لا يحكم على رواية مختلف التوثيق بالصحة ، بل غايته أن يكون حسنا أو ضعيفا على حسب ترجيح المحقق
( لا يحكم على رواية مختلف التوثيق بالصحة ، بل غايته أن يكون حسنا أو ضعيفا على حسب ترجيح المحقق)
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ
7195 - وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ «أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ» حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ، إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ اهـ .
والحديث المعلق وصله المصنف في "التاريخ" ، وأبو داود ، والترمذي وصححه ، وأحمد ، وغيرهم بسند حسن عنه ، وفي الإسناد عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وقد اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح :
وقد اعترض بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه في أن الذي يجزم به البخاري يكون على شرط الصحيح ، وقد جزم بهذا مع أن عبد الرحمن بن أبي الزناد قد قال فيه ابن معين : ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء ، وفي رواية عنه : ضعيف ، وعنه : هو دون الدراوردي ، وقال يعقوب بن شبة :صدوق وفي حديثه ضعف سمعت علي بن المديني يقول : حديثه بالمدينة مقارب وبالعراق مضطرب ، وقال صالح بن احمد عن أبيه : مضطرب الحديث ،وقال عمرو بن علي : نحو قول علي وقالا كان عبد الرحمن بن مهدي يحط على حديثه ، وقال أبو حاتم والنسائي : لا يحتج بحديثه ، ووثقه جماعة غيرهم كالعجلي والترمذي ، فيكون غاية أمره أنه مختلف فيه فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به بل غايته أن يكون حسنا ، وكنت سألت شيخي الامامين العراقي والبلقيني عن هذا الموضع فكتب لي كل منهما بأنهما لا يعرفان له متابعا وعولا جميعا على أنه عند البخاري ثقة فاعتمده وزاد شيخنا العراقي أن صحة ما يجزم به البخاري لا يتوقف ان يكون على شرطه وهو تنقيب جيد ، ثم ظفرت بعد ذلك بالمتابع الذي ذكرته فانتفى الاعتراض من أصله ولله الحمد اهـ .
__________________
رأيي أعرضه ولا أفرضه
رد مع اقتباس
