يمتاز التشريع الإسلامي الذي سنَّه الله لعباده من أحكام عقدية وأخلاقية وعملية بالخصائص التالية :
1- ربانية المصدر: فهو تشريع إلهي واضعه ومنشئه هوالله عزّ و جلّ ، وهذا قمين بتحقيق العدالة بين بني البشر .
2 - الدوام و الثبات : فقد وضع الله تعالى قواعد التشريع الإسلامي على سبيل الدوام لتنظيم المجتمع ، لذلك فهي لا تقبل التبديل أو التغيير وهي صالحة لكل زمان ومكان.
3 - الكمال والسمو: استكملت الشريعة الإسلامية كل ما تحتاجه من قواعد ومبادئ ونظريات، ففي حياة الرسول صلى الله عليه و سلم وضعت القواعد الكلية وأنشئت الأحكام، ولم ينتقل الرسول صلى الله عليه و سلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن اكتمل بناء الشريعة الإسلامية مصداقا لقوله سبحانه و تعالى : ( اليوم اكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا )
ومن يوم نزول التشريع الإسلامي جاء محققا للمبادئ الإنسانية السامية الكبرى ألا وهي :الحرية و العدالة و المساواة والإنسانية والأخوة و الإحسان . و بذلك تعمل الشريعة الإسلامية على رقي الإنسان وتقدمه وتوجيهه لما يحقق صلاحه في الحال وفلاحه في المآل.
4 - المرونة : إن الله تعالى جعل التشريع مواكبا لأحوال الناس وللثابت والمتحول في حياتهم لعلمه جلّ و علا بكلّ ذلك ، فجاءت أغلب الأحكام عامة وقليلة ممثلة في القواعد العامة الكلية وفي المبادئ والأصول . أما الأحكام التي جاءت مفصلة في أمور ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل فهي قليلةكالعبادات والمواريث وجل القضايا المتعلقة بفقه الأسرة ، لأن مبادئ التشريع ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، أما أحكام الفقه فمتجددة و متغيرة بحسب أحوال الناس المستجدّة .
5- قلة الأحكام: تتميّز آيات الأحكام - التي تشتمل على الأمور الفقهية و الأوامر و النواهي الإلهية - بكونها قليلة إذ لا تتجاوز ثلاثين وثلاثمائة آية ( 330 ) :
منها أربعون ومائة آية ( 140 ) متعلّقة بالعبادات ، و سبعون آية ( 70 ) لها علاقة بنظام الأسرة ، و سبعون آية ( 70 ) خاصة بالمعاملات ، و ثلاثون آية (30 ) تتعلّق بالعقوبات الجنائية ، و عشرون آية (20 ) تخصّ القضاء والشهادة . و هذا يبيّن أن قلة النصوص دليل على التيسير و قدرةِ التشريع الإسلامي على التكيف مع الأمور المستجدّة و صلاحيته لكل زمان ومكان.