سؤال حول فتوي اللجنة الدائمة في التحذير من كتاب ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه

[روح النيل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام
لي سؤال لو تكرمتم بالاجابة عليه
وقفت علي فتوي منسوبة للجنة الدائمة في التحذير من كتاب (ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه) لصاحبه أحمد بن صالح الزهراني
وهذا نص الفتوي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموسوم بـ :
(( ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه )) تأليف المدعو / أحمد بن صالح الزهراني .
فوجدته كتاباً يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم ، لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان .
وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة :
من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ،
وعليه :
فإن هذا الكتاب لا يـجوز نشره وترويـجه ، ويـجب على مؤلفه وناشره التوبة إلى الله عز وجل ، ونـحذر المسلمين مما احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل حمايةً لعقيدتهم واستبراءً لدينهم ، كما نـحذر من اتباع زلات العلماء فضلاً عن غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من أصوله المعتمدة ، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / عبد بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ
عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو / صالح بن فوزان الفوزان

وسؤالي عن هذه الفتوي هل هي صحيحة فعلا
فأنا قد بحثت عنها كثيرا فلم أجد لها أصلا ، لا في فتاوي اللجنة ولا حتي في الموقع الخاص باللجنة
فأرجو منكم التكرم بإفادتي حول هذه الفتوي ومدي صحتها ورقم وتاريخ الفتوي لو تكرمتم
ملحوظه هامه
أنا لم اتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوع الكتاب وانما حديثي عن الفتوي فقط
فلا داعي لنقاشات حول مسألة ليست محل السؤال
وجزاكم الله خيرا

[أبو عبد المهيمن السلفي]

لم أجدها إلا في رسالة بعنوان : الفتاوى والبيانات التي صدرت من اللجنة الدائمة في التحذير من ظاهرة الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه

ولم أفهم قولك :

ملحوظه هامه
أنا لم اتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوع الكتاب وانما حديثي عن الفتوي فقط
فلا داعي لنقاشات حول مسألة ليست محل السؤال
وجزاكم الله خيرا

يعني الكتاب لو كان فيه إرجاء وعقيدة المرجئة ولم تصح الفتوى هل يعني أن ما فيه صحيح أو ماذا الرجاء التوضيح وإلا أسأت الظن بك وآسف على الصراحة هذه فهي خصلة فيا لا أدري أهي مذمومة أو ممدوحة .

مع العلم أن مؤلف هذا الكتاب أحمد الزهراني وفقه الله تراجع عن هذا الكتاب فقال :

رجوع

•وعلى الرغم مما صوّره لي الشيطان، وصوّرته لي نفسي قبل كتابة هذه الكلمات من شماتة بعض المخالفين، ومن خيبة بعض الموافقين، وما سيشيعه البعض من سوء الظنّ بالقصد من هذه الكلمات، فإنّي والله لا أجد غضاضة من القول بأني تاركٌ لكلّ ما قلته في خصوص مسألة تارك العمل الظاهر، وأنّي أرجع إلى ما اتفق عليه أهل العلم الكبار من الجمل الواضحة البيّنة التي يضرّ خلافها والنقص منها، ولا يضرّ الوقوف عندها وترك ما سواها، وهو ما اتفق عليه أئمّة السلف والخلف من أهل السنّة من أنّ:
• الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأنّ هذه أركانه ومبانيه الّتي يتألف منها ليس شيء منها خارجًا عن حقيقته، ولا يتمّ للإنسان إيمانٌ، ولا يقبل منه إلاّ بالعمل مع القول والاعتقاد.
• والخلاف واقع في كفر من ترك المباني الأربعة وأشهرها الصلاة.
• والقول بتكفير تارك الصّلاة قولٌ معتبرٌ، نسبه بعض الأئمة لجمهور الصحابة، وليس القائل به قائلًا بقول الخوارج -كما فهم من كلامي في الكتاب- فمن كفّر -من السلف - تارك الصلاة أو تارك أحد المباني الأربعة فتارك كلّ العمل عنده كافر من باب أولى.
• وأنّ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإيمان وينقص بالمعصية، وأعمال القلوب تتفاضل ويتفاضل بها الإيمان الظّاهر كذلك.
• وأنّ الاستثناء في الإيمان جائز، إذا كان واقعًا على العمل، بل هو مستحبّ من باب عدم تزكية النفس، خلاف ما عليه المرجئة من منع الاستثناء.
• وأنّ مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مسلم كما في حديث سعد، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، إن لم يتب منها ويصلح ما بينه وبين الله تعالى، فلا نسلبه مطلق الإيمان -كما قال الخوارج والمعتزلة- ولا نثبت له الإيمان المطلق كما تقول المرجئة.
•إنّ رجوعي عن تبنّي ذلك القول الذي قلته سابقًا وألّفت فيه كتابيّ: «ضبط الضوابط» و «ترك العمل الظاهر» يأخذ عندي مدًى أكبر من مجرّد الرجوع عن خطأ إلى صواب، بل هو رجوع عن المشتبه إلى المحكم، وعن مظانّ الفتنة والخلاف إلى موجبات السنّة والجماعة، فأن تكون ذَنَبًا في المحكم المجمع عليه خيرٌ من أن تكون رأسًا في المشتبه المختلف فيه.
•وقد اجتهدت في غير معنى، ونافحت في غير ذي جدوى، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي زللي، وأن يريني الحق حقًا ويرزقني اتباعه، والباطل باطلًا ويرزقني اجتنابه.
والله أعلم بالصواب وإليه المتاب.

والله الموفق وهو وراء القصد

[أبو عبد المهيمن السلفي]

والرجاء أن تبحث لي عن فتوى في المجموع برقم 1789 فإن وجدتها فتلك هي رقم الفتوى

[روح النيل]

لم أجدها إلا في رسالة بعنوان : الفتاوى والبيانات التي صدرت من اللجنة الدائمة في التحذير من ظاهرة الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه

ولم أفهم قولك :

ملحوظه هامه
أنا لم اتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوع الكتاب وانما حديثي عن الفتوي فقط
فلا داعي لنقاشات حول مسألة ليست محل السؤال
وجزاكم الله خيرا

يعني الكتاب لو كان فيه إرجاء وعقيدة المرجئة ولم تصح الفتوى هل يعني أن ما فيه صحيح أو ماذا الرجاء التوضيح وإلا أسأت الظن بك وآسف على الصراحة هذه فهي خصلة فيا لا أدري أهي مذمومة أو ممدوحة .

مع العلم أن مؤلف هذا الكتاب أحمد الزهراني وفقه الله تراجع عن هذا الكتاب فقال :

رجوع

•وعلى الرغم مما صوّره لي الشيطان، وصوّرته لي نفسي قبل كتابة هذه الكلمات من شماتة بعض المخالفين، ومن خيبة بعض الموافقين، وما سيشيعه البعض من سوء الظنّ بالقصد من هذه الكلمات، فإنّي والله لا أجد غضاضة من القول بأني تاركٌ لكلّ ما قلته في خصوص مسألة تارك العمل الظاهر، وأنّي أرجع إلى ما اتفق عليه أهل العلم الكبار من الجمل الواضحة البيّنة التي يضرّ خلافها والنقص منها، ولا يضرّ الوقوف عندها وترك ما سواها، وهو ما اتفق عليه أئمّة السلف والخلف من أهل السنّة من أنّ:
• الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأنّ هذه أركانه ومبانيه الّتي يتألف منها ليس شيء منها خارجًا عن حقيقته، ولا يتمّ للإنسان إيمانٌ، ولا يقبل منه إلاّ بالعمل مع القول والاعتقاد.
• والخلاف واقع في كفر من ترك المباني الأربعة وأشهرها الصلاة.
• والقول بتكفير تارك الصّلاة قولٌ معتبرٌ، نسبه بعض الأئمة لجمهور الصحابة، وليس القائل به قائلًا بقول الخوارج -كما فهم من كلامي في الكتاب- فمن كفّر -من السلف - تارك الصلاة أو تارك أحد المباني الأربعة فتارك كلّ العمل عنده كافر من باب أولى.
• وأنّ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإيمان وينقص بالمعصية، وأعمال القلوب تتفاضل ويتفاضل بها الإيمان الظّاهر كذلك.
• وأنّ الاستثناء في الإيمان جائز، إذا كان واقعًا على العمل، بل هو مستحبّ من باب عدم تزكية النفس، خلاف ما عليه المرجئة من منع الاستثناء.
• وأنّ مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مسلم كما في حديث سعد، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، إن لم يتب منها ويصلح ما بينه وبين الله تعالى، فلا نسلبه مطلق الإيمان -كما قال الخوارج والمعتزلة- ولا نثبت له الإيمان المطلق كما تقول المرجئة.
•إنّ رجوعي عن تبنّي ذلك القول الذي قلته سابقًا وألّفت فيه كتابيّ: «ضبط الضوابط» و «ترك العمل الظاهر» يأخذ عندي مدًى أكبر من مجرّد الرجوع عن خطأ إلى صواب، بل هو رجوع عن المشتبه إلى المحكم، وعن مظانّ الفتنة والخلاف إلى موجبات السنّة والجماعة، فأن تكون ذَنَبًا في المحكم المجمع عليه خيرٌ من أن تكون رأسًا في المشتبه المختلف فيه.
•وقد اجتهدت في غير معنى، ونافحت في غير ذي جدوى، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي زللي، وأن يريني الحق حقًا ويرزقني اتباعه، والباطل باطلًا ويرزقني اجتنابه.
والله أعلم بالصواب وإليه المتاب.

والله الموفق وهو وراء القصد

أولا
اشكر لك أخي عبد المهيمن السلفي اهتمامك فجزاك الله خيرا
ثانيا
ذكرت في نص الموضوع انني لا اتعرض لموضوع الكتاب وانما اتكلم عن الفتوي ورجوت الجميع عدم الكلام في موضوع الكتاب لانه ليس محل المناقشة ومع ذلك ابيت الا ان تتكلم عن موضوع الكتاب !!!!
وحتي لا نمضي قدما في مناقشة عقيمة احب أن أخبرك انني لم اقرأ الكتاب المذكور او اقف عليه حتي ؟
وإنما الموضوع حول الفتوي حيث أنني وقفت عليها بالامس وعلي حسب عادتي أحب التأكد من كل ما أقرأ من حيث نسبة الكلام الي قائلة وبالتالي قمت بالبحث عن الفتوي ولم أجدها ، فتوجهت بالسؤال الي حضراتكم . هذا كل الموضوع
أما بالنسبة لكونك قد تسيء الظن بي فهذا لك تسيء أو لا تسيء فلا أهتم بذلك ، وليست أساءتك الظن بي بقادحة في ولا في منهجي ، بل في كلامك من التعالي علي إخوانك ما فيه .
اما بالنسبة للصراحة التي لا تدري اممدوحة هي ام مذمومة فقد قال الله تعالي (( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ان الشيطان ينزغ بينهم ))
واما بالنسبة للفتوي فالي الان هي عندي مكذوبة علي اللجنة فلا أثر لها في فتاوي اللجنة
جزاك الله خيرا

[أبو عبد المهيمن السلفي]

أولا
اشكر لك أخي عبد المهيمن السلفي اهتمامك فجزاك الله خيرا
ثانيا
ذكرت في نص الموضوع انني لا اتعرض لموضوع الكتاب وانما اتكلم عن الفتوي ورجوت الجميع عدم الكلام في موضوع الكتاب لانه ليس محل المناقشة ومع ذلك ابيت الا ان تتكلم عن موضوع الكتاب !!!! المنتدى ليس منتداك حتى تقول هل نتكلم أو لا نتكلم
وحتي لا نمضي قدما في مناقشة عقيمة احب أن أخبرك انني لم اقرأ الكتاب المذكور او اقف عليه حتي ؟ إذن ما الفائدة من البحث عليها إذن لو لا وجود خلفية
وإنما الموضوع حول الفتوي حيث أنني وقفت عليها بالامس وعلي حسب عادتي أحب التأكد من كل ما أقرأ من حيث نسبة الكلام الي قائلة وبالتالي قمت بالبحث عن الفتوي ولم أجدها ، فتوجهت بالسؤال الي حضراتكم . هذا كل الموضوع قد سبق وأعطيتك رقما لأحد الفتاوى للجنة الدائمة ولكن لم تجب ولا أدري لماذا ؟ وهل كل فتوى صدرت من اللجنة موجودة في الكتاب أو في الموقع
أما بالنسبة لكونك قد تسيء الظن بي فهذا لك تسيء أو لا تسيء فلا أهتم بذلك ، وليست أساءتك الظن بي بقادحة في ولا في منهجي ، بل في كلامك من التعالي علي إخوانك ما فيه ما شاء الله أنت تتثبت في كل ما تقرأ ولا أظن ذلك فأنت لم تتأكد بعد في هذه الفتوة ومع ذلك تكذبها فلا أدري أهذا الذي يسميه تأكد أو ماذا ؟
اما بالنسبة للصراحة التي لا تدري اممدوحة هي ام مذمومة فقد قال الله تعالي (( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ان الشيطان ينزغ بينهم ))
واما بالنسبة للفتوي فالي الان هي عندي مكذوبة علي اللجنة فلا أثر لها في فتاوي اللجنة عدم العلم بالشيء لا يعني عدمه فتريث فالشيخ أحمد الزهراني أصلا تراجع عن الكتاب واتبع اللجنة في ذلك
جزاك الله خيرا

ولعل هذا الرابط يفيدك

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=234775

[روح النيل]

لعلمك كل فتاوي اللجنة موجودة علي الموقع كلها بلا استثناء
موجود فتوي التحذير من كتب الحلبي والعنبري ومراد فاين ذهبت فتوي الزهراني

[روح النيل]

نعم أتأكد من كل ما انقله وما اشكال هذا عندك
بل انت من تدافع عن فتوي لا تعلم صحتها فمن الاولي بالتثبت
اثبت الفتوي وأنا معك

[أبو الحسين علي المالكي]

السلام عليكم..لعل لو نظرت هنا تظهر لك الحقيقة:http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=234775

[أبو الحسين علي المالكي]

أو هنا:http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/99.htm

[أبو الحسين علي المالكي]

وهنا :http://mareb.org/showthread.php?t=2817

[عمر الشنقيطي]

وهنا :http://mareb.org/showthread.php?t=2817

لم أجدها إلا في رسالة بعنوان : الفتاوى والبيانات التي صدرت من اللجنة الدائمة في التحذير من ظاهرة الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه

ولم أفهم قولك :

ملحوظه هامه
أنا لم اتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوع الكتاب وانما حديثي عن الفتوي فقط
فلا داعي لنقاشات حول مسألة ليست محل السؤال
وجزاكم الله خيرا

يعني الكتاب لو كان فيه إرجاء وعقيدة المرجئة ولم تصح الفتوى هل يعني أن ما فيه صحيح أو ماذا الرجاء التوضيح وإلا أسأت الظن بك وآسف على الصراحة هذه فهي خصلة فيا لا أدري أهي مذمومة أو ممدوحة .

مع العلم أن مؤلف هذا الكتاب أحمد الزهراني وفقه الله تراجع عن هذا الكتاب فقال :

رجوع

•وعلى الرغم مما صوّره لي الشيطان، وصوّرته لي نفسي قبل كتابة هذه الكلمات من شماتة بعض المخالفين، ومن خيبة بعض الموافقين، وما سيشيعه البعض من سوء الظنّ بالقصد من هذه الكلمات، فإنّي والله لا أجد غضاضة من القول بأني تاركٌ لكلّ ما قلته في خصوص مسألة تارك العمل الظاهر، وأنّي أرجع إلى ما اتفق عليه أهل العلم الكبار من الجمل الواضحة البيّنة التي يضرّ خلافها والنقص منها، ولا يضرّ الوقوف عندها وترك ما سواها، وهو ما اتفق عليه أئمّة السلف والخلف من أهل السنّة من أنّ:
• الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأنّ هذه أركانه ومبانيه الّتي يتألف منها ليس شيء منها خارجًا عن حقيقته، ولا يتمّ للإنسان إيمانٌ، ولا يقبل منه إلاّ بالعمل مع القول والاعتقاد.
• والخلاف واقع في كفر من ترك المباني الأربعة وأشهرها الصلاة.
• والقول بتكفير تارك الصّلاة قولٌ معتبرٌ، نسبه بعض الأئمة لجمهور الصحابة، وليس القائل به قائلًا بقول الخوارج -كما فهم من كلامي في الكتاب- فمن كفّر -من السلف - تارك الصلاة أو تارك أحد المباني الأربعة فتارك كلّ العمل عنده كافر من باب أولى.
• وأنّ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإيمان وينقص بالمعصية، وأعمال القلوب تتفاضل ويتفاضل بها الإيمان الظّاهر كذلك.
• وأنّ الاستثناء في الإيمان جائز، إذا كان واقعًا على العمل، بل هو مستحبّ من باب عدم تزكية النفس، خلاف ما عليه المرجئة من منع الاستثناء.
• وأنّ مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مسلم كما في حديث سعد، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، إن لم يتب منها ويصلح ما بينه وبين الله تعالى، فلا نسلبه مطلق الإيمان -كما قال الخوارج والمعتزلة- ولا نثبت له الإيمان المطلق كما تقول المرجئة.
•إنّ رجوعي عن تبنّي ذلك القول الذي قلته سابقًا وألّفت فيه كتابيّ: «ضبط الضوابط» و «ترك العمل الظاهر» يأخذ عندي مدًى أكبر من مجرّد الرجوع عن خطأ إلى صواب، بل هو رجوع عن المشتبه إلى المحكم، وعن مظانّ الفتنة والخلاف إلى موجبات السنّة والجماعة، فأن تكون ذَنَبًا في المحكم المجمع عليه خيرٌ من أن تكون رأسًا في المشتبه المختلف فيه.
•وقد اجتهدت في غير معنى، ونافحت في غير ذي جدوى، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي زللي، وأن يريني الحق حقًا ويرزقني اتباعه، والباطل باطلًا ويرزقني اجتنابه.
والله أعلم بالصواب وإليه المتاب.

والله الموفق وهو وراء القصد

لا أظم أنه رجع

هداك الله .. يا أحمد الزهراني .. ! سليمان بن صالح الخراشي الأخ أحمد بن صالح الزهراني ( أبوعمر الكناني ) - وفقه الله - أحد طلبة العلم المشاركين بكثرة في الشبكة العنكبوتية ، وهذا مما يُفرح المسلم أن يرى مشاركة طلاب العلم فيها وفي غيرها من الوسائل ونزولهم إلى الساحة ، كلٌ حسب استطاعته ، ينشرون الخير ويراغمون أعداءه والنائين عنه . اجتهد الأخ أحمد قبل عدة سنوات فأصدر كتابًا بعنوان " ضبط الضوابط " عن مسائل الإيمان ، قرر فيه عقيدة المرجئة في إخراجهم العمل عن حقيقة الإيمان ، ناسبًا هذا المذهب الرديئ إلى سلف الأمة ، مع تتبع للشبهات ، وتكثرٍ بأقوال بعض العلماء ممن يظنهم يؤيدونه . اعتقد الأخ أحمد ومن وقع مثله فيما وقع كالشيخ علي الحلبي والأخ عدنان عبدالقادر وغيرهم أنهم بصنيعهم هذا يقفون أمام عقيدة الغلو في التكفير أو عقيدة التهييج على ولاة الأمور من قبل بعض الدعاة - هداهم الله - . ولكن فاتهم أن الخطأ لا يُرد بمثله ، وأن البدعة لا تُقابل بأختها . ( ملاحظة : الغريب أن الزهراني في كتابه السابق ينصر القول بكفر الحاكم بالقانون الوضعي ! ) . ولايُغفل - أيضًا - عن سبب رئيس دعاهم لهذا الموقف - خاصة الزهراني في نظري - ؛ هو " تعصبهم " للشيخ الألباني - رحمه الله - الذي أخطأ في هذه المسألة - كما هو معلوم - . فكان الواجب على أمثالهم الاعتراف بخطئه وتجنب زلته مع حفظ مكانته ؛ كما هو المسلك مع زلات وأخطاء أهل العلم من أهل السنة والجماعة . أما إدارة النصوص وأقوال العلماء لتوافق زلته فهذا إنما هو مسالك أهل التعصب المذهبي الذي كان الشيخ - رحمه الله - يحذر منه . فلو تم الاعتراف بهذا الخطأ وتُجنب منذ البداية لما اتسعت دائرة الخلاف وتشعبت ، ولوئدت الفتنة في مهدها . بعد هذا فقد صدرت في كتابه الفتوى التالية للجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - : بيان وتحذير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموسوم بـ : ( ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه ) تأليف المدعو / أحمد بن صالح الزهراني ، فوجدته كتابا يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم ؛ لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان ، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . وعليه : فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجه ، ويجب على مؤلفه وناشره التوبةإلى الله عز وجل . ونحذر المسلمين مما احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل حماية لعقيدتهم واستبراء لدينهم ، كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلا عن غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من أصوله المعتمدة . وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان صالح بن فوزان الفوزان بكر بن عبد الله أبو زيد فقد حكم كبار علماء السنة على كتابه بهذا الحكم رغم أنه يقول فيه بـ : أن العمل داخل في حقيقة الإيمان الشرعي ، و أن الإيمان يزيد وينقص ، و يبرأ من المرجئة ويرد عليهم . ومع هذا لم يُفده ما سبق في الخروج من تبعات مذهب الإرجاء المذموم . والسبب أنه يرى ( ص 7 ) : " أن تارك العمل الظاهر لا يكفر كفرا أكبر ما دام يتلفظ بالشهادتين ولم يتلبس بناقض "فما أغنى عنه ذمه للمرجئة ، ولا اعترافه بدخول العمل في الإيمان حين حكم بنجاة تارك العمل الظاهر ! . وفي هذا عبرة - بل ردٌ - على من يظنون أنه لا إرجاء حتى يقول المرء بجميع قول المرجئة . ******************* ولكن ! هل استفاد الأخ أحمد من توجيه كبار العلماء ونصيحتهم له بالتوبة وأخذ العلم من أصوله ، وعدم المسارعة بالتصدر في المسائل التي كفاه الكبار مؤنتها ؟! ليته فعل هذا ، وبادر إلى إعلان تراجعه عن خطئه وزلته ، وشكر للعلماء تسديدهم له ؛ إذًا لحاز شرفًا ورفعة بسبب هذا التجرد للحق ، وإرغام النفس الجموح على قبوله ، وحفظ وقته وأوقات غيره . لكنه - هداه الله - استكبر وأصر على زلته - للأسف - . ولم يسعه - رغم هذا - السكوت كما سكت غيره ، إنما أصابه الذي أصاب الشيخ الحلبي من المكابرة وإشغال شباب الأمة بهذه المسائل التي أورثت جدالا وخصامًا وانصرافًا عن ما ينفع . فسرعان ما أعاد الرجل صياغة زلته من جديد في كتاب سماه " القول الأسنى في الحد الأدنى " ! ، فتصدى له طلبة علم غيورون بالنقض - ولله الحمد - . من أشهرها ما كتبه الأخ آل عبدالكريم عنه في " الرد الأسمى على القول الأسنى " ، قال في مقدمته : ( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بُعث رحمة للعالمين . وبعد : فقد كتب الأخ أحمد بن صالح الزهراني كتاباً صدر عام 1419هـ بعنوان " ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه " ضمنه اعتقاد المرجئة المذموم في أن العمل الظاهر شرط كمال في الإيمان، وقد أصدرت اللجنة الدائمة بياناً وتحذيراً من الكتاب قالت عنه : " كتاباً يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم، لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان " ، وكان ذلك برئاسة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله وعضوية كلٍ من: آل الشيخ والغديان والفوزان وبكر أبوزيد. ثم يفاجئنا الزهراني مرة أخرى بكتاب آخر بعنوان: " القول الأسنى في الحد الأدنى " يؤكد فيه معتقده الإرجائي الردي، في الوقت الذي كنا نعتقد أنه سيهتدي بهدي السلف ويتبع منهجهم ويقتفي أثرهم ويحذو حذو علمائهم. ولما كانت أدلته في هذا الكتاب لا تختلف كثيراً عن أدلته في سابقه، ولما كان الجديد منها سبق أن طرحه هو بنفسه على ساحات الحوار ورد عليه أهل السنة الغيورون على منهج السلف الصالح دون أن يكون هناك أي تراجع منه إلى الحق ؛ فإني رأيت أن الرد العلمي على الأدلة دليلاً دليلاً لا طائل تحته ولا فائدة مرجوة منه، فعدلت عن ذلك بطرح مسائل من كتابه هذا " القول الأسنى " بينت عوارها وتناقضها بما سميته " الرد الأسمى على القول الأسنى " وكان ذلك في ثلاث وثلاثين مسألة .... ) . تابع الرد هنا : ( الرَدّ الأَسْمَى على القَوْلِ الأَسْنَى ) ******************** لكن ! هل اكتفى الأخ أحمد الزهراني بهذا ، وتوقف عن إعادة الجدل في هذه القضية التي فصل فيها علماء السنة ، وتبين المحق من المبطل ؟! للأسف لم يكتفِ ! بل ازداد مكابرة وإصرارًا على ماهو عليه . حيث تفاجأ كثيرون - أخيرًا - بإصداره كتابًا جديدًا في هذه المسألة ! يقع في 367صفحة ، سماه " شرح ألفاظ السلف ونقض ألفاظ الخلف في حقيقة الإيمان " !! ، أعاد فيه الترويج لزلته في قالب جديد ، مع مضمون مكرر . وقد قيدتُ ما لفت نظري فيه ، أما الرد بالتفصيل على شبهاته فقد تولاه الأخ الكريم محمد بن محمود " الذي يكتب سابقًا باسم الموحد " - جزاه الله خيرًا - في كتاب له من 600 صفحة سيُطبع قريبًا - إن شاء الله - بتقديم كبار العلماء . أما مالفت انتباهي في كتابه الأخير فهو : 1- لاجديد في الكتاب . فمضمونه ، بل بعض أبحاثه هي نفسها أبحاث كتابه القديم " ضبط الضوابط " ، مع تعديل مقصود في العناوين ! وخلاصته - كما يقول - ( ص 93 ): ( أن الإيمان إيمانان : فإيمانٌ ينجي من الخلود: وهو الإيمان الذي جاء فيه صاحبه بأصل الإيمان، لكنه فرط في فرعه، وبهذا الإيمان –وهو أصل الإيمان- يخرج الموحدون من النار... وإيمان ينجي من الدخول: أي دخول النار، وهو الإيمان الذي جاء فيه صاحبه بأصل الإيمان وفرعه، فأتى بالتصديق والإقرار، وأمتثل ما أُمر به، واجتنب ما نُهي عنه ) . فلا زال الرجل - هداه الله - في حاله القديم . 2- تم تضخيم الكتاب دون فائدة بأبحاث مكررة سبق طرحها في كتابه القديم ، لم تكن محل تنبيه العلماء ؛ كبيان معنى الإيمان في اللغة والشرع ، وأنه شعب ، وزيادته ونقصانه ، والاستثناء فيه ، والفرق بين الإسلام والإيمان .. الخ المباحث التي لم ينازعه فيها العلماء . فلا أدري ما سبب تكرارها ؟ وكان الأولى به وقد أبت نفسه التوبة أو السكوت أن يقتصر على " المعترك " بينه وبين علماء السنة ؛ وهو مسألة محل العمل من الإيمان ، وحكم تاركه بالكلية . 3- مارس الأخ أحمد في كتابه ما يمكن أن أسميه " بكائيات الزهراني " ! حيث العبارات العاطفية التي توهم القارئ أنه يعيش صراعًا مع أعداء السنة الذين خالفوا مذهب السلف ! مع تحسر على حال الغرباء - من أمثاله - الذين بقوا متمسكين بالحق رغم الصعاب !! .. الخ ، فيظن القارئ الذي لا يعرف سابقة المؤلف أنه يعني الحزبيين أو من وقع في غلواء التكفير ، وما علم أن من حذر من كتابه هم كبار علماء السنة برئاسة الشيخ ابن باز - رحمه الله - !! فاسمع شيئًا من أقواله - مع تذكر المحذرين من كتابه ! - : - قال ( ص 358) : ( حاولت – قدر ما وهب الرحمن ويسر- أن أبين حقيقة مذهب السلف الكرام في هذه المسائل، مع تسليط الضوء أكثر على مواضع لعل الغموض فيها أو الدقة سببت كثيراً من القيل والقال في الساحة العلمية والدعوية. مع أن لدي مثل اليقين أن كثيراً من الناس – بل غالب من يُنسبُ لطلب العلم أو الدعوة- معرضون عن الحق فيما ننقله عن الأئمة، بل هم في غيبةٍ كبرى عن فهم وتدبر هذه المسائل، لأنهم ربوا على أفكار وتصورات شبّ عليها الرضيع، وهرم عليها الشاب، خصوصاً أولئك الخائضين بغير هدىً ولا فقهٍ في هذا الباب ) !! - وقال ( ص 359 ) : ( فياحبذا طالب العلم السلفي الذي تربى في مدرسة الصحابة والأئمة السلفيين، الذين سلكوا سبيل المؤمنين، ولم يشاقوا الرسول بالآراء المحدثة، والطرق المبتدعة، التي يُحاد بها الله ورسوله وشرعه ) !! - وقال ( ص 364 ) : ( وأهل السنة يعلمون يقيناً أن الغلبة للحق ولو بعد حين، وأن من حكمة الله تعالى أن تكون للباطل دولة يمحص فيها الصابر المجاهد الثابت على الحق، ويخرج الله فيها دخائل النفوس، ويذهب خبث المنتسبين للدعوة، وإن كان ذلك عسيراً لا يطيقه إلا من أعانه الله فقبض على جمر الغضا وتصبر بالله تعالى على ما يراه من هجر الناس للسنة وإقبالهم على البدع والمحدثات ) !! قلتُ : هداك الله يا أحمد ؟! لو كان الراد عليك هو الشيخ سفر أو الشيخ سلمان لالتمس لك البعض عذرًا . ولكن الذين ردوا عليك وحذروا من كتابك وطالبوك بالتوبة هم : الشيخ ابن باز - الشيخ عبد العزيز آل الشيخ - الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ - صالح الفوزان - الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد . فهل هؤلاء من المقبلين على البدع ؟! أو الخائضين بغير هدى ولافقه في كتاب الله ؟! 4- لازال المؤلف - هداه الله - ينقل بعض كلام علماء السنة يظنه شاهدًا له وهو شاهدٌ عليه وناقضٌ لمذهبه ! وهذا مما يدل على جهله بمذهب السلف . وقد نبه الأخ آل عبدالكريم إلى هذا في رده السابق . ومع هذا استمر الزهراني على نقل كلام العلماء الذي هو حجة عليه . من ذلك نقله ص 102 قول الشافعي - رحمه الله - : " كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم : أن الإيمان قول وعمل ونية ، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر " .وهذا نسفٌ لمذهبه الرديئ لو كان يعقل . ومن ذلك نقله ص 221 قول شيخ الإسلام - رحمه الله - : " والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان ، والأعمال ليست منه ، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ، ولم يكن قولهم مثل قول جهم ، فعرفوا أن الإنسان لايكون مؤمنًا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه ، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار ، مع تصديق قلوبهم ، لكنهم إذا لم يُدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم ، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًا ؛ فإنها لازمة لها " . فتأمل هذا الكلام الواضح ، وكأن شيخ الإسلام يرد على الزهراني نفسه ممن يقتصر على أعمال القلوب ! 5- أضاف المؤلف في كتابه هذا بعضَ علماء الدعوة إلى قائمة من ينقل عنهم ! وهذا شيئ طيب أن يرجع طالب العلم إلى كتب هؤلاء الفحول ينقل منها . ولكنه للأسف مارس معهم ما مارسه مع غيرهم من عدم الفهم لكلامهم وحشره لنصرة مذهبه الرديئ . مثلا : نقل ( ص 337 ) كلامًا مطولا للشيخ عبدالرحمن بن حسن يظنه يؤيده ، وهو عند أدنى تأمل ينقض قوله . ففي كلام الشيخ : ( فكل ما نقصمن الأعمال التي لا يُخرج نقصها من الإسلام فهو نقصٌ في كلام الإيمان الواجب ) . والزهراني يظن الشيخ - رحمه الله - يرى عدم كفر تارك جنس العمل ! وفاته أنه إمام من أئمة أهل السنة ، له كلام كثير في تقرير مذهبهم في الإيمان وغيره . فانتزاع عبارات منه وإقحامها في غير موضعها ليس من صفات طلاب الحق . 6- للمؤلف عبارات جريئة ، يستغفل بها قراء كتابه ، تقلب الحق باطلا ، والمتهم بريئًا . منها : - قوله ( ص 5 ) : ( فهذا كتاب رقمت أول حروفه قبل سنوات خمس، بعد أن حدثت الفتنة المعروفة في مسائل الإيمان، وهي الفتنة التي ظُلم فيها دعاة سلفيون ) ! قلتُ : لم يُظلموا ، بل بين العلماء خطأهم نُصحًا للأمة . - قوله ( ص 19 ) : ( فإن الخلاف في مسائل الإيمان جر إلى فتنةٍ استهلكت الكثير من الأوقات والجهود التي نحن بأمس الحاجة إليها ) . قلت : صدقت ! ولكن ليتك عملت بهذا ، ولم تتجرأ على هذه القضية . - قوله ( ص 20 ) : ( وإن من أعظم العبر فيما وقع بين المتنازعين في هذه القضايا: أن رأى الجميع من الموافقين والمخالفين آثاراً محسوسة لتأصيلات بعض المخالفين في الإيمان، ممن جنح لشيء من مقول الخوارج والمعتزلة في التكفير ) !! قلتُ : هنا اتهام وتلبيس . اتهام لعلمائنا برئاسة الشيخ ابن باز - رحمه الله - أنهم يجنحون لرأي الخوارج !! وتلبيس عندما يُحملهم - وقد بينوا عقيدة السلف في الإيمان - أفعال أهل التفجير !! وهم أول من رد عليهم كما ردوا على أمثاله من الطرف الآخر . فنعوذ بالله من الجرأة . - قوله ( ص 22 ) : ( وأظهر الله أهل الحق، وأبان عن سديد أقوالهم، وطيب منهجهم، حيث تمسكوا بحبل من الله مديد، وأووا منه إلى ركن شديد ) ! قلت : صدقت ! فقد أظهر الله عقيدة السلف - ولله الحمد - بجهود علماء السنة الذين حذروا من أهل الغلو وأهل الإرجاء . أما أنت وأمثالك ممن وقع في شيئ من الإرجاء فقد عرف الناس خطأهم فحذروهم وحذّروا منهم ، وقبل هذا ناصحوهم . - قوله ( ص 23 ) : ( ورأينا جميعاً كيف بدأ الجميع –حتى بعض المخالفين- يرجع القهقرى، وأصبح قول السلفيين بحق بيناً صوابه، ظاهراً حسنه، إذ هو حقيقة السنة التي تحفظ على الناس دمائهم وأموالهم، وتضمن سير الدعوة والجهاد سيراً حثيثاً يؤدي غرضه، وينفي خبثه، ويحقق مصالحه، ويدرءُ مفاسده ) . قلت : صدقت ! وقول السلفيين هو قول علماء السنة برئاسة الشيخ ابن باز - رحمه الله - الذين حذروا من كتابك . فقولهم هو الذي أوقف - ولله الحمد - بدعة الإرجاء التي وقعت فيه ، وبدعة الغلو في التكفير أو المسارعة للتفجير التي وقع فيها غيرك . - قوله ( ص 28 ) : ( والله يعلم –وهو علام الغيوب- أني لم آل جهداً في بيان الفكرة، وشرح الموضوع، بقدر ما أستطيع، رغبةً في وصول الحقيقة بلا غبش، وأملاً في الفصل بين المتنازعين في هذه القضية الخطيرة ) . قلتُ : لا نحتاج لفصلك ! فقد فصلها كبار العلماء . فليتك حفظت وقتك فيما هو أنفع لك . - قوله ( ص 356 ) : ( وعوداً على بدء، فإن هذه المقولة –أي (عمل الجوارح من أصل الإيمان) – كما أسلفتُ هي مضمون قول الخوارج والمعتزلة في تعريف الإيمان ) . قلت : لم يُفرق الزهراني بين قولي السلف وقول الخوارج والمعتزلة ، ولذا خلط بينهما ، وتجرأ على اتهام العلماء الذين ردوا عليه وحذروا منه - والسلف قبلهم - بتهمة اعتقاد عقيدة الخوارج والمعتزلة !! وما أقبحه من اتهام سيبوء بوزره إن لم يتب منه . ******************** ختامًا : أظن - والله أعلم - أن التعامل الأنسب مع الأخ أحمد ومن ماثله يكون بالتالي : 1- نصحه بتقوى الله ، وعدم الترفع عن قبول الحق الذي دله عليه علماؤه الكبار ، وترك ما هو عليه من " معاندة " و " حب للجدل " . فإن أبى إلا الإصرار على زلته ، فليتق الله ولا يُعيد الخلاف جذعًا . 2- شكره وتأييده فيما يُحسن فيه من مقالات ؛ كمقالاته عن المنافقين ممن يسمون الليبراليين ، وغيرها مما أجاد فيه . 3- التحذير من زلته ، ومتابعته بتحذير العلماء السابق ؛ في حال خوضه في هذه القضية ؛ لكي لاينخدع بزلته أحد . 4- نصيحة المكتبات بعدم بيع كتبه التي ينصر فيها بدعة الإرجاء ، وإرسال بيان العلماء السابق لهم . 5- إعلام كبار العلماء - لا سيما المفتي - عن إصرار الرجل على نشر زلته . أسأل الله الهداية والتوفيق لي وللأخ أحمد ولجميع المسلمين ، وأن يجعلنا من الرجاعين للحق ، القابلين للنصح المجانبين والمحذرين من بدعتي الإرجاء والغلو في التكفير ، وهذا ما تعلمناه من علمائنا . والله الموفق .