ما هو التحقيق في شراء الذهب عن طريق البطاقة المصرفية المدينة (Debit Card) وهي التي يتم فيها الدفع عن طريق الخصم من الحساب المصرفي مباشرة؟
وهل تلحق هذه المعاملة في حكمها بشراء الذهب عن طريق بطاقات الإئتمان بعلة التراخي عن الدفع وتخلفه عن القبض؟
أم يقال بجوازها بشرط قيام البائع بما يسمى عملية الموازنة " فورًا " بدون تراخي عن البيع؛ حتى يتحقق شرط التقابض.
فقد رأيت بعض المشائخ يفتي بالجواز بالشرط المذكور، انظر هنا مثلاً: http://www.islamtoday.net/questions/...***.cfm?id=201
وهل يصح القول باعتبار الحجز على المبلغ المستحق في ذمة المشتري من صور القبض العرفي فيجوز بيع الأصناف الربوية بهذه الصورة؟