بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما أعرفه أن الحديث يتقوى بتعدد طرقه، لكن قرأت قول: أن الحديث ضعيف مضطرب لتعدد طرقه.
فما هو الحديث المضطرب؟ وما الفرق بين قوة الحديث لتعدد طرقه، وبين ضعف الحديث واضطرابه لتعدد طرقه؟
ما هو الحديث المضطرب؟ وما الفرق بينه وببين....؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما أعرفه أن الحديث يتقوى بتعدد طرقه، لكن قرأت قول: أن الحديث ضعيف مضطرب لتعدد طرقه.
فما هو الحديث المضطرب؟ وما الفرق بين قوة الحديث لتعدد طرقه، وبين ضعف الحديث واضطرابه لتعدد طرقه؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخيتي لجين المضطرب ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة ، أي الحديث يروى على أوجه مختلفة متعارضة و روايات الحديث متساوية في القوة حيث لايمكن الترجيح والتوفيق بينها وهو ضعيف حيث يشعر بعدم ضبط الرواة للحديث.
وكما قال الشيخ طارق بن عوض الله -حفظه الله- :
" ...وذلك حيث يرى نقاد الحديث أن هذه المخارج وإن تعددت في الظاهر إلا أنها ترجع إلى مخرج واحد ، وعليه يعتبرون تلك الأسانيد المتعددة مختلفة ، ويعلون بعضها ببعض ، ويحكمون على مَنْ غير المخرج بالخطإ والوهم.
وقد يطلق على بعض صور الاختلاف اسم ( المضطرب )، وأكثر ما يطلقونه فيما كان الخلاف فيه مع اتحاد المخرج ، وأكثره فيما كان الاختلاف فيه من راو واحد . " .
هذا كلام صحيح جزاكم الله خيرا ؛ وأضيف أنه إذا لم تتساوى طرقه ورواياته فلا يسمى حينئذ مضطربا ، بحيث ترجح رواية على أخرى .
قال ابن الصلاح في " المقدمة " ( ص 103- 104) في بيان تعريف المضطرب وشرط تسميته بذلك :
" هو الذي تختلف الراوية فيه ؛ فيرويه بعضهم على وجه ، وبعضهم على وجه آخر مخالف له ، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان ، وأما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى ، بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه ، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة ؛ فالحكم للراجحة ، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه " انظر " تمام المنة " ( ص17 ) للشيخ الألباني رحمه الله .
قلت : فإذا ترجحت الرواية الضعيفة ولا متابع ولا شاهد حسن أو صحيح أو ضعيف ضعفا محتملا فهو من أقسام الحديث الضعيف وإذا ترجحت الرواية الحسنة أو الصحيحة فهو حسن أو صحيح بحسبه ، وتضعف الرواية المرجوحة وتعتبر من المتابعات أو الشواهد للحديث .
ومن أمثلة الرواية التي فيها اضطراب وتصحح لشواهدها حديث " إن أخذتها قوسا من نار.. " انظر " الإرواء " ( 5/ 316) ( رقم 1493) ومثال للمضطرب الضعيف الذي ترجحت روايته الضعيفة " من أدرك رمضان ، وعليه من رمضان شيء .." انظر " السلسلة الضعيفة " ( 2/ 235) وحديث " من جاءه أجله وهو يطلب العلم ..." لنفس المصدر السابق " ( 11/ 259) ( رقم 5056) كلاهما للشيخ الألباني .
وقد يكون الإضطراب في الإسناد بإبدال راوي مكان راوي ، أو زيادته من غير ترجيح ، أو الإضطراب في المتن بين النفي أو الإثبات أو الزيادة أو النقصان ولا مرجح ..
وإنما تعرف الرواية الراجحة من المرجوحة بجمع الطرق والمتابعات والشواهد والنظر والمقارنة بينها ؛ وفحص ودراسة حال الرواة ، والإستعانة بكلام أعل العلل في كتبهم عن الأحاديث والرواة ، ومقارنة أحاديث الرواة بأحاديث الثقات المخرج لهم في الصحيحن وغيرهما ؛ وهذا الأمر ميدان سباق يتطلب خبرة ودربة وتحقيق وتدقيق علمي ، وإنصاف للرواة وورع في الحكم ، وكثرة النظر في الأسانيد وحدس علمي ، يكتسب بطول الدربة والنظر .
أما قوة الحديث لتعدد طرقه فهو قسمان :
الأول : أن تكون طرق الحديث ضعيفة ضعفا محتملا ، كأن يكون في كل طريق راوي ضعيف ؛ فإذا اجتمعت هذه الطرق من جهات متعددة تقوت وارتقت إلى درجة الحسن لغيره .
والثاني أن تكون طرق الحديث حسنة لذاتها ، كل طريق حسن رواته صدوقين أو ثقات فيهم صدوقين فإذا اجتمعت هذه الطرق من جهات متعددة أي من صحابة متعددين قيرتقي الحديث إلى رتبة الصحيح لغيره .
فإذا تعددت الطرق والأسانيد وكلها تلتقي في نفس الصحابي فهو المتابع ؛ وإن اختلفت الصحابة في كل طريق فيسمى أحدها بالنسبة للآخر شاهد .
والله أعلم .
الفاضلة أم علي، والفاضل البيضاوي بارك الله فيكما وجزاكما كل خير
طيب: كيف يكون الحديث مضطربا وهو مروي في صحيح مسلم؟
مثل أحاديث عائشة -رضي الله عنها- في الرضاع، قالوا أنها مضطربة، لأن ابن الزبير
رواها مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة عن أبيه، ومرة عن عائشة رضي الله عنهما!
قال النووي في شرح صحيح مسلم -كتاب الرضاع- باب المصة والمصتان- :
"... واعترضت الشافعية على المالكية بحديث " المصة والمصتان " وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها ، منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة ، وهذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوى ، ومنها أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة ، وهذا خطأ فاحش بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل ، ومنها أن بعضهم زعم أنه مضطرب وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى ، وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب . "
بارك الله فيكم جميعا على ما ذكرتموه وأفدتم به ، واسمحوا لي أن أزيد شيئا قليلا ، فأقول :
تحرير معنى الاضطراب يتبين من خلال حصره في صورتين هما :
الصورة الأولى : أن يُروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة ، بحيث يتعذر الترجيح لدى العالم أو الباحث بينها.
فهذا وإن لم نجزم بخطأ أحد من رواته ، لكن الخطأ موجود من راو أو أكثر من غير تعيين .
وتصح دعوى الاضطراب حين يتعذر الجمع بين الوجوه المختلفة ، فإذا أمكن الجمع فلا اضطراب .
وهذه الصورة واردة في السند والمتن .
أما الصورة الثانية : التردد في الإسناد أو المتن من خلال راوٍ معين ، فيقال : كان فلان يضطرب فيه ، فتارة يقول كذا ، وتارة يقول كذا .
وهذا الحديث المشار إليه من أختنا الفاضلة ، خرَّجه مسلم في "صحيحه" فقال :
17 - ( 1450 ) حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا إسماعيل ح وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة ، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) :" لا تحرم المصة والمصتان" .
وقد وقع اختلاف في روايات الحديث ، ومن خلال تعريف المضطرب على النحو المذكور آنفا ، نجد أن كثيرا من علماء الحديث رحمهم الله قد رجحوا وجها ورواية بعينها وفقا للأصول الحديثية ، فخرج ـ بحمد الله ـ عن كونه مضطربا :
وقد رجحوا الحديث من رواية ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة ، زوهذا الوجه هو الذي خرجه مسلم رحمه الله في صحيحه.
قال الدارقطني في "علله" :
س 525- وسُئِل عَن حَدِيثِ عَبدِ الله بنِ الزُّبَيرِ ، عَنِ الزُّبَيرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ.
فَقال : تَفَرَّد بِهِ مُحَمد بن دِينارٍ الطّاحِيُّ ، عَن هِشامِ بنِ عُروَة ، عَن أَبِيهِ ، عَنِ ابنِ الزُّبَيرِ ، عَنِ الزُّبَيرِ. وَوَهِم فِيهِ.وَغَيرُهُ مِن أَصحابِ هِشامٍ يَروِيهِ ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عَبدِ الله بنِ الزُّبَيرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم.
لا يَذكُرُون فِيهِ الزُّبَيرَ.
وَرَواهُ ابن أَبِي مُلَيكَة ، عَن عَبدِ الله بنِ الزُّبَيرِ ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم.
وَهُو الصَّحِيحُ ، لأَنَّهُ زاد ، وهُو المَحفُوظُ عَن عائِشَةَ.أهـ
وفي "علل الترمذي الكبير" :
178 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، حدثنا محمد بن دينار ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن الزبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحرم المصة والمصتان » وقال أيوب : عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . فسألت محمدا ( يعني البخاري ) عن هذا الحديث فقال : الصحيح عن ابن الزبير ، عن عائشة ، وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه ، وزاد فيه عن الزبير ، إنما هو هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .أهـ
وقال الترمذي في جامعه ـ المعروف بالسنن ـ ( 1150 )
... وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا ، فَقَالَ : الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ..أهـ
وقال البيهقي في السنن الكبير 7 / 454 بعد إيراد الحديث :
قَالَ الرَّبِيعُ : فَقُلْتُ لِلشَّافِعِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَسَمِعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ فَقَالَ : نَعَمْ وَحَفِظَ عَنْهُ وَكَانَ يَوْمَ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- ابْنَ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَ الشَّيْخُ ( البيهقي ) : هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.أهـ
جزاكم الله خيرا ، هل يصح قول : أنه عند الجمع صار من نوع مختلف الحديث ؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
شكر الله لك أم علي .. ونفع بك .. وجزاك كل خير
شكر الله لكم أستاذنا أبو مالك .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير
ما دام الخطأ موجود فلماذا يتعذر الترجيح؟
قال: وهو الصحيح، لأنه زاد على ابن الزبير، عائشة: أي قال عن ابن الزبير عن عائشة.
طيب أيضا في رواية أخرى زاد على ابن الزبير، الزبير: أي قال عن ابن الزبير عن الزبير.
فلماذا جعل الأول صحيح والآخر غير صحيح؟
ما دام البخاري يقول، الصحيح ما رواه ابن الزبير عن عائشة، فلماذا لم يرويه البخاري في صحيحه؟
جزاكم الله خيرا ، ونفع بكم .
لكن يشترط حتى يكون منه : إذا كانا متضادين في المعنى وذلك في الظاهر .
فمختلف الحديث ـ كما تعلمون ـ يقصد به : حديثان ظاهرهما التعارض والتصادم والتنافر وعدم الإتفاق مثاله : حديث (لا عدوى ولا طيرة) وحديث (فر من المجذوم فرارك من الأسد)و حديث(أفطر الحاجم والمحجوم)وحديث (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم) ولقد برز في هذا الفن الإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث.
نفع الله بكم ، وجزاكم خيرا .
1 ـ لأننا لا نعرف موضع الخطأ ، فتعذر الترجيح ، ولو علمنا أي وجه وقع الخطأ فيه ، لم نحكم عليه بالاضطراب ، بل صوبنا الوجه الصحيح ، لكن لما وجد الخطأ ولم ندر ممن الخطأ وفي أي موضع ، حكمنا عليه بالاضطراب .
2 ـ لأنه سلك الجادة المعروفة وهي : ابن الزبير عن عائشة ، والجادة على أنه ليس بينهما واسطة ، فليس من ذلك ذكر الزبير إلا قليلا جدا ـ والله أعلم ـ وسلوك الجادة هنا رآها البخاري ـ ومن قال بقوله ـ هي الصواب لحفظ الرواة الثقات أكثر من غيرهم ، ومن ثم رجح ذلك .
ومن المعلوم أن سلوك الجادة في بعض الأحايين ليس معولا عليه ، بل أحيانا سلوك الجادة يكون خطأ وغلطا من الراوي الذي وقع في شباك سلوك الجادة ، فيكون أحيانا علامة من علامات خطئه وغلطه ، وكل ذلك بحسب القرائن وتتبع وسبر الروايات التي تقوي عند البخاري أو غيره أن هذا هو الصواب أو ذاك .
3 ـ ليس كل ما صححه البخاري وضعه في صحيحه ، كما صرح هو بذلك فقال :
وتركت من الصحيح خشيه أن يطول الكتاب . ولذلك فإنه يصحح أحاديث كثيرة وليست في صحيحه ، فقد تكون على غير شرطه ، أو أنها على شرطه ، لكنه أخرج ما هو أولى منها لأمورعنده كالعلو مثلا ، أوغيرها من الأمور المعروفة عند أهل العلم .
أحسن الله اليكم.. وجزاكم كل خير
سألت عن صحيح البخاري، لأن من قال أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، احتج بعدم رواية البخاري لهذا الحديث.
جاء في المقدمات الممهدات (1/ 494، 495)
(ومذهب مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - وجميع أصحابه، وهو قول أكثر أهل العلم، أن قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ لأنه ظاهر القرآن، وحديث المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان، خرجه النسائي وغيره من رواية أبي الفضل بألفاظ متقاربة، في بعضها «لا تحرم المصة والمصتان» وفي بعضها «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان» وفي بعضها «المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان». ورواه ابن وهب «تحرم المصة والمصتان» على ما وقع في المدونة، فوجب أن تسقط لهذا الاختلاف، فلذلك لم يخرجه البخاري والله أعلم).
ومن أمثلته في باب الرضاع: (حديثي عائشة رضي الله عنها):
1- صحيح مسلم (2/ 1076)
أن سالما، مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت - تعني ابنة سهيل - النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ما عقلوا. وإنه يدخل علينا. وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (أرضعيه تحرمي عليه)
2- صحيح مسلم (2/ 1078)
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، قالت: فقال: «انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة»
هل قال البخاري هذه العبارة في صحيحه؟ أم رويت عنه؟
لأني وجدتها في كثير من الكتب، ولم أجدها في صحيحه.
قال أبو عبدالله السخاوي في كتابه فتح المغيث :
"... وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب ، فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم بن معقل عنه : ( ( ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح ، وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب ) ). ".
نعم أم علي -بارك الله فيك-
لكن أريد نصه بالضبط في الصحيح، أين ذكره البخاري نفسه في صحيحه، في أي جزء وفي أي صفحة؟
نفع الله بكم .
لم يقلها البخاري في صحيحه ، إنما رويت عنه بالأسانيد الصحاح ، ونقلها بعض الحفاظ ، كما نقلت لنا أختنا الفاضلة أم علي ، نفع الله بها ، عن السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر .
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا في مقدمة الفتح ( هدى الساري ) ص 5 فقال ضمن ما ذكره :
وقال أبو على الغساني روى عنه أنه قال : خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث ، وروى الاسماعيلي عنه قال : لم أخرج في هذا الكتاب الا صحيحا ، وما تركت من الصحيح أكثر . قال الاسماعيلي : لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتابا كبيرا جدا ، وقال أبو أحمد بن عدي : سمعت الحسن بن الحسين البزار يقول : سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول : سمعت البخاري يقول : ما أدخلت في كتابي الجامع الا ما صح ، وتركت من الصحيح حتى لا يطول ...أهـ
جزاكم الله خيرا .. ونفع بكم..
بارك الله فيكم .
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس