~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى ،
فإذا حصل لها ذلك
بقي متحيراً في حفظ أوراده
والاشتغال بالوارد عنها ،
ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها ،
وهم صنفان أيضا :
أحدهما :
من يقول بوجوبها حفظاً للقانون وضبطاً للناموس ،
والآخرون يوجبونها حفظاً للوارد
وخوفاً من تدرج النفس بمفارقتها
إلى حالتها الأولى من البهيمية ،
فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة
وما شرعت لأجله ،
ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين
على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة
أو مجموعها .