تعليق على عزو ابن القيم لبعض الأحاديث

[رفعت سعيد]

أحسنت يا أبا مالك.
بالفعل هناك تصحيفات فى طبعة "دار الاحياء" لسنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ، من ذلك مثلا حديث رقم 1289 حدثنا يحيى بن حكيم . حدثنا أبو بحر . حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي . حدثنا إسماعيل ابن مسلم الخولاني . حدثنا أبو الزبير عن جابر قال : - خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فطر أو أضحى ." ا.هـ
والصواب هو :حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو بحر قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم الخولاني قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى" ، بدون زيادة (عبيد الله بن عمرو الرقي .) كما فى "تحفة الأشراف .
وقد وردت على الصواب فى طبعة المكنز صفحة 187
كذلك وردت على الصواب فى طبعة الرسالة ،وقد أشار الى ذلك محققها فى صفحة 332 من الجزء الثانى فقال :"زاد هنا فى (ذ) ، و(س) حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي وهو خطأ ، وحذفه أصح كما جاء فى (م) و"تحفة الأشراف (2661) أ.هـ

[عادل سليمان القطاوي]

أحسنت ، نفع الله بك أبا البراء .
ومن العجيب ما وقع فيه الشيخ رحمه الله ، فقد وهَّمَ الشيخُ نفسُه من عزى الحديث إلى أبي داود ، فوقع رحمه الله في الوهم ، والحديث عند أبي داود ، ولو وجده في سنن أبي داود لما توقف أو تأخر أبدا في تقديمه على من ذكرهم ، انظر إليه رحمه الله في الصحيحة في الموضع المشار إليه من قِبَلِ أخينا الفاضل رفعت سعيد - رفعه الله وأسعده في الدارين - قال الشيخ الألباني تحت الحديث نفسه ( 562 ) :
تنبيه : عزى الحديث المنذري في " الترغيب " ( 2 / 94 ) و تبعه عليه الخطيب التبريزي في " المشكاة " ( 1998 ) إلى أبي داود و ذلك وهم لا أدري من أين جاءهما ! .أهـ

فاقتضى التنبيه على وهم الشيخ رحمه الله ، وقد صححته ونبهت عليه في نسختي الخاصة من الصحيحة ، والكمال لله وحده ، رحم الله العلامة الألباني رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان ، وألحقنا به في الصالحين .

جزى الله جميع إخواننا خيرا وبرا على ما قدموه من فوائد . والشكر موصول للأخ الفاضل رفعت - رفع الله قدره - صاحب الموضوع والفاضل أبي مالك المشرف والجميع..
رأيي أن العزو يكون بالأولى لمن هو أعلى رتبة .. وهذا مما لا خلاف فيه .. ووقوع خلافه من المحققين لعله وهم أو خطأ غير مقصود من باب الذهول والنسيان حال الكتابة رحم الله الجميع.
وبخصوص هذا الحديث وجزم الإمام الألباني أنه ليس عند أبي داود .. فأقول:
هذا الحديث ليس في كل نسخ سنن أبي داود،، بل هو في رواية ابن داسة وحده ..
فقول الشيخ أنه لا يوجد عند أبي داود ، حسبما تيسر له وقتئذ .. وقد اتضح لنا سببه، ولذلك لم يخرجه في صحيح أبي داود الأم لأنه ساقط من نسخة أبي داود المشهورة، فذكر في باب ( من سمَّى السَّحور الغداءَ ) حديث العِرْباضِ بنِ سَارِيَةُ ولم يذكر الحديث التالي في رواية ابن داسة وهو حديث أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "نِعْمَ سَحُورُ المُؤمِنِ التَّمْرُ".
ولذلك قال في الصحيحة أنه لا يوجد عنده، ووهم المنذري والتبريزي ..
قال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث:
" الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام والأحاديث ما ليس في الأخرى ". اهـ
وأشهر روايات السنن رواية:
اللؤلؤي: وهو أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.
ثم رواية ابن داسة: أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار.
ثم رواية ابن العبد: وهو أبو الحسن الوراق، علي بن الحسن بن العبد الأنصاري. وهي أكثرها كلاما على الرواة والأسانيد.
ثم رواية ابن الأعرابي: وهو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري. ونسخته نقص منها كتب وأبواب عدة.
ورواية اللؤلؤوي هي أشهر رواياته انتشارا لأنها قُرأت على أبي داود عام توفي 275هـ.
واشتهرت رواية اللؤلؤي برواية القاسم بن جعفر الهاشمي وعنه الخطيب البغدادي وهي المشتهرة. اهـ

ولذلك يكثر المخرجين فيقولون من رواية فلان إذا كان غير اللؤلؤي، كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/437):
" وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ". اهـ
وللملاحظة: تحقيق الشيخ شعيب لسنن أبي داود ط في (2009) بينما تحقيقه لصحيح ابن حبان قديم ط (1988)
فرد على الألباني وخطأه في تعليقه على صحيح ابن حبان، ولما جاء في سنن أبي داود بعد عشرين عاما لم ينصفه ويقول عذر الشيخ أنه في نسخة ابن داسة وليس في نسخة اللؤلؤي المشهورة والمتداولة؟
أهو الاستكبار عن الإعتذار أم عدم إلتماس العذر للعلماء ؟ كما يقول الألباني " أحلاهما مر ".

[عادل سليمان القطاوي]

عذرا على التطفل ..
عندي هنا مثال آخر على حديث عند أبي داود استنكر وجوده بعض المحققين .. وبعضهم حرفه كي يتوافق وروايات أخر ..
وهو مثال علمي وإن ان ردا على أخينا الفاضل ...
وهو منسوخ من ردي عليه بعنوان " الرد الحصري ..... "
وجزاكم الله خيرا .. ولن نعدم منكم النصح والتوجيه والتصحيح.
.............................. .............................. .............

قال الفاضل ( عماد المصري ):
24ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 88 قوله في الفرض السادس فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه توضأ إلا مرتباً. قلت (ناصر): تبع المؤلف في هذا ابن القيم حيث صرح به في زاد المعاد وقد تعقبته في التعليقات الجياد بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معد كرب فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا وسنده صحيح وقال الشوكاني إسناده صالح وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأزيد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.
قلت : وهو في مسند أحمد كما قال الشيخ 17122 حدّثنا أبو المغيرة قال ثنا ميسرة الحضرمي قال سمعت المقداد بن معد كرب قال الشيخ أبو الأشبال احمد شاكر عقبه إسناده صحيح، وحريز هو ابن عثمان، والحديث سبق في 16383.
قلت : والذي سبق ليس فيه المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين وأخطأ الشيخ ناصر رحمه الله بقوله رواه احمد ومن طريقه أبو داود فليس عند أبي داود ذكر للمضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين والحديث عند أبي داود برقم 121 عن المقداد بن معد كرب دون ما ذكره الشيخ رحمه الله ولو أردت مناقشة السند بقوله حسن الإسناد لكان كلامي مخالفا لكلام الشيخ تماما ولكني ما أخذت بقول ابن المديني عبد الرحمن بن ميسرة مجهول فلقد وثقه العجلي وقال ابن حجر مقبول لذلك لن أدخل في حلبة الصراع على هذا الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله أعلم.
وأخطأ شيخنا شعيب حفظه الله في «المسند» 8/426 في قوله: أخرجه أبو داود (121). وأبو داود لم يخرج المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين. ثم سألتُه: هل الواو في الآية تفيد الترتيب أم لا؟ قال: لا تفيد الترتيب إطلاقاً.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
يارجل اتقي الله .. أتعيد الكلام على موضوع أثرته من قبل في مقدمتك تريد التكثر على الشيخ؟
سأعيد كلامك من مقدمتك وأنقل ردي عليك فيه ليرى الناس تلك الفضيحة العلمية ..
قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ثم استكثروا عليّ نقدي حيث عزا في كتابه «ترجمان السنة» ص276 حديث رقم 169 حديث المقدام بن معدي كرب في تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه إلى أبي داود وأحمد، وهو وهمٌ منه حفظه الله، فالحديث عند أحمد (17122) حدّثنا أبو المغيرة، حدّثنا حريز قال: حدّثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام بن معدي كرب. وليس عند أبي داود هذا الحديث، وهذا الوهم من الشيخ منشؤه ــ والله أعلم ــ أنّه نقل هذا النص من «تمام المنة» حيث عزاه الشيخ ناصرٌ إلى أبي داود وأحمد، وهو خطأٌ، والصواب ما ذكرت.

قلت [ عادل القطاوي ]:
ليس هذا بخطأ عند الشيخ.. لا الألباني ولا عائض ولا شعيب كما سيأتي.. وإنما الخطأ عندك تحسب الأهام والخيالات أخطاء على الناس.
ولو قرأت صحيح أبو داود "الأم" وقارنته بما قاله الشيخ في تمام المنة لوجدت كلامه متوافقا.
كما أن تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه ثابت عند أبي داود من طريق أحمد رقم (121) وجاء كذلك في نسخة الشيخ شعيب (1/87): حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا حَريزٌ، حدّثني عبدُ الرحمن بن مَيسَرَة الحضرَميُّ قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدي كَرِبَ الكِنديَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوءٍ فتوضَّأ، فغسلَ كَفيهِ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم تَمضمَضَ واستَنشَقَ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأُذُنَيه ظَاهِرِهما وباطِنِهما. وحسنه الشيخ شعيب هنا. وحسنه النووي وابن حجر والشوكاني.
وفي نسخة عون المعبود القديمة جاءت كذلك، غير أن القائمين على طبعة دار الحديث ط 2001 حرفوها ونقلوها على الخطأ خلاف النسخ الصحيحة، وخلاف رواية أحمد في المسند. وقد عنى بضبطها الدكتور مصطفى حسين الذهبي وخرج أحاديثها الأخ عصام الصبابطي وهذه النسخة في الحقيقة لا تحقيق نص ولا تخريج حديث.
وهذا الخلط بدأ من النسخة التي حققها محي الدين عبد الحميد ومنه طبعة وزارة الاوقاف المصرية وجمعية المكنز الإسلامي
فكتبوها هكذا " فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا " وهو خطأ محض، ولذلك نقل الشارح على هذا الحديث قول السيوطي: " احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَا قَ مِنْ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ وَعَطَفَ عَلَيْهِ بِثُمَّ "
وأكده قول الشارح أيضا على وجوده عند أبي داود من طريق أحمد مؤخرا المضمضة على غسل الوجه والذراعين، غير أنها جعلها شاذة فقال: " قلت هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ".
فلو لم يكن في نص هذا الحديث تقديم غسل الوجه والذراعين على المضمضة والإستنشاق لما أخذ منه السيوطي أن الترتيب غير واجب وأكده الشارح في عون المعبود.
ويؤكده أنه جاء من رواية الربيع بنت معوذ عند أبي داود برقم (126) قالت: " فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً " وإسناده حسن.
فقولك ليس عند أبي داود من رواية المقدام فيه تسرع وعدم تحقيق.
ثانيا: هذه المسألة وفيها تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه والذراعين حققها الألباني في صحيح أبي داود الأم وأتي بأدلة، أذكر منها بزيادة مني عليها:
- أن أبا داود رواه من طريق أحمد بإسناده، وهو في مسنده عن المقدام كذلك، فالتحريف وقع لبعض النسخ.
- أنه جاء كما في المسند في النسخة التي عليها شرح عون المعبود ..
- أن السيوطي علق عليها وقال: استدل به أن الترتيب غير واجب.. الخ
- بوب لها ابن تيمية الجد في منتقي الأخبار وذكر حديثي المقدام والربيع عند أبي داود بنصه هذا مستدلا بهما.
- كل من تكلم على وجوب ترتيب الوضوء ذكر هذين الحديثين ونسبهما لأبي داود بنصه الثابت.
وأما تعليق الشيخ شعيب عليه في المسند بأنه منكر فغريب. وهو حديث حسن. وكذلك الشارح قوله عن الحديث أنه شاذ.
وإذا صح تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه في رواية الربيع بنت معوذ وهي مشهورة بحديث الوضوء هذا، وقد كان يرسل إليها لتخبر به الناس وتعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك في حديث المقدام، فالقول بوجوب الترتيب تحكم ظاهر، وأكثر تحكما منه القول بنكارة هذين الحديثين. والله اعلم
فكان عليك التريث قبل النقد وتوهيم العلماء قبل أن تتثبت ..
انتهى من ردي عليك في المقدمة.
وأما قولك هنا: ( ولو أردت مناقشة السند بقوله حسن الإسناد لكان كلامي مخالفا لكلام الشيخ تماما ولكني ما أخذت بقول ابن المديني عبد الرحمن بن ميسرة مجهول فلقد وثقه العجلي وقال ابن حجر مقبول لذلك لن أدخل في حلبة الصراع على هذا الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله أعلم ).
قلت: حبذا لو دخلت وتكلمت وأتحفتنا .. وهل منعك قبل ذلك مانع من تضعييف ما ضعفته من أحاديث صحيحة؟
وعموما: تلمحيك عن تضعيف الحديث بعبد الرحمن بن ميسرة مردود .. فالرجل تابعي ثقة، وثقه العجلي وابن حبان ووثقه أبو داوود تصريحا فقال الحافظ في تهذيب التهذيب (2/238): وقال الآجري عن أبي داود " شيوخ حريز كلهم ثقات ". وعبد الرحمن من شيوخ حريز وهو الراوي عنه ذلك الحديث.
وأما قول علي بن المديني أنه مجهول، وتبعه ابن القطان، فمن علم حجة على من لم يعلم، وحجة ابن المديني في تجهيله أنه لم يروي عنه غير حريز بن عثمان، وقد روى عنه أيضا ثور بن يزيد وصفوان بن عمرو وهما ثقتان وحريز ثقة ثبت.
وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (8/239): " ذكره ابن خلفون في كتاب " الثقات " .. وخرج الحاكم حديثه في " مستدركه " وقال أبو جعفر الطبري في كتابه " تهذيب الآثار ": إسناده صحيح ". اهـ
فأي حجة تريد لتوثيق هذا التابعي الجليل الذي قال: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فِي منامي، فقلت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لي أن أكون عقولا للحديث، وعاء له، فدعا لي فلم أسمع شيئا إلا عقلت عليه ".
رواه عنه ابن سعد عن ابن عياش عن حريز عنه، وإسناده صحيح.
وأما قولك ( وأخطأ شيخنا شعيب حفظه الله في «المسند» 8/426 في قوله: أخرجه أبو داود (121). وأبو داود لم يخرج المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين )؟
فعجيب .. حتى شيخك لم يسلم منك؟
وأقول: بل صدق الألباني وصدق شعيب وأخطأت أنت وتماديت عفا الله عنك.
ففي سنن أبي داود (ت الأرنؤوط 1/87) الحديث رقم (121) قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا حَريزٌ، حدّثني عبدُ الرحمن بن مَيسَرَة الحضرَميُّ قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدي كَرِبَ الكِنديَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوءٍ فتوضَّأ، فغسلَ كَفيهِ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم تَمضمَضَ واستَنشَقَ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأُذُنَيه ظَاهِرِهما وباطِنِهما.
فهاهو في سنن أبي داوود .. وهاهو نص الحديث بين يديك وفيه تأخير المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه والذراعين؟
وصحح شيخك شعيبا الحديث لغيره وحسن إسناده هنا، على أنه جعله في تحقيق المسند (17188) منكرا!! وهنا حسن إسناده وهذا تناقض ظاهر مثلما قاله الألباني كثيرا، وعذره أنه قد يكون بقلم أحد معاونيه.

هذا والله أعلى وأعلم. وأستغفر الله وأتوب إليه.

[أبو مالك المديني]

جزى الله جميع إخواننا خيرا وبرا على ما قدموه من فوائد . والشكر موصول للأخ الفاضل رفعت - رفع الله قدره - صاحب الموضوع والفاضل أبي مالك المشرف والجميع..
رأيي أن العزو يكون بالأولى لمن هو أعلى رتبة .. وهذا مما لا خلاف فيه .. ووقوع خلافه من المحققين لعله وهم أو خطأ غير مقصود من باب الذهول والنسيان حال الكتابة رحم الله الجميع.
وبخصوص هذا الحديث وجزم الإمام الألباني أنه ليس عند أبي داود .. فأقول:
هذا الحديث ليس في كل نسخ سنن أبي داود،، بل هو في رواية ابن داسة وحده ..
فقول الشيخ أنه لا يوجد عند أبي داود ، حسبما تيسر له وقتئذ .. وقد اتضح لنا سببه، ولذلك لم يخرجه في صحيح أبي داود الأم لأنه ساقط من نسخة أبي داود المشهورة، فذكر في باب ( من سمَّى السَّحور الغداءَ ) حديث العِرْباضِ بنِ سَارِيَةُ ولم يذكر الحديث التالي في رواية ابن داسة وهو حديث أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "نِعْمَ سَحُورُ المُؤمِنِ التَّمْرُ".
ولذلك قال في الصحيحة أنه لا يوجد عنده، ووهم المنذري والتبريزي ..
قال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث:
" الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام والأحاديث ما ليس في الأخرى ". اهـ
وأشهر روايات السنن رواية:
اللؤلؤي: وهو أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.
ثم رواية ابن داسة: أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار.
ثم رواية ابن العبد: وهو أبو الحسن الوراق، علي بن الحسن بن العبد الأنصاري. وهي أكثرها كلاما على الرواة والأسانيد.
ثم رواية ابن الأعرابي: وهو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري. ونسخته نقص منها كتب وأبواب عدة.
ورواية اللؤلؤوي هي أشهر رواياته انتشارا لأنها قُرأت على أبي داود عام توفي 275هـ.
واشتهرت رواية اللؤلؤي برواية القاسم بن جعفر الهاشمي وعنه الخطيب البغدادي وهي المشتهرة. اهـ

ولذلك يكثر المخرجين فيقولون من رواية فلان إذا كان غير اللؤلؤي، كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/437):
" وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ". اهـ
وللملاحظة: تحقيق الشيخ شعيب لسنن أبي داود ط في (2009) بينما تحقيقه لصحيح ابن حبان قديم ط (1988)
فرد على الألباني وخطأه في تعليقه على صحيح ابن حبان، ولما جاء في سنن أبي داود بعد عشرين عاما لم ينصفه ويقول عذر الشيخ أنه في نسخة ابن داسة وليس في نسخة اللؤلؤي المشهورة والمتداولة؟
أهو الاستكبار عن الإعتذار أم عدم إلتماس العذر للعلماء ؟ كما يقول الألباني " أحلاهما مر ".

نفع الله بكم.
والحديث رقَّم له المزي في تحفة الأشراف ( 13067 ) .
وقال العظيم آبادي في عون المعبود 6 / 471 :
: الْحَدِيث وُجِدَ فِي نُسْخَة وَاحِدَة . وَقَالَ الْحَافِظ الْمِزِّيُّ : هَذَا الْحَدِيث فِي رِوَايَة أَبِي بَكْر ابْن دَاسَة وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى . كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُودِ .أهـ

[رفعت سعيد]

جزى الله جميع إخواننا خيرا وبرا على ما قدموه من فوائد . والشكر موصول للأخ الفاضل رفعت - رفع الله قدره - صاحب الموضوع والفاضل أبي مالك المشرف والجميع..
رأيي أن العزو يكون بالأولى لمن هو أعلى رتبة .. وهذا مما لا خلاف فيه .. ووقوع خلافه من المحققين لعله وهم أو خطأ غير مقصود من باب الذهول والنسيان حال الكتابة رحم الله الجميع.
وبخصوص هذا الحديث وجزم الإمام الألباني أنه ليس عند أبي داود .. فأقول:
هذا الحديث ليس في كل نسخ سنن أبي داود،، بل هو في رواية ابن داسة وحده ..
فقول الشيخ أنه لا يوجد عند أبي داود ، حسبما تيسر له وقتئذ .. وقد اتضح لنا سببه، ولذلك لم يخرجه في صحيح أبي داود الأم لأنه ساقط من نسخة أبي داود المشهورة، فذكر في باب ( من سمَّى السَّحور الغداءَ ) حديث العِرْباضِ بنِ سَارِيَةُ ولم يذكر الحديث التالي في رواية ابن داسة وهو حديث أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "نِعْمَ سَحُورُ المُؤمِنِ التَّمْرُ".
ولذلك قال في الصحيحة أنه لا يوجد عنده، ووهم المنذري والتبريزي ..
قال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث:
" الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام والأحاديث ما ليس في الأخرى ". اهـ
وأشهر روايات السنن رواية:
اللؤلؤي: وهو أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.
ثم رواية ابن داسة: أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار.
ثم رواية ابن العبد: وهو أبو الحسن الوراق، علي بن الحسن بن العبد الأنصاري. وهي أكثرها كلاما على الرواة والأسانيد.
ثم رواية ابن الأعرابي: وهو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري. ونسخته نقص منها كتب وأبواب عدة.
ورواية اللؤلؤوي هي أشهر رواياته انتشارا لأنها قُرأت على أبي داود عام توفي 275هـ.
واشتهرت رواية اللؤلؤي برواية القاسم بن جعفر الهاشمي وعنه الخطيب البغدادي وهي المشتهرة. اهـ

ولذلك يكثر المخرجين فيقولون من رواية فلان إذا كان غير اللؤلؤي، كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/437):
" وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ". اهـ
وللملاحظة: تحقيق الشيخ شعيب لسنن أبي داود ط في (2009) بينما تحقيقه لصحيح ابن حبان قديم ط (1988)
فرد على الألباني وخطأه في تعليقه على صحيح ابن حبان، ولما جاء في سنن أبي داود بعد عشرين عاما لم ينصفه ويقول عذر الشيخ أنه في نسخة ابن داسة وليس في نسخة اللؤلؤي المشهورة والمتداولة؟
أهو الاستكبار عن الإعتذار أم عدم إلتماس العذر للعلماء ؟ كما يقول الألباني " أحلاهما مر ".

حديث :" حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس، عن مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، قال: قلت: لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: «بالسواك»
قال عنه المزى فى "الأطراف "(421/11):"حديث د في رواية أبي بكر بن داسه ولم يذكره أبو القاسم." ا.هـ
وقال محقق طبعة الرسالة فى سنن أبو داود (39/1):" هذا الحديث من رواية ابن داسه وحده." أ.هـ
وقال الشيخ عبد المحسن العباد فى "شرح سنن ابى داود(227/1) :"وهذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ؛ إنما هو من رواية ابن داسة " أ.هـ
ومع ذلك ذكره الشيخ الالبانى فى "صحيح أبو داود " الأم "(87/1)

[عادل سليمان القطاوي]

جزاكما الله خيرا ..
يمكن القول أن لسنن أبي داود نسخ عدة .. أشهرها رواية اللؤلؤي
كما أن في روايتي ابن داسة وابن العبد زيادات في الروايات والكلام على الأسانيد والرجال ..
وروايتهما صحيحة النسبة للإمام أبي داود السجستاني ..
فينتج من هذا أن الإمام كان ينشط أحيانا حال الإملاء أو القراءة عليه فيزيد تعليقات على الروايات بزيادة وشرح أو ما هو من هذا القبيل.
ورواية ابن داسة كانت مشهورة من قديم حتى أن الخطابي اعتمد عليها وحدها في معالم السنن، والبيهقي أكثر منها في السنن الكبرى وجمع من العلماء على ذلك.
وبما أن النسخة المشهورة سهلة التداول هي نسخة اللؤلؤي فلم تطبع نسخة ابن داسة إلا في آواخر حياة الإمام الألباني ولذلك نجده ينقل بعض روايات ابن داسة من طريق البيهقي وابن التركماني وغيرهما ..
فرحمه الله وأثابه .. ونفعنا بجهوده

[رفعت سعيد]

عذرا على التطفل ..
عندي هنا مثال آخر على حديث عند أبي داود استنكر وجوده بعض المحققين .. وبعضهم حرفه كي يتوافق وروايات أخر ..
وهو مثال علمي وإن ان ردا على أخينا الفاضل ...
وهو منسوخ من ردي عليه بعنوان " الرد الحصري ..... "
وجزاكم الله خيرا .. ولن نعدم منكم النصح والتوجيه والتصحيح.
.............................. .............................. .............

قال الفاضل ( عماد المصري ):
24ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 88 قوله في الفرض السادس فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه توضأ إلا مرتباً. قلت (ناصر): تبع المؤلف في هذا ابن القيم حيث صرح به في زاد المعاد وقد تعقبته في التعليقات الجياد بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معد كرب فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا وسنده صحيح وقال الشوكاني إسناده صالح وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأزيد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.
قلت : وهو في مسند أحمد كما قال الشيخ 17122 حدّثنا أبو المغيرة قال ثنا ميسرة الحضرمي قال سمعت المقداد بن معد كرب قال الشيخ أبو الأشبال احمد شاكر عقبه إسناده صحيح، وحريز هو ابن عثمان، والحديث سبق في 16383.
قلت : والذي سبق ليس فيه المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين وأخطأ الشيخ ناصر رحمه الله بقوله رواه احمد ومن طريقه أبو داود فليس عند أبي داود ذكر للمضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين والحديث عند أبي داود برقم 121 عن المقداد بن معد كرب دون ما ذكره الشيخ رحمه الله ولو أردت مناقشة السند بقوله حسن الإسناد لكان كلامي مخالفا لكلام الشيخ تماما ولكني ما أخذت بقول ابن المديني عبد الرحمن بن ميسرة مجهول فلقد وثقه العجلي وقال ابن حجر مقبول لذلك لن أدخل في حلبة الصراع على هذا الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله أعلم.
وأخطأ شيخنا شعيب حفظه الله في «المسند» 8/426 في قوله: أخرجه أبو داود (121). وأبو داود لم يخرج المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين. ثم سألتُه: هل الواو في الآية تفيد الترتيب أم لا؟ قال: لا تفيد الترتيب إطلاقاً.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
يارجل اتقي الله .. أتعيد الكلام على موضوع أثرته من قبل في مقدمتك تريد التكثر على الشيخ؟
سأعيد كلامك من مقدمتك وأنقل ردي عليك فيه ليرى الناس تلك الفضيحة العلمية ..
قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ثم استكثروا عليّ نقدي حيث عزا في كتابه «ترجمان السنة» ص276 حديث رقم 169 حديث المقدام بن معدي كرب في تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه إلى أبي داود وأحمد، وهو وهمٌ منه حفظه الله، فالحديث عند أحمد (17122) حدّثنا أبو المغيرة، حدّثنا حريز قال: حدّثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام بن معدي كرب. وليس عند أبي داود هذا الحديث، وهذا الوهم من ي منشؤه ــ والله أعلم ــ أنّه نقل هذا النص من «تمام المنة» حيث عزاه الشيخ ناصرٌ إلى أبي داود وأحمد، وهو خطأٌ، والصواب ما ذكرت.

قلت [ عادل القطاوي ]:
ليس هذا بخطأ عند الشيخ.. لا الألباني ولا عائض ولا شعيب كما سيأتي.. وإنما الخطأ عندك تحسب الأهام والخيالات أخطاء على الناس.
ولو قرأت صحيح أبو داود "الأم" وقارنته بما قاله الشيخ في تمام المنة لوجدت كلامه متوافقا.
كما أن تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه ثابت عند أبي داود من طريق أحمد رقم (121) وجاء كذلك في نسخة الشيخ شعيب (1/87): حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا حَريزٌ، حدّثني عبدُ الرحمن بن مَيسَرَة الحضرَميُّ قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدي كَرِبَ الكِنديَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوءٍ فتوضَّأ، فغسلَ كَفيهِ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم تَمضمَضَ واستَنشَقَ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأُذُنَيه ظَاهِرِهما وباطِنِهما. وحسنه الشيخ شعيب هنا. وحسنه النووي وابن حجر والشوكاني.
وفي نسخة عون المعبود القديمة جاءت كذلك، غير أن القائمين على طبعة دار الحديث ط 2001 حرفوها ونقلوها على الخطأ خلاف النسخ الصحيحة، وخلاف رواية أحمد في المسند. وقد عنى بضبطها الدكتور مصطفى حسين الذهبي وخرج أحاديثها الأخ عصام الصبابطي وهذه النسخة في الحقيقة لا تحقيق نص ولا تخريج حديث.
وهذا الخلط بدأ من النسخة التي حققها محي الدين عبد الحميد ومنه طبعة وزارة الاوقاف المصرية وجمعية المكنز الإسلامي
فكتبوها هكذا " فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا " وهو خطأ محض، ولذلك نقل الشارح على هذا الحديث قول السيوطي: " احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَا قَ مِنْ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ وَعَطَفَ عَلَيْهِ بِثُمَّ "
وأكده قول الشارح أيضا على وجوده عند أبي داود من طريق أحمد مؤخرا المضمضة على غسل الوجه والذراعين، غير أنها جعلها شاذة فقال: " قلت هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ".
فلو لم يكن في نص هذا الحديث تقديم غسل الوجه والذراعين على المضمضة والإستنشاق لما أخذ منه السيوطي أن الترتيب غير واجب وأكده الشارح في عون المعبود.
ويؤكده أنه جاء من رواية الربيع بنت معوذ عند أبي داود برقم (126) قالت: " فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً " وإسناده حسن.
فقولك ليس عند أبي داود من رواية المقدام فيه تسرع وعدم تحقيق.
ثانيا: هذه المسألة وفيها تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه والذراعين حققها الألباني في صحيح أبي داود الأم وأتي بأدلة، أذكر منها بزيادة مني عليها:
- أن أبا داود رواه من طريق أحمد بإسناده، وهو في مسنده عن المقدام كذلك، فالتحريف وقع لبعض النسخ.
- أنه جاء كما في المسند في النسخة التي عليها شرح عون المعبود ..
- أن السيوطي علق عليها وقال: استدل به أن الترتيب غير واجب.. الخ
- بوب لها ابن تيمية الجد في منتقي الأخبار وذكر حديثي المقدام والربيع عند أبي داود بنصه هذا مستدلا بهما.
- كل من تكلم على وجوب ترتيب الوضوء ذكر هذين الحديثين ونسبهما لأبي داود بنصه الثابت.
وأما تعليق الشيخ شعيب عليه في المسند بأنه منكر فغريب. وهو حديث حسن. وكذلك الشارح قوله عن الحديث أنه شاذ.
وإذا صح تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه في رواية الربيع بنت معوذ وهي مشهورة بحديث الوضوء هذا، وقد كان يرسل إليها لتخبر به الناس وتعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك في حديث المقدام، فالقول بوجوب الترتيب تحكم ظاهر، وأكثر تحكما منه القول بنكارة هذين الحديثين. والله اعلم
فكان عليك التريث قبل النقد وتوهيم العلماء قبل أن تتثبت ..
انتهى من ردي عليك في المقدمة.
وأما قولك هنا: ( ولو أردت مناقشة السند بقوله حسن الإسناد لكان كلامي مخالفا لكلام الشيخ تماما ولكني ما أخذت بقول ابن المديني عبد الرحمن بن ميسرة مجهول فلقد وثقه العجلي وقال ابن حجر مقبول لذلك لن أدخل في حلبة الصراع على هذا الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله أعلم ).
قلت: حبذا لو دخلت وتكلمت وأتحفتنا .. وهل منعك قبل ذلك مانع من تضعييف ما ضعفته من أحاديث صحيحة؟
وعموما: تلمحيك عن تضعيف الحديث بعبد الرحمن بن ميسرة مردود .. فالرجل تابعي ثقة، وثقه العجلي وابن حبان ووثقه أبو داوود تصريحا فقال الحافظ في تهذيب التهذيب (2/238): وقال الآجري عن أبي داود " شيوخ حريز كلهم ثقات ". وعبد الرحمن من شيوخ حريز وهو الراوي عنه ذلك الحديث.
وأما قول علي بن المديني أنه مجهول، وتبعه ابن القطان، فمن علم حجة على من لم يعلم، وحجة ابن المديني في تجهيله أنه لم يروي عنه غير حريز بن عثمان، وقد روى عنه أيضا ثور بن يزيد وصفوان بن عمرو وهما ثقتان وحريز ثقة ثبت.
وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (8/239): " ذكره ابن خلفون في كتاب " الثقات " .. وخرج الحاكم حديثه في " مستدركه " وقال أبو جعفر الطبري في كتابه " تهذيب الآثار ": إسناده صحيح ". اهـ
فأي حجة تريد لتوثيق هذا التابعي الجليل الذي قال: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فِي منامي، فقلت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لي أن أكون عقولا للحديث، وعاء له، فدعا لي فلم أسمع شيئا إلا عقلت عليه ".
رواه عنه ابن سعد عن ابن عياش عن حريز عنه، وإسناده صحيح.
وأما قولك ( وأخطأ شيخنا شعيب حفظه الله في «المسند» 8/426 في قوله: أخرجه أبو داود (121). وأبو داود لم يخرج المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين )؟
فعجيب .. حتى شيخك لم يسلم منك؟
وأقول: بل صدق الألباني وصدق شعيب وأخطأت أنت وتماديت عفا الله عنك.
ففي سنن أبي داود (ت الأرنؤوط 1/87) الحديث رقم (121) قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا حَريزٌ، حدّثني عبدُ الرحمن بن مَيسَرَة الحضرَميُّ قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدي كَرِبَ الكِنديَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوءٍ فتوضَّأ، فغسلَ كَفيهِ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم تَمضمَضَ واستَنشَقَ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأُذُنَيه ظَاهِرِهما وباطِنِهما.
فهاهو في سنن أبي داوود .. وهاهو نص الحديث بين يديك وفيه تأخير المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه والذراعين؟
وصحح شيخك شعيبا الحديث لغيره وحسن إسناده هنا، على أنه جعله في تحقيق المسند (17188) منكرا!! وهنا حسن إسناده وهذا تناقض ظاهر مثلما قاله الألباني كثيرا، وعذره أنه قد يكون بقلم أحد معاونيه.

هذا والله أعلى وأعلم. وأستغفر الله وأتوب إليه.

قولك(وصحح شيخك شعيبا الحديث لغيره وحسن إسناده هنا، على أنه جعله في تحقيق المسند (17188) منكرا!! وهنا حسن إسناده وهذا تناقض ظاهر مثلما قاله الألباني كثيرا )
أقول (رفعت):
لم جعلت هذا تناقضا ؟؟ والشيخ الالبانى رحمه الله قد يصحح حديثا فى موضع ويتراجع ويضعفه فى موضع آخر أو العكس ولا يعد هذا تناقضا ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها حديث (من كشف سترا، فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله؛ فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ) قد صححه الشيخ الألبانى فى "الصحيحة برقم 3463 ، وضعفه فى "غاية المرام " رقم423" ، وقد أشار الى ذلك الشيخ الألبانى فقال فى "الصحيحة" :" فالحديث غريب صحيح، وقد كنت ضعفته في بعض التخريجات القديمة مثل «غاية المرام» (423) ، وقبل اطلاعي على فائدة الذهبي المذكورة" انتهى كلام الألبانى ....أيضا حديث "اذا ذبح أحدكم فليجهز "ضعفه الشيخ الألبانى فى "غاية المرام حديث رقم 39 ، و"ضعيف الجامع"حديث رقم 494 وصححه فى "صحيح الترغيب والترهيب" حديث رقم 1091، وقد أشار الى ذلك الشيخ الألبانى فقال فى "الصحيحة"(360/7):"والآن وقد يسر الله، فقد تبين لي مجددا صحة إسناده، على ضوء ما كان بدا لي: أن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة ملحقة في الصحة برواية العبادلة عنه كما تقدم الإشارة إلى موضع بيان ذلك آنفا. يضاف إلى ذلك تلك الطرق التي لم أكن قد وقفت عليها من قبل، على ما فيها من وهن، فاطمأنت النفس تماما لصحة الحديث، وعليه قررت نقله من "ضعيف الجامع " إلى "صحيح الجامع " انتهى كلام الألبانى ...وبالله التوفيق

[عادل سليمان القطاوي]

جزيت خيرا ..
أما بالنسبة للشيخ شعيب فقد تناقض رأيه فيه واضطرب وفيه نفس الراوي ..
فلو أنه صرح بتغير اجتهاده في الحكم على الراوي لكان له وجه ..
وأما الشيخ الألباني فقد صرح بتغير الاجتهاد وبين سببه .. فكيف يعد هذا تناقضا ؟

[عادل سليمان القطاوي]

على أن الشيخ شعيبا يلتمس له الألباني الأعذار أحيانا فيتجه لاستنتاج أن هذا قد يكون من معاونيه في التحقيق..
وثلما تجد تحقيقا حديثيا للشيخ شعيب لم يشاركه فيه تلامذته أو من هم يعملون تحت يده وهذا ظاهر جدا في تحقيق المسند..
غفر الله للجميع

[رفعت سعيد]

جزيت خيرا ..
أما بالنسبة للشيخ شعيب فقد تناقض رأيه فيه واضطرب وفيه نفس الراوي ..
فلو أنه صرح بتغير اجتهاده في الحكم على الراوي لكان له وجه ..
وأما الشيخ الألباني فقد صرح بتغير الاجتهاد وبين سببه .. فكيف يعد هذا تناقضا ؟

قولك (فلو أنه صرح بتغير اجتهاده في الحكم على الراوي لكان له وجه ) فيه نظر !!
لأن العالم أحيانا قد يسهو عن بيان ذلك،وهذا يحدث كثيرا ، ولا يعد تناقضا فى رأيى، وأضرب لك مثلا: حديث (من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه؛ صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات) .
هذا الحديث قد صححه الشيخ الألبانى رحمه الله فى "الصحيحة " برقم 3360،وفى "صحيح الترغيب" برقم 1659 ،بينما ضعفه فى "الضعيفة برقم 5141 ، ولم
يصرح الشيخ الألبانى بتغير الاجتهاد وبيان سببه فهل يعد هذا تناقضا ؟؟
أرى أنه لا يعد تناقضا، فربما هذا سهو من الشيخ رحمه الله ، ولذلك علق الناشر على "الضعيفة "(237/11) بقوله :" قد وثقهما الشيخ - رحمه الله - في " الصحيحة " (3360) ، بل ونقل حديثهما هذا هناك. فلعل الشيخ أراد حذفه من هنا ونسي" انتهى كلام الناشر .
وبذلك يكون قولك (وصحح شيخك شعيبا الحديث لغيره وحسن إسناده هنا، على أنه جعله في تحقيق المسند (17188) منكرا!! وهنا حسن إسناده وهذا تناقض ظاهر) قول فيه نظر..وبالله التوفيق

[عادل سليمان القطاوي]

هذا الحديث المذكور خارج عن نطاق قضيتنا لأنه في الصحيحة من آخر مجلداته ( السابع - القسم الثاني ) وفي الضعيفة المجلد الحادي عشر وهو من المجلدات التي لم يراجعها الشيخ قبل الطباعة ..
على أنه يظهر لكل باحث في علم الحديث أن التصحيح هو آخر رأي للإمام بجلاء ..
فإن كان قد جهل في الضعيفة سعيد بن عمير والراوي عنه سعيد بن أبي جعفر أبي الصباح.
بينما نقل في الصحيحة توثيقهما وأضاف شاهدا ومتابعة وهذا غير موجود في الضعيفة ..
فهذا ليس بتناقض كما أشرت أنت، وليس شرطا أن يفصح عند اختلاف الحكم سبب مخالفة حكمه السابق وإنما نقول الأولى فعل ذلك ..
فالخلاف ليس بقياس ما عند الألباني وأنه ليس بتناقض وبالتالي ما عند شعيب ليس تناقضا كذلك ..
هذا ليس محل الخلاف بيننا ..
الخلاف في الأحاديث المذكورة بعينها عند الشيخ شعيب ..
فلتتفضل وتنقل لنا تعليقه عليها وحكمه في كل حديث منها وبعدها نرى هل هو تناقض أم لا ..
فإن لم يكن تناقضا فأنا راجع عنه مخالفا للألباني في قوله ذلك .. نسأل الله اتباع الحق والعمل به
وجزاك الله خيرا ..

[رفعت سعيد]

هذا الحديث المذكور خارج عن نطاق قضيتنا لأنه في الصحيحة من آخر مجلداته ( السابع - القسم الثاني ) وفي الضعيفة المجلد الحادي عشر وهو من المجلدات التي لم يراجعها الشيخ قبل الطباعة ..
على أنه يظهر لكل باحث في علم الحديث أن التصحيح هو آخر رأي للإمام بجلاء ..
فإن كان قد جهل في الضعيفة سعيد بن عمير والراوي عنه سعيد بن أبي جعفر أبي الصباح.
بينما نقل في الصحيحة توثيقهما وأضاف شاهدا ومتابعة وهذا غير موجود في الضعيفة ..
فهذا ليس بتناقض كما أشرت أنت، وليس شرطا أن يفصح عند اختلاف الحكم سبب مخالفة حكمه السابق وإنما نقول الأولى فعل ذلك ..
فالخلاف ليس بقياس ما عند الألباني وأنه ليس بتناقض وبالتالي ما عند شعيب ليس تناقضا كذلك ..
هذا ليس محل الخلاف بيننا ..
الخلاف في الأحاديث المذكورة بعينها عند الشيخ شعيب ..
فلتتفضل وتنقل لنا تعليقه عليها وحكمه في كل حديث منها وبعدها نرى هل هو تناقض أم لا ..
فإن لم يكن تناقضا فأنا راجع عنه مخالفا للألباني في قوله ذلك .. نسأل الله اتباع الحق والعمل به
وجزاك الله خيرا ..

كون الشيخ شعيب تناقض فى بعض المواضع ، هذا لا خلاف فيه كما قال الالبانى رحمه الله، قال عنه فى "الضعيفة "(341/5):"ومثل هذا التناقض في المجلد الواحد، وعلى تقارب صفحات المتناقضات مما يؤكد رأي بعض المتتبعين لها: أن التعليقات التي على هذا الكتاب وغيره باسم الشيخ شعيب، ليست كلها بقلمه، وإنما بقلم بعض المتمرنين تحت يده "انتهى كلام الألبانى ....
وقد صدق ابن تيمية حين قال فى "مجموع الفتاوى "(42/29):" وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين." أ.هـ
وإنما موطن النزاع يا أخى الفاضل :هو فى الحديث الذى ذكرته أنت ، وهو حديث المقدام بن معدي كرب الكندي قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ...الى أخر الحديث ..فكونه قال فى تحقيقه لسنن أبى داود (87/2):" صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن" ا.هـ ...وقال فى تحقيقه لمسند أحمد (425/28):"حديث ضعيف لنكارة فيه" ا.هـ لا يعد تناقضا ....هذا والله أعلى وأعلم. وأستغفر الله وأتوب إليه.

[عادل سليمان القطاوي]

فكونه قال فى تحقيقه لسنن أبى داود (87/2):" صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن" ا.هـ ...وقال فى تحقيقه لمسند أحمد (425/28):"حديث ضعيف لنكارة فيه" ا.هـ لا يعد تناقضا !!
أقول: المنكر يظل منكرا أبدا كما قال علماؤنا ..
فهو قد قال بنكارته في تحقيق المسند مع توثيقه لرواته !!!
وهل لم يعرفه في سنن أبي داود؟ قد عرفه وخرجه من سننه في تحقيق المسند ..
فكيف يقال عنه بعد ذلك أنه حسن فضلا عن التصحيح لغيره ؟ مع عدم بيان وجهه ؟

قال في سنن أبي داود ت (1/87) بتحقيقه :
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وقال أبو داود: شيوخ حريز ثقات كلهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وحريز: هو ابن عثمان الرَّحَبي.
وهو في "مسند أحمد" (17188). وانظر الطريقين الآتيين بعده.

وقال في مسند أحمد ط الرسالة (28/ 425) بتحقيقه:
حديث ضعيف لنكارة فيه، فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق إنما تكونان عقب غسل اليدين، كما صح من حديث عبد الله بن زيد السالف برقم (16431) ، وهو أصحُ شيء في الباب وأحسَنُ فيما ذكر الترمذي في "جامعه" عقب الحديث (32) . ومن حديث علي السالف برقم (625) . عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي- وهو أبو سلمة الحمصي- روى عنه جمع، وقال أبو داود: شيوخ حريز ثقات كلهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العجلي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.وأخرجه أبو داود (121) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. ...... اهـ


فإذا كان كلامه على رجال الإسناد أنهم ثقات في الموضعين وهو هو نفس الحديث الذي رواه أبو داود من طريق أحمد
فكيف قال بضعفه ونكارته ثم قال بحسن إسنادع وصحته لغيره ؟

تحقيقه للمسند: الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
تحقيقه لسنن أبي داود: الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
فإذا كانت النكارة من أجل أن " المضمضة والاستنشاق إنما تكونان عقب غسل اليدين " وليس لضعف رواته كما قاله في تحقيق المسند.
فهل جاء في تحقيق السنن بما يفيد رفع النكارة ؟
وجزيت خيرا.

[رفعت سعيد]

فكونه قال فى تحقيقه لسنن أبى داود (87/2):" صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن" ا.هـ ...وقال فى تحقيقه لمسند أحمد (425/28):"حديث ضعيف لنكارة فيه" ا.هـ لا يعد تناقضا !!
أقول: المنكر يظل منكرا أبدا كما قال علماؤنا ..
فهو قد قال بنكارته في تحقيق المسند مع توثيقه لرواته !!!
وهل لم يعرفه في سنن أبي داود؟ قد عرفه وخرجه من سننه في تحقيق المسند ..
فكيف يقال عنه بعد ذلك أنه حسن فضلا عن التصحيح لغيره ؟ مع عدم بيان وجهه ؟

قال في سنن أبي داود ت (1/87) بتحقيقه :
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وقال أبو داود: شيوخ حريز ثقات كلهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وحريز: هو ابن عثمان الرَّحَبي.
وهو في "مسند أحمد" (17188). وانظر الطريقين الآتيين بعده.

وقال في مسند أحمد ط الرسالة (28/ 425) بتحقيقه:
حديث ضعيف لنكارة فيه، فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق إنما تكونان عقب غسل اليدين، كما صح من حديث عبد الله بن زيد السالف برقم (16431) ، وهو أصحُ شيء في الباب وأحسَنُ فيما ذكر الترمذي في "جامعه" عقب الحديث (32) . ومن حديث علي السالف برقم (625) . عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي- وهو أبو سلمة الحمصي- روى عنه جمع، وقال أبو داود: شيوخ حريز ثقات كلهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العجلي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.وأخرجه أبو داود (121) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. ...... اهـ


فإذا كان كلامه على رجال الإسناد أنهم ثقات في الموضعين وهو هو نفس الحديث الذي رواه أبو داود من طريق أحمد
فكيف قال بضعفه ونكارته ثم قال بحسن إسنادع وصحته لغيره ؟

تحقيقه للمسند: الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
تحقيقه لسنن أبي داود: الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
فإذا كانت النكارة من أجل أن " المضمضة والاستنشاق إنما تكونان عقب غسل اليدين " وليس لضعف رواته كما قاله في تحقيق المسند.
فهل جاء في تحقيق السنن بما يفيد رفع النكارة ؟
وجزيت خيرا.

أحيانا لا ينتبه العالم (لنكارة المتن) ، فقد يحدث مثلا أن يظن العالم أن المتن منكرا ، ثم يتغير اجتهاده ويتراجع عن القول بنكارته ،كما حدث مع الشيخ شعيب ، أو العكس قد يظن العالم أن المتن ليس منكرا ، ثم يتغير اجتهاده ويقول بنكارته ، كما حدث مع الشيخ الالبانى .
فمثلا :حديث (اتقوا الله فإن أخونكم عِنْدَنا منْ طَلَبَ العَمَلَ ) كان الالبانى قد حسنه فى "صحيح الجامع" برقم 103
ثم تراجع عن ذلك ، وضعفه فى "الضعيفة " لعدة أسباب من بينها (نكارة المتن )
وذلك عند حديث رقم "3642 "(إن أخونكم عندي من يطلبه - يعني: العمل -، فعليكم بتقوى الله عز وجل) قال فى الضعيفة (133/8):".ثم إن المتن منكر؛ فقد صح عن أبي بردة، عن أبي موسى بلفظ آخر، وقد خرجته في "الصحيحة" (3092) .والحديث أورده السيوطي في "الجامعين" عن أبي موسى بلفظ:"اتقوا الله؛ فإن أخونكم عندنا من طلب العمل".وقال: "رواه (طب) ".وكذا في "كنز العمال" (6/ 92/ 14983) . وقال المناوي في "فيض القدير":"ورمز المؤلف لحسنه"!كذا قال! مع أنه ذكر في المقدمة أنه لا يوثق برموز السيوطي لأسباب ذكرها، فلعل ذلك ليس على إطلاقه. وبناء على هذا الرمز كنت أوردت الحديث في "صحيح الجامع" (102) للقاعدة التي كنت ذكرتها في مقدمته، والآن وبعد ما تبين لي إسناد الحديث وعلته، فلينقل إلى "ضعيف الجامع".انتهى كلام الالبانى رحمه الله .
كذلك قال الالبانى عن حديث ( إنّ أخْونكم عندنا منْ طلبهُ )قال فى "ضعيف ابو داود"(406/2) :" ومتنه منكر. والمحفوظ بلفظ: " إنا - والله-! لا نُولي على هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص عليه ".أخرجه الشيخان) انتهى كلام الالبانى.
هذا وبالله التوفيق ....

[عادل سليمان القطاوي]

بورك فيك ..
أتساوي بين من ضعف حديثا مثبتا نكارته وقد نص عليها ..
وبين من صحح حديثا ولم ير فيه نكارة فلما علمها ضعفه من أجلها ؟
شتان بين الطريقتين ..
فالأول جازم بالنكارة ومن أجلها ضعف .. والثاني جهل النكارة فلما علمها ضعف..
الأول وثق رجاله في الموضعين موضع التصحيح وموضع التضعيف ..
وعندما صحح بعد التضعيف لم يبين لنا سبب رفع النكارة التي من أجلها ضعفه قبل ..
ليسا سواء مع احترامي وتقديري .. ودمت بخير

[عادل سليمان القطاوي]

ونقاشنا ليس في أن الألباني عنده مثل ذلك فيكون هذا وذاك ليس تناقضا ..
لأنني وجدتك في مشاركاتك تنقل ما عند الألباني لتبرر أن ما عند شعيب ليس تناقضا ..
وحتى لا يطول النقاش بلا فائدة نتساءل : ما هو التناقض هنا ؟
التناقض أن يحكم المحقق على حديث او راوٍ بحكم فيخالفه فيما بعد دون أن يبين سببا في تغيير اجتهاده ..
والبيان إما أن يكون نصا على التراجع أو يكون في طيات التحقيق ظاهر للعيان ..
وهذا ما لم يظهر من تحقيق الشيخ شعيب .. فإنه لم ينص على التراجع أولا ..
وثانيا : استنكر الحديث وضعفه مع توثيق رجاله .. ثم حسن إسناده وصححه لغيره دون بيان منه عن سبب رفع النكارة ..

بينما منهج الالباني في التراجع بسبب تغير الاجتهاد ملأ كتبه وبحوثه ..
وكثيرا ما ينص عن التراجع لتغير الاجتهاد ..
وأحيانا لا ينص لكنه يبين سبب التضعيف بعد التصحيح أو التصحيح بعد التضعيف أو غير ذلك في طيات بحثه كما أشرت سابقا إلى أنه

كان قد جهل في الضعيفة سعيد بن عمير والراوي عنه سعيد بن أبي جعفر أبي الصباح.. بينما نقل في الصحيحة توثيقهما وأضاف شاهدا ومتابعة وهذا غير موجود في الضعيفة .. وبالتالي فهو كالنص على تغير سبب الاجتهاد لأنه ذكر السبب في ذلك .

والمعصوم من عصمه الله.