هذا كتاب أفكر في تصنيفه لمناقشة التغير اللغوي على مستوياته المختلفة الصوتية والصرفية والدلالية والنحوية، وقواعد قبول هذا التغير أو رفضه، ونمو اللغة العربية وتطورها، فهل من مناقش؟
هذا كتاب أفكر في تصنيفه لمناقشة التغير اللغوي على مستوياته المختلفة الصوتية والصرفية والدلالية والنحوية، وقواعد قبول هذا التغير أو رفضه، ونمو اللغة العربية وتطورها، فهل من مناقش؟
مناقش لماذا ؟ ما دام الأمر ما يزال في حيز التفكير ؟
يرجى أيضا إعادة النظر في العنوان (اسم الكتاب) غيره إلى الأخف
جميل وكما قال الأخ أمجد الاسم كأنه رد لأحد علماء السلف ضد ملاحدة أو زنادقة
اللغة العربية تتسع للجميع , وسيجد مُخالفك مخرج له كما وجدت مدخلاً عليه .
أخشى أن يرد عليك أصحاب كتب الأخطاء الشائعة بكتاب آخر عنوانه ( الجوابات الناجعة عن الردود الموجعة )
.......... ابتسامة ..............
واعلم يا أخي أولا أن كتب الأخطاء الشائعة ممتدة منذ زمن الكسائي رحمه الله إلى يومنا هذا، فأي هذه كتب سينال هذا النصيب من الردود الموجعة؟ وكم -يا ترى- سيتبقى لك من علماء اللغة؟
يا إخواني، جزاكم الله خيرا، إنما أردت مناقشة مسألة قبول التغير اللغوي ورفضه، وهل الواجب علينا أن نوقف نمو اللغة العربية عند مرحلة تاريخية محددة، أم نقبل التغيرات بقواعد وأصول، مع ملاحظة أن اللغة العربية تغيرت وتبدلت كثيرا بمجرد ظهور الإسلام، فما الداعي للتشدد فيها؟
الأخ الكريم ابن عبيد الفيومي
إن كان بحثك سيكون مبنيا على أن بعض علماء اللغة قبلوا بعض التغيرات اللغوية وحكموا بصحتها، ومع ذلك منعوا من نظائرها، فسيكون بحثا علميا منهجيا سليما.
أما إن كان بحثك سيكون مبنيا على أن طبيعة اللغات هي التطور والتغير دائما، ولذلك لا يمكننا أن نحكم على هذه التطورات والتغيرات بأنها خطأ أو لحن، فلن يكون بحثك علميا، بل سيكون حاصل كلامك أنه لا يوجد أي شيء اسمه (لحن أو خطأ) على الإطلاق.
وأما قولك (نقبل التغيرات بقواعد وأصول) فهو كلام متناقض؛ لأن هذه (القواعد) و(الأصول) من أين ستستقيها؟ وكيف ستجعلها حاكمة على هذا التطور والتغير؟ أليس هذا إيقافا لنمو اللغة المزعوم؟
الخلاصة يا أخي أننا نتكلم عن لغة العرب، وهذه اللغة دخلها الخلل كثيرا جدا بدخول الأعاجم في الإسلام، ولا يمكن الوثوق بالتطور والتغير الذي يحدثه هؤلاء في هذه اللغة، فمن هذه الجهة وجب الوقوف عند مرحلة تاريخية معينة للحكم بصحة الكلام من جهة العربية.
أما التطور والتغير فلك الحرية في قبوله أو رده، ولكن ليس لك الحق في أن تصفه بأنه من (لغة العرب).
شكر لاهتمامك يا أبا مالك، وأبين لك أن القواعد والأصول التي قصدتها لا تتناقض مع فكرة قبول التغير اللغوي الحاصل في اللغة العربية، فهذه القواعد مستقاة من طريقة العرب ولكننا سنستخدمها لعلاج مشكلات لم يتعرض إليها العرب، فقد تغيرت الدنيا كثيرا منذ زمن الاستشهاد اللغوي حتى الآن، ولا بد من أن تتغير اللغة مع هذا التغير لتلبي متطلبات أهلها الآن، فقد ظهرت مبتكرات وأدوات وآلات ومصطلحات كثيرة، عبر قرون كثيرة، واستخدم أهل العربية خلال هذا الزمن كلمات عربية بدلالات جديدة، تضيقا أو توسيعا في المعاني أو نقلا لها، واستخدموا كلمات من لغات أخرى، وكل هذا فعله العرب، والقرآن مثلا استخدم كلمات العرب بمعان جديدة لم يكن يعرفها العرب القدماء، الخلاصة أنه لا بد من قبول تطور اللغة بضوابط يضعها اللغويون وأهل العلم في التخصصات المختلفة، ولعل نصف ما نستخدمه من كلمات الآن أو أكثر نستخدمها بمعان جديدة على العرب القدماء، وعلى كل حال فأي لغة تطور شاء ذلك القائمون عليها أم أبوا، وما نريده أن يكون تطور اللغة العربية ممنهجا ومنضبطا، وإلا ستظل هناك هوة بين التطور الفعلي للغة العربية وما يدور في فلكه اللغويون.
منضبطا
وفقك الله يا أخي الكريم
أولا:
كل ما تفضلت بذكره في مشاركتك الأخيرة ليس له أي علاقة بالأخطاء الشائعة على الإطلاق، فلماذا تشير إليه؟
أما تعريب الألفاظ والمصطلحات واستحداث الدلالات وغير ذلك فكلها قضايا معروفة ونوقشت باستفاضة في كتب القدماء والمعاصرين، بل وضعوا فيها كثيرًا من الكتب في بيان هذه المصطلحات، وهذا لا علاقة له بالأخطاء الشائعة.
فكلامك يوحي أن اللغويين لم يتكلموا في هذه المباحث التي تشير إليها، وهذا خطأ واضح، فما أكثرَ كلام المعاصرين في ذلك.
ثانيا:
قولك ( القواعد مستقاة من طريقة العرب ) مناقض لكلامك كما سبق أن ذكرتُ ؛
وبيان تناقضه أنك إن قلت إن هذه القواعد تؤخذ فقط من العرب حتى عصر معين فقد وقعتَ فيما نهيتَ عنه؛ لأن أصحاب الأخطاء الشائعة أيضا مشوا على هذه الطريقة، فاستقوا القواعد من ذلك وبنوا على ذلك كلامهم في الأخطاء الشائعة.
وإن قلت إن هذه القواعد تؤخذ من كل العصور، فهذا لا معنى له لأنه غير منضبط، وسيكون حاصله ألا توجد أخطاء لغوية مطلقا، لأن لكل عصر قواعده، وحينئذ لا معنى لمناقشة أصحاب الأخطاء الشائعة أصلا.
المقصود بالمشاركة الأخيرة عدم الخلط بين (الخطأ في رفع المفعول ونصب الفاعل) وبين (استحداث كلمات مثل: هاتف وحاسب وسيارة ونحو ذلك).
فهل قال أحد من أصحاب الأخطاء الشائعة إن هذه الكلمات أخطاء شائعة؟ لم يقل بذلك أحد.
فإذا كنت تريد أن ترد على أصحاب الأخطاء الشائعة فكيف تحتج عليهم بما لا يقولونه أصلا؟!
أتفق مع الشيخ أبي مالك وفقه الله
فالذي يوحي به مرادك يا أبا عبيد أنك تريد تحويل المرجع الذي يرام لضبط لسان العرب الصحيح (وهو الأدبيات الجاهلية بصفة عامة)، الى مرجع نسبي يختلف من زمان الى زمان، حتى اذا ما أتيت على كتاب واحد من المتقدمين أو المتاخرين الذين صنفوا في الأخطاء اللغوية، أنكرت عليهم من جهة تشددهم في اختيار المرجع المعياري الذي صنفوا على أساسه! فلا أفهم الا أنك ستمر على يعض ما عدوه هم من الخطأ استنادا على ما رجعوا اليه من لغة العرب الأقحاح، فتخالفهم وتصححه مستندا في ذلك على مرجع معياري آخر مأخوذ مما شاع على ألسنة الناس في ذلك الزمان، زمان تصنيف الكتاب! وهذا كلام خطير لو فتح الباب اليه لانتهى الى ضياع اللسان العربي نفسه، الذي هو لسان القرءان!
وكما ذكر الشيخ أبو مالك فان مؤدى هذا المسلك ألا يبقى بعد ما يمكن ان يصطلح عليه بالخطأ الشائع أصلا! فمجرد شيوعه وذيوعه بين الناس ينفي عنه صفة الخطأ ويجعله هو اللغة الصحيحة! وهذا كلام لا يمكن قبوله! فليس كل ما يشيع على ألسنة الناس من لفظ جديد، يسوغ ادخاله الى اللغة العربية! فقد يكون اللفظ الشائع هذا تشويها لكلمة عربية صحيحة، فيتعين اذ ذاك ارجاع الناس لأصلها حتى يصلحوها. وقد يكون ذلك اللفظ الجديد لفظا وافدا الى لسان العرب ليس له عندهم نظير، وهذا لا يقول أهل اللغة عنه أنه خطأ، بل يقال هو تعريب أو لفظ مستحدث يتكلم به الناس في زماننا ولم يكن في لسان العرب الأولين، وهذا بابه واسع وهو الذي يقع فيه نمو اللغة على نحو ما ذكرت.
جزاك الله خيرا يا أبا الفداء لاهتمامك، ولي عودة إن شاء الله.