المَيْلُ عَنِ الاسْتِدْلالِ الشَّرعيِّ إلى أقْوَالِ الرِّجَالِ
كَمَا أنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أعَظَمُ حَدِيثٍ مُحَذِّرٍ مِنَ الاعْتِدَاءِ والتَّعَدِّي في العِبَادَةِ، وهُوَ قَوْلُهُ ﷺ : «مَنْ أحْدَثَ في أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وعِنْدَ مُسْلِمٍ : «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» .
وذَلِكَ في الوَقْتِ الَّذِي وَجَدْتُ فِيْهِ المُؤَلِّفَ حَفِظَهُ اللهُ قَدْ نَقَلَ مِنْ كَلَامِ أهْلِ العِلْمِ كَلَامًا نَفِيْسًا مُحَرَّرَا، مِمَّا يَدُلُّ على أنَّهُ قَدْ بَذَلَ جُهْدًا مَّشْكُوْرًا ... لَكِنَّ هَذَا النَّقْلَ المُحَرَّرَ مِنْهُ لا يَشْفَعُ لَهُ أنْ يَقْتَحِمَ العَقَبَةَ دُونَ أنْ يَنْظُرَ في الاسْتِدْلالِ مِنْ نُصُوصِ الشَّرْعِ أوَّلًا بأوَّلٍ .
نَعَم هَذِهِ بَعْضُ التَّأثِيْرَاتِ بِمُخَلَّفَاتِ المُسْتَشْرِقِي ْنَ الَّذِيْنَ يَنْظُرُوْنَ عِنْدَ تَألِيْفِهِم إلى أقْوَالِ الرِّجَالِ مِنَ العُلَمَاءِ قَبْلَ النَّظَرِ والتَّحْقِيْقِ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّهُم لا يُؤْمِنُوْنَ بِهِمَا، ومِنْ هُنَا دَخَلَ الخَطَأُ على كَثِيْرٍ مِنْ طُلَّابِ الدِّرَاسَاتِ الجَامِعِيَّةِ، فَكَانَ الأوْلى بِالطُّلَّابِ أنَّ نُعَلِّمَهُم أنْ يَبْحَثُوا مَوْضُوْعَ البَحْثِ ومَسَائِلِهِ مِنْ خِلَالِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ وآثَارِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ بَعْدَ التَّحْقِيْقِ والتَّحْرِيْرِ والنَّظَرِ والبَحْثِ والدِّرَاسَةِ الجَادَّةِ والتَّقْدِيْمِ والتَّأخِيْرِ، عَلَيْهِ ثَانِيًا أنْ يَنْظُرَ إلى أقْوَالِ أهْلِ العِلْمِ الرَّبَّانِيِّي ْنَ، ويُوَازِنَ بَيْنَهَا وبَيْنَ بَحْثِهِ ونَتَائِجِهِ وتَرْجِيْحَاتِه ِ؛ كي يُسْتَأنَسَ بِهَا لا أنْ يَعْتَمِدَهَا ابْتِدَاءً، ثُمَّ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا ثَانِيًا!
لِذَا لا يُحْسِنُ هَذَا الكَلَامَ إلَّا مَنْ عَرَفَ القُرْآنَ والسُّنَّةَ، وأدْمَنَ النَّظَرَ فِيْهِمَا، فعِنْدَئِذٍ يَسْتَطِيْعُ الطَّالِبُ أنْ يَشْرَعَ مُبَاشَرَةً في النَّظَرِ فِيْهِمَا، والتَّحَاكُمِ إلَيْهِمَا، واللهُ تَعَالى أعْلَمُ .
الاعْتِمَادُ على تَرْجِيْحَاتِ أهْلِ العِلْمِ المُعَاصِرِيْنَ
لِذَا لَم يَكُوْنُوا يَذْكُرُوْنَ فَتَاوِي أوْ اخْتِيَارَاتِ أهْلِ العِلْمِ المُعَاصِرِيْنَ في زَمَانِهِم، إلَّا في حَالِاتٍ نَادِرَةٍ تَأتي على النَّحْوِ الآتي : 1ـ أنَّهُم يَذْكُرُوْنَ قَوْلَ المُعَاصِرِ مِنْ أهْلِ العِلْمِ؛ زِيَادَةً مِنْهُم لبَيَانِ شُذُوْذِ المُخَالِفِ، وأنَّهُ قَدْ خَالَفَ عَامَّةَ أهْلِ العِلْمِ سَلَفا وخَلَفًا، فَعِنْدَئِذٍ يَقُوْمُوْنَ بِذِكْرِ وسَرْدِ كَلَامِ أهْلِ العِلْمِ مِنَ المُتَقَدِّمِيْ نَ والمُتَأخِّرِيَ نَ والمُعَاصِرِيْن َ تَأكِيْدًا لِشُذُوذٍ رَأي المُخَالِفِ، وعلى هَذَا المَأخَذِ يَسْتَقِيْمُ تَحْرِيْرُ المَقَامِ العِلمِيَّ بذِكْرِ قَوْلِ المُعَاصِرِ مِنْ أهْلِ العِلْمِ . 2ـ أوْ يَذْكُرُوْنَهُم على وَجْهِ الاسْتِئْنَاسِ؛ زِيَادَةً مِنْهُم في تَقْوِيَةِ التَّرْجِيْحِ، لا اعْتِمَادًا لِلتَّرْجِيْحِ . 3ـ أوْ يَذْكُرُوْنَهُم بَعْدَمَا يَقُوْمُونَ بِتَأصِيْلِ المَسْألَةِ العِلمِيَّةِ بِالدَّلِيلِ والتَّعْلِيْلِ مِنْ خِلَالِ النِّقَاشِ العِلْميَّ والحِوَارِ الفِقْهِيِّ؛ كَمَا هُوَ جَارٍ في مُدَوَّنَاتِ أهْلِ العِلْمِ الكِبَارِ، لأجْلِ هَذَا كَانَ ذِكْرُهُم للمُعَاصِرِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ زِيَادَةً مِنْهُم في التَّحْقِيْقِ والتَّدْقِيْقِ، واللهُ تَعَالى أعْلَمُ . فَمِنْ هُنَا فَقَدْ جَاءَتْ بَعْضُ الأخْطَاءِ عِنْدَ بَعْضِ طُلَّابِ العِلمِ المُعَاصِرِيْنَ مِنْ خِلالِ مُنَاقَشَتِهِم لِبَعْضِ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ؛ حَيْثُ تَرَى الوَاحِدَ مِنْهُم إذَا صَدَّرَ مَسْألَةً عِلمِيَّةً وقَدَّمَهَا للمُنَاقَشَةِ وعَرْضَهَا لِلتَّحْقِيْقِ والدَّقِيْقِ؛ قَامَ حِيْنَهَا يَصُوْلُ ويَجُوْلُ مِنْ خِلَالِ فَتَاوِي أهْلِ العِلْمِ المُعَاصِرِيْنَ ؛ فَمَرَّةً يُثْرِّبُ على مَنْ خَالَفَهُم، ومَرَّةً يَأخُذُ فَتَاوِيهِم كَسَوطٍ يَجْلِدُ بِهِ ظُهُوْرَ المُخَالِفِيْنَ ، كُلَّ هَذَا مِنْهُ لِمَا تَقَرَّرَ لَدَيْهِ ووَقَرَ في قَلبِهِ بأنَّ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءَ هُم أهْلُ الحَلِّ والعَقْدِ، والحَالَةُ هَذِهِ لا يَجُوْزُ مُخَالَفَتُهُم أوْ مُبَاينَتُهُم، وأنَّهُم هُمُ المَرْجِعُ والمَآلُ ... فَلَمَّا ظَنَّ هَذَا الظَّنَّ قَامَ يَرْمِي بِفَتَاوِيْهِم على المُخَالِفِ ويَرْشُقُهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وهَلْ هَذَا مِنْهُ إلَّا تَعَصُّبٌ مَقِيْتٌ، وعِصْمَةٌ مُغَلَّفَةٌ بِاسْمِ احْتِرَامِ أهْلِ العِلْمِ الكِبَارِ! نَعَمْ؛ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ احْتِرَامِ أهْلِ العِلْمِ وبَيْنَ احْتِرَامِ الدَّلِيلِ، فَالنِّقَاشُ العِلمِيُّ بَابُهُ الدَّلِيْلُ والتَّعْلِيْلُ، واحْتِرَامُ أهْلِ العِلْمِ بَابُهُ الحُبُّ والثَّنَاءُ، وإلَّا وَقَعْنَا في التَّعَصُّبِ المَذْمُوْمِ!
للشيخ الدكتور / ذياب بن سعد الغامدي
مقال الشيخ د/ ذياب بن سعد الغامدي " الميل عن الاستدلال الشرعي إلى أقوال الرجال "
رد مع اقتباس
