ذلك..فهذه لا تدخل تحت باب القوانبن الوضعية
لكن الشيخ يقصد الآتي
نشأت فكرة عند بعض المشايخ منذ القديم في نصف القرن الماضي
لتقنين مواد الشريعة في مواد..كمعارضة منهم ورد على القانونيين الذين يحتجون عليهم بأن الشريعة غير واضحة وليست شاملة..إلخ
وكان أول من صنع هذا فيما أعلم أورانج زيب غير..حاكم الهند العظيم المسلم..
فأوكل مجموعة من علماء الحنفية..بفعل ذلك..وهي موجودة في مجلدات مطبوعة باسم الفتاوى الهندية
وهذه الطريقة تحفظ عليها علماء آخرون..وقالوا لسنا بحاجة لمضاهاة القوم..فنحن نستنبط من النص..بحسب الاجتهاد..والقرا ئن والظروف المتغيرة..والمصا لح المرسلة..إلخ..
فكأن عتب الشيخ عضيلة على أبي زهرة من هذه الناحية..
وممن كان له إسهام طيب في هذا الشأن موسوعة الدكتور الشهيد عبد القادر عودة..في التشريع الجنائي..
وقد أعدمه الهالك الغشوم عبد الناصر..
والغرض هو ما سبق..فقد رد بكتابه على الحقوقيين المغرورين المتشبعين بالقانون الوضعي الذي هو في حقيقته ليس غير نتاج أفكار طينية ..فتركوا عبادة الله بالتحاكم إلى شرعته وفرحوا بما عند نظرائهم من البشر من العلم الجاهلي
فبين سعة الشريعة وهيمنتها..وسبقها وكونها الأصلح لكل زمان ومكان..

[القانونى]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذى نقل الأذهان إلى موضوع ذى بال الانشغال فيه أفضل من تطاول الأصاغر من أشباه طلبة العلم أمثالى على الأكابر والأماجد من أهل العلم بتقييمهم ووزنهم ، لأن هذا مما لا ينشغل به عاقل فضلاً عن عالم ، والسؤال دائماً إنما يكون عن عدالة الشخص ، وكذلك علمه بصدد مسألة معينة أو قضية ما ، فليس هناك على وجه الأرض من يعلم كل شئ عن كل شئ وفى كل شئ.
أما بخصوص الشريعة والفقه والفرق بينهما ، فبعبارة وجيزة نظراً لضيق الأوقات ، فهو الفرق بين المقدس الموعود بحفظه وبين واجب التقدير والإحترام إلا انه غير موعود بحفظه.
الشريعة هى النصوص المقدسة المحفوظة بأمر الله ، أما الفقه فهو فى مجمله إجتهادات فى قراءة النصوص المقدسة ، يصيب أصحابها فى نظرهم وقراءتهم ويخطئون ، والجليل الغنى المنان أمتن على المتأهلين بحق للنظر فى نصوص وحيه والإفتاء والتوقيع باسمه ، وعدهم بالأجر مرتين للمصيب ، ومرة للمخطئ ، فهم فى كل الأحوال مأجورين بإذن الله.
الفقه فى اللغة وفى أخصر عبارة هو فهم مراد المتكلم من كلامه ، ولا يكون إلا بعمل عقلى واستنباط ، وإلا فلا يعد ذلك فهماً أى فقهاً ، قال الله عز وجل حاكياً على لسان موسى عليه وعلى نبينا أتم الصلاة والتسليم : { واحلل عقدة من لسانى ، يفقهوا قولى } أى يفهموا قولى لأنه عليه السلام كان ألثغ صاحب عسرة فى النطق والقصة معلومة مشهورة.
إذن الفقه هو آراء بشرية نتيجة عمل عقل المجتهد المتأمل ، لذا وقع فيه الإختلاف والتناقض والتضاد ، والله يقول عن شريعته التى هى كلامه : {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ً} والفقه وقع فيه الإختلاف فإذن ليس هو عين كلام الله وأوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه ووآله سلم.
هذه الحقيقة دعت المنافقين إلى التحلل من كلام أهل العلم المعتبرين ، بدعوى خبيثة هى أصلاً كلام حق لكنهم بسوء طويتهم قصدوا به الباطل ، فقال من لاخلاق ولا علم له من رويبضة هذا الزمان هم رجال ونحن رجال ، وأنتم أعلم بشئون دنياكم ومثل هذه الأقوال.
لذا قلت فى مقدمة كلامى هنا هو الفرق بين المقدس وهو نصوص الشرع المطهر المنزه عن العيب والنقص ، ولم أقل وبين ماهو غير مقدس ، بل قلت ما هو واجب الإحترام وهو آراء فقهاء الأمة المرحومة من السلف رضوان الله عليهم.
آراؤهم هى قراءات للنصوص فى ضوء معطيات العصور والأمصار التى عاشوا فيها ، فما اجتعوا على فهمه وتقريره لزمنا لأنه هو الضمير والعقل الجماعى للمة ، والأمة فى مجموعها معصومة من الخطأ والزلل ولله الحمد والمنة.
وما كان من آراء لطائفة لواحد أو طائفة منهم خالفهم فى ذلك غيرهم ممن هم فى درجاتهم وشرفهم ، كان لنا التخير بين هذه الآراء ، أو على الأقل الإهتداء بمناهجهم وطرق التفكير عندهم للنظر فى ما استجد ، كما فعلوا هم مع من سبقهم ، ولهم فى ذلك الشأن الكثير من الآثار الدالة على مخالفتهم لبعض سلفهم وموافقة البعض الآخر ، ومن هذه الآثار ما كان فيها اجتهاد جديد لم يسبق إليه ، وهذا الفضل هو المسمى بالإجتهاد فى الدين ، وهو باب رحمة لا يغلق إلى يوم القيامة ، وإن قال بإغلاقه البعض من أهل السلف رحمهم الله رعاية للشرع المطهر لما رأوا كل رويبضة وحاطب بليل بيدلى بدلوه فى أمور لو أجتمع عليها أعلم الأمة لما استطاعوا ان يقوما عن مجلس واحد بحكم فيها إ باجتهاد وتدبر لوقت من الزمان وتذلل وخضوع لله أن يهديهم للحق فيها بإذنه ، كما كان هو شأن الإمام المجدد ابن تيمية رضى الله عنه ، فما استعجمت عليه مسألة إلآ وعفر وجهه فى التراب طلباص لإلهما الله له بالصواب فيها.
القوانين الوضعية ، يعرفها البعض بأنها الأحكام والقوانين التى رأى أهل العلم والإختصاص بأنها تحقق العدل وتسيير أمرو الناس على الوجه المطلوب ، وعلى ذلك فالفقه يدخل فى هذا االتعريف لأنه نظر أهل العلم والإختصاص فى هذه الأمة ، و ويميزهم عن غيرهم من فقهاء الأمم الأخرى فى هذا الباب أنهم لم يلزموا ما اتفق عليه الناس كما هو الشأن عند غيرنا من الأمم ، إنما لزموا ما أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وتوسلوا إلى فهم معانى النصوص بكل وسيلة.
أما القوانين الوضعية بالمفهوم المشهور فهى تلك الوافدة إلينا على دبابات الإحتلال وطائراته ، وهى بالإجماع - وأؤكد على كلمة الإجماع - مرفوضة من أهل العلم المعتبرين ، وليس لنا شأن بغيرهم من المشهورين بثقافة ما أو من المتخصصين فى علوم غير علوم الشريعة ولو كانوا أصحاب لسان وادلوا بدلوهم فى بعض القضايا الفقهية ، ومن تجاوز حدوده منهم كان له أهل العلم بالمرصاد والحمد لله.
هل يجوز العمل بالقوانين الوضعية أم لا ؟ هذا السؤال بهذه الصيغة خطأ ، ولا يردد ها إلا طويلب علم مبتدئ أو عامى له حظ من الثقافة.
إما أن تكون لها مايقابله فى الشريعة من " أحكام قطعية " أو ليس لها مقابل ؟
فإن الأمر معروف ومشهور عند كل مسلم ، وهو حرمة العمل بغير ما أنزل الله.
وإن لم يكن لها مقابل قطعى ، وإنما أحالت فيه الشريعة على سؤال أهل العلم المتخصصين ، لأنه من باب السياسة الشرعية ومن قبيل ما قال فيه النبى صلى الله عليه وآله سلم انتم أعمل بأمور دنياكم ، هنا يجوز العمل بمثل هذه الأحكام ، وهى على أية حال ستكون محكومة دائماً بالمقاصد العامة للشريعة وقواعدها العامة ، وذلك مثل قوانين تسير الطائرات والسفن ، وكذا القوانين التى تنظم عمل مواقع الانترنت ، فأكثر هذه القوانين هى غربية الصنع والمصدر ، وقبلناها من باب السياسة الشرعية ، والمرفوض منها ما خالف أصلاً قطعياً فى الشريعة أو هدد مقصد من مقاصدها العامة ، وكذلك ما أضر بمصالح الأمة.
وقد يكون العمل بها أمر اضطرار لا اختيار ، وحكم المضطر معروف ، وهو الإباحة بقدر دفع الضرر ، مثل الإحتكام إلى محاكم غربية حسب اتفاق فى عقد ما ، فلا شك أن المسلم لا يقبل التحاكم إلى محاكم معروف عدم عملها بأحكام الشريعة إلا أضطرارامثل مستورد للأنسولين أو لأى دواء دعت الحاجة الضرورية لجلبه ، فلاشك أن سيقبل التحاكم عند الإختلاف إلى محكمة دولة الشركة المصدرة أو إلى هيئة التحكيم المتفق عليها فى شرط التحكيم أو مشارطتها ، وهذا مما يفهمه الأخوة من القانونيين.
وقد يقبل العمل بالأحكام الوضعية طائفة من أهل العلم والفضل فى بلد ما ، درءاً لخطر اعظم وهو انتهاك الحرمات وإهدار مقدرات الأمة فى حالة وجود محتل او مستعمر ، فمن يقول أن الفلسطينيين الذين يأخذون تأشيراتهم من وزارة الخارجية للصهاينة الملاعين ، أو يلتزمون أحكام قوانين العمل وغيرها آثمون لأنهم قبلوا العمل بغير ما أنزل الله ، هكذا.
إذن فلابد من الوقوف على حقيقة وضع القائل بقبول العمل بالاحكام الوضعية قبل اتهامه بالكفر والردة ، والنظر إلى البدائل الحقيقية التى كانت متوفرة له وقت قبوله أو إعلانه العمل بمثل هذه الأحكام ، وللشيخ الطبيب / محمد ابن اسماعيل المقدم حفظه الله محاضرة قيمة فى رثاء العلامة الألبانى رحمه الله تعالى رحمة واسعة عرج فيها على بعض مواقف الإمام محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا رحمهما الله تعالى رحمة واسعة نبه فيها على ضرورة النظر وتصور الواقع الذى كانوا يعيشون فيه ، ووقتها سيقول كل عاقل منصف انه ليس فى الإمكان أفضل مما كان ، فأنصح فى الله بالإستماع إلي هذه المحاضرة.
وحالة الضرورة قد تقع للجماعة كما تقع للأفراد ، وليس ادل على ذلك من واقعة الإستهزاء بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الصحف الغربية ، ومع ذلك لم تستطع الدول العربية الواإسلامية مقاطعة هذه الدول مقاطعة كاملة ، لأن هذا سيضر بالملايين من المرضى على أقل تقدير ، لأن أكثر الدواء والعلاج إنما يأتينا من عند غيرنا ، وهذا ما تآمروا عليه وفعلوه ، حيث نشرت عدة صحف هذه الرسوم ، وذلك لإجبار المسلمين على عدم المقاطعة لأن ذلك يعنى مقاطعة أغلب دول الإتحاد الأوروبى ، وهذا من المستحيل فى ظل هذه الظروف الراهنة.
لأن شباب المسلمين إما منشغلون برسائل الهواتف الجوالة والنغمات والتصويت لبرنامج عار أكاديمى وأمثاله وما إلى ذلك ، والمتدين منهم مشغولون بدعوة بعضهم البعض إلى الدخول فى الإسلام ، فهذا يحارب ويجاهد ويبدع ويفسق كل مخالف له ويصفه بأنه خارج عن الملة ، فالأشاعرة معطلة ، والحنابلة مشبههة مجسمة ، والشيعة كفار ، والمعتزلة خرجوا من الدين ، وفلان فى الميزان ، وعلان فى ميزان الشريعة ، والصواعق المحرقة على تفلان ، وهكذا.
والسواد الأعظم من هؤلاء لا يحسن قراءة سطر فى كتاب للغة العربية دون أن يلحن فيه ، ولو قلت يا فلان دعك من هذا ، ألم ينهى السلف رضى الله عنهم عن الخوض فى مسائل الكلام ، وكانوا هم أساطينه وأربابه ولو أراده لأنصاع لهم وأتاهم طواعية ، غيرأنهم انشغلوا بمعايش الناس وتدبير أمورهم.
لو قلت مثل هذا لكنت من المبتدعة الذين يميعون قضايا الدين ، ومن المهملين لقضايا العقيدة ، وأنك من هذه الطائفة التى تقسم الدين إلى قشر ولباب ، وأن الباب ليس له من صيانة إلا بالقشر ، ومثل هذه المجادلات والتى كفانا فيها أهل العلم رحم الله ميتهم حفظ حيهم ومتع به ، ولا يلزم من تردادها فى كل وقت ، حتى لا تضيع الجهود والأوقات.
على أية حال ، أنصح فى الله وأذكر بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت } والخير هو ما كان عن علم وإحاطة ، وإلآ فالسكوت من ذهب وفيه السلامة.
هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب.

[أمل*]

جزاكم الله خيرا