( من السنة للحاكم أن يقوم بنفي المجاهرين بالمعاصي خارج مدينتهم عقوبة لهم ليرتدعوا )
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَاب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِي نَ
6834 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلا َتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ:«أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» وَأَخْرَجَ فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا .
وقال خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح :
وفي هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب .
وقال الحافظ العيني رحمه الله تعالى في العمدة :
يفهم من هذا أن المرتكب لمعصية من المعاصي يجوز نفيه والترجمة أيضا تدل عليه .