مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم

[احمد ابو انس]

حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد تحدث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من

النساء قعود فألوى بيده بالتسليم

وأشار عبد الحميد بيده قال أبو عيسى هذا حديث

حسن
ما صحة هذا الحديث ؟

[أبوعاصم أحمد بلحة]

هكذا أخرجه بالسند والمتن الترمذي في "السنن" (2697 ) وقال هناك: "هذا حديث حسن. قال أحمد بن حنبل: «لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب» وقال محمد بن إسماعيل: «شهر حسن الحديث وقوى أمره» وقال: «إنما تكلم فيه ابن عون» ثم روى عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب، حدثنا أبو داود قال: أخبرنا النضر بن شميل، عن ابن عون، قال: «إن شهرا نزكوه» قال أبو داود: قال النضر: «نزكوه أي طعنوا فيه وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان".

وفي مسند أحمد ط الرسالة (45/ 569):
27589 - حدثنا هاشم، قال: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثني شهر، قال: سمعت أسماء بنت يزيد الأنصارية، تحدث، زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده إليهن بالسلام، قال: "إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين " قالت إحداهن: يا رسول الله، أعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله، قال: " بلى، إن إحداكن تطولأيمتها، ويطول تعنيسها، ثم يزوجها الله البعل، ويفيدها الولد، وقرة العين، ثم تغضب الغضبة، فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خيرا قط، فذلك من كفران نعم الله عز وجل، وذلك من كفران المنعمين" (1)
_________
(1) حديث حسن، شهر -وهو ابن حوشب، وإن كان ضعيفا- قد توبع، كما سلف في الرواية (27561) ، وبقية رجال الإسناد ثقات. هاشم: هو ابن القاسم، وعبد الحميد: هو ابن بهرام الفزاري.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1047) ، والترمذي (2697) ، والطبراني في "الكبير" 24/ (445) من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

[أبو مالك المديني]

بارك الله فيكم ، ونفع بكم.
في صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني رحمه الله :
804/1047- (صحيح دون ذكر اليد) .

وفي جلباب المرأة المسلمة ص 194 قال :
قال النووي:"والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسًّا وشرعًا، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس، وكذا السلام على الأصم". ذكره في "الفتح".
قلت: ثم إن الحديث عام يشمل -باستثناء من سبق- من سلم بالإشارة واللفظ معًا، أو بالإشارة دون اللفظ، وإن كان هذا أشد مخالفة؛ لجمعه بين ترك السنة -وهو إلقاء السلام أو رده- والتشبه بالكفار.
وأما النووي فقد حمله على هذا الأخير محتجًّا بحديث في ثبوته نظر، فقال في "الأذكار" "ص313" عقب حديث عمرو بن شعيب المتقدم:
"وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود، فأشار بيده بالتسليم، قال الترمذي: حديث حسن. فهذا محمول على أنه -صلى الله عليه وسلم- جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث، وقال في روايته: فسلم علينا".
قلت: حديث أسماء هذا لا يصح، فلا يصلح للاعتماد عليه في إجازة ما دل مطلق حديث جابر وغيره على منعه؛ وذلك لأن إسناده يدور على شهر بن حوشب عنها، وهو مختلف فيه، وقد قال فيه ابن عدي:
وهو ممن لا يحتج به، ولا يتدين بحديثه، قال الحافظ في "التقريب": "صدوق، كثير الإرسال والأوهام".
وكثرة أوهامه مما لا يشك فيه من تتبع روايته وأحاديثه، ولذلك لا نشك أن ما تفرد به أو اختلف عليه فيه؛ أنه لا يحتج به، وإنما يعتبر به في الشواهد والمتابعات، وقد تفرد بذكر الإشارة في هذا الحديث، بل اختلف عليه فيها؛ فمنهم من أثبتها عنه، ومنهم من لم يذكرها البتة، فقد أخرج حديثه الترمذي "3/ 386"، والبخاري في "الأدب المفرد" "ص151"، وأحمد "6/ 457-458"؛ من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر به. وقال الترمذي:
"وهذا حديث حسن، قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، قال محمد: شهر حسن الحديث، وقوي أمره، وقال: إنما تكلم فيه ابن عون".
قلت: قد تكلم فيه غيره أيضًا، فانظر ترجمته في "تهذيب التهذيب"، وقد ذكرت لك خلاصة ما يستفاد من أقوالهم فيه.
ثم أخرج الحديث أبو داود "2/ 343"، والدارمي "2/ 277"، وابن ماجه "2/ 398"، وأحمد "6/ 452" من طريق ابن أبي حسن سمعه من شهر بن حوشب، يقول: أخبرته أسماء ابنة يزيد مر علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- في نسوة فسلم علينا. فلم يذكر ابن أبي الحسين -واسمه عبد الله بن عبد الرحمن- عنه الإشارة، وذكرها عبد الحميد بن بهرام، فاختلفا، فوجب الترجيح، ورواية ابن أبي حسين عندي أرجح؛ لأنه ثقة عند الجميع كما قال ابن عبد البر، وهو محتج به في "الصحيحين"، وليس كذلك ابن بهرام، فهو مع كونه ليس من رجالهما، فقد قيل فيه: "إنه يهم"، و"لا يحتج بحديثه"؛ فلا يصلح أن يعارض بروايته ويقال: "زيادة الثقة مقبولة"؛ لأن هذا محله فيما لو كان الزائد ثقة قوي الحفظ كما هو مبين في "المصطلح"، وليس الأمر كذلك هنا، فتنبه.
على أننا لو فرضنا أن ابن بهرام قد حفظ هذه الزيادة عن شهر، فذلك يدل على أن شهرًا نفسه كان يضطرب فيها، فكان يرويها تارة، وتارة لا، وذلك مما يوهن الاعتماد عليها والاحتجاج بها. ويؤيد هذا أن الحديث رواه غير شهر عن أسماء بدون الزيادة، فقال البخاري في "الأدب": مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية:مر بي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا في جوار أتراب لي، فسلم علينا.
وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى، ورجاله ثقات، رجال الصحيح، غير مهاجر والد محمد، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" "5/ 427"، فالآخذ بحديثه هذا أولى، ولا سيما وهو مولى أسماء هذه، فهو أعلم بحديثها من شهر.
وبذلك يثبت أن أصل الحديث صحيح، وأن ذكر الإشارة فيه منكر من أوهام شهر بن حوشب، فلا يحتج بها، ولا يعارض الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه.