تجري بأعيننا أي بعينينا

[أكرم زيادة]

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري
من كتابي «الرياض الروية» في شرح «الفتوى الحموية»
إثبات العينين هنا من خلال قوله تعالى: تجري بأعيننا لم أقف عليه في شيء من كتب التفسير المعتبرة، وغاية ما فيها: «بمرأى منا ومنظر»، أو: «بأمرنا». كما في «تفسير الطبري» (11/553/ 32756 و32757) ـ على التوالي ـ وقد جمعهما ابن كثير في «تفسيره» (4/337) فقال:
«بأمرنا؛ بمرأى منا، وتحت حفظنا وكلاءتنا». انتهى. ولم تَخْرُجْ باقي التفاسير ـ المعتبرة ـ عن هذين القولين.
وقد أورد اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة..» (3/411/691) عن ابن عباس في قوله ـ عز وجل ـ تجري بأعيننا قال: «أشار بيده إلى عينيه».
قلت: وفي هذا الأثر ـ إن صح الإسناد إليه، لأن اللالكائي ساقه من طريق (علي بن صدقة)، ولم يعرفه المحقق الغامدي ـ كفاية في إثبات العينين ـ كلتيهما ـ من خلال هذا النص.
وقد حاولت تتبع أقوال أهل العلم في إثبات «العينين كلتيهما» من خلال هذا النص، أو غيره، فوجدت الشيخ العثيمين في «فتح رب البرية بتلخيص الحموية» (ص: 61ـ62)، والشيخ صالح آل الشيخ في شرح «الحموية» (ص: 339و358) قد اثبتا «العينين كلتيهما» من خلال مفهوم الآية، ومن خلال مفهوم المخالفة في حديث صفة الدجال:
1ـ «إن ربكم ليس بأعور». رواه البخاري (4141) عن عمر بن محمد، أن أباه حدثه عن ابن عمر، وذكره، وأبوه هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، يروي عن جده ابن عمر.
ورواه البخاري (6712) عن أنس وقال: «فيه أبو هريرة، وابن عباس، عن النبي »
ورواه مرة أخرى برقم (6973)، ومسلم (2933) عن أنس مثله، دون التعليق.
2ـ «إن الله ليس بأعور». رواه البخاري (2892 و3159 و5821 و6708)، ومسلم (169) كلاهما، وغيرهما من طريق سالم، عن ابن عمر.
ورواه البخاري (3256 و6972)، ومسلم (169) من طريق نافع، عن ابن عمر، مثله. ولهما، ولغيرهما فيه طرق وألفاظ. اقتصرت منها على موضع الشاهد.
وإثبات العينين من خلال مفهوم الآية صحيح من حيث اللغة، بل هو الأفصح ـ كما قال ابن القيم ـ لأن جمع المفرد إذا أضيف إلى المثنى هو الأفصح في لغة العرب، كما قال تعالى: فقد صغت قلوبكما [التحريم: 4] فأضاف الجمع: «قلوبكما». إلى المثنى «عائشة وحفصة»، ولم يثنه «قلبيكما»، مع أنهما اثنتان، وقلباهما مثنى، وجائز أن يثني قلبيهما أيضاً.
وانظر للمزيد حول مسألة جمع المثنى: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (6/365 و6/370)، و«بدائع الفوائد» (1/224)، و«الصواعق المرسلة» (1/266) لتلميذه ابن القيم.
وقد أفادني ببعض ذلك أخونا الفاضل أبو عبد الرحمن، عبد الله الموصلي حفظه الله.
وانظر للمزيد في إثبات صفة «العينين» ـ بالتثنية ـ: «إيضاح الدليل» (ص: 76 ـ76) لبدر الدين بن جماعة ـ نقل عن الشيخ العثيمين ـ و«الإبانة» للأشعري (ص: 14 و20)، و«التحفة المدنية» (ص: 122 و129)، و«العلو» للذهبي (ص: 221)، و«توضيح المقاصد وتصحيح القواعد..» (2/ 417ـ420)، و«المواقف» للإيجي (3/145 و3/153).
وقد أثبتَ البعضُ له من خلال الآية (جنس العين) فأفردوها ولم يُثَنُّوها، ولم يجمعوها كما في «تبيين كذب المفتري..» لابن عساكر (ص: 157 ـ158)، و«حجج القرآن» لأبي الفضائل الرازي ـ كان موجوداً سنة (631 هـ) ـ (ص: 50).
وقد تأول جمال الدين، عبد الرحمن بن المأمون، المتولي، الشافعي، أبو سعيد، النيسابوري، المتوفى سنة (478) ثمان وسبعين وأربعمائة، في كتابه «الغنية في أصول الدين» (ص: 114) قوله تعالى: تجري بأعيننا فقال: «فالمراد به الأعين التي انفجرت من الأرض وأضافته ـ كذا في الأصل ـ إلى الله ـ سبحانه ـ على سبيل الملك». وهو تأويل لم أقف عليه لغيره
وقد أغفل الكلام عن هذه المسألة الشيخ التويجري ـ عفا الله عنا وعنه ـ في شرحه للحموية ـ على غير عادته ـ مع تكرارها، وضرورة الحاجة لبيانها.
وقد حاول البعض التشغيب على أخينا الشيخ مشهور حسن ـ حفظه الله ـ قبل فترة بسبب كلامه في هذه المسألة، وهذا من الأسباب التي دفعتني لتحرير هذه المسألة على هذا النحو.

والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

[عبدالرحمن الحجري]

أخي الكريم لا أدري ما وجه الإحالة على كتاب إيضاح الدليل لابن جماعة , وكتاب المواقف للإيجي؟

[أكرم زيادة]

الأخ الفاضل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أشكر لكم اهتمامكم بالموضوع
وأما الإحالة إلى «إيضاح الدليل» فقد بينته مباشرة وهو الإحلة إلى نقل المحقق لكلام الشيخ العثيمين، وأما الإحالة إلى «المواقف» فهو نقل الاستدلال بقوله تعالى: (تجري بأعيننا) على اثبات صفة العينين وقد تكرر ذلك في الموضعين.
وفقنا الله وإياكم لطاعته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[أبو مالك العوضي]

وقد حاول البعض التشغيب على أخينا الشيخ مشهور حسن ـ حفظه الله ـ قبل فترة بسبب كلامه في هذه المسألة، وهذا من الأسباب التي دفعتني لتحرير هذه المسألة على هذا النحو.

وفقك الله
ماذا تقصد بـ( التشغيب ) ، و( التحرير ) ؟

[فريد المرادي]

وقد أغفل الكلام عن هذه المسألة الشيخ التويجري ـ عفا الله عنا وعنه ـ في شرحه للحموية ـ على غير عادته ـ مع تكرارها، وضرورة الحاجة لبيانها.

بارك الله فيك ونفع بك ...

هل من تحديد للشيخ التويجري وشرحه للحموية ؟

وهذا مقال للأخ معاذ الشمري ـ وفقه المولى ـ ، أنقله لكم للإثراء النقاش :


تصحيحُ حديثِ ابنِ عبّاسٍ في صفة ( العينين ) و الرّدُّ على مَنْ ضعّفَهُ

الحمدُ للهِ ربّ العالمين ، و الصّلاةُ و السّلامُ على رسولِهِ الأمين ، و على آله و صحابته و نِسائِهِ أجمعين ، و تابِعِيْهِمْ بإحسانٍ من أهلِ الحديث الأثريّين ؛ إلى يوم الدّين .

أمّا بعد :

فلقد نَشَرَ ( عاملٌ ) في ( مركز جمعيّة إحياء التّراث الكويتيّة الحزبيّة ) = ( مركز الإمامِ الألبانيّ - برّأ اللهُ اسمَهُ الغالي مِن مراكزِ الحزبيّة - ) في شبكة ( السّاحات ) البِدْعِيّة مَقالاً لـِ ( أكرم بن محمّد زيادة الفالوجيّ ) ؛ عُلوانه : " (( تجري بأعيننا)) ؛ أي : بعينينا " ؛ جاء فيه :

(( و قد أورد اللاّلكائيّ في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 3 / 411 / 691 ) عن ابن عبّاسٍ في قوله - عزّ و جلّ - : (( تجري بأعيننا )) ؛ قال : (( أشار بيده إلى عينيه )) .

قلت : و في هذا الأثر - إن صحّ الإسنادُ إليه ؛ لأنّ اللاّلكائي ساقه من طريق ( عليِّ بن صدقة ) ؛ و لم يعرفه المحقّقُ الغامديُّ - كفايةٌ في إثبات العينين - كلتيهما - من خلال هذا النّصّ )) ا.هـ
فأحببتُ أنْ أنْقُلَ لـِ ( الكاتبِ ) و ( النّاقلِ ! ) ( بابًا ) مِنْ كتابي " عونُ الواحدِ الأحد في إثباتِ عَيْنَيْ ربِّنا الصّمَد و الرّدِّ على الجهميّة الجاحِدِين في العينين العدد " ؛ حيثُ كنتُ تكلّمتُ على الحديثِ المذكورِ ( روايةً و دِراية ) .

فأقولُ – مُستعينًا باللهِ العظيم - :

( بابٌ )

من قال بذلك من الصّحابة - رضي الله عنهم -

و قال بتثنية عيني ربّنا - سبحانه - من أصحاب رسولنا - صلّى الله عليه و على آله و سلّم ، و رضي عنهم - حبرُ الأمّةِ و تُرجمانُ قرآنها أبو العبّاس عبد الله بن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - .
فلقد فسّر قول الله - تعالى - : (( تجري بأعيينا )) بإشارته إلى عينيه .

قال الإمام أبو القاسم هبة الله الطّبريّ اللاّلكائيّ في " شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة و الجماعة : 3 / 411 - رقم : 691 " : أخبرنا أحمدُ بن محمّدٍ الفقيه ؛ قال : أخبرنا عمرُ بن أحمدَ الواعظ ؛ قال : ثنا عبدُ الله بن سليمان ؛ قال : ثنا عليُّ بن صدقة ؛ قال ثنا حجّاج ؛ عن ابن جُريجٍ ؛ عن عطاء ؛ عن ابن عبّاسٍ ؛ في قوله - عزّ و جلّ - : (( تجري بأعيينا )) ؛ قال : أشار بيده إلى عينيه .
و هذا إسنادٌ حسنٌ - على الأقلّ - .

فأحمد بن محمّدٍ الفقيه : هو الفقيه الشّافعيّ الثّقة أبوحامدٍ أحمد بن أبي طاهرٍ محمّد بن أحمد الإسفرائينيّ ؛ و انظر : " تاريخ بغداد : 4 / 368 - رقم : 2239 " .

و عمر بن أحمد الواعظ : هو الثّقة الأمين المأمون أبو حفصٍ عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمّدٍ بن شاهين ؛ صاحب " تاريخ أسماء الثّقات " ؛ و ترجمته في " تاريخ بغداد : 11 / 265 - رقم : 6028 " .

و ليس هو الحافظ العالم الثّقة المتّفق عليه أبا حفصٍ عمر بن أحمدَ بن عليٍّ بن عبد الرّحمن الجوهريّ المروزيّ ؛ المعروف بابن علك ؛ و انظر : " تاريخ بغداد : 11 / 227 - رقم : 5960 " ، و " الإرشاد : 3 / 906 " للخليليّ .

قلت : فإنّ المعروف بـ ( عمر بن أحمد الواعظ ) هو : ابن شاهين .

و ابن شاهين ، و المروزيّ كلاهما روى عنهما الإسفرائينيّ ؛ لولا أنّ ابن شاهين هو الّذي يروي عن عبد الله بن سليمان .

و الحديث من أحاديث السّنّة و الصّفات ؛ و ابن شاهين مشهورٌ بالاهتمام بذلك ، و الدّفاع بالحجج عن الطّريقة السّلفيّة الأثريّة ، و له - في ذلك - كتاب " السّنّة " .

و الإسفرائينيّ البغداديّ - رحمه الله - أكثر عن عمر بن أحمد الواعظ ؛ و المروزيّ أتى بغداد حاجًّا ؛ فحدّث فيها ؛ كما قال الخطيب في ترجمته ؛ أمّا ابن شاهين فكان بغداديًّا ؛ فهذا ممّا يُرجّح أنّه هو شيخ الإسفرائينيّ في هذه الأحاديث .

و عمر بن أحمدَ الجوهريّ المروزيّ لم أجد أحدًا لقّبه بـ ( الواعظ ) ( ! ) .

لولا أنّ أبا حامدٍ الإسفرائينيّ - أو اللاّلكائيّ ذكر ذلكَ - مرّةً - في كتابه ( 2 / 322 ) - من طريق أبي حامدٍ الإسفرائينيّ ؛ عنه - ؛ فقال : عمر بن أحمد بن عليٍّ الواعظ .

و قال - مرّةً - ( 2 / 214 ) : عمر بن أحمد المروزيّ ، و قال - أخرى - ( 1 / 65 ) : عمر بن أحمد بن عليٍّ .

و أيًّا كان ؛ فكلاهما ثقةٌ .

و عبد الله بن سليمان : هو الإمام السّنّيّ العالم الحافظ العَلَم الثّقة أبو بكرٍ عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني .

و ليس هو أبا محمّدٍ عبد الله بن سليمان بن عيسى بن الهيثم ( و قيل : ابن عيسى بن السّنديّ بن سيرين ) ؛ الورّاق ؛ المعروف بالفاميّ ؛ قال الخطيب في " تاريخه : : 9 / 469 - رقم : 5096 " : (( كان ثقة )) .

فإنّ ابن شاهين و إن روى عنهما ؛ إلاّ أنّه أكثر عن أبي بكرٍ ابن أبي داود ؛ فهو من أوّل شيوخه .
و أبو بكرٍ ابن أبي داود من أئمّة السّنّة و المعتقد السّلفيّ ، و حديثنا في ذلك ؛ فلهذا يغلب على الظّنّ أنّه هو راوي هذا الحديث ؛ لما عُرف به - رحمه الله - من اهتمامه بالسّنن و الآثار المنتصرة لسبيل السّلف و معتقدهم .

و عليُّ بن صدقة : ذكره ابن حبّان في " الثّقات 8 / 471 - رقم : 14481 " ؛ و قال : (( يُغرب )) ، و انظر " لسان الميزان : 4 / 235 - رقم : 634 " ؛ لولا أنّه زعم الكوثريّ الجهميّ - لحاه الله - في " تأنيبه " أنّه : (( كثير الإغراب )) ؛ فقال المعلّميّ - رحمه الله - في " التّنكيل : 1 / 272 " : (( أقول : ذكره ابن حبّان في " الثقات " ؛ و قال : (( يُغرب )) ؛ وابن حبّان قد يقول مثل هذا لمن يَستغرِب لـه حديثًا واحدًا ، أو زيادةً في حديث ؛ فقول . . . [ الكوثريّ ] : (( كثير الإغراب )) من تصرّفاته )) ( !!! ) .

قلت : فهو - إذًا - حسن الحديث على الأقلّ ؛ ما لم يُخالف ، و توثيق ابن حبّان لمثله مُعتبر ؛ إذ التّوقّف إنّما هو في توثيقه المجهولين ؛ لا المعروفين .

و حجّاجُ : هو الثّقة الثّبت أبو محمّدٍ الأعور الحجّاج بن محمّدٍ المصّيصيّ ؛ و قد اختلط في آخر عمره ؛ إلاّ أنّه قال أبو بكرٍ الخلاّل : (( فنرى أنّ حجّاجًا كان منه هذا [ أي قَبول تلقين تلميذه سنيد بن داود ] فى وقت تغيـّره ، لأنّ عبد الله بن أحمد حكى عن أبيه أنّ حجّاجًا تغيّر فى آخر عمره ، و نرى أنّ أحاديث النّاس عن حجّاجٍ صحاحٌ صالحةٌ ؛ إلا ما روى سنيدٌ من هذه الأحاديث )) .

و ابن جُريجٍ مدلّسٌ تدليسًا قبيحًا - كما قال الدّارقطنيّ - ؛ لولا أنّ عنعنة ابن جُريجٍ ؛ عن عطاءَ محمولةٌ على السّماع ؛ لقوله : (( إذا قلت : (( قال عطاء )) ؛ فأنا سمعته منه ؛ و إن لم أقل : (( سمعت )) )) ؛ و ليس من فرقٍ مؤثّرٍ بين العنعنة و التّقويل ؛ كما أشرحُهُ في جزءٍ خاصٍّ حول ( عنعنة ابن جريجٍ ؛ عن عطاء ) .

بقي أن نعرف : هل لَقِيَ عطاء ابنَ عبّاسٍ ؟؛ أم لا ؟.

لأنّ عطاء بن أبي رباحٍ كثير الإرسال ؛ إلاّ أنّه أخذ عن ابن عبّاسٍ ، و روايته عنه أخرجها العلماء في صحاحهم ، و كان ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - يُجلّه ؛ فلقد قال أبو داود ؛ عن سفيان الثّوريّ ؛ عن عمر بن سعيدٍ بن أبي حسين ؛ عن أمّه : أنّها أرسلت إلى ابن عبّاسٍ ؛ تسأله عن شىء ؛ فقال : يا أهل مكّة ؛ تجتمعون عليّ و عندكم عطاء ؟!.

فالإسناد حسنٌ - على الأقلّ - ؛ لحال عليِّ بن صدقة .

هذا ؛ و تفسيرُ ابن عبّاسٍ - هذا - له حكم الرّفع ؛ لسببين :

الأوّل : أنّه لا يُقال بمجرّد الاجتهاد و الرّأي ؛ فليس للرّأي إلى ( صفات الله - سبحانه - ) سبيل ( ! ) .

و الثّاني : أنّه تفسير صحابيٍّ - لم يُخالَف فيه - ممّا لا مجال للرّأي فيه ، و ليس ممّا يُنقل عن لسان العرب ، و مُفسِّره ليس معروفًا بالنّظر في الإسرائيليّات؛ فله حكم المرفوع .

و مسألة ( الحُكم على تفسير الصّحابيّ الموقوف بالرّفع ) مُختلفٌ فيها ؛ و قال ابن حجرٍ في " النّكت : 2 / 531 - 532 " : (( و الحقّ أنّ ضابط ما يفسّره الصّحابيّ - رضي الله عنه - إن كان لا مجال للاجتهاد فيه ، و لا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرّفع( ) - [ قلت : يعني : إذا لم يُخالَف - و الله أعلم - ] - ؛ و إلاّ فلا . . . ؛ و هذا التّحرير الّذي حرّرناه هو معتمد خلقٍ كثيرٍ من كبار الأئمّة ؛ كصاحبيّ " الصّحيح "( ) ، و الإمام الشّافعيّ ، ، و أبي جعفرٍ الطّحاويّ ، و أبي بكرٍ ابن مردويه في " تفسيره " المسند ، و البيهقيّ ، و ابن عبد البرّ ؛ في آخرين .

إلاّ أنّه يُستثنى من ذلك ما كان المفسِّر له من الصّحابة - رضي الله - تعالى - عنهم - معروفًا بالنّظر في الإسرائيليّات ؛ كعبد الله ابن سلاّم ، و غيره من مسلمة أهل الكتاب ، و كعبد الله بن عمرٍو بن العاص ؛ فإنّه كان حصل لـه في وقعة اليرموك كتبٌ كثيرةٌ من كتب أهل الكتاب ؛ فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة ؛ حتّى كان بعض أصحابه ربمّا قال لـه : حدّثنا عن النّبيّ ، و لا تحدّثنا عن الصّحيفة ( *! ) ؛ فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النّقلية الرّفع ؛ لقوّة الاحتمال ))( ) ا.هـ

و انظر : " الرّدّ المفحم : 54 " ، و " النّصيحة " لشيخنا الإمام الفقيه الحافظ الألبانيّ( ) ، و " رسالة الحجاب : 12 ، 25 " لشيخنا المفسّر الأصوليّ الفقيه محمّد بن صالحٍ بن عثيمين - رحمهما الله - ؛ فهما - يرحمهما الله - يقولان برفع تفسير الصّحابيّ - مُطلقًا( ) - ؛ و يقول بمثل قولهما ناسٌ كثيرٌ من السّلف و السّلفيّين ، و يُخالفهما ناسٌ ؛ و إنّما نقلتُ قولهما لإجماع أهل العصر على إمامتهما ، و نبوغهما - رحمهما الله - .

و لسنا نقول بقولهما - مطلقًا - ؛ بل الرّاجح ما نقلتُه عن ابن حجرٍ - عفا الله عنّا و عنه - ؛ من تقييد ذلك بقيودٍ ثلاثة ؛ هي : أن لا يكون تفسيرُه ممّا يُقال بالاجتهاد و الرّأي ، و لا ممّا يُنقَل عن لسان العرب ، و لا يكون مفسِّرُه من المعروفين بالنّظر في مرويّات بني إسرائيل ، و زدنا قيدًا رابعًا ؛ هو : أن لا يُخالِفه - من الصّحابة - غيُره ؛ و الله أعلم .

و هذا الوجْهُ المرفوع - من تفسير ابنِ عبّاسٍ - رضي الله عنهما يعتضد و يتقوّى بحديثي أبي هريرة ، و عقبة بن عامرٍ - رضي الله عنهما - المرفوعين .

كما أنّه يعضدهما ، و يقوّيهما ، و يشهد لهما .

هذا ؛ مع التّنبّه إلى كون ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - لم يُخالَف في تفسيره - هذا - ؛ و مثل هذا القول منه - رضي الله عنه - و إن لم يُسمّى إجماعًا ؛ لعدم معرفتنا انتشاره عنه ؛ إذ هذا هو ضابط جعل أقوال الصّحابة - رضي الله عنهم - الّتي لم يُخالِفوا فيها إجماعًا ، مع شرطٍ آخر ؛ و هو : أن لا يكونوا من أولي الهيبة الّذين تُخشى مخالفتهم ؛ كعمر - رضي الله عنه - ، و أضرابه .
أقول : و إن لم يسمّى قول ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - - هذا - إجماعًا ؛ إلاّ أنّه حجّةٌ ؛ فهو كالإجماع ؛ و انظر " جِماع العلم : 43 - 44 " للإمام الشّافعيّ - رحمه الله - .

و الأئمّة يجعلون ما لا يُعلم فيه بالمخالف حجّةً ؛ و إن لم يُسمّوه إجماعًا ، و يحتجّون بآثار الصّحابة إذا لم يُخالَفوا .

فكيف ؛ و أثرُنا - هذا - في ما لا يُقال بالرّأي ؛ و له حكم الرّفع - كما بيّنّا - .

و المراد بيانه ؛ أنّ هذا التّفسير إن لم يكن إجماعًا ؛ فهو كالإجماع .

على أنّي سأذكر من نقل الإجماع على تثنية عيني ربّنا – سبحان - في بابٍ خاصٍّ - إن شاء الله - .

فإن قال قائلٌ أنّ اللاّلكائيّ - نفسه - - رحمه الله - يميل إلى ضعف حديث ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - المذكور ( ! ) ؛ و ذلك أنّه قال ( 3 : 412 ) ؛ تحت باب ( سياق ما دلّ من كتاب الله - عزّ و جلّ - ، و سنّة رسوله على أنّ من صفات الله - عزّ و جلّ - الوجه و العينين و اليدين ) : ((692 - و رُوي عن ابن عبّاسٍ في تفسير : (( بأعيينا )) : أنه أشار الى عينيه )) .

إن قيل : أنّ تصديره الحديث بصيغة التّمريض تضعيفٌ له ؛ و قد قال النّوويّ - عفا الله عنّا و عنه - في " المجموع شرح المهذّب : 1 / 63 " : (( قال العلماء المحقّقون من أهل الحديث و غيرهم : إذا كان الحديث ضعيفًا لا يُقال فيه : قال رسول الله - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - ، أو : فعل ، أو : أمر ، أو : نهى ، أو : حكم ، و ما أشبه ذلك من صيغ الجزم ، و كذا لا يُقال فيه : روى أبو هريرة ، أو : قال ، أو : ذكر . . . ، و ما أشبهه ، وكذا لا يقال ذلك في التّابعين ، و من بعدهم - فيما كان ضعيفًا - ؛ فلا يقال في شيءٍ من ذلك بصيغة الجزم ؛ و إنّما يُقال في هذا كلِّه : رُوي عنه ، أو : نُقل عنه ، أو : حُكي عنه . . . ، أو : يُذكر ، أو : يُحكى . . . ، أو : يُروى ، و ما أشبه ذلك من صيغ التّمريض ؛ و ليست من صيغ الجزم .
قالوا : فصيغ الجزم موضوعةٌ للصّحيح أو الحسن ، و صيغ التّمريض لما سواهما .

وذلك أنّ صيغة الجزم تقتضي صحّته عن المضاف إليه ؛ فلا ينبغي أن يُطلق إلا فيما صحّ ؛ و إلاّ فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه و هذا الأدب أخلّ به المصنّف ( )، و جماهير الفقهاء من أصحابنا ، و غيرهم ؛ بل جماهير أصحاب العلوم - مطلقًا - ما عدا حذّاق المحدّثين ؛ و ذلك تساهلٌ قبيحٌ منهم ؛ فإنهّم يقولون - كثيرًا - في الصّحيح : (( رُوي عنه )) ، و في الضّعيف : (( قال )) ، أو : (( روى فلان )) ؛ و هذا حيدٌ عن الصّواب )) ا.هـ

و الإمام اللاّلكائيّ - رحمه الله - يقول : (( رُوي عن ابن عبّاسٍ في تفسير : (( بأعيينا )) : أنه أشار الى عينيه )) ؛ فيكون هذا - عنده - ضعيفًا ( ! ) .

فأقول - و بربّي - وحده - أصول و أجول - :

أوّلاً : كيف يُظنّ هذا ؛ مع أنّ اللاّلكائيّ أخرجه محتجًّا به ؟!.

هل تُراه يحتجّ بالضّعيف في عقيدته و صفات ربّه - سبحانه و تعالى - ؟!.

و ثانيًا : فإنّ القاعدة الّتي ذكرها النّوويّ صحيحةٌ .

نعم ؛ و لكنّه ذكرها فقال : (( قال العلماء المحقّقون من أهل الحديث )) ، و (( هـذا الأدب أخـلّ به المصنّف ، و جماهير الفقهاء من أصحابنا ، و غيرهم ؛ بل جماهير أصحاب العلوم - مطلقًا - ما عدا حذّاق المحدّثين )) .

و ليس عندنا أنّ الإمام اللاّلكائيّ - رحمه الله - من ( العلماء المحقّقين من أهل الحديث ) ، و لا أنّه - رحمه الله - من ( حذّاقهم ) ؛ فليس في كتابه ما يدلّ على ذلك ؛ بل فيه ما يُشعر بضدّه .
و حتّى لو كان منهم ؛ فليس ذلك مستلزمًا التزامَه ما ذكره النّوويّ عنهم ؛ فإنّ كثيرًا من حذّاقهم لم يكونوا يلتزمون ذلك ؛ كشيخ الإسلام - رحمه الله - ، و غيره ؛ و إن التزمه بعضهم ؛ كالمنذريّ - رحمه الله - في " التّرغيب و التّرهيب " و غيره .

و ثالثًا : فإنّ تصدير الحديث بصيغة التّمريض ليس إشعارًا بضعفه - دائمًا - ؛ حتّى عند حذّاق و أئمّة المحدّثين ؛ فهذا أمير المؤمنين في الحديث ، شيخُ أهل الصّنعة ؛ الإمامُ البخاريّ - رحمه الله - يُصدّر بعض الأحاديث بالتّمريض في " صحيحه " ؛ فيقول الحافظ في " الفتح : 1 / 91 " : (( قاعدةٌ ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ - رحمه الله - ؛ و هي : أنّ البخاريّ لا يخصّ صيغة التّمريض بضعف الإسناد ؛ بل إذا ذكر المتن بالمعنى ، أو اختصره أتى بها - أيضًا - )) .

و الإمام اللاّلكائيّ لمّا صدّر الحديث بصيغة التّمريض كان أتى به مختصرًا ، و بالمعنى .

فلعلّ هذا هو سبب تصديره إيّاه بالتّمريض ؛ لا أنّه يُضعّفه ( ! ) .

و آخر ما يُقال - في حديث ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - - هذا - أنّه هو الجواب على تساؤلٍ عن سلف الدّارميّ - رحمه الله - في قوله بتثنية عيني ربّنا - سبحانه - .

و هو الجواب على تشكيك من شكّك - من الجهميّة - في الإجماع السّلفيّ على تثنية عيني ربّنا - سبحانه - .

فالحمد لله ناصر جنده ، و مخزي عدوّه .

=========================
الحواشي
=========================
(1) و قال قولَه تلميذُه السّخاويّ في " فتح المغيث :1 / 124 " .

(2) قلت : و قد زعم الحاكم أنّهما يقولان برفع تفسير الصّحابيّ مطلقًا ؛ كما سيأتي ( *! ) .

(3) و قال قوله - قبله - في اشتراط أن لا يكون الصّحابيّ - رضي الله عنه - من الآخذين عن بني إسرائيل شيخُه العراقيّ - رحمه الله – في " شرح التّقييد " ؛ و ردّه تلميذه السّخاويّ في " فتح المغيث : 130 - 131 " ؛ فقال : (( وفي ذلك نظر ؛ فإنّه يبعُد أن الصّحابيّ المتّصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوّغ حكاية شيءٍ من الأحكام الشّرعيّة الّتي لا مجال للرّأي فيها مستندًا لذلك من غير عزوٍ ؛ مع علمه بما وقع فيه من التّبديل و التّحريف ؛ بحيث سمّى ابن عمرٍو بن العاص الصّحيفة النّبويّة : (( الصّادقة )) ؛ احترازًا عن الصّحيفة اليرموكيّة ، و . . . )) ا.هـ

قلت : و قول العراقيّ و العسقلانيّ أوثق ؛ فلسنا نزعم الرّفع بالظّنون ( *! ) .

(4) و قال شيخنا - رحمه الله - في " الصّحيحة : 3 / 188 - رقم : 1191 " : تفسير الصّحابيّ للقرآن له حكم الرّفع ؛ كما قرّره الحاكم في " المستدرك " .

قلت : و أبو عبد الله الحاكم - رحمه الله - إنّما ينقل - ما يقوله من إسناد تفسير الصّحابيّ و رفعه - عن صاحبيّ الصّحيح ؛ فلذلك يقول ( 1 / 726 - تحت الحديث : 1988 ) : (( قد اتّفقا على أنّ تفسير الصّحابيّ حديثٌ مسند )) ، و قال ( 2 / 283 – تحت الحديث : 3021 ) : (( ليعلم طالب هذا العلم أنّ تفسير الصّحابيّ الّذي شهد الوحي و التّنزيل عند الشّيخين حديثٌ مسند )) ، و قال ( 2 / 289 – تحت الحديث : 3043 ) : (( اتّفق الشّيخان على سند تفسير الصّحابيّ )) .

و لذلك قال الحافظ – عفا الله عنّا و عنه - في " النّكت : 2 / 530 " : (( أطلق الحاكم النّقل عن البخاريّ و مسلمٍ : أنّ تفسير الصّحابيّ - رضي الله عنه - الّذي شهد الوحي و التّنزيل حديثٌ مسند )) .

قلت :

و لكنّه قيّد - ما أطلقه - في " معرفة علوم الحديث : 20 " ؛ فقال : (( فأمّا ما نقول في تفسير الصّحابيّ مسند ؛ فإنّما نقوله في غير هذا النّوع ؛ فإنّه كما أخبرنا أبو عبد الله محمّدُ بن عبد الله بن صفّارٍ : حدّثنا إسماعيل بن إسحق القاضي : حدّثنا إسحق بن أبي أويسٍ : حدّثني مالكُ بن أنسٍ ؛ عم محمّدٍ بن المنكدر ؛ عن جابرٍ ؛ قال : كانت اليهود تقول : من أتى امرأته من دبرها في قُبلها جاء الولد أحول ؛ فأنزل الله - عزّ و جلّ - : (( نساؤكم حرثٌ لكم )) .

قال الحاكم : هذا الحديث و أشباهه مسندةٌ عن آخرها ؛ و ليست بموقوفة ؛ فإنّ الصّحابيّ الّذي شهد الوحي و التّنزيل ؛ فأخبر عن آيةٍ من القرآن ؛ أنّها نزلت في كذا و كذا ؛ فإنّه حديثٌ مسند .
قلت :

و هذا مثل قول الخطيب ، و أبي منصورٍ البغداديّ ، و ابن الصّلاح ، و السّخاويّ غيرهم ؛ أنّ تفسير الصّحابيّ ليس لـه حكم الرّفع إلاّ إذا تعلّق بسبب النّزول ( ! ) .

و الله أعلم .

(5) هذا ما في كُتب شيخِنا الإمام الألبانيّ - رحمه الله - ؛ لولا أنّه قيّد ذلك بقيدين - كما في الشّريط رقم : ( 843 ) ؛ من ( سلسلة الهدى و النّور ) - ؛ و هما : أن لا يكون قول الصّحابيّ أو تفسيره ممّا يُقال بالاجتهاد أو بالرّأي ، و أن لا يكون الصّحابيّ ممّن اشتهر بالأخذ عن بني إسرائيل .

(6) أي : الشّيرازي ؛ صاحب " المهذّب " .

[عيد فهمي]

وإثبات العينين من خلال مفهوم الآية صحيح من حيث اللغة، بل هو الأفصح ـ كما قال ابن القيم ـ لأن جمع المفرد إذا أضيف إلى المثنى هو الأفصح في لغة العرب، كما قال تعالى: فقد صغت قلوبكما [التحريم: 4] فأضاف الجمع: «قلوبكما». إلى المثنى «عائشة وحفصة»، ولم يثنه «قلبيكما»، مع أنهما اثنتان، وقلباهما مثنى

سبحان الله!
تقول في قوله: قلوبكماأضاف الجمع ((قلوب)) إلى ضمير المثنى ((كما)) فدل على التثنية، وهو الأفصح في لغة العرب
ولكن في قوله: بأعيننا أضاف الجمع ((أعين)) إلى ضمير الجمع ((نا)) فأين وجه الشبه؟ وأين إضافة جمع المفرد إلى المثنى؟ وما علاقة هذه بتلك أخي الكريم؟
رجاء ... من يتكلم في مسائل الاعتقاد فليحرر ما يكتب قبل نشره حتى لا يستغله أرباب البدع في التشنيع على أهل السنة
ودليل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أصح وأبعد عن الاعتراض
والله الموفّق

[أكرم زيادة]

بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأفاضل: أبو مالك العوضي، وفريد المرادي، وعيد فهمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ... على اهتمامكم واستدراكاتكم وتعليقاتكم واستفساراتكم..
الأخ العوضي..
قصدت بالتشغيب: أنهم طعنوا في عقيدة الشيخ مشهور لعدم استدلاله بحديث «إن ربكم ليس بأعور» على إثبات صفة العينين، وإنما استدل بإجماع أهل السنة الذين أثبتوا العينين، وهو دليل معتبر شرعاً كما نقله عن شيخ الإسلام من مقدمة الواسطية.
وقصدت بالتحرير: كتابة الموضوع ونشره لتبيين عقيدة أهل السنة ـ والشيخ ـ وفقه لله ـ من رؤوسهم ـ في إثبات العينين لله تعالى.
شاكرا لك هذا الاستفصال عن ذاك الإجمال في الموضعين، وهو منهج اهل السنة والجماعة.
وفقنا الله وإياكم لكل خير وطاعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما الأخ المرادي.. فقصدت بالشيخ التويجري، الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري ـ حفظه ووفقه الله ـ محقق ودارس وشارح «الحموية»، والذي أجاد وأفاد في دراسته وشرحه وتحقيقه، ولكنه ما تكلم عن هذه الصفة في ذلك الموضع من «شرح الحموية»، على غير عادته ـ كما أسلفت ـ في استقصاء وتفصيل المسائل.
وفقنا الله وإياه، وإياكم، والمسلمين لكل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما الأخ عيد فهمي.. فجزاك الله خيراً على التنبيه، وإنما أردت بيان دليل ابن القيم في الآية في إثبات صفة العينين، في «الصواعق المرسلة» وتنبيهك في محله، وجزاك الله كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[أكرم زيادة]

شكرا لكم ... بارك الله فيكم