فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-/ للنشر على مواقع (التواصل الاجتماعي)

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: ٢٠١)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
«وأما (المحبة الشركية) فليس فيها متابعة للرسول، ولا بغض لعدوه ومجاهدة له، كما يوجد في اليهود والنصارى والمشركين يدعون محبة الله! ولا يتابعون الرسول!! ولا يجاهدون عدوه!!!
وكذلك (أهل البدع) -المدعون للمحبة-: لهم من الإعراض عن اتباع الرسول بحسب بدعتهم! وهذا من حبهم لغير الله!! وتجدهم من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول! ومعاداة أعدائه!! والجهاد في سبيله؛ لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك».


(فائدة ٢٠٢)
قال شيخ الإسلام:
«وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك؛ بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو! وتعلقه بالصور الجميلة!! أو جمعه للمال! يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه، وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ولا يحصل له ما يسره؛ بل هو في خوف وحزن دائماً: إن كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل، فإذا أدركه كان خائفاً من زواله وفراقه.
وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».


(فائدة ٢٠٣)
قال شيخ الإسلام:
«والطلاق لم يجعله الله تكفيراً لشيء من السيئات، والطلاق رفعٌ للنكاح الذي يحبه الله ويأمر به،.... وأما المرأة فإنما خُلقت لأن تكون منكوحة لا أن تكون مطلقة، والحرة المسلمة بقاؤها مع زوجها خير لها في أكثر الأحوال من أن تكون مطلقة متضررة، فالعتق نفع للعبد بالتحرير ونفع للسيد بالثواب، والطلاق المحلوف به في الغالب ضرر على المرأة وضرر على الزوج بل ثواب».


(فائدة ٢٠٤)
قال شيخ الإسلام:
«والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة، ومراتبها في الكتاب والسنة؛ كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة، فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة؛ ليقدم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً على ما هو دونه، ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما، ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما؛ فإن مَن لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف أحكام الله في عباده، وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل! ومن عبدَ اللهَ بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح». [«جامع الرسائل» (٢/ ٣٠٥)]


(فائدة ٢٠٥)
قال شيخ الإسلام:
«وفرق بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من يفعل مالم يعرف ؛ فإن هذا الثاني لا يذمونه ولا يعيبون عليه، ولا يكون فعله مما هم عليه منفراً عنه - بخلاف الأول-». [«تفسير آيات أشكلت» (1/ 193)]

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة ٢٠٦):
دروس للمبتدئين
شيخ الإسلام يعلمكَ كيف تعظّم الأئمة الأربعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«نعوذ بالله -سبحانه- مما يقضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة، أو انتقاص بأحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم، أو محادتهم وترك محبتهم وموالاتهم، ونرجو من الله سبحانه أن نكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم (ما لا يعرفه أكثر الأتباع)، وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين:
أحدهما: معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم، وترك كل ما يجر إلى ثلبهم.
والثاني: النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإبانة ما أنزل الله -سبحانه- من البينات والهدى.
ولا منافاة أن الله -سبحانه- بين القسمين لمن شرح الله صدره، وإنما يضيق عن ذلك أحد رجلين:
رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم،
أو رجل جاهل بالشريعة وأصول الأحكام». [«بيان الدليل على إبطال التحليل» (ص 202)]


(فائدة: ٢٠٧)
هل الحق منحصر في الأئمة الأربعة؟
وفساد انفراد أهل الأهواء كالأشعرية وغيرها عن طوائف الأمة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :
«ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن الحق منحصر في أربعة من علماء المسلمين كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، كما يشنع بذلك (الشيعة) على أهل السنة، فيقولون: إنهم يدعون أن الحق منحصر فيهم.
بل أهل السنة متفقون على أن ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله والرسول، وأنه قد يكون قول ما يخالف قول الأربعة: من أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقول هؤلاء الأربعة مثل: الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وغيرهم أصح من قولهم.
فالشيعة إذا وافقت بعض هذه الأقوال الراجحة كان قولها في تلك المسألة راجحاً، ليست لهم مسألة واحدة فارقوا بها جميع أهل السنة المثبتين لخلافة الثلاثة إلا وقولهم فيها فاسد. وهكذا (المعتزلة) وسائر الطوائف (كالأشعرية) والكرامية والسالمية ليس لهم قول انفردوا به عن جميع طوائف الأمة إلا وهو قول فاسد، والقول الحق يكون مأثورا عن السلف وقد سبق هؤلاء الطوائف إليه». [«منهاج السنة» (٢/ ٣٦٩-٣٧٠)]


(فائدة: ٢٠٨)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :
«وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدِّين، سواء كان قولاً أو فعلاً، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة، ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول.
وأما إن كان ذاك –أيضاً– متأولاً فخطؤه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله؛ له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور له؛ وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم، فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له كما قال –تعالى–: {وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً} ». [«الاستقامة» (ص: ٣٧-٣٨)]

alhasan1395@

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: ٢٠٩)
قال شيخ الإسلام:
«ولا تقع فتنة إلا مِن ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر (بالحق) وأمر (بالصبر)؛ فالفتنة إما مِن ترك الحق، وإما من ترك الصبر.
فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور.
وإن كان مجتهدا في معرفة الحق ولم يصبر فليس هذا بوجه الحق مطلقا لكن هذا وجه نوع حق فيما أصابه فينبغي أن يصبر عليه، وإن كان مقصرا في معرفة الحق فصارت ثلاثة ذنوب: أنه لم يجتهد في معرفة الحق، وأنه لم يصبه، وأنه لم يصبر.
وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه ولم يكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسماع وخبر أو بقياس ونظر أو بمعرفة وبصر ويظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار بذلك الحق عاص أو فاسق أو كافر ولا يكون الأمر كذلك لأن ذلك الغير يكون مجتهدا قد استفرغ وسعه ولا يقدر على معرفة الأول لعدم المقتضى ووجود المانع».

(فائدة: ٢١٠)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«فكلما كثر البر والتقوى؛ قوى الحسن والجمال.
وكلما قوى الإثم والعدوان؛ قوى القبح والشين، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حُسن وقبح، فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته.

ولهذا ظهر ذلك ظهوراً بيناً عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت؛ فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها، حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره.
ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهراً بها في حال الصغر لجمال صورتها!
وهذا ظاهر لكل أحد فيمن يعظم بدعته وفجوره؛ مثل: الرافضة، وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم.
فإن الرافضي كلما كبر قبح وجهه وعظم شينه حتى يقوى شبهه بالخنزير، وربما مسخ خنزيراً وقرداً كما قد تواتر ذلك عنهم».

(فائدة: ٢١١)
تثبيط (الصوفية) أتباعهم عن الجهاد في سبيل الله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم أنهم أبعد عنه من غيرهم! حتى نجد في عوام المؤمنين مِن الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحبة والتعظيم لأمر الله، والغضب والغيرة لمحارم الله، وقوة المحبة والموالاة لأولياءالله، وقوة البغض والعداوة لأعداء الله؛ ما لا يوجد فيهم! بل يوجد فيهم ضد ذلك!!!». [«الاستقامة» (١/ ٢٦٨)]

alhasan1395@

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: ٢١٢)
قال شيخ الإسلام:
«وهذا السماع المحدَث تحضره الشياطين - كما رأى ذلك من كشف له-، وكما توجد آثار الشياطين في أهله؛ حتى أنّ كثيرا منهم يغلب عليه الوجد: فيصعق كما يصعق المصروع! ويصيح كصياحه، ويجري على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه، ولا يكون بلغته، كما يجري على لسان المصروع، وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار الذي يكون أهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم، كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون في وجدهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفار، فينزل عليهم شياطينهم ويغوونهم، ويبقون منافقين موالين لهم، وهم يظنون أنهم من أولياء الله! وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه!!». [«الاستقامة» (١/ ٣١٣-٣١٤)]


(فائدة: ٢١٣)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:
«ولا ريب أن كثيراً من النّساك والعُبَّاد والزّهاد قد يكون فيه شعبة من (الخوارج)؛ وإن كان مخالفاً لهم في شعب أخرى! فلزوم زي معين مِن اللباس سواء كان مباحاً أو كان مما يقال إنه مكروه؛ بحيث يجعل ذلك ديناً ومستحباً وشعاراً لأهل الدين؛ هو مِن البدع - أيضاً-، وفكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله». [«الاستقامة» (١/ ٢٦٠)]


(فائدة: ٢١٤)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
«وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع؛ فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد تُرِك واجب وفُعِل محرم؛ إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم».


(فائدة: ٢١٥)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-:
«والشجاعة ليست هي قوة البدن؛ فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته، فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به. والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة، دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم؛ ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد». [«الاستقامة» (١/ ٢٧١)]

alhasan1395@

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: ٢١٦)
قال شيخ الإسلام:
«وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فليسوا أكثر الأمة؛ ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس بما أمر الله به ورسوله مِن العدل بينهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإقامة الحدود بحسب الإمكان؛ إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله، والنهي عن المنكر وتركه -بحسب الإمكان-، فإذا عجز اتباع الخلفاء الراشدين عن ذلك: قدموا خير الخيرين حصولاً، وشر الشرين دفعاً».

(فائدة: ٢١٧)
قاعدة في الأسماء والصفات
الكلام في (الصفات) فرع على الكلام في (الذات)
قال شيخ الإسلام:
«... مذهب (أهل الحديث) وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت، ويُؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيلٍ، وتكييف يفضي إلى تمثيل.
وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف - منهم الخطابي - مذهب السلف: أنها تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها؛ وذلك أن الكلام في (الصفات) فرع على الكلام في (الذات) يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية؛ فنقول: إن له يداً وسمعاً، ولا نقول: إن معنى اليد القدرة! ومعنى السمع العلم!!».

(فائدة: ٢١٨)
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام محمد بن عبدالملك الكرجي (الشافعي) (ت: ٥٣٢) من كتابه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول» قوله:
«إن في النقل عن هؤلاء إلزاماً للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يُضلل صاحبه، أو يبدعه، أو يكفره، فانتحال مذهبه - مع مخالفته له في العقيدة - مستنكر واللهِ شرعًا وطبعًا، فمن قال: أنا شافعي الشرع، أشعري الاعتقاد!
قلنا له: هذا من الأضداد؛ لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد!
ومن قال: أنا حنبلي فى الفروع، معتزلي فى الأصول!
قلنا له: قد ضللت إذًا عن سواء السبيل فيما تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والإجتهاد....
وقد افتُتن أيضًا خلقٌ من المالكيةِ بمذاهب الأشعريةِ(!) وهذه واللهِ سُبّة وعارٌ، وفلتة تعود بالوبالِ والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار؛ فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية». [«مجموع الفتاوى» (4 / 177 )]

(فائدة: ٢١٩)
الدفاع عن أبي حنيفة - رحمه الله-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
« قال أبو يوسف - رحمه الله- وهو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب قاضي القضاة - لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر رجع أبو يوسف إلى قوله وقال: (لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت).
فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره؛ لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث؛ فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه، وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد وتركا قول شيخهما؛ لعلمهما بأن شيخهما كان يقول: إن هذه الأحاديث -أيضاً- حجة إن صحت لكن لم تبلغه. ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى». [«مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٠٤)]

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: ٢٢٠)
لا تكن مُقلداً مُتعصباً مُخالفاً لوصية الأئمة الأربعة(!)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
« وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم؛ فليس حجة لازمة ولا إجماعاً باتفاق المسلمين؛ بل قد ثبت عنهم -رضي الله عنهم- أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا إذا رأوا قولاً في الكتاب والسنة أقوى من قولهم: أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم. ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك مثل مسافة القصر؛ فإن تحديدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخاً لما كان قولاً ضعيفاً كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو دون ذلك كالسفر من مكة إلى عرفة؛ فإنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفة.
وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا: إن جمع الطلاق الثلاث محرم وبدعة؛ لأن الكتاب والسنة*عندهم إنما يدلان على ذلك وخالفوا أئمتهم.
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجس؛ وهو خلاف قول الأئمة الأربعة.
وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق؛ وهو خلاف الأئمة الأربعة بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه....» إلخ. [«مجموع الفتاوى» (20/ 10)]

(فائدة: ٢٢٢)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
«ومن يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل! وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه؛ فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة: من الاعتقادات ما لم يقولوا!!!
ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني(!)
فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم!!!
- وقال الشافعي: «حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام».
- قال أبو يوسف القاضي: «من طلب الدين بالكلام تزندق».
- قال أحمد: «ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح».
- قال بعض العلماء: «المعطل يعبد عدماً، والممثل يعبد صنما،المعطل أعمى والممثل أعشى» ؛ ودين الله بين الغالي*فيه والجافي عنه، وقد قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل». [«مجموع الفتاوى» (٥/ ٢٦١)]

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: ٢٢١)
الرد على زعم بعض الحنفية: (أن عيسى -عليه السلام- يحكم بمذهب أبي حنيفة - رحمه الله- في آخر الزّمان)(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وعيسى حي في السماء لم يمت بعد، وإذا نزل من السماء لم يحكم إلا بالكتاب والسنة؛ لا بشيء يخالف ذلك».

تتمة الفائدة:
جاء في «صحيح مسلم» في (كتاب الإيمان) تحت باب (نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-) حديث: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ».
فَقُلْتُ لاِبْنِ أَبِى ذِئْبٍ إِنَّ الأَوْزَاعِىَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: «وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ».
قَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ تَدْرِى «مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ»؟
قُلْتُ: تُخْبِرُنِى.
قَالَ: «فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ».

قال الألباني: « هذا صريح في أن عيسى - عليه السلام- يحكم بشرعنا، ويقضي بالكتاب والسنة، لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه!».



(فائدة: ٢٢٣)
مذهب الأئمة الأربعة في صفات الله - عز وجل-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:
«... فكان سلف الأمة وأئمتها كأئمة المذاهب: مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، على هذا إثباتٌ بلا تشبيه، وتنزيهٌ بلا تعطيل، لا يقولون بقول أهل التعطيل -نفاة الصفات(!)- ولا بقول أهل التمثيل المشبهة للخالق بالمخلوقات(!) فهذه طريقة الرسل، ومن آمن بهم.
وأما المخالفون للرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- من المتفلسفة وأشباههم، فيصفون الرب -تعالى- (بالصفات السلبية)؛ ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، ولا يصفونه بشيء من صفات الإثبات؛ بل بالسلب الذي يوصف به المعدوم(!) فيبقى ما ذكروه مطابقاً للمعدوم فلا يبقى فرق بين ما يثبتونه وبين المعدوم(!)
وهم يقولون: إنه موجود ليس بمعدوم. فيتناقضون؛ يثبتونه من وجه ويجحدونه من وجه آخر(!)
ويقولون: إنه وجود مطلق لا يتميز بصفة(!)
وقد علم الناس أن المطلق لا يكون موجوداً، فإنه ليس في الأمور الموجودة ما هو مطلق لا يتعين ولا يتميز عن غيره، وإنما يكون ذلك فيما يقدره المرء في نفسه، فيقدر أمراً مطلقاً، وإن كان لا حقيقة له في الخارج، فصار هؤلاء المتفلسفة الجهمية المعطلون لا يجعلون الخالق - سبحانه وتعالى- موجودًا مبايناً لخلقه؛ بل إما أن يجعلوه مطلقاً في ذهن الناس، أو يجعلوه حالاً في المخلوقات، أو يقولون: هو وجود المخلوقات.
ومعلوم أن الله كان قبل أن يخلق المخلوقات، وخلقها فلم يدخل فيها، ولم يدخلها فيه، فليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وعلى ذلك دلَّ الكتاب والسّنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها». [«مجموع الفتاوى» (١١/ ٤٨٣-٤٨٤) ]


(فائدة: ٢٢٤)
لا تُغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهة وقعت لبعض العلماء(!)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«فكيف يشرع لنا أن نتنزه عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه أنكر على من يتنزه عما يفعله؟ وقال: «ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟! والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده».
ولو قال قائل: نتنزه عن هذا لأجل الخلاف فيه؛ فإن من (أهل العراق) من يقول: الماء إذا وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيرًا؛ إلا أن يكون مما لا تبلغه النجاسة. ويقدرونه بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر.
وهل العبرة بحركة المتوضئ أو بحركة المغتسل؟
على قولين.
وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع في عشرة أذرع.
ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه».
ثم يقولون: إذا تنجست البئر فإنه ينزح منها دلاء مقدرة في بعض النجاسات، وفي بعضها تنزح البئر كلها.
وذهب بعض متكلميهم إلى أن البئر تطم، فهذا الاختلاف يورث شبهة في الماء إذا وقعت فيه نجاسة.

قيل لهذا القائل: الاختلاف إنما يورث شبهة إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا تبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في شيء؛ وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه؛ وقال لنا: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»، فإن تنزهنا عنه عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحق أن نرضيه، وليس لنا أن نُغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهة وقعت لبعض العلماء(!) كما كان عام الحديبية، ولو فتحنا هذا الباب لكنا نكره لمن أرسل هديا أن يستبيح ما يستبيحه الحلال لخلاف ابن عباس.
- ولكنا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل لخلاف أبي هريرة.
- ولكنا نكره تطيب المحرم قبل الطواف لخلاف عمر وابنه ومالك.
- وكنا نكره له أن يلبي إلى أن يرمي الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك وغيره.
ومثل هذا واسع لا ينضبط.
وأما من خالف في شيء من هذا من السلف والأئمة -رضي الله عنهم- فهم مجتهدون قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم، وهم إذا أصابوا فلهم أجران وإذا أخطئوا فلهم أجر، والخطأ محطوط عنهم فهم معذورون لاجتهادهم؛ ولأن السنة البينة لم تبلغهم، ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن.
فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرهم وتبين له حقيقة الحال: فلم يبق له عذر في أن يتنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرغب عن سنته لأجل اجتهاد غيره؛ فإنه قد ثبت عنه في الصحيحين: أنه بلغه أن أقواما يقول أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر. ويقول الآخر: فأنا أقوم ولا أنام. ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. ويقول الآخر: أماأنا فلا آكل اللحم. فقال: «بل أصوم وأفطر وأنام؛ وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني».
ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدين يرون أن المداومة على قيام الليل وصيام النهار وترك النكاح وغيره من الطيبات: أفضل من هذا وهم في هذا إذا كانوا مجتهدين معذورون.
ومن علم السنة فرغب عنها لأجل اعتقاد: أن ترك السنة إلى هذا أفضل؛ وأن هذا الهدي أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم: لم يكن معذوراً؛ بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله: (من رغب عن سنتي فليس مني)». [«مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦١-٦٤) ]

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: ٢٢٥)
خفاء السّنّة على بعض العلماء
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وهكذا اجتهاد العلماء رضي الله عنهم في النصوص: يسمع أحدهم (النص المطلق) فيأخذ به، ولا يبلغه ما يبلغ مثله مِن تقييده وتخصيصه......
وكل (قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من العلماء) -رضي الله عنهم- فلم تجمع الأمة -ولله الحمد- على رد شيء من ذلك؛ إذ كانوا لا يجتمعون على ضلالة، بل عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول، وإذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول تبين (كمال دينه) و(تصديق بعضه لبعض).
وأن من أفتى من السلف والخلف بخلاف ذلك -مع اجتهاده وتقواه لله بحسب استطاعته- فهو مأجور في ذلك لا إثم عليه، وإن كان الذي أصاب الحق فيعرفه له أجران وهو أعلم منه كالمجتهدين في جهة الكعبة.
وابن عمر - رضي الله عنه - كان كثير الحج وكان يفتي الناس في المناسك كثيراً وكان في آخر عمره قد احتاج إليه الناس وإلى علمه ودينه؛ إذ كان ابن عباس مات قبله، وكان ابن عمر يفتي بحسب ما سمعه وفهمه؛ فلهذا يوجد في مسائله أقوال فيها ضيق لورعه ودينه -رضي الله عنه وأرضاه- وكان قد رجع عن كثير منها، كما رجع عن أمر النساء بقطع الخفين، وعن الحائض أمَر أن لا تنفر حتى تودع وغير ذلك.
وكان يأمر الرجال بالقطع إذ لم يبلغه الخبر الناسخ. وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال لبس الخف بلا قطع إذا لم يجدوا النعلين لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات. وكذلك كان ابن عمر ينهى المحرم من الطيب حتى يطوف اتباعاً لعمر؛ وأما سعد وابن عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة -رضي الله عنها- أنه تطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فأخذوا بذلك.....».

(فائدة: ٢٢٦)
قال شيخ الإسلام:
«ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين؛ كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما! فهذه (طرق أهل البدع والأهواء) الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم!

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين، وبقدر الآخرين، فيكون جاهلاً ظالماً والله يأمر بالعلم والعدل، وينهى عن الجهل والظلم،قال تعالى: {وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاً. ليعذب الله المنافقين والمنافقات} إلى آخر السورة.

وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى؛ لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه، وهما مع ذلك معظمان لإمامهما، لا يقال فيهما مذبذبان؛ بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها، ولا يقال له مذبذب! فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه اتبعه، وليس هذا مذبذبا؛ بل هذا مهتد زاده الله هدى، وقد قال تعالى: {وقل رب زدني علما} .

فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين، وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده، وخطؤه مغفور له». [«مجموع الفتاوى» (22/ 252-253)]

(فائدة: ٢٢٧)
مِن أسباب تسليط الأعداء على الأمة الإسلامية
قال شيخ الإسلام:
«وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة (التفرق والفتن بينهم في المذاهب) وغيرها؛ حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين!

والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين!

والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا!
وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا!

وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه.

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل، المتبعين الظن وما تهوى الأنفس، المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله، مستحقون للذم والعقاب.

وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه؛ فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟!

وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله!! بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة! أو آراء فاسدة!! أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقاً وقد تكون كذباً!!! وإن كانت صدقاً فليس صاحبها معصوماً يتمسكون بنقل غير مصدق، عن قائل غير معصوم، ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودوَّنوه في الكتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة الدِّين، والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه، قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}، وقال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.

والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، والهدى والنية.
والله أعلم.
والحمد لله وحده».
[«مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٥٤-٢٥٥)]


(فائدة: ٢٢٨)
تلبّس الجن للإنس حقيقة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وجود الجن ثابت بكتاب الله، وسنة رسوله، واتفاق سلف الأمة وأئمتها.
وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق (أئمة أهل السنة والجماعة)؛ قال الله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم».
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي: إن أقواماً يقولون: إن الجني لا يدخل في بدن المصروع!
فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه!».
[«مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٧٦-٢٧٧)]

(فائدة: 229)
حقيقة المقلد!
قال شيخ الإسلام:
«ومن تربى على مذهب قد تعوَّده واعتقد ما فيه، وهو لا يُحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء! لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء! ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه، ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء، وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم، مثل المحدِّث عن غيره، والشاهد على غيره لا يكون حاكماً، والناقل المجرد يكون حاكياً لا مفتياً».
[«مجموع الفتاوى» (26/ 202-203)]

alhasan1395@

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 230)

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:
«فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مع الحج عمرة تمتع، هو قران -كما تقدم-، ولأن من يحصل له عمرة مفردة، وعمرة مع حجه أفضل ممن لم يحصل له إلا عمرة وحجة، وعمرة تمتع أفضل من عمرة بمكة عقيب الحج إلى الحج، وإن جوزوه.

فكان عبدالله بن عمر إذا بيّن لهم معنى كلام عمر ينازعونه في ذلك، فيقول لهم: فقد روا أن عمر نهى عن ذلك. أمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوه أم عمر؟!

وكذلك كان عبدالله بن عباس إذا بيّن لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه، يعارضونه بما توهموه على أبي بكر وعمر، فيقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء! أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!!!

يبيّن لهم أنه ليس لأحد أن يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، مع أن أولئك المعارضين كانوا يخطئون على أبي بكر وعمر، وهم سواء كانوا علموا حال أبي بكر وعمر، أم أخطئوا عليهما، ليس لأحد أن يدفع المعلوم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الخلق؛ بل كل أحد من الناس فإنه يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا متفق عليه بين علماء الأمة وأئمتها». [«مجموع الفتاوى» (26/ 281-282)]

(فائدة: 231)

إلزام الحاكمُ الناسَ باتباع الكتاب والسُّنَّة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:
«ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من القضاة أن يفصل النزاع فيه بحكم، وإذا لم يكن لأحد من القضاة أن يقول: حكمتُ بأن هذا القول هو الصحيح، وأن القول الآخر مردود على قائله؛ بل الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه: قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالماً، وإن كان مقلداً كان بمنزلة العامة المقلدين!

والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالماً مجتهداً عالماً مجتهداً!!!

ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين، وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين.

فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه، ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله؛ فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى طوره! ولا يقيم نفسه في منصب لا يستحق القيام فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي -وهم الخلفاء الراشدون- فضلاً عمن هو دونهم؛ فإنهم رضي الله عنهم إنما كانوا يلزمون الناس باتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم.

وكان عمر -رضي الله عنه- يقول: إنما بعثت عمالي -أي نوابي- إليكم ليعلموكم كتاب ربكم، وسنة نبيكم، ويقسموا بينكم فيأكم؛ بل هذه يتكلم فيها من علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة.

فكل من كان أعلم بالكتاب والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره، وإن لم يكن حاكماً، والحاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكماً؛ بل إن كان عنده علم تكلم فيها كآحاد العلماء، فهؤلاء حكموا فيما ليس لهم فيه الحكم بالإجماع! وهذا من الحكم الباطل بالإجماع!!». [«مجموع الفتاوى» (27/ 296- 297)]

(فائدة: 232)
بشرى (لأهل السنة والجماعة=الدعوة السلفية)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
« ومن سنة الله: أنه إذا أراد إظهار دينه، أقام من يعارضه، فيحق الحق بكلماته، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق». [«مجموع الفتاوى» (28/ 57)]

(فائدة: 233)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«ومعلوم أن (تعلم العربية) ، و(تعليم العربية) فرض على الكفاية؛ وكان السّلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ (القانون العربي)؛ ونصلح الألسن المائلة عنه؛ فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة، والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو تُرك الناس على لحنهم كان نقصاً وعيباً!! فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة، والأوزان القويمة: فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان، الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان؛ الذي لا يهذي به إلا قوم من الأعاجم الطماطم الصميان؟!!» [«مجموع الفتاوى» (32/ 252)]

(فائدة: 234)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات وهو (التكلم بغير العربية) إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد؛ بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه.
مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها؛ ولكن سوغوها للحاجة، وكرهوها لغير الحاجة، ولحفظ شعائر الإسلام؛ فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي، وبعث به نبيه العربي، وجعل الأمة العربية خير الأمم، فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام، فكيف بمن تقدم على الكلام العربي -مفرده ومنظومه - فيغيره ويبدله، ويخرجه عن قانونه، ويكلف الانتقال عنه؟!!
..... فإن صلاح العقل واللسان مما يؤمر به الإنسان، ويعين ذلك على تمام الإيمان، وضد ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران». [«مجموع الفتاوى» (32/ 255)]

(فائدة: 235)
عقلية شيخ الإسلام في مسألة (الطلاق الثلاثة بلفظ واحد)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«قال تعالى : {الطلاق مرتان} فبين أن الطلاق الذي ذكره هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها: هو (مرتان) مرة بعد مرة، كما إذا قيل للرجل: سبح مرتين، أو سبح ثلاث مرات، أو مائة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الله. سبحان الله. حتى يستوفي العدد، فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول: سبحان الله مرتين، أو مائة مرة؛ لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة، والله تعالى لم يقل: الطلاق طلقتان. بل قال: (مرتان) . فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين، أو ثلاثاً، أو عشراً، أو ألفاً. لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة . . . .
ولما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، ويحمد ثلاثاً وثلاثين، ويكبر ثلاثاً وثلاثين. فلو قال: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، عدد خلقه. لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة.

ولا نعرف أن أحداً طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث، ولا روي في ذلك حديث صحيح، ولا حسن، ولا نقل أهل الكتب المعتد عليها في ذلك شيئا؛ بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث بل موضوعة...».
[«مجموع الفتاوى» (33/ 11-13 باختصار)]

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 236)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«ولما أظهرت محنة الجهمية امتحنوا الناس عليها، حتى كتب ابن أبي دؤاد على أستار الكعبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم)، ولم يكتب {وهو السميع البصير}؛ حتى إذا افتكوا الأسير امتحنوه، فإن قال: القرآن مخلوق؛ جعلوه مسلماً فافتكوه وإلا لم يفتكوه، وقطعوا أرزاق من لم يوافقهم وعزلوه».
[ «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص297)]

(فائدة: 237)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«المذاهب تتبع الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية لا تتبع مذهباً، وليس لأحد أن يتأول كلام الله ورسوله على ما يوافق مذهبه إن لم يقم عنده دليل شرعي على أنّ الله ورسوله أراد ذلك الكلام؛ فإن المقصود بالتأويل: معرفة مراد المتكلم بكلامه، فإنْ لم نعرف ذلك ولم يقم على مراده دليل؛ كنا قائلين على الله ما لا نعلم، ثم جاعلين كلام الله ورسوله تبعاً لكلامنا».
[«الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص538-539)]


(فائدة: 238)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وهذه عادات أهل الجهل والبدع يطعنون في المنقولات الصحيحة الثابتة، ويحتجون بالنقول الضعيفة، وهذا معروف فيهم في مسائل الأصول والفروع، فتجدهم في مسألة الرؤية يعدلون عن الأحاديث الصحاح المتواترة عند أهل الحديث المتلقاة بالقبول وما يوافقها من آثار الصحابة والتابعين إلى آثار ضعيفة ساقطة لا تُعرف إلا عن مجهول أو متهم.

وكذلك في باب صفات الله تعالى وعلُوّه يعدلون عما في القرآن والأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة والتابعين الثابتة عنهم إلى آثار موقوفة ومرفوعة موضوعة.
وكذلك الرافضة يعدلون عن الأحاديث الصحيحة المتواترة إلى الأحاديث الموضوعة الضعيفة.

وكذلك المسائل العملية؛ تجد أصحاب الأقوال الضعيفة يعدلون عن الآثار الصحيحة المتلقاة بالقبول والتصديق عند أهل النقل إلى الآثار الواهية؛ كالآثار في مسألة المسكر، والآثار في سهم الفارس، والآثار في طواف القارن وسعيه، والآثار في فسخ الحج إلى العمرة، والآثار في خيار المجلس، والآثار في سجدات المُفصّل، والآثار في أنه لا يُقتل مسلم بكافر، والآثار في حرم المدينة وأمثال ذلك.

وكذلك دعوى الإجماعات في خلاف ما ثبت بالآثار، بل ونصوص القرآن؛ تارة بدعوى الإجماع على نسخها وإن كانت في القرآن والسنة معلومة، وتارة بدعوى الإجماع على خلافها، كدعوى من ادعى الإجماع على جواز نكاح الزانية.......
ودعوى من ادعى الإجماع على خلاف حديث المُصرّاة»...إلخ
[«الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص773-774 باختصار)]

(فائدة: 239)
الرد على قول السبكي: (وأما داود وابن حزم فإن جماعة من أئمتنا قالوا: لا مبالاة بخلافهم)!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«... فكثير من الحنفية والمالكية طعنوا في الشافعي -رضي الله عنه- في نسبه وعلمه وعدالته، وقالوا: لا يُعتد به في الإجماع، وذكروا لذلك شبهاً، ومنهم مَن هو عظيم عند المسلمين مثل القاضي إسماعيل بن إسحاق كان يقول: لا يُعتد بخلاف الشافعي.

وأكثر أهل الحديث طعنوا في أبي حنيفة -رضي الله عنه- وأصحابه طعناً مشهوراً امتلأت به الكتب، وبلغ الأمر بهم إلى أنهم لم يرووا عنهم في كتب الحديث شيئاً، فلا ذِكْرَ لهم في الصحيحين والسنن.

وطعن كثير من أهل العراق في مالك -رضي الله عنه- وقالوا: كان ينبغي له أن يسكت فلا يتكلم.

وكثير من أصحاب داود -رحمه الله تعالى- يُرجح مذهبه على مذهب أبي حنيفة ومالك -رضي الله عنهما- وغيرهما، وقد ناظرني على ذلك طائفة منهم.

فإن قال قائل: جماعة من أئمتنا قالوا: لا مبالاة بخلافهم.

قيل لهم: وهؤلاء وغيرهم يقولون: لا مبالاة بخلاف من ذكرتَه من أئمتكم، لا سيما وهؤلاء الذين قالوا هذا القول فيهم؛ ليس فيهم مجتهد.

وداود -رحمه الله تعالى- وأصحابه أعلمُ بكثير من علوم الإسلام منهم؛ أعلم بالحديث وأقول الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والإجماع والاختلاف، وأولئك فيهم مِن قلة العلم بالحديث والآثار ومذاهب فقهاء الأمصار ما يوجب لأجله أن يُعدُّوا في ذلك من غثاء العامة.

وقد ذكرهم أبو إسحاق الشيرازي -رحمة الله عليه- في طبقات الفقهاء، فقال بعد أن ذكر المجتهدين: (ثم انتهى الفقه بعد ذلك في جميع البلاد التي انتهى إليها الإسلام إلى الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وداود، وانتشر الفقه عنهم في الآفاق، وقام بنصرة مذاهبهم أئمة ينتسبون إليهم وينصرون أقوالهم) وهذا بعد أن ذكر داود».

إلى أن قال:

«وهؤلاء وإن كانت لهم أقوال شنيعة فيما يظنون أنه ظاهر الكلام؛ كمسألة صَبِّ البول في الإناء ثم صبه في الماء الدائم ونحو ذلك=فلكثير من أهل القياس من الأقيسة الشبيهة والطردية ما هو أشنع وأقبح من هذا الظاهر، وفي أقوالهم من مخالفة النصوص الصحيحة والسنن الثابتة ما هو أكثر من مخالفة أهل الظاهر للقياس الجلي».

[انظر: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص833-840 باختصار)]

قال أبو عثمان: كتاب «الرد على السبكي» كتاب نفيس جداً؛ فيه مئات الفوائد المهمة لطالب العلم، وفيه رد على دعاة تدريس التعصب المذهبي الميتين! وإن كانوا يأكلون ويشربون(!)

(فائدة: 240)
الإسلام ليس محصوراً بالمذاهب الأربعة(!)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
«ومن قال: إن قول أربعة، أو خمسة، أو ستة، أو سبعة، أو عشرة، أو اثني عشر معينين أو غير معينين من علماء المسلمين حجة معصومة يجب على الناس اتباعها ويحرم مخالفتها؛ فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين الأئمة الأربعة وغيرهم؛ فإنهم متفقون على انّ مثل هذا ليس بحجة شرعية تفصل النزاع بين المسلمين فيما تنازعوا فيه من أمر دينهم».
[ «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص175)]

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 241)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
«فالأئمة كلهم - الأربعة وغيرهم- يكون لأحدهم في المسألة الواحدة قولان صريحان متناقضان، ولا يمنع تناقضهما أن يكونا قولين له؛ لأن العلماء ليسوا بأنبياء معصومين، وإنما هم مجتهدون، وإذا لم يكن في المسألة إلا قولان؛ كان القول الموافق لحكم الله ورسوله أحدهما دون الآخر، وصاحب القول الآخر مأجور على اجتهاده وخطؤه مغفور له؛ فمن يجعل تناقض أقوال العلماء مانعاً من حكاية الأقوال المتناقضة عنهم؛ كان مخالفاً لما عليه عامة العلماء في حكايتهم عن العالم الواحد عدة أقوال متناقضة.

ومعلوم أنه لا يعتقد القولين المتناقضين في وقت واحد، بل يعتقد هذا في وقت وهذا في وقت، وقد يقول في الوقت الواحد قولان، ويكون معنى ذلك التوقف، هل يقول بهذا أو بهذا؟ وأن المسألة تحتمل هذا وهذا، ليس مراده الجزم بأن هذا قوله وهذا قوله؛ فإنّ هذا لا يقوله عاقل، وهذا معنى قول الشافعي في المسألة قولان، وهذا يقوله أحمد -أيضاً-، وقد يذكر الأقوال ولا يرجح واحداً منها، وإذا توقف جعل أصحابه المسألة على وجهين».
[ «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص501)]


(فائدة: 242)
مِن أسباب تعدد الروايات عن الإمام أحمد
جاء في «المسودة» لآل تيمية :
«قال أبو سفيان المستملى:
سألتُ أحمد عن مسألة فأجابني فيها، فلما كان بعد مدة سألته عن تلك المسألة بعينها فأجابني بجواب خلاف الجواب الأول!
فقلت له: أنت مثل أبى حنيفة الذي كان يقول في المسألة الأقاويل!!
فتغير وجهه وقال:
(يا موسى ليس لنا مثل أبي حنيفة، أبو حنيفة كان يقول بالرأي، وأنا أنظر في الحديث؛ فإن رأيت ما أحسن أو أقوى أخذت به وتركت القول الأول).
وهذا صريح في ترك الأول».
[«المسودة في أصول الفقه» (ص527)]

(فائدة: 243)
الإجماع المدعى وسيلة أهل الأهواء في نشر باطلهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«ولهذا -ولله الحمد والمنة- لا توجد الأمة مجتمعة على حكم إلا وأدلته صحيحة سالمة عن المعارض المقاوم، والاحتحاج بدعاوى (الإجماعات) المخالفة للكتاب والسنة، والقياس الجلي في مثل هذه المسائل مما ابتدع في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ بل وبعد عصر التابعين، ولهذا أنكر أئمة الإسلام مثل هذه الدعاوى، كما أنكر ذلك أحمد بن حنبل وغيره، وكذلك الشافعي ذكر أن السلف لم يكونوا يدّعون مثل هذه الإجماعات».
[«الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص88)]

(فائدة: 244)
مِن الحكمة كتمان العلم لمصلحة أو لدفع ضرر

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وإذا ظهر العمل بقول في بلد أو بلاد هاب مَن يهاب ذكر ما يخاف ذلك، لا سيما إذا اقترن بذلك غَرَضُ بعض الولاة وعقوبتهم لمن يخالفهم، حتى إنّ البلاد التي تظهر فيها بدعة من البدع لا يمكن (أهل الحديث) أن يظهروا من الأحاديث ما يخالف تلك البدعة».

[ «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص297)]


(فائدة: 245)
ليس للولاة أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم، فإذا تعدى بعضهم على بعض منعوهم العدوان؛ وهم قد أُلزموا بمنع ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهودي والنصراني في بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة عليهم، لا يلزمه أحد بترك دينه؛ مع العلم بأن دينه يوجب العذاب، فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه، هذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضها؛ فإنه لا صلاح للعباد على مثل هذا!

وهذا إذا كان الحكام قد حكموا في مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف، فإذا كان القول الذي قد حكموا به لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، ولا هو مذهب أئمتهم الذين ينتسبون إليهم؛ ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين؛ ولا فيه آية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قولهم يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، فكيف يحل مع هذا أن يلزم علماء المسلمين باتباع هذا القول! وينفذ فيه هذا الحكم المخالف للكتاب والسنة والإجماع، وأن يقال: القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف لا يقال! ولا يفتى به! بل يعاقب ويؤذى من أفتى به! ومن تكلم به وغيرهم، ويؤذى المسلمون في أنفسهم وأهليهم وأموالهم لكونهم اتبعوا ما علموه من دين الإسلام، وإن كان قد خفي على غيرهم، وهم يعذرون من خفي عليه ذلك ولا يلزمون باتباعهم، ولا يعتدون عليه، فكيف يُعان من لا يعرف الحق! بل يُحكم بالجهل والظلم، ويُلزم من عرف ما عرفه من شريعة الرسول أن يترك ما علمه من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذا؟!!»

[«مجموع الفتاوى» (35/ 380-381)]

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 246)
يا قوم: لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم
ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في المحنة التي انتهت بحبسه(!)

قال - رحمه الله-:
«والله سبحانه إذا أنعم على العبد بهذه النعمة فجميع الخيرات تبع لها، وما أصاب بعد ذلك من سرّاء فشكر كان من تمام النعمة، وما أصاب بعد ذلك من ضراء فصبر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له.
وقد يسر الله في هذه القضية(*) من أنواع النعمة والحكمة والرحمة ما يكونُ الذي رأيتُه قطرة في بحره، ولكني أُخرجه بتدرج». (ص239)

وقال -رحمه الله-:
«إنا ولله الحمد في نعم عظيمة، ومنن جسيمة، لا يحصيها إلا الله، وهذه القضية(*) كانت من أعظم نعم الله علينا وعلى سائر المسلمين، ولله فيها حكمة بالغة، ورحمة سابغة».(ص249)

وقال -رحمه الله-:
«على ما في ذلك من فضل الله ورحمته، ولو أنفقتُ ملء القلعة ذهباً شكراً على هذه النعمة كنتُ مقصراً في ذلك». (ص251)

[ «جامع المسائل» - المجموعة التاسعة]
_____________
(*) الزيارة البدعية لقبور الأنبياء والصالحين.



(فائدة: 247)

جبل كِسروان
الذي يسكنه الشيعة النصيرية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في وصفهم في زمنه:

-«موالين للفرنج والتتار»!
-«المكفرين لجمهور المسلمين كفراً أغلظ من كفر سائر الكفار»!
-«المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم، المتعبدين بقتلهم وقتالهم»!
-«المكذبين بحقائق أسماء الله وصفاته... »!
-«المعادين لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، الطاعنين في أزواجه وأهل قرابته،
السافكين لدماء عترته وأمَّته في القديم والحديث، المعاونين عليهم لكل عدو خبيث، الذين تعجز القلوب والألسنة عن الإدراك والصفة لمخازيهم، وما أحدثوا في هذه الأمة من مساويهم»!!
-«سفكوا من دماء الأمة المحمدية من لا يحصي عدده إلا الله، وفعلوا فيهم ما لم يفعله أعظم الناس معاداة، وأخذوا من الأموال....
واستحلوا من الفروج وقتل الأطفال، وفرط الانتقام والاستحلال، ما يتبين به أنهم شر من التتار بطبقات وأطوار»!!!

[ «جامع المسائل» (9/ 474- 476)]
alhasan1395@

(فائدة: 248)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«ولا ريب أن قص رؤوس التائبين، وقول القائل لأحدهم: (أنت الشيخ فلان في الدنيا والآخرة)، أو (شيخك الشيخ فلان في الدنيا والآخرة)، فهو من البدع المحدثة، ومن العقود الفاسدة، لأنه إلتزامُ اتباع شخص في الدين مطلقاً، مع أنه ممن يجوز عليه الخطأ. وقد لا يوثق بالنقل عنه، فإن كثيراً من النقل عن الشيوخ يكون كذباً، والصحيح منه قد يكون صواباً وقد يكون خطأ.

والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم اتباعها؛ لأن الناقل لها مُصَدَّق، والقائلَ لها معصوم.

فمن عدل عن نقل مُصَدَّقٍ عن قائل معصوم إلى نقل غير مُصَدَّقٍ عن قائل غير معصوم كان من الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة.
والله أعلم».
[ «جامع المسائل» (9/ 469- 470)]



(فائدة: 249)
مراعاة مذهب البلد الشائع المُتَّبع تجنباً للفتن...

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن الوزير ابن هبيرة - رحمه الله- قوله- :

«فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين فإنه لا أرى به بأساً؛ حيث إن اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير الخلاف معهم، ويوقع النزاع فيه، فإنه حكى لي الشيخ محمد بن يحيى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه (مذهب أحمد)، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: إن أهل بلدك كلهم يقرءون (مذهب الشافعي) فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟

فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت.

فقال له: إن هذا لا يصلح! فإنك إذا كنت في بلدك على (مذهب أحمد) وباقي أهل البلد على (مذهب الشافعي) لم تجد أحداً يعبد معك ولا يدارسك، وكنت خليقاً أن تثير خصومة وتوقع نزاعاً، (بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى).

ودلّه على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعاً وطاعة، أقدمه على الفقهاء».
[«المسوَّدة في أصول الفقه» (ص 542)]

قلت: محاولة البعض نشر المذهب الحنفي في بلدنا وتهميش مذهب الإمام الشافعي المعمول به رسمياً وشعبياً من الشذوذ الذي له تبعات في (القضاء والإفتاء)، وكذا له آثاره على (عبادات العامي، ومعاملاته مع نفسه وأهله وعامة الناس)(!)

اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.


(فائدة: 250)
مسائل الخلاف: هل فيها إنكار؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم، أو العمل.

أما الأول: فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً، وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد. وهم عامة السلف والفقهاء.

وأما العمل: فإن كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره -أيضاً- بحسب درجات الإنكار، كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء.

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ؛ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس!!

والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه؛ فيسوغ إذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف، وقد تيقنا صحة أحدالقولين فيها مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل، وأن ربا الفضل والمتعة حرام.....».
[«المستدرك على الفتاوى» (3/ 205-206)

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 251)
الفرق بين (النّبيه) و (المتعصب البليد)(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

«النبيه إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول.

وليس لحاكم وغيره أن يبتدأ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ (وإلزامهم) برأيه واعتقاده اتفاقاً، ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله، وأفضى إلى (التفرق والاختلاف) ».
[«المستدرك على الفتاوى» (5/ 157)]


(فائدة: 252)
من آداب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بنص

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم، فَجَرَت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر.
فقلت له: ما هذه الحكومة؟
قال: هذا حكم الله.
فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة(!) قل: هذا حكم زفر، ولا تقل: هذا حكم الله».
[«المستدرك على الفتاوى» (5/ 152)]



(فائدة: 253)
حال من لم يفقه الكتاب والسّنّة(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«قال تعالى: {فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله}.
وقال تعالى: {ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم}.
فذكر الذين (أوتوا العلم): وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق، ويفقهون ما جاء به.
وذكر المطبوع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلاً، الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول آنفاً؛ (وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة)! بل يستشكل ذلك!! فلا يفقهه، أو قرأه متعارضاّ متناقضاً؛ وهي صفة المنافقين.

ثم ذكر صفة المؤمنين، فقال تعالى: {والذين اهتدوا زادهم} زيادة الهدي، وهو ضد الطبع على قلوب أولئك، وآتاهم تقواهم: وهو ضد اتباع أولئك الأهواء.

فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء، كما قال تعالى: {وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى}».
[«جامع الرسائل» (2/ 208)]


(فائدة: 254)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«والفرق بين (الحيل) و(سد الذرائع)؛ أن الحيلة تكون مع قصد صاحبها ما هو محرم في الشرع، فهذا يجب أن يُمنع من قصده الفاسد!

وأما سد الذرائع: فيكون مع صحة القصد خوفاً أن يفضي ذلك إلى الحيلة».
[«تفسير آيات أشكلت» (2/ 681)]

(فائدة: 255)
الرد على منكري دلالة نصوص الكتاب والسنة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«... وأنا قد جربت ذلك، ومن تدبر ذلك رأى (أهل النصوص) دائماً أقدر على الإفتاء، وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدَث(!) فإن الذي رأيناه دائماً أن (أهل رأى الكوفة) من (أقل الناس علما بالفتيا) و(أقلهم منفعة للمسلمين) مع كثرة عددهم(!) وما لهم من (سلطان)!! وكثرة بما يتناولونه من (الأموال) الوقفية والسلطانية!!! وغير ذلك...

ثم إنهم في الفتوى من (أقل) الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها.
وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب (شاف)!
وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من (أبعد) الناس عن ذلك!!!

وسبب هذا أن (الأعمال الواقعة) يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة (بالنصوص)، ثم إن لهم أصولاً كثيرة تخالف النصوص!!!

والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم فهي مع ما فيها من (المخالفة للنصوص) التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم؛ عامتها إما فروع مقدرة غير واقعة! وإما فروع متقررة على أصول فاسدة!!

فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين علهيم فأمسكوا».
[«الاستقامة» (1/ 12)]

قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة؛ فهذا حال دعاة (التعصب المذهبي) المعاصر(!) وزادوا عليهم سوء الخُلق والأخلاق، وبذاءة اللسان؛ والفجور في الخصومة...

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 256)
الفرق بين شعار أهل السنة وشعار أهل البدع
والرد على أهل (التعصب المذهبي) (!)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
« ولهذا كان من شعار أهل البدع، إحداث قول أو فعل، (وإلزام الناس به) و(إكراههم عليه)، أو الموالاة عليه والمعاداة على تركه.


كما ابتدعت (الخوارج) رأيها وألزمت الناس به، ووالت وعادت عليه.
وابتدعت (الرافضة) رأيها وألزمت الناس به، ووالت وعادت عليه.
وابتدعت (الجهمية) رأيها وألزمت الناس به، ووالت وعادت عليه؛ لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة، الذين امتحن في زمنهم الأئمة ليوافقهم على رأي (جهم)، الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق، وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك(!)

ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين، فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب، أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك، والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله.

فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً؛ بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}.

ولهذا كان (أئمة السنة والجماعة) ، لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد، ولا يُكرهون أحداً عليه، ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه، قال له: (لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرقوا في الأمصار، فأخذ كل قوم عمن كان عندهم، وإنما جمعت علم أهل بلدي) ، أو كما قال. وقال مالك -أيضاً-: «إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة».
قال أبو حنيفة: «هذا رأي، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه».
وقال الشافعي: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط».
وقال: «إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها».
وقال المزني في أول «مختصره»: «هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي، لمن أراد معرفة مذهبه. مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء».
وقال الإمام أحمد: «ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ولا يشدد عليهم»
وقال: «لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا». فإذا كان هذا قولهم في الأمور العلمية وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم، مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله، ولا في حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين؟!».
[«التسعينية» (1/ 176- 180)]

[شعبانت]

رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة .

[أبو عثمان السلفي]

(فائدة: 257)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر، لعلم الشارع ما جُلبت عليه النفوس، وبما يخفى على النفوس من خفي هواها الذي لا يزال يسري فيها حتى يقودها إلى الهلكة، فمن تحذلق على الشارع واعتقد في بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة كذا، وتلك العلة مقصودة فيه، فاستباحه بهذا التأويل؛ فهو ظلوم لنفسه، جهول بأمر ربه، وهو إن نجا من الكفر لم ينج غالباً من بدعة، أو فسق، أو قلة فقه في الدين وعدم بصيرة».
[«إبطال التحليل» (ص353)]

(فائدة: 258)
انتساب أهل الأهواء إلى أئمة الإسلام زوراً وبهتاناً على مدار التاريخ(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وهذا لأن الأئمة قد انتسب إليهم في الفروع طوائف من أهل (البدع) و(الأهواء) المخالفين لهم في (الأصول) مع (براءة الأئمة من أولئك الأتباع).
وهذا مشهور؛ فكان في ذلك الوقت قد انتسب كثير من الجهمية والقدرية من المعتزلة، وغيرهم إلى مذهب أبي حنيفة في الفروع، مع أنه وأصحابه كانوا من أبرإ الناس من مذاهب المعتزلة، وكلامهم في ذلك مشهور، حتى قال أبو حنيفة:
(لعن الله عمرو بن عبيد،؛ هو فتح على الناس الكلام في هذا).
وقال نوح الجامع: (سألت أبا حنيفة عما أحدث الناس من الكلام في (الأعراض والأجسام)، فقال: كلام الفلاسفة عليك بالكتاب والسنة، ودع ما أحدث فإنه بدعة).
وقال أبو يوسف: (من طلب العلم بالكلام تزندق).
وأراد أبو يوسف إقامة الحد على (بشر المريسي) لما تكلم بشيء من (تعطيل الصفات) حتى فر منه وهرب.
وقال محمد بن الحسن: (أجمع علماء الشرق والغرب على الإيمان بصفات الله التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله وأنها تمر كما جاءت)، وذكر كلاماً فيه طول لا يحضرني هذه الساعة يرد به على الجهمية.
وما زال (الفقهاء من أصحابه) ينابذون المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء، وقد كان بشر بن غياث المريسي رأس الجهمية، وأحمد بن أبي داود قاضي القضاة، ونظراؤهم من الجهمية المعتزلة وغيرهم -قبلهم وبعدهم- ينتسبون في (الفروع إلى مذهب أبي حنيفة)، وهم الذين أوقدوا (نار الحرب) حتى جرت في الإسلام المحنة المشهورة على (تعطيل الصفات) والقول (بخلق القرآن) ». [«إبطال التحليل» (ص190)]

(فائدة: 259)
السرّ في محبة (أهل الأهواء) لأهوائهم(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«قيل لسفيان بن عيينة: ما بال (أهل الأهواء) لهم محبة شديدة لأهوائهم؟
فقال: أنسيت قوله -تعالى-: {وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم}.
أو نحو هذا من الكلام».
[«العبودية» (76)]

[أبو المجد الفراتي]

جزاك الله خيرا

[أبو عثمان السلفي]

وإياكم.

[أبو عثمان السلفي]

هذا رابط لهذه الفوائد على (تويتر)
وجزى الله خيراً من نشرها...

https://twitter.com/search?q=%40alha...desktop-search

https://twishort.com/user/alhasan1395

مقدمة هذه التغريدات:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه سلسلة فوائد لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، قمتُ بنشرها على بعض موقع (التواصل الاجتماعي)؛ حُبّاً لهذا الإمام الرّباني؛ الذي تتآمر عليه شياطين الإنس -مِن قبل ومِن بعد(!)-.
وسيجد المتابع ما لذّ وطاب مِن الفوائد المتنوعة في شتى أبواب العلم والمعرفة...
وسيفرح المحبون لهذا الإمام بهذه الفوائد وكأنها ولأول مرة تمر عليهم...
أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل من باب البِّر بهذا الإمام؛ الذي رفع الله ذِكْره، وبتر مُبغضيه...

[أم علي طويلبة علم]

جزاكم الله خيرا