الحلقة السابعة من : قراءة أبي عُبُود لكتاب (الجامع في العلل والفوائد/ للدكتور الفحل)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة السابعة من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - لكتاب ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .
قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران حفظه الله ووفقه - ومن خطه نقلتُ - :
ح) وصف الدكتور لحكم إمامٍ ناقدٍ متقدم بمثل ما يصف به حكم بعض المحدثين المتأخرين والمعاصرين :
1)ذكر الدكتور في (4/510) حديث محمد بن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً .
2)نقل حكم الإمام الترمذي فيه ، وهو : (( هذا حديث حسن )) .
3)ثمَّ ردَّه ؛ فقال في (4/512) : (( وأما تحسين الترمذي فإنَّه قد أخذ بظاهر هذا الإسناد ، ولم يلتفت إلى علته ... )) أهـ .
4)فالعلة عند الدكتور موجودة معلومة ، ولكن - (( أحد جهابذة المعللين )) قاله الدكتور في (2/382-383، 385) ، و (( أحد جهابذة هذا العلم ومن أهل صنعته بالاتفاق )) قاله الدكتور في (2/499) –الإمام الترمذي أخذ بظاهر الإسناد على طريقة المتأخرين والمعاصرين ، وذلك من قول الدكتور نفسه ؛
5)فإنه قال في (1/118) : (( إنَّ الاختلاف الشديد في الحكم على الأحاديث والإعلال وغيرهما ، هو نتيجة طبيعية للاختلاف في المنهج بين المتقدمين والمتأخرين ، وإنَّ مما يؤسف له أنَّ كثيراً ممن ينتحل صناعة الحديث ظن أنَّ هذه الصناعة قواعد مضطردة كقواعد الرياضيات ؛ فأصبح يعمل القواعد على ظواهر الأسانيد ، ويحكم على الأحاديث على حسب الظاهر ... )) أهـ .
6)وأسأل الدكتور وكلَّ المفرِّقين : عندما يقول الإمام الترمذي : (( حديث حسن )) ؛ هل يكون أخذ بظاهر الإسناد ، ولم يلتفت إلى علته أم أنه نفى عنه العلة ؟ .
لم يكلِّف الدكتورُ نفسَه عناء شرح حكم الإمام الترمذي ، ومعرفة سبب حكمه ؛ لأنه لم يستحضر أن قول : (( محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة )) لا أَثَرَ له في إعلال الحديث وردّ تحسين الإمام الترمذي ؛ لماذا ،
8) لأنَّ حديث محمد بن عجلان هنا يرويه عن القعقاع بن حكيم ، وإنما اختلطت على محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري بعضها : سعيد ، عن أبي هريرة ، وبعضها : سعيد ، عن رجل ، عن أبي هريرة ، فجعلها : سعيد ، عن أبي هريرة ، كما بيَّن ذلك الإمام الترمذي نفسه في كتاب العلل آخر الجامع وختم بيانه فقال : (( فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا )) أهـ .
2)وكل هذا نسيه الدكتور الفاضل أو نعيد عليه قوله الذي قاله في (1/118) : (( بل ربما قصارى جهد أحدهم الحكم على الإسناد من خلال : " تقريب " الحافظ ابن حجر )) .
3)والأخير أولى للدليل الصريح فإنه قال في (4/511) : (( جميع هذه الأسانيد ظاهرها الصحة ، وهي تدور على محمد بن عجلان – وهو صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة )) – وأحال في الحاشية " 2 " إلى ( التقريب ) (6136) . )) أهـ .
4)لذلك يظهر سؤال - لما تقدم ولما هو آتٍ إن شاء الله - : كم نفس وروح في هذا مادة هذا الكتاب ؟ .
ط) الدكتور ينسب إلى جميع أئمة العلل والمحدثين أنهم : (( يثبتون كذب الراوي إذا روى عن شخص وقد حفظ عنه خلافه )) ؛ أين هذا ؟ .
1) قال الدكتور في (5/254- 255) : (( مما سبق يتبيَّن أنَّ حنشاً ضعيف جداً ، فلا يحتمل تفرده ، فكيف به إذا خالف من هو أوثق منه كما سبق ! إذ إنَّه خالف خبر ابن عباس المتقدم الذي هو في ( صحيح مسلم ) ، ومن بداهة علم العلل أنَّ المحدثين يثبتون كذب الراوي إذا روى عن شخصٍ وقد حفظ عنه خلافه كما في هذا الحديث ...)) أهـ .
2) من بداهة علم العلل إثبات كذب الراوي إذا روى عن شخصٍ وقد حفظ عنه خلافه .
3) كيف يصحُ هذا والدكتور نفسه عندما نقل في (5/253-254) عن المتقدمين والمتأخرين من نقولات في حنش هذا لم ينقل نقلاً فيه وصف حنش بالكذب ؟ .
و*) و أختم بيان حال هذه الميزة مع ما تقدم بأمور :
الأول : حكم الدكتور على الراوي لا على حديثه :
وأكتفي بثلاثة أمثلة :
1) عبدالله بن عثمان بن خثيم :
*أ) قال في (1/207) : (( وهذا إسناد حسن ؛ من أجل عبد الله بن خثيم ... )) أهـ .
*ب) قال في (2/312) : (( هذا الحديث معلول فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو متكلم فيه ... ))) أهـ .
2) الحارث بن عبد الله الأعور :
*أ) حكم بضعفه في غير موضع كما في (1/356) .
*ب)وفي (3/190) قال : (( فأما أقوال يحيى بن معين فلا تنفع في توثيق الحارث ؛ لأن الحفاظ كما قدمناه تواطأت أقوالهم على تكذيبه .)) أهـ .
*ج) وقال في (5/120) : (( وهذا إسناد موضوع ، الحارث الأعور تقدمت ترجمته وأنه كذاب ، وقد تفرد به من هذا الطريق . )) أهـ .
1) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى :
أ*) حكم بضعفه في غير موضع بقوله : (( صدوق سيئ الحفظ )) كما في (1/213) .
ب*) وفي (2/497- الحاشية " 2 ") اعتمد قول الحافظ فيه ، فقال : (( ولخص ابن حجر القول فيه ؛ فقال : (( وهو صدوق سيء الحفظ جداً )) " التقريب" (6081) )) أهـ .
ويأتي – إن شاء الله - ذِكر غيرهم في محله .
تنبيه :
(( صدوق سيئ الحفظ )) هنا ضعيف ، وفي موضع آخر : (( صدوق سيئ الحفظ )) هو : (( حسن الحديث )) ؛ أين ؟
قال الدكتور في (3/512) : (( هذا إسناد ظاهره الحسن ؛ من أجل محمد بن دينار فهو صدوق سيئ الحفظ ، ... )) أهـ .
الثاني : شرط الأمن من تدليس التسوية في الإسناد :
1) شرط الدكتور للأمن من تدليس التسوية شرطاً هو : التحديث والإخبار من المدلِّس إلى آخره كما في (1/253) .
2) وعمل بذلك فقال في (1/429) : (( فيه الوليد بن مسلم ، وهو وإن كان ثقة إلا أنَّه يدلس تدليس التسوية ، فلا نقبل حديثه إلا إذا صرَّح بالسماع في جميع طبقات الإسناد ... وهذا إسناد صحيح فيه التصريح بجميع طبقات الإسناد ، )) أهـ .
2) وقال في (2/230) : (( فصفوان بن صالح ، وإن كان يدلس تدليس التسوية ، إلا أنَّك لاحظت أنه قد صرح بالتحديث في جميع طبقات السند ، فانتفت شبهة تدليسه ... )) أهـ .
3) فالدكتور يشترط ويوجب تصريح المدلس تدليس التسوية بالسماع أو التحديث أو الإخبار في جميع طبقات الإسناد ؛ للأمن من تدليسه .
4) والسؤال للدكتور وكل المفرِّقين : مَن اشترط هذا وأوجبه من الأئمة المتقدمين وعَمِل به ؟ .
5) وهل هذا الشرط الواجب يلتقي مع موضع التدليس في تدليس التسوية ؟ .
6) وقد ذكر الدكتور مثالاً لمن اشتهر بتدليس التسوية وحكم الأئمة على حديثه بالوضع ، فيحمل على أنه ربما دلس كذاباً هو آفة الحديث ، وذلك في (1/2540256) .
وهذا المثال فيه نظر :
*أ) ذكر الدكتور حديث بقية بن الوليد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعاً .
*ب)نقل الدكتور قول ابن حبان وابن عدي في بيان تدليس بقية ، وهو : (( يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان ضعيف أو مجهول عن ابن جريج ، فدلس عنه . )) أهـ .
*ج) وفِعْل بقية هذا لا ينطبق عليه تدليس التسوية ؛
*د) لذلك قال الدكتور في (1/255-256) : ((فمن هذا كله يتضح أنَّ بقية قد دلسه عن بعض الواهين ، أو لربما دلس مشيخة ابن جريج ، ولا سيما وقد عنعن ابن جريج ، وهو لا يكاد يدلس إلا عن مطعون فيه . )) أهـ .
*ه) لأجل أن يصح مثال الدكتور قال هذا ، وكم من مثال وقع فيه الدكتور مثل هذا ؟ .
*و) مَنِ المدلِّس بقية أم ابن جُريج ؟ من قول : (( وهو لا يكاد يدلس ... )) هو ابنُ جريج ، والمثال لتدليس بقية .
والأمران هنا غير واردَيْن ؛ لأنَّ ابن جُريج يروي عن عطاء ، وفي كتاب الدكتور : رواية ابن جريج عن عطاء بالعنعنة متصلة . أي سمع منه بدون وساطة كما في (2/45) ، (3/519) ،
*أ) وإذا كان الأمر كذلك – وهو كذلك - ؛ فلا وجود لوساطة بين ابن جُريج وعطاء ؛ فأية وساطة هذه سيسقطها بقية أو ابن جُريج وهي غير موجودة ؟ .
تنبيه :
ذكر الدكتورُ الوليدَ بن مسلم ممن اشتهر بتدليس التسوية كما في (1/253) ، ثم في (1/264-273) ذكر حديث الوليد بن مسلم ، قال : أخبرني ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة ، عن المغيرة ، مرفوعاً .
ثم قال في (1/264) : (( هذا إسناد ظاهره الصحة ، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عن شيخه فانتفت شبهة تدليسه )) أهـ ثم قال ذلك في (1/268 ، 273) .
الثالث : الإعلال بالبلد :
1) أعلَّ الدكتور حديث : (( لا تصوموا يومَ السبت ... الحديث )) بتفرُّد أهل حمص به – مع علل أخرى – كما في (2/258 ، 276-278) .
2) لم يُعِل حديثاً اشتهر برواية غير أهل بلد حميد الطويل عنه عن أنس مرفوعاً ، ولم يشتهر برواية أهل بلد حميد عنه ، وأعلَّ هذا الحديث بهذا أبو حاتم ، وابن حبان ، وردَّ إعلالهما فقال في (3/537) : (( أما هذا فلا يعد إعلالاً ؛ لأن متابعة هؤلاء الرواة بعضهم بعضاً من قرائن قبول الرواية لا ردها . )) أهـ .
والصواب مع أبي حاتم وابن حبان والدارقطني ، ونسي الدكتور أن يقول : أين أصحاب حميد من هذا الحديث ؟ ؛ فكيف بأهل بلده كلهم ؟ . والبحث سيأتي – إن شاء الله – في محله .
3) لم يُعِل الدكتور حديثاً حمصياً شامياً غريباً في كل طبقات الإسناد ، بل قَبِلَه وحسَّنه ، كل ذلك في (5/240-242) .
*أ) ذكر حديث إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم ، عن شريح قال : حدثنا أبو ظبية : أن أبابحرية السكوني حدثه ، عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي ، مرفوعاً .
ثم قال : (( هذا حديث شامي ، وهو حديث غريب ، وصفة الغرابة لازمته من مبتدأ إسناده ، ...)) وفي الحاشية : (( .. لم يُذكر حديث بهذا الإسناد إلا هذا ، .. )) أهـ .
*أ) ثم قوَّى رواته وخلص إلى قبوله وأنَّه حديث حسن ، فقال : (( وبعد الخوض في غمار وكمائن إسناد هذا الحديث يتبين أن الصواب قبوله ، وأنه حديث حسن )) أهـ .
*ب) لماذا عَدَلَ الدكتور عن قول : (( حديث حمصي غريب )) إلى قول : (( حديث شامي غريب )) ؟
*ج) لأنه أعلَّ الحديث الحمصي الأول بتفرّد أهل حمص به وهي مدينة لم تشتهر بالعلم فأين بقية الأمصار عن هذا الحديث ؟ كما في (2/277) .
الرابع : قاعدة : لا يلزمُ من صحةِ الإسنادِ صحةُ المتن :
1) نقل الدكتور في (2/512-513) قول السيوطي : ((لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن لاحتمال صحة الإسناد مع أنَّ في المتن شذوذاً أو علة تمنع من صحته )) أهـ .
2) فعلَّق الدكتور عليه في ( الحاشية " 2 " ) : (( يرى شيخنا العلاّمة عبد الله السعد أنَّه يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ؛ لأن المتن إذا كان فيه شذوذ أو علة ؛ فيكون سببه من الإسناد أي من أحد رواة الإسناد الذي أخطأ ، فكان الشذوذ أو الإعلال بسببه ، وهذا نظر قوي )) أهـ .
3) قال الدكتور في (5/108 ، الحاشية " 5 " ) : ((ومعلوم أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ولا ضعف الإسناد ضعف المتن على أنَّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها .)) أهـ .
هل هذه القاعدة بتقييدها مناقضةٌ لرأي الشيخ عبد الله السعد الذي وصفه الدكتور بــ : ((نظر قوي )) ؟ .
4) نقل الدكتور في (5/277) قول الهيثمي : (( إسناده حسن )) .
5) فعلَّق الدكتور عليه في ( الحاشية " 1 " ) فقال : (( وهذا من تساهل الهيثمي رحمه الله ، إلا أنْ يكون على قاعدة (( لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ، ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن )) وهي قاعدة فاسدة مر لنا نسف بنيانها )) أهـ .
6) القاعدة التي ليست على إطلاقها صارت قاعدة فاسدة نسفها الدكتور من بنيانها .
7) السؤال : هل خَلَطَ الدكتور بين قاعدتين ؟ .
8) متى يقول الإمام الناقد إسنادٌ ظاهره الصحة ؟.
بالجواب نعرف مَن سَبَقَ الشيخ عبد الله السعد – على الأقل عملياً – فيما نقله عنه الدكتور ؟ .
الخامس : صيغة التمريض لبيان الضعف :
1) اعتمد الدكتور في غير موضع من كتابه القول بإطلاق أنَّ صيغة التمريض كـ : (( رُوِيَ ، و قِيْلَ ، و ذُكِرَ ، و يُذْكَر )) لبيان الضعف .
2) ومن ذلك ما قاله في (1/351) : (( فأما ما نقله المزي فعند الرجوع إلى " التاريخ الكبير " ... وجدت النص هكذا " .. سمع أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهما ، ويقال : ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما .. )) هكذا ذكره البخاريُّ بصيغة التمريض مبيِّناً ضعف سماع عطاء من ابن مسعود و ابن عمر ، ولو كان يرجح سماعه منه لذكره كما ذكر سماعه من أبي سعيد و أبي هريرة - أقصد : بصيغة الجزم – وهذا واضح جليٌّ لمن وهبه الله نور هذا العلم )) أهـ .
3)قضيةٌ مسلمةٌ واضحةٌ جليَّةٌ عند الدكتور وهي : صيغة التمريض تستعمل لبيان ضعف ما صُدِّرَ به من حديث ٍأو قول ، بخلاف صيغة الجزم كـ( رَوَى ، و ذَكَرَ ) ، ولا تستعمل للحكاية والرواية المجردة .
4) مَن مِن الأئمة المتقدمين قال الذي قاله الدكتور أو عمله ؟ .
5) ولأن الدكتور فيما نقله استدلَّ بعمل الإمام البخاري وفَهِمَه على ما عنده من فهم في استعمال صيغة التمريض ؛ لذلك جزم في (1/351) بأن البخاري مع أبي حاتم و البزار لم يثبتوا سماع عطاء بن يسار من عبد الله بن مسعود ، مع أنَّ قول أبي حاتم والبزار الذي نقله عنهما صريح في نفي سماع عطاء من ابن مسعود ، والبخاري إنما قال : (( ويقال : ابن مسعود .. )) .
6) فأنقل – إن شاء الله – عن الإمام البخاري نفسه من صحيحه نقلَيْن ينقضان ما هو (( واضح جليُّ لمن وهبه الله نورَ هذا العلم )) .
الأول : في باب : (( ذكر العِشاء والعَتمة ،ومن رآه واسعاً )) من كتاب مواقيت الصلاة من صحيح البخاري ، مما قاله : (( ويُذكر عن أبي موسى قال :" كنَّا نتناوبُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها )) أهـ .
*أ) فالإمام البخاري هنا استعمل صيغة التمريض : (( ويُذكر عن أبي موسى )) .
*ب) فيكون حديثُ أبي موسى هذا حسب قاعدة الدكتور حديثاً ضعيفاً عند الإمام البخاري بيَّن ذلك الدكتور بتصديره صيغة التمريض (( يُذكر )) .
*ج) ولكن الواقع أنَّ البخاري أخرج حديث أبي موسى هذا موصولاً مطوّلاً بعد باب واحد وهو برقم (567) في باب ( فضل العشاء ) .
*أ) فيكون الإمام البخاري استعمل صيغة التمريض : (( يُذكر )) في حديث صحيح عنده بل أخرجه في صحيحه .
الآخر : في باب : (( الرُّقى بفاتحة الكتاب )) من كتاب الطب من صحيح البخاري ، قال الإمام البخاري : (( ويُذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم )) .
ذكره بصيغة التمريض ثم ذكره موصولاً عقب هذا الباب ، وذلك برقم (5737) في باب : (( الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب )) .
ك ) كل ما تقدم ، و ماسيأتي – إن شاء الله – يجعل هذه الميزة وهي : (( ومن يعاود النظر في الكتاب سيجد الفرق بين مناهج المتقدمين والمتأخرين جلياً ، ويطلع على أسباب ترجيح المتقدمين )) ؛ فيها نظرٌ كبير ، وأنَّ كثيراً من مادة الكتاب بخلافها .
ل ) للتضاد في ميزات الكتاب ، هل هذه الميزات من حُرّ رأي المؤلف الدكتور الفحل أم دَخَلَ فيها بعض المفرِّقين ؟ .
ويُقوِّي شرعية هذا السؤال مع مادة الكتاب صِيَغُ هذه الميزات حيث لم يظهر ضمير المؤلف إلاَّ عند الميزة : ( 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 27 ، 31 ، 34 ، 36) من (47) ميزة ؛ فَبَقِيَت (39) ميزة لم يذكر فيها ضمير المؤلف سواء ضمير المفرد أو ضمير الجمع ، فكأنها وصفٌ لميزات الكتاب من غير مؤلفه .
م ) أكّد الدكتور – فوق ما تقدم وما سيأتي إن شاء الله – دعائية ميزة : (( ... ويطلع على أسباب ترجيح المتقدمين )) عندما بدأ القسم التنظيري من كتابه (1/23-32) بمخالفة المتقدمين – وهو عالم – حيث لم يرجح مذهبهم ولا عملهم فيما قام عليه كتابه ، وهو العلة حيث أخذ و اعتمد مصطلح العلة عند المتأخرين ، وليس هذا فقط بل و انتقد وغمز صنيع المتقدمين في كتبهم في (( علل الحديث )) ؛ لأنهم لم يقصروا معنى العلة في عملهم على ما قصره الدكتور عليها ؛ أحقٌّ هذا ؟
إي إنَّه لحق ؛ والدليل ما ستراه – إن شاء الله - .
رد مع اقتباس
