* الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال :
أحدها :
الوجوب مطلقاً
كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه ،
وهو القول القديم للشافعي ،
والثاني :
عدم الوجوب مطلقاً
كما هو مذهب أبي حنيفة ،
ورواية عن أحمد ، والقول الجديد للشافعي ،
والثالث :
الوجوب إلا إذا تركـهـا لعذر مثل عدم تمام الماء ،
كما هو المشهور في مذهب مالك ،
قلت :
هذا القول الثالث
هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة .
21/135 .
*ولهذا ذهب طائفة من العلماء
إلى جواز مسح بعض الرأس
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ،
وقول في مذهب مالك وأحمد ،
وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه ،
وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد ،
وهذا القول هو الصحيح ،
فإن القرآن ليس فيه
ما يدل على جواز مسح بعض الرأس .
21/123 .
* والأظهر ـ أيضًا ـ
أن الوضوء من مسّ الذَكَر مستحب لا واجب،
وهكذا صرَّح به الإمام أحمد
في إحدى الروايتين عنه،
وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار
بحمل الأمر به على الاستحباب .
21/241 .
* وللعلماء فيه – أي القنوت في الفجر –
ثلاثة أقوال :
قيل : أن المداومة عليه سنة .
وقيل : القنوت منسوخ ، وأنه كله بدعة ،
والقول الثالث : وهو الصحيح ؛
أنه يسن عند الحاجة إليه .
* وصلاة الجنازة
قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة ،
لكن هذا القول ضعيف ،
فإن لها تحريماً وتحليلاً ،
فهي صلاة .
26/195 .
* أمرهنَّ بالخروج للعيد ،
لعله – والله أعلم – لأسباب :
أحدها :
أنه في السنة مرتين بخلاف الجمعة والجماعة .
الثاني :
أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة
فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها .
الثالث :
أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله ،
فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه .
6 / 458
* إن تاب من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ؛
قبل أن يرفع إلى الإمام ؛
فالصحيح أن الحد يسقط عنه ،
كما يسقط عن المحاربين بالإجماع
إذا تابوا قبل القدرة .
34/180 .
* وكان أحـمد يقول :
إياك أن تكلم في مسألة
ليس لك فيها إمام .
32/297 .
* وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :
عن الأكل والشرب قائماً ؟
فأجاب :
أما مع العذر فلا بأس
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
( شرب من ماء زمزم وهو قائم )
فإن الموضع لم يكن موضع قعود ,
وأما مع عدم الحاجة فيكره ,
لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ,
وبهذا التفصيل
يحصل الجمع بين النصوص.
32 / 211 .
* والعلماء قد تنازعوا
في جواز نكاح الزانية قبل توبتها ؟
على قولين مشهورين ,
لكن الكتاب والسنة والاعتبار
يدل على أن ذلك
لا يجوز .
32/ 145 .
* وسئل شيخ الإسلام ابن تيميه
رحمه الله تعالى :
عن بنت الزنا هل تُزوج بأبيها ؟
فأجاب :
الحمد لله ,
مذهب الجمهور من العلماء
أنه لا يجوز التزويج بها ,
وهو الصواب المقطوع به .
32/ 134 .
*نكاح الزانية حرام حتى تتوب ،
سواء زنى بها أو غيره ،
هذا هو الصواب بلا ريب ،
وهو مذهب طائفة من السلف والخلف ،
منهم : أحمد بن حنبل وغيره .
32/109 .
*ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ،
وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً ،
وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه
مع قدرته بأكل ما تشتهيه نفسه ؛
كان النكاح كذلك أولى ،
فإن أكل المكروه مرارة ساعة ،
وعشرة المكروه من الزوجين على طول
يؤذي صاحبه كذلك ،
ولا يمكن فراقه .
32/30 .
رد مع اقتباس
