ذ/عبد الفتاح بن اليماني الزويني: بحوث ودراسات في اختلاف المفسرين
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
اشتمل البحث الذي قام به على مقدمة تمهيد وثلاثة أبواب:المقدمة: في أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث.التمهيد: في نشأة التفسير وتاريخ تدوينه وكيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفسر القرآن لصحابته، وهل فسر لهم القرآن كاملاً أو لا؟الباب الأول: في الأسباب العامة لاختلاف المفسرين وفيه أربعة فصول:الفصل الأول: اختلاف القراءات في القرآن ومقاييس ميولها.الفصل الثاني: المباحث اللغوية والبيانية.الفصل الثالث: دواعي النسخ والاختلاف فيها.الفصل الرابع: مواقف المفسرين من القضايا بالعقلية وفهم المتشابه.الباب الثاني: الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين وفيه خمسة فصول:الفصل الأول: اختلاف مقاييس النقد لسند الروايات.الفصل الثاني: اختلاف مقاييس النقد لمتن الروايات.الفصل الثالث: الاختلاف في مصادر التشريع مما لا نص فيه.الفصل الرابع: الانتماء العقدي.الفصل الخامس: الانتماء المذهبي.الباب الثالث: آثار الاختلاف بين المفسرين وفيه فصلان:الفصل الأول: أثر اختلاف المفسرين في العقائد.الفصل الثاني: أثر اختلاف المفسرين في الأحكام.الخاتمة:ولعل أهم النتائج التي توصل إليها في هذا البحث ما يلي:1- أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يفسر من القرآن إلا ما كانت تدعو الحاجة إلى تفسيره.2-أن التفسير في عهد الصحابة والتابعين كانت التفسير يعتمد على الأثر والرواية أكثر من العقل والدراية،ولم يفسر القرآن كاملاً مرتباً، بل كان يقتصر على بيان ما غمض منه، ببيان مجملة أو كشف معنى لقوي بأخصر لفظ وأوجزه، فلم يتطرق إليه دخيل اللهم إلا في الروايات الإسرائيلية في آخر عهد التابعين التي هيئا الله لها نقده الحديث فبينوا الحق فيها.3- أن التفسير في فترة الصحابة والتابعين كان يروي كرواية الحديث، حتى هيئا الله له مجموعة من العلماء جمعوه في كتب خاصة به، عرفت بكتب التفسير بالأثر، كتفسير ابن جرير الطبري ومحمد إبراهيم النيسابوري وابن ماجه.4- أن الاعتماد في التفسير على المأثور- رغم ما شابه من ضعف في حلقة من حلقاته- التاريخية ظل هو السائد إلى أواسط العصر العباس حين انتشرت المذاهب الفقهية والعقدية و الطرق الصوفية والعلوم التخصصية فراح كل فريق يفسر القرآن بالرأي، وبعضهم راح يلوي عنق الآية حتى توافق مذهبه أو عقيدته ويزعم أن ما قاله هو تفسير للقرآن وتأويل له.5- أن السمة الغالبة على التفسير الحديث الإنشائية والعلمية، مع العناية بالاكتشافات العلمية والظواهر الاجتماعية والنفسية، أكثر من عنايته بالأثر والدلالات اللغوية.6- أن ضابط القراءة الصحيحة، أنها كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها.7- أن قراءات القرآن ثلاثة أقسام:أ- ما اجتمع فيه ثلاثة شروط، وهي صحة السند وموافقة العربية وخط المصحف، فيقطع بقرآنيته وكفر منكره.ب- ما صح سنده ووافق العربية وخالف خط المصحف العثماني، فهذا لا يقرأ به، وإنما يعمل به لأنه من باب السنة لا من باب القرآن.ج- مالم يصح سنده، فهذا لا يقبل ولو وافق العربية وخط المصحف.8- أن سبب الاختلاف في القراءات نزول القرآن على سبعة أحرف.9- أن الراجح أن الأحرف السبعة هي سبع لغات توقيفية معروفة كان الصحابة يقرأون بها في أول الأمر، ثم أجمعوا على مصحف عثمان.10- أن كتابة القرآن بدأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بقي متفرقاً في الجريد والعسب، فلما كانت خلافة أبي بكر ووقعت المقتلة في الصحابة في اليمامة اقترح عمر على أبي بكر جمعه حتى لايذهب القرآن بذهاب القراء فأمر زيد بن ثابت الأنصاري بجمعه فجمعه من الجريد والعسب وصدور الرجال، فلما كانت خلافة عثمان وبدأ الصحابة ينتشرون في البلاد وظهر الخلاف بين القراء في الأمصار، وخشيت الفتنة بين الناس أقترح حذيفة بن اليمان على عثمان أن يجمع القرآن في مصحف واحد فكلف بذلك مجموعة من الصحابة برآسة زيد بن ثابت الأنصاري فكتبوا المصحف وأرسل منه ستة نسخ إلى أمصار الإسلام واحتفظ منه بنسخة واحدة سميت فيما بعد بالمصحف الإمام، فأخذ أهل كل مصر بمافي مصحفهم وفق القراءة التي أقرأهم بها الصحابة، وأجمع أهل كل مصر على صحة روايتهم وقبولها، ومن هنا نشأ علم القراءات، وظهر بسبب ذلك اختلاف كاد أن يجر الأمة إلى الفتنة حتى قيض الله العلماء فجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات، وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح والضعيف، وكان أول من صنف في القراءات في كتاب واحد أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم أحمد بن جبير الكوف ثم اسماعيل بن إسحاق المالكي، ثم جاء أبوبكر أحمد بن موسى المعروف بابن مجاهد وهو أول من اقتصر على قراءة القراء السبعة ثم تتابع التأليف.