ذكر فيمن وهمهم الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل "

[حسن المطروشى الاثرى]

[ وهم الشيخ إبراهيم بن ضويان رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 60 ) قال : ( حديث : صلي وإن قطر على الحصير ) رواه البخاري ) . قال الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( ج1/ ص 2259 : " ضعيف " وهو زيادة في حديث صحيح كما في ( ح 110 ) وعلة هذه الزيادة عنعنة حبيب بن أبي ثابت فقد كان مدلساً وقد تابعه على الحديث هشام ابن عروة ولذلك صححناه ولكن ليس فيه هذه الزيادة ولهذا [ ضعفناها ] [ الوهم ] وقال رحمه الله : " وكأن المصنف رحمه الله لم يتميز عنده الحديث من هذه الزيادة [ فعزاها للبخاري ] وإنما عنده الحديث بدونها كما بينته " ) انتهى . قال العبد الفقير لعفو ربه : الحديث هو الذي أخرجه الترمذي ( 1/ 217) من طريق وكيع وعبده وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال ابو معاوية في حديثه : " وقال : توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " قال الألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 147) :" وسنده على شرط الشيخين وقد [ أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية به نحوه ] ثانيا : " الحديث أخرجه ابن ماجه – مثل الذي قبله – من طريق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ... الحديث وزاد [ وإن قطر الدم على الحصير ] قال الألباني رحمه الله في " صحيح ابن ماجه " ( ح 624) " صحيح إلا قوله : " [ وإن قطر الدم على الحصير ] . انتهى .[ ثانيا ً ] وفي " تهذيب الكمال " للحافظ المزي رحمه الله ( ج2/ ص 44/ ترجمة 1064) ط الرسالة قال في ترجمة " حبيب بن أبي ثابت ":" وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين ثقة حجة قيل ليحيى : حبيب ثبت ؟ قال : نعم إنما روى حديثين قال : أظن يحيى يريد : منكرين حديث " تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير " وحديث " القبلة للصائم " وقال رحمه الله – المزي - : " وروى له الجماعة " . [ ثالثا ً ] في كتاب " منهج الإمام ابي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل " للدكتور قاسم سعد ( ج1/ ص 527-528) قال – في الحديثين – الذي انتقدهم الإمام يحيى رحمه الله – على حبيب بن ابي ثابت " ... فتبين مما سبق ان عروة الذي روى عنه حبيب هو ابن الزبير في الراجح وقد اختلف في سماع حبيب منه وهذا السماع غير مستبعد لكن يحمل على حبيب في ذاك عنعنته لأنه مدلس غير أن هذا يجبر بمتابعة هشام بن عروة له عن أبيه عن عائشة كما عند الدارقطني ( 1/ 136) وقد تكلم على هذه المتابعة موهما أحد رواتها من غير دليل كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على الجامع الصحيح ( 1/ 136) وذكر أيضا لهذا الحديث متابعات عدة وشواهد تؤكد صحته وقد قال الشيخ المذكور رحمه الله في أوائل كلامه على هذا الحديث ( 1/ 134) : " وهذا الحديث صحيح لا علة له وقد علله بعضهم بما لا يطعن في صحته " وقال عن الحديث الثاني : " وأما حديث : تصلي الحائض وإن قطر الدم على الحصير " .... الحديث وقد أعله بعضهم بعدم سماع حبيب من عروة وهذا متعقب فإن قيل : رواه حبيب بصيغة العنعنة وهو مدلس أجيب بأن هشام بن عروة تابعه عن أبيه عن عائشة كما في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم ( 1/ 133) [ لكن ] لفظه بعد كلمة : عرق : " وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال : ( يعني هشاماً ) وقال أبي : ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) [ وقوله ] ثم توضئي هو من الحديث لا من كلام عروة كما رجحه ابن حجر في " فتح البار " ( 1/ 332) وقال ( ص 528 ) : " والاختلاف بين رواية البخاري وابن ماجه [ لفظية ] لكن البخاري لم يذكر عبارة { وإن قطر الدم على الحصير } بيد ان معناها ثابت في حديث آخر أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الحيض – باب الاعتكاف للمستحاضة ( 1/ 411) عن عكرمة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم " وقال : " وقد أعل بعضهم حديث حبيب بعلة أخرى وهي اختلاف الثقات عن الأعمش بين رفعه ووقفه وهذه العلة ليست من حبيب . ينظر سنن أبي داود ( 1/ 80-81) وسنن الدراقطني ( 1/ 211) ونصب الراية ( 1/ 199) هذا :وقد أودر ابن عدي في ترجمة حبيب من كامله عدة أحاديث أخرج منها مسلم حديثين في صحيحه من طريق حبيب عن شيوخه بالعنعنة كما أخرج منها حديثا آخر في المقدمة وقال الترمذي في حديثين منها أيضا : " حسن صحيح " الخلاصة : " أن حبيبا من المكثرين قال علي بن المديني كما في " تهذيب الكمال " : له نحو من مئتي حديث " وهو صحيح الحديث فيما صرح فيه بالسماع بل كثير من حديثه المروي بصيغة العنعنة كذلك " " وقد ذهب عامة النقاد الى توثيقه كما قال النسائي – صحيح الحديث .والله أعلم

[حسن المطروشى الاثرى]

[ وهم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 64) قال : ( حديث " إن بلال يؤذن بليل فكلووا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) قال الألباني في " الإرواء " ( ج1/ ص 235-236/ ح 219) : " صحيح " وقد ورد من حديث ابن عمر وعائشة وأنيسة وانس وسهل بن سعد وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أما حديث ابن عمر فله عنه طرق : • سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا به قال : " وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت " روواه البخاري ( 1/ 163) ومسلم ( 3/ 129) والترمذي ( 1/ 392) والدرامي والشافعي والنسائي والترمذي والبيهقي والطبراني والطيالسي وأحمد من طرق عنه وليس عند الدرامي والترمذي هذه الزيادة | قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " • نافع عنه به قال : " ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا " أخرجه البخاري ( 1/ 164) ومسلم والدرامي ( 1/ 270) وابن الجارود والبيهقي وأحمد ( 2/ 57) والطبراني من طرق عن عبيد الله عنه وليست الزيادة عند ابن الجارود وأحمد • عبد الله بن دينار عنه به أخرجه مالك ( 14) وعنه البخاري ( 1/ 163) والنسائي ( 1/ 105) ورواه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1/ 82) من الطرق الثلاث [ الوهم ] : قال الألباني رحمه الله ( ص 236 ) : " عزاه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في " تخريج الموطأ " لمسلم [ فوهم ] لأنه ليس عنده من هذا الطريق ." قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده : ( 1 ) قصد – من طريق عبد الله بن دينار عنه به – لأنه ليست عند مسلم من هذه الطريق . ( 2 ) وقد جمع الشيخ الدكتور العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي طرق بعض هذا الحديث في كتابه " الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب " قال رحمه الله في " مقدمة كتابه " " ومن أراد معرفة الفجر الشرعي فلا بد له من أمرين أحدهما أن يدرس الأحاديث النبوية التي تفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين الثاني : أن يكون ممن اعتاد رؤية الفجر لكونه مؤذنا أو لكثرة أسفاره في البراري ولبيان الأمر الأول اشرع في تأليف هذا الكتاب اسميه " بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب " ( 3 ) " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " بلوغ المرام " ( ج2/ ص 270-273) – ( منحة العلام ) : قال : " وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم " وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت . متفق عليه وقال الحافظ : " وفي آخره إدراج " قال مؤلف " منحة العلام " الدكتور عبد الله الفوزان حفظه الله ( ج2/ ص 271) : " وقول الحافظ : ( وفي آخره إدراج ) يريد قوله : ( وكان رجلا أعمى ...إلخ ) فهو مدرج من كلام الزهري فقد روواه الطحاوي والبيهقي بهذا الإسناد وفيه ( قال ابن شهاب : وكان رجلا أعمى ....إلخ ) وجزم ابن قدامة بأنه من كلام ابن عمر ونقله عنه الحافظ وأجاب بأنه لا يمنع ان يكون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله – أيضا – وكذا شيخ شيخه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه " والإدراج : ان يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان إما تفسيرا لكلمة أو استنباطا لحكم أو بيانا لحكمة وهو يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره وهو الغالب كما هنا " ( 4) وفي " منحة العلام " ( ص 272) قال : وكان رجلا أعمى : ذكر الحافظ في " فتح الباري " أنه عمي بعد بدر بسنتين وسبقه إلى ذلك ابن الملقن قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على " الفتح " : ( هذا فيه نظر لأن ظاهر القرآن يدل على انه عمي قبل الهجرة لأن سورة ( عبس ) النازلة فيه مكية وقد وصفه الله فيها بأنه أعمى فتنبه ) ا ه وقال مؤلفه : - والحديث دليل على جواز الأذان قبل الفجر إذا كان ثم أذان بعده وذلك ليستقيظ النائم ويرجع القائم استعدادا للسحور فإن لم يوجد بعده آذان آخر فلا يصح على الراجخ لأنه يوقع الناس في اللبس وقد حده بعض الفقهاء كالحنابلة من بعد نصف الليل [ ولكن ] رواية البخاري في كتاب " الصيام " أن القاسم قال : " لم يكن بينهما إلا ان يرقى ذا وينزل ذا " - والحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى إذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان أو أذن بعد بيسير وقد بوب البخاري على الحديث بقوله : " بابا أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ) وهذا محل اتفاق بين أهل العلم وقالت طائفة : يكره آذان الأعمى ولعل ذلك محمول على إذا لم يكن معه من يخبره بالوقت " - والحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد إذا أذن احدهما في وقت والآخر في وقت آخر أما آذانهما معا بصوت واحد فهو من البدع ويسمى " الأذان الجماعي " والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ وهم الشيخ ابراهيم بن ضويان رحمه الله ] [ وهم الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 65 ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لبلال : " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر " رواه أبوداود ) قال الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( ج1/ ص 243/ ح 228) : " ضعيف جداً " وعزوه لأبي داود [ وهم ] ولعله سبق قلم أو خطأ من الناسخ فإنه لم يروه أبوداود وإنما رواه الترمذي ( 1/ 373) والبيهقي ( 1/ 428) من طريق ابن عدي عن عبد المنعم البصري ثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني " قال الترمذي رحمه الله : " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول " قال الألباني رحمه الله : " ولا أدري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهالة مع أنه اسناد معروف ولكن بالضعف والضعف شديد ! فإن عبد المنعم هذا هو ابن نعيم الأسواري صاحب السقاء قال البخاري وابو حاتم : منكر الحديث وقال النسائي : ليس بثقة " ويحيى بن مسلم البكاء وهو ضعيف كما في " التقريب " ولهذا جزم في " الدراية " ( ص 61) بضعف اسناد الحديث " " وقد اختلف فيه على عبد المنعم فرواه عنه ثقتان هكذا وخالفهما علي بن حماد ابن ابي طالب فقال : ثنا عبد المنعم بن نعيم الرياحي ثنا عمرو بن فائد الاسواري ثنا يحيى بن مسلم به رواه الحاكم ( 1/ 204) فأدخل بين عبد المنعم ويحيى عمرو بن فائد وهو متروك كما قال الدراقطني وغيره لكن ابن ابي طالب هذا قال ابن معين : ليس بشيء [ ( 2 ) الوهم ] : " وقد ذهل عن هذا الاختلاف العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله [ فتوهم ] أن للحديث إسنادين عن البكاء عرف الترمذي أحدهما ولم يعرف الآخر وعرف الحاكم الثاني ولم يعرف الأول ! وإنما هو [ إسناد واحد ] رواه علي عبد المنعم اختلف عليه والراجح رواية الثقتين المشار اليهما وهذا واضح " انتهى . قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده : - ( 1 ) : قال ابن حبان رحمه الله في " المجروحين " ( 774) عبد المنعم ابن نعيم الاسواري البصري – ( منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به اذا وافق الثقات فكيف اذا انفرد بأوابد ) وقال الحافظ في " التقريب " : " متروك وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي وحده " قال الشيخ الفوزان في " منحة العلام " ( ج2/ ص 297 ) : " وقد ورد في الباب حديث ابي هريرة وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم وعن عمر رضي الله عنه من قوله وكلها واهية ومع ذلك فهذه الاحاديث معانيها صحيحة تدل عليها عمومات الشريعة ومقاصدها في الاحكام الشرعية " ( 2 ) : قال الشيخ الفوزان في " منحة العلام " ( ج2/ ص 299 ) " والحديث وإن كان إسناده ضعيفا غلا ان المعنى الذي من أجله شرع الآذان يقويه فإن الآذان نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت الفائدة من النداء لن غالب الناس لا يقومون إلى الصلاة إلا عند سماع الأذان " وقد ترجم البخاري في كتاب الآذان بقوله : " باب " كم بين الأذان والإقامة " ؟ وساق فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه : " بين كل أذانين صلاة " وحديث أنس في صلاة الصحابة ركعتين بعد أذان المغرب " " ونقل ابن بطال عن بعض الفقهاء أنه لا حد لذلك أكثر من اجتماع الناس وتمكن دخول الوقت " • وقد دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على السنة في ذلك وعدم العجلة ففي الفجر كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الآذان سنة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن وقد يتحدث مع عائشة رضي الله عنها ثم يخرج إلى الصلاة وهذا ثابت في الصحيحين " انتهى .( 3 ) وقال الشيخ البسام حفظه الله في " توضيح الأحكام من بلوغ المرام " ( ج1/ ص 538/ ح 155 ) : " وقال الصنعاني : إلا أنه يقوي روايات هذا الحديث المعنى الذي شرع له الأذان " انتهى . والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ تصويب للشيخ المحدث الألباني رحمه الله ] في الحديث الذي أخرجه الدراقطني في " السنن " (ج1/ ص 445/ ح 915) كما في " المغني اللبيب " قال : حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد التبعي حدثنا القاسم بن الحكم حدثنا عمرو بن شمر حدثنا عمران بن مسلم قال : سمعت سويد بن غفلة قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نرتل الأذان ونحذف الإقامة " قال الألباني في " الإرواء " ( ج1/ ص 245) : " لكن فيه عمراص هذا كذاب يروي الموضوعات كما قال الجوزجاني وابن حبان وغيرهما فمن العجائب أن يسكت عنه الزيلعي في " نصب الراية " ( 1/ 276) والحافظ في " الدراية " ( 61) وأما في " التلخيص " فقد أفصح عن علته فقال : " وفيه عمرو بن شمر وهو متروك " وقال : ووله طريق أخرى . أخرجها ابو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/ 270) عن وضاح بن يحيى ثنا أبو معاوية عن عمر بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعد بن علقمة عن علي به قال الألباني رحمه الله وفيه علل : 1- سعد هذا لم اجد من ذكره ووقع في " نصب الراية " ( 1/ 276) سعيد بن بشار ولم أجده أيضا 2- عمر بن بشير الهمداني روى ابن ابي حاتم ( 3/ 1/ 100) عن أحمد أنه قال : " صالح الحديث " وعن ابن معين : " ضعيف " وعن أبيه " ليس بقوي يكتب حديثه وجابر الجعفي أحب الي منه " وضعفه العقيلي وابن شاهين وغيرهم 3- وضاح بن يحيى قال ابن ابي حاتم ( 4/ 2/ 41) : " سئل أبي عنه ؟ فقال : " شيخ صدوق " وفي " الميزان " و " اللسان " : " كتب عنه أبو حاتم وقال : " ليس بالمرضي " وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به لسوء حفظه " [ الوهم ] قال الالباني رحمه الله :"وهذه الطريق – يعني طريق ابو نعيم – عزاها الزيلعي ثم العسقلاني في " الدراية " ( ص 61) { للطبراني في الأوسط } وسكتا ايضا عليه ! وإني لأخشى ان يكون هذا العزو [ خطأ ] فاني لم أر الحديث مطلقا في " مجمع الزوائد " ولا في " الجمع بين معجمي " الطبراني الصغير والأوسط " والله اعلم . قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده : - والحديث في " الطبراني في الأوسط " ( 5026) عن عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلالاً أن يرتل الأذان ويحدر الإقامة " " كما في " سنن الدراقطني " وبذيله " التعليق المغني " ( ج1/ ص445/ح 915) تحقيق شعيب الارنؤوط - وكما في " نصب الراية " ( 1/ 225 ) قال في " الإمام " : وروى الطبراني في " معجمه الاوسط " عن عمرو بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة عن علي به - وكما في " الدراية في تخريج احاديث الهداية " ( 1/ 116) حديث إذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحدر الترمذي عن جابر اتم من هذا والحاكم وابن عدي واسناده ضعيف واخرجه الدراقطني عن عمر مثله موقوفا وعن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحدر الإقامة اخرجه الدارقطني واخرج الطبراني من وجه آخر عن علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا مثله "قلت : فالحديث كما ترى في : المعجم الأوسط " للطبراني رحمه الله .والله اعلم

[حسن المطروشى الاثرى]

[ تصويب للرافعي الشافعي رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 67) قال : ( روى ابوداود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال : " قد قامت الصلاة " قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أقامها الله وأدامها " قال الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( ج1/ ص 258/ ح 241) : " ضعيف " رواه ابوداود ( 528) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 102) والبيهقي ( 1/ 411) من طريق محمد بن ثابت عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة او عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً . الحديث " وزاد " " وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله في الأذان " قال البيهقي رحمه الله إشارة منه الى تضعيفه : " وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم : " اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا ً " قال الألباني رحمه الله :" وهذا الذي استحسنه الشافعي رحمه الله أخذه عنه [ الرافعي رحمه الله فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقوله فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأي إلى الإستحباب الذي هو حكم شرعي لا بد له من نص ! واستشهد الحافظ في " التلخيص " ( ص 79) لما ذكره الرافعي بهذا الحديث وقال عقبه : " وهو ضعيف " والزيادة فيه لا أصل لها وكذا لا أصل لما ذكره في " الصلاة خير من النوم " قال الألباني رحمه الله : " يعني : قوله : " صدقت وبررت " قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده : 1) " كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف " 2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 316 ) : " مشابهة صدر هذه المة من الصحابة والتابعين تزيد في العقل والدين والخلق " 3) قال ابن تيمية رحمه الله في " القاعدة الجليلة " ( ص 185) " لا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحباً إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه " 4) قال الألباني رحمه الله في كتابه " مناسك الحج والعمرة " ( ص 43) :" واعلم أن مرجع هذه البدع – المشار إليها – إلى امور : - احاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره - أحاديث موضوعة او لا أصل لها خفي أمرها على بعض الفقهاء فبنوا عليها أحكاما هي من صميم البدع ومحدثات الأمور !- اجتهادات واستحسانات ! صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي ! بل ساقوها مساق المسلمات من المور ! حتى صارت سننا تتبع ! ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى وحسب المستحسن – إن كان مجتهدا – أن يجوز له هو العمل بما استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا ! فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية ..." 5) - قال الإمام الشافعي رحمه الله : " من استحسن فقد شرع " قال الشيخ مشهور سلمان حفظه الله في " تعليقه على " الباعث على انكار البدع والحوادث " للشيخ الإمام شهاب الدين بأبي شامة الشافعي قال الشيخ مشهور ( ص 50 ) : " هذه المقولة " مشهورة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولكن قال العطار في " حاشيته على جمع الجوامع "( 2/ 395) :" اشتهرت هذه العبارة عن الإمام الشافعي رحمه الله ونقلها الغزالي في " منخوله " : ( ص 374) وغيره ولكن قال المصنف في " الأشباه والنظائر " أنا لم أجد إلى الآن هذا في كلامه نصا لكن وجدت في " الأم " : " أن من قال بالاستحسان فقد قال قولا عظيماً ..." انتهى وقال ( ص 50 ) : " أفرد الإمام الشافعي بابا ً في " الرسالة " ( ص 503) وكتاباً في " الأم " ( 7/ 309) في إبطال الاستحسان ووصفه بأنه قول بالتشهي والهوى وقال : " وإنما الاستحسان تلذذ " 6) – قال الإمام مالك رحمه الله كما نقله الشاطبي في " الموافقات " ( 4/ 209 ) : " الاستحسان تسعة أعشار العلم " وفسره أهل العلم : - قال ابن العربي المالكي رحمه الله في : " الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة " والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

[ تصويب لرواية الكشمهيني لصحيح البخاري ] في الحديث الذي ّذكره المؤلف ف" المنار " ( ص 68 ) بقوله : " روى البخاري غيره عن جابر مرفوعا ً : " من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما ً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة " قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 260/ ح243) " صحيح " أخرجه البخاري ( 1/ 162) وفي أفعلا العباد ( ص 74) وابوداود ( 529) والنسائي وعنه ابن السني ( 93) والترمذي وابن ماجه والطحاوي ( 1/ 87) والطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 140) والبيهقي ( 1/ 410) أحمد ( 3/ 354) من طرق عن علي بن عياش قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به قال الترمذي رحمه الله : " حديث صحيح غريب " قلت : وقد ورد من حديث ابن مسعود أخرجه الطحاوي وهو " إسناد ضعيف جدا" قال الألباني رحمه الله : [ تنبيه ] • وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث فوجب التنبيه عليها : الأولى : زيادة [ إنك لا تخلف الميعاد ] في آخر الحديث عند البيهقي وهي [ شاذة ] لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية { الكشميني } لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي [ شاذة ] لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ فلم يذكرها في " الفتح " على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث ويوؤيد ذلك أنها لم تقع في " أفعال العباد " للبخاري والسند واحد وقال رحمه الله : " ووقعت هذه الزيادة " إنك لا تخلف الميعاد " في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " جميع الطبعات " ( ص 55) ط المنار و ( ص 37 ) والطبعة الثانية ( ص 49 ) والطبعة السلفية [ والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ "] والله أعلم . قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : " أولا " : " ضبط كلمة الكشميهني " " الكشميهني – بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وبعدها ياء لينة وفتح الهاء ثم نون بعدها ياء النسب – منسوب إلى قرية " كشميهن " وهي في خراسان وهي من عمل مرو وبينها وبين مرو خمسة فراسخ ويقال فيها أيضا : كشماهن بالألف بدل الياء وينسب إليها فيقال كشماهني " كما في " الأنساب " ( 11/ 116) و اللباب ( 3/ 99 ) .منزلته : • قال ابن رشيد الفهري في " الإفادة " ( ص 36و 37) : " وبسندنا إلى أبي ذر وذكر ابو الهيثم انه سمع الكتاب من الفربري بفربر في ربيع الأول من سنة عشرين وثلاثمائة .. ووجدت لأبي ذر في " معجمه " : قال : وأرجو أن يكون ثقة " ا ه .وساق بسنده كما في " إفادة النصح " ( ص 37 ) : إلى أبي الوليد قال : وابو الهيثم الكشميهني صاحب عربية روينا بإسناد عن الحافظ أبي بكر بن ياسر الجياني انه قال فيه : إمام أديب ثقة " ا ه قال السمعاني في " الأنساب " ( 11/ 116) : " اشتهر في الشرق والغرب بروايته كتاب الجامع " لنه آخر من حدث بهذا الكتاب غالبا بخراسان كان فقيها أدبيا زاهدا ورعا رحل الى العراق والحجاز وأدرك الشيوخ " وقال الحافظ الذهبي في " السير " ( 16/ 491) : " المحدث الثقة وقال : كان صدوقا " ثانيا : قال عبد الرحمن بن مهدي ( 198 ) ه رحمه الله : انما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ " رواه الخطيب في كتابه : " الكفاية " ( ص 609 ) قال الحافظ المزي ( 742 ) ه رحمه الله تعالى في كتابه " تحفة الأشراف " ( 3/ 344) " والوهم يكون تارة في الحفظ وتارة في القول وتارة في الكتابة .." • وفي كتاب الدكتور جمعة فتحي عبد الحليم : " روايات الجامع الصحيح ونسخه " مبحث " اسباب الاختلاف بين الروايات " ( ص 435- وبين فيه اسباب الاختلاف بين نسخ الصحيح " وقال الدكتور جمعة ( ص 451) في مبحث " الاختلاف بين الروايات " • " ومما يدل على عناية بعض العلماء بروايتهم محاولة تعيين المهمل من الرواة أو زيادة التعريف بهم بما يمنع الالتباس بغيرهم كما فعل ابن السكن ( 353 ) ه في نسخته حيث نقل عنه الجياني ( 498) ه في كتابه " تقييد المهمل " عدة نصوص تمثل قواعد من ذلك • " وكما توجد بعض الزيادات من بعض الرواة على هامش نسخهم وهذه الزيادات قد تكون تعريفا لراو او وصلا لمعلق أ غير ذلك مما سبق بسطه • ومما يدخل في عناية المحدث بكتابه مقابلته على عدة روايات ومحاولة الوصول الى وجه الصواب في نسخته كما فعل أبو ذر الهروي ( 434) ه فقد جمع في روايته ثلاث روايات وقابل بينها وعرفت هذه الرواية برواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة وهو - أبو أسحاق المستملي ( 376 ) ه - وأبو محمد الحموي ( 381) ه - وابو الهيثم الكشميهني ( 389) ه • وما فعله شرف الدين اليونيني ( 701 ) ه فقد جمع كل ما وقف عليه من روايات ل " الصحيح " ورتبها على نسق لم يسبق إليه بعد ان اختار أوثق الروايات وأصحها ثم عرضها على الإمام اللغوي ابن مالك لتوجيهها من ناحية العربية فبلغت نسخته مبلغاً عظيما من " الدقة والكمال لما بذل فيها من عناية فنالت منزلة عظيمة بين العلماء " وذكر المؤلف في مبحث " الاختلاف بين الروايات " ( ص 454- ) " أسباب الاختلاف التي تتعلق بالمروي وهو " الصحيح " ولذا سوف اقتصر على أهم ما ذكر المؤلف من اسباب لما وقع في " الصحيح منها - أولا : الاختلاف في النقل عن أصل البخاري نفسه " وممن اشتهر من الرواة عنه الفربري وروايته اشتهرت وتميزت عن غيرها لأسباب سبق ذكرها في مبحث روايته ... وقد سمع الفربري الصحيح في سنوات ( 248) ه الى ( 255 ) ه وهو مقارب جدا لوفاة البخاري المتوفى ( 256 ) ه وبناء تصبح الفربري أقرب الصور التي استقر عليها البخاري في " صحيحه " - ثانيا : كثرة الرواة عن البخاري " أمثلة من الاختلافات بين الرواة وسببها التصحيف ( ص 471 ) :1- جعل ( شعبة ) بدلا من ( سعيد ) جاء في " الصحيح " في كتاب " الغسل " باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم : ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الوواحدة وله يومئذ تسع نسوة " فاما الجياني في " تقييد المهمل " بعد أن ساق الحديث كما جاء عند " اليونييني " وفي نسخة الأصيلي عن أبي أحمد : " يزيد بن زريع حدثنا شعبة ) جعل شعبة بن الحجاج بدل سعيد بن أبي عروبة وجاء عند " الأصيلي " : سعيد بن أبي عروبة – وكذلك رواه أبو علي بن السكن وغيره من رواة الفربري وهو الصواب " ا ه قال ابن حجر في " تغليق التعليق " : " وقد رواه أحمد بن حنبل في " مسنده " عن عبد العزيز العمي عن شعبة عن قتادة والله أعلم " كما في " الفتح " ( 1/ 378) في حديث ( 268) وقال المؤلف ( ص 472 ) : " وقد راجعت المطبوع " من المسند " فإذا فيه : " سعيد ) على الصواب فلعله في نسخة ابن حجر ولم يقف عليه محققو هذه الطبعة من " المسند " ولم أقف على من ذكر الحديث عن شعبة بل جاء الحديث عند " النسائي " و ابن حبان والبيهقي مثل رواية الجمهور عند البخاري فكلهم تابعوا البخاري من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة مثله هذا ما يؤيد رواية الجمهور إلا ان الحديث في مسلم عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس به ولعل هذا سبب التحريف أن للحديث أصلا عن شعبة والله أعلم " قال المؤلف ( ص 473 ) : 2- ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة قال : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة والغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة ..." الحديث عند جمهور الرواة : " عند جمهوور الرواة عن البخاري هكذا : ابن شهاب عن أبي سلمة والغر بالمعجمة والراء الثقيلة – عن أبي هريرة ووقع في رواية الكشميهني عن الفربري وحده : ( والأعرج ) بالعين المهلمة الساكنة وآخره جيم والأول أرجح فإن الحديث مشهور من رواية الغر وهو سلمان أبو عبد الله المديني فقد ذكره مسلم من طريق يونس الأيلي والنسائي في " المجتبى " من حديث معمر كلاهما عن الزهري قال : أخبرني ابو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه فذكره - ثالثا : ومن التصحيف ( هشام ) إلى همام : كما في كتاب النكاح بابا : يقل الرجال ويكثر النساء قال : حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال : لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن من أشراط الساعة : " أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد " : جاء الحديث عند جمهور الرواة كما في الحديث وفي نسخة " أبي محمد الأصيلي " – كما عند الجياني – عن أبي أحمد الحموي حدثنا حفص عن همام عن قتادة عن أنس به قال ابن حجر في " الفتح "( 9/ 309) : قوله : ( حدثنا هشام ) هو الدستوائي كذا للأكثر ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني : ( همام ) والأول : اوولى وهمام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو الحوضي ) ا ه قال المؤلف ( ص 475 ) : " ومما يدل على ان الحديث محفوظ لهشام عن قتادة أن البخاري خرجه في " الصحيح " أيضا في كتاب " الأشربة " .. وكذا خرجه المزي في " تحفة الأشراف " تبعا لأبي مسعود الدمشقي في مسند هشام الدستوائي وعزاه للبخاري في النكاح والأشربة الخلاصة : ان الراجح في ذلك رواية من قال : " هشام " وهي رواية الجمهور . رابعاً : ( ص 476) وعكس ذلك في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب اللباس باب قبالان في نعل : حدثنا حجاج ابن منهال حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه كان لها قبالان . قال المؤلف : ( ص 476) حيث تصحف ( همام ) إلى ( هشام ) ورواية الجمهور على انه هنا ( همام ) وجاء في رواية ابن السكن عن الفربري ( هشام ) قال ابن حجر : والذي عند الجماعة أولى . ومما يؤيد رواية الجمهور أن أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رووه من طريق همام به " - ومن الأسباب التي تؤدي الى الاختلافات : " وقوع الإدراج " انظر الى بعض الأمثلة التي ساقها المؤلف ( ص 486- 495)مثال في الإدراج " في " المتن " ما جاء في كتاب الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن أبي النضر – مولى عمر بن عبيد الله – عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من ان يمر بين يديه " قال أبو النضر : لا أدري أقال : أربعين يوماً أو شهرا أو سنة ؟ قال المؤلف ( ص 486 ) : كذا جاء الحديث عند اليونييني : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ) وذكر في الحاشية على كلمة ( عليه ) ما نصه : ( من الإثم ) ثم وضع عليها اليونييني علامة ( لا خ ) ومعناها : عدم ثبوتها في أي نسخة قال القسطلاني في " الإرشاد " [ هي ثابتة في " اليونينية " من غير عزو . ] ا ه رجح ابن رجب الحنبلي في " فتح الباري " أنها مدرجة من بعض الرواة وقال ابن الملقن – بعد أن ساق الحديث بدون هذه الزيادة في روايته – في شرحه وقوله : " ماذا عليه من الإثم " هو هكذا ثابت بعض روايات أبي ذر عن أبي الهيثم وعليه مشى شيخنا علاء الدين في " شرحه " وأما شيخنا قطب الدين فقال في " شرحه : قوله : " ماذا عليه ) يعني : من الإثم ) ا ه أما بان حجر في " الفتح " فقال : قوله : " ماذا عليه " [ زاد الكشميهني ] : " ( من الإثم ) وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره والحديث في " الموطأ " بدونها وقال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك في شيء منه وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا لكن في [ مصنف ابن أبي شيبة ] يعين : من الإثم فيحتمل ان تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من اهل العلم لا من الحفاظ بل كان راوية وقال المؤلف ( ص 487 ) " وقد عزاها المحب الطبري في " الأحكام " للبخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب " العمدة " في إيهامه أنها في " الصحيحين " وقال المؤلف ( ص 488 ) " وأنكر ابن الصلاح في " مشكل الوسيط " على من أثبتها في الخبر فقال : لفظ : " الإثم " ليس في الحديث صريحاً " ولما ذكره النووي في " شرح المهذب " بدونها فال : وفي رواية رويناها في " الأربعين " لعبد القادر الرهاوي : " ماذا عليه من الإثم " ا ه وقال المؤلف ( ص 489 ) ومن العجيب ان يذهل ابن حجر عن عدم وجود هذه اللفظة في " الصحيح " كما ذكر ابن حجر نفسه ويذكر هذه اللفظو في الحديث ويعزوها للبخاري في كتاب " بلوغ المرام " في باب سترة المصلي الخلاصة : : أن لفظة [ من الإثم ] ليست ثابتة في " الصحيح ولا في روايات الحديث وإنما هي مدرجة عند من ذكرها وساق المؤلف مثال آخر انظر ( ص 490- 505 ) - ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المسجد ..." ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار " قال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن " " كذا جاء سياق المتن عند اليونييني كما في " السلطانية " ورمز لسقوط جملة ( تقتله الفئة الباغية ) من عند أبي ذر الهروي والأصيلي " وكذا جاءت هذه الزيادة عند البخاري في الموضع الآخر في " الصحيح " كتاب الجهاد " ورمز اليونييني لسقوط جملة " تقتله الفئة الباغية عمار " من عند أبي ذر الهروي فقط انظر الخلاف في موضعه من كتاب المؤلف " مبحث " الاختلاف بين الروايات " قال المؤلف ( ص 509 ) وما ووقع في كتاب العيدين بابا فضل العمل في أيام التشريق قال ابن عباس : " واذكروا الله في أيام معلومات : أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق كما جاء عند اليونييني وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) وفي رواية أبي ذر عن الحمويي والمستملي : ( ويذكروا الله في أيام معدودات ) كما في حاشية اليونييني ووقع في رواية كريمة وابن شبويه كما عند اليونييني في الأصل ذكره ابن حجر وما جاء عن الكشميهني هو [ الصواب ] الموافق للتلاوة دون الآخرين قال الكرماني : لا يريد به لفظ القرآن قلت : نقتصر على الروايات التي خالف فيها الكشميهني الروايات الأخرى من البحث :قال المؤلف ( ص 531-533) : ما جاء في كتاب النبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل قال : حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي ابن حراش قال : قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول : " إن رجلا حضره الموت .... وذكر الحديث " كذا روي هذا الحديث عن اليونييني وشيخ البخاري في الحديث [ مسدد ] وفي المتابعة [ موسى ] دون رواية أبي ذر عن أبي الهيثم الكشميهني مما يعني وجودها عند أبي الوقت والأصيلي وابن عساكر وابي ذر عن شيخيه الآخرين وحكى الجياني أيضا عن ابن السكن وأبي زيد وأبي أحمد وبعض شيوخ أبي ذر أنهم رووا الحديث بجعل [ مسدد ] بلاً من [ موسى ] . وقال المؤلف ( ص 532) : " والصواب رواية موسى لأنها رواية الأكثر وصوب أبي ذر الهروي رواية [ موسى ] قال ابن حجر في " الفتح " وصوب أبو ذر رواية الكثر وبذلك جزم أبو نعيم في " المستخرج " أنه عن موسى وموسى ومسدد جميعا قد سمعا من أبي عوانة لكن الصواب هنا : " موسى لأن المصنف ساق الحديث عن مسدد ثم بين ان موسى خالفه في لفظه منه وهي قوله : " ( في يوم راح ) فإن رواية مسدد : ( يوم حار ) ... قال المؤلف ( ص 540 ) " وهذه محاولة لحصر الاختلافات الواردة بين بعض الروايات ( بسم الله الرحمن الرحيم ) - ثبتت ( بسم الله الرحمن الرحيم ) لأبي ذر الهروي والأصيلي ثم : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيرهما بدونها ولأبي الوقت وابن عساكر ورد : بابا كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 1- كتاب بدء الوحي : لم يثبت في أي نسخة وأثبته الشيخ محمد فؤاد لم يثبت قوله : ( كتاب بدء الوحي ) في أي نسخة من البخاري قط كما في ( اليونينية ) ولم يذكره أحد من الشراح 2- كتاب الايمان : ثبت عند كافة رواة الخاري بلا خلاف 3- كتاب العلم : ثبت عند كافة الرواة إلا [ الكشميهني ] والسرخسي فسقط من عندهما انظر الى كتاب المؤلف أوجه الاختلافات بين الروايات ( ص 540 – 560 ) .فإنه نافع في بابه " والله اعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ تصويب لبعض الزيادات في دعاء نداء الإجابة ] في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 68) والألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 259/ ح 243 ) قال ( روى البخاري وغيره عن جابر مرفوعا : " من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) قال الألباني رحمه الله : " صحيح " أخرجه البخاري ( 1/ 162) وفي " أفعال العباد " ( ص 74) وابوداود ( 529) والنسائي ( 1/110 ) وعنه ابن السني ( 93) والترمذي ( 1/ 413) وابن ماجه ( 722) والطحاوي ( 1/ 87) والطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 140) والبيهقي ( 1/ 410 ) واحمد ( 3/ 354) وابن عساكر ( ج15/ 206/ 2) من طرق علي بن عياش قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به قال الترمذي رحمه الله : " حديث صحيح حسن غريب " [ التصويب ] قال الألباني رحمه الله : [ تنبيهات ] : • وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث وجب التنبيه عليها زيادة [ إنك لا تخلف الميعاد ] في آخر الحديث عند البيهقي وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي [ شاذة ] أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ فلم يذكرها في " الفتح " على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث ويؤيد ذلك أنها لم تقع في " أفعال العباد " للبخاري والسند واحد ......• ووقعت هذه الزيادة في الحديث في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " لشيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الطبعات ( ص 55 ) ط المنار و ( ص 37) الطبعة الثانية و ( ص 49 ) الطبعة السلفية والظاهر انها مدرجة من بعض النساخ والله أعلم .• في رواية البيهقي أيضا : " اللهم إني اسألك بحق هذه الدعوة " ولم ترد عند غيره فهي [ شاذة ] ايضا والقول فيها كالقول في سابقتها • وقع في " نسخة " من " شرح المعاني " : [ سيدنا محمد ] وهي شاذة مدرجة ظاهرة الإدراج .• وقع عند ابن السني " والدرجة الرفيعة " وهي مدرجة أيضا من بعض النساخ فقد علمت مما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائي وليست عنده ولا عند غيره وقد صرح الحافظ في " التلخيص " ( ص 87) ثم السخاوي في " المقاصد ( ص 212 ) أنها ليست في شيء من طرق الحديث . • زاد الرافعي في " المحرر في الفقه الشافعي " في آخره : " يا أرحم الراحمين " وليست أيضا في شيء من طرقه كما قال الحافظ رحمه الله • ومن الغرائب ان هذه الزيادة [ يا أرحم الراحمين ] وقعت في الحديث في كتاب : " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " لابن تيمية رحمه الله وقد عزاه لصحيح البخاري : وإني استبعد جدا أن يكون الخطأ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما عرف به رحمه الله من الحفظ والضبط فالغالب أنه من بعض النساخ ولا غرابة في ذلك • لم ينبه على الزيادة التي وقعت في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " كلا من الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محب الدين الخطيب رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته والكتاب قد طبع مرتين بهذه الزيادة فالغريب ان ينطلي على مثلهم . قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : [ اولا ً ] : • " شرح معاني الآثار " للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة321 ه تقديم تحقيق النجار وجاد الحق وراجعه يوسف المرعشلي من أحد مصادر الحديث النبوي الشريف المعتبرة والذي عده الحافظ الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه " إتحاف المهرة بأطراف العشرة " أحد الكتب الحديثية العشرة التي تلي الكتب الستة من حديث كونها مظنة الحديث الصحيح فضلا عن كونه جمع بين دفتيه فقه الحديث وحسن الاستنباط وتكلم فيه على طريقة الأصوليين مما يدل على إمامة صاحبه وعلو رتبته في الاجتهاد واشتماله على فوائد حديثية واقوال في الجرح والتعديل .. كما في مقدمة الكتاب " ليوسف مرعشلي وقد ظهرت الطبعة الأولى للكتاب – كما في مقدمة المحققان – في لكنو بالهند في مجلدين وعلى رأسهم المولوي وصي أحمد الحنفي لكن هذه الطبعة حفلت بالأخطاء العلمية والمطبعية الكثيرة من تصحيف وتحريف وزيادة ونقص ... وغير هذا كثير جدا مما أفسد الكتاب وأضعف الثقة به وحمل أحد علماء الهند وهو : " محمد أيوب المظاهري السهارنفوري " على جمع أخطاء الكتاب الكثيرة في مجلدين من القطع الكبير سماه " تصحيح الأغلاط الكتابية الواقعة في النسخ الطحاوية " قال العبد الفقير لعفو ربه : " وكذلك وقع في طبعة الشيخ يوسف مرعشلي " لشرح المعاني " بعض الاخطاء المطبعية وقد تبين فيما بعد أنها لم تكن أحسن حالا من الطبعة السابقة : فمثلا في تحقيق الكلام في بعض الزيادات الواردة في دعاء " إجابة النداء " ورد زيادة " سيدنا محمد " ولم ينبه عليها محقق الكتاب . في ( ج1/ ص 146/ حديث 895) " وقع في نسخة " كتاب شرح معاني الاثار للطحاوي " " سيدنا محمداً " وهي شاذة مدرجة ظاهرة الادراج كما نبه عليه الحافظ ابن حجر والألباني رحمه الله ولم ينبه عليها المحقق . [ ثانيا ]• وفي " سنن البيهقي الكبرى " ( ج1/ ص 604/ حديث 1933) طزيادات منها :- " ... إنك لا تخلف الميعاد " قال البيهقي رحمه الله : " رواه البخاري في " الصحيح " عن علي بن عياش " قلت : وكما علمت لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش إلا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي [ شاذة ] • " وفي رواية للبيهقي ( ج1/ ص 603/ ح 1933) : أيضا ..." اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة ... " لم ترد عند غير البيهقي كما نبه على ذلك الألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 261) [ ثالثا ] • عند ابن السني رحمه الله : " والدرجة الرفيعة " وهي مدرجة ايضا من النساخ وقد نبه على ذلك : - الحافظ ابن حجر في " التلخيص " ( ص 87)- السخاوي في " المقاصد ( ص 212)- الألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 261) [ رابعا ً ] • زاد الرافعي في " المحرر في الفقه الشافعي " الذي يعتبر مرجعا اساسيا في الفقه الشافعي " يا أرحم الراحمين " وليست في شي من طرق الحديث وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر كما في " إرواء الغليل " [ خامساً ] • كذلك زيادة " يا أرحم الراحمين " في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " لابن تيمية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وقد عزاه لصحيح البخاري وانطلى ذلك على محققا الكتاب لطبعات مختلفة - الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله - الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله حيث لم يتعقبا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .[ سادساً ] • حديث دعاء إجابة النداء وقع فيه بعض الزيادات الواردة في الدعاء ومن ذلك " وابعثه المقام المحمود " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( فتح الباري ) ( 2/ 95) بعد أن ذكر من أخرج رواية [ التعريف ] هذه - : " وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي " ذكر ذلك النووي رحمه الله في " المجموع شرح المهذب " ( 3/ 117) قوله : " وأما ما وقع في ( التنبيه ) وكثير من كتب الفقه : ( المقام المحمود ) فليس بصحيح ف الرواية إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التأدب مع القرآن وحكاية لفظه في قول الله عز وجل { عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً } فينبغي أن يحافظ على هذا " وقد رجح ابن القيم رحمه الله في " بدائع الفوائد " ( 4/ 1486) رواية التنكير حيث قال : " الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر كتب الحديث : " وابعثه مقاماص محموداً الذي وعدته ) ووقع في صحيح ابن خزيمة والنسائي بإسناد الصحيحين من رواية جابر : ( وابعثه المقام المحمود ) ورواه ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرملي وصدقه ابو حاتم الرازي باقي الاسناد شرطهما ورواه النسائي عن عمرو بن منصور عن علي بن عياش والصحيح ما في البخاري لوجوه : - اتفاق اكثر الروواة عليه - موافقته للفظالقرآن - أن لفظ التنكير فيه " [ فائدة ( 1 ) ]قال الشيخ الألباني رحمه الله في " الثمر المستطاب ) |( 1/ 191) " قد اشتهر على الألسنة زيادة ( الدرجة الرفيعة ) في هذا الدعاء وهي زيادة لا أصل لها في شي من الأصول المقيدة " [ فائدة 2 ] " قال القسطلاني رحمه الله في " إرشاد الساري " ( 2/9) " وللكشميهني مما ليس في الفرع وأصله ( الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ) [ فائدة 3 ] ولم يشر الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 2/ 95) عند الكلام على هذا الحديث إلى تفرد الكشميهني دون سائر رواة ( صحيح البخاري ) بهذه الزيادة وإنما نص على زيادتها في رواية البيهقي فقال : زاد في رواية البيهقي : " إنك لا تخلف الميعاد " ومن عادة الحافظ في الفتح جمع الزيادات من طرق الحديث فلم يلتفت إليها كما ذكر ذلك الألباني في " الإرواء " [ فائدة 4 ] جزم الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في " تصحيح الدعاء " ( ص 382-383) إلى شذوذ " إنك لا تخلف الميعاد " [ فائدة 5 ] " وقعت زيادة " إنك لا تخلف الميعاد " في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " في جميع الطبعات وذكرها كذلك في كتابه " الجواب الباهر في زوار المقابر " بتحقيق المعلمي وعزاها إلى البخاري بهذه الزيادة ولعل ذلك لإعتماده على رواية " الكشميهني " ولأنه كان يعتمد هذه الزيادة وليست مدرجة من بعض النساخ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله لأنه كانت عنده نسخة الكشميهني " والله اعلم والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله وهم الحافظ الذهبي رحمه الله في الحديث الذي ذكره ( حديث : " مروا ابناءكم بالصلاة لسبع ) ( ص 70) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص266) صحيح وقد ورد من حديث ابن عمرو وسبرة بن معبد " حديث ابن عمر فهو من رواية سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع " أخرجه ابن ابي شيبة في " المصنف " ( 1/ 137/ 2) وابوداوود ( 495) والفظ له والرداقطني ( 85) والحاكم ( 1/ 197) والبيهقي ( 7/ 94) وأحمد ( 2/187) والعقيلي في " الضعفاء ( 3/ 84) أما حديث سبرة فهو من رواية حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " رواه ابن ابي شيبة ( 1/ 137/1) وابوداود ( 494) والترمذي ( 2/ 295) والدارمي ( 1/333) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3/ 231) وابن الجارود ( ص 77 ) والحاكم ( 1/ 201) قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط مسلم " " ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله : " وفيما قالاه " نظر " فإن عبد الملك بن الربيع هذا إنما أخرج له مسلم ( 4/ 132) حديثا واحدا في المتعة متابعة كما ذكره الحافظ غيره قال الذهبي رحمه الله :" صدوق إن شاء الله ضعفه ابن معين فقط " قال الألباني رحمه الله : " فهو حسن الحديث إذا لم يخالف ويرتقي حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهد الذي قبله " " وقد روي من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1/ 14/1) وقال : " تفرد به داود المحبر " قال الألباني فيه : " وهو كذاب فلا يستشهد بحديثه ولا كرامة " ! قال مقيده عفا الله عنه : بعض الفوائد من تحقيق الشيخ العلامة مقبل الوادعي رحمه الله للمستدرك قال رحمه الله في مقدمة تحقيقه للكتاب ( ص 8) " مما ينبغي ان يعلم ان أهل العلم لم ينكروا على الحاكم إلا تساهله في " المستردك " واما سائر كتبه فهو كغيره من العلماء المعتبرين ويستفاد من كتبه رحمه الله ومما أنكر على الحاكم رحمه الله : • ضعف حفظه قال الحاكم رحمه الله كما في " السير " ( ج17/ ص 167) : أنا إذا ذاكرت اليوم في بابا لا بد من المطالعة لكبر سني " • التشيع فقد ذكر الخطيب كما في " السير " ( ج17/ ص 168) أنه يميل إلى التشيع . وقال الذهبي في " السير " ( ص 174) : انبأني احمد بن سلامة عن محمد بن إسماعيل الطرسوسي عن ابن طاهر انه سأل أبا اسماعيل الهروي عن أبي عبد الله الحاكم قال : " ثقة في الحديث رافضي خبيث " قال الحافظ الذهبي عقب هذا الكلام " قلت : كلا ليس هو رافضياً بل يتشيع وقال في " الميزان " عقب كلام أبي اسماعيل : قلت : إن الله يحب الإنصاف ما الرجل برافضي بل شيعي فقط وقال الوادعي رحمه الله : " ابن طاهر هو محمد بن طاهر وابو اسماعيل عبد الله بن محمد الهروي لقب بشيخ الإسلام وهما صوفيان غاليان في التصوف " • تعقب الذهبي على أبي سعد الماليني ( ج17/ ص 175) حيث قال : طالعت كتاب " المستدرك على الشيخين " الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما فقال الذهبي رحمه الله : قلت : هذه مكابرة وغلو وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا بل في المستدرك " شيء كثير على شرطهما وشي كثير على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل .." وقال الذهبي في " تذكرة الحفاظ " ( ج3/ ص 1045) " وليته لم يصنف " المستدرك " فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه " قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ( ص 12) : " والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحا تبعاً لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان فإنما يناقش في دعاه ان احاديث هؤلاء على شرط الشيخين أ أحدهما وهذا القسم هو عمدة الكتاب " " ب " القسم الثاني : " أن يكون إسناد الحديث قد اخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً بغيره .."قلت : وهو كما في حديث الترجمة .. وربما لدعى ذلك على سبيل الوهم وقد ذكر الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله بعض الأحاديث التي أنكرها الذهبي على الحاكم في ذكره بعض الموضوعات في " المستدرك " " انطر ( ص 19-21) وقال ( ص 21 ) " وهم الحاكم في أن البخاري ومسلماً يشترطان في الحديث أن يرويه عن الصحابي راويان ’ مر بي مرارا في " المستدرك " وقد علقت عليه في بعض المواضع وقد نقله عنه محمد بن طاهر في " شروط الأئمة الستة " ( ص 22) وكذا نقله عن الحاكم الحازمي في " شروط الأئمة الخمسة " ( ص 43 ) ورده أيضا وأقول : يكفي في رد هذا ما ذكره الدراقطني في " الإلزامات " ذكره ( ص 22-24) وقال ( ص 27 ) " وللحاكم أوهام في سائر كتبه ولكنها ليست كأوهامه في " مستدركه " .. وقد ألف الحافظ " عبد الغني بن سعيد كتاباص في بيان أوهام الحاكم في " المدخل " ذكر أوهاماً كثيرة قال عبد الغني رحمه الله في مقدمة كتابه ( ص 47) : بعد حمد الله والثناء عليه : اما بعد " فإني نظرت في كتاب المدخل " الذي صنفه الحاكم أبو عبد الله مع أبي سعيد السجزي فإذا فيه أغلاط وتصحيفات أعظمت ان تكون غابت عنه وأكثرت جوازها عليه وجوزت أن يكون ذلك جرى من ناقل الكتاب له أو حامله عنه مع أنه لا يعرى بشر من السهو والغلط . ا ه وقال ( ص 29 ) : " وأوهام الحاكم في غير " المستدرك " لا تنقص من قدره وجلالته فأبو حاتم وابو زرعة الرازيان يروي عنهما ابن أبي حاتم أنهما خطأ البخاري في بعض التراجم من " تاريخه " كما ذكر في آخر " التاريخ " ولا يقدح هذا في علم البخاري وجلالته " وذكر الخطيب في " موضح أوهام الجمع والتفريق " أخطأء للبخاري في " تاريخه " ولا ينقص هذا من جلالة الإمام البخاري رحمه الله " وقال ( ص34 ) • " الأوهام التي تتبعتها هي أوهام الحاكم رحمه الله ولا يلحق الإمام الذهبي منها شي ء فقول من يقول وهو من [ اوهامهما واهم ] وأهم الأمور : • أن الإمام الذهبي رحمه الله لم يقل في المقدمة : وما سكت عليه فأنا مقر للحاكم عليه • ومنها أن الحافظ الذهبي قال في " سير النبلاء " ( ج17/ 176) : " وقد اختصرته ويعوزه عملاً وتحريراً " ويقول في " التذكرة " ( ج3/ ص 1045) " وليته لم يصنف " المستدرك " فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه " • أن الحافظ الذهبي رحمه الله ربما يسكت على بعض الأحاديث وفي سندها ضعيف أو ضعيف جداً أو كذاب وقد ذكر ذلكم الحديث في ترجمته من " ميزان الأعتدال " فعلى ذلك بعد ذكر حكم الحاكم على الحديث : - سكت عليه الذهبي أو - لم يتعقبه الذهبي . أما - أقره الذهبي " فلا " " وإن كانت قد زلت قدمي في بعض كتب اتباعاً لما هو مألوف " وقد ذكر الشيخ رحمه الله " فوائد وتنبيهات " ( ص 36-38 ) ومن اهمها: *| - الذهبي رحمه الله قد يضعف الحديث ثم يمر به مرة أخرى فلا يتكلم عليه " انظر المثلة التي ساقها الشيخ ( ص 36) - الحاكم ملأ " مستدركه " في معرفة الصحابة من رواية الواقدي الكذاب - الحاكم يروي عن أناس قد جرحهم جرحاً شديداً منهم ابن أبي دارم وغير- من مشايخ الحاكم المتهمين أبو أحمد إسحاق بن محمد الهاشمي - ما يتعلق بسيرة ابن اسحاق يرويه من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال الذهبي في " الميزان " : روى عن أبي بكر بن عياش وطبقته ضعفه غير واحد- قال الحافظ الذهبي رحمه الله في " تذكرة الحفاظ " ( ج3/ ص 2042) : ولا ريب أن في " المستدرك " أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه أحاديث موضوعة شان " المستدرك " بإخراجها فيه " ا ه - قال الحاكم ( ج1ص 10) : إن الشيخين تركا عاصم بن بهدلة وهما لم يتركاه فقد أخرج له الشيخان مقرونا بغيره كما في " تهذيب التهذيب " - ( ص 13) يقل : إنهما أخرجا خطبة عمر بالجابية وهما لم يخرجاها بل هي معلة وقد ذكرتها من بعض طرقها في " أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة " - " تلخيص الذهبي " لا يغني عن المستدرك " لأن الذهبي يحذف بعض الإسناد فربما يكون البلاء من " المحذوف " والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

[ وهم الحاكم أبي عبد الله رحمه الله ] [ وهم الحافظ الذهبي رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره في " المنار " ( ص 70 ) قال : ( حديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال : ما بين هذين وقت " رواه أحمد والنسائي والترمذي ونحوه ) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 268/ ح 249) : " صحيح " وقد ورد من حديث جابر وابن عباس وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري " • وأما حديث حديث أبي هريرة فلفظه : " هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر الحديث بنحوه " اخرجه النسائي والطحاوي والدارقطني والحاكم وعنه البيهقي من طريق محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط مسلم " " ووافقه الذهبي رحمه الله " قال الالباني رحمه الله : " إنما هو حسن وليس على شرط مسلم فإن محمد بن عمرو إنما اخرج له مسلم متابعة . وقد حسنه الحافظ في " التلخيص " وقال : " وصححه ابن السكن وقال الترمذي في " العلل " : " حسن " وله طريق آخر في مسند السراج ) . قال العبد الفقير لعفو ربه : " اعتراض الشيخ الألباني رحمه الله على الحاكم وموافقة الذهبي له رحمهم الله على تصحيحه الحديث له وجه مسوغ حيث أكثر المحققين عليه وبالرغم أن فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو مختلف فيه وعلى أقل أحواله أن يكون حسن الحديث على حسب القرائن إلا ما خولف فيه وقد حسنه الترمذي وابن حجر والألباني رحمهم الله ومما نعرج على قول الترمذي في جامعه " حديث حسن " وننتقي بعض الفوائد من كتاب الشيخ خالد الدريس " الحديث الحسن لذاته ولغيره " حيث افرد المجلد الثالث " مصطلح الحديث الحسن عند الترمذي شرح تعريفه والانتقادات الموجهة إلى تعريفه ودراسة الأحاديث التي أطلق الترمذي فيها التحسين والأحاديث التي حسنها وهي أعلى من الحسن لغيره لقوة سندها او لوجود متابع قوي او شاهد جيد وأحاديث لم يحسنها مع صلاحيتها لذلك والأحاديث التي حسنها ولم يتوفر فيها شرط من شروط الحسن التي ذكرها ودراسة الأحاديث التي قال فيها " حسن غريب " وهل كلها من قبيل الحسن لذاته وتفسير الاصطلاحات المركبة عند الترمذي ومحاولة تفسيرها وفي خاتمة المجلد حول اختلاف المخطوطة في إثبات حسن أو حسن غريب " قال الشيخ خالد الدريس في كتابه " الحديث الحسن " ( ج3/ ص 1007) ( 1 ) |" قال الحافظ ابن الصلاح : " كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه " ( 2 ) | " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف " ( 3 ) |" قال الحافظ العراقي رحمه الله كما في " التقييد والإيضاح " ( ص 52) : " وقد اعترض أيضا على المصنف في قوله : " إن الترمذي أكثر من ذكره في جامعه بأن يعقوب بن شيبة في مسنده وأبا علي الطوسي ... أكثروا من قولهما حسن صحيح انتهى . وهذا الأعتراض ليس بجيد لأن الترمذي أول من أكثر من ذلك ويعقوب وأبو علي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي ولأن كتاب أبي علي الطوسي مستخرج على كتاب الترمذي لكنه شاركه في كثير من شيوخه " ( 4 ) | " وقد عقب الحافظ ابن حجر على كلام شيخه العراقي الآنف بقوله : " فيه نظر بالنسبة إلى يعقوب بن شيبة فقط فإنه من طبقة شيوخ الترمذي وهو أقدم سناً وسماعاً وأعلى رجالاً من البخاري إمام الترمذي وإن تأخرت وفاته بعده بست سنين ... وأما الترمذي وأبو علي الطوسي فمن طبقة واحدة وهذا بين من معرفة شيخهم ووقت وفاتهم .....والدليل على صحة كون كتابه مستخرجا على الترمذي أنه يحكم على كل حديث بنظير ما يحكم عليه الترمذي سواء إلا أنه يعبر بقوله : يقال : " حديث حسن "( 5 ) | " ومما يزيد الأمر تعقيدا وإشكالاً ما يمكن أن نسميه بمشكلة ( اختلاف نسخ جامع الترمذي ) وهي مشكلة قديمة إذ نجد الترمذي يقول في حديث " حسن " وفي نسخة أخرى : " حسن صحيح " ونحو ذلك من الاختلافات مما يوقع في التردد والشك في معرفة حقيقة حكم الترمذي على ذلك الحديث وقد أشار عدد من العلماء إلى طرف من ذلك كأبي بكر بن العربي وابن القطان الفاسي وابن الصلاح والنووي والذهبي والزيلعي وابن رجب وابن حجر ...( 6 ) | قال ابن الصلاح رحمه الله : " وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله : " هذا حديث حسن " أو " هذا حديث حسن صحيح " ونحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه " ( 7 ) | : " أفضل نسخ جامع الترمذي فيما أعرف هي نسخة باريس التي قرئت على الكروخي وعليها توقيعه بخطه وهي أفضل من النسخة المقروءة على المنذري والدمياطي لأنهما من تلاميذ تلاميذ الكروخي فنسخة الكروخي الموجودة في باريس أقدم وهي الاصل والنسخة الاخرى فرع عنها " ( 8 ) | " والكروخي اشتهر بروايته لجامع الترمذي وهو ابو الفتح عبدالملك بن ابي القاسم عبدالله بن ابي سهل الكروخي الهروي البزار وضبطها تلميذه الحافظ السمعاني في الانساب ( 5/ 60 ) وياقوت الحموي في " البلدان " ( 4/ 458) بفتح الكاف وضم الراء وكروخ : بلدة صغيرة بنواحي وهراة في الوقت المعاصر تقع في الشمال الغربي من أراضي دولة افغانستان " ( 9 ) | " وقد اشتهر بروايته لجامع الترمذي حتى عن افمام ابن دقيق العيد ( ت 702 ه ) قال : " أكثر ما يعتمده المتأخرون رواية الكروخي " كما في " النكت " للزركشي . وكانت له عناية واهتمام بهذا الكتاب فقد رواه عن أربعة من تلاميذ الجراحي . وتوفي الكروخي سنة 548 ه .( 10 ) | وإذا قارنا ما حسنه البخاري بما حسنه الترمذي وبما قال فيه : " حسن غريب " سنجد أن الترمذي توسع في تحسين أحاديث ضعيفة ليس لها شواهد أو متابعات قوية وبعكس البخاري فلم يحسن مما فيه ضعف إلا إذا كانت له شواهد قوية وهذا فرق مؤثر " ( 11 ) | " البخاري يتشدد فيما يحسنه أكثر من الترمذي ويؤكد هذه الحقيقة بالاضافة إلى ما تقدم ان الترمذي ينقل عن البخاري تضعيفه لبعض الأحاديث فيخالفه ويحسنها وحينا يصححها " ( 12) وقال ( ص 1055 ) " فالخلاصة أن ما حسنه البخاري أقوى مما حسنه الترمذي وهو أشد في تطبيق شروط الحسن التي ذكرها الترمذي من الترمذي نفسه بحسب ما ظهر لي من دراستها " فالبخاري يشدد ويضيق والترمذي يتساهل ويوسع في شروط الحسن " ( 13 ) " وقول الحافظ ابن حجر : إن الترمذي استمد تعريفه للحسن من البخاري " محل نظر " والأمثلة على ذلك كثيرة تدل على مخالفة الترمذي لشيخه الإمام البخاري في الحكم على الأحاديث وفي الحكم على الرجال بما يفهم منه عدم التطابق بين مفهوم الحسن عند البخاري ومفهومه عند الترمذي " ( 14 ) وقال ( ص 1061 ) " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " من الناس من يقول : قد سمى حسناً ما ليس كذلك مثل حديث يقول فيه " حسن غريب " فإنه لم يرو إلا من وجه واحد وقد سماه حسنا وقد أجيب عنه : بأنه قد يكون غريبا لم يرو إلا عن تابعي واحد لكن روي عنه من وجهين فصار حسنا لتعدد طرقه عن ذلك الشخص وهو في أصله غريب ... وقد يكون غريب الإسناد فلا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه حسن المتن لأن المتن روي من وجهين ولهذا يقول : وفي الباب عن فلان وفلان فيكوون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان إسناده غريباً " ( 15 ) وقال ( ص 1062) " وزاد البقاعي فيما نقله عن شيخه ابن حجر ان ما عرفه الترمذي هو الحسن لغيره " وهو الذي يقول فيه " حسن " فقط من دون إضافة وأما ما يقول فيه : " حسن غريب " فهو الحسن لذاته " ولا يدخل في تعريفه للحسن فيرتفع التفريق بين نوعي الحسن " وهذا الجواب اختاره الدكتور نور الدين عتر ورجحه في كتابه " الإمام الترمذي " ( ص 170-171) ( 16 ) وقال ( ص 1063) " وأما جواب البقاعي والدكتور نور الدين عتر فغير صحيح لأنني وجدت بعد دراستي لكل ما قال الترمذي فيه " حسن غريب " أن ( 56 % ) منها أسانيدها ضعيفة لذاتها مما يجعل القول بأن ذلك داخل في " الحسن لذاته " قول بعيد عن الصواب ..." انتهى والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

[ وهم الشيخ الألباني رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره في " المنار " ( ص 72) : ( حديث : كان يصلي الصبح بغلس " " صحيح " وهو قطعة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال الألباني رحمه الله : [ تنبيه ] " الذي يبدو للباحث ان الانصراف من صلاة الفجر في " الغلس " لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم [ دائما ] بل كان ينوع فتارة ينصرف في الغلس كما هو صريح حديث عائشة وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف ويحضرني الآن حديثان في ذلك : [ الأول ] : " حديث أبي برزة الأسلمي قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه " " أخرجه الستة إلا " الترمذي " والبيهقي وهو في " صحيح أبي داود "( 246) [ الثاني ] " حديث أنس بن مالك يرويه شعبة عن أبي صدقة مولى أنس وأثنى عليه شعبة خيراً قال : " سألت أنساً عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلى ان ينفسح البصر " أخرجه النسائي ( 1/ 94) وأحمد ( 3/ 129) والسياق له والسياق له وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير [ أبي صدقة هذا واسمه توبة الأنصاري البصري ] أورده ابن حبان في " الثقات " ( 1/ 5) وسمى أباه كيسان الباهلي وقال : " روى عنه شعبة ومطيع بن راشد " [ الوهم ] قال الألباني رحمه الله :" وذكر في الرواة عنه في " التهذيب " أبا نعيم ووكيعا وما أظن ذلك إلا [ وهما ً ] فإنهما لم يدركاه ولا غيره من التابعين ورواية شعبة عنه توثيق له لاسيما وقد أثنى عليه صراحة في رواية لأحمد وهذه فائدة لا تجدها في كتب الرجال قد فاتت الحافظ نفسه فإنه نقل عن الذهبي أنه قال هو ثقة روى عنه شعبة فقال الحافظ : " يعني وروايته عنه توثيق له " ولم يزد على ذلك " [ فائدة ] " قال الألباني رحمه الله :" هذا الحديث لا سيما على رواية لفظ أحمد دليل صريح لمشروعية الدخول في صلاة الفجر في الغلس والخروج منها في " الأسفار " وهذا معنى الحديث " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " والله اعلم . قال مقيده عفا الله عنه : " لقد وهم الألباني رحمه الله في اسم الراوي " فظن ان أبا صدقة الأنصاري البصري هو أبو صدقة العجلي ( سليمان بن كندير ) هو أبو صدقة ( توبة الأنصاري ) فوهما في ذلك رحمه الله وكلاهما روى عن أنس وروى عنهم " شعبة " قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج1/ ص 401/ ترجمة 796) ط بشار عواد معروف : " س " : توبة أبو صدقة الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك ( س ) روى عن : مولاه " أنس بن مالك " : " حديث الترجمة " روى عنه : شعبة بن الحجاج ( س ) وأبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح " روى له النسائي هذا الحديث الواحد هكذا سماه " مسلم بن الحجاج " وغير واحد وفرقوا بينه وبين أبي صدقة " سليمان بن كندير العجلي " الذي يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ويروي عنه شعبة بن الحجاج وقد وهم فيه صاحب " الأطراف " إذ جعله " سليمان بن كندير العجلي " ومن تبعه على ذلك " والله أعلم ) انتهى . [ فائدة ] " قال الشيخ بشار في هامش تعليقه على الترجمة :" وقال الذهبي في " الميزان : " توبة بن عبد الله ابو صدقة عن أنس قال الأزدي لا يحتج به قلت : ثقة روى عنه شعبة " قال بشار : ونقل مغلطاي قول الذهبي هذا لكنه حذف قوله : " رى عنه شعبة ولم يسمه إنما قال على عادته وقال بعض المصنفين من المتأخرين فعلق على كلامه هذا وعلى نسخة أحد تلامذة الذهبي بقوله : " كان ينبغي أن يكمل كلام هذا المصنف المتأخر وهو شيخنا أبو عبد الله الذهبي : فإنه قال : " قلت : هو ثقة " روى عنه شعبة " فأراد بذلك مستنده في توثيقه وهذا الكاتب ( يعني مغلطاي ) لا يرضى أن يصرح باسم الذهبي فياليت شعري أفي ظنه أن يباريه أو يماريه إن هذا العجب أبل هذا الكاتب عند نفسه ان الذهبي وشيخنا المزي لا يعرفان قليلا ولا كثيرا يظهر ذلك للمسبر في كلامه عفا الله عنه ما كان أرقعه وأجهله وأحمقه ! " قال بشار " كان ملطاي رحمه الله عالما ً لكنه كان شديد التيه بعلمه ومعرفته وصرف جل حياته العلمية في تتبع هفوات الآخرين " ) انتهى .ووقال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 296/ ترجمة 2544) " سليمان بن كندير ابو صدقة العجلي " روى عن : انس روى عنه : شعبة اثنى عليه شعبة –يعني على ابي صدقة .وقال ابو حاتم وغير واحد : عن اسم ابي صدقة توبة وهو مولى انس وان سليمان بن كندير يروي عن ابن عمر ) انتهى .قال بشار في هامشه : " وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال كوفي وليس بصاحب الكلبي " وقال ابن حجر في " التقريب " : لا بأس به ) انتهى قلت : " وهذا هو الذي قصده الالباني رحمه الله .قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " ( ج1/ ص 261 ) ط الرسالة" توبة أبو صدقة الأنصاري البصري مولى أنس روى عنه : شعبة ومعاوية بن صالح وابا نعيم ووكيع . روى له النسائي هذا الحديث الواحد وهم صاحب الإطراف في جعله " سليمان بن كندير الراوي عن ابن عمر قد فرق بينهما مسلم وغيره ) انتهى . .............................. ......... قلت : وقد فرق بينهما الإمام مسلم رحمه الله كما في " الأسماء والكنى " قال الإمام مسلم رحمه الله في " الإسماء والكنى " ( ص 449 ) ط المجلس العلمي باحياء التراث الإسلامي " تحقيق عبد الرحيم القشقري " ( ترجمة 1702 ) " أبو صدقة سليمان بن كندير العجلي " سمع ابن عمر روى عنه شعبة ( ترجمة 1703 ) : أبو صدقة توبة عن أنس بن مالك روى عنه وكيع وأبو نعيم .) انتهى . قال محققه في " هامش تحقيقه " " في نسخة لم يذكر أبا نعيم " ) انتهى .قلت : ولعل هي التي اعتمدها الشيخ الألباني رحمه الله " ..................والله اعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ وهم الشيخ الألباني رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره في " المنار " ( ص 72) : ( حديث : كان يصلي الصبح بغلس " " صحيح " وهو قطعة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال الألباني رحمه الله : [ تنبيه ] " الذي يبدو للباحث ان الانصراف من صلاة الفجر في " الغلس " لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم [ دائما ] بل كان ينوع فتارة ينصرف في الغلس كما هو صريح حديث عائشة وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف ويحضرني الآن حديثان في ذلك : [ الأول ] : " حديث أبي برزة الأسلمي قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه " " أخرجه الستة إلا " الترمذي " والبيهقي وهو في " صحيح أبي داود "( 246) [ الثاني ] " حديث أنس بن مالك يرويه شعبة عن أبي صدقة مولى أنس وأثنى عليه شعبة خيراً قال : " سألت أنساً عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلى ان ينفسح البصر " أخرجه النسائي ( 1/ 94) وأحمد ( 3/ 129) والسياق له والسياق له وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير [ أبي صدقة هذا واسمه توبة الأنصاري البصري ] أورده ابن حبان في " الثقات " ( 1/ 5) وسمى أباه كيسان الباهلي وقال : " روى عنه شعبة ومطيع بن راشد " [ الوهم ] قال الألباني رحمه الله :" وذكر في الرواة عنه في " التهذيب " أبا نعيم ووكيعا وما أظن ذلك إلا [ وهما ً ] فإنهما لم يدركاه ولا غيره من التابعين ورواية شعبة عنه توثيق له لاسيما وقد أثنى عليه صراحة في رواية لأحمد وهذه فائدة لا تجدها في كتب الرجال قد فاتت الحافظ نفسه فإنه نقل عن الذهبي أنه قال هو ثقة روى عنه شعبة فقال الحافظ : " يعني وروايته عنه توثيق له " ولم يزد على ذلك " [ فائدة ] " قال الألباني رحمه الله :" هذا الحديث لا سيما على رواية لفظ أحمد دليل صريح لمشروعية الدخول في صلاة الفجر في الغلس والخروج منها في " الأسفار " وهذا معنى الحديث " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " والله اعلم . قال مقيده عفا الله عنه : " لقد وهم الألباني رحمه الله في اسم الراوي " فظن ان أبا صدقة الأنصاري البصري هو أبو صدقة العجلي ( سليمان بن كندير ) هو أبو صدقة ( توبة الأنصاري ) فوهما في ذلك رحمه الله وكلاهما روى عن أنس وروى عنهم " شعبة " قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج1/ ص 401/ ترجمة 796) ط بشار عواد معروف : " س " : توبة أبو صدقة الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك ( س ) روى عن : مولاه " أنس بن مالك " : " حديث الترجمة " روى عنه : شعبة بن الحجاج ( س ) وأبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح " روى له النسائي هذا الحديث الواحد هكذا سماه " مسلم بن الحجاج " وغير واحد وفرقوا بينه وبين أبي صدقة " سليمان بن كندير العجلي " الذي يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ويروي عنه شعبة بن الحجاج وقد وهم فيه صاحب " الأطراف " إذ جعله " سليمان بن كندير العجلي " ومن تبعه على ذلك " والله أعلم ) انتهى . [ فائدة ] " قال الشيخ بشار في هامش تعليقه على الترجمة :" وقال الذهبي في " الميزان : " توبة بن عبد الله ابو صدقة عن أنس قال الأزدي لا يحتج به قلت : ثقة روى عنه شعبة " قال بشار : ونقل مغلطاي قول الذهبي هذا لكنه حذف قوله : " رى عنه شعبة ولم يسمه إنما قال على عادته وقال بعض المصنفين من المتأخرين فعلق على كلامه هذا وعلى نسخة أحد تلامذة الذهبي بقوله : " كان ينبغي أن يكمل كلام هذا المصنف المتأخر وهو شيخنا أبو عبد الله الذهبي : فإنه قال : " قلت : هو ثقة " روى عنه شعبة " فأراد بذلك مستنده في توثيقه وهذا الكاتب ( يعني مغلطاي ) لا يرضى أن يصرح باسم الذهبي فياليت شعري أفي ظنه أن يباريه أو يماريه إن هذا العجب أبل هذا الكاتب عند نفسه ان الذهبي وشيخنا المزي لا يعرفان قليلا ولا كثيرا يظهر ذلك للمسبر في كلامه عفا الله عنه ما كان أرقعه وأجهله وأحمقه ! " قال بشار " كان ملطاي رحمه الله عالما ً لكنه كان شديد التيه بعلمه ومعرفته وصرف جل حياته العلمية في تتبع هفوات الآخرين " ) انتهى .ووقال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 296/ ترجمة 2544) " سليمان بن كندير ابو صدقة العجلي " روى عن : انس روى عنه : شعبة اثنى عليه شعبة –يعني على ابي صدقة .وقال ابو حاتم وغير واحد : عن اسم ابي صدقة توبة وهو مولى انس وان سليمان بن كندير يروي عن ابن عمر ) انتهى .قال بشار في هامشه : " وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال كوفي وليس بصاحب الكلبي " وقال ابن حجر في " التقريب " : لا بأس به ) انتهى قلت : " وهذا هو الذي قصده الالباني رحمه الله .قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " ( ج1/ ص 261 ) ط الرسالة" توبة أبو صدقة الأنصاري البصري مولى أنس روى عنه : شعبة ومعاوية بن صالح وابا نعيم ووكيع . روى له النسائي هذا الحديث الواحد وهم صاحب الإطراف في جعله " سليمان بن كندير الراوي عن ابن عمر قد فرق بينهما مسلم وغيره ) انتهى . .............................. ......... قلت : وقد فرق بينهما الإمام مسلم رحمه الله كما في " الأسماء والكنى " قال الإمام مسلم رحمه الله في " الإسماء والكنى " ( ص 449 ) ط المجلس العلمي باحياء التراث الإسلامي " تحقيق عبد الرحيم القشقري " ( ترجمة 1702 ) " أبو صدقة سليمان بن كندير العجلي " سمع ابن عمر روى عنه شعبة ( ترجمة 1703 ) : أبو صدقة توبة عن أنس بن مالك روى عنه وكيع وأبو نعيم .) انتهى . قال محققه في " هامش تحقيقه " " في نسخة لم يذكر أبا نعيم " ) انتهى .قلت : ولعل هي التي اعتمدها الشيخ الألباني رحمه الله " ..................والله اعلم .

[أبو مالك المديني]

جهد طيب ، نفع الله بكم .

[حسن المطروشى الاثرى]

بارك الله فيكم شيخنا ابا مالك ونفعنا بكم وبعلمكم

[حسن المطروشى الاثرى]

[ تصويب للحافظ ابن حجر رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره في " المنار " ( ص 72) : ( حديث ابن عمر مرفوعاً : " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله " رواه الترمذي والدراقطني ) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 287/ ح 259) " موضوع " أخرجه الترمذي ( 1/ 321) والدارقطني ( ص 92) والبيهقي ( 1/ 453) وغيرهم من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به وضعفه الترمذي بقوله : " هذا حديث غريب وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه" [ فائدة 1 ) ] " وفي نصب الراية ( 1/ 243) : " أنكر ابن القطان في " كتابه " على أبي محمد عبد الحق كونه أعل الحديث بالعمري وسكت عن يعقوب قال : ويعقوب هو علة فإن أحمد قال فيه : كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث وقال ابو حاتم : كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع وابن عدي إنما أعله به وفي بابه ذكره " وقال رحمه الله : " وقد روى الحديث جماعة آخرين من الصحابة بأسانيد واهية وهم - جرير بن عبد الله - وابو محذروة انس بن مالك - وعبد الله بن عباس - وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأما حديث جرير : " فهو من طريق عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عنه به " أخرجه الدراقطني ( 93) وعنه أحمد بن عيسى المقدسي في " فضائل جرير " ( 2/ 238/1) وابن الجوزي في " التحقيق " ( 1/ 67/ 2) من طريق الحسين ابن حميد بن الربيع حدثني فرج بن عبد المهلبي ثنا عبيد بن القاسم به - أعله ابن الجوزي بالحسين هذا فقال : " قال مطين : " هو كذاب ابن كذاب : - وبهذا اعله ايضا الزيلعي ( 1/ 243) وذلك منهم قصور فإن فوقه من هو مثله في " الضعف " وهو عبيد بن القاسم - قال الحافظ في " التقريب " : " متروك كذبه ابن معين واتهمه ابوداود بالوضع " [ التصويب ] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " التلخيص " ( ص 67) : : " وفي سنده من لا يعرف " قال الألباني رحمه الله : [ وقد سها رحمه الله عن هاتين العلتين ] والله اعلم . قال مقيده عفا الله عنه : [ 1 ] " حديث الترجمة ذكره مؤلف كتاب " الاحاديث الموضوعة في السنن الاربعة " في فصل " الاحاديث الموضوعة في " سنن الترمذي " ( 3-1) / ص 13) . والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ المناوي رحمه الله : في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 74 ) والألباني في : " الإرواء " ( ح269) قال : ( حديث علي مرفوعاً : " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " رواه أبوداود " ) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ص 296/ ح269) " ضعيف جدا ً " أخرجه ابوداود ( 3140) والبيهقي ( 2/ 228) من طريق حجاج عن ابن جريج قال : أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن علي مرفوعا " قال الإمام ابوداود رحمه الله : " هذا الحديث فيه نكارة " قال الألباني رحمه الله : " وكذلك أخرجه الطحاوي ف " شرح المعاني " ( 1/ 274) وفي " المشكل " ( 2/ 284) والدراقطني والحاكم ( 4/ 180) من طرق ثلاثة أخرى عن ابن جريج به . فالحديث منقطع بين ابن جريج وحبيب كما هو صريح في الرواية الأولى عن ابن جريج وقد وجدت تصريحه بالسماع من حبيب في بعض الروايات ولكنها معلولة وهما روايتان .• الأولى : أخرجها عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " ( 1/ 146) • الثانية : اخرجها الدراقطني من طريق أحمد بن منصور ثنا روح بن عبادة عن ابن جريج : أخبرني : حبيب بن أبي ثابت به قال الألباني رحمه الله : الخلاصة : ان الحديث منقطع في موضعين : *| : بين ابن جريج وحبيب*| : بين حبيب وعاصم . [ لكن في الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف كما بينته في " نقد التاج " رقم ( 58 ) وبينه قبلي الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " ( 243-245) فإن بعضها يقوي بعضا لنه ليس فيها متهم بل عللها تدور بين الأضطراب والجهالة والضعف المحتمل فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في " صحيحه " فقال رحمه الله ( 1/ 105) : " باب ما يذكر في الفخذ وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم : الفخذ عورة . فإن أنس : حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافهم " قال البيهقي رحمه الله : " وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها " تعقبه ابن التركماني رحمه الله وبين عللها وذكر عن ابن الصلاح ان الثلاثة متقاعدة عن الصحة " قال الإمام ابو جعفر الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1/ 274) : " وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متوافرة صحاح ففيها أن الفخذ من العورة " قال الألباني رحمه الله : " ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح ان مفردات هذه الأحاديث كلها معللة وان تصحيح أسانيدها من الطحاوي والبيهقي رحمهم الله فيه تساهل ظاهر غير أن مجموع هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح لا سيما وفي الباب شواهد " [ ملاحظة ] قال الألباني رحمه الله :" لكن هناك أحاديث أخرى تخالف هذه انظر إلى " إرواء الغليل " (ج1/ ص 298-300) قلت : ولعل الأقرب والمحتمل الجمع بين أحاديث الباب . " حديث أنس بن مالك " " ان رسول الله صلى اله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وانا رديف أبي طلحة فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وأن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال : الله أكبر خربت خيبر .... الحديث " أخرجه البخاري ( 1/ 105) والبيهقي ( 2/ 230) ومسلم ( 4/ 145) إلا انهما قالا : " وانحسر " بدل " وحسر " ولم يذكر النسائي في روايته ( 2/ 92) ذلك كله " قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 4/ 245) عقب رواية مسلم : " قال النووي في " الخلاصة : وهذه الرواية تبين رواية البخاري وأن المراد [ انحسر ] بغير اختياره ] لضرورة الاجراء " انتهى قال الحافظ في " الدراية " ( ص 334) : " قلت : لكن لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذلك لو كان حراماً فاستوى بين أن يكون حسره باختياره وانحسر بغير اختيار " قال الألباني في " الارواء " ( ص 301) : " وهذا من الحافظ دقيق ويؤيده ان لا تعارض بين الروايتن إذا الجمع بينهما ممكن بأن يقال : حسر النبي صلى الله عليه وسلم الثوب فانحسر .قال الشوكاني رحمه الله في " نيل الأوطار " ( 1/ 262) : " في جمعه لهذين الحديثين وبين اان الأحاديث المتقدمة في أن الفخذ عورة بأنها حكاية حال لا عموم لها " قال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " ( 6/ 17) " وطريق الجمع بين هذه الأحاديث : ما ذكره غير واحد من أحاب أحمد وغيرهم : أن العورة عورتان : مخففة ومغلظة فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان .. ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة والله أعلم " قال الألباني رحمه الله ( ص 303 ) :" وكان الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى هذا الجمع بقوله المتقدم : " وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط " [ الوهم ] " تنبيه " " أورد السيوطي حديث " الفخذ عورة " من رواية الترمذي عن جرهد وعن ابن عباس فتعقبه شارحه الحافظ المناوي رحمه الله بقوله : " وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الترمذي " [ والفرج فاحشة ] ." قال الألباني رحمه الله : " وهذه البقية المزعومة لا أصل لها في هذا الحديث لا عند الترمذي ولا عند غيره فلينبه لهذا " قال مقيده عفا الله عنه : ( 1 ) : " ولقد وجدت من اغتر بهذه الزيادة المزعومة التي ذكرها الحافظ المناوي رحمه الله التي لا أصل لها في كتبهم لذا ذكرها الألباني رحمه الله من باب التنبيه والنصيحة فالدين النصيحة " ( 2 ) " جاء في " معتصر المختصر " ( 2/ 256) : " والأقرب إلى الصواب ان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة : معناه أنه ليس بعورة يجب سترها كالقبل والدبر وأنه عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها ولا ينبغي التهاون بذلك في المحافل والجماعات ولا عند من يستحي من ذوي الأقدرا والهيئات فعلى هذا تستعمل الآثار كلها واستعمالها أولى من طرح بعضها والله أعلم " " نقل الشوكاني رحمه الله كما في " نيل الأوطار " ( 1/ 262-263) عن القرطبي بعد ان ذكره رأيه في المسألة بأن الفخذ عورة حكاية حال لا عموم لها " ..فقال : " وأما حديث عائشة وأنس الاتيان في الباب الذي بعد هذا فهما وارد في قضايا معينة مخصوصة يتطرق اليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على اصل الأباحة ما لا يتطرق الى الأحاديث المذكورة في هذا الباب لأنها تتضمن اعطاء حكم كلي واظهار شرع عام فكان العمل بهما أولى كما قال القرطبي على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب ومواطن الخصام وقد تقرر في الأصول أن القول ارجح من الفعل " قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في " مجموع الفتاوى " ( 12/ 265) : " والذي يظهر لي ان الفخذ ليس بعورة إلا إذا خيف من بروزه فتنة فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب " " والله اعلم .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحاكم أبي عبد الله رحمه الله وهم الحافظ الذهبي رحمه الله في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 74) قال : ( حديث أم سلمة قالت : يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : " نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها " رواه أبو داود ) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 303 ) " ضعيف " أخرجه أبوداود ( 640 ) والحاكم ( 1/ 250) والبيهقي ( 2/ 233) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : " أتصلي المرأة . الحديث قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط البخاري " ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله : • " وهو من [ أوهامهما ] فإن ام محمد بن زيد لا تعرف كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله • وقد وقع في " إسناد الحاكم " عن أبيه " بدل " عن أمه " وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب وأظنه [ وهماً ] من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه .• وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار برفعه وهو مع كونه من رجال البخاري فإن فيه ضعفاً من قبل حفظه فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة • قد رواه مالك في " الموطأ " موقوفاً على أم سلمة .• ومن طريق مالك أخرجه ابوداود ( 639) والبيهقي موقوفا وهذا هو الصواب وأما رفعه فخطأ من ابن دينار على انه لا يصح مرفوعا ً ولا موقوفاً لأنه مداره على أم محمد هذا وهي مجهولة [ تنبيه ] قال الألباني رحمه الله " أما قول الإمام النووي رحمه الله في " المجموع " ( 3/ 172) " رواه أبو داود بإسناد جيد لكن قال : " رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفاً عليها من قولها " وهذا ذهول منه رحمه الله لما ذكرناه " والله أعلم .قال العبد الفقير لعفو ربه : • هذا الحديث تفرد به أبو داود من بين أصحاب الكتب الستة .• ومن طريق مالك أخرجه أبو داود .• قال الذهبي رحمه الله في " الميزان " ( ج4/ ص 324) ط الرسالة أم حرام عن أم سلمة وعنها ولدها محمد بن زيد لا تعرف " • قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " هدي الساري " ( ص 591) " عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني قال الدوري عن ابن معين : في حديثه عندي ضعف وقد حدث عنه يحيى القطان ويكفيه رواة يحيى عنه وقال عمرو بن علي لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه قط وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن المديني صدوق وقا الدارقطني خالف فيه البخاري الناس وليس هو بمتروك وذكره ابن عدي في الكامل وأورد له أحاديث وقال بعض ما يرويه منكر مما لا يتابع عليه وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء قلت- ابن حجر رحمه الله - : احتج به البخاري كما قال الدراقطني وابوداود والنسائي والترمذي ..) انتهى .وقال ابن حجر رحمه الله في " هدي الساري " ( ص 525 ) : الحديث التاسع والثلاثون " قال الدراقطني : واخرج البخاري حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها الحديث ولم يقل هذا غير عبد الرحمن وغيره أثبت منه وباقي الحديث " صحيح " ) انتهى . قلت : وحديث الترجمة مما تفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو ممن لا يقبل تفرده فإن فيه ضعفا من قبل حفظه لذا قال ابوحاتم فيه لين يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الدارقطني خالف فيه البخاري الناس وليس بمتروك والبخاري رحمه الله لم يرو عن احد الا وهو يرى انه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه وهذا يقتضي ان يكون عنده الراوي على الاقل صدوقا وقال عنه ابن حجر في " التقريب " ( ص 344 ) صدوق يخطئ وكما في " تهذيب التهذيب " ( 6/ 206) " وقال ابو القاسم البغوي : هو صالح الحديث وقال ابن خلفون : سئل عنه علي بن المديني : فقال : " صدوق " قال الالباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " ( 3/ 15) " تكلم فيه غير واحد من قبل حفظه وقد اورده الذهبي في " الضعفاء " وقال ثقة قال ابن معين وغيره في حديثه ضعف وقال في الميزان صالح الحديث وقد وثق وقال الحافظ في " التقريب " صدوق يخطئ قلت – الألباني – فحسب مثله أن يحسن حديه أما الصحة فلا " |) انتهى قال الحافظ رحمه الله في " النكت " ( 1/ 288 ) : " الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم فميز جيدها من رديها وولا شك ان المرء أشد معرفة بحديث شيوخه ممن تقدم عن عصرهم " انتهى . وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في " نصب الراية " ( 1/ 341) " ....وصاحبا الصحيح رحمهما الله إذا أخرجا لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم ان له أصلا ولا يروون ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات " انتهى .قال الحافظ الذهبي رحمه الله في " الموقظة " ( ص 79 ) " فما في الكتابين – يعني صحيحي البخاري ومسلم – بحمد الله رجل احتج به البخاري ومسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة .. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد " ا ه .قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " هدي الساري " ( ص 381) " تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم ) انتهى . والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

[ وهم الحاكم أبي عبد الله رحمه الله ] [ وهم الحافظ الذهبي رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 87 ) ( حديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الضوء ثم استقبل القبلة " قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 321 ) : " صحيح " وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع فإنك لم تصل فرجع فصلى .... الحديث " أخرجه البخاري ( 1/ 145) ومسلم ( 2/ 11) وابوعوانة ( 2/ 103) وأبوداود ( 856 ) والنسائي ( 1/ 141)* والترمذي ( 2/ 103) وابن ماجه ( 1060) والبيهقي ( 2/ 15) قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " قال الألباني رحمه الله : " وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع البدري بهذه القصة " " أخرجه البخاري في " جزء القراءة " ( 11/ 12) والنسائي ( 1/ 161) وابو داود ( 859) الحاكم ( 1/ 242) والشافعي في " الأم " ( 1/88) وأحمد ( 4/ 340) . قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط الشيخين " " ووافقه الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله : " وإنما هو على شرط البخاري وحده " " فإن علي بن يحيى بن خلاد لم يخرج له مسلم شيئاً " [ تنبيه ] " هذا الحديث يعرف عند العلماء ب " حديث المسيء صلاته " ) انتهى . قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده : من الكتب التي تتبعت طريق حديث طرق حديث المسيء صلاته وما فيه من الزيادات ومن أخرجها من أئمة الحديث كتاب " إرشاد الباحث الى تحقيق طرق حديث المسيء صلاته " للقاضي يحيى محمد العنسي رحمه الله ( ت 1313 ه ) قال المؤلف ( ص 69) " يروي هذا الحديث – حديث المسيء صلاته – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة وهما : - ابو هريرة رضي الله عنه - ورفاعة بن رافع رضي الله عنه .وقال ( ص 86 ) :" ويروي هذا الحديث عن رفاعة بن رافع : ابن أخيه يحيى بن خلاد ويرويه عن يحيى بن خلاد : ابنه علي بن يحيى بن خلاد " وقال ( ص 102) " والمتتبع لحديث المسيء صلاته يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الأركان والواجبات ولم يعن ببيان تفاصيل السنن وقد أشار البيهقي إلى كثرة اختلاف الرواة في حديث رفاعة وأن المعول عليه هو حديث أبي هريرة فقال : " وهؤلاء الرواة يزيد بعضهم على بعض في حديث رفاعة وليس في هذا الباب أصح من حديث أبي هريرة فالاعتماد عليه |"قال محققه ( ص 107) • " فائدة " " تسمية الحديث بحديث " المسيء صلاته " مشهورة متداولة بين العلماء وأول من وقفت عليه ذكر هذه التسمية : الدراقطني في " الإلزامات والتتبع " ( ص 131 ) حيث قال : " ... قصة المسيء صلاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم : أرجع فصل فإنك لم تصل " قال محققه ( ص 111) " فائدة " • قال ابن العطار : " وأما الرجل المبهم في هذا الحديث فلم أعلم أن أحدا سماه في " المبهمات إلا الحافظ أبا القاسم خلف بن بشكوال فإنه قال : اسمه خلاد لكنه ذكر الحديث من رواية رفاعة " " الغوامض والمبهمات " لابن بشكوال ( 2/ 591) • قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " ( 2/ 277) :" وهذا الرجل هو " خلاد بن رافع " جد علي بن يحيى راوي الخبر بينه ابن ابي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة : أن خلاداً دخل المسجد ........" قال ابن القيم رحمه الله في " جلاء الأفهام " ( ص 408) " حديث المسيء صلاته قد جعله المتأخرون مستنداً لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به ومن نفى وجوب التشهد احتج به ومن نفى وجوب التسليم احتج به ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به ... وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال وإلا فعند التحقيق لا ينفى وجوب شيء من ذلك بل غايته ان يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضاً به ) ا ه ثم قال رحمه الله في " جلاء الأفهام " ( ص 408) ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب وترك أمره للمسيء به يحتمل أموراً : • أنه لم يسيء فيه • أنه وجب بعد ذلك • انه علمه معظم الأركان وأهمها • وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم• وعلى تعليم الصحابة له فإنه كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا • فكان من المستقر عندهم إذنه في تعليم الجاهل وإرشاد الضال • وأي محذور في أن يكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه البعض علمه أصحابه البعض الآخر ؟ " وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي ولا غيرها من واجبات الصلاة فضلا عن أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل " انتهى .قال شمس الدين السفاريني في " كشف اللثام شرح عمدة الأحكام " ( 2/ 417 ) : " والحاصل : ما ورد فيه حديث يوجبه أو ينفيه أو يندبه عمل بمقتضاه وما لم يرد فيه شيء ولم يذكر في هذا الحديث صلح ان يستدل له بهذا وهذا بين ظاهر ولله الحمد " ومن باب توضيح بعض أحكامه :" قال الحافظ في " فتح الباري " ( 2/ 287) " والأقرب أنها تحية المسجد " ] انتهى .قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج5/ ص 310)" [ علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري المدني ] قال الدرامي عن يحيى بن معين : ثقة وكذلك قال النسائي وذكره ابن حبان في " الثقات " روى له البخاري وابوداود والنسائي وابن ماجه " ] انتهى .والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ تصويب للشيخ أحمد شاكر رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 78-79) ( قوله صلى الله عليه وسلم : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 325) " صحيح " أخرجه الترمذي ( 2/ 171) وابن ماجه ( 1011) من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً قال الترمذي رحمه الله : " حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه وقد تكلم بعض اهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح قال محمد : لا أروي عنه شيئاً وقد روى عنه الناس " قال النسائي رحمه الله : " وابو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان اختلط عنده أحاديث مناكير منها : محمد بن عمرو .." قلت : فذكر هذا الحديث منها .." قال الألباني رحمه الله : " وله طريق أخرى فقال الترمذي : " حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به وقال : " هذا حديث حسن صحيح " قال محمد ( يعني البخاري ) : هو أقوى من حديث أبي معشر وأصح " وقال رحمه الله : " تنبيه " " ورجاله كلهم ثقات غير شيخ الترمذي " الحسن بن أبي بكر " كذا هو في نسخ السنن " أبي بكر " حتى النسخة التي صححها أحمد شاكر رحمه الله تعالى وهو [ خطأ ] والصواب " الحسن بن بكر " بحذف لفظ ( أبي ) كما في " التهذيب " و " التقريب " و " الخلاصة " وهو الحسن بن بكر بن عبد الرحمن ابو علي نزيل مكة قال مسلمة : "مجهول " لكن قد روى عنه جماعة من الثقات فذكرهم في " التهذيب " وكانه لذلك قال في " التقريب " : " صدوق " والله أعلم . قال العبد الفقير لعفو ربه : " وقع في المطبوع من الترمذي في اسم شيخه " الحسن بن ابي بكر المروزي " والصواب ما صححه الالباني رحمه الله موافقا لنسخة " الكروخي " " الحسن بن بكر " بحذف لفظ " ابي " وقد خفى ذلك على المحدث الشيخ العلامة احمد شاكر قال الشيخ بشار عواد معروف رحمه الله في مقدمة تحقيقه للجامع الكبير " للترمذي ( ص 10-15) " كان جل اعتماد العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر تغمده الله بواسع رحمته على نسخة العلامة محمد عابد السندي فقد ذكر في مقدمته أنها " هي العمدة في تصحيح الكتاب " " وهو إمام مجتهد في الحكم على الاحاديث من حيث الصحة والسقم له منهجه الخاص به القائم على قبول كثير من الاحاديث الضعيفة ومحاولة الوصول بها الى درجة الصحة وميله الواضح إلى توثيق كثير من العلماء المختلف فيهم كابن لهيعة وابن جدعان وعطية العوفي وشهر بن حوشب ودرا جابي السمح ونحوهم كثير ثم اعتداده بالمجاهيل وتصحيحه لكثير من أحاديثهم ونحو ذلك مما يحتاج الى دراسة قائمة بذاتها " " وعلى هذا النحو كان منهجه في التحقيق فقد كان يضيف إلى المتن كل ما كان يجد فيه نفعا أو يعتقد صحته من غير التفات إلى كون هذا مما دونه أو أملاه الترمذي أم لا ولذلك ادرج كثيرا من الزيادات والشروح والتعليقات الواردة في نسخة العلامة محمد عابد السندي " " ومن ذلك مثلا إضافته من نسخة السندي عبارة " قال ابو عيسى : حديث حسن صحيح " عقيب الحديث رقم ( 222) ثم ذكر تعليقه انها لم تقع في سائر الأصول ولذلك قال الشارح المباركفوري " لم يحكم الترمذي على حديث جندب بن سفيان بشيء وهو حديث صحيح أخرجه مسلم فهذه العبارة التي أضافها العلامة لم يذكرها المزي في التحفة ولا نقلها أحد عن الترمذي ولا جاءت في شيء من الأصول الخطية " " ومن ذلك إضافته " عن أبيه " لاسناد الحديث الذي رواه يحيى بن علي ابن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع في وصف الصلاة ( 302) بحيث صار الإسناد : " عن أبيه عن جده عن رفاعة " وقال : " سقطت من جميع نسخ الترمذي " ثم كتب حاشية مطولة يثبت فيها أن الصواب " عن أبيه " بدلالة خلو النسخ من ذلك وانتباه المزي إلى هذا الأمر حينما ساق الحديث في التحفة وبين يديه النسخ العتيقة ثم قول ابن حجر في " الفتح " متعقباً الترمذي : " لكن لم يقل الترمذي : عن أبيه " وقال محققه : " وامثله ذلك كثيرة ابانت عنها تعليقاتنا ع المجلد الاول من الكتاب لذلك حذفنا ما اضافه العلامة شاكر الى النص من نسخة الشيخ محمد عابد السندي ولم يوجد ف النسخ الخطية او الشروح لاعتقادنا بان كثيرا من هذه الاضافات انما هي من اضافات الرواة وليست من اصل النص " والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحاكم رحمه الله وهم الذهبي رحمه الله في الحديث الذي اخرجه الدراقطني ( ص 1001) والحاكم ( 1/ 206) وعنه البيهقي ( 2/ 9|) عن يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن المحبر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا " ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) قال الحاكم رحمه الله : " صحيح وابن مجبر ثقة " قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 320) : " كلا ليس بثقة بل اتفقوا على تضعيفه وقد أورده الذهبي في " الميزان " وكذا الحافظ في " اللسان " فلم يذكرا عن أحد توثيقه بل كل من حكا كلامه فيه ضعفه إلا الحاكم فلا يعتمد على توثيقه " لكنه لم ينفرد به فقد أخرجه الدراقطني وعنه الضياء ف "المختارة " والحاكم |( 1/ 205) من طريق أبي يوسف يعقووب بن يوسف الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط الشيخين " وذلك وهم فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده " ووافقه الذهبي .قال الألباني :" ولكن شعيباً لم يخرج له الشيخان شيئاً إنما أخرج له أبو داود فقط . والحديث صحيح " قال العبد الفقير لعفو ربه : قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 393) " شعيب بن أيوب الصريفيني وكان الأصغر وهو واسطي سكن صريفين بلدة بالقرب من بغداد " روى عنه : ابوداود حديثا واحدا قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : كتب إلي وإلى أبي وقال الدارقطني : ثقة ولي القضاءوذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " ] انتهى . قال الدكتور بشار معروف في الحاشية : قال الحاكم : ثقة مأمون ( تهذيب التهذيب ) ( 4/ 349) وقال ابن حجر في " التقريب " : " صدوق يدلس " .والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم مؤلف " المنار "

ذكره الشيخ الالباني في " ارواء الغليل " ( ج1/ ص 323 )*

(حديث: عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة , فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل (فأينما تولوا فثم وجه الله) " رواه ابن ماجه (ص 78) .
* حسن.
وعزوه بهذا السياق لابن ماجه خطأ , فإنما هو للترمذى (2/176) , ورواه ابن ماجه (1020) نحوه من طريق الطيالسى وهذا فى مسنده (1145) وعنه البيهقى (2/11) وابن جرير فى تفسيره (1841 , 1843) والدارقطنى (ص 101) وأبو نعيم فى " الحلية " (1/179 ـ 180) وأبو على الطوسى فى " مختصر الأحكام " (ق 36/1) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة به.
وزاد الطيالسى: " فقال: مضت صلاتكم , ونزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) , وقال الترمذى: " هذا حديث ليس إسناده بذاك ".
قلت: وعلته عاصم هذا فإنه سيىء الحفظ , وبقية رجاله عند الطيالسى ثقات رجال مسلم عدا أشعث بن سعيد السمان وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائى احتج به مسلم.
وللحديث شاهد من حديث من حديث جابر قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسير أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا , واختلفنا فى القبلة , فصلى كل رجل منا على حدة , فجعل أحدنا يخطر بين يديه لنعلم أمكنتنا , فلما أصبحنا نظرناه , فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة , فذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجزأت صلاتكم ".
أخرجه الدارقطنى والحاكم (1/206) والبيهقى (2/10) من طريق محمد بن سالم عن عطاء عنه.
وقال الحاكم:
هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح " , وتعقبه الذهبى بقوله: " هو أبو سهل واه ".
قلت: وضعفه الدارقطنى والبيهقى كما يأتى , وقد توبع , فرواه الدارقطنى والبيهقى من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبرى قال: وجدت فى كتاب أبى: حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن عطاء به نحوه.
وعبد الملك هذا ثقة من رجال مسلم لكن أحمد بن عبيد الله العنبرى ليس بالمشهور.
قال الذهبى: قال ابن القطان: مجهول.
قال الحافظ فى " اللسان ": " وذكره ابن حبان فى " الثقات " فقال: روى عن ابن عتبة وعنه ابن الباغندى , لم تثبت عدالته وابن القطان تبع ابن حزم فى إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله , وهذا الرجل بصرى شهير , وهو ولد عبيد الله القاضى المشهور ".
وأعله البيهقى بما فيه من الوجادة , وليس بشىء كما بينته فى تخريج " صفة الصلاة ".
وللحديث متابعة أخرى، فرواه البيهقى عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء به نحوه وقال: " تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء وهما ضعيفان ".
وكذا قال الدارقطنى.
وبالجملة فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى

والله أعلم