جزآكم الله خيرا جميعا
نفع الله بكم
بعد قراءة الفوائد القيمة أعتقد أنه لم يثبت عن ابن عباس, وقد ورد قوله هذا في المتعة, ورغبت قول ابو بكر في النهي عنها .؟
هو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما , وشيخ الاسلام يكتب كما هي عادته من حفظه وذاكرته التي لا حدود لها
وكثيرا ما يروي الأحاديث والآثار كذلك بالمعنى لعدم استحضاره وقت كتابتها اللفظ الصريح المروي بها
هذا على فرض عدم وجود هذا اللفظ بحروفه تاما , ولا تعارض بين ما ذكره شيخ الاسلام وبين الألفاظ الأخرى فهي كلها تصب في معنى واحد ليس له ثان
فلم كل هذا الاستطراد والاستنكار ؟
وشيخ الاسلام ذكر بعد هذا الأثر عن ابن عباس أثرا آخر يوافقه عن ابن عمر
وكذلك رواه مختصرا بالمعنى فقال
(وَكَذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا سَأَلُوهُ عَنْهَا فَأَمَرَ بِهَا فَعَارَضُوا بِقَوْلِ عُمَرَ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَرُدَّ مَا يَقُولُونَهُ فَأَلَحُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ: أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ أَمْرُ عُمَرَ؟
مَعَ عِلْمِ النَّاسِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَعْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فَوْقَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ) انتهى
وأعلم الناس بذلك ابن عمر وابن عباس فلا يخفى عليهما أن الشيخين فوقهما علما وفهما
وهذا الأثر رواه عبد الرزاق كاملا
أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ قَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي يَقُولُونَ، إِنَّمَا قَالَ: أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ، أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ فَجَعَلْتُمُوهَ ا أَنْتُمْ حَرَامًا وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِذَا كَثُرُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَفَكِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعُوا أَمْ عُمَرُ))
واللفظ الذي ذكره شيخ الاسلام مختلف قليلا عن هذا المسند
لكن شيخ الاسلام كتبه في أحد المواضع كاملا تاما مسندا بحروفه ومعانيه فقال
(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَمَرَ بِهَا فَقِيلَ لَهُ: إنَّك تُخَالِفُ أَبَاك فَقَالَ: عُمَرُ لَمْ يَقُلْ الَّذِي تَقُولُونَ إنَّمَا قَالَ عُمَرُ: إفْرَادُ الْحَجِّ مِنْ الْعُمْرَةِ فَإِنَّهَا أَتَمُّ لِلْعُمْرَةِ أَوْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إلَّا أَنْ يُهْدَى. وَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَجَعَلْتُمُوهَ ا أَنْتُمْ حَرَامًا وَعَاقَبْتُمْ النَّاسَ عَلَيْهَا وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: أَفَكِتَابَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا أَمْ عُمَرُ؟)) انتهى
وقد فصل في شرح العمدة أقوال السلف في المتعة , وذكر عن عمر وعثمان قولا صحيحا في جوازها
وهذه روايته المسندة ليعلم أهل الحواسيب ان الرجل أكبر بكثير أن يخطئه حاسوب آلي
قال (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: " إِنَّ هَاهُنَا قَوْمًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ فِي الْمُتْعَةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا لِي فَلْيَسْأَلْ أُمَّهُ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيَ نَاسًا مِنْ قُرَيْشٍ وُلِدُوا مِنْهَا لَفَعَلْتُ " رَوَاهُنَّ سَعِيدٌ.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرَاهُمْ سَيَهْلَكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَقُولُونَ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» ".
رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ.))
فهل يعرف الحاسوب المحاسبي أبا حفص هذا ؟
تستدل بروايات لم تروى في الصحيحين ولا السنن وفيها ضعف صريح في الإسناد لترفق أبو بكر مع عمر في النهي عن المتعة, وهذا لو صح لأشتهر في كتب الصحيح, والثابت ان عمر رضي الله عنه هو من نهى عنها والعلة لفعله لذلك, كما اوضحه ابن عمر .
وهل سنأخذ بأقوال غير أهل الصنعة, وندع كتب المحدثين وعلماء الجرح والتعديل, وكل ذلك لنثبت ما ترغب له أهوائنا .
وبقية الروايات واضح ضعفها, فلما الدفاع عن كل ضعيف, بل اين الدفاع عن سنة الحبيب والصحب والآل . مانراه دفاع عن الضعفاء والوضاعين لنصرة اقوالهم, فدفاعك في مواضيع سابقة عن احاديث وزيادات في صحيحي البخاري ومسلم قد نفهمه, أماغيره فلا , هداني الله واياكم
عجيب أمركتستدل بروايات لم تروى في الصحيحين ولا السنن وفيها ضعف صريح في الإسناد لترفق أبو بكر مع عمر في النهي عن المتعة, وهذا لو صح لأشتهر في كتب الصحيح, والثابت ان عمر رضي الله عنه هو من نهى عنها والعلة لفعله لذلك, كما اوضحه ابن عمر .
تضعف أثرا عن ابن عباس لم يسبقك الى توهينه أحد , بل تتابع الأئمة على الاستدلال به
وهو ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تجبر البخاري ومسلما أن يخرجاه , أو لم يكفك أن أخرجه الامام أحمد باسنادين صحيحين ؟
الأول حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ..
والثاني , حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أُرَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ..))
وشريك تكلموا فيه لأجل اختلاطه , لكن وثقه ابن معين , والاسناد الأول يقويه
وذكر له ابن القيم في الزاد اسنادا آخر الى أيوب عن ابن أبي مليكة فقال
(وَأَخْرَجَ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِي ِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،..)
واسنادا آخر الى أيوب
قَالَ عبد الرازق: حَدَّثَنَا معمر، عَنْ أيوب قَالَ: «قَالَ عروة لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ تُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَلْ أُمَّكَ يَا عُرَيَّةُ. فَقَالَ عروة: أَمَّا أبو بكر وعمر، فَلَمْ يَفْعَلَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:..))
فالأثر مشهور عن أيوب , فكيف ينكره أصحاب الحواسيب وأبناء الكمبيوتر ؟؟
أما القدر المرفوع الى النبي عليه السلام في كلام ابن عباس , فهو مشهور مذكور في أصح الكتب عند أئمة الحديث
فقول ابن عباس (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ..) , رواه البخاري
روى البخاري
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ وَأَهْدَى..))
وروى أيضا
عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))
وانكاره على من ترك الحديث لأجل أحد من البشر قد تابعه عليه غيره في صحيح الأحاديث
روى الترمذي
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لاَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.))
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.))
وروى أيضا عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ ال تَّمَتُّعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلاَلٌ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ؟ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))
ووقع لعثمان مثل ما وقع للخليفتين من قبله رضي الله عنهم
وروى البخاري في صحيحه
عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ «يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا»، فَلَمَّا «رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا، لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ»، قَالَ: «مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ»
هلا وضحت لنا هذا الضعف الذي لم يتضح لغيركوبقية الروايات واضح ضعفها, فلما الدفاع عن كل ضعيف, بل اين الدفاع عن سنة الحبيب والصحب والآل
ولو تأملت كلام ابن عباس حق التأمل لأبصرت بعين الحقيقة أنه أشد الناس دفاعا عن السنة , وأحرصهم على الذوذ عنها من كل من بعده , وما ذلك عليه بكثير وهو حبر الأمة
لم أفهم عن اي زيادات في الصحيحين تتحدث , وحبذا لو ذهبت الى احدى تلك الزيادات , وناقشتني هناك وبينت لي بكل ما أوتيت من قوة واستدلال خطأ دفاعي عن الزياداتفدفاعك في مواضيع سابقة عن احاديث وزيادات في صحيحي البخاري ومسلم قد نفهمه, أماغيره فلا