الرد الحصري على الفاضل، عماد بن حسن المصري، في تتبعه لأخطاء وأوهام محدث العصر

[عادل سليمان القطاوي]

قال عماد المصري:
76ــ إبراهيم بن يحيى:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/ رقم الحديث 1880 «أيّ الأجلين قضى موسى»: إبراهيم بن يحيى لا يُعرف.
قلت : روى عن الحكم بن أبان وعلي بن صالح وعنه سفيان، وقال ابن حبان 8/62: يروي عن الحكم بن أبان وكان رجلاً صالحاً روى عن سفيان بن عيينة، وفي «اللسان» 1/380 بعد أن ذكر الرواة عنه: قال الأزدي: لا يتابع في حديثه.
وفي «المعرفة والتاريخ» 2/690 تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري: رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي قال سفيان: حدّثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب، قال سفيان: وكان من أسناني وكان رجلاً صالحاً، عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ... الحديث. وقال الطبراني: شيخ قديم روى عن سفيان بن عيينة وصحَّح له الحاكم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
لا يزال في عداد المجهولين حالا. والشيخ اعتمد قول الذهبي في تلخيص المستدرك: " قلت: إبراهيم لا يعرف ".
وهو لا يعرف فيه توثيق، ومن وصفه بالصلاح فإنما هو وصف للدين والتقوى ولا يعني شيئا في الحفظ والضبط.

قال عماد المصري:
77ــ الحارث بن عبيد الله الأنصاري:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» 56: الحارث بن عبيد الله الأنصاري مجهول.
قلت : له ترجمة في «تهذيب الكمال» 1013، وروى عن واثلة بن الأسقع أنّه رآه مخضوب اللحية بالحناء، وعن أم الدرداء (بخ) ــ يعني البخاري في الأدب المفرد ــ أنّه رآها على رحالة أعواد ليس عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار، وروى عنه صدقة بن عبد الله السمين والوليد بن مسلم، قال الدولابي عن معاوية بن صالح في تسمية تابعي أهل الشام: الحارث بن عبيد الله الأزدي، وقال أبو زرعة الدمشقي في تسمية الأصاغر من أصحاب واثلة وغيره: الحارث بن عبيد الله الأنصاري.
وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول من الخامسة. ووثقه ابن حبان 6/171.

قلت [ عادل القطاوي ]:
إنما قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» رقم79 من ط دار الصديق: الحارث هذا : " مجهول الحال ".
وهذه الطبعة صدرت عام 200م وقد راجعها الشيخ قبل وفاته بشهرين وفيها زيادات وفوائد جمة بالإضافة إلى نقل صحيح إلى ضعيف والعكس.
وهذا الراوي مقبول كما قال الحافظ.

قال عماد المصري:
78ــ حبان بن أبي جبلة القرشي:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 1/360 حديث 359: كذا البيهقي مرسل وحبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين. قلت (ناصر): وهو ثقة لكن الراوي عنه لم أعرفه.
كذا قال رحمه الله وبقيت فترة طويلة على هذه الترجمة، على أنني واصلت البحث في كتب الشيخ لعلي أجد شيئاً زيادة على هذا أو كلاماً آخر، ولـما أردت ختم الترجمة رأيت «المعجم» الذي طبعه مجموعة من الشباب في أسماء الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً، وقد وضعوا فيه سطراً أتعبني جداً، وهذا السطر قالوا فيه: ضعيف الجامع 200 حيان تابعي مجهول. فقد رجعت إلى نسخ «ضعيف الجامع» كلها فلم أجده، ولـما رجعت للحديث المذكور في «ضعيف الجامع» 3/4/146 المكتب الإسلامي حديث رقم 4215 رمز له الشيخ هق يعني البيهقي وقال: ضعيف عن حيان الجمحي.
قلت : ولعله (حيان) رجل آخر يختلف عن (حبان)، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: الكلام الذي نقلوه في صحيح الجامع كما أشار الأساتذة في المعجم في هامش رقم2 ص 200 من طبع المكتب الاسلامي الطبعة المزيدة والمنقحة بإشراف الشيخ زهير الشاويش رحمه الله.
والتعليق المشار إليه تحت حديث ( إن أسرع صدقة تصعد إلى السماء ) رقمه في ضعيف الجامع (1386) وهو في الضعيفة برقم (6672).
والكلام فيه على حبان .. وحيان خطأ من المعلق سواء الشاويش أو غيره، لأنه جاء على الصواب في الضعيفة في أربعة مواطن. وهو الراوي الذي يروي عنه الإفريقي وعبد الرحمن بن يحيى.
فلا أدري ما هذا التهويل واصطناع الأوهام والأخطاء؟
ثانيا: حبان بن أبي جبلة وثقه ابن حبان وأبو العرب كما قال الحافظ، وذكره ابن يونس في المصريين، وقال مغلطاي وثقه ابن خلفون.
ولذلك وثقه الشيخ في الضعيفة تحت الأحاديث (359-2221-6672-6971)
وقولك: [ ولعله (حيان) رجل آخر يختلف عن (حبان) والله أعلم ]
خطأ ظاهر .. فليس في الرواة من اسمه حيان بن أبي جبلة ..
ولما ذكره ابن حبان في جملة الثقات (2384) قال: ( ومن قال حيان بن أبي جبلة فقد وهم ) يشير إلى ما ذكره ابن أبي حاتم لأنه أعاد ذكره في حيان في الجرح والتعديل برقم 1104 وعقب عليه المعلمي في الهامش وصوب أنه حبان، وقد ترجم له ابن أبي حاتم بعد ذلك برقم 1201 وذكر شيوخه ومن روى عنه وهو الصواب.
ولما عد عبدان: حيان بن أبي جبلة في جملة الصحابة، رد عليه ابن الأثير وابن حجر وأن حبان تابعي لا صحابي.
نعم يوجد من اسمه حيان بن جبلة أبو جبلة، ولكنه آخر في الشيوخ والطبقة والرواة عنه. وقد ترجم له ابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم.
وأما ما كتب في ضعيف الجامع رقم (4210) تحت حديث " كل أحد أحق بماله .. " وقوله:
[ هق – حبان الجمحي – الضعيفة 359 ] فلعلها كانت أولا حيان وصححت في الطبعة المنقحة، على أنه لم يصححها في المكان الأول ص 200 .
وكذلك الجمحي خطأ وأظنها تصحفت من القرشي، إذ إنه كان مولى لبني عبد الدار وقيل مولى لبني حسنة.
وأما عن وروده في السنن الكبرى للبيهقي فقد جاء مرة واحدة فقط بلفظ حيان في كتاب النفقات – باب نفقة الأبوين- حديث رقم (16170) بسنده إلى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَيَّانَ بْنِ أَبِى جَبَلَةَ به.
وأما باقي المواقع فقد وردت حِبَّانَ بْنِ أَبِى جَبَلَةَ على الصواب في الأحاديث: 1817- 22140.
ولا شك أن حيان خطأ ..
وقد وقعت مصحفة كذلك في سير النبلاء والطبقات الكبرى في روايته عن عمرو بن العاص.
وأما الراوي عن حبان الذي لم يعرفه الشيخ – وهو على شرطك في تتبعك لمثل ذلك – فلا أدري لم أهملته؟
وهو عبد الرحمن بن يحيى، وبعد أن قال الشيخ في الضعيفة (1/534): ( والراوي عنه لم أعرفه ) قال بعدها مباشرة في الضعيفة ط المعارف: ثم عرفته من " تاريخ البخاري " وغيره وذكر أن بعضهم قلب اسمه فقال: يحيى بن عبد الرحمن وهكذا أورده ابن حبان في ثقاته (7/609) وهو عندي صدوق كما حققته في " التيسير " وظن العلامة أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني أنه عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحيى، لينه أحمد، وهو وهم، فإن هذا دمشقي كما في تاريخ ابن عساكر (10/242) ويروي عن هشيم، وذاك مصري عنه هشيم كما ترى فالعلة الإرسال.
وقال في الضعيفة أيضا (14/409): (عبد الرحمن بن يحيى) ... ويقال فيه: (يحيى ابن عبد الرحمن) ، ذكره البخاري في التاريخ (4/2/290) على الوجهين، وذكره ابن أبي حاتم (2/2/302) على الوجه الأول، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما ابن حبان فذكره في الثقات (7/609) على الوجه الآخر المقلوب (يحيى بن عبد الرحمن) وكلهم كنوه بـ (أبي شيبة) ثم رأيت أنه وثقه غيره أيضاً؛ فهو صدوق - كما ذكرت في " تيسير الانتفاع " -. اهـ
فهلا قرأت وبحثت قبل أن تعترض أيها المعترض، وتختلق الأخطاء والأوهام؟


قال عماد المصري:
79ــ بشر بن إسماعيل وصفوان بن عمر السكسكي:
قال الشيخ عفا الله عنه في «تمام المنة» 355 تحت بحث (استحباب التهنئة بالعيد) قال: رواه المحاملي في كتاب «صلاة العيدين» 2/129/2 بإسناد رجاله كلهم ثقات رجال التهذيب غير شيخه المهنى بن يحيى وهو ثقة نبيل كما قال الدارقطني، وهو مترجم في «تاريخ بغداد» 13/266ـ268 فالإسناد صحيح، لكن خالفه حاجب بن الوليد في إسناده فلم يرفعه إلى أصحاب النبي ^ فقال: حدّثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن صفوان بن عمرو السكسكي قال: سمعت عبد الله بن بسر وعبد الرحمن بن عائذ وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في أيام الأعياد: تقبَّل الله منكم، ويقولون ذلك لغيرهم. أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه «الترغيب والترهيب» ق1 24ـ42/1 فإن صح السند إلى الحاجب فإن الطريق إليه يحتاج إلى الكشف عن حاله.
قلت : بشر بن إسماعيل روى له الجماعة وهو صدوق عالم مشهور من أهل حلب تكلم فيه بلا حجة، وقد خرَّج له البخاري مقروناً بغيره، وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً، مات سنة مئتين. انظر «الميزان» 3/433 ترجمة رقم 7051.
وفي «التاريخ الكبير» 4/2935 قال البخاري: قال علي: كان يحيى القطان عنده صفوان أرفع من عبد الرحمن بن يزيد. وقال العجلي في «ثقاته»: شامي ثقة (ثقات العجلي 599) وقال يعقوب بن سفيان: سألت أبا سعيد عبدالرحمن بن إبراهيم قلت له: صفوان؟ قال: هو ثقة (المعرفة والتاريخ 2/386)، وقال الدارقطني: يعتبر به (سؤالات البرقاني 232)، وقال عبدالرحمن بن إبراهيم وقد سأله أبو حاتم: من الثبت بحمص؟ قال: صفوان. والله أعلم


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا هذا ليس من الأخطاء وليس من الأوهام التي ألزمت نفسك بتتبعها على الشيخ ..
وغايته أن الشيخ لم ينشط وقتها للتثبت من حال رواته، وصرح بذلك فلا عتب عليه لكثرة مشاريعه العلمية التي لو اجتمعت لجنة من عشر علماء في التخصص لما خرجت ما خرجه الشيخ مع ما كان يلقيه من دروس وشروح ومحاضرات وسفر وتدريس في الجامعة برهة من الدهر.
وثانيا: هذا الإسناد جاء في الترغيب والترهيب لقوام السنة (1/251) رقم(381) وهو كما نقله الشيخ:
" .. ثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن صفوان بن عمرو السكسكي ..."
فالشيخ نقل لك الإسناد فقلت أنت " بشر بن اسماعيل " ولو فتش أحد وراءك لوجد مجهولا بهذا الاسم فيقع في الخطأ.
ثالثا: الشيخ أشار الى توثيق مبشر هذا قبل ذلك.. وذكر توثيقه في الصحيحة والإرواء وغيرهما، وكذلك وثق صفوان بن عمرو في غير ما مكان من الصحيحة وغيرها.
فمراده التحقيق في المخالفة وليس مجرد التحقق من توثيق رواته.. والمخالفة في رواية تلك التهنئة عن الصحابة فخالف مبشر وشيخه فرووها في تهنئة التابعين، وكان الأولى بك تحقيق ذلك وليس مجرد نقل ترجمتيهما. فقد يكونوا من الثقات ولكنهم خالفوا من هم أقوى منهما.
يدلك على هذا دقة الشيخ بقوله " فإن صح السند إلى الحاجب فإن الطريق إليه يحتاج إلى الكشف عن حاله ".
الكشف عن حال ذلك الطريق وليس مجرد ترجمة رواته.
وعموما فقد صحح الشيخ ثبوت تلك التهنئة عن الصحابة وإحتمال صحتها عن التابعين أيضا.
رابعا: جزيت خيرا على هاتين الترجمتين..
وهذا الأثر حققه الشيخ في الضعيفة (12/387) آخر الحديث رقم 5666 فقال بعد أن ضعف المرفوع: " لكن قد ثبت ذلك من طريق أخرى قوية: أن الصحابة كانوا إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: " تقبل الله منا ومنك ". أخرجه المحاملى وغيره, وقد سقت إسناده وبينت صلاحه في آخر الجزء الثاني من تمام المنة في التعليق على فقه السنة، التحقيق الثاني. اهـ

قال عماد المصري:
80ــ إسماعيل بن الحسن:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 4/93 حديث 1590 ــ «الأمانة تجر الرزق»: رواه القضاعي في «مسند الشهاب» 7/2 ــ قلت : من النسخة المطبوعة 1/72 بتحقيق الأخ حمدي السلفي ــ عن إسمـاعيل بن الحسن البخاري الزاهد قال: نا أبو حاتم محمد بن عمر قال: نا أبو ذر أحمد بن عبيد الله ابن مالك الترمذي قال: نا اسحق بن إبراهيم الشامي، نا علي بن حرب قال: نا موسى بن داود الشامي، نا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن علي عليه السلام مرفوعاً. قلت (ناصر): وهذا سند ضعيف ابن لهيعة ضعيف ومن دون إسحاق بن إبراهيم الشامي لم أجد لهم ترجمة.
قلت : وإسماعيل بن الحسن ــ كما في «مسند القضاعي»، وفي «تاريخ بغداد»: الحسين ــ بن علي بن هارون أبو محمد الفقيه الزاهد البخاري، روى عن محمد بن أحمد بن خنب البخاري وبكر بن محمد بن حمدان المروزي ومحمد بن عبد الله بن يزداذ الرازي وخلف بن محمد الخيام وعلي بن محتاج بن حمويه الكشاني ومحمد بن نصر الشرغي وسهل بن عثمان بن سعيد وأحمد بن سعد بن نصر البخاريين، حدّثني عنه عبد العزيز بن علي الأزجي وذكر أنّه سمع من بعد عوده من الحج في سنة سبع وثمانين وثلاث مئة، وحدّثني عنه القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني وقال: قدم علينا بغداد حاجاً سنة ثمان وتسعين وثلاث مئة. انظر «تاريخ بغداد» 6/307.


قلت [ عادل القطاوي ]:
الشيخ لم يجد ترجمة أربعة رواة [ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْأَشْتِيخَنِي ُّ شيخ القضاعي- وشيخه إسماعيل بن الحسن البخاري الزاهد – وشيخه أبو حاتم محمد بن عمر – وشيخه أبو ذر أحمد بن عبيد الله بن مالك الترمذي ] كما ورد في سند مسند الشهاب.
فنقلت أنت ترجمة الأول دون أن تفيد شيئا في التوثيق، وأهملت باقي الرواة.
فهلا قلت لم أجد ترجمة الباقين كما قال الشيخ ؟
على أن التصحيف من الحسن للحسين هو ما جعل الشيخ يذهل عن ترجمته.
ثم لم يثبت حسبما نقلت عن تاريخ بغداد إلا رواية الأزجي والسمناني عنه .. فإن لم يكن مجهولا فهو مستور.

قال عماد المصري:
81ــ عبيد بن جبر الغفاري:
قال رحمه الله في «تمام المنة» ص400 وذكر حديث أبي بصرة الغفاري في ركوبه السفينة من الفسطاط: رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. قلت (ناصر): كذا قال المؤلف تبعاً للشوكاني وفيه نظر من وجهين: الأول: أن عبيد بن جبير مجهول، وقيل في اسم أبيه: حنين، فإذا كان ابنه فهو ثقة، والآخر الراوي عنه كليب بن ذهل قال ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة، وأفاد الحافظ في «التقريب» أنّه لين الحديث.
قلت : وهو خطأ من وجهين:
الأول: تحرّف على الشيخ اسم الراوي فجهلّه، واسمه كما في «تهذيب الكمال» برقم 4297: عبيد بن جبر الغفاري، روى عنه كليب بن ذهل الحضرمي (عند أبي داود) وساق له المزي حديث أبي بصرة الذي ساقه الشيخان الفاضلان ناصر وسيد رحمهما الله، وتحرّف أيضاً على أصحاب «المعجم» إلى عبيد بن جبير كما في «تمام المنة» 400، والصواب ما قدمته.
الثاني: أنّه ليس مجهولاُ فقد قال العجلي في «ثقاته» 36: مصري تابعي ثقة، وذكره الفسوي في «الثقات» وقال ابن خزيمة: لا أعرفه كما في «ثقات الفسوي» 2/61.
وأما كليب الذي أشار إليه الشيخ فهو كليب بن ذهل مصري مقبول من السادسة كما عند ابن حجر في «التقريب» (5659)، وفي «الكاشف» للذهبي: عن عبيد بن جبير⁽¹⁾ وعنه يزيد بن حبيب وُثق. والقول في منصور الكلبي كالقول في سابقيه، والله أعلم.
([1]) وهذا خطأ كما بينّته، ووقع هذا الخطأ في نسخة الأستاذ حسّان عبد المنّان من «التقريب» التي أضاف إليها استدراكات الذهبي، ولو راجع «تهذيب الكمال» لـما وقع بهذا التحريف غير المقصود.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هلا جمعت كل كلام الشيخ من جميع كتبه ثم تقرر بعد ما تريد؟
فاذا كنت خبيرا بكتب الشيخ كما ادعيت، فهاهي تخريجات وتحقيقات الشيخ لهذا الحديث ولبعض رواته، كي لا تستدرك إلا بعد جمع كلامه وتوحيد حكمه في الراوي.
قال في الإرواء (4/63) حديث (928): ( أبى بصرة الغفارى: " أنه ركب سفينة من الفسطاط فى شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه, فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة, ثم قال: اقترب, قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأكل ". رواه أبو داود (ص222).
صحيح، رواه أبو داود (2412) وعنه البيهقى (4/246)، وأحمد (6/398) عن يزيد بن أبى حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمى أخبره عن عبيد بن جبر ( وفى المسند: ابن حنين, وهو تحريف ) قال: " كنت مع أبى بصرة الغفارى صاحب النبى صلى الله عليه وسلم فى سفينة ... ". هذا هو نص الحديث عند أبى داود, وزاد أحمد: " هو يريد الإسكندرية ".
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير كليب بن ذهل قال الحافظ: " مقبول ".
لكن للحديث شاهد من حديث دجنة بن خليفة, فهو يتقوى به, وآخر من حديث أنس بإسناد صحيح.. الخ
وحقق الحديث في صحيح أبي داود-الأم (7/173) وقال: (قلت: حديث صحيح، وفي الباب عن أنس، وصححه ابن العربي).
إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر: حدثني عبد الله بن يزيد. (ح) وثنا جعفر ابن مسافر: ثنا عبد الله بن يحيى- المعنى- قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب - وزاد جعفر: والليث-: حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن كليب بن ذُهْل الحضرمي أخبره عن عبيد- قال جعفر: ابن جبر- قال ...
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير كليب بن ذهل الحضرمي وشيخه عبيد بن جبر؛ فإنهما مجهولان، قال الذهبي: "عبيد بن جبر، تفرد عنه كليب بن ذهل ".
و" كليب بن ذهل ... وعنه يزيد بن أبي حبيب فقط ". وذكره ابن حبان في "الثقات "!
والأول خير من كليب؛ فقد ذكره يعقوب بن سفيان في "الثقات ". وقال العجلي: " مصري تابعي ثقة "، كما في " ترتيب ثقات العجلي " للهيثمي (33/2).
وتساهل الشوكاني حين قال في "نيل الأوطار" (4/194) : " والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في "التلخيص ". ورجال إسناده ثقات "! وأقره في "عون المعبود" (3/293) !
ولا يخفى ما في هذا التوثيق، بعد أن علمت ما في بعضهم من توثيق ضعيف؛ وبخاصة كلَيْبَ بْنَ ذُهلِ.
نعم؛ الحديث صحيح لغيره؛ فإن له شاهداً من حديث أنس بسند صحيح، وآخر من حديث دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ-، في الكتاب الآخر (416) وقد خرجت هذه الأحاديث الثلاثة، وتكلمت عليها من الناحية الحديثية والفقهية في رسالة خاصة بعنوان: "تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر، والرد على من ضعفه "، وهي مطبوعة؛ فليراجعها من شاء التفصيل.
وقال في رسالة " حديث إفطار الصائم " (ص39):
رجال إسناده عند أبي داود (2413) وأحمد (6/398 ) كلهم ثقات محتج بهم في الصحيحين غير كليب بن ذهل وقد وثقه ابن حبان (2/253) وقال الحافظ في ترجمته من التقريب: (مقبول) وأما عبيد بن جبر فقد مال الحافظ إلى أن له صحبة وذكره يعقوب بن سفيان في (الثقات) وقال العجلي (رقم884): " مصري تابعي ثقة " وذكره ابن حبان أيضا في الثقات (1/140) إلا أنه قال: " هو مولى الحكم بن أبي العاص " فلا أدري هو هذا أوغيره. اهـ
فهذا تحقيق الشيخ ؟؟
وكونك عذرت سميك الشيخ حسان عبد المنان وقلت مطبطبا عليه ( ووقع هذا الخطأ في نسخة الأستاذ حسّان عبد المنّان من «التقريب» التي أضاف إليها استدراكات الذهبي، ولو راجع «تهذيب الكمال» لـما وقع بهذا التحريف غير المقصود ).
فهلا قلت مثل ذلك للشيخ وأنه تحريف غير مقصود ؟ بدلا من أن تقول (تحرّف على الشيخ اسم الراوي فجهلّه)؟

[عادل سليمان القطاوي]

قال عماد المصري:
82ــ خير بن عرفة:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 5/393: خير بن عرفة المصري أورده ابن عساكر وذكر أنّه توفي سنة 283 وقد أسنَّ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قلت : هو مترجمٌ في «سير أعلام النبلاء» 13/413: خير بن عرفة المحدّث الصدوق أبو الطاهر المصري، روى عن عبد الله بن صالح الكاتب ويحيى بن بكير ويزيد بن عبد ربه وحيوة بن شريح وسليمان بن عبد الرحمن وعدّة، وروى عنه علي بن محمد الواعظ وأبو يعقوب الأذرعي والطبراني وآخرون، وعُمِّر طويلاً، ومن قدماء شيوخه عروة بن مروان. ومات في أول سنة ثلاث وثمانين ومئتين.


قلت [ عادل القطاوي ]:
كلمة الذهبي في السير لا تعتبر تعديلا بل هي مدح ظاهر .. فالرجل ليس بمجهول ومثله يحسن له إذا لم يروي مناكير أو يخالف.
والشيخ أشار إلى توثيقه فقال في الضعيفة (5/393): " أورده ابن عساكر في ترجمة خير بن عرفة، وذكر أنه توفي سنة ثلاث
وثمانين ومائتين وقد أسن، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وبقية قد صرح بالتحديث، ولكنه منقطع، فإن عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد لم يدركا أبا الدرداء، فعلة الحديث الانقطاع ". اهـ
فلم يعله بهذا الراوي بل وثقه ضمن رواته.

قال عماد المصري:
83ــ عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي:
قال الشيخ رحمه الله وعفا عنه بمنه وكرمه في «المشكاة» 1/294 حديث رقم 932 ــ «من سره أن يكتل بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: ....» قال في الحاشية: رواه أبو داود في سننه (982) بإسنادٍ ضعيف فيه حبان بن يسار الكلابي قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: حديثه فيه ما فيه، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق اختلط، وذكر في التهذيب أنّه اختلف فيه عليه، رواه عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة ولم يوثقه أحد غير ابن حبان، وأشار الحافظ إلى أنّه لين الحديث، وعلى هذا فمن صحح إسناده فقد وهم.
قلت : هو عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي روى عن الحسن البصري ومحمد بن علي الهاشمي ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وروى عنه حبان بن يسار الكلابي وحماد بن زيد وصفوان بن سليم وعمران القطان ومحمد بن إسحاق بن يسار وهارون بن موسى الأعور، ووثقه ابن حبان 7/146. أما قول الشيخ رحمه الله: لم يوثقه أحد، فظني أنه مخطئ في هذا رحمه الله، فقد وثقه الإمام العجلي 1/316 رقم الترجمة 1056.
(فائدة) ومن وجهة نظري أن حبان بن يسار ليس مطروحاً بالكلية كما تفيد كلمة الشيخ)، فقد قال أبو داود كما في «سؤالات الآجري»: لا بأس به حدّث عنه غير واحد. والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وقد قال الشيخ في الثمر المستطاب (ص: 388):
" فالإسناد حسن وعبيد الله بن طلحة وإن لم يوثقه غير ابن حبان فقد روى عنه ثقتان: أحدهما صفوان بن سليم والآخر حماد بن زيد، وفي التقريب أنه: مقبول ". اهـ
أما حبان بن يسار.. فلم يظهر في كلام الشيخ أن حديثه مطروح بالكلية كما فهمت..
فقد قال فيه: صدوق اختلط. وقد اختلف هذا الإسناد عليه وفيه اضطراب ظاهر.
ولما قال الحافظ " يحتمل أن يكون لحبان فيه سندان " قال الألباني:
" وهذا احتمال بعيد عندي؛ بل الأقرب أن الاختلاف من حبان نفسه؛ لاختلاطه ".
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/449): قال أبو حاتم: ليس بالقوى ولا بالمتروك.
وقال ابن عدي: حديثه فيه ما فيه.
وذكره ابن حبان في الثقات، والبخاري في الضعفاء، فأشار إلى أنه تغير.
وذكره العقيلي وابن الجوزي في الضعفاء كذلك.
فالألباني حكم عليه هنا لهذا الإضطراب مع ما قيل فيه .. ولم يطرحه بالكلية.
وقوله " وعلى هذا فمن صحح إسناده فقد وهم " .
أي إسناد هذا الحديث، يشير إلى من صححه كما ذكرهم في أصل صفة الصلاة.

قال عماد المصري:
84ــ عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب:
قال رحمه الله وأعلى منزلته في الجنة في «الإرواء» 6/232 تحت الحديث رقم 1833: ومنهم صالح بن كيسان أخرجه أبو داود (2100) والنسائي والدارقطني وأحمد 1/261، وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرني نافع بن جبير، به. وأخرجه الدارمي 2/138 والدارقطني (391) وأحمد 1/274 و354، وعبيد الله ليس بالقوي.
وقال في «الصحيحة» 5/518: ضعيف ولم يذكروا له رواية عن أبي هريرة، والظاهر أنّه لم يسمع منه.
قلت : له ترجمة في «تهذيب الكمال» 4247 وفيه: وثقه ابن معين وفي رواية ابن طهمان في «سؤالاته» لابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب: فيه ضعف، وقال العجلي في «ثقاته» 1061: ثقة، ووثقه ابن حبان.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هما اثنان، الأول: عبيد الله بن عبد الله بن موهب أبو يحيى التيمي المدني.
والثاني: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.
وابن حجر رجح أنهما واحد. والصحيح أنهما اثنان.
فالأول هو الذي قال فيه أحمد: مجهول.. وقال ابن القطان الفاسي: "مجهول الحال".
وقال الجوزجاني: " لا يُعرف، وأحاديثه مقاربة من حديث أهل الصدق ".
وصَحَّحَ له ابن خزيمة. وقال الحاكم في "المستدرك": " أبو يحيى التيمي، صدوق، إنما المجروح يحيى ابنه".
ويحيى ابنه مجروح يروي المناكير.
وذكره ابن حِبَّان في "الثقات " وقال: "روى عنه ابنه يحيى، ويحيى لا شيء، وأبوه ثقة، وإنما وقعت المناكير في حديثه من قِبَل ابنه"
قال البخاري في التاريخ الكبير (5/389): عُبَيد اللهِ بْن عَبد اللهِ بْن مَوهَب، المَدِينِيّ، القُرَشِيّ. والد يَحيى.
سَمِعَ أبا هُرَيرةَ، رضي الله عَنْهُ، سَمِعَ منه عُبَيد اللهِ بْن عَبد الرَّحمَن بْن مَوهَب.
وقال المزي في تهذيب الكمال (35/93): عُبَيد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبد الله بْن موهب وعمه هو عُبَيد الله بن عَبد الله بن موهب.
والثاني: هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب القرشى التيمي، أبو محمد المدني وقد حسن الألباني حديثه ما لم يخالف فقال فيه في أصل صفة الصلاة (1/129):
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عنه.
وهذا إسناد ضعيف؛ عبيد الله هذا: مختلف فيه؛ فوثقه ابن معين في رواية، وضعفه في أخرى. وفي " التقريب ": " ليس بالقوي ".
وعمه اسمه: عبيد الله بن عبد الله بن موهب؛ فهو: مجهول عند الشافعي، وأحمد وغيرهما. وفي " التقريب ": " مقبول ".
وأما ابن حبان؛ فوثقه على قاعدته! وقد أخرج الحديث هو وشيخه ابن خزيمة في " صحيحيهما "؛ كما في " الترغيب " (1/194) ، وصَحَّحَ إسناد ابن ماجه. وقد علمت ما فيه.
وقال في الضعيفة (14/720): عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: مختلف فيه، وقد روى عنه جماعة، وقال الحافظ: " ليس بالقوي". والذي ظهر لي من مجموع كلامهم أنه حسن الحديث إلا أن يخالف، وفي هذه الحالة ينظر في حديثه. والله أعلم.
فهو يحسن له بالشرط المذكور، أما عمه فيضعفه لجهالته ولا يعتد بتوثيق ابن حبان له.
وقد تكلم عن هذا الفرق بينهما في التعليقات الحسان وفي أصل صفة الصلاة كما نقلناه.


قال عماد المصري:
85ــ يـحيى بن عبد الرحمن:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 1/361 حديث رقم359: ضعيف، أخرجه البيهقي في «سننه» 10/319 من طريق عبد الرحمن بن يحيى بن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً، وأعله بقوله: هذا مرسل، حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين، وهو ثقة، لكن الراوي عنه لم أعرفه.
قلت : قال البيهقي: أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصفاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن الحسين بن محمد بن الجنيد، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، عن عبد الرحمن، فذكره. فالشيخ رحمه الله تابع البيهقي، والبيهقي تابع هشيماً في غلطه في قوله: «عن عبد الرحمن»، والصواب ما قاله البخاري في «التاريخ الكبير» 8/290: قال الوليد عن أبي شيبة: يحيى بن عبد الرحمن، قال الوليد: كان هشيم يقول: عبد الرحمن بن يحيى. وهو قول خليفة بن خياط، ويحيى بن عبد الرحمن ثقة، قال الطبراني: ما انتهى إلينا من مسند أبي شيبة يحيى بن عبد الرحمن الكندي وكان ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات» 7/609، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد بين لك هذا الخطأ في نفس المكان، فبعد أن قال الشيخ في الضعيفة (1/534): ( والراوي عنه لم أعرفه ) قال بعدها مباشرة في الضعيفة:
ثم عرفته من " تاريخ البخاري " وغيره وذكر أن بعضهم قلب اسمه فقال: يحيى بن عبد الرحمن وهكذا أورده ابن حبان في " ثقاته " (7/609) وهو عندي صدوق كما حققته في " التيسير " وظن العلامة أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني أنه عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخومعاوية بن يحيى لينه أحمد، وهو وهم فإن هذا دمشقي كما في " تاريخ ابن عساكر " (10/242) ويروي عن هشيم، وذاك مصري عنه هشيم كما ترى فالعلة الإرسال.
وقال في الضعيفة أيضا (14/409): (عبد الرحمن بن يحيى) ... ويقال فيه: (يحيى ابن عبد الرحمن) ذكره البخاري في " التاريخ " (4/2/290) على الوجهين، وذكره ابن أبي حاتم (2/2/302) على الوجه الأول، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " (7/609) على الوجه الآخر المقلوب (يحيى بن عبد الرحمن) وكلهم كنوه بـ (أبي شيبة) ثم رأيت أنه وثقه غيره أيضاً؛ فهو صدوق - كما ذكرت في " تيسير الانتفاع " -. اهـ
فلم تذكر بعض كلامه وتترك المهم؟ هل هو اصطناع التعليقات وتسويد الصفحات؟
وقد نقلنا هذا في ترجمة حبان بن أبي جبلة كما مر.

قال عماد المصري:
86ــ صفية بنت أبي عبيد الثقفية زوجة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/269 حديث 1695 ــ «إن للقبر ضغطة»: أخرجه أحمد 6/55/989 ورجال إسناده ثقات كلهم إلا امرأة ابن عمر فلم أعرفها والظن بها حسن.
قلت : لها في «تهذيب الكمال» برقم 847: صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، قال الإمام العجلي: مدنية تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في «الثقات»، استشهد بها البخاري وروى لها الباقون سوى الترمذي.
قلت : وساق لها المزي حديث الإحداد، وترجم لها الحافظ في «التقريب» برقم 8623 وقال: زوج ابن عمر، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: قال الشيخ في الإرواء (1/69): " وامرأة ابن عمر اسمها صفية بنت أبى عبيد, وقد أخرجا لها أيضا, فالإسناد صحيح ".
ووثقها في الإرواء أيضا (6/204).
ووثقها مرارا في الصحيحة (1/827) حديث رقم 460 ووثقها في الحديث 1864 وفي حديث 2065 وكذلك برقم 2928.
وبين أنها تابعية لا صحابية فقال في الإرواء (6/278):
" فى تصحيح البيهقى والحافظ لإسناد صفية المذكورة نظرا, يدل عليه قول الحافظ نفسه فى ترجمتها من " التقريب ": " زوج ابن عمر, قيل لها إدراك, وأنكره الدارقطني, وقال العجلي: " ثقة ". فهى من الثانية ". يعنى أنها تابعية وليست بصحابية, فهى إذن لم تدرك مغيثا وقصته، فعليه يكون إسنادها مرسلا, ومن المحتمل أن تكون أخذت ذلك عن زوجها ابن عمر والله أعلم ".
وقد نقل لك صاحبا المعجم توثيق الشيخ لها في الإرواء وتحقيق أنها تابعية.. فكان ينبغي عليك أن تجمع كل كلام الشيخ فضلا عن الإطلاع على المعجم ..

قال عماد المصري:
87ــ آمنة بنت عمر بن عبد العزيز:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 6/1160: لـم أجد لها ترجمة، وما أظن لها رواية أو لقاء مع أحد الأصحاب، فإن أباها عمر لم يذكروا له رواية عنهم إلا عن أنس لتأخر وفاته رضي الله عنه وعن سائر الصحابة.
قلت : أما قول الشيخ رحمه الله: لم أجد لها ترجمة، فإن لها ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر 69/40 رقم 9301، وجعل لها رواية عن خادمة رسول الله ^ ومولاته ميمونة بنت سعد⁽[1]⁾، وهذه روى عنها عبد الحميد بن يزيد الخشني وقربان بن دقيق. وذكر ابن منده أمية بنت الصلت في روايتها عن ميمونة ولكن غير منسوبة في ثمن الكلب وعذاب القبر، وبعد أن ذكر ابن حجر ميمونة هذه خادمة رسول الله ^ ونقل قول الحافظ أنّها ثلاثة قال كما في الإصابة 8/131: قلت (ابن حجر): والذي يغلب على الظن أن الثلاثة واحدة.
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير 25/35 حديث رقم 59 أحاديث آمنة بنت عمر عن ميمونة بنت زيد. والله أعلم .


قلت [ عادل القطاوي ]:
قال الشيخ " وما أظن أن لها رواية أو لقاء مع أحد الأصحاب، فإن أباها عمر رضي الله عنه لم يذكروا له رواية عنهم إلا عن أنس لتأخر وفاته رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، ففي السند انقطاع أيضا ". اهـ
وهذا ترجيح منه على أنها لم تلقى ميمونة .. والخلاف في ميمونة كبير جدا .. وقد قال الحافظ في الإصابة (8/326):
ذكر ابن مندة ميمونة ثالثة، فقالت: ميمونة، غير منسوبة، روت عنها أميّة [كذا] بنت عمر- أنها قالت: يا رسول اللَّه، أفتنا عن الصّدقة. قال: «إنّها حجاب من النّار» قالت: أفتنا عن ثمن الكلب. قال: «طعمة جاهليّة». قالت: أفتنا عن عذاب القبر. قال: «من أمر البول».
وقال: ميمونة بنت سعد: التي روت عنها أمية[كذا] بنت عمر بن عبد العزيز.
أفردها بعضهم عن ميمونة بنت سعد خادم النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم، وقد أوضحت حالها في ذلك في القسم الأول، وأن الّذي أفردها وهم في ذلك لكونها لم تنسب في روايته.
قلت: وكلام ابن منده في المستخرج (2/545) قال:
" مَيْمُونَةُ، غَيْر مَنْسُوبةٍ، رَوَتْ عَنْها آمنةُ بنتُ عُمَرَ: أَفْتِنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَنِ الصَّدَقةِ قالَ: إنَّهَا حِجَابٌ في النَّارِ ".
وكذا قاله أبو نعيم وأيده ابن الأثير في أنها ميمونة أخرى غير الصحابية.
وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق (69/41): آمنة ويقال أمينة بنت عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص حدثت عن ميمونة بنت سعد.. ثم روى حديثها عنها ..
ويؤكد أن آمنة لم تدرك مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عساكر روى أن عمر وهو أمير المؤمنين مرت عليه ابنته وكانت عارية فناداها ولم تجبه وهي وقتئذ صغيرة قطعا، وعمر تولى الخلافة في عام 99 هجرية، بعد وفاة سليمان بن عبد الملك. فيبعد أن تلقى ابنته ميمونة وتسمع منها.
والأصوب أنها ميمونة أخرى كما رجحها من رجح أعلاه.
وهذه الرواية عن آمنة عن ميمونة رويت باسناد " إسحاق بن زريق الراسبي [ وصوابه رزيق الرسعني] ثنا عثمان بن عبد الرحمن [ الطائفي] عن عبد الحميد بن يزيد عن آمنة بنت عمر عن ميمونة به ".
وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وإن وثق فقد قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: لا أجيزه [ أو: لا أخبره].
وقال الأزدي: متروك. وقال ابن نمير: كذاب. وقال الساجي: عنده مناكير.
وذكره البخاري والعقيلي وأبو العرب في جملة الضعفاء وكذلك الذهبي في الديوان.
وقال ابن حبان : " يروى عن قوم ضعاف أشياء يدلسها، لا يجوز الاحتجاج به ".
وتكلم عن ثلاثتهم الألباني مجملا في الصحيحة (6/1160) فقال:
وأما عبد الحميد بن يزيد، فهو مجهول، وهو عبد الحميد بن سلمة بن يزيد الأنصاري كما في " التقريب ".
وعثمان بن عبد الرحمن الراوي عنه، فهو الطرائفي. قال الحافظ: " صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين ".
وأما إسحاق بن زريق الرسعني، فذكره ابن حبان في الثقات (8/121) وقال: " يروي عن أبي نعيم، وكان راويا لإبراهيم بن خالد، حدثنا عنه أبو عروبة. مات سنة (259) ".
وقولك عن عبد الحميد بن يزيد ( الخشني ) لا أعرف هذا إلا في تاريخ ابن عساكر وقد ذكره منسوبا مرتين في ترجمتها الأولى ( الخنشي ) والثانية ( الخشني ).
فكان عليك إثبات صحة هذا الإسناد وتوضيح من جهل فيه، قبل البت بصحة روايتها عن ميمونة بنت سعد.

---

([1]) ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد» 1/116 ولم يعلق عليها شيخنا أبو أسامة شعيب الأرنؤوط بشيء.

[عادل سليمان القطاوي]

قال عماد المصري:
88ــ حبيبة بنت ميسرة:
أو حبيبة ميسرة الفهرية كما في «لسان الميزان» 7/533 رقم 5858:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 4/390 ــ 391 حديث 1166 ــ «عن الغلام شاتان متكافئتان»: وله شواهد كثيرة منها عن أم كرز الكعبية، وله عنها طرق: الأولى: عن حبيبة بنت ميسرة عنها قالت: سمعت رسول الله ^ يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة»، قلت (ناصر): ورجاله ثقات غير حبيبة هذه وهي مجهولة تفرد عنها عطاء بن أبي رباح، وفي «التقريب»: مقبولة (قلت : يعني عند المتابعة).
قلت : وفي «لسان الميزان»: وثقها ابن حبان. قلت: وهي متابعة من سباع بن ثابت عند أبي داود (2836) وفيه: عن الغلام شاتان مثلان. والنسائي (4224) وزاد: «لا يضركم ذكراناً كنَّ أم إناثاً» وعند ابن ماجه 2/1056/3162 . والله أعلم .

قلت [ عادل القطاوي ]:
هي لا تزال في عداد المجاهيل. فقوله فيها صحيحن ولم يروي عنها غير عطاء وحده .
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/605): " عن أم كرز، تفرد عنها مولاها عطاء بن أبي رباح ".
وأما أنها قد توبعت .. فنعم .. ولذلك صحح الشيخ هذا الحديث لسببين:
الأول: أن عطاء رواه فقال: قالت امرأة عند عائشة: لو ولدت امرأة فلان نحرنا عنه جزورا، قالت عائشة: لا، ولكن السنة.. الحديث.
قال الشيخ: وهذا إسناد صحيح إن كان عطاء -وهو ابن أبي رباح المكي- سمع ذلك من عائشة، فقد قال أحمد: " رواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا أن يقول: سمعت ".
الثاني: ذكر له طرقا ومتابعات كثيرة في الصحيحة (6/489) والإرواء (4/389).

قال عماد المصري:
89ــ أم محمد بن أبي يحيى:
قال الشيخ رحمه الله في الضعيفة1/88 حديث 65 ــ «يجوز الجذع من الضأن»: ضعيف أخرجه ابن ماجه 2/275 والبيهقي وأحمد 6/338 من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلمين عن أمه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها مرفوعاً. وهذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنّها مجهولة كما قال ابن حزم 3657 (هو عند ابن حزم 7/365. ).
ثم ذكر الشيخ رحمه الله اختلاف الناس فيها هل هي صحابية أم لا ؟ فردَّ الشيخ ناصر قول أبي نعيم وابن منده وابن عبد البر أنّها صحابية وأقرَّ ابن حزم بأنّها مجهولة.
قلت : وهذا العهد بالإمام أبي محمد علي بن حزم فيما لا يعرف من الرواة أو الذين لم يطّلع عليهم. وهذا من وجهة نظري من الأعذار التي يعذر فيها العالم الذي كثر علمه وتقواه وبذل جهداً كبيراً في البحث والتنقيب، ولكن كما يقال: هذا جهد المقل، والله المستعان.
على أن شيخنا العلامة شعيباً أورده في تخريج «زاد المعاد» ولم يتكلم عليه، وفيه دلالة على أنّه ثبت عنده حفظه الله أن الأمة لم تجمع على عدم جواز الأضحية بالجذع، وكأن العلامة ابن حزم جاء بما لم يأت به الأولون، وما هو إلا بمرجح بين مذاهب مختلفة في هذه المسألة. فمن الصحابة من أجاز الأضحية بالجذع من الضأن وكذا ممن بعدهم من التابعين وهكذا، أما دعوى المخالفة بين النصين فنقول: إن التضحية بالجذع مع إمكانية ووجود المسنة هذا هو غير محبب، أما إذا عدمت المسنة ــ بسبب ما ــ ووجدت الجذعة جاز التضحية بها، وبهذا جاءت النصوص عن رسول الله ^ . أما قول رسول الله ^ لأبي بردة: «لا تجزئ لأحد بعدك» فقاعدة ابن حزم طرد كل المباحات المتقدمة بحديث التحريم، ويجعل حديث التحريم ناسخاً للإباحة المطلقة. وهذا في رأيي رأي متعذر كما بينته في كتابي «رفع النقيصة والذم عن مذهب ابن حزم» ذلك لعدم معرفة المتقدم من المتأخر، فالعمل بالحديثين أولى من إلقاء أحدهما، والله أعلم.
ولنعد إلى الترجمة:
قلت : قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (8769) عن أم محمد بن أبي يـحيى: مقبولة من الخامسة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
بعيدا عن الحكم الفقهي .. فأم محمد هذه لم يأتي فيها كلام معتبر ولا عرف اسمها.
وتكلم عليها الألباني بتفصيل قريب في صحيح أبي داود - الأم (1/112) فقال:
أخرج الطحاوي، والبيهقي من طريق حاتم بن إسماعيل: ثنا محمد بن أبي يحيى عن أمه قالت: دخلت على سهل بن سعد الساعدي في نسوة فقال: لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك، وقد- والله- سقيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدي منها.
وقال البيهقي: " وهذا إسناد حسن موصول "! وتعقبه ابن التركماتي بقوله: " أم محمد بن أبي يحيى لم نعرف حالها ولا اسمها بعد الكشف التام ".
قلت [الألباني]: وقد أوردها الذهبي في (فصل النسوة المجهولات)؛ فيمن لم تسم، وذكر أن لها رواية عن أم بلال. وقد سبق أن نقلنا عنه قوله: " وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها ". اهـ
فكأنه يمشيها هنا لشواهد حديثها والله أعلم.
والعجيب هنا أنك عذرت ابن حزم لأن ظاهري فقلت : ( وهذا العهد بالإمام أبي محمد علي بن حزم فيما لا يعرف من الرواة أو الذين لم يطّلع عليهم. وهذا من وجهة نظري من الأعذار التي يعذر فيها العالم الذي كثر علمه وتقواه وبذل جهداً كبيراً في البحث والتنقيب، ولكن كما يقال: هذا جهد المقل، والله المستعان ).
فهلا قلت مثل ذلك للشيخ؟
أليس للألباني من الأعذار التي يعذر فيها العالم الذي كثر علمه وتقواه وبذل جهدا كبيرا في البحث والتنقيب؟


قال عماد المصري:
90ــ كريمة بنت الحساس المزنية:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/412 في كريمة بنت الحساس تحت حديث «ثلاث من الكفر بالله: شق الجيب والنياحة والطعن في النسب» أخرجه الحاكم 1/383 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، مع أنّه قد قال في ترجمة كريمة هذه في «الميزان» تفرد عنها إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، يشير إلى أنّها مجهولة، ومع ذلك وثقها ابن حبان، وليس ذلك منه بغريب، ولكن الغريب أن يوافقه الحافظ فيقول في ترجمتها في «التقريب»: ثقة.
قلت : لها ترجمة في «التهذيب» 12/448 وذكر أن ابن حبان وثقها. وفي «التقريب» 8671: ثقة من الثالثة. وفي «لسان الميزان» 5902: ثقة عن أبي هريرة وثقها ابن حبان. وفي «تاريخ دمشق» لابن عساكر 70/52: وعرفها الدارقطني وسكت عنها. وفي «الإكمال» لابن ماكولا 3/149 وجعلها مدنية: روت عن أبي هريرة. والراجح عندي أنّها ثقة يطمئن القلب جداً لحديثها.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هي بنت الحسحاس وليس الحساس.
ثم هذا الترجيح بنيته على ماذا؟
هل جمعت لها مثلا بعض الرواة الثقات غير اسماعيل؟
فهل يؤخذ التوثيق باطمئنان القلب بغير أدلة؟

قال عماد المصري:
91ــ حبوش بن رزق الله:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 4/113 حديث 1110 ــ «تعلموا العلم وتعلموا للعلم الوقار»: ضعيف جداً أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 6/342 من طريق حبوش بن رزق الله ثنا عبد المنعم بن بشير عن مالك وعبد الرحمن بن زيد كلاهما عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله ^ ... فذكره، وقال: غريب من حديث مالك عن زيد لم نكتبه إلا من حديث حبوش عن عبد المنعم. قلت (ناصر): وحبوش لم أعرفه.
قلت له ترجمة في «تاريخ الإسلام» للذهبي 21/149 برقم 196: حبوش بن رزق الله بن سنان أبو محمد الكلوذاني الأصل المصري عن عبد الله بن صالح والنضر بن عبد الجبار وعبد الله بن يوسف وجماعة، وكان من عدولي مصر، روى عنه علي بن أحمد بن إسحاق البغدادي وأبو القاسم الطبراني وجماعة، توفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين.
قلت : وهو شيخ الطبراني فقال رحمه الله في «المعجم الصغير» 1/262 حديث رقم 429 بتحقيق شكور امرير طبعة المكتب الإسلامي: ثنا حبوش بن رزق الله المصري ثنا عبد الله بن يوسف التنيسي ثنا سلمة بن العيّار عن مالك بن أنس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ^ : «إن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله» قال محققه في حبوش: لا أعرفه.
قلت: وفي «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر 1/400: حبوش بضم الموحدة المثقلة ابن رزق الله المصري شيخ الطبراني. وفي «الإكمال» للأمير ابن ماكولا 2/369: حبوش بفتح الحاء وتشديد الباء المعجمة بواحدة وآخره شين معجمة: فهو حبوش بن رزق الله بن بيان الكلوذاني أبو محمد ولد بمصر وأبوه من أهل كلوذا ثقة يروى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث ونضر بن عبد الجبار وغيرهما توفي في شوال سنة اثنتين وثمانين ومئتين، روى عنه علي بن أحمد بن إسحاق البغدادي وغيره. وفي «الأنساب» للسمعاني 11/140: الكلوذاني أبو محمد حبوش بن رزق الله بن بيان الكلوذاني ولد بمصر وأبوه من أهل كلواذي ثقة يروي عن أبي صالح كاتب الليث ونصر بن عبد الجبار توفي في شوال سنة اثنتين وثمانين ومئتين.

قال عماد المصري:
قلت: الشيخ لم يعرفه .. ولم يقل: لا يعرف.. وبينهما فرق.
وحبوش وثقه ابن يونس أيضا كما قاله ابن قطلوبغا .
فمن قال فيه الشيخ: لا أعرفه يعذر فيه، فهو كمن قال فيما لا يعلم: لا أدري.
ويحق التعقيب إذا قال: لا تعرف. فهو نقل عن أئمة الجرح والتعديل، يمكن أن يحاور فيه.

قال عماد المصري:
92ــ حرب بن محمد بن علي بن حيان الطائي:
قال رحمه الله في «الإرواء» 5/ 68 تحت حديث رقم 1232: وهذا إسناد ضعيف مظلم فيه جماعة من المجاهيل.
1. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة: أورده ابن أبي حاتم 2/2/96 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
2و3. محمد بن صالح ومحمد بن الحسن لم أعرفهما.
4. حرب بن محمد والد علي حرب: أورده ابن أبي حاتم 1/2/252 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما ابن حبان فذكره في الثقات.
قلت : هو حرب بن محمد بن علي بن حيان الموصلي الطائي روى عن مالك بن أنس ونظرائه من أهل المدينة وعن الفضيل بن عياض ومسلم بن خالد وسفيان بن عيينه ونظرائهم من المكيين وعن شريك وأبي الأحوص وهشيم والمعافي بن عمران وغيرهم، وروى عنه ابنه علي بن حرب وأحمد بن حرب. وفي «تاريخ ابن عساكر» 12/317 وساق له أسماء الرواة الذين روى عنهم وذكر أنه كان رجلاً نبيلاً ذا همة رحل في طلب العلم، كتب عن مالك بن أنس. وفي «تاريخ الإسلام» للذهبي 16/128 وجعل من الرواة عنه جعفر بن محمد النصيبي زيادة على ابنيه وقال: كان متمولاً كثير الإفضال على أهل الحديث. ووثقه ابن حبان 8/213 .

قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: قد يكون كثرة الرواة ترفع الجهالة .. ولكنك لم تنقل ما يثبت العدالة والضبط.


قال عماد المصري:
93ــ الحسين بن الرَّمَّاس العبدي:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 7/19 حديث «نهانا رسول الله ^ أن نتكلف للضيف» وذكر شاهداً لرواية سليمان بن قرم وقال الذهبي: قلت: سنده لين. قلت (ناصر): والحسن هذا وشيخه عبد الرحمن لم أعرفهما.
قلت : قد تحرّف اسم الراوي في «الإرواء» من الحسين بن الرمَّاس إلى الحسن بن الرمَّاس، كما تحرف في المطبوع من «مستدرك الحاكم» 4/123، والصواب ما أثبته كما في «التاريخ الكبير» للبخاري 2/386 ترجمة 2867: حسين بن الرمّاس العبدي سمع من عبد الرحمن بن مسعود. وكما في «تاريخ بغداد» للخطيب 8/45: روى عن عبد الرحمن بن مسعود وغيره من أصحاب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، وروى عنه الحسين بن محمد المروذي ويونس بن محمد المؤدب والوليد بن صالح النخاس عن مهنى قال: سألت أحمد عن الحسين بن الرماح فقال: إنما هو الحسين بن الرّمّاس. قلت: من أين هو؟ قال: من أهل المدائن. قلت: كيف هو؟ قال: ما أرى به بأساً.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أما عن التحريف فقد صححه الشيخ في الصحيحة (5/513) فقال:
" ثم تبين أنه الحسين بن الرماس، هذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وساق له البخاري هذا الحديث بلفظ: " أمرنا أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندنا، وأن نقدم ما حضر ". اهـ
وقال أيضا (5/569): والحسين بن الرماس قال ابن أبي حاتم (1/2/52) : " روى عن عبد الرحمن بن مسعود. روى عنه الحسين بن محمد المروذي ". ولم يذكر فيه غير ذلك، فهو مجهول، ولذلك قال الذهبي في " التلخيص ": " قلت : سنده لين ".
فتظل فيه جهالة الحال لم ينقل منها.

قال عماد المصري:
94ــ يحيى بن مالك أبو أيوب الأزدي العتكي البصري المراغي:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/القسم الثاني حديث رقم 1365: أخرجه أبو داود 1108 والحاكم 1/289 وعنهما البيهقي 3/238 وأحمد 5/11 من طريق معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه: قال قتادة: عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب: أن نبي الله ^ قال ... فذكره. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، كذا قال، ويحيى بن مالك هذا قد أغفله كل من صنف في رجال الستة فيما علمنا فليس هو في «التهذيب» ولا في «التقريب» ولا في «التذهيب»، نعم ترجمه ابن أبي حاتم فقال 4/2/190: يحيى بن مالك أبو أيوب الأزدي العتكي البصري المراغي قبيلة من العرب.
قلت بل له في ترجمة في «التقريب» (7949): أبو أيوب المراغي الأزدي العتكي واسمه يحيى ويقال: حبيب بن مالك: ثقة من الثالثة مات بعد الثمانين (خ م د س ق). وفي «الميزان» 9981: أبو أيوب المراغي (خ م د س ق) الأزدي فثقة اسمه يحيى بن مالك وقيل: حبيب بن مالك، له عن عبد الله بن عمرو وجماعة وعنه قتادة وثابت، وثقّه النسائي.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قال في الصحيحة (1/706): " وأورده ابن حبان في الثقات (1/256) وقال: " من أهل البصرة، يروي عن عبد الله بن عمر، روى عنه قتادة، مات أبو أيوب في ولاية الحجاج ".
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى لتابعيته، ورواية جماعة من الثقات عنه، مع تصحيح الحاكم والذهبي لحديثه. والله أعلم ".
وقال في صحيح أبي داود-الأم (4/272): " ثم تبين أنهم ترجموه في "الكنى"؛ وهو ثقة ". اهـ
فكان حقا عليك أن تراجع كل ما قيل في ترجمة الراوي في كل كتب الشيخ قبل أن تتعجل وتستدك.
ولعل عذرك عدم الحصول على صحيح أبي داود الأم .. فإني لم أرك تنقل عنه.. ولذلك كان يجب عليك التمهل قليلا.
وإذ صدرت نفسك للرد على الشيخ فكان من الواجب الإطلاع على كل مؤلفاته لا سيما وصحيح أبي داود الأم صنو السلسلتين.
ومن اليقين أنك اطلعت على معجم الرواة، وقد نقلوا لك عن الشيخ في ترجمة يحيى بن مالك 4/435 شبه ما نقلت أنت، وقالوا وثقه النسائي والعجلي.
فكيف بك لم تطلع على ترجمته فيه وأنت تتصدى لهذا العمل؟

[عادل سليمان القطاوي]

قال عماد المصري:
95ــ يُـحَنَّس بن أبي موسى:
قال رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» حديث 956 ــ «إذا مشت أمتي المطيطاء ....» الحديث قال ص681: فيبدو من هذا التخريج أن الرواة اختلفوا على يحيى بن سعيد في إسناده، وأن الأرجح رواية من قال عنه: عن يحنس لأنّهم أكثر. ثم رواية من قال عنه: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لأنّه ثقة كما سبق، وتترجح هذه على ما قبلها بمتابعة موسى بن عبيدة، وهو وإن كان ضعيفاً كما تقدم فلا بأس به في المتابعات إن شاء الله تعالى. ويحنس هذا هو يكنى أبو موسى، قال ابن أبي حاتم 4/2/313: روى عن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة روى عنه وهب بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن الهاد وقطن بن وهب، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قلت : وفات الشيخ رحمه الله أن هذا الراوي من رجال مسلم وله ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 7370: يُحنّس بن أبي موسى ويقال: ابن عبدالله القرشي الأسدي مولى مصعب بن الزبير أبو موسى وجعل له رواية عن الصحابة أنس والزبير وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة، ورمز له (مسلم والنسائي)، وقال النسائي: ثقة، وقال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني»: يحنس عن عائشة مولى ثقة بصري كنيته أبو موسى. وفي «التقريب» 7493: مدني ثقة من الثالثة. وفي «الكاشف»: ثقة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وثقه الشيخ وصحح له في حديثه عن خولة فقال في الصحيحة (4/106): " وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ".
وتعقب المنذري في صحيح الترغيب والترهيب (1/182) في كلامه على حديث " والذي نفسي بيده ما من امرأةٍ تَنزِعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ أحدٍ من أمّهاتها، إلا وهي هاتكةٌ كلَّ سترٍ بينها وبين الرحمنِ عز وجل ".
قال المنذري: " رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجالها رجال الصحيح ".
فقال الألباني: كذا الأصل، والصواب: "رجال أحدها" كما في "المجمع" (1/277)، وهو يعني طريق أبي موسى يُحنَّس عن أم الدرداء عند أحمد (6/361-362)، وسنده صحيح، رجاله رجال مسلم. اهـ


قال عماد المصري:
96ــ عبد الله بن زيد الأزرق:
قال الشيخ رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» 2/149: أخرجه أحمد 3/154 والخطيب 12/380 ــ 381 من طريق زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ^ . قلت (ناصر): وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن الأزرق أورده ابن أبي حاتم 2/2/58 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما ابن حبان فأورده في الثقات 1/148 على قاعدته المعروفة.
قلت : وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط في تخريجه لـ«شرح السنة» 10/382: ورجاله ثقات غير عبد الله بن زيد الأزرق لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : في «التقريب» 3334: مقبول من الرابعة. وله ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر 28/312 وفيه: روى عنه يعقوب بن عبد الله الأشج وبُكير بن عبد الله بن الأشج وابن أبي حفصة وأبو سلام ممطور الحبشي وزيد بن سلام بن أبي سلام ويزيد بن خصيفة وغيرهم. وذكره شيخ الإسلام الذهبي في «تاريخه» 7/136 في حوادث سنة 101 ــ 102، وله ترجمة في «تهذيب تاريخ دمشق» 7/430، فهل مثل هذا الراوي يقال فيه إنه مجهول؟ والحق أن هذا الراوي حقه أن يرتفع اسمه من معجم الرواة الضعفاء.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قولك (وله ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر) و (وله ترجمة في «تهذيب تاريخ دمشق» )!!! تكثر لا داعي له؟
وهل معنى ورود ترجمة له في هذه الكتب بل وأضعافها يخرج من الجهالة ؟
وليس كل من روى عنه جمع ترفع عنه الجهالة لا سيما والمراد جهالة الحال لا العين كما هو ظاهر.
كما أن هناك خلاف في اسمه ..
وخلاف هل هو قاص القسطنطينية أم غيره ..
وخلاف فيمن يروي عنه أهو عقبة أم عوف بن مالك ..
ولا يوجد أي تعديل له ..
فبأي حجة تريد رفعه من معجم الرواة الضعفاء ؟

قال عماد المصري:
97ــ جبير بن هارون:
قال الشيخ رحمه الله في الصحيحة 4/633 : تنبيه: ليس في شيء من هذه الطرق تعيين المكان الذي نطق فيه ^ بهذا الحديث، اللهم إلا ما في حديث سعد أنّه يوم الجحفة، وإلا ما في رواية ابن عساكر 12/150/2 من طريق جبير بن هارون نا محمد بن حميد نا حكّام عن عنبسة عن أبي إسحاق عن حبشي بحديثه المتقدم وزاد في آخره: قاله في حجة الوداع. قلت (ناصر): وهذه زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق بها دون الطرق المتقدمة عن أبي إسحاق، وفي هذا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف لسوء حفظه، وجبير بن هارون لم أجد له ترجمة.
قلت : ترجمه أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه «طبقات المحدّثين بأصبهان» 4/71 طبعة مؤسسة الرسالة تحقيق عبد الغفور البلوشي: كتب بالري عن الطنافسي رأيت سماعه في كتب أبي أيوب الفقيه بالمدينة سمع محمد بن إدريس وجبير بن هارون، وكان له محل ومقدار وستر، وسمع من ابن حميد وغيره مات سنة خمس وثلاث مئة. وفي «تاريخ الإسلام» 13/157 حوادث سنة 301 ــ 310 ــ 311 ــ 320 نسخة د. عمر عبد السلام تدمري رقم الترجمة 226: جبير بن هارون أبو سعيد الجرجاني المعدل عن علي بن محمد الطنافيسي ومحمد بن حميد الرازي وكان ذا قدر ومحل، وروى عنه والد أبي نعيم ومحمد بن جعفر بن يوسف وأبو الشيخ بن حبان.
وهو من شيوخ الإمام الطبراني ففي «المعجم الصغير» 1/212 حديث رقم 340 من نسخة محمد شكور امرير: حدّثنا جبير بن هارون حدّثنا علي بن محمد الطنافسي حدّثنا وكيع بن الجراح عن الحسن بن صالح عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي ^ كان إذا بعث سرية ... الحديث.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو صدوق.. وكون الشيخ لم يجد له ترجمة فيما بين يديه من الكتب فيعذر لما بيناه في المقدمة.

قال عماد المصري:
98ــ جعفر بن أحمد بن سنان:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 5/138 تحت آثار بيع المصحف: وأحسن منه ما روى جعفر بن أحمد بن سنان ثنا محمد بن عبيد الله بن بريع ثنا الفضل بن العلاء ثنا جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس: كانت المصاحف لا تباع، كان الرجل يأتي بورقة عند النبي ^ فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف. أخرجه البيهقي لكنني لم أعرف جعفر بن أحمد وشيخه محمد بن عبيد الله.
قلت : وهو عند البيهقي 6/16 وهو جعفر بن أحمد بن سنان بن أسد الواسطي القطان الحافظ أبو محمد سمع أباه الحافظ أبا جعفر القطان وتميم بن المنتصر وأبا كريب وهنّاد بن السري وسليمان بن عبيد الله ومحمد بن بشار بنداراً وطبقتهم، وحدّث عنه ابن عدي والقاضي يوسف الميانجي وأبو عمر بن حمدان وأبو بكر بن المقرئ وخلق. انظر «سير أعلام النبلاء» 14/308 وساق له الذهبي حديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً».
وفي «سؤالات» السهمي للدارقطني ص194 ترجمة رقم 245 قال السهمي: وسألت الدارقطني عن جعفر بن أحمد بن سنان أبي محمد الواسطي فقال: ثقة.

قلت [ عادل القطاوي ]:
الشيخ قال ( لم أعرف جعفر بن أحمد وشيخه محمد بن عبيد الله )
فتعقبته أنت في جعفر وأهملت شيخه، مع أنهما معا على شرطك .. فما الذي منعك من تتبع ترجمة شيخه؟
أما الشيخ فقد أعذر نفسه لقلة موارد البحث وقت كتابته لهذا التخريج.
وجعفر إضافة إلى توثيق الدارقطني قد وثقه الخوزي كما في سؤالات السلفي، وهذا مما فاتك.
أما شيخه الذي لم تعرف ترجمته وأهملتها، فقد تحرف اسمه فجاء محمد بن عبيد الله بن بريع وصوابه محمد بن عبد الله بن بزيع كما في مشيخة النسائي. وقال: لا بأس به .. ووثقه أبو حاتم وابن حبان.
وترجمه المزي في التهذيب والذهبي في تاريخ الاسلام (5/1231) وقال:
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيع البَصْريُّ. عَنْ: جعفر بن سليمان الضُّبَعيّ، وفُضَيْل بن سليمان، وبشر بن المفضل، وجماعة. وَعَنْهُ: مسلم، والترمذي، والنسائي، وعَبْدان الأهوازيّ، وابن خزيمة، ومحمد بن علي الترمذي الحكيم، وجماعة. وثقة أبو حاتم. توفي سنة سبع وأربعين.
ووثقه الحاكم في (1/153-154) وصحح له الشيخ كثيرا في سنن النسائي.

قال عماد المصري:
99ــ حامد بن أبي حامد المقرئ:
قال الشيخ عفا الله عنه في «الصحيحة» 4/494رقم الحديث 1874 «الريح تبعث عذابا لقوم ورحمة لآخرين»: الديلمي 2/79 من طريق الحاكم عن الحسن بن الحسين بن منصور ثنا حامد بن أبي حامد المقرئ ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عامر بن واثلة عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. قلت (ناصر): ابن منصور هذا لم أعرفه، وحامد بن أبي حامد المقرئ لم أعرفه أيضاً، إلا أنّه يحتمل أنّه حامد بن يحيى بن هانئ البلخي أبو عبد الله نزيل طرسوس من شيوخ أبي داود في «سننه» فقد ذكروا في ترجمته أنّه روى عن سفيان بن عيينة فإن كان هذا هو فهو ثقة.
قلت : هو حامد بن محمود بن حرب النيسابوري أبو علي مقدم القراء بنيسابور قال الذهبي: لا أعرف شيوخه في القراءة سمع من إسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن إبراهيم روى عنه أبو الطاهر المحمد أبادي وابن الأخرم وعدة، مات سنة ست وستين ومئتين، يعرف بابن أبي حامد، ووثقه ابن حبان 8/219 وقال: حدّثنا عنه أحمد بن محمد بن الشرقي وغيرهم. وفي «الإرشاد» 3/822 طبعة مكتبة الرشد الرياض رقم 719: حامد بن محمود المقرئ ويعرف بحامد بن أبي حامد من أهل نيسابور: ثقة سمع إسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن إبراهيم وعامر بن خدّاش وغيرهم، سمع منه ابن خزيمة ومكي بن عبدان وأبو حامد الشرفي وابن بلال وهو ثقة مأمون. انظر ترجمته في «غاية النهاية في طبقات القراء» دار الكتب العلمية 1/202 بإشراف (ج. برجستدار)، و«ثقات» ابن حبان 8/219 دار الفكر، و«الإرشاد» للخليلي 3/822 طبعة مكتبة الرشد الرياض.


قلت [ عادل القطاوي ]:
في حامد بن محمود، فاتك توثيق الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (183) قال: " كان ثقة ".
والشيخ عندما لم يعرفه قال بالإحتمال، واستدل عليه بأن حامد بن يحيى بن هانئ البلخي أبو عبد الله ذكروا في ترجمته أنّه روى عن سفيان بن عيينة، بينما هذا المقريء لا تعرف له رواية عن سفيان، ولو كانت له رواية لقدموه بالذكر على من روى عنه.
وهذا مرجح ظاهر قوي .. ولعل هناك خطأ من شيخ الحاكم .
وهنا أيضا ذكر الشيخ راويان لم يعرفهما فترجمت لأحدهما وأهملت ترجمة الآخر وهو على شرطك.
وهو الحسن بن الحسين بن منصور، ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (7/589) فقال: الحسن بن الحُسين بن منصور، أبو محمد النَّيْسابوريّ النَصْرآباذيّ السَّمْسار، أحد العُباد المشهورين بطلب العلم، المنفقين مالهم على الحديث، سَمِعَ: محمد بن عبد الوهّاب الفراء، وأحمد بن يوسف السُّلميّ، وَعَنْهُ: ابنه أبو الحسن، وأبو عليّ الحافظ.

قال عماد المصري:
100ــ إسحاق بن حمزة البخاري:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 1/367 في ترجمة إسحاق بن حمزة في حديث: «جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده»: ضعيف أخرجه الحاكم 1/494 من طريق ابن أبي الدنيا حدّثني محمد بن إسحاق بن حمزة البخاري ثنا أبي ثنا عبد الله بن المبارك نا محمد بن مطرف عن أبي حازم أظنه عن سهل بن سعد. قال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي في «تلخيصه» بقوله: هذا البخاري وأبوه لا يدرى من هما والخبر شبه الموضوع. وأقره الحافظ في ترجمة إسحاق بن حمزة من «اللسان» إلا فيما قال في إسحاق فتعقبه بقوله: بل إسحاق ذكره ابن حبان في «الثقات» وذكره الخليلي في «الإرشاد» وقال: رضيه محمد بن إسماعيل البخاري وأثنى عليه، لكنه لم يخرجه في تصانيفه.
قلت : وفي «الإرشاد» 3/966 ترجمة رقم 894: إسحاق بن حمزة البخاري من المكثرين من أصحاب غنجار ويروي عنه البخاري وهو ثقة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وأعاد الشيخ هذا الحديث في الضعيفة برقم (5300) وزاد شيئا من ترجمة إسحاق غير أنه نقل عن الخليلي بواسطة الحافظ وفي الإعادة ذكر القولين للحافظ نقلا عن الخليلي ( روى عنه ) و ( رضيه ولم يروي عنه ) والخليلي صرح في كتابه برواية البخاري عنه وصرح بتوثيقه.
أما التوثيق فلا نخالفه، ولكن رواية البخاري عنه فلعلها في غير الصحيح، والله أعلم.

قال عماد المصري:
101ــ أحمد بن نافع الطحّان:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/حديث رقم 116 «إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك» عند أحمد 5/214: قال الهيثمي 1/34: ورجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني كذا قال، ولم يذكر من حاله شيئاً، كأنّه لم يقف له على ترجمة، وكذلك أنا فلم أعرفه، وهو مصري كما في «معجم الطبراني الصغير» ص10.
قلت : هو أحمد بن نافع الطحان المصري روى عن الحسين بن الفضل وعبد الملك بن شعيب وأبي الطاهر بن السرح، وله عشرات الأحاديث في «الكبير». وفي «الثقات» لابن قُطلوبُغا1/775: قال ابن يونس: ثقة كتبت عنه توفي سنة ست وتسعين ومئتين.

قلت [ عادل القطاوي ]:
ذكره الأستاذ نايف المنصوري في إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (ص: 178) وقال: (مجهول الحال).
والموجود في المطبوع من تاريخ ابن يونس المصرى (1/435) هي ترجمة ابنه: محمد بن أحمد بن محمد بن نافع الطحّان الأعرج: يكنى أبا الحسن. يروى عن يزيد بن سنان بن عبد الأعلى. لم يكن به بأس. توفى فى شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.
أما ابن قطلوبغا في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة فترجم له مرتان:
الأولى ذكر اسمه كاملا وقال: قال ابن يونس: ثقة كتبتُ عنه. توفي سنة ست وتسعين ومائتين.
والثانية ذكر اسمه مختصرا هكذا " أحمد بن نافع الطحان " وقال: قال مسلمة: ثقة، روى عنه العقيلي.
قلت: تقدم أن ابن يونس قال: أحمد بن محمد بن نافع الطحان، أبو بكر الأصم، فكأن مسلمة نسبه لجده، والله أعلم.
فزاد في النقل الثاني توثيق مسلمة له.
والعجيب أنك نقلت اسمه مختصرا ولم تزد على توثيق ابن يونس مع أنه في الترجمة المختصرة زاد توثيق مسلمة.
فكأنك لم تقرأها بنفسك ونقلتها من محقق ضننت علينا بذكر اسمه أو كتابه كي نقول له ولك جزاكما الله خيرا.

انتهى التعقيب .. والحمد لله أولا وآخرا.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وختاما:
أعتذر للأخ عماد بن حسن المصري عما يكون قد ند به قلمي أو تسرعت فيه فرأيت منه ما تكره ..
أعيد الإعتذار .. فالأمر كله لله ولدينه ليس فيه من حظ نفوسنا قدر خردلة ..
وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا عساكر ينفعون الناس ويذبون عن السنة وأهلها ..
آمين.

[عادل سليمان القطاوي]

تابع مناقشة الأخ عماد المصري ..
بيان ما في الفصل الثاني من تعقباته على الألباني ..
وهو تعقبه في الأحاديث التي حكم عليها الإمام الألباني.. وتعقبه على الشيخ أنواع كما قال ...
والآن نناقش بعض ما انتقده على الشيخ ..


الحديث الأول:
" إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا ".
وقد جزم الأخ عماد إلى بتضعيف الزيادة الأخيرة " وإذا قرأ فأنصتوا " ونقل كلام العلماء ممن أعلها .. وخطأ الشيخ ووهمه ورد كل حججه والتي هي في الأصل حجج العلماء المتقدمين وعلى رأسهم أحمد ومسلم وابن جرير وابن المنذر، وجمهور من العلماء ..
فلم يرد على أحد ممن صحح الحديث وإنما رد على الألباني .. ولم يتهم أحدا بالخطأ غيره ..
وفي رده لم يقل أخطأ احمد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن تيمية وووووو.. وإنما أخطأ الألباني وحده ..
بل لم يشر بأدنى إشارة إلى من صححه من علماء الدنيا سوى الألباني .. وهجم عليه يخطئه ويوهمه كالعادة ..
ومن باب ذر الرماد في العيون، أشار في آخر سطر إلى تصحيح شيخه شعيبا لهذه الزيادة ولكنه طبطب عليه وتمسح .. من باب البر بشيخه .. ولكن العقوق للألباني وحده .. يالله .. كم لاقيت أيها الألباني من محبيك ومن مبغضيك ..
وعموما: الكلام معه في أمور.

بداية: نقل الأخ عماد من صفة الصلاة ط المعارف 1999م العاشرة .. وفاته الإطلاع والنقل من طبعة المعارف الأولى عام 2006 لأصل صفة الصلاة وهو الكتاب الكبير وفيه تحقيق لكل ما اعترض عليه المعترض كما سنبينه.
ومؤاخذات المعترض تمثلت في ضعف زيادة " فإذا قرأ فأنصتوا " وضعف المتابعات لها .. وبيان ذلك في الآتي.
أولا: في تخريج الحديث من الطبعة التي اعتمدها المعترض ذكر الشيخ " مسلم " في التخريج، وكذلك هو في الطبعة الرابعة عشر للمكتب الاسلامي..
ولكنه في طبعة أصل صفة الصلاة ليس فيها مسلم في التخريج للحديث ولكنه نقل بعد ذلك عنه تصحيحه للحديث كما سيأتي.
وعليه فمؤاخذته بتقديم ابن أبي شيبة على مسلم ذهب أدراج الرياح، مع أن ابن أبي شيبة شيخ لأبي داود وشيخ مسلم كذلك.
والذي يقول به الشيخ هو تقديم المراجع الأمهات على غيرها .. وتقديم الصحيحين على غيرهما .. وهكذا ..

ثانيا: ضعف الألباني طريق ابن عجلان وجعله شاذا بذاته، لكنه صحح طريق قتادة كما سيأتي وكما صرح به في صحيح أبي داود-الأم (3/161).
وإليك هذا التحقيق الذي سيمحوا اعتراضك من أصله، وفيه ذكر من رد الزيادة وأن الشيخ يعرفهم ويعرف من أعلها وما هو دليله وناقشهم جميعا، فدونك هذا التحقيق العزيز ..
قال الشيخ في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 349-355):
أخرجه {ابن أبي شيبة (1/97/1) = [1/331/3799] } ، وأبو داود (1/99) ، والنسائي (1/146) ، وابن ماجه (1/279) ، والطحاوي (1/128) ، والدارقطني (124) ، وأحمد (2/420) من طريق أبي خالد سليمان بن حَيَّان عن محمد ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به.
وهذا سند حسن. وقد أُعِلَّ بعلتين:
الأولى: تفرد أبي خالد عن محمد بن عجلان. والأخرى: تفرد ابن عجلان عن أبي صالح.
أما الأولى: فقال أبو داود: " قوله: " فأنصتوا ": ليست بمحفوظة؛ الوهم من أبي خالد ".
قلت: أبو خالد: ثقة، أخرج له الجماعة؛ فنسبة الوهم إليه دون ابن عجلان تدل على أن ابن عجلان أحسن حالاً عنده من أبي خالد! وهذا أعجب؛ فإن ابن عجلان فيه كلام. وأبو خالد ثقة بلا شك - كما قال ابن التركماني وغيره -. ثم إنه لم يتفرد به؛ بل تابعه عليه جمع:
منهم: محمد بن سعد الأنصاري: عند النسائي، ومن طريقه الدارقطني (125) وهو ثقة - كما ذكر النسائي -.
ومنهم: أبو سعد الصاغاني محمد بن مُيسَّر - بتحتانية ومهملة؛ وزن محمد -. أخرجه الدارقطني، وأحمد (2/376) ؛ وقال الأول: " ضعيف ".
وإسماعيل بن أَبَان الغَنَوي: عنده، وعند البيهقي (2/156) ، وضعفه الدارقطني أيضاً.
قلت: ومتابعة هذين - على ضعفهما - يعطي الحديث قوة - كما لا يخفى -؛ ولا سيما وقد تابعا ثقتين: سليمانَ بنَ حيان، ومحمدَ بنَ سعد. فانتفت العلة الأولى.
وأما العلة الأخرى: فالحق يقال؛ إنها أقوى من الأولى. فروى البيهقي (2/157) عن ابن أبي حاتم قال: " سمعت أبي - وذكر هذا الحديث، فقال أبي -: ليست هذه الكلمة محفوظة؛ هي من تخاليط ابن عجلان. قال: وقد رواه خارجة بن مصعب أيضاً - يعني: عن زيد بن أسلم -. وخارجة أيضاً: ليس بالقوي ".
قال البيهقي: " وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي - كما روياه -؛ ويحيى بن العلاء: متروك ".
وفي " التقريب ": " رمي بالوضع ". وعن خارجة: " متروك، وكان يدلس عن الكذابين ".
فمتابعة هذين لا تعطي الحديث قوة؛ فيبقى متفرداً به ابنُ عجلان، وهو وإن كان ثقة؛ ففيه كلام من جهة حفظه - كما أشار أبو حاتم إلى ذلك -، وفي " التقريب ": " صدوق. اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ". اهـ.
وهو حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خولف هنا؛ فقد رواه الأعمش عن أبي صالح به؛ بدون قوله: " وإذا قرأ؛ فأنصتوا ".
أخرجه ابن ماجه (1/305) ، وأحمد (2/440) . وسنده صحيح على شرطهما.
وكذلك رواه مصعب بن محمد عن أبي صالح بدون هذه الزيادة، وقد مضى لفظه في (التكبير) .
وكذلك رُوي الحديث من طرق عن أبي هريرة: عند البخاري (2/166 - 172) ، ومسلم (2/19 - 20) ، وابن ماجه أيضاً (1/374) ، والدارمي (1/300) ، وأحمد (2/230 و 214 و 411 و 438) بدونها.
فهذا مما يجعل النفس لا تطمئن لتفرد ابن عجلان بها. ومع ذلك؛ فقد صححها الإمام مسلم - كما سيأتي -، وابن حزم في " المحلى " (3/240) ، والإمام أحمد، وابن خزيمة - كما في " إمام الكلام " (113) -، وغيرهم من الأئمة. فراجع (التعليق) على " نصب الراية " (2/15) .
ونحن نقطع بأنه صحيح لغيره؛ فإن له شاهداً من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ: " إذا قمتم إلى الصلاة؛ فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام؛ فأنصتوا ".
أخرجه أحمد (4/415) والسياق له، ومسلم (2/15) ، {وأبو عوانة [2/133] } ، وابن ماجه (1/279) ، والدارقطني (125) ، والبيهقي (2/155) من طريق جَرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غَلاب عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشي عنه.
وهذا سند صحيح. {وهو مخرج في " الإرواء " (332 و 394) } .
وقد أخرجه {أبو عوانة [2/133] } ، وأبو داود (1/154) من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي: ثنا قتادة به. ثم أعله بقوله:
" وقوله: " فأنصتوا " ليس بمحفوظ؛ لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث ".
كذا قال! وليس بصواب؛ فقد تابعه عليه سفيان الثوري ، فقد قال الدارقطني - بعد أن ساق الحديث -: " وكذلك رواه سفيان الثوري عن سليمان التيمي، ورواه هشام الدستوائي وسعيد وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة؛ كلهم عن قتادة، فلم يقل أحد منهم: " وإذا قرأ؛ فأنصتوا ". وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه ".
قلت: وقد أخرجه مسلم وغيره عن بعض هؤلاء عن قتادة به مطولاً - كما سيأتي في (التأمين) -، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة.
لكن لا يخفى أنها زيادة من ثقتين حجتين؛ فيجب الأخذ بها، لا سيما وأنها لا تخالف المزيد، بل توافق معناه؛ فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به، فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته؛ لم يكونوا مؤتمين به - كما قال شيخ الإسلام (2/144) -. على أنه لم ينفردا بها، بل تابعهما جمع آخر؛ منهم: عمر بن عامر، وسعيد بن أبي عَرُوبة.
أخرجه الدارقطني، وعنه البيهقي (2/156) من طريق سالم بن نوح عنهما. ثم قال: " سالم بن نوح: ليس بالقوي ".
قلت: وهو من رجال مسلم، وفي " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
وكذا قال في شيخه عمر بن عامر، وهو من رجال مسلم أيضاً.
وأما سعيد بن أبي عروبة: فمن رجال الشيخين، وهو من أثبت الناس في قتادة.
وبالجملة: فهذه الزيادة صحيحة من حديث أبي موسى، وقد صححها مسلم؛ ففي " صحيحه " بعد أن ساق الحديث: " قال أبو إسحاق - يعني: صاحب مسلم وراوي كتابه -: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث - أي: طَعَنَ فيه -. فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟! فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح - يعني: " وإذا قرأ؛ فأنصتوا " -. فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم تضعه ها هنا - يعني: في كتابه -؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه ".
قال أبو الحسنات: " وبالجملة: فالحكم بصحة هذا الحديث هو الأرجح بالنظر الدقيق؛ فيكفي للاستدلال به، ومن حكم بضعفها؛ ليس له دليل معتد به يقبله أرباب التحقيق ".
وهذا الحديث كالآية المذكورة سابقاً في الدلالة على وجوب الاستماع لقراءة القرآن من الإمام، ولكنه أعم منها - كما لا يخفى -، وهو - كهي - يشمل بعمومه {الفَاتِحَة} وغيرها، وقد خصه الشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم بما عدا {الفَاتِحَة} .
وقالوا بوجوب قراءتها، وقد ذكرنا فيما سبق أن الحديث الذي احتجوا به على الوجوب لا يدل على ذلك؛ بل على الإباحةِ، والإباحةِ المرجوحة - كما سلف بيانه عن الكشميري -.
وحينئذٍ فإذا كان لا بد من المصير إلى التخصيص؛ فإنما يخصص بجواز قراءة {الفَاتِحَة} جوازاً مرجوحاً؛ لا بوجوبها، وحينئذٍ فالتباين بين هذا الجواز وبين النهي المستفاد من الآية والحديث يسيرٌ؛ لأن النتيجة ترك القراءة والاستماع للإمام، وهذا هو المطلوب.
هذا يقال؛ إن أردنا أن نذهب مذهب الجمع، ولكننا قد بينا أن حديث الجواز منسوخ بحديث أبي هريرة وبسبب نزول الآية، وبين أيضاً شيخ الإسلام أن الاعتبار يدلعلى بقاء الآية على عمومها؛ فيقال عن الحديث - الذي نحن في صدد الكلام عنه – ما قيل فيها.
وإليك الآن بقية كلام شيخ الإسلام المتعلق بالحديث؛ قال: " وهذا يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم، وأن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال، فإذا أدركه ساجداً؛ سجد معه، وإذا أدركه في وتر من صلاته؛ تشهد عقب الوتر، وهذا لو فعله منفرداً؛ لم يجز، وإنما فعله لأجل الائتمام؛ فدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، [ويسقط به ما يجب على المنفرد] ".
وقال في موضع آخر (2/412) : " فكيف لا يستمع لقراءته، مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؟! فإن المستمع له مثل أجر القارئ.
ومما يبين هذا اتفاقُهُم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على {الفَاتِحَة} ؛ إذا جهر، فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له؛ لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام، وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ؛ لم يَحْتَجْ إلى قراءته، فلا يكون فيها منفعة، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به.
وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام؛ لكون الصلاة صلاة مخافتة، أو لبعد المأموم، أو لطرشه، أو نحو ذلك؛ هل الأولى له أن يقرأ، أو يسكت؟
والصحيح: أن الأولى أن يقرأ في نفسه، وأنه أنفع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة. فإذا قرأ لنفسه؛ حصل له أجر القراءة، وإلا؛ بقي ساكتاً، لا قارئاً ولا مستمعاً، ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة؛ لم يكن مأجوراً بذلك ولا محموداً؛ بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى؛ كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الاستماع للذكر، وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة؛ فقراءته لنفسه أكمل له، وأنفع له، وأصلح لقلبه، وأرفع له عند ربه. والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهر، فأما حال المخافتة؛ فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له ". اهـ.
انتهى من أصل صفة الصلاة.
فائدة:
قال الشيخ في صحيح أبي داود-الأم (4/30) بعد أن أشار إلى المتابعات التي ذكرها في أصل صفة الصلاة:
" وأزيد هنا متابعا آخر، أخرجه أبو عوانة من طريق عبد الله بن رُشَيْد قال: ثنا أبو عبيدة عن قتادة ... به.
وهذا إسناد جيد؛ لولا أتي لم أعرف أبا عبيدة هذا! وظننت أول الأمر أنه أبو عبيدة الحداد عبد الوإحد بن واصل الثقة، ثم تبينت أنه متأخر عن هذا! فالله تعالى أعلم. ". اهـ من كلام الألباني.
قلت: عبد الله بن رشيد وثقه أبو عوانة وذكره ابن حبان في الثقات.
وأبي عبيدة هو مجاعة بن الزبير الأزدي: ضعفه الدارقطني وقال أحمد "لم يكن به بأس في نفسه" وقال ابن عدي: "وهو ممَّنْ يُحتمل، ويُكتب حديثه " فمثله يستشهد به.

[عادل سليمان القطاوي]

أما ما انتقدته على الشيخ بالترتيب فجوابه كالآتي:
- فأما التقديم والتأخير في التخريج قد بينا ما فيه ...
- وأما أن الزيادة عند مسلم معلقة .. فقد صححها مسلم ونص على ذلك ..
فجاء في صحيح مسلم (1/304) عقب الحديث رقم (404) : ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ، وَحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ فَقَالَ: لِمَ لِمَ تَضَعْهُ هَا هُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.
فكما رأيت بعينك: قد ساق مسلما حديث جرير موصولا بإسناده عن إسحاق بن ابراهيم أخبرنا جرير .. ثم قال: وفي حديث جرير .. أي بالاسناد المذكور.
فهو صحيح مسند ونص عليه بالخصوص فصححه كما قال.. فأي تصريح من جهة الإسناد والتصحيح تريد أكثر من ذلك ؟
وعلى فرض أنه معلق في مسلم .. فمعلقات الشيخين المجزوم بها لا تضعف هكذا .. فما بالك إذا كان الحديث موصولا؟
رواه الإمام أحمد في المسند (4/415): حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا على بن عبد الله [هو المديني] قال ثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى قال: " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ".
ورواه غيره موصولا .. وهكذا ذهب اعتراضك هذا أدراج الرياح .. لا سيما وقد نص أحمد ومن بعده مسلم على صحة حديث أبي موسى وأبي هريرة.

- قولك أن الشيخ جانبه الصواب في أن مسلما روى هذه الزيادة، فقد جانبك أنت الصواب، وأصاب الشيخ ..
وهل هل رأيت أحدا ممن انتقد الحديث أنكر أنه في مسلم أو إدعى أنه معلق مقطوع وليس بموصول؟
- أما متابعة محمد بن سعد الأنصاري فقد نقل الشيخ توثيقه، وتشغيبك عليه بقول أبي حاتم ليس بالمشهور.. وقول الحافظ صدوق!! فمردود. وهو محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي، أبو سعد المدني، سكن بغداد.
نقل المزى في ترجمته توثيق ثلاثة من الأئمة: يحيى بن معين والنسائى وابن حبان.
ويضاف إليهم توثيق الدارقطني فقد نقل توثيق النسائي وارتضاه كما في سننه (1244) بعد أن روى حديث أبي هريرة من طريقه.
ويضاف إليهم توثيق الحافظ الثقة محمد بن عبد الله بن عمار المخرمي الراوي عنه وكان يقول فيه: سيد من السادات.
فلئن قال أبو حاتم: ليس بالمشهور.. فقد روى الخطيب (3/264) بسنده عن أبي أحمد بن فارس، قَالَ: حَدَّثَنَا البخاري، قَالَ: محمد بن سعد الأشهلي الأنصاري أبو سعد مات قبل المائتين، كان ببغداد، مديني الأصل، سمع ابن عجلان. وكلامه في التاريخ ( رقم 250).
وبسنده عن مكي بن عبدان، قَالَ: سمعت مسلم بن الحجاج، يقول: أبو سعيد محمد بن سعد الأشهلي كان ببغداد.
فقد عرفه البخاري ومسلم ووثقه ابن معين والنسائي والمخرمي وابن حبان ..
وأنت في التراجم التي استدركتها عليك كنت تتمحل بتوثيق ابن حبان وذكر بعض الرواة ويا حبذا لو وافق توثيق العجلي ,, كنت تطير بها وتأمر بنقل الراوي من خانة الضعف أو الجهالة إلى خانة الثقة!!

- أما تعليلك رواية أبي هريرة بمحمد ابن عجلان، فقد قاله الألباني كما نقلت لك قبل .. لكن تابعه جمع .. ولذلك لن نترجم له.
- وأما تعليلك بكلام أحمد في أبي خالد الاحمر .. فعجيب .. فقد صحح أحمد الحديث .. وأبو خالد قد روى له الجماعة ووثقه ابن معين في رواية وابن حبان والعجلي وقال: ثقة ثبت، وابن سعد وقال: ثقة كثير الحديث، ومن قبلهم سفيان ووكيع وأثنوا عليه حتى قال وكيع: أبو خالد لا يسأل عنه. وهذا وكيع !!
وقال ابن المديني لا بأس به، والنسائي قال ليس به بأس . وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو هشام الرفاعى [وهو موثق]: حدثنا أبو خالد الأحمر الثقة الأمين.
ورواية ابن معين من طريق أحمد بن سعد ابن أبي مريم، وهو صدوق روى عنه أبو داود والنسائي وجمع من الحفاظ فيهم بقي بن مخلد وكان لا يروي إلا عن ثقة. وقد دافع عنه المعلمي في التنكيل يرد على الكوثري في دفعه عليه لرواياته عن ابن معين.
فالسؤال الآن: لو أن مثل هؤلاء الذين وثقوه قالوه في راوٍ من ضمن الرواة الذين تعقبت فيهم الألباني، فياترى ماذا كنت ستقول؟
وكلامك كثير فيه إعادة لا فائدة منها .. غير أنك استروحت من أعل هذه الزيادة وأهملت ذكر من صححها ..
وكأنك تكيل بمكيالين .. فلو أثبت من صححها لعذرناك ..
وكذلك نقلت ما يوهن أبو خالد الأحمر وأهملت بل أنكرت توثيقه من جمع فإلى الله المشتكى.
والكلام هنا في ثلاثة أمور:
الأول: أن لهذه الزيادة متابعات لكلا الحديثين، ونجملها في الآتي:
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فمن طريق محمد ابن عجلان رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وغيرهما مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ".
وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وهو من الثقات الأثبات ولم ينفرد به:
فقد تابعه أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ الْمَدَنِيُّ، نَزِيلُ بَغْدَادَ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عَجْلَانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا، رواه النسائي (برقم: 922) وعنه الدارقطني (1/328) ووثقا محمد بن سعد.
وتابعه الليثُ بن سعدٍ عن محمد بن عجلان، أخرجه أبو العباس السرَّاج في " مسنده" كما في " النكت الظِّراف " [9/343-344] للحافظ.
وتابعه عند الدَّارَقُطْنِي ُّ فِي "سُنَنِهِ" (1/329،330) إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْغَنَوِيُّ ومُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ أبي سعد الصفاني كلاهما عن ابْنُ عَجْلَانَ بِهِ، وضعفهما الدارقطني، والصغاني على ضعفه يستشهد بمثله قال أحمد هو صدوق وكتب عنه، ووثقه ابن سعد.
وتابعه عليها خارجة بن مصعب كما قال أبو حاتم .
وتابعه يحيى بن العلاء كما قال البيهقي، وخارجة ويحيى هذا مجروحان.
فحديث أبي هريرة مداره على ابن عجلان وهو صدوق حسن الحديث إلا إذا خالف، وقد خالف، فزيادته هنا ضعيفة لكنها انجبرت برواية أبي موسى في صحيح مسلم كما مر ويأتي.

وأما حديث أبي موسى: عند أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم بالزيادة ، وهو في مسلم بها من طريق جرير عن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ عَنْ حِطَّانَ بن عبد الله الراقشي عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا , وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا».
ولم ينفرد جريرا به فقد :
تابعه المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه به وفيه الزيادة {أبو عوانة [2/133] } ، وأبو داود (1/154).
وتابعهما سفيان الثوري عن سليمان التيمي كما قال الدارقطني.
فسفيان الثوري وجرير والمعتمر ثلاثتهم رووه عن سليمان بن طرخان التيمي.
ولم ينفرد سليمان التيمي به فقد تابعه جمع :
منهم عمر بن عامر وسعبد بن أبي عروبة عن قتادة به، أخرجه الدارقطني (2/120)، وعنه البيهقي (2/156) والروياني (1/370) عنهما معا البزار وابن عدي كلهم من طريق سالم بن نوح. وقال الدارقطني: " سالم بن نوح: ليس بالقوي ".
وسالم بن نوح: من رجال مسلم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وروى له أبو داود والترمذي والنسائي وقال ابن حنبل ما بحديثه بأس، وقال أبو زرعة صدوق ثقة.......... فالاستشهاد به ليس بمدفوع.
وعمر بن عامر من رجال مسلم، وسعيد بن أبي عروبة من الثقات في قتادة.
وتابع التيمي أيضا أبو عبيد مجاعة بن الزبير عند أبي عوانة في "صحيحه من رواية عبد الله بن رشيد وهو مستقيم الحديث، وأبو عبيد وثقه أبو عوانة وابن حبان وهو مستقيم الحديث وممن يستشهد به.
فهؤلاء ثلاثة تابعوا سليمان التيمي وهم: سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر ومجاعة بن الزبير ثلاثتهم عن قتادة به.
وفي علل الخلال قلت يعنى لابن حنبل يقولون اخطأ التيمى، قال: من قال اخطأ التيمى فقد بهت التيمى.
ولحديث التيمي رواية من طريق الكديمي فيها الأعمش بدل قتادة، كما في فوائد تمام (2/297) قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغْدَادِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُوسَى، ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، ثنا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلَا الضَّالِّينَ} فَأَنْصِتُوا ".
وقال الأئمة هو خطأ والمتهم به محمد بن يونس بن موسى الكديمي، وهو متهم ومثل تفرده هذا وخلافه مردود بيقين.

فإن أعل الحديث بأبي خالد الأحمر وأنه وهم فيه كما قال البيهقي وأبو داود فقد تابعه محمد بنُ سعد الأنصاري وهو ثقة وتابعه أيضا الليث بن سعد الإمام. فقولك لم يتابعه أحد لا من الضعفاءمن الثقات باطل وقصور في البحث وتسور على الأئمة بجهل وقلة علم سامحك الله .. فلو قلت " فيما أعلم " لعذرناك ..
وإن أعل بتفرد جرير عن التيمي فقد تابع جريراً عن سليمان، معتمر بن سليمان، عند أبي داود، وسفيان الثوري عند الدارقطني. وغيرهما.
وإن أعل بتفرد سليمان التيمي به فقد تابعه عمر بن عامر وسعبد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.

فإن شنشنت بمذهب المتقدمين والمتأخرين: فهل أحمد بن حنبل ومسلم وابن جرير وابن المنذر وأبي عوانة والنسائي وابن ماجه وكثير غيرهم إتبعا مذهب المتأخرين كالألباني ؟.
وهل ابن عبد الهادي وابن عبد البر وابن حزم المتشدد وجمهور من صححه كم سيأتيك كانوا على خطأ فاحش إذ صححوا خطأ هاتين الروايتين؟

الأمر الثاني:
العلماء الذين أعلوا هذه الزيادة إنما أعلوا حديث ابن عجلان ولكن بعضهم لم يعل حديث التيمي كما قال مسلم.
وادعا أبو داود والبيهقي إجماع علماء الحديث على خطأ الحديثين كلاهما .. هو خطأ منهما.
لأن أبي حاتم. وابن معين. أعلا حديث أبي هريرة فقط وما تكلما بشيء عن حديث أبي موسى.
ومسلم صحح الحديثين، وأدخل حديث أبي موسى في صحيحه، وصحح حديث أبي هريرة ولم يضعه في صحيحه، للاختلاف فيه ولعدم إجماع الحفاظ عليه.
فأبو داود والدارقطني ضعفا الحديثين بينما أبو حاتم وابن معين ضعفا حديث أبي هريرة فقط.
قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث, فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟! فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح، يعني: وإذا قرأ فأنصتوا , فقال: هو عندي صحيح , فقال: لِمَ لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا , إنَّما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. اهـ
وقد تأول البعض كلمة مسلم بما يؤيد رأيهم في أنه يضعف الحديث فقلبوا كلام مسلما رأسا على عقب فقالوا:
معنى قول مسلم " تريد أحفظ من سليمان ؟"
فقالوا : المعنى الذي أراده مسلم هو أن هذه الزيادة تريد متابعة من هو أحفظ من سليمان!!
كذا توهموا وهو بعيد إن لم نقل هو باطل .. لأن مراد مسلم واضح يؤكده:
أنه يرد على ابن أخت النضر الذي تكلم في الحديث ( من باب الطعن ) فقال مسلم على سبيل الاستفهام والتعجب: تريد أحفظ من سليمان؟ أي في الحفظ والثقة ولو تفرد بها؟
ويدل على وضوح هذا المعنى أنه صحح حديث أبي هريرة وفيه ابن عجلان .. ولم يضعه مسلما في كتابه للخلاف على ابن عجلان واختلاف الحفاظ في قبوله..
ويؤكده أنه قال: " وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه " وحديث أبي موسى فيه مذكور في صحيحه قبل هذه الحكاية.
ويؤكده أن في بعض النسخ جاءت " أتريد " للاستفهام.
ويؤكده أن شرح النووي عليه هكذا فقال عن معناها: " يعني: أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلا تضر مخالفة غيره ".
ومن قبله قاله القاضي عياض وأيد تصحيح مسلما للزيادة.. وهذا من أوضح ما يكون.
ولو راموا تأويل قول مسلم فماذا يفعلوا بتصحيح أحمد للحديثين كما نقله ابن عبد البر في التمهيد وأقره ؟
ومن ذلك التأويل قول أبي مسعود الدمشقي في الأجوبة (159-160): " وإنَّما أراد مسلم بإخراج حديث التيمي ليبين الخلاف في الحديث على قتادة لا أنَّه يثبته، ولا ينقطع بقوله عن الجماعة الذين خالفوا التيمي قدم حديثهم ثم أتبعه بهذا ".
قلت: وهو خلاف ما صرح به مسلم في سؤال إسحاق بتصحيح الحديث وكذا حديث أبي هريرة. فلعل أبي مسعود الدمشقي لم يقف على سؤال مسلم وإجابته في نسخته فتأول ذلك.. في حين كل من تكلم في الموضوع نسب التصحيح لمسلم وأحمد.
والبخاري لم يجزم بضعف الزيادة وأعلها بعلل ضعيفة:
قال في القراءة خلف الإمام (ص: 63):
" وَرَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْمَانُ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ سَمَاعًا مِنْ قَتَادَةَ، وَلَا قَتَادَةَ مِنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ وَرَوَى هِشَامٌ، وَسَعِيدٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ يَحْتَمِلُ سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ يَقْرَأُ فِيمَا يَسْكُتُ الْإِمَامُ وَأَمَّا فِي تَرْكِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ".
وقال: وَلَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ ابْنِ خَالِدٍ الْأَحْمَرِ قَالَ أَحْمَدُ: أُرَاهُ كَانَ يُدَلِّسُ. اهـ
قلت: فالبخاري وكذلك ابن خزيمة في صحيحه (3/138) لم يجزما بضعف الحديث بالزيادة فالبخاري قال " وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ يَحْتَمِلُ سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " وابن خزيمة قال: " فَهَكَذَا مَعْنَى خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ ثَبَتَ -: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» .."
فالبخاري يقول " لو صح " وابن خزيمة يقول " إن ثبت ".
وأما إعلال البخاري لهذه الزيادة باتهام التيمي وقتادة وأنهما دلساه فبعيد جدا..
فأما سليمان التيمي فمن الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهي من احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا كالثوري أو كانوا لا يدلسون إلا عن ثقة كإبن عيينة.
ومع ذلك: فقد رواه أبي داود (1/256) من طريق الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ .. فصرح بالتحديث.
وأما قتادة فمن الثالثة وقد قبلها قوم وردها آخرون فهو بين بين.. وحديثه هذا مشهور ثابت عنه فكيف تقع التهمة عليه؟
ولو قبلتها هنا فهو مروي بالعنعة أيضا في بعض طريق الحديث دون الزيادة .. والحديث حديثه.

[عادل سليمان القطاوي]

الأمر الثالث:
أن جمهور من العلماء سلفا وخلفا قد صححوا هذه الزيادة ورأوا أن العلل التي فيه غير قادحة بل ردوها بالمتابعات وبتصحيح مسلما وأحمد وغيرهما.
وممن صححه من الأئمة مع نقل يسير مما قالوه أو الإشارة إليه- وذلك ليس حصرا فقد يفوتني بعضهم في هذه العجالة-.
1- صححه أحمد كما جاء عن أبي بكر الاثرم ونقله ابن عبد البر في التمهيد (11/34) وروى بسنده أن أحمد صحح حديث التيمي عن أبي موسى وحديث ابن عجلان عن أبي هريرة كلاهما.
2- وصححه إسحاق بن راهويه. وأبو بكر الأثرم، كما قاله الزيلعي في نصب الراية.
3- وصححه النسائي: ودليل تصحيحه أمران: الأول: عندما أخرج هذا الحديث في سننه بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الأنصاري عن ابن عجلان قال النسائي: كان المخرمى يقول محمد بن سعد الانصاري ثقة.
والثاني: أنه أخرجه في السنن الصغرى في تأويل قوله تعالى { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } قال أبو الحسن نور الدين السندي في حاشيته على سنن النسائي (2/142) أنه صححه، وذكر أن الْمُصَنّف أَشَارَ إِلَى أَن هَذَا الحَدِيث تَفْسِير لِلْآيَةِ فَيحمل عُمُوم إِذا قَرَأَ الْقُرْآن على خُصُوص قِرَاءَة الامام.
4- وصححه ابن ماجه في سننه وبوب له باب ( بَابٌ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا ) محتجا به في الباب وذكر فيه حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى بنص الزيادة.
5- وصححه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني في مستخرجه (2/230) لروايته الحديث عن قتادة من ثلاثة أوجه مؤكدا على ثبوته مستشهدا به في الباب.
6- وصححه أبو زرعة الرازي على ما نقله الزيلعي واستشهد له بقول مسلم: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة، تركته. قلت: ومعلوم أن مسلما رواه بل ونص على صحته، فلو كان عند أبي زرعة غير ثابت لما صححه مسلم فضلا عن أن يودعه كتابه الصحيح.
7- وصححه ابن جرير الطبري في جامع البيان (ت شاكر13/ 352) وقال:
" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام، وكان من خلفه ممن يأتمّ به يسمعه، وفي الخطبة. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إذا قرأ الإمام فأنصتوا"، وإجماع الجميع على أن على من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة، الاستماعَ والإنصاتَ لها، مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا وقت يجب على أحد استماع القرآن والإنصات لسامعه، من قارئه، إلا في هاتين الحالتين، على اختلاف في إحداهما، وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به .." انتهى
8- وصححه ابن أبي شيبة الإمام الحافظ ورواه أحمد وابنه وغيرهما من طريقه وهو عنده في المصنف (1/330) عن أبي خالد الاحمر عن ابن عجلان وبوب له " مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ " فذكر الحديث مع روايات أخر احتج بها في الباب.
9- وصححه أبو بكر ابن المنذر في: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (3/106): قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ تَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ: قَوْلُهُ: «فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» ، إِنَّمَا قَالَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِذَا زَادَ الْحَافِظُ فِي الْحَدِيثِ حَرْفًا وَجَبَ قَبُولُهُ، وَتَكُونُ زِيَادَةً كَحَدِيثٍ يَتَفَرَّدُ بِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّهَادَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَمَّا اخْتَلَفَ أُسَامَةُ، وَبِلَالٌ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ، فَحَكَمَ النَّاسُ لِبِلَالٍ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ أَمْرًا نَفَاهُ أُسَامَةُ، كَانَتْ كَذَلِكَ رِوَايَةُ التَّيْمِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ شَيْئًا لَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ. اهـ
10- وصححه الإمام الحافظ ابو جعفر الطحاوي في معاني الآثار (1/445) وشرحه (1/218).
11- وصححه ابن خزيمة؛ كما نقله أبو الحسنات اللكنوي في "إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام ". ونقله بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/15) لكن رجح المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/170) أن هذا خطأ على ابن خزيمة ونقل عن البيهقي ما يثبت أن ابن خزيمة في صف من ضعف الزيادة. وهو الثابت عنه لأن له رسالة في القراءة خلف الإمام ومذهبه رد هذه الزيادة، وقد ذكر في صحيحه الشك في ثبوت الزيادة. ونقل السيوطي تصحيحه لها كما في شرح ابن ماجه (1/61).
12- وصححه أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ) في المسند المستخرج على صحيح مسلم (2/28) فقال: " رَوَاهُ مُسْلِمٌ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ ح وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ ".
13- وصححه أبو عمر بن عبد البر في الإستذكار وفي التمهيد (11/34) وقال:
فإن قال قائل: إن قوله وإذا قرأ فأنصتوا لم يقله أحد في حديث أبي هريرة غير ابن عجلان ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غير جرير عن التيمي. قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهما فوجب قبول زيادتهما وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن..... فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى.
14- وصححه القاضي عياض كما في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/300)
15- وصححه ابن بطال في شرح صحيح البخارى (2/370).
16- وصححه ابن حزم في المحلى (3/240) ونعى على من رده وضعفه ولم يعمل بما فيه من أوامر نبوية.
17- وصححه أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي (2/110) ورد على الشافعي فقال:
" ولو لم يكن هذا الحديث لكان نص القرآن به أولى ويقال للشافعي عجبآ لك كيف يقدر الماموم في الجهر على القراءة أينازع القرآن الامام أم يعرض عن استماعه أم يقرأ إذا سكت .."
18- وصححه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (3/372)
19- وصححه الحافظ عبد العظيم المنذري في تهذيب السنن (1/313)، وناقش أبو داود في تضعيفه الزيادة.
20- وصححه ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (1/ 347) من حديث التيمي.
21- وصححه مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/241): ونقل تصحيح أحمد وابن حزم.
22- وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/272) وناقش فقه المسألة.
23- وصححه جده أبو البركات بن تيمية في المنتقى (ح 700) وبوب له وصدر الباب بحديث أبي هريرة ونقل تصحيح مسلم.
24- وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (ص:54) مكتفيا برواية مسلم وتصحيحه له.
25- وصححه الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره (ت سلامة 3/ 536).
26- وصححه ابن عبد الهادي وتبعه الزيلعي كما في نصب الراية (1/336) قوله في حكم زيادة الثقة:
" وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكمًا عامًا فقد غلط بل كل زيادة لها حكم يخصها: فقي موضع يجزم بصحتها، كزيادة مالكن وفي موضع يغلب على الظن صحتها، كزيادة سعد بن طارق في حديث " جعلت الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا "، وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى " وإذا قرأ فانصتوا ". اهـ
فهنا حكم أنه غلب الظن بصحتها. وذكر الرواية في المحرر في الحديث (ص: 189) وقال: وَصَححهُ الإِمَام أَحْمد مع تصحيح مسلم.
27- وصححه ابن التركماني في الجواهر النقي على البيهقي سنن البيهقي (2/155) ونقل تصحيح أحمد لزيادة التيمي كما في علل الخلال.
28- وصححه ابن الهمام وقال في فتح القدير (1/341): قد ضعفها أبو داود وغيره ولم يلتفت إلى ذلك بعد صحة طريقها وثقة رواتها وهذا هو الشاذ المقبول. اهـ
29- وصححه الإمام الزيلعي في نصب الراية (1/336) واحتج له وأيده بمتابعات والنقل عن جمهور المصححين.
30- وصححه ابن الملقن ونقل تصحيح أحمد ومسلم وابن حزم كما في البدر المنير (4/ 482)
31- وصححه الزيلعي كما في نصب الراية (1/336) واحتج له ونقل المتابعين وأقوال من صححه.
32- وصححه بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/ 15) وفي نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (4/100)
33- وصححه الحافظ في فتح الباري (2/242) ونقل تصحيح ابن تيمية واعتمده.
34- وصححه القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/86) ونقل قول الحافظ معتمدا له.
35- وصححه السيوطي في الجامع ورمز له بالصحة. وفي شرح ابن ماجه (1/61)
36- وصححه أبو الحسن نور الدين السندي حاشيته على سنن النسائي (2/142) وقال: هذا الحديث صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه.
37- وصححه أنور شاه الكشميري في العرف الشذي شرح الترمذي وفي فيض الباري على صحيح البخاري (2/ 273) وقال: " وصحَّحه جمهور المالكية والحنابلة، ولم يتأخَّر عن تصحيحه إلا من اختار القراءة خلف الإِمام، فأتى فِقْهه على الحديث، لا الحديث على فِقْهه "
38- وصححه أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد (1/414).
39- وصححه الشوكاني في نيل الأوطار (2/250) واعتمد تصحيح مسلم كما اعتمد رد المنذري على أبي داود.
40- وصححه ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/174) ونقل قول ابنُ مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية.

- فأما المعاصرين .. فكلامهم تبع للأئمة قبولا وردا .. فلا نعول عليه ويكفي ما تقدم.

- أما المسألة من جهة الفقه ..
فالذي أراه صوابا هو العمل بكل أحاديث الباب الصحيحة ومنه هذه الزيادة التي وافقت نص القرآن.
وأجمل ما قرأته في الجمع قول اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد (1/414):
الذي أميل إليه وإلى أنه يُعمل بالقراءة في الجهرية لو وجد سكتات الإمام، وبهذا تجتمع الأخبار المرفوعة، فإن حديث: "وإذا قرأ فأنصتوا" مع قوله تعالى: {فاستمعوا له وأنصتوا} صريح في منع القراءة خلف الإمام حين قراءته لإخلاله بالاستماع، وحديث عبادة صريح في تجويز قراءة أم القرآن في الجهرية، وحديث" قراءة الإمام قراءة له" صريح في كفاية قراءة الإمام، فالأَولى أن يُختار طريق الجمع، ويُقال: تجوز القراءة خلف الإمام في السرية، وفي الجهرية إن وجد الفرصة بين السكتات، وإلا لا، لئلا يُخِلَّ بالاستماع المفروض، ومع ذلك لو لم يقرأ فيهما أجزأ لكفاية قراءة الإمام.

ثم ختم المسألة بكلمة حق فقال:
والحقّ أن المسألة مختلَفٌ فيها بين الصحابة والتابعين، واختلاف الأئمة مأخوذ من اختلافهم، فكُلُّ اختار ما ترجّح عنده، ولكلٍّ وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات.
وبه نختم الرد على نقدك للحديث الأول.
والله أعلى وأعلم.

[عادل سليمان القطاوي]

الحديث الثاني:
(الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)
.............................. .................... .............................. ...............
قال الأخ عماد المصري :

2ــ قال الشيخ رحمه الله في الإيمان لابن تيمية 347 وصحيح الجامع 3522 وفي السلسلة الصحيحة 2/630 حديث رقم925 (من النسخة القديمة) قال: (الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء): أخرجه أبو داود 4132 والترمذي 1569 واحمد 6491 قال الشيخ وصححه أيضا أبو الفتح الخرقي، والعراقي وابن ناصر الدين الدمشقي، وفي إسناده أبو قابوس ولا يعرف كما قال الذهبي لكن قال ابن ناصر الدين (وله متابع) رويناه في مسند احمد بن حنبل، وعبد بن حميد من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبد الله بن عمرو بمعناه والله أعلم.
قلت ومداره عند جميع مخرجيه على أبي قابوس لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان 4/563، والمتابعة التي قالها الشيخ ناصر في مسند احمد لا علاقة لها بالحديث إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد.
قلت وقد فات الشيخ متابعةٌ عند (المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي) 566 باب من يستثقل إعادة الحديث حدّثنا أبي عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن أوس عن عبد الله بن عمرو قلت: ويا ليتها صحت لكانت مما يفرح لها القلب وفيها خطآن الأول: أن والد الإمام مجهول (وهو عبد الرحمن بن خلاد) الثاني: أن في الإسناد تحرفا والله أعلم إذ تحرف من أبي قابوس إلى عمر بن أوس – وعمر بن أوس ثقة والله أعلم فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فهو جهد المقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأورده الذهبي في معجم شيوخه 1/22 وقال هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود عن مسدد وأبي بكر بن شيبة. وأخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر العدني ثلاثتهم عن سفيان بنحوه. ولي فيه طرق عدة وقد حكم بصحته الحافظ أبو عيسى. قلت : وهو أول حديث أرويه بالإجازة عن شيوخي وهو حديث المسلسل بالأولية.
انتهى من عماد .............................. .................... .............................. .

قلت [ عادل القطاوي ]:
رقم الحديث في الصحيحة (925)
أما المتابعة عند أحمد فقد نقلها الشيخ عن الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ووثق المتابع وهو أبو خداش حبان بن زيد الشرعبي.
فلماذا لم تنسب المتابعة إليه وترمي سهام النقد عليه ؟
ومع ذلك فقد صرح الألباني نقلا عن ابن ناصر الدين أن هذه المتابعة " بمعناه " وهي بلفظ " ارحموا ترحموا ... ".
وانظر إلى دقة الشيخ وأمانته العلمية وهو يقول في الصحيحة (2/596):
" تنبيه: المتابعة التي ذكرها ابن ناصر الدين هي بلفظ آخر، وقد مضى تخريجه برقم (482) فهي متابعة قاصرة فتنبه ".
واكتفى الشيخ بتصحيحه لشواهده وتلقي الأمة له بالقبول كما ذكر في الاستدراك رقم (12) آخر المجلد الثاني ص 714 وهو يرد على المدعوا حسن السقاف، ذاك الجهمي الذي رد تصحيح هذا الحديث.
وعلى كلٍ :
إن لم تكن هذه المتابعة مقنعة، فقد ذكر له الألباني شاهدا من حديث أبي إسحاق عن أبي ظبيان عن جرير مرفوعا بلفظ : " من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء ".
وقال: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وابن أبي شيبة قال المنذري في الترغيب: وإسناده جيد قوي! كذا قال، والصواب قول الذهبي في العلو والحافظ في الفتح: " رواته ثقات ".
وذلك لأن أبا إسحاق وهو السبيعي كان اختلط، ثم هو مدلس .والجملة الأولى منه عند الشيخين وهو مخرج في مشكلة الفقر.
وذكر في الاستدراك شاهدا عن أسامة بن زيد بلفظ: " وإنما يرحم الله من عباده الرحماء " وخرجه في أحكام الجنائز وصححه.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من لا يرحم لا يُرحم .. "
والحديث رواه أئمة أهل السنة في مصنفاتهم وحدث به سفيان الثوري واشتهر بعمرو بن دينار.
وشواهده كثيرة حتى قال ابن ناصر الدين:
" وللحديث شاهد عن نيف وعشرين صحابيا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ".
قال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان، عن ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار، وكان ثقة، ثقة، ثقة. وحديث أسمعه من عمرو أحب إلى من عشرين من غيره.
قال أبو الاشبال أحمد شاكر محدث النيل (المسند 6/46): وأبو قابوس: هو مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، ترجمه الذهبي في الميزان 3: 376، وقال: "لا يعرف، تفرد عنه عمرو بن دينار، وقد صحح الترمذي خبره" وترجمه البخاري في الكنى رقم 574، وكتاب "الكنى" قسم من التاريخ الكبير، وترجمه أيضاً في الأسماء4/ 1/194 هكذا: " قابوس مولى عبد الله ابن عمرو، عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "الراحمون يرحمهم الرحمن". ولم يذكر فيه البخاري جرحاً في الموضعين ولعل البخاري ثبت عنده أن اسمه "قابوس". وأن كنيته " أبو قابوس"، أو جاء ذلك في روايتين، فأثبته على الوجهين. وأما قول الذهبي "لا يعرف" فليس بجرح، ويكفي في توثيقه أن يترجمه البخاري ولا يجرحه، وأن لا يذكره في الضعفاء، وأن يصحح له الترمذي والحاكم هذا الحديث بل إن الذهبي نفسه وافق الحاكم على تصحيحه. اهـ

والذهبي متردد فيه فقال: لا يعرف، وقال: صحح له الترمذي، وقال في الكاشف وثق، وقال في من له رواية: وثق، وصحح له في مختصر المستدرك. فالغالب عليه قبول توثيقه عن ابن حبان.
والحافظ قال في التقريب: مقبول .. وقال في اللسان (7/479): صحح الترمذي حديثه. ثم صحح الحديث في بعض كتبه. فالغالب عليه أيضا تصحيح حديثه.
فمن قال فيه لا يعرف صحح حديثه، ومن قال فيه مقبول صحح حديثه، فالتمسك بالمصطلحات بعيدا عن الرواية لا فائدة منه، لأن الرواية مشهورة الصحة قبلها العلماء جيلا بعد جيل، والحكم العملي أقوى من الحكم النظري، لأنهم قد يصححون كما فعل الشيخ بشواهد أو بمتابعات أو بثيوت معنى الحديث وعدم نكارته أو غير ذلك.
قال الحافظ في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص: 16): " وَأَبُو قَابُوسَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَلا يُعْرَفُ اسْمه وَتَابعه على بعض الْمَتْن حبَان ابْن زَيْدٍ الشَّرْعَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرو وَقد وَقع لي عَالِيا منَ طرق مِنْهَا ......." فذكرها.
فأبو قابوس هذا:
- تابعي كبير مولى للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو، فكان يلازمه بالضرورة ويسمع منه.
- كما أنه ليس له إلا هذا الحديث الواحد، وهو موافق لكل من رواه بمعناه في كل جملة منه، ولم يروي منكرا.
- وترجم له البخاري في التاريخ مرتان (7/194-862 و9/64-574) في الأسماء بإسم قابوس وفي الكنى، ولم يجرحه بشيء، بل روى حديثه من طريق الحميدى عن ابن عيينة عن عمرو سمع أبا قابوس سمع ابن عمرو فذكره.. وأكد على سماع عمرو من أبي قابوس، وسماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو.
- وأيده ابن أبي حاتم في كتابه بيان خطأ البخاري (765) فقال بعد أن نقل عن البخاري اتصال السند: " قال أبي: كما قال ".
- وأفرد له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2123) ترجمة خاصة، ونقل عن أبيه معرفته له، ولم يذكر فيه جرحا ..
- ووثقه ابن حبان في الثقات (6428) وتابعه الذهبي في الكاشف، وفي كتاب من له رواية في الكتب الستة.
- وروى حديثه أحمد في المسند، وابنه عبد الله في زياداته عليه.
- وصحح له الترمذي.
- وسكت عليه أبو داود على شرطه أن ما سكت عنه فهو يحتج به، وليس فيه سنده ضعيف أو متهم.
- وصحح له الحاكم ووافقه الذهبي في مختصر المستدرك.
- ورواه جماهير من المحدثين سلفا عن خلف.
- ولم يعله أحد لا بجهالة ولا بانقطاع من الأئمة المتقدمين فيما علمت، ولم ينقل عنهم أي تعليل لهذا الحديث.
- واحتج به أئمة أهل السنة على الجهمية والمعتزلة، فأدخله عثمان الدارمي في الرد على الجهمية، واحتج به ابن تيمية.
- ولا ينكر معنى هذا الحديث ويرده إلا أهل الاهواء والبدع ممن ينكرون العلو وأن الله في السماء.. عافانا الله وإياكم.
- وحدث به عن سفيان بن عيينة جماهير المحدثين ولم يتحاشاه أحد منهم ..
- وهو مشهور بالتسلسل، والمحدثين كانوا يتسابقون على روايته حتى كثرت عن جماهير العلماء.
- وألف فيه جمع من العلماء مثل ابن ناصر الدين مجالس حضر أولها الحافظ، وصنف فيه السخاوي كما ذكر.
- وأنه متلقى بالقبول، لأنهم إذا مر الحديث على المتقدمين ورووه ولم يعلوه بشيء ومنهم من صححه فهو بمثابة التلقي بالقبول وهذا يكفي وحده في التصحيح مع شواهده.
فإن كان أبو قابوس معلوم أنه مولى عمرو بن العاص وذكره كل من ترجم له بذلك فيأخذ حكم المقبول إذا توبع وقد توبع على معنى الحديث: في أوله " الراحمون .." وشواهده في الصحيحين.
وفي وسطه " ارحموا من في الأرض .. " وشاهده عند الطبراني بسند جيد رجاله ثقات.
وفي آخره " الرحم شجنة .." وقد رواه الأئمة بأسانيد صحيحة عن جمع.
فليس في الحديث ما ينكر متنا أو إسنادا، وله شواهد على كل ألفاظه وهو مؤيد بعقيدة أهل السنة ومؤيد لها وليس فيه أي مخالفة حكما أو اعتقادا ولذلك تتابع جماهير العلماء على روايته وتصحيحه.

[أبو مالك المديني]

نفع الله بكم .

[عادل سليمان القطاوي]

وممن صححه من جماهير المحدثين والعلماء:
1- أبو داود
2- والترمذي
3- وأبو الفتح الخرقي
4- والحاكم
5- والمنذري
6- والدمياطي
7- وموفق الدين ابن قدامة المقدسي
8- والضياء المقدسي
9- وأبو الربيع الكلاعي الحميري
10- وابن دقيق العيد
11- وشيخ الإسلام ابن تيمية
12- وابن جماعة
13- وابن القيم
14- والذهبي
15- وابن كثير الدمشقي
16- والعراقي
17- وابن ناصر الدين الدمشقي
18- وأبو زيد الثعالبي المفسر
19- وابن الملقن
20- والحافظ ابن حجر
21- والسخاوي
22- والسيوطي
23- والقسطلاني
24- وعلي القاري
25- والصنعاني
26- والشوكاني
27- ومرتضى الزبيدي
28- وعبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس.
29- والعظيم أبادي في عون المعبود
30- والمباركفوري في تحفة الأحوذي
31- وعبد الرحمن السعدي
32- ومحمد رشيد رضا في تفسيره
33- وأحمد شاكر في شرح المسند
34- وابن باز وقال: حديث ثابت.
35- والألباني في الصحيحة
36- وابن عثيمين في التفسير
37- 37- وذكر الألباني ممن صححه من المتأخرين: أحمد وعبد الله الغماريين ..
ولو تفرغنا للبحث عمن صححه لذكرنا مع هؤلاء جمعا كثيرا ..

وأما ما رواه الرامهرمزي عن أبيه عبد الرحمن بن خلاد عن عبد الله بن محمد الزهري به، فقد يستشهد بمثله، لكن يمنع من هذا نكارة في حديثه هذا، لأنه معروف مشهور من حديث أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو.
وقد رواه الخطيب في تاريخه (4/423) من طريق أَبي بكر الدقاق محمد بن مسلم- في ترجمته- حَدثنا محمد بن الوليد القرشي، قال: حَدثنا سفيان بن عُيَينَة عن عَمرو بن دينار، عَن أبي قابوس مولى عَبد الله بن عَمرو بن العاص.. فذكره وفي ذيله:
قال: فقيل لسفيان بن عُيَينَة يا أبا محمد: أعده، قال: سَمِعْتُ الزُّهْرِيّ يقول: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر.
فرواه على الصواب، فظهر بذلك نكارة طريق ابن خلاد.
وقولك ( وفات الشيخ متابعةٌ عند المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي) ..
كذا جزمت أنها متابعة وأنها فاتت الشيخ!!
ثم لم تلبث أن نقضتها بقولك ( أن في الإسناد تحرفا والله أعلم إذ تحرف من أبي قابوس إلى عمر بن أوس )
فلا أدري كيف هي متابعة وكيف تقول أنها تحرفت ؟
ولا أدري كيف يشتبه عمرو بن أوس بـ أبي قابوس؟
وعلى كلٍ: لا هي تثبت كمتابعة .. لأنها متابعة منكرة كما بينت أعلاه..
وليست محرفة كما خمنت، لأن عمرو بن دينار يروي عن عمرو [ وليس عمر كما توهمت] بن أوس الثقفي، وعمرو بن أوس يروي عن عبد الله بن عمرو، وروايته عنه في الصحيحين والسنن والمسانيد مشهور.
والراجح أنه خطأ من أحد الرواة .. فظنه عن عمرو بن أوس وليس أبي قابوس.
والله أعلم.

[عادل سليمان القطاوي]

.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):

قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة 6/307: عبيد الله بن محمد بن أبي عائشة أو ولد عائشة بنت طلحة ثقة من رجال مسلم .
قلت ولعلها سقطة قلم من الشيخ رحمه الله فإن هذا الراوي ليس من رجال مسلم لمن طالع ترجمته في التهذيب 7/46 وتهذيب الكمال 4267. وأما قول أبي داود كما في سؤالات الآجري قال: غير ثقة ولا مأمون قلت وهذا مما جانب الصواب فيه (أبو داود) رحمه الله.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
هلا أكملت كلام الشيخ؟
أتريد أن تنتقد وقد نص الشيخ على ذلك من كلام الهيثمي؟ عجيب!!
قال الشيخ في الصحيحة (6/307):
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن هشام المستملي، وهو أبو جعفر المروزي المعروف بابن أبي الدميك، مستملي الحسن بن عرفة، توفى سنة (289)، ترجمه الخطيب (3/361-362) ووثقه. وقال الدارقطني: لا بأس به. والحديث أورده الهيثمي في المجمع (10/307) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة".
فقد نص عليه من قول الهيثمي أنه ليس من رجال مسلم ووثقه.
أما جرح أبي داود فلم أجده بنصه ذلك .. فياحبذا لو دللتنا على مكانه.
والمنقول في تهذيب الكمال:
وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: سمعت أبا سلمة ذكر ابن عائشة، فقال: سمع علما كثيرا ولكنه أفسد نفسه.
وقال: سمعت أبا داود يقول: كان ابن عائشة طلابا للحديث، عالما بالعربية، وأيام الناس لولا ما أفسد نفسه.
قال: وسمعت أبا داود يقول: ابن عائشة صدوق فى الحديث.
على أنه لو ثبت قول أبي داود فيه " غير ثقة ولا مأمون " فلا يقال فيه لأجلها مما جانبه الصواب!!


.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):
قال الشيخ رحمه الله في صفة الصلاة 130 (صفة الركوع) قوله رحمه الله - حتى لو صُبَّ الماء عليه لاستقر- رواه الطبراني في الكبير والصغير وعبد الله بن احمد في الزوائد وابن ماجة. قلت ورواية ابن ماجة 1/283 حديث رقم872 في إسناده طلحة بن زيد قال البخاري في التاريخ الكبير 4/3105 والتاريخ الصغير 177 والضعفاء الصغير 2/202 منكر الحديث وقال أبو زرعة الرازي 751-752 لا يستحق أن يروى عنه وقال أبو حاتم في العلل 1538 ضعيف الحديث. قال النسائي متروك الحديث (الضعفاء والمتروكين 316) وقال أبو داود كان يضع الحديث (الآجري 5/17) وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين 304 والله أعلم.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قال الشيخ في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (2/638):
وفي الباب أيضاً عن وابِصةَ بن معبد. أخرجه ابن ماجه (1/285) وفيه ضعيف جداً، وهو طلحة بن زيد؛ نسبه أحمد وعلي بن المديني إلى الوضع. اهـ
فالإستدراك ساقط لأنه موجود بقلم الشيخ ..
على أنه قد ترجمه الأخوة في معجم الرواة (2/366) لهذا الراوي، ونقلا قول الشيخ فيه من مراجع عدة كلها يقول فيها أنه [ متروك – كذاب – متهم بالوضع – واه – لا يحتج به ]..
على أنهم فاتهم النقل هنا في ترجمته كلام الشيخ من أصل صفة الصلاة .. فلعلهم لم يطلعوا عليه لتأخر طباعته.
فلم لم ترجع إليهما وإلى صفة الصلاة الأصل قبل الإعتراض؟
فإن قلت: لم أرى صفة الصلاة الكبير هذا ..
قلنا وقد رأيتهم في المعجم وقد نقلوا لك رأي الشيخ فيه .. فهلا أشرت إلى أنه جرحه في أماكن أخرى من كتبه؟
عفا الله عنا وعنك ..

[أبوعاصم أحمد بلحة]

نفع الله بك.
يسر الله مطالعة كتاب الأخ الفاضل/ عماد المصري، مع إجراء مقارنات للأقوال، حتى نرى بعد تثبتٍ وتفحص، مَن المصيب أو المخطئ، أو كونها لا تعدو وجهات نظر مشفوعة بالاجتهاد أحيانًا!

[عادل سليمان القطاوي]

جزيت خيرا أبا عاصم ...
وهذا ظني بالعقلاء .. ألا يقبلوا تخطئة أحد إلا ببينة ..
وكتاب أخونا عماد موجود على الشبكة .. مع سهولة تحميله .
وأنا ولله الحمد نقلت نصه بحروفه .. والمقارنة ستبين ذلك إن شاء الله تعالى.

نفع الله بك

[أبو البراء محمد علاوة]

جزيت خيرا أبا عاصم ...
وهذا ظني بالعقلاء .. ألا يقبلوا تخطئة أحد إلا ببينة ..
وكتاب أخونا عماد موجود على الشبكة .. مع سهولة تحميله .
وأنا ولله الحمد نقلت نصه بحروفه .. والمقارنة ستبين ذلك إن شاء الله تعالى.

نفع الله بك

هلا أمهلتنا في التنزيل يا طيب ... على كل حال الأمر كما قال أخونا: (أبو عاصم).

[عادل سليمان القطاوي]

.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):
قال الشيخ رحمه الله في آداب الزفاف 156 مقررا أن الصائم المتنفل أمير نفسه فقال: الثاني الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وان شاء أفطر ثم ذكر الشيخ من خرجه ثم كتب تنبيها رد فيه على أستاذي وشيخي العلامة شعيب (أمسك عما جاء فيه) ثم دافع الشيخ العلامة ناصر رحمه الله عن تصحيحه لهذه الرواية برواية عائشة دخل علي رسول الله ^ يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قال يا رسول الله أنّه أهدي إلينا حيس فخبأت لك منه قال أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وان شاء حبسها قال الشيخ رحمه الله أخرجه النسائي بإسناد صحيح كما هو مبين في الإرواء 4/125/636
قلت : وهذا الحديث معلول ولم يتفطن لعلته الشيخ رحمه الله فالزيادة التي من اجلها صحح الشيخ حديثه السابق بهذا الحديث وهي عند النسائي إنما هي من كلام مجاهد وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه مسلم في صحيحه 1154 حدّثنا أبو كامل فضيل بن حسين ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدّثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين وساق متنه كما عند النسائي وزاد في آخره عند مسلم قال طلحة فحدّثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وان شاء أمسكها. وهذه العلة لم يتفطن لها الإمام النسائي رحمه الله فأورد الموقوف على مجاهد من قوله ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفطن الشيخ ناصر رحمه الله لها فأوردها هكذا مرفوعة ولو رجع لصحيح مسلم لوجد العلة في نص رواية النسائي المرفوعة. ولم ينبه على هذه الرواية وما فيها فضيلة الدكتور مصطفى البغا في مختصر النسائي ص 311. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان.
.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
تمهيدا - أتساءل: كيف تقول بكل أريحية أخطأ النسائي والألباني والبغا وأصاب عماد المصري؟
وكيف تنسب هذا الاستدراك-ان صح- لنفسك مع أنه موجود منذ قرون ؟
وهل النسائي كان مغفلا كي يروي زيادة ولا يعلم بحقيقتها ؟
وهل من صححها من العلماء يجهلون رواية مسلم ؟
فلو أنك تقول ما عندك دون أن تطلق الخطأ والوهم على العلماء وتنسبه لمن قاله، لكان لك فيه وجه ..
أما العجب والزهو ونقل الإعتراضات من غيرك وكأنك منشئها دون أن تشير إلى أحد لا من القديم ولا الحديث فهذا !!!! كما تعلم.
فالعجب أن تقول بمليء فيك:
( لم يتفطن لها الإمام النسائي رحمه الله فأورد الموقوف على مجاهد من قوله ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ )
أيها المحقق الفاضل: النسائي رواه بسنده إلى أبي الأحوص وشريك كلاهما عن طلحة بهذه الزيادة ؟ أتراه افتراها ؟
بل سأسألك سؤالا علميا: من تابع الرواة عند مسلم في قول طلحة: سألت مجاهدا فقال... وذكر الزيادة من قوله؟
هل لهذه الرواية متابع كي نرجح بها؟
بل رفعها راويان عند النسائي ووقفها راو على عائشة عند ابن ماجه والأسانيد كلها صحيحة !! فماذا تقول في تلك المعضلة؟
ترجح رواية شيخ مسلم على ثلاثة روايات لمجرد أنها في مسلم؟
ثم تقول مستعظما نفسك: ( ولم يتفطن الشيخ ناصر رحمه الله فأوردها هكذا مرفوعة ولو رجع لصحيح مسلم لوجد العلة ... ؟ )
يعني وأخطأ النسائي والألباني والبغا وكل من صححه من العلماء ؟ ............... الله أكبر.
أيها الفاضل: أتعرف الحديث الصحيح بلفظ: " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ " ؟
[رواه أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود عن أسماء، وأحمد ومسلم عن عائشة ].
فإذا عرفته، فهل أنت موجد هذه العلة ومنشئها كي تنسبها لنفسك؟ ألم ترها من قبل قط في سواد على بياض ؟
يا رجل: حتى الشيخ شعيب سبقك بها .. وهي من قديم ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن، ومن قبله عبد الحق في الأحكام، وابن القطان الفاسي في الوهم والإيهام .. فهلا نسبتها لإمام حتى لا يقال عنك أنك تخترع العلل التي فاتت المتقدمين والمتأخرين؟
حتى من استدرك على الإرواء – وقد اطلعت على كتابه – قال بذلك، وجعلها علة كما ادعيت أنت باختراعها ..
وبعد ذلك توهم أنه من اجتهادك وكدك فتقول ( فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان ) ؟
وعلى كلٍ:
فقولك ( ولم يتفطن الشيخ ناصر رحمه الله فأوردها هكذا مرفوعة ولو رجع لصحيح مسلم لوجد العلة ... ؟ ) الخ
كيف سيكون موقفك وقد صرح لك الألباني - في الإرواء وقد اطلعت عليه يقينا - فقال:
" رواه مسلم ..... لكن ليس عنده: " لا والله " , وزاد فى آخره: " قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث ..." اهـ
فهاهو قد رجع لمسلم وذكر الرواية بنصها وزيادتها .
وأما أنه لم يتفطن!! فقد تفطن يا أخي الفاضل .. وقد بين ما توهمه العلماء قبلك وناقشه فقال:
" ولا يعلها أن بعض الرواة أوقفها على مجاهد, فإن الراوى قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى, فإذا صح السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا فالحكم له ... ". اهـ
فهاهو الشيخ قد رجع إلى مسلم ورواها عنه وذكرها بنصها، وحقق فيها تحقيقا يعجز عنه محققي التراث والمخرجين أصحاب رواه فلان وفلان وفلان!!
وأنت تشابهت بشيخك هنا:
هو في دعواه أن الشيخ لم يعلم أن أبي صالح هو مولى أم هانيء !!
وأنت في دعواك أن الشيخ لم يرجع إلى مسلم ولم يتفطن للعلة !!
كيف تريد أن يكتب لكم الشيخ كي تفهموا عنه؟
أتراه كان يرجع إلى الوراء خمسين سنة ويشرح لكم كيف يكون الترجيح؟.

وبالنسبة للتخريج.. فالكلام هنا على روايتين:
أولاهما: رواية أم هانيء مرفوعا: " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر ".
قال الشيخ في آداب الزفاف (ص:156):
رواه النسائي في الكبرى 64/2 والحاكم 1/439 والبيهقي 4/276 من طريق سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ مرفوعا.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. وهو كما قالا فإن سماكا لم يتفرد به فقد رواه شعبة حدثني جعدة عن أم هانئ به، قال شعبة فقلت لجعدة أسمعته من أم هانئ؟ قال: أخبرني أهلنا وأبو صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ.
رواه الدارقطني في الأفراد والبيهقي وأحمد 6/341 وابن عدي في الكامل 59/2 فهذه طريق أخرى تقوي الأولى.
وله طريق ثالث أخرجه أبو داود عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانيء نحوه.
وهذا إسناد قوي في المتابعات وقد قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء 2/331: إسناده حسن. اهـ

فقول الشيخ شعيب [ وقد إلتبس أمره على الشيخ ناصر في آداب الزفاف، فظنه أبا صالح السمان الثقة، فوافق الحاكم والذهبي على تصحيحه فأخطأ ]
خطأ ظاهر من الشيخ شعيب غفر الله له.
لأن الشيخ الألباني نص على أنه أبا صالح مولى أم هانيء كما هو ظاهر للعيان، ولم يَدَّعِ الشيخ أنه صالح السمان ولا ذكره باسمه قط، فهو إما إدعاء أو فهم مغلوط.
ولذلك رد عليه الإمام الألباني فقال:
( إن مانسبه إلي من الظن إنما هو من سوء ظنه بأخيه، ومحاولاته المعروفة في الكشف عن عثرة من عثراته، وإلا ففي سياق كلامي أنه أبو صالح مولى أم هانئ، على أنه لو لم يكن ذلك مذكورا فالمبتدئون في هذا العلم يعلمون ذلك لاشتهاره بين العلماء، فهل يتصور منصف أن يخفى ذلك على من قضى فيه أكثر من نصف قرن من الزمان؟ والشيخ شعيب يعلم ذلك، ولكن!! ).
ثم ذكر الشيخ أدلته في تصحيحه هذا الحديث فقال:
( وإنما وافقت الحاكم على تصحيحه للطرق التي ذكرتها بعد، وقلت في الثانية منها: فهذه تقوي الأولى.
فهذا صريح أو كالصريح في أن الطريق الأولى ليست قوية وقد كنت شرحت ضعفها قديما في صحيح أبي داود (2120).
أما تضعيفه إياه من الطرق الثلاث: أبو صالح، جعدة، يزيد بن أبي زياد، فهو مسلم من حيث مفرداتها، ولكن لماذا أعرض الشيخ عن قاعدة تقوية الحديث الضعيف كما هنا، ولا سيما وقد حسن الحافظ العراقي أحد مفرداتها؟ أهو الإنتصار للمذهب؟ أم هو حب الظهور بالمخالفة لكي لا يشاع عنه ما يقوله بعض عارفيه ويدل عليه أكثر تعليقاته: إن أكثر أحكامه يستقيها من كتب الألباني؟!
ثم إذا لم يكف ماذكرته في بيان خطئه في تضعيفه للحديث فإنا قد ذكرنا عقبه في المتن شاهدا قويا من حديث عائشة ونحوه حديث أبي سعيد الخدري الآتي بعده فلعل فيه ما يقنعه ويرده إلى الصواب إن شاء الله ). اهـ
وقال الشيخ في صحيح أبي داود-الأم (7/218) عن هذا الحديث:
" أخرجه أبو داود الطيالسي وعنه الترمذي (732) والدارقطني (ص235) والبيهقي وأحمد (6/341) وقال الترمذي: " وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال: عن هارون ابن بنت أم هانئ عن أم هانئ. ورواية شعبة أحسن ".
قلت: ولعل سبب ذلك: أن شعبة سمع من سماك قديماً؛ فحديثه عنه صحيح، كما قال يعقوب الفسوي.
ومع ذلك؛ فقد قال الترمذي عقب ما نقلته عنه آنفاً: " وحديث أم هانئ في إسناده مقال ".
قلت: ولعله لجهالة ابنَيْ أم هانئ، وأحدهما جعدة، ولجهالة أهل هذا، وضعف أبي صالح كما عرفت!
ولكن من الممكن أن يقال: إن مجموع ذلك مما يتقوى به الحديث، لا سيما إذا ضُم إليه حديث الباب.
لكن ذكر يوم الفتح فيه منكر؛ فقد قال ابن التركماني- وتبعه الحافظ في التلخيص (2/211)-: " ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يُتَصَوَرُ قضاء رمضان في رمضان؟! ".
قلت: وزيادة: (يوم الفتح) لم يتفق الرواد عن سماك عليها؛ وإنما ذكرها إسرائيل وأبو عوانة عنه، ولم يذكرها شعبة وغيره عنه، ولا هي في رواية شعبة عن جعدة. فهي زيادة منكرة. والله أعلم. والحديث في معجم الطبراني الكبير (24/407-410).
انتهى من تحقيق الشيخ.

ثانيا: رواية أم المؤمنين عائشة ..
وقول الشيخ شعيب في تحقيق المسند (40/267):
" ولم يتفطن الشيخ ناصر الدين الألبانىِ رحمه الله لهذا الإدراج في آداب الزفاف ص159، فذكر رواية النسائي الموهمة رفع هذه الزيادة وصحح إسنادها، وأغفل رواية مسلم التي تبين بوضوح إدراجها، وأنها ليست من كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
كذا قال!! وكأنه لم يقرأ قول الشيخ في تخريج الحديث - في نفس الصفحة التي ذكرها من آداب الزفاف- في الهامش:
" أخرجه النسائي بإسناد صحيح. كما هو مبين في الإرواء (4/135/636) ". اهـ
فالواجب على المحقق الكبير إذا كان يريد معرفة حكم الشيخ على الحديث أن يتتبع تخريجه من الكتاب الذي أحال إليه وهو الإرواء .. فإن لم يرجع فهو تقصير .. وإن رجع-وهو مؤكد- فقد قال الشيخ في الإرواء (4/136):
" رواه مسلم ..... لكن ليس عنده: " لا والله " , وزاد فى آخره: " قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث ..." اهـ
فهو يعلم رواية مسلم ورأى فيه ما قاله طلحة لمجاهد .. ولكن الشيخ قال كلاما فيه التحقيق والعلم بحق .. قال:
" أخرجه النسائي, وإسناده صحيح على شرط مسلم وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم الحنفى وهو ثقة متقن كما فى " التقريب " , وقد تابعه شريك عن طلحة به. أخرجه النسائى أيضا.
قلت: فهذه الزيادة ثابتة عندي, ولا يعلها أن بعض الرواة أوقفها على مجاهد, فإن الراوى قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى, فإذا صح السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا فالحكم له ولذلك قالوا: زيادة الثقة مقبولة. وهذا بخلاف زيادة أخرى, جاءت عند الشافعي, وكذا الدارقطني والبيهقي فى رواية لهما بلفظ: " سأصوم يوما مكانه ". فإنها زيادة شاذة ..... الخ
فكيف بالشيخ شعيب يقول: لم يتفطن لهذا الإدراج .. ورواية النسائي موهمة!!!

يتبع .............................. ....

[عادل سليمان القطاوي]

وهذا يتضح بثالثا:
أن النسائي بوب له بعنوان " النية في الصيام وذكر الإختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة ذلك "
وروى الحديث بالزيادة مرفوعة، وسنده فيه كالشمس قال:
أنبأ عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال ثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة به.
قلت: عمرو بن منصور هو الحافظ الثقة الثبت.
وعاصم بن يوسف هو اليربوعي الحافظ الثقة من رجال البخاري وأبو داود والنسائي وجماعة.
وأبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفى مولاهم الحافظ الثقة المتقن.
ثم رواه النسائي من طريق شريك متابعة فقال:
أنبأ أبو داود قال حدثنا يزيد قال أنبأ شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد به.
وأبو داود هو سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي الحافظ الثقة.
ويزيد هو ابن هارون الثقة المتقن الحافظ الثبت العابد.
وشريك هو ابن أبي نمر القاضي الموثق على كلام يسير فيه من أجل الرواة عنه فإذا روى عنه ثقة فحديثه صحيح.
ورواه ابن ماجه (1701) وجعل الزيادة من قول أم المؤمنين عائشة فقال:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " فَنَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: "إِنِّي صَائِمٌ" فَيُقِيمُ عَلَى صَوْمِهِ، ثُمَّ يُهْدَى لَنَا شَيْءٌ فَيُفْطِرُ، قَالَتْ: وَرُبَّمَا صَامَ وَأَفْطَرَ. قُلْتُ: كَيْفَ ذَا؟ قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ، فَيُعْطِي بَعْضًا وَيُمْسِكُ بَعْضًا ".
وإسماعيل هذا صدوق احتمل الناس حديثه على تشيعه.
وجعله هذه الزيادة من كلام عائشة لا يضر لأن من هو أوثق منه جعلها مرفوعة، بل الظن بها تحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالزيادة مما سمعته منه أو في حكمها.
وأما مسلم فرواه من طريق أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ. وفيه الزيادة من كلام مجاهد بعد أن سأله طلحة.
وأبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدري من شيوخ مسلم وعلق عنه البخاري وهو موثق.
وعبد الواحد هو ابن زياد العبدي ثقة روى له الجماعة.
ثم رواه مسلم بعده من طريق أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ به وليس فيه الزيادة.
فالرواة عند مسلم في الطريقين عن طلحة أربعتهم ثقات.. غير أن أبو كامل تفرد بحكاية مجاهد.
فظهر بهذا أن الخطأ إما أن يكون من أبي كامل أو من طلحة نفسه، وقد جاء في طلحة كلام يؤكد أن له أخطاء وبعض المنكرات على ثقته ورواية مسلم والأئمة له.
فقد وثقه جماعة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: صالح، وقيل: لا بأس به، ولينه البعض، وروى له الجماعة سوى البخاري فقد تحاشاه لأنه عنده منكر الحديث.
فالخلط في هذا الحديث منه .. فما من رواية إلا ولها متابعات عنه. وكل من رواه عند مسلم والنسائي وغيرهما ثقات وفيهم حفاظ أئمة.
فما عند مسلم والنسائي في هذه الزيادة منه هو، فقد اختلف عليه فرواه مرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. ومرة عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين. ومرة عنهما معا عن عائشة. ومرة عن أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق عن عائشة.
والزيادة جاءت في مسلم من قول مجاهد، وجاءت عند النسائي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وله متابع، وعند ابن ماجه من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها.
ففي مسلم يقول: " فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ ..." اهـ
وفي النسائي قالها بلفظ مصرح أنه مرفوع: " يَا عَائِشَة إِنَّمَا مَنْزِلَة مَنْ صَامَ فِي غَيْر رَمَضَان, أَوْ فِي غَيْر قَضَاء رَمَضَان, أَوْ فِي التَّطَوُّع بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَة مِنْ مَاله فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ ".
وعند ابن ماجه: " قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ، فَيُعْطِي بَعْضًا وَيُمْسِكُ بَعْضًا ".
والأسانيد إليه صحيحة هنا وهنا وهنا .. وليس في الأسانيد من يتهم به غيره .. فهي ثابتة عنه بوجوهها الثلاثة على كل حال.
وهذا أقوله اجتهادا مني بعد السبر لروايات الباب .. وقد أكون مخطئا .. فإني لم أجد من صرح بذلك. وهذا جهد المقل. والله أعلم.
وقال الشيخ في الإرواء (4/135-138): وجملة القول أن لحديث عن عائشة ثلاث طرق:
الأولى: عن عائشة بنت طلحة عنها. والثانية: عن مجاهد عنها. والثالثة: عن عكرمة عنها.
والطريقان الأوليان صحيحان, والثالثة شاهد.
والطريقان الأوليان كلاهما يرويهما طلحة بن يحيى, وكان تارة يرويه عن مجاهد وتارة عن عائشة بنت طلحة, وهو الأكثر, وتارة يجمعهما معاً كما فى رواية القاسم بن معن عنه عنهما معاً عن عائشة. أخرجه النسائى بسند صحيح. وللشطر الأول منه طريق أخرى عن مجاهد عنها. أخرجه ابن أبى شيبة. انتهى.
فبان بهذا أن الشيخ يعلم تلك العلة، ولكنه يراها كعالم مجتهد في فنه، أنها علة غير مؤثرة في صحة تلك الزيادة ..
ولذلك لا يفهم صنيع الشيخ إلا العلماء بحق أمثال الشيخ المحقق السلفي الأعجوبة: محمد بن علي آدم الأثيوبي فقد قال في ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (21/239):
وصحح رفع هذه الزيادة بعض أهل العلم (الألباني) وقال: إن الرواي قد يرفع الحديث تارة، ويوقفه أخرى، فإذا صحّ السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا، فالحكم له، ولذلك قالوا: زيادة الثقة مقبولة. انتهى.
قال الجامع -عفا اللَّه تعالى عنه-: كون الزيادة مرفوعة هو الظاهر، ولا ينافيها وقف من وقفها، إذ المرفوع، روايته، والموقوف فتواه، رواه لبعض الناس، وأفتى به بعضَ الناس، فلا تنافي بينهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. اهـ

رابعا: طريقة للجمع بين الروايتين:
فهذه الزيادة رواها النسائي من طريق شريك، وأبي الأحوص، كلاهما عن طلحة بن يحيى، عن مجاهد، عن عائشة .
وتابعهم سماك بن حرب. قال: حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين فذكرته. والرجل المبهم هو طلحة فمدار الحديث عليه.
وجاءت بلفظ مصرح أنه جملة مرفوعة " يَا عَائِشَة إِنَّمَا مَنْزِلَة مَنْ صَامَ فِي غَيْر رَمَضَان, أَوْ فِي غَيْر قَضَاء رَمَضَان, أَوْ فِي التَّطَوُّع بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَة مِنْ مَاله فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ "
وفي رواية ابن ماجه من طريق شريك، جعلها من كلام أم المؤمنين عائشة.
فطلحة عند النسائي أثبت الزيادة عن مجاهد عن عائشة بنص واضح في أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقاربه ابن ماجه.
فإما أن يقع الخطأ من طلحة في الرواية كلها بالزيادة، أو نعمل على أن طلحة ثقة، فنوجه رواية مسلم للجمع بين الحديث وزيادته فنقول:
في مسلم روى طلحة بن يحيى الحديث عن عمته عائشة بنت طلحة بدون الزيادة، فسأل مجاهدا فذكر له مجاهد تلك الزيادة.
فلو أن طلحة روى الزيادة مرفوعة بعد ذلك وهي من كلام مجاهد فهذا يجرحه وترد روايته كلها لهذا الإختلاف، والرواة عنه عند مسلم والنسائي كلهم ثقات، فهذا التنوع منه هو ..
فطريقة الجمع أن يقال: أن مجاهد ذكر لطلحة هذه الزيادة على أنها من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينشئه من عنده، وبعد ذلك صار طلحة يرويه عن مجاهد بتلك الزيادة مرفوعا ..
وما قاله مجاهد يحتمل أنه زاده مرفوعا ولم ينشئه من عنده، ويحتمل أنها زيادة منه، فنرجح أنه زادها ولم ينشئها لتتفق رواية طلحة عنه، فقد قَالَ طَلْحَة بْن يَحْيَى: فَحَدَّثْت مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيث, فَقَالَ " ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُل يُخْرِج الصَّدَقَة مِنْ مَاله, فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا, وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ". وبذلك تتفق الروايتان.
أو يقال بالنسبة لمجاهد: تقدم روايته على فتواه كما قاله الأثيوبي فأجاد .
والنسائي في الصغرى والكبرى إنما جمع أحاديث الباب وبين الإختلاف على طلحة بن يحيى.
فمن صحح وجود مجاهد في الإسناد لزمه تصحيح الزيادة في المتن مرفوعة، كما صححه ابن الملقن في البدر المنير (5/655).
وأما إعلاله بالإنقطاع لنفي سماع مجاهد من عائشة:
فقد نفى سماعه منها شعبة ويحيى القطان وابن معين وأبو حاتم، وأثبت سماعه منها علي بن المديني والبخاري ومسلم وحديثه في صحيحيهما مصرحا بالتحديث عنها. وأثبته النسائي في السنن كذلك متصلا، والبخاري يشترط السماع ومسلم يشترط المعاصرة مع إمكان اللقي والسماع، وقد عاصرها بيقين، فحديثه عنها حجة متصل.
وقال ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين من القسم الثاني: من زعم أن مجاهدا لم يسمع من عائشة كان واهما، ماتت عائشة في سنة سبع وخمسين، وولد مجاهد في سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر، انتهى. ونقله وأقره الزيلعي.
وقال الحافظ في الفتح (1/413):
" وقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته على ابن المديني؛ فهو مقدم على مَنْ نفاه ". اهـ
وقال العلائي في "المراسيل": وقد صرح -يعني مجاهدًا- في غير حديث بسماعه منها.
وقال الذهبي في النبلاء: " قَالَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ: سَمِعَ مُجَاهِدٌ مِنْ عَائِشَةَ. وَقَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا.
قُلْتُ: بَلَى، قَدْ سَمِعَ مِنْهَا شَيْئاً يَسِيْراً ". اهـ
قلت: يحيى بن معين وأبو حاتم أخذاها من يحيى القطان، وهو بدوره أخذها من شيخه شعبة، فمدار ذلك على قوله هو وحده، ومن روى عنه تحديثه وسماعه أكثر، وهم ثقات حفاظ.
فمن أثبته معه الحجة، ومن نفاه ليس معه دليل، والدليل مقدم على مجرد التعليل.

وبعد هذه الجولة الطويلة أرى بوضوح أن قولك ( فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان )
ليس له محل من الإعجاب.. عفا الله عني وعنك.

[عادل سليمان القطاوي]

.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):
3ــ قال رحمه الله في الإرواء 2/138 تحت الحديث رقم 413 وذروة سنامه الجهاد أخرجه الترمذي 2/103 (بولاق) وابن ماجة 3973 واحمد 5/231 من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ قال الترمذي حديث حسن صحيح قلت (ناصر) وإسناده حسن لكن أعله الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين فقال 195/196 بعد أن حكى تصحيح الترمذي وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين أحدهما أنّه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ
والثاني: أنّه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ خرجه الإمام احمد مختصرا قال الدارقطني وهو أشبه بالصواب لان الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه قلت (ناصر) ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقينا وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه
قلت لن أدخل في قضية سماع أبي وائل من معاذ ولا قضية شهر بن حوشب مع أن الشيخ أبا الأشبال احمد شاكر صحح لشهر بن حوشب ولكن سأرفع الإشكال بين ناصر والترمذي وابن رجب والدارقطني واليك رفع الإشكال.
في أثناء بحثي في المعجم الكبير للطبراني عن مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس في الجزء العاشر وما بعده قادني ذلك إلى المجلد رقم عشرين لأجد حديث أيوب بن كريز عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل في صلب حديثنا هذا وسنده كما في المعجم الكبير 20/73 من نسخة حمدي السلفي حديث رقم 137 حدّثنا معاذ ابن المثنى ثنا سعيد بن سليمان الواسطي (ح) وحدّثنا أبو زيد القراطيسي ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قالا ثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد ثنا سعيد بن مسروق عن أيوب بن كريز عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: بينا نحن نركب مع النبي ^ إذ تقدمت راحلته ثم راحلتي لحقت راحلته حتى ظننت أن راحلته قد عرفت وطئ راحلتي حتى نطحت ركبتي ركبته قلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك مراراً ويمنعني مكان هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) قال: ما هو يا معاذ؟ قلت: العمل الذي يدخلني الجنة ويجنبني من النار قال: قد سألت عظيماً وإنه ليسير، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم قال: ألا أخبرك برأس هذا الأمر وعموده وذروته الجهاد، ثم قال: الصيام جنة والصدقة تكفر الخطايا. ثم قال: ألا أنبئك بما هو أملك بالناس عن ذلك فأخذ لسانه فوضعه بين إصبعين من أصابعه فقلت يا رسول الله أكلّما نتكلم به يكتب علينا قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكبُّ الناسَ على مناخرهم في النار إلا حصائدُ ألسنتهم ؟ إنك لم تزل سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. قال الهيثمي في المجمع 10/300 رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات قلت أبو يزيد القراطيسي ثقة وحجاج بن إبراهيم ثقة ومبارك بن سعيد أخو سفيان ثقة والإمام سفيان ووالده ثقتان وعبد الرحمن تابعي كبير من الطبقة الأولى لقي معاذا وأخذ عنه العلم وبعثه عمر ليعلم أهل الشام .
.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قد أشرت في مقدمة ردي عليك يا أخ عماد إلى أن: على المتعقب للألباني يجب عليه أن يراجع آخر مؤلفاته وبالأخص السلسلتين.
وآخر ما طبع من الصحيحة هو الجزء السابع وهو في ثلاثة أقسام موزعة على ثلاثة مجلدات وفيها كنوز من العلم والردود والتصحيح والتنبيه على أوهام وغير ذلك من فوائد هذا الجزء الكثيرة الوفيرة.
وأنت نقلت من الإرواء .. وأهملت كلام الشيخ من الصحيحة والتي صحح فيها الحديث برواية الطبراني المتصلة ونص على أنه في الإرواء حكم عليه بما وقع له من طرق يومئذٍ .. وحكمه يومئذٍ سديد حسب ما اطلع عليه ..
فكان عليك قبل أن تجعل نفسك حافظ الأردن وتقول معجبا فخورا ( سأرفع الإشكال بين ناصر والترمذي وابن رجب والدارقطني ).!!!!!!
قبل أن ترفع الإشكال وتحكي لنا عن قصة وقوفك!! – قدرا على رواية الطبراني – وتخطه في كتابك، كان عليك قراءة كتب الشيخ قراءة متأنية رصينة .. تهدف منها إلى التعلم أولا قبل التعليق والإنتقاد والتكلم ..
فأنت ومن هو أقل أو أكبر منك لا نمنع استدراكه وتصحيحه للألباني .. فهو بشر يصيب ويخطيء..
غير أننا جميعا نطالب ذلك المغامر بإحكام آلة العلم والإلمام بهذا الفن على وجه الخصوص قبل خوضه هذه المعامرة..
وبالنسبة لك نطالبك بالإطلاع على كل كلام الشيخ في كل كتبه، وفهم كلامه ومعرفة مراده ومنهجه قبل التعليق والانتقاد ..
وهاكم الذي ادعيت استدراكه! على الترمذي!!!!! والداراقطني!!!! وابن رجب!!! والألباني!!
قال الشيخ في الصحيحة ط المعارف 2002 (7/845 ح رقم 3284) :
( ثكِلتكَ أمُّك [يا معاذُ] بن جَبَل! وهل يكبُّ الناسَ على مناخرِهم في جهنَّم إلا حصائدُ ألسنتِهم؟!) .
أخرجه ابن البنَّاء في "جزء السكوت ولزوم البيوت " (57/5) والطبراني في المعجم الكبير (20/127-128) من طريقين عن أبي أحمد الزُّبيري قال: حدثنا عمرو بن عبد الله النَّخعِيُّ قال: حدثنا أبو عمرو الشيباني عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله! أنؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ فقال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عمرو بن عبد الله النخعي، وهو ثقة اتفاقاً، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، كما في "تهذيب المزي "، و"تقريب العسقلاني "، ووقع في "تهذيب العسقلاني "مرموزاً له ب (خ) ! ويبدو أنه تحريف، والله أعلم.
واعلم أن الباعث على تخريج هذا الحديث، - وهو الطرف الأخير من حديث طويل لمعاذ رضي الله عنه-؛ أنني كنت خرجته من رواية الترمذي وغيره من طريق أبي وائل، وشهر بن حوشب، وميمون بن أبي شيبة [ شبيب: كذا صوبه العتيبي] مطولاً، يزيد بعضهم على بعض، وكلها معلولة بالانقطاع إلا رواية عن شهر، كما يأتي، خرجت ذلك في"الإرواء" (2/138-141) ، وبين عللها أيضاً المنذري في"الترغيب" (4/5-6) ثم ابن رجب في "شرح الأربعين " (ص196) وعقب عليها بقوله: "وله طرق أخرى كلها ضعيفة".
فلما وقفت على هذا الإسناد لهذا الطرف؛ بادرت إلى تخريجه؛ لعزته وصحته خلافاً لتلك الطرق.
ثم تابعت البحث، فوجدت له طريقاً أخرى من رواية مبارك بن سعيد- أخي سفيان بن سعيد-: ثنا سعيد بن مسروق عن أيوب بن كُريز عن عبد الرحمن بن غَنمٍ عن معاذ بن جبل ... الحديث مطولاً، وفيه الطرف.
أخرجه الطبراني (20/73-74) من طريقين عنه.
وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال "التهذيب "؛غير أيوب بن كريز هذا؛ فإنه لا يعرف إلا في هذه الرواية، ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات (6/54)! فهو مستور، فيقوى حديثه بمتابعة شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم به.
أخرجه أحمد (5/235و236و245) مطولاً ومختصراً. اهـ
ملحوظة:
في تخريجك يا أخ عماد وثقت رواته عند الطبراني كلهم وكأنك تصحح الحديث متبعا فيه الهيثمي في توثيق جميع رجاله..
ولكنك أهملت ذكر أيوب بن كريز، ولم تترجمه فضلا عن توثيقه .. فالطريق به ضعيف لا يصح بمفرده ..
وقد كفانا الشيخ مؤونته وبين ما فيه من علة لهذه الرواية لكته قواها بمتابعة شهر عن عبد الرحمن بن غنم به. فافهم ذلك.

فلو أنك قرأت جيدا .. وفهمت مليا .. لما تعنيت التعقيب والإستدراك على الأئمة والعلماء الكبار ..
وقد ذكر هذا بعض الأخوة الذين كتبوا في تراجعات الألباني .. ومنها ما كتبه الشيخ أبو عمر العتيبي في الأحاديث التي تراجع الشيخ الألباني عن تضعيفها في السلسلة الصحيحة.
وقد شرح كيف أن الشيخ كان قد ضعفه أولا بطوله وما حسن منه إلا جملة "وذروة سنامه الجهاد"
ثم تراجع الشيخ عن تضعيفه فقواه مطولاً، وصحح منه قوله صلى الله عليه وسلم: " ثكلتك أمُّك يا معاذ بن جبل، وهل يكب النَّاسَ على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم ".
ثم صححه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (رقم2866) .
ثم صححه آخرا بطوله كما نقلناه في الصحيحة ..
هذا المنهج لا أعلم أحدا من العلماء فعله بهذا الوضوح إلا الشيخ الألباني ..
فهو يتدرج في الحكم حسب معطيات البحث وأدلته القائمة بين يديه وقتئذٍ ..
فإذا جد جديد وافاه بحقه من الحكم المناسب.
وهذا من العدل أولا .. ومن الحكمة ثانيا .. ومن النصح والإخلاص ثالثا ..
رحمك الله يا أبا عبد الرحمن .. لقد أتعبت الباحثين والمحققين من بعدك ..

[عادل سليمان القطاوي]

.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):
4ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة ص 414 تحت صيام ثلاثة أيام كل شهر وأنّه ^ كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين والجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فيه نظر فإنه من رواية سفيان عن منصور عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه قال الحافظ في الفتح: وهو أشبه. قلت (ناصر): وله علة أخرى فقد ذكر في التهذيب في ترجمة خيثمة هذا وهو ابن عبد الرحمن أنّه روى عن ابن مسعود وعمر ولم يسمع منهما. ثم قال: وقال ابن القطان ينظر في سماعه من عائشة رضي الله عنها.
قلت : لقد اثبت له السماع المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أمّنا عائشة رضي الله عنها 8480 فلقد توفيت رحمها الله سنة ثمان وخمسين ووفاته سنة ثمانين أي بعد وفاة عائشة بثلاثين عاما أي أدركها وسمع منها ولم أجد من وافق ابن القطان على ذلك من الحفاظ والله اعلم. ولقد اثبت ابن أبي شيبة سماع ابن خيثمة من عائشة في المصنف 5/253 حديث رقم 25896 حدّثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن خيثمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف أصبحت؟ قالت: بنعمة الله. والله أعلم.
.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
وضح الشيخ ذلك في ضعيف أبي داود-الأم (2/217) فقال:
عن شرِيكٍ عن منصور عن طلْحة عن خيْثمة عن عائشة قالت: أمرني رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أُدخِل امرأةً على زوْجِها قبْل أن يُعطِيها شيئاً.
قال أبو داود: " وخيْثمةُ لم يسمعْ من عائشة ".
قلت: كذا أعله المصنف بالانقطاع، وأعله البيهقي بأن غير شريك أرسله. وهو الصواب، وشريك سيئُ الحفظ؛ فلا يحتج به، لا سيما مع المخالفة.
إسناده: حدثنا محمد بن الصبّاحِ البزّازُ: ثنا شريك ... قال أبو داود: " وخيثمة لم يسمع من عائشة ".
قلت: كذا قال، وقد رده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "مختصر المنذري " بأنه سمع علياً عند البخاري في "التاريخ "؛ فلا يبعد سماعه من عائشة، والمعاصرة في هذا كافية.
قلت: وهو كما قال، ولكنه كان عليه أن يذكر العلة القادحة فيه، وهي مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، فقال البيهقىِ (7/253) عقبه: " وصله شريك، وأرسله غيره ". انتهى

وما سقته عند ابن أبي شيبة ليس دليلا صريحا إذ لم تبين الرواية من هو خيثمة.
والأعمش يروي عن اثنان: خيثمة بن عبد الرحمن هذا .. وخيثمة بن أبى خيثمة أبو نصر البصري وهو موثق على لين فيه.
فالترجيح لأحدهما لابد له من مرجح وهو مفقود هاهنا.
وعلى كل: قد رجح الألباني سماعه منها.

[عادل سليمان القطاوي]

.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):

5ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 373 تحت بحث تقدير النصاب في النخيل أن النبي ^ قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث قلت (ناصر) إسناده ضعيف فيه من لا يعرف عند الذهبي وغيره ولا عبرة بتصحيح من ذكرهما المؤلف لأنّهما من المتساهلين
قلت أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي واحمد ولا أدري ما الذي جعل الشيخ يقول ذلك ولعله يشير إلى خبيب ابن عبد الرحمن والحديث أسوقه من عند أبي داود 1605 حدّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حتمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله ^ قال إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع وحفص بن عمر الحارث النمري عن احمد ثبت متقن لا يأخذ عليه حرف واحد وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وخبيب ثقة وعبد الرحمن بن مسعود تابعي كبير وثقه ابن حبان 5104 وقال البزار معروف وقال ابن حجر في التقريب مقبول. وعهدي بالشيخ أبي عبد الرحمن الألباني أنّه صحح وحسن لمن هو أقل رتبةً من عبدالرحمن بن مسعود ولم يوثقه حتى ابن حبان.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
تابعي كبير فاذكر من روى عنه هذا الحديث الذي يحمل حكما فيه تحديد قيمة الخرص؟
أتوثق وتقبل المجهول وليس له شاهد ولا متابع؟
ومتى رأيت الشيخ يصحح حديثا فيه حكما شرعيا وفيه راو مجهول لم يروي عنه إلا واحد؟ وقيل فيه لا يعرف وما وثقه غير ابن حبان؟
ألم تقل في مقدمتك أنك تقبل رواية المستور إذا روى عنه ثلاثة ثقات ووثقه ابن حبان؟ فلماذا لا تطبقه هنا؟ من أجل المخالفة؟
قال الشيخ في ضعيف أبي داود-الأم (2/115):
" 281- عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: " إذا خرصتم؛ فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدُوا الثلث؛ فدعوا الربع ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن هذا لا يعرف؛ كما قال الذهبي) .
إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن خُبيْبِ بنِ عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن مسعود- وهو ابن نِيار- قال الذهبي: " لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدته! ". يعني: في توثيق المجهولين.
والحديث أخرجه ابن الجارود (352) وغيره من أصحاب "السنن "، وهو مخرج في "الضعيفة" (2556). انتهى

وقال في الضعيفة (6/69):
2556- إذا خرصتم فخذوا ودعوا، (دعوا) الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) .
ضعيف: أخرجه أبو داود (1605) والنسائي (1/344) والترمذي (1/125) والدارمي (2/271-272) وابن خزيمة في صحيحه (1/235/2) وابن حبان (798) وأبو عبيد في الأموال (485/1448) وكذا ابن زنجويه (1073/1992) وابن أبى شيبة (3/194) والحاكم (1/402) والطيالسى (1234) وأحمد (3/448و4/2و3) من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار يقول: جاء سهل بن أبي خيثمة إلى مجلسنا، فحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:. . فذكره، والزيادة للدارمي وأحمد، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي! وهذا من عجائبه؛ فإنه أورد ابن نيار هذا في " الميزان " وقال:" لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدة ابن حبان (!) تفرد عنه خبيب ابن عبد الرحمن ".
قلت: ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " مقبول ". يعني عند المتابعة، وإلا فليّن الحديث كما نصَّ عليه في المقدمة. اهـ

فالجواب عن سؤالك: أنه يقبل بقرائن عدمت هنا .. والحديث فيه حكم .. وليس له شاهد أو متابع ..
وابن نيار هذا ليس له رواية غير روايته عن سهل بن أبي حثمة، ولم يروي عنه غير خبيب بن عبد الرحمن وهو قليل الحديث على ثقته.
ولما قال البزار: معروف. رد عليه ابن القطان فقال: لكنه لا يعرف حاله.

والشيخ شعيب في تحقيق صحيح ابن حبان (8/74) قال:
إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير المؤلف، ولم يرو عنه غير خبيب بن عبد الرحمن .. الخ
وفي تحقيق سنن أبي داود (3/51) قال:
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف.
وأخرجه الترمذي (648)، والنسائي في "الكبرى" (2282) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في مسند أحمد (15713) وصحيح ابن حبان (3280). انتهى
فالعجب منه يصحح الحديث ولم يذكر وجه تصحيحه مع أنه أعله بهذا الراوي وليس له إلا طريق واحد عن شعبة به.
فكيف يستقيم هذا التصحيح ولم يبد لنا وجهه؟
وفي تحقيق المسند صححه وأعل هذا الإسناد كما قال في السنن .. وأبان عن وجه التصحيح بالشواهد التي ذكرها.
قلت: وما ذكر في الباب كله ففي ذكر الخرص فحسب، أما التقدير للكمية منها فقد جاء في هذا الحديث فقط ولم يتابعه أحد عليه.
والتقدير حكم نبوي لا يثبت إلا بالإسناد الصحيح ..
وقول الحاكم في المستدرك (1/560): " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِهِ". ثم ساقه، فقال: أَخْبَرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ إِلَى خَرْصِ التَّمْرِ وَقَالَ: « إِذَا أَتَيْتَ أَرْضًا فَاخْرُصْهَا، وَدَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ ». وإسناده صحيح .. وهذا ليس فيه القيمة كما هو ظاهر.
فيظل هذا الحديث بهذا اللفظ والتحديد ضعيفا ليس له ما يقويه .. والله أعلم.

[عادل سليمان القطاوي]

قال الفاضل( عماد المصري ):
6ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة ج2/234 حديث رقم 638 أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود أخرجه أبو داود 4375 والطحاوي في مشكل الآثار 3/129 وأحمد 6/181 وأبو نعيم في الحلية 9/43 وابن عدي في الكامل 306/1 والحافظ ابن المظفر في الفوائد المنتقاه 2/214/2 والضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو (ق 48/1) وكذا البيهقي 8/334 من طرق عن عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن رسول الله ^ قال فذكره وفات الشيخ رحمه الله أنّه في السنن الكبرى للنسائي 6/7253وأن إسناد أبي داود جاء بإسقاط والد محمد انظر سنن أبي داود 4375 أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وانظر تحفة الأشراف 12/413.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
يراجع ما قلناه في المقدمة عن طبعات كتب الشيخ وتواريخها، وعن المصادر التي لم تطبع إلا في آخر أيامه ..
وكونه فات الشيخ فليس بمؤثر .. فقد جاء بمهمات التخريج .
ومن له إطلاع على كتب الشيخ وتخريجاته يعلم أن هناك مصادر لم تطبع في حياته إلا مؤخرا، ومراجع كان يعتمد فيها على مخطوطاتها وقد تكون ناقصة أو فيها أخطاء وتحريفات..
ومن ذلك هنا: فإنه لم يكن إطلع على السنن الكبرى للنسائي وعمل اليوم والليلة له إلا مؤخرا بعد طبعهما.
وهاكم الأدلة من كلامه نسوقها كشهادة منه وليس اعتذارا منا عنه..
قال في الصحيحة (6/609):
" وأحمد بن شعيب هو الإمام النسائي صاحب " السنن " الصغرى المعروفة بـ " المجتبى "، وهي المطبوعة، و" السنن الكبرى "، ولما تطبع بعد، وإنما طبع منها كتاب الطهارة بهمة الشيخ عبد الصمد شرف الدين جزاه الله خيرا (1).
ثم قال في الهامش: (1) ثم طبع بكامله، والحمد لله. اهـ.
وقال أيضا في الصحيحة (7/544):
" ثم وجدت لتصريحه بالتحديث عن الأسود طريقاً ثالثاً عند النسائي في "الكبرى" (5/184/6-861) بحديث النهي عن قتل الذرية، الذي كنت خرجته قديماً في المجلد الأول برقم (402) معتمداً في تصريحه بالسماع على رواية الحاكم إياه، والآن وقد طبع "السنن الكبرى" للنسائي، ووقفنا فيه أيضاً على التصريح؛ فلينقل إلى الحديث المذكور.
ثم ألحقته به في الطبعة الجديدة، في مكتبة المعارف- الرياض ". اهـ
وقال في الصحيحة أيضاً (7/818):
" وقال الحافظ في الفتح (2/444) - بعدما عزاه للنسائي وحده-: "إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر (الحميراء) إلا في هذا". وعقب عليه بعضهم بحديث آخر في الصوم، كما كنت نقلته في "آداب الزفاف " (ص272) .
وكان ذلك قبل طبع "السنن الكبرى" للنسائي، فافترضت يومئذٍ أن الحديث الآخر فيه، والآن وقد طبعت هذه "السنن "، ولم أجد الحديث فيه، كما لم أجده من قبل في "الصغرى"- وهي المسماة ب "المجتبى"-؛ فقد غلب على ظني خطأ هذا البعض، وأنه اشتبه عليه بحديث الترجمة، ولا سيما وأحفظ الحفاظ- وهو العسقلاني- ينفي ذلك، وهو متأخر عن ذاك البعض؛ والله أعلم. اهـ
وهذه النقول من المجلد السادس والسابع من الصحيحة .. أي من آواخر ما كتب وحقق الشيخ رحمه الله تعالى ..
ومن بعدها صار يرجع إلى السنن الكبرى وينقل منها بأرقام الصفحات المطبوعة وأرقام الأحاديث كما هو مشاهد بكثرة في الصحيحة المجلدين السادس بقسميه، والسابع بأقسامه الثلاثة، وكذلك أواخر المجلدات من الضعيفة وكتبه التي أعيد طبعها وراجعها، بينما كان من قبل ينقل من المخطوط بالورقة ولم يكن كاملاً، أو المطبوع وهو لكتاب الطهارة بتحقيق عبد الصمد شرف الدين ..
وهذا الحديث على وجه الخصوص لم يكن في المطبوعة القديمة للكبرى ولم يكن موجودا في المخطوط عند الشيخ قديما وإلا لخرجه من عنده.
وقد كان قديما يشير إلى عدم حصوله على نسخة كاملة من السنن الكبرى، ويبين أنها ليست تحت يده.
قال في الصحيحة (1/123): وعزاه الحافظ لابن ماجه والنسائي، وكأنه يعني في الكبرى.
وقال فيها (1/124): " السنن الكبرى ". قال: " وعند أبي نعيم في " الطب " من وجه آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبويها بذلك ". قلت: وينظر في إسناده.
وقال فيها (1/332): عزاه الحافظ في الفتح (6/349) لمسلم والنسائي، ولم أره عند مسلم، وأما النسائي، فالظاهر أنه يعني " السنن الكبرى " له والله أعلم.
وقال فيها (2/40): والحديث عزاه المنذري (3/212) للنسائي والظاهر أنه يعني السنن الكبرى له وإلا فلم أره في " المجتبى " له وهي الصغرى.
وقال فيها (3/155): وذكر الحافظ في الفتح (11/457) أن النسائي صححه في كتاب " الأيمان والنذور " وأقره لكني لم أر فيه التصحيح المذكورة، فلعل ذلك في " السنن الكبرى " للنسائي.
ونبه الشيخ في الإرواء (4/318) إلى الإختلاف في نسخ السنن الكبرى للنسائي قبل أن تطبع.
ومن المعروف كما قال الكتاني في الرسالة المستطرفة وقد ذكر سنن النسائي: " والمراد بها الصغرى، فهي المعدودة من الأمهات، وهي التي خرج الناس عليها الأ طراف والرجال، دون الكبرى؛ خلافاً لمن قال: إنها المرادة ".
أما سقوط اسم أبي محمد في سند أبي داود فقد تكلم عليه الشيخ عموما وليس خصوصا بسنن أبي داود، وبين أن إسقاط أبا بكر بن حزم من إسناده من طريق عبد الملك بن زيد وحقق الموضوع.

ولنختم لبيان هذا الأمر جليا بما قاله الشيخ في مقدمة الطبعة الجديدة لصحيح الترغيب والترهيب، قال:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد، فقد كنا طبعنا من كتابي الفريد الحبيب "صحيح الترغيب والترهيب" المجلد الأول منه طبعات، آخرها الطبعة الثالثة سنة (1409) من منشورات مكتبة المعارف في الرياض، لصاحبها الشيخ الفاضل (سعد الراشد)، والآن فقد رغب مني -بارك الله فيه- الشروع في طبع بقية مجلداته، وطبع قسيمه "ضعيف الترغيب"؛ الذي لم يتيسر لي نشر شيء منه فيما سبق.
لذلك فقد رأيت أنه من الضروري إعادة النظر، في "الصحيح" و"الضعيف"؛ لأنني مع حرصي الشديد في تحريرهما، وتحقيق القول في أحاديثهما، على المنهج العلمي الدقيق الذي كنت تحدثت عنه في مقدمة الطبعة الأولى للمجلد المذكور، كما ستراه في المقطع (34) الآتي، ومع ذلك فقد كنت مضطراً للاعتماد على المنذري في التصحيح والتضعيف، والتجريح والتعديل، وغيرها حينما لا أتمكن من الرجوع إلى أصوله ومصادره التي رجع إليها، وكذلك اعتمدت على غيره أيضاً كما بينته في المقطع (35) الآتي.
أما اليوم -وبعد مضيّ نحو أكثر من عشرين سنة على التحقيق المذكور- فقد حدثت أمور، وتطورت بعض الآراء والأفكار، أوجبت إعادة النظر في المزبور، انطلاقاً من قولي المعروف: (العلم لا يقبل الجمود).
ومن أهم تلك الأمور، وأسباب تطور الأفكار صدور بعض المطبوعات والمصورات من الكتب الحديثية التي لم تكن معروفة من قبل، وفيها كثير من مصادر المنذري المشار إليها آنفاً، منها على سبيل المثال:
1 - صحيح ابن حبان: الإحسان.
2 - مسند أبي يعلى.
3 - كشف الأستار عن زوائد البزار.
4 - وأخيراً أصله المسمى "البحر الزخار"، طبع منه حتى اليوم ثمانية أجزاء.
5 - معجم الطبراني الكبير.
6 - معجم الطبراني الأوسط.
7 - الدعاء. له.
8 - شعب الإيمان للبيهقي.
9 - الزهد الكبير. له.
10 - كتب ابن أبي الدنيا، وهي كثيرة، وطبع لها "فهرس الأحاديث" بقلم محمد خير رمضان يوسف.
وغيرها كثير وكثير جداً من مختلف علوم الحديث من المسانيد والتراجم وغيرها.
وأما المصورات، فمن أهمها:
1 - المطالب العالية المسندة، لابن حجر العسقلاني.
2 - تفسير ابن أبي حاتم. ثم طبع أخيراً.
3 - الطب النبوي، لأبي نعيم.
4 - الغرائب الملتقطة من "مسند الفردوس" لابن حجر.
5 - الكنى والأسماء، لأبي أحمد الحاكم.
6 - مسند السراج.
7 - معرفة الصحابة، لأبي نعيم، ثم طبع منه الأول والثاني.
8 - البر والصلة لابن المبارك.
9 - المعجم لابن قانع، ثم طبع في ثلاثة مجلدات.
10 - الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي، ثم طبع أخيراً في ستة مجلدات. وغيرها كثير.
فأقول: هذه المصادر كانت من الأسباب التي فتحت لي طريقاً جديداً للتحقيق علاوة على ما كنت قدمت، فقد وقفت فيها على طرق وشواهد ومتابعات لكثير من الأحاديث التي كنت قد ضعفتها تبعاً للمنذري وغيره، أو استقلالاً بالنظر في أسانيد مصادرها التي ذكرها هو أو سواه، فقويتها بذلك، وأنقذتها من الضعف الذي كان ملازماً لأسانيد مصادرها المذكورة في الكتاب، إلى فوائد أخرى لا يمكن حصرها، وقد نبهت على بعضها بالحواشي، انظر مثلاً التعليق على الحديث (10) (5 - الصلاة/ 8). وعلى الحديث (5) (5 - الصلاة/ 12)، وعلى الحديث (10) منه.
وعلى العكس من ذلك فقد ساعدتني بعض الطرق المذكورة في المصادر الجديدة على اكتشاف علل كثير من الأحاديث التي قواها المؤلف أو غيره: كالشذوذ، والنكارة، والانقطاع، والتدليس، والجهالة، ونحوها، كما ساعدتني على تبين خطأ عزوه إلى بعضها، كأن يطلق العزو للنسائي الذي يعني (السنن الصغرى)، والصواب أنه في (السنن الكبرى) له، أو أن يعزو للطبراني مطلقاً ويعني (المعجم الكبير) له، وهو خطأ صوابه (المعجم الأوسط) له، ونحو ذلك.
ومن قبل لم يكن ممكناً الوقوف على هذه المصادر التي جدَّت وسميتُ آنفاً بعضها. وكذلك ساعدني ذلك على تصحيح بعض الأخطاء الهامة التي ترتب عليها أحياناً تضعيف الحديث الصحيح براوٍ ضعيف مثل (شهر بن حوشب)، وهو ليس في إسناده كما ستراه في الحديث (2) من (6 - النوافل/ 8)، إلى غير ذلك من أخطاء أخرى ما كانت تظهر لولا هذه المراجع.
هذا ما يتعلق بالمصادر العلمية التي صدرت حديثاً.
وأما ما يتعلق بالآراء والأفكار، فالإنسان بحكم كونه خلق ضعيفاً، وساعياً مفكراً، فهو في ازدياد من الخير، سواء كان مادياً أو معنوياً على ما يشاء الله عز وجل، ولذلك تتجدد أفكاره، وتزداد معلوماته، وهذا أمر مشاهد في كل العلوم، ومنها علم الحديث القائم على معرفة الألوف من تراجم الرجال، وما قيل فيهم جرحاً وتعديلاً، والأطلاع على آلاف الطرق والأسانيد، فلا غرابة إذن أن يختلف قول الحافظ الواحد في الراوي الواحد والحديث الواحد. كما اختلفت أقوال الإمام الواحد في المسألة الواحدة كما هو معلوم من أقوال الأئمة، ولا داعي لضرب الأمثلة فهي معروفة، فبالأولى أن يكون لأحدنا من الباحثين أكثر من قول واحد في الراوي الواحد وحديثه، ولبيان هذا لا بأس من ضرب بعض الأمثلة:
1 - عبد الله بن لَهيعة المصري القاضي الصدوق، نشأنا في هذا العلم، ونحن ندري أنه ضعيف الحديث لاختلاطه، إلا فيما كان من رواية أحد العبادلة عنه، ومع البحث والتحري انكشف لي أن الإمام أحمد ألحق بهم (قتيبة بن سعيد المصري)، كما بينت ذلك في "الصحيحة" (2517)، وقد يكون هناك آخرون.
2 - دراج بن سمعان أبو السمح المصري، جريت إلى ما قبل سنين على تضعيف حديثه مطلقاً سواء كان عن أبي الهيثم أو غيره، ثم ترجح عندي أنه حسن الحديث إلا عن أبي الهيثم في بحث أودعته في "الصحيحة" أيضاً برقم (3350) .
فلهذا فقد تطلب مني التحقيق الجديد إعادة النظر في كل حديث في كتاب "الترغيب" في إسناده أحد هذين الراويين، لتلحق -على ضوء هذا التفصيل- بـ "الصحيح" أو "الضعيف" منه.
ويشبه هذا -من حيث إعادة النظر- الرواة المعروفون بالاختلاط أو التدليس، والثقات المضعفون في بعض شيوخهم مما هو معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف، فهذا النوع أيضاً قد تطلب مني جهداً خاصاً لتمييز صحيح حديثهم من ضعيفه، وقد وفقت في ذلك إلى حد كبير كما سيرى القراء التنبيه على ذلك في التعليقات مع الإيجاز. والفضل لله أولاً وآخراً.
وثمة سبب آخر يستدعي إعادة النظر في الكتاب، ألا وهو ما فطر عليه الإنسان من الخطأ والنسيان، وهو وإن كان لا يؤاخذ عليه المرء كما هو ثابت في القرآن والسنة، فلا يجوز الإصرار عليه إذا تبين، ولذلك فإن من دأبي أنه كلما بدا لي خطأ أو وهم نبهت عليه على هامش نسختي من الكتاب، لأصححها إذا ما قدر له طبعه من جديد. وهذا ما جريت عليه في كل ما يعاد طبعه من كتبي، لا يصدني عن ذلك استغلال ذلك بعض الشانئين والطاعنين من ذوي الأهواء المعروفين بمعاداتهم للسنة والداعين إليها، من الذين يجعلون المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، ويتجاهلون ما كان عليه أئمتنا من الرجوع إلى الصواب حينما يتبين لهم. والآثار في ذلك عنهم معروفة مشهورة.
فتذكرُ الإنسان هذه الحقيقة البشرية، مما يدفع عنه العُجب والغرور، ويحمله دائماً على الاعتراف بالعجز والتقصير، ليتدارك من الخير والصواب ما فاته، ويقدم إلى القراء ما هو الأصلح والأنفع بإذن الله تعالى، ليكون كما قال عليه الصلاة والسلام: "خير الناس أنفعهم للناس"، (الصحيحة 127). انتهى
وفيما نقلنا كفاية.