بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ حديث (من احتكر فهو خاطئ) هل هو عام، مخصص بحديث
(من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس)،
أم مطلق، مقيد بحديث (من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس)؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ حديث (من احتكر فهو خاطئ) هل هو عام، مخصص بحديث
(من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس)،
أم مطلق، مقيد بحديث (من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس)؟
(من احتكر فهو خاطئ) حديث عام؛ لأن (مَنْ) مِنْ صيغ العموم؛ والعامُّ هو: ما اشتمل على جميع أفراده، وهو ما يفيده هذا الحديث؛ فهو يشمل جميع من احتكر، وأما المطلق فهو: ما اشتمل على جميع أفراده على سبيل البدل؛ نحو قوله تعالى: (فتحرير رقبة) فهذا مطلق، فليس المطلوب تحرير جميع الرقاب، وإنما المطلوب تحرير رقبة من جميع الرقاب.
إذًا فالحديث عامٌّ؛ أي: كل من احتكر فهو خاطئ.
وأما قوله: «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ» ، فأولًا: الحديث ضعيف.
ثانيًا: هذا ليس تخصيصًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (فهو خاطئ)، وأيضًا هو ليس تفسيرًا لمجمل؛ بل في قوله: (هو خاطئ) ذِكْرٌ للإثم وأنه يستحق العقوبة الأخروية. وفي قوله: (ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ) ذِكْرٌ للعقوبة الدنيوية.
فهذا ليس تخصيصًا، وإنما ذِكْرٌ لعقوبتين.
ضابط العام والمطلق :
أن العام فيه معنى الشمول
والمطلق فيه معنى البدل
وللعام صيغه وكذا للخاص صيغه , وإن طبقنا ذلك على هذا الحديث وجدناه على سبيل الشمول يشمل كل محتكر بخلاف مثلا عتق الرقبة فهو على سبيل البدل فأي رقبة مؤمنة تجزئ .
وعليه فقس .
ثم هنا قاعدة وهي :
أن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام ليس تخصيصا . كهذا الحديث
الأخوان الكريمان: محمد طه شعبان، وحمود بن فهد المجلد
شكر الله لكما .. ونفع بكما .. وجزاكما كل خير
بارك الله فيكم
الغريب أن كثيرا من البحوث تذكر أن الحديث الأول عام وخصص بالحديث الثاني، ثم تقول الحديث الأول مطلق والثاني قيده
وكأنها تعتبره عام ومطلق في نفس الوقت!!
مثل البحث التالي، كتب مناقشة على حديث (من احتكر فهو خاطئ):
أيضا قال الدبيان في موسعته للمعاملات المالية :
(وما روي من أحاديث مطلقة، أو عامة، كحديث (من احتكر فهو خاطئ)، فإن العام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد.
ويجاب عن هذا:
بأن هذه الأحاديث ضعيفة، ولو صحت لم تخصص العام، ولم تقيد المطلق، فإن ذكر فرد من أفراد العام أو المطلق بحكم يوافق المطلق أو المطلق، لا يقتضي تخصيصا ولا تقييدا).
لم أفهم، كيف يكون عام ومطلق في آن واحد؟
أختنا بارك الله فيكم، كثير من المصنفين قديمًا وحديثًا لا يقفون عند المصطلحات بالحرفية؛ بل يتوسعون ويتساهلون في إطلاق المصطلحات.
والأمر واسع ما دام لا يغير من الحكم شيئًا.
بوركتم ووفقتم لخيري الدنيا والآخرة.