عصف الذهن (1) بأي حجة أخرج من أخرج : الزيدية والإباضية ونظرائهم من الإجماع (؟؟؟)

[أبو فهر السلفي]

الفاضل أبو قتادة:
1-العلميات مصطلح يطلق على مسائل الاعتقاد وإذا كان الذي اجتهد في العقيدة يمكن أن يعذر أو يؤجر فهذا هو معنى أن الاجتهاد يدخل في العلميات ولو كان الاجتهاد فيه ممنوع لم يجز القول بإن المجتهد فيهايمكن أن يُعذر ويؤجر...ولا يعني قولنا أن الاجتهاد يدخل في العلميات أننا نسوغ الاجتهاد في كل العلميات كما أنه ليس معنى قول الكل إن الاجتهاد يدخل في العمليات=جواز الاجتهاد في هل الصلاة واجبة أم لا...

ولو فقهت كلام شيخ الإسلام لعلمتَ أنه لا يُقسم مسائل الدين إلى علميات وعمليات وإنما يُقسمها إلى خبر وإنشاء وكل من الخبر والإنشاء عنده فيه مالا يدخله الاجتهاد ومايدخله الاجتهاد...
2-الأغلب من الشافعية وعلماءالمذاهب مستعلنين بتمشعرهم وبماتريديتهم وبإرجائهم...هذا ما عندي وهو مؤدى استقراء تسعة قرون مضمنة طبقات علماء المذاهب...
3-

اما قولك لماذا اخرج اهل السنة والجماعة الفرق الضالة من الاجماع
فكلامك يحتاج الى سؤال العلماء حتى يجيبوك عن هذه المسالة لان اهل السنة لو ادخل اهل البدع واعتبروا اقوالهم لما كان هناك اجماع على اي مسالة
لان ما من باب في العقيدة الا وتجد من اهل البدع من يخالفك فلو قلت مثلا اجمع العلماء على ان الصحابة عدول فهل هذا صحيح ؟ هذا صحيح لان خلاف المعتزلة والشيعة والخوارج وبعض الصوفية وغيرهم من المتكلمين لا يعتد بكلامهم هنا فلا ياتي انسان فيقول لنا ليس هناك اجماع على هذا
وكذلك مسالة العصمة فلما يذكر شيخ الاسلام وغيره ان الانبياء معصومين في التشريع ومعصومين من الكبائر وينقل الاجماع على ذلك فهل الطوائف الاخرةى من اهل البدع وافقوا اهل السنة حتى ندعي الاجماع وكذلك مثلا لما ينقل شيخ الاسلام والنووي وابن حجر وعلي القاري وغيرهم الاجماع على ان الله يرى يوم القيامة فهل الطوائف الاخرى كالاباضية والزيدية والمعتزلة وفريق من الاشاعرة على هذا القول ؟؟؟؟؟؟

أرجو إعادة تأمل محل البحث فهذا الكلام خارج عنه...

[أبو فهر السلفي]

الشيخ الفاضل حارث الهمام...
الذي فهمتُه من مشاركتكم أنكم تلتزمون الآتي:
1- إخراج أهل البدع جميعاً من الاعتبار في الإجماع...
2-وإذا أجمع أهل السنة على حكم شرعي في مسألة فقهية لم يُنقض إجماعهم بخلاف من خالف من أهل البدع وهم في ذلك سيان أشاعرة وإباضية...
3-وإذا اختلف أهل السنة كانت الأقوال المعتبرة هي ما دار في خلافهم وأنه يمتنع أن يكون القول الحق هو القول الذي قالت به فرقة أخرى أشعرية أو إباضية..
4-وإنه إذا قالت طائفة بدعية بقول قال به بعض أهل السنة لم يزدنا ذلك إلى فضلة التأمل في وجه جديد من أوجه الاستدلال...

5-وأن غاية الأمر أن ينفرد أهل البدع بتقرير دليل صحيح على قول قال به أهل السنة وحتى هذا جائز عقلاً فقط...ويصعب تصور وقوعه لمن وقف على سعة علم وفهم وعقول السلف....
أرجو تصحيح فهمي ....

[ابو قتادة السلفي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي المفضال ابا فهر السلفي كلامك هذا: 1-العلميات مصطلح يطلق على مسائل الاعتقاد وإذا كان الذي اجتهد في العقيدة يمكن أن يعذر أو يؤجر فهذا هو معنى أن الاجتهاد يدخل في العلميات ولو كان الاجتهاد فيه ممنوع لم يجز القول بإن المجتهد فيهايمكن أن يُعذر ويؤجر
انما استنباط منك وفهمك فقولك هذا ليس بصحيح اصلا فكون قولك يعذر في كذا وكذا لا يعني جواز وقوعك في ذلك وجواز خوضك في ذلك فشيخ الاسلام لما تكلم عن المسالة تكلم عن مسالة هل ياجر ويعذر اذا اخطا في مسالة علمية كما ياجر ويعذر في مسالة عملية فشيخ الاسلام رحمه قال ياجر ويعذر اذا اخطا في مسالة عقائدية كما ياجر ويعذر ان اخطا في مسالة عملية اذا كان توفرت فيه بعض الشروط ك: بحثه في المسالة وان يكون صادقا في بحثه عن الحق وانه لم يصل اليه االحديث او غير ذلك فقال في هذه الحالة يعذر بل قد ياجر هذا مختصر ما قاله مما يحضرني الان وليس كلامه في جواز الاجتهاد في مسائل العلمية فارجو التنبيه اخي الحبيب فكلامك انه يجوز الاجتهاد في العقائد كما في الاحكام من افسد الاقوال التي تنسب الى اهل السنة وكذلك اخي الحبيب قولك:ولو فقهت كلام شيخ الإسلام لعلمتَ أنه لا يُقسم مسائل الدين إلى علميات وعمليات وإنما يُقسمها إلى خبر وإنشاء وكل من الخبر والإنشاء عنده فيه مالا يدخله الاجتهاد ومايدخله الاجتهاد...
ارجو ان ترجع الى كلام شيخ الاسلام وتقراه جيدا .وبعد ذلك ستجد انه يقسم المسائل الى اصول وفروع والى علميات وعمليات ويقسم الكلام الى خبر وانشاء.
تنبيه: شيخ الاسلام لم ينكر ان هناك في الشرع ما هو اصول وما هو فروع هذا لم ينكره رحمه الله انما انكر ان يطلق على العقائد انها اصول وان الاحكام فرزوع هذا ما انكره فقال رحمه الله هناك مسائل من العقائد الاختلاف فيها اهون من الخلاف في بعض الاحكام وقال ان هناك من الاحكام ما يكون من الاوصول والخلاف فيه اعظم من الخلاف في بعض المسائل العقائدية فانكر هذا التقسيم ان يقال ان العقائد من الاصول والاحكام من الفروع
اضرب مثلا: الاختلاف في وجوب الصلاة اعظم من الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج فلا يقال الخلاف في وجوب الصلاة خلاف فرعي والخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم المعراج خلاف اصولي وعلى هذا فقس وبالله التوفيق

[أبو فهر السلفي]

الفاضل أبو قتادة...

لم أدخل في التقسيم إلى أصول وفروع الآن ...وإن كانت البابة عندي فيها واحدة وفهمي (ولا أُنكر هذا بل أفخر به) لكلام شيخ الإسلام أنه:

يُقسم الكلام إلى خبر وإنشاء وكل من الخبر والإنشاء منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني ...منه ما هو من الأصول ومنه ما هو من الفروع...ومنه ما يسوغ فيه الاجتهاد ومنه مالايسوغ فيه الاجتهاد...وكل ذلك في العلميات والعمليات جميعاً...وقد عصف ذهني في هذا الباب كثيراً حتى أويتُ منه إلى ركن شديد ولعله يكون لنا فيه حديث آخر...فلنبق الآن فيما نحن فيه...جزاك الله خيراً على مداراساتك المفيدة...

[ابو قتادة السلفي]

الله يحفظكم ويرفع من قدركم اخي الحبيب ابا فهر السلفي واعتذر عن ما صدر مني
ولا اريد ان اخرجكم عن موضوعكم المهم وارجو ان استفيد منكم ومن مشاييخنا الافاضل في هذا الباب وبالله التوفيق والسلام عليكم

[المجلسي الشنقيطي]

الحمد لله
أخي ابا فهر
أحسب هذا الموضوع لا يحتاج كل هذه التفاصيل
أفتظن ان الله تعالى يوفق للحق مبتدعا ضالا بحيث لا يكون جواب المسألة عند أحد من اولياء الله الصالحين من اهل السنة و ينفرد
هذا المبتدع الضال بمعرفة الحق فيها دون غيره!!!
هذا كلام قد يحسبه المرء بادي الرأي بالعقليات والاراء جائزا.
لكن القرآن يرده بشدة...والحكم له

قال تعالى :
و الذين اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم.........فهل الهــُدى شيء سوى العلم و العمل ؟!وهل يزيد الله اهل البدع و الضلال علما وهدى في مسألة و يخصهم بعلمها وحدهم و يوثرهم على من دونهم ممن
هم افضل عند الله و أهدى و اتقى؟!!!اللهم لا.
فكل يؤتى من العلم و الهدى بحسب تقواه...و الحق لن يضيع من مجموع أهل السنة حتى يتفرد به اهل الضلال.

وقال سبحانه:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
واهل السنة هم أولى المسلمين بالهداية لأنهم أولى من اتصف بصفة الجهاد بالقرآن و السيف.

وقال سبحانه:

واتقوا الله و يعلمكم الله.
فعلم المرء بحسب تقواه.....واهل السنة في مجموعهم اتقى لله من غيرهم وهذا لا يجادل فيه مسلم عاقل .

والايات في هذا المعنى كثيرة وفصل الخطاب ان الله تعالى بفضله ومنه و كرمه وعد المتقين المهتدين بمزيد من الهدى كل بحسب
ما قدم...وعليه ....فلن يحرم الله تعالى رجلاً او رجالاً من اهل السنة المهدين سبيل الحق في مسألة و ينفرد بها من يفترون على الله
الكذب و يحرفون آياته و يلحدون في اسمائه.
واذا كان هذا..فإجماع اهل السنة الذين يــُمَسّكون بالكتاب و السنة أصلب و أرسخ و اقوى من ان يخرقه اجماع مبتدع ضال.
و الله اعلم.

[أبو فهر السلفي]

رضي الله عنك يا أبا قتادة...

بارك الله فيك أخي المجلسي...وكلامك حسن ...ولكن عندي فيه وجه من الرأي سأبديه بعد رد الشيخ حارث...
يبقى أن هاهنا مسألتان:
1-هل ينفرد الواحد من أهل البدع بالحق دون أهل السنة...
2-هل يخرم الواحد من أهل البدع الإجماع...
والمسألتان متلازمتان لأن من ينفي إمكان تفردهم بالحق سيقطع بأن ما خالفوا فيه الإجماع باطل...
يبقى السؤال:
هل ستطردون هذا على كل أهل البدع أشاعرة وإباضية سيان(والسؤال لغير اغلشيخ حارث)

[فريد المرادي]

الأخ الكريم أبا فهر : بارك الله فيك ، وأحسن إليك ...

لي تعقيب يسير على الموضوع ألخصه في فقرات :

- هل البحث في اعتبار أقوال الزيدية والإباضية في الإجماع ؟ أو في انخرامه ؟ أو في الاجتهاد والخلاف ؟ وهل المعتبر خلافهم في المسائل العلمية أو العملية أم هما جميعاً ؟


1 - أما الإجماع وانخرامه فلا سبيل إلى ذلك ؛ لأن الإجماع قد انعقد قبل ظهور تلك الفرق الضالة ، فلا يقرون على مخالفته بل يحاجون به وبالحق القديم .

2- إذا كان الكلام عن المسائل العلمية ، فالكلام فيه ما سبق .

3- وإذا كان الكلام عن المسائل العملية ؛ فلا دخل للأشاعرة والماتريدية هنا ، لأنه ليس لهم مذهب فقهي مستقل ، فيبقى الكلام عن الزيدية والإباضية .

4- ثم إن كان الخلاف والاجتهاد في المسائل العملية ، فلا بد أن نتفق معهم على أصول وقواعد نرجع إليها ، حتى يكون كلامهم ( موافقة ومخالفة ) وزن واعتبار أمام كلام أهل السنة .

5- فيبقى الكلام عن الأصول الفقهية عند الزيدية والإباضية ، ومقارنتها بأصول الفقه عند أهل السنة .

والله أعلى وأعلم ...

وفي الأخير ـ أخي الكريم ـ ، ما معنى قولك في العنوان ( ونظائرهم ) ؟ وهل يدخل فيها الشيعة الإثني عشرية ؟
وفقني الله وإياكم ...

[أبو فهر السلفي]

المبارك فريد المرادي...

وفي الأخير ـ أخي الكريم ـ ، ما معنى قولك في العنوان ( ونظائرهم ) ؟ وهل يدخل فيها الشيعة الإثني عشرية ؟

المراد بنظائرهم كل فرقة بدعية لم تكن بدعتها مكفرة ....وكل عالم مسلم وإن كانت بدعته مكفرة مالم يكفر بعينه...المهم أن يكون المخالف من الأمة...بحيث لا أجد دليلاً يمنع أن يخرم إجماع الأمة...
2-مرادنا هنا مسائل الفقه فحسب....
3-الأشاعرة والماتريدية منضوون تحت المذاهب الأربعة..وقد أدخلوا في أصولهم شيئاً غير يسير من أصول المذاهب الأربعة..
4-قدر مخالفة الزيدية والإباضية-مثلاً-لأهل السنة في أصول الفقه والاستدلال لا يبعدُ كثيراً عن قدر مخالفة الأشاعرة والماتريدية لأهل السنة في أصول الفقه والاستدلال...وبا� �تالي فهناك أصول للاتفاق والاختلاف...
مثال: إذا ارتكز الخلاف بينك وبين الإباضية على حديث صححوه هم من مسند الربيع...وعندك أن أحاديث هذا المسند مكذوبة...ما الفرق بين هذه الصورة وبين عشرات المسائل التي يرتكز الخلاف فيها بينك وبينه الأحناف على تصحيح ضعيف أو رد صحيح-أحياناً يكون متفقاً على صحته-لم اعتبرت هذا ورددت ذاك(؟؟؟)
5-من الإجماعات ما هو قديم ثابت عن الصحابة ومنه ما هو متأخر يحكيه فقهاء المذاهب وهو الأكثر...
6-أدلة الإجماع قائمة على اتفاق الأمة وهؤلاء من الأمة...فإما أن يعتبروا جميعاً وهو ما أطرحه...وإما أن يردوا جميعاً كما هو قول الشيخ حارث همام...أما التفرقة فلم يفدني الأحبة بحجة لها...
بوركتَ

[المجلسي الشنقيطي]

الحمد لله
حتى نخرج من التصورات والذهنيات الى الواقع على ما هو عليه حقيقة
أرجو منك اخي الفاضل ابا فهر ان تريني مسألة او مسائل انفرد ت بها طائفة من اهل البدع ولم
يكن عند اهل السنة و الجماعة جواب صحيح عليها...وعندك التاريخ من لدن الصحابة الى زمننا.
صدقني لن تجد هذه المسألة ابدا.
فليس كل ما يقع في التصور يكون واقعا
وانا بانتظار المسألة التي سألتك عنها

.

[إمام الأندلس]

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=14292

[حمزة الكتاني]

المسألة سهلة؛ فالفقه هو بذل الجهد لاستنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية...

والأدلة هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس...إلخ..وت� �راتب في أهميتها بحسب الترتيب أعلاه..

فمن اعتمد تلك الأدلة يعتبر إجماعه وخلافه، ومن لم يعترف بها، لم يعتبر ممن يقبل إجماعه وخلافه، سواء كان سنيا أم مبتدعا...ولذلك أخرج كثير العلماء الظاهرية من الإجماع، فقالوا: "لا يعتبر خلافهم"، وذلك لعدم اعتدادهم بالقياس...

والرافضة والأباضية يخرجون من الخلاف، لأنهم لا يعترفون بالسنة، ووضعوا لها قيودا حتى كادوا ينفونها من الناحية العملية...

بخلاف أهل الرأي؛ فإنهم متفقون في الأصول، مختلفون في طريقة الاستنباط، فاعتبر خلافهم في الجملة، وإن لم يعتبره أهل الحديث...

ويبقى الإشكال في الزيدية، والذي يلوح لي أن سببه: تقوقعهم وانحسارهم في بلدان كاليمن وخراسان، وطبيعة فكرهم الثوري الذي لم يضمن لهم استقرارا فيتلاقحوا مع غيرهم...

ولذلك نجد أئمة بحثوا عن علومهم؛ كاللالكائي وغيره من متقدمي أهل الحديث...ولما ظهر "نيل الأوطار" وما هو إلا إعادة ترتيب لفتح الباري مع بعض إضافات، احتفى به العلماء جدا لإيراده فقه آل البيت، حتى طاروا به كل مطار...والله أعلم وأحكم...

[أبو فهر السلفي]

الأستاذ أبو حمزة الكتاني جعل الرافضة والإباضية في كفة واحدة....وهذا في رأيي حيف ظاهر...

الرافضة لا يعتمدون سوى مدونات أئمتهم في الحديث وجل هذه المدونات كتب بعد القرن الرابع...

فأين هم من الإباضية الذين يعتمدون إلى جوار مسند الربيع كتب الأئمة جميعها...

والحكم على الشيء فرع عن تصوره ...

وهذا أنموذج عشوائي من كتب الإباضية...وهو في بحث مسألة خلافية هي حكم أكل الضبع..

((( وَالضَّبُعِ قِيلَ : نَعْجَةٌ ) أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ نَعْجَةِ الْكَبْشِ كَمَا تُسَمَّى نَعْجَةً فَلَيْسَتْ بِسَبُعٍ ( وَإِنْ ) كَانَ ( فِيهَا : ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ وَالْعَدْوِ وَالْمُسَاوَرَة ِ ، وَكَرِهَهَا مَالِكٌ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الضَّبُعُ مِنْ الصَّيْدِ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الضَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ } [ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو دَاوُد ] ؛ قَالَ الْحَاكِمُ هُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ السَّكَنِ أَيْضًا فِي صِحَاحِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلْت الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
{ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الضَّبُعِ : أَصَيْدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَيُؤْكَلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ } [ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ] وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ السُّلَمِيُّ { قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ ؟ قَالَ : لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا لَمْ تَنْهَ عَنْهُ فَإِنِّي آكُلُهُ } ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا زَالَ لَحْمُ الضَّبُعِ يُبَاعُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، قَالَ : رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ ، وَبِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ يُتَقَوَّى بِنَابِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَرْنَبَ حَلَالٌ وَلَهُ نَابٌ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يَعْدُ بِهِ فَلَا دَلِيلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالثَّوْرِيِّ فِيهِ عَلَى تَحْرِيمِهَا ، وَلَيْسَ مِنْ السِّبَاعِ مَا لَيْسَ الْغَالِبُ فِيهِ ذَلِكَ))

هل يجد الواحد منكم فرقاً بين ما هاهنا وبين أي كتاب من كتب المذاهب الأربعة(؟؟؟)

وقد راجعتُ بعض مصادر الإباضية فلم أجد لديهم في مبحث السنة إلا خلافات من جنس خلافات غيرهم...فمن كان عنده زيادة علم فليفدنا بها...

[الأزهري السلفي]

الحمد لله وحده...
من الذي أخرج الزيدية والإباضية من أهل الإجماع، وأدخل الأشاعرة والماتريدية؟؟

[أبو فهر السلفي]

الحمد لله وحده...
من الذي أخرج الزيدية والإباضية من أهل الإجماع، وأدخل الأشاعرة والماتريدية؟؟

القول بعدم اعتبار مخالفة المجتهد المبتدع بدعة غير مكفرة هو ما عزاه السرخسي للعراقيين،وابن برهان إلى كافة الفقهاء والبزدوي والسبكي إلى الجمهور وأبو منصور إلى أهل السنة (يعني الأشاعرة) ونسبوه إلى مالك والأوزاعي...

وإنما نصصتُ على الزيدية والإباضية لأني أخاطب الباحثين المعاصرين وهم الذين هجروا هذين المذهبين...واعتب� �وا الأشاعرة...فجل القائلين بعدم اعتبار خلاف المبتدعة =أشاعرة أو لا يُبدعون الأشاعرة وبالتالي هم مطردون مع أنفسهم ...لكن الإشكال فيما ذكرتُ...

فالمعاصرون ينقلون خلاف الجويني ويعتدون بخلاف فقهاء الأحناف ،فإذا ما ذكر مذهب الزيدية أو الإباضية أو المضبوط من مذهب الجعفرية=أصابته� � الحكة...

فائدة أفادني بها بعض إخواني: قال النووي في المجموع (3 / 305) وهو يتكلم عن مسألة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ناقدا ما نقل عن الزيدية من عدم الرفع :

((والزيدية لا يعتد بهم في الاجماع ))

[أبو الفداء]

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لاسيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكلمين الشرفا
أما بعد، فقد قرأت هذا المبحث الطويل الماتع بين اخواني ومشايخي حفظهم الله ونفع بهم، وكلما فرغت من قراءة مداخلة من المداخلات وعن لي شيء أردت التعقيب به، وجدت المداخلة التي تأتي بعد تحمل الكلام الى جهة أخرى، أو تنقل الحوار الى فرعية جديدة على أصل الموضوع، حتى اذا وصلت الى آخر تعقيب قبل هذا الذي أكتبه الآن، وجدتني - وقد انتفعت كثيرا من جميع المداخلات - لا أدري من أين أبدأ أو على أي المداخلات أعقب.. ولهذا سأحاول ما وسعني أن أختصر وأن أسدد الى قلب محل النزاع، والا قاربت اليه ما وفقني ربي، والله المستعان.
فأقول والله الموفق، أن الكلام يشوبه نوع خلط بين موردين من موارد النزاع بين العلماء، الأول هو النزاع في اجماع العلماء بعد القرون الفاضلة وكيفية تمييزه وما يعتبر منه وما لا يعتبر، والثاني هو الكلام في حد المجتهد وصفته، وما يدخل فيه الاجتهاد من صنوف المسائل العلمية والعملية وما لا يدخل فيه. وفي الحقيقة فان هناك مداخلة ظل أخونا الشنقيطي الفاضل يكررها ولم يلتفت اليها أحد، مع أني أراها - في ظني القاصر المتواضع - مداخلة قيمة توافق ما نص عليه الكتاب والسنة في الاعتداد بالأقوال عند النزاع.. فالله أمرنا باتباع سبيل المؤمنين قال تعالى: ((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً)) [النساء : 115] فلعل أوفق الأقوال في تصور صفة هؤلاء المؤمنين والذين يعتبر بكلامهم في المسائل العقدية والفقهية على حد سواء، هم الذين لم يتلبسوا ببدعة غليظة ومكثوا مصرين عليها مهما نوظروا وعورضوا فيها بالحق وبالدليل، بل كانوا حريصين - بشهادة العدول من أهل الديانة في زمانهم - على اتباع الحق بدليله دون غلو في أعيان من الناس أو تقليد أعمى عار عن الدليل.. فهؤلاء ان علم عنهم هذا، عذروا فيما أخطأوا بتصحيحه من دليل ضعيف أو تضعيفه من دليل صحيح، وكانوا من أهل الحل والعقد والاستنباط، الذين تابعوا منهج السلف والصحابة رضي الله عنهم عند الاختلاف والنزاع.
فالذي يجرح رجال البخاري - مثلا - ويرميهم بالكذب، هذا يقلد أقواما شهد أهل الديانة بزندقتهم، ولو أنه صدق في طلب الدليل من مظانه ما طعن فيمن نقل عنهم الدين، وشهد لهم أهل الديانة جيلا بعد جيل، فكيف بمن كان هذا ديدنه أن يعتد بخلافه في أي مسألة من المسائل اذا خالف الاجماع؟ ان الضابط في ذلك هو مدى قدرة المجتهد على التحرر من كل قول لم يوافقه دليل يصح عنده، والعمل بما يقتضيه الدليل، وكان ممن شهد لهم بالصدق في تحري الحق! فلو كان من الاباضية أو الأشاعرة - ممن اتفقوا مع أهل السنة على مصادر التشريع بالجملة - من علم عنه مثل هذا التحري في اتباع النص وفي تمييز الرجال بما هو محفوظ عن أئمة ذلك الفن المتفق بين أهل الديانة على امامتهم، فما الذي يمنعنا من الاعتبار بخلافهم في خرق الاجماع، ان زعم ثم اجماع؟ ان الذي يعامل سائر من نسبت اليهم بدعة أو خطأ أو انحراف في مسألة من المسائل كبرت أو صغرت معاملة واحدة، لا أراه الا يظلم بذلك فئاما كبيرا من أهل الفضل الذين شهدت الأمة لهم بالامامة! فالذي يريد اخراج الأشاعرة من الاجماع - مثلا - هل يخرج معهم النووي وابن حجر عند المخالفة؟؟ والذي يريد اخراج الزيدية هكذا مطلقا، هل يخرج معهم الشوكاني والصنعاني وابن الوزير وغيرهم؟؟ والذي يخرج الظاهرية باطلاق هل يخرج معهم واحدا من أكبر أئمتهم كابن حزم مثلا؟ هذا تحكم ليس بمتجه ولا يسوغ! فليس كل من نسبت اليه بدعة أو خطأ في تأويل أو نحوه هو بالضرورة مبتدع - من حيث الاصطلاح - خارج عن عموم أهل السنة الذين أمرنا ربنا بلزوم سبيلهم، وبسببه نعتبر اجماعهم هو الاجماع وما خالفه فلا عدة به!
فالذي أراه ألا يجمل أو يطلق القول في هذه المسألة هكذا بلا تفصيل في آحاد الأئمة والعلماء ومدى موافقتهم ومخالفتهم وحرصهم على تحري الحق بدليله! فمن يصر ويشاقق ويكابر على البدعة واتباع الهوى من بعد ما تبين له الدليل فلا عدة بما يقول لا في عقيدة ولا فقه ولا في شيء! ان الله لما أمرنا باتباع سبيل المؤمنين الذين ثبت في السنة أن ما رأوه حسنا فهو عند الله حسن، لم يأمرنا بترك جميع أقوال الواحد من علماء المسلمين واخراجه من أهل ذلك السبيل اذا ما وقع منه سوء تأويل في مسألة من المسائل، ولكن ان أصر على الباطل فيها بعدما سيق اليه الدليل الذي خفي عليه! فان كان هذا المخطئ أو ذاك المتأول في مسألة من المسائل قد حرمه الله القول الصائب فيها، فانه ان كان قد علمه الله مخلصا في طلب الحق فلا يخرج عن سبيل المؤمنين بالجملة ولا يخلو من أن يوفقه الله الى اصابة الحق في مسائل أخرى كثيرة! فان أخرجناه من الاجماع في مسألة بعينها لم يلزم من ذلك اخراجه من الاجماع في كل مسائل الدين! فكيف يقال أن كل من قال بمقولة كذا فهو خارج عن الاجماع في كل ما خالف فيه ولا يعتد بشيء مما عنده أيا كان، وايا كان حال ذلك القائل في غيرها من المسائل وفي علمه وديانته وسمته بصفة عامة؟؟ هذا حيف عظيم! ليس كل من نسب الى الزيدية يخرج من الاجماع ولا يتعبر بقوله، وكذا الأشاعرة والماتردية! وانما ينظر في مذهبه وأقواله ومنهجه في القبول والرد والاستدلال، فان كان موافقا لما كان عليه الصحابة وورثتهم من أهل الحديث فليسعه ما وسعهم، وهو اذا مجتهد يعتبر بقوله في غير ما أخطأ وانحرف فيه، وان ثبت عنه الخلاف في مسألة خرق فيها ما يزعم لها من الاجماع! فليس سبيل المؤمنين الا سبيل الصحابة - ومنهم أهل البيت على طبقاتهم في العلم والديانة وفي الصحبة والاتباع، فما صحت نسبته اليهم فهو داخل في سبيل المؤمنين ولا مراء! فلماذا جعلتم هذا المبدأ يبدو وكأنه أمر غريب أو يحتاج الى كثير من البيان والتوضيح حتى طال الكلام وتشعب على هذا النحو؟
وأقول لشيخنا أبي فهر وفقه الله أن الذي عقب عليك به بعض الأفاضل من استدراك على قولك بنسبة القول بجواز الاجتهاد في المسائل العلمية الخبرية الى ابن تيمية رحمه الله، هو كلام سديد ومورد النزاع فيه بينك وبين قائله هو اختلاف المورد الاصطلاحي بينك وبينه في معنى الاجتهاد، فان قصدنا الاجتهاد بمعنى السعي وافراغ الوسع في معرفة الفهم الصحيح للصحابة والسلف بتتبع آثارهم في أمور الغيب وأخبارها واعتماد ما صح منها والجمع بينها، فلا اشكال في أن هذا الاجتهاد سائغ ومقبول، وقد وقع مثله في القرون الفاضلة في بعض مسائل الاعتقاد كما هو معلوم! أما ان كان الاجتهاد يراد به بذل الوسع في تخريج وتفريع أقوال بالقياس والنظر في مسائل لم يرد فيها النص كما يكون في استنباط بعض الأحكام العملية فهذا لا مدخل له في مسائل الاعتقاد والخبر، ولا يخالف في ذلك عامي فضلا عن طالب علم! فوالله لو أننا حرصنا في كل نقاشنا على تحرير المصطلح الذي نستعمله في كلامنا لزال أكثر الخلاف ولازددنا بحول الله قربا من الحق مع كل اضافة يضيفها واحد منا، بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى.
هذا ما وفقت اليه بفضل من الله، فما أخطأت فيه فمني ومن الشيطان، ولعلي أعود باذنه تعالى وأضيف اليه فيما بعد، والله أعلى وأعلم، هو الموفق وعليه التكلان والحمد لله رب العالمين

[حارث الهمام]

نعم أخي الكريم هذا من الناحية النظرية، أما عند التطبيق فإن الأشاعرة في جملتهم لا ينزعون في المسائل الفقهية عن غير أصول الأئمة الذين ينتسبون في الفروع إليهم وهذه الأصول من جملة أصول أهل السنة، ولذا قل أن تجد لهم مخالفات فقهية مبنية على أصول بدعية، وفرع عن هذا تجد أقوالهم قد قال بها بعض أهل السنة لأنها مفرعة على أقوال الأئمة أو مخرجة على أصولهم أو من فروعهم.
لكن لو قدر وجود فرع فقهي بنوه على أصل أشعري مخالف لاعتقاد أهل السنة فالمقطوع به أن الحق مع الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لدلالة ما أوردتُه قبْل، فإذا اجتمع هؤلاء -أهل السنة- تيقنا أن الحق معهم هم ولا عبرة بخلاف من خالفهم أشعري أم رافضي.
أما غير الأشاعرة والماتوريدية فكثير من فروعهم الفقهية مبنية على أصول اعتقادية أجمع أهل السنة على خلافها، ولا ينزعون كما ينزع أولئك إلى أصول أئمة السنة، ولا يفرعون أو يخرجون على فروعهم، فينفردون بأقوال لا يوافقهم عليها أحد من أهل السنة كثيراً، ولهذا لايعتد بهم.

[الأزهري السلفي]

القول بعدم اعتبار مخالفة المجتهد المبتدع بدعة غير مكفرة هو ما عزاه السرخسي للعراقيين،وابن برهان إلى كافة الفقهاء والبزدوي والسبكي إلى الجمهور وأبو منصور إلى أهل السنة (يعني الأشاعرة) ونسبوه إلى مالك والأوزاعي...
وإنما نصصتُ على الزيدية والإباضية لأني أخاطب الباحثين المعاصرين وهم الذين هجروا هذين المذهبين...واعتب� �وا الأشاعرة...فجل القائلين بعدم اعتبار خلاف المبتدعة =أشاعرة أو لا يُبدعون الأشاعرة وبالتالي هم مطردون مع أنفسهم ...لكن الإشكال فيما ذكرتُ...
فالمعاصرون ينقلون خلاف الجويني ويعتدون بخلاف فقهاء الأحناف ،فإذا ما ذكر مذهب الزيدية أو الإباضية أو المضبوط من مذهب الجعفرية=أصابته� � الحكة...
فائدة أفادني بها بعض إخواني: قال النووي في المجموع (3 / 305) وهو يتكلم عن مسألة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ناقدا ما نقل عن الزيدية من عدم الرفع :
((والزيدية لا يعتد بهم في الاجماع ))

الحمد لله وحده...
لم أسأل سؤالي حتى أحصل على هذه الإجابة أخي الحبيب..
بل إنني رأيت ردّ الأخ عليك في أنا المسلم - وفيه عبارة النووي - قبل أن أضع سؤالي، وقد أعددت مشاركة طويلة ثم رأيت ألا أضعها، فلم ينشرح صدري للمشاركة في الموضوع.
والله المستعان.

[أبو الفداء]

"أما غير الأشاعرة والماتوريدية فكثير من فروعهم الفقهية مبنية على أصول اعتقادية أجمع أهل السنة على خلافها، ولا ينزعون كما ينزع أولئك إلى أصول أئمة السنة، ولا يفرعون أو يخرجون على فروعهم، فينفردون بأقوال لا يوافقهم عليها أحد من أهل السنة كثيراً، ولهذا لايعتد بهم."

نعم صدقت ولهذا أشرت فيما ذكرت آنفا الى ضرورة الاتفاق مع أهل السنة في مصادر التلقي والاستدلال، فان قال القائل من المنتسبين الى احدى الطوائف "السنة" - مثلا - فماذا ومن يقصد بها؟ فان خالف في ذلك بسبب اعتقاد بدعي - كالرافضة ونحوهم - خرج من الاجماع عند الخلاف، ولا مرية في ذلك، فليس سبيل المؤمنين وصراط الله المستقيم وعروته الوثقى الا الكتاب والسنة كما عض عليها بالنواجذ الخلفاء الراشدون والصحابة ومن تبعهم باحسان، وهذا - رعاك الله - ليس قولا نظريا مجردا وانما هو منهج يميز به أصحاب الحق أصحابهم ويعرف به الرجال الرجال، والله الموفق.

[أبو فهر السلفي]

الحمد لله...

كلام الفاضل أبي الفداء -على فائدته وحسن تقسيمه-لا تُعضده حجة...وليس هناك بينة -غالباً-تعيننا على معرفة هل هذا العالم معاند أو ليس بمعاند..فتلك أزمنة قد خلت...ومهما بلغت بشاعة البدعة مالم تكن كفراً فليس بين أيدينا ما يعيننا على الجزم أن القائل بها معاند لا يريد الانصياع للأدلة...وتطبيق مثل هذا عند حكاية الخلاف الفقهي شبه مستحيل ...دعك من أن المخالفة تكون جماعية -غالباً-...تقول: خالف الزيدية...خالف الإباضية...يعني مش هيكون فيهم واحد عدل مش معاند يا مولانا ....وما ذُكر عن تكذيب رجال الصحيحين فشيء لا وجود له في غير الفرق المكفرة إلا في النادر الشاذ...

والمؤمن الذي يُعتبر بكلامه خلافاً ووفاقاً هو المجتهد الذي ثبت له عقد الإسلام وكل تفصيل فوق ذلك يحتاج إلى دليل شرعي...


أما الشيخ حارث ...فكلامه هذا تعديل على قوله السابق....ليُصبح قوله الآن : لا يُعتد بخلاف من خالف من أهل البدع-كلهم سيان-إذا كان خلافهم مبنياً على أصل مخالف لأصول أهل السنة في الاعتقاد...أما مادام الخلاف فقهياً مبنياً على الخلاف في فهم الأدلة وفقاً لأصول لا تخالف أصول السنة =فهو يَعتد بخلافهم..

وهذا القول أخف من سابقه بكثير...خاصة ،إذا ادعيتُ أنا أن هذه العبارة من الشيخ حارث :

أما غير الأشاعرة والماتوريدية فكثير من فروعهم الفقهية مبنية على أصول اعتقادية أجمع أهل السنة على خلافها،

عبارة غير صحيحة بالمرة...بل الإباضية والزيدية ليسوا أكثر مخالفة لأهل السنة في الفروع الفقهية المبنية على أصول أجمع أهل السنة على خلافها=من الأشاعرة والماتريدية...ول� � أدري من أين أتى الشيخ الفاضل بهذا التقرير...

يبقى أمر لم يكشفه لي أحد من الرافضين أو المفصلين حتى الآن:

ما الدليل الشرعي الذي أخرج المبتدع المسلم المجتهد من الأمة ومن أدلة الإجماع التي عمادها اتفاق الأمة.(؟؟؟)