تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: المظلوم والقوانين الوضعية

  1. #1

    افتراضي المظلوم والقوانين الوضعية

    لا يجوز للمظلوم الضعيف ان يشتكي ضد ظالمه لدى الطاغوت بالتحاكم في القوانين الوضعية والمحاكم المدنية وما شابهها من محاكم أخرى ، الا ان كان مضطراً وترك الشكوى سوف يضر به كثيراً ، كفقدانه لبيته او مستقبله وعياله او ان يتعرض للتعذيب وغيرها من الامور الجسام
    اما ان كان كان قوياً / ذو سلطه ومنصب ، او ثري وما شابه ، فلا يجوز له بأي حال من الاحوال ان يتظلم ، لان المال الذي انظلم فيه ، يستطيع ان يعوضه بطرق أُخرى حلال طالما الضرر ليس في كل ثروته ، انما في جزء منها او نصفها ، و لا يُعسر عليه ذلك لقمة عيشه .. ويشمل ذلك أيضاً الطبقة الوسطى من الناس / المجتمع طالما يستطيعون العيش ، ولطالما الضرر الواقع عليهم لا يجعلهم يفقدون اشياء ضروريه بحياتهم
    كما يجب على المسلم ان يحتاط مع من يتعامل في المجتمع لئلا يضطر بعد ذلك ، اللجوء للقضاء الفاسد ، وإن اضطر بعد ذلك سبب غفلته ، فعليه اتباع مايلي حين الشكوى :
    ان يكون استنفد جميع السُبل الاجتماعية الشخصية والتي تتعامل ودياً بما في ذلك الدعاء لله
    ان يكون كارهاً للتحاكم
    ان لا يأخذ من التحاكم اكثر من حقه الذي يتوافق مع الشرع
    ان يستفتي قبل الاقدام على خطوة الشكوى وعما هي حقوقه المشروعة حسب الاسلام في مصيبته تلك
    للجميع ..
    يجب عدم التساهل برفض اللجوء للقضاء لان ذلك - عدم التساهل - يضعف من سلطة الطاغوت ونفوذه ، والعكس بالعكس
    وهذه الروابط للاستزادة والتنوير بارك الله فيكم : لا يحل لمسلم أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا أن يأخذ أكثر من حقه - islamqa.info التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند الاضطرار - islamqa.info .. هل يجوز التحاكم إلي القوانين الوضعية في حال الظلم ؟
    وهنا كذلك : واختر رقم 38
    قضايا الحاكمية تأصيل وتوثيق - أبو فهر المسلم | طريق الإسلام

  2. #2

    افتراضي

    حكم من تحاكم إلى القوانين الوضعية
    السؤال
    أنا صاحب السؤال رقم: 2326540، وأريد أن أعلمكم أنه بعد انتهاء القضية تم وضع النقود تحت وصاية ما يسمى بالمجلس الحسبي حتى أصل إلى سن 21 سنة وهي سن الرشد في مصر وقد كنت أستحل هذا القانون الكفري حيث إن سن الرشد هي بلوغ المرء واحتلامه، كما أنني كنت أستحل التحاكم إلى غير شرع الله والقوانين الوضعية، ولكنني تبت إلى الله ونطقت الشهادتين، فما حكم استخدامي لهذه النقود في الحالتين إن كانت حلالا أو حراما؟ وهل تعد تحاكما إلى غير شرع الله وتكون كفرا؟ علما بأنني قد تجاوزت 21 عاما قبل التوبة وأنني قد ورثت هذه النقود في حال كفري هذا، ولكنني تبت الآن وأصبحت مسلما، أرجو ذكر الحالتين.
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فظاهر بوضوح من خلال تتبع أسئلتك أنك مصاب بشيء من الغلو في هذا الباب، فاتق الله تعالى وانته عن الغلو فإنه يجر إلى شر عظيم وبخاصة في هذا الباب، وهذا المال الذي تركه لك أبوك هو ملك لك فانتفع به، ودع عنك هذا الهذيان من كونك كنت كافرا ثم أسلمت، واستحلالك التحاكم إلى القوانين الوضعية إن كان ناشئا عن جهل ـ كما هو الظاهر ـ فإنه لا يكون كفرا، ووضع الأموال تحت وصاية ما يسمى بالمجلس الحسبي صيانة لها أمر حسن، واعلم أن اليتيم لا يستحق التصرف في ماله بمجرد البلوغ، بل بأن يؤنس منه الرشد بعد بلوغه، كما قال تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}.

    وليس التحاكم للقانون الوضعي لأخذ ما علم الشخص أنه حق له شرعا مما يعد كفرا.

    ثم اعلم أن مذهب الحنابلة خلافا للجمهور أن المرتد لو أسلم قبل قسمة التركة استحق نصيبه منها، قال في المغني: وَإِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ، قُسِمَ لَهُ. انتهى.

    وإنما ذكرنا هذا تتميما للفائدة. وإلا فنحن نكاد نقطع بأن بك غلوا ووسوسة في هذا الباب ننصحك بطرحها عنك وألا تلتفت إليها.

    والله أعلم.

  3. #3

    افتراضي

    هناك بعض قوانين المظاليم لدى الغرب تتشابه وتشريعات ديننا ، والسبب في ذلك هو العهدة العمرية - المشتقة من عدل المسلمين آنذاك - والتي تطورت عبر التاريخ لتصبح القبة البرلمانية لديهم اليوم
    ولكن لا ننسى بأن العهدة العمرية وضعت للمشركين لا المسلين
    وعموماً يعجز عقل الانسان ان يؤتي بجديد ، وبإمكانه ان يطور من الموجود فقط .. اي يطور من النقل لما رآه / ادركه او سمعه العقل من خير مثلا اوردته انت
    وكذلك من الشر مثلما موجود في القانون الوضعي اليوم : مثل ان لا ينظر القاضي او يتجاهل الغش في مواد البناء واصول الصنعة طالما قام المقاول بالاعمال المدنية المطلوبة شكلاً
    مثال آخر : لا تستطيع ان تقاضي وزير في شخصه ومن البطانة الفاسدة سبب الاحكام الادارية كالحصانة الدبلوماسية وصعوبة الوصول للحاكم ، وكذلك لا تستطيع ان كنت من عامة الناس الذين لا يملكون كثرة الاهل كمناصب وعزوة ، والمال لصرفه على سلطة المحاماة .. و لا ننسى امر القاضي : لا تستطيع ان تشتكي عليه ان ظلمك في منصبه : )

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    72

    افتراضي

    الحمد لله
    فالقوانين الوضعية طاغوت وضع فى الأرض ليتحاكم اليه الناس بدلا من من شريعة الله
    وقد بين لننا ربنا فى القرآن الكريم ان ارادة التحاكم للطاغوت تنافى الايمان بالله واليوم الآخر فهي مخرجة من الملة
    أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا
    ولا يحل للمسلم الكفر بالله الا فى حالتين الاكراة وخطأ اللسان
    اما حالة الاكراة
    ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
    فذكرر لنا ان سبب كفر اغلب الناس لاستحبابهم الدنيا وكفرهم لاجلها فكيف يتحاكم من اجل المال
    وحاله الخطأ كقول العبد فى الحديث اللهم انت عبدى وانا ربك اخطأ من شده الفرح
    التحاكم إلى القوانين الوضعية

    نص السؤال أحسن الله إليكم يقول سائل : هل يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية عند حدوث المشاكل مثل أن يتخاصم رجل مع رجل آخر فيرفع أمرهم إلى هذه القوانين
    التحاكم إلى القوانين الوضعية | موقع معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
    وهناك فرق بين الكفر والاضطرار

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    72

    افتراضي

    والمسألة السابقة ليس فيها تحاكم الى الطاغوت

  6. #6

    افتراضي

    جزاك الله خير .. كما وان المسلم لا يضطر للتحاكم في القوانين الوضعية الا ان كان ضعيفاً ومظلوماً وضرره جسيم من خصمه ، الذي لا يخاف الله ويكون من اهل الاهواء بطبيعة الحال لا المسلمين
    وان كان خصمه من المسلمين بحق ، فهو أيضاً - الخصم - لن يرضى بالتحاكم للقوانين الوضعية ، بل سيقبل بمفتي / عالم / شيخ / قاضي شريعه ليقضي بينهم ودياً وحسب الشرع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •