يقول ابن رشد في كتابه الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى (1 / 86):
لأنه ينبغي أن يقبل أن مثل هذا كان في القرآن حتى يتواتر ولا يقبل ذلك بطرق الآحاد.
الكتاب متوفر في الشاملة ، وعلى المواقع بصيغة pdf
وجزاكم الله خيرا
هل هذه العبارة مستقيمة؟
يقول ابن رشد في كتابه الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى (1 / 86):
لأنه ينبغي أن يقبل أن مثل هذا كان في القرآن حتى يتواتر ولا يقبل ذلك بطرق الآحاد.
الكتاب متوفر في الشاملة ، وعلى المواقع بصيغة pdf
وجزاكم الله خيرا
نسخ القرآن بأخبار الآحاد مما اختلف فيه أهل السنة.
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:
((الذي يظهر لنا أنه الصواب : هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه ، وأنه لا معارضة بينهما ; لأن المتواتر حق ، والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبل ، فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما .
فقوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ).
يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية ; لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك .
فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة ، فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح ، وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين ; لأن الحديث دل على تحريم جديد ، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح .
فالتحقيق - إن شاء الله - هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه ، وإن خالف فيه جمهور الأصوليين)).
أضواء البيان (2/ 451، 452).
جزاكم الله خيرا أخي محمد طه شعبان، على ما كتبت
سؤالي من حيث السياق لهذه العبارة:لأنه ينبغي أن يقبل أن مثل هذا كان في القرآن حتى يتواتر.
وليس لأصل المسألة.
بارك الله فيك .المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى البغدادي
لعل في العبارة شيئا ، والله علم .
وقد تكون على هذا النحو :
لأنه ينبغي أن يقبل مثل هذا إن كان في القرآن ، حتى يتواتر ، ولا يقبل ذلك بطرق الآحاد.
رد مع اقتباس
