الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومسنده - للشيخ أحمد الصويان

[أبو فراس السليماني]

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر:

(... وأحمد إنّما اشتهر أنه إمام أهل السنَّة،
والصابر على المحنة،

لما ظهرت محن الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى،
ويقولون إن الله لا يُرى في الآخرة،
وأنَّ القرآن ليس هو كلام الله،
بل هو مخلوق من المخلوقات،
وأنَّه تعالى ليس فوق السموات،
وأنَّ محمداً لم يعرج إلى الله،
وأضلوا بعض ولاة الأمر،
فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة،
فمن الناس من أجابهم – رغبة –
ومن الناس من أجابهم – رهبة –
ومنهم من اختفى فلم يظهر لهم.
وصار من لم يُحبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته،
وإن كان أسيراً لم يفكوه ولم يقبلوا شهادته،
وربما قتلوه أو حبسوه.

والمحنة مشهورة معروفة، كانت في:
إمارة المأمون، والمعتصم، والواثق.
ثم رفعها المتوكل،
فثبَّت الله الإمام أحمد
فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى،
وناظرهم في العلم فقطعهم،
وعذَّبوه فصبر على عذابهم،
فجعله الله من الأئمة الذين يهدون بأمره.

كما قال تعالى:

"وَجَعَلْنَا مِنْهُم أَئِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ".


فمن أُعطى الصبر واليقين:
جعله الله إماماً في الدين.


وما تكلم به من السنَّة فإنما أضيف له
لكونه أظهره وأبداه لا لكونه أنشأه وابتدأه.

وإلا فالسُّنَّة سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ،
فأصدق الكلام كلام الله،
وخير الهدي هدي محمد بن عبدالله
صلى الله عليه وسلم ،

وما قاله الإمام أحمد هو قول الأئمة قبله،
كمالك والثوري، والأوزاعي، وحماد بن زيد، وحمَّاد بن سلمة،

وقول التابعين قبل هؤلاء،
وقول الصحابة
الذين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

وأحاديث السُّنَّة معروفة في الصحيحين وغيرهما
من كتب الإسلام.


والنقل عن أحمد وغيره من أئمة السنة متواتر
بإثبات صفات الله تعالى،
وهؤلاء متبعون في ذلك ما تواتر
عن النبي صلى الله عليه وسلم .


فأما أنَّ المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول الدين بقوله
– أي: بقول الإمام أحمد –
أو بقول غيره من العلماء،
فهذا لا يقوله إلا جاهل ) .

[أبو فراس السليماني]

هذا الثبات العظيم الذي ثبته
الإمام أحمد رحمه الله تعالى،

جعل علماء عصره يثنون عليه ثناءاً كثيراً
لشدة إعجابهم به
ولاعترافهم بشجاعته وقُدرته.

وإليك ثناء بعض منهم:

قال إسحاق بن راهُويه:

"لولا أحمد
وبَذْل نفسه لما بذلها
لذهب الإسلام" .


وحينما عوتب يحيى بن معين في المحنة، قال:

"أراد النَّاس منَّا أن نكون مثل أحمد بن حنبل،
لا والله لا نقدر على أحمد
ولا على طريق أحمد" .


وعندما قيل لبشر بن الحارث
يوم ضرب الإمام أحمد:

(( قد وجب عليك أن تتكلم!
قال: تريدون منّي مقام الانبياء؟!
ليس هذا عندي.
حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه )) .

وقال رحمه الله بعدما ضرب أحمد:

"لقد أُدْخل الكير فخرج ذهبة حمراء" .


وما أجمل ما قاله الإمام عليّ بن المدينيّ
واصفاً ثبات أحمد:

"أيَّد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما:

أبو بكر الصديق يوم الردة،
وأحمد بن حنبل يوم المحنة" .

[أبو فراس السليماني]

آثار الإمام أحمد:


كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لشدَّة ورعه وتمسكه بالأثر،
يكره تدوين الكتب،
لأنَّه من النَّاس أن يعتمدوا على ذلك المعين الصافي،
والمنهل العذب الذي:
"لاَّ يَأتِيهِ البَاطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَلاَ مِن خَلْفِهِ
تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ"
(سورة فصلت آية 42).

كما يعتمدوا على سنَّة المصطفى صلى الله عليه وسلم،
قال تعالى:

"وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى،
إِن هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى"
(سورة النجم آية 3 و4).


وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
"إنّي قد تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به،
فلن تضلوا أبداً:
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم" .


وكان الإمام أحمد يُربِّي تلاميذه على هذا الاتجاه،

فقد قال عثمان بن سعيد:
قال لي أحمد بن حنبل:
( لا تنظر في: كتب أبي عبيد،
ولا فيما وضع إسحاق، ولا سُفيان،
ولا الشافعي، ولا مالك،
وعليك بالأصل ) .


وقال ابن هانئ:
سألت أحمد بن حنبل عن كُتب أبي ثور؟

وقال: ((عليكم بالحديث)) .

[أبو فراس السليماني]

ولكنّ الله سبحانه وتعالى حفظ لنا شيئاً كثيراً
من مسائل الإمام أحمد،

قال ابن الجوزي رحمه الله:

"وكان ينهى الناس عن كتابة كلامه،
فنظر الله إلى حسن قصده
فنقلت ألفاظه وحفظت.

فقلَّ أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول،
وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء
الذين صنَّفوا وجمعوا" .


وقال ابن القيم الجوزية:

"وكان أحمد شديد الكراهة لتصنيف الكتب،
وكان يُحِبُّ تجريد الحديث ويكره أن يُكتَب كلامه،
ويشتدُّ عليه جداً.

فعلم الله حسن نيته وقصده،
فكُتِب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراً،
ومنَّ الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها،
فلم يفتنا منها إلا القليل.

وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو:
عشرين سفراً أو أكثر،

ورويت فتاواه ومسائله وحُدِّث بها قرناً بعد قرن،
فصارت إماماً وقدوة لأهل السنَّة على اختلاف طبقاتهم،

حتى أنَّ المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلِّدين لغيره،
يُعظِّمُون نصوصه وفتاواه،
ويَعْرفون لها حقها وقربها
من النصوص وفتاوى الصحابة" .

[أبو فراس السليماني]

ومن آثار الإمام أحمد:

1 – المسند:

وقد تساءل ابنه عبدالله بن أحمد:
كيف يكره أبوه وضع الكتب وقد عمل المسند؟!

فأجابه الإمام أحمد:

((عملتُ هذا الكتاب إماماً،
إذا اختلف النَّاسُ في سنةٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رُجِع إليه)) .


وصدق الإمام أحمد رحمه الله
فإنَّ هذا الكتاب الجليل من أكبر كتب السنَّة التي وصلت إلينا،
وأعظمها نفعاً، وأغرزها مادة،


وقد قال أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني:

"هذا الكتاب أصل كبير،
ومرجع وثيق لأصحاب الحديث.
انتقى من أحاديث كثيرة، ومسموعات وافرة،
فجُعل إماماً ومعتمداً،
وعند التنازع ملجاً ومستنداً" .

[أبو فراس السليماني]

طريقة ترتيبه:

المسانيد هي: الكتب التي جمع فيها مؤلفوها
أحاديث كل صحابي على حده،
بدون النظر إلى موضوعات هذه الأحاديث.

قال الصنعاني:

"وشرط أهلها – أي: أهل المسانيد –
أن يُفْرِدوا أحاديث كل صحابي على حده
– بكسر المهملة – ...".


ثم قال:

"من غير نظر إلى الأبواب التي تلائم الحديث،
كما يصنعه غيرهم من المؤلفين على الكتب والأبواب،
ويستقصون جميع حديث ذلك الصحابي كله" .


قلت:
وهذا ما عمله الإمام أحمد في مسنده،
حيث أفرد أحاديث كل صحابي على حده،
من غير نظرٍ إلى موضوعاتها.
فقد تجد حديثاً في غسل الجمعة،
ثم يُتبعه بحديث في حكم لبس الحرير،
ثم يتبعه بحديث في المواريث... وهكذا .

[أبو فراس السليماني]

وقد رتَّب الإمام أحمد مسنده
بطريقة لم يُسبق إليها، وهي :

1- بدأ بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة.
في الجزء الأول من: (ص2) إلى (ص196).

2- ثم مسانيد: عبدالرحمن بن أبي بكر، وزيد بن خارجة،
والحارث بن خزمة، ثم سعد مولى أبي بكر.
في الجزء الأول من: (ص197) إلى (ص199).

3- مسانيد أهل البيت رضي الله عنهم.
في الجزء الأول من: (ص199) إلى (ص206).

4- مسانيد بني هاشم رضي الله عنهم.
في الجزء الأول من: (ص206) إلى (ص374).

5- مسانيد المشهورين من الصحابة.
في الجزء الأول من: (ص374) إلى نهايته،
والجزء الثاني كله، والجزء الثالث إلى (ص400).


6- مسند المكيين:
في الجزء الثالث من: (ص400) إلى نهاية الجزء.


7- مسند المدنيين:
في الجزء الرابع من: (ص2) إلى (ص88).


8- مسند الشاميين:
في الجزء الرابع من: (ص88) إلى (ص239).


9- مسند الكوفيين:
في الجزء الرابع من: (ص239) إلى (ص419).


10- مسند البصريين:
في الجزء الرابع من: (ص419) إلى نهايته،
ومن بداية الجزء الخامس إلى (ص113).


11- مسند الأنصار:
في الجزء الخامس من: (ص113) إلى نهايته،
وفي الجزء السادس من: أوله إلى (ص29).


12- مسند النساء:
في الجزء السادس من: (ص29) إلى (ص382).
ومن: (ص402) إلى آخر الجزء السادس.


13- مسند القبائل:
في الجزء السادس من: (ص283) إلى (ص403).

[أبو فراس السليماني]

هذا الأسلوب من الترتيب للمسند يُكلِّف الباحث
جهداً وعناءً للبحث عن حديث واحد،

لهذا قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى:

"ومع جلالة قدر هذا الكتاب، وحُسْن موقعه عند ذوي الألباب،
فالوقوف على المقصود منه مُتعسِّر،
والظفر بالمطلوب منه بغير تعب مُتعذِّر،
لأنَّه غير مُرتَّب على أبواب السنن،
ولا مهذَّب على حروف المعجم لتقريب السنن،

وإنَّما هو مجموع على مسانيد الرواة من الرجال والنساء،
لا يسلم من طَلَب منه حديثاً من نوع من الملل والعناء،
إذ قد خلط فيه بين أحاديث الشاميين والمدنيين،
ولم يحصل التمييز في جميعه بين روايات الكوفيين والبصريين،
بل قد امتزج في بعضه
أحاديث الرجال بأحاديث النسوان..." .

[أبو فراس السليماني]

عدد الصحابة في المسند:

بيَّن أبو موسى المديني في خصائص المسند
أنَّ عدد الصحابة في مسند الإمام أحمد:
((سبعمائة رجل)) .

بينما ذكر الجزريّ عن أبي موسى المديني
أنَّ عدد الصحابة: نحو سبعمائة رجل،
ومن الناس مائة ونيف،

ثم قال: ((قد عددتهم لمَّا أفردتهم في كتابي المسند
فبلغوا: ستمائة ونيفاً وتسعين
سوى النساء الصحابيات.

وعددت النساء الصحابيات فبلغن: ستاً وتسعين.

واشتمل المسند على نحو: ثمانمائة من الصحابة،
سوى ما فيه ممَّن لم يسم من الأبناء والمبهمات وغيرهم)) .


وبلغ عدد الصحابة في مسند أحمد بن حنبل
على حسب فهرس الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
الذي وضعه المكتب الإسلامي في مقدمة الجزء الأول للمسند:

(( أربعة وتسعمائة صحابي،
بمن فيهم من النساء
أو الذين لم ترد تسميتهم )) .

[أبو فراس السليماني]

عدد أحاديث المسند:


اُختلف في عدد أحاديث مسند الإمام أحمد اختلافاً كثيراً،
فمن قائل: بأنَّه ثلاثون ألف حديث ،
ومن قائل: بأنَّه أربعون ألف حديث .


ويقول الحافظ ابن عساكر:
((والكتاب كبير العدد والحجم،
مشهور عند أرباب العلم،
تبلغ عدد أحاديثه: ثلاثين ألفاً سوى المعاد،
وغير ما ألْحق به ابن عبدالله من عالي الإسناد)) .


ويقول الأستاذ أحمد شاكر:
((هو على اليقين أكثر من ثلاثين ألفاً،
وقد لا يبلغ الأربعين ألفاً)) .


وقد قام أخي الفاضل:
عادل عبدالشكور الزرقي بترقيم أحاديث المسند حديثاً حديثاً،
وبلغ عدد الأحاديث على حسب ترقيمه:
(27517) حديثاً، مع المكرر.


وبلغ عدد زوائد عبدالله بن أحمد بن حنبل:
(642) حديثاً.

[أبو فراس السليماني]

انتقاء المسند:

انتقى الإمام أحمد مسنده من عدد كبير من الأحاديث النبوية
التي وقف عليها.
وجاء نتيجة عملٍ شاق، ورحلاتٍ طويلة وبعيدة،
لاقى فيها ما لاقى من التعب والإجهاد والتنقل،
والسهر ليالٍ طوال:

نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يرفعه
بكل حرف من حروف مسنده درجات.

قال عبدالله بن الإمام أحمد:
((خرَّج أبي المسند من سبعمائة ألف حديث)) .


وقال حنبل بن إسحاق:

"جمعنا عمي – يعني الإمام أحمد – لي ولصالح ولعبدالله،
وقرأ علينا المسند وما سمعه منه – يعني تاماً – غيرنا.

وقال لنا:
إنَّ هذا الكتاب
قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً،
فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
فارجعوا إليه،
فإن كان فيه وإلا ليس بحجة" .

قال الإمام ابن قيم الجوزية:

"هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في تاريخه،
وهي صحيحة بلا شك" .


مناقشة العبارة السابقة:

تأمل قول الإمام أحمد بن حنبل السابق:
((فإن كان فيه وإلا ليس بحجَّة)).

فماذا يقصد الإمام أحمد بقوله هذا؟!

يجيب على هذا التساؤل ابن الجزريّ رحمه الله فيقول:
((يريد أصول الأحاديث،
وهو صحيح فإنّه ما من حديث غالباً
إلا وله أصل في هذا المسند،
والله أعلم)) .


وقال ابن قيم الجوزية:

((وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد وقال:
في الصحيحين أحاديث ليست في المسند.

وأجيب عن هذا بأنَّ تلك الألفاظ بعينها
وإن خلا المسند عنها فلها فيه أصول، ونظائر، وشواهد.

وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه
ليس له في المسند أصل ولا نظير
فلا يكاد يوجد البتة)) .

[أبو فراس السليماني]

شرط الإمام أحمد في المسند:


قبل أن أبدأ بشرط الإمام أحمد في مسنده،
أود أن أذكر شرط أهل المسانيد عموماً،
لكي تتضح لنا الصورة.


يقول الحافظ ابن الصلاح:

"فهذه عادتهم – أي: أصحاب المسانيد –
أن يُخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه،
غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به" .


ويقول النوويّ:

"وأما مسند أحمد بن حنبل، وأبي داود الطيالسي،
وغيرهما من المسانيد،
فلا تلتحق بالأصول الخمسة،
وما أشبهها في الاحتجاج بها،
والركون إلى ما فيها" .


ويعلل السيوطيّ ذلك بقوله:

"لأنَّ المصنَّف على الأبواب
إنّما يورد أصح ما فيه ليصلح للاحتجاج" .

[أبو فراس السليماني]

وقال العراقي في ألفيته:

((ودونها في رُتْبَة ما جُعلا

على المسانيد فيدعى الجَفْلاَ

كمُسْند الطيالسي وأحمدا

وَعَدَّه الدارميِّ انتُقدا))


ويقول السخاويّ في شرحه لهذه الأبيات:

"ودونها في رتبة،
أي: رتبة الاحتجاج الذي هو أصل بقية المبوبين،
ما جعلا على المسانيد التي موضوعها
جعل حديث كل صحابي على حده،
من غير تقييد بالمحتج به" .


والخلاصة في ذلك:

أنَّ أهل المسانيد عموماً،
لا يشترطون الرواية عن من يُحتج به فقط،
بل يرون حديث من لا يُحتج به أيضاً.

[أبو فراس السليماني]

والآن أعود لمسند الإمام أحمد فأقول:
هل هذا هو شرط الإمام أحمد في مسنده؟


وللإجابة على هذا السؤال أقول:
إنّ هذا ليس على إطلاقه،
بل ثبت لدينا أنَّ الإمام أحمد قام بتنقيح المسند من كثير من الرجال
الذين يرى عدم الاحتجاج بحديثهم،


وقال ابن المديني:
((أخبرنا ابن الحصين بإسناده: حدَّثنا عبدالله، حدَّثني عثمان بن أبي شيبة،
حدَّثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة،
عن عليّ رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"فيما سقت السماء العشر،
وما يُسقى بالغرب والدالية ففيه نصف العشر".


قال أبو عبدالرحمن – يعني: عبدالله بن أحمد –
فحدَّثتُ أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره جداً،
وكان أبي لا يُحدِّثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده،
وإنكاره حديثه)) .


كما ضرب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
على حديث عمرو بن خالد وغيره .


نتيجة لهذه الأمثلة وما يشبهها ظن أبو موسى المدينيّ
أنَّ الإمام أحمد لم يورد في مسنده إلا ما صح عنده،


لذلك قال رحمه الله:
((ولم يُخرِّج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته،
دون من طعن في أمانته)) .


وقال أيضا:
((ومن الدليل على أنَّ ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده
قد احتاط فيه إسناداً ومتناً ولم يُورد فيه إلا ما صح عنده))
ثم ساق بعض الأدلة التي ذكرت آنفاً.


قلت:
وهذا غير مسلَّم به لأبي موسى المدينيّ،
حيث أنَّ مُسْنَد الإمام أحمد
يحتوي على عدد لا بأس به من الأحاديث الضعيفة،
بلغت في نهاية تحقيقه للمجلد الخامس عشر:
(7246) حديثاً صحيحاً وحسناً،
و(853) حديثاً ضعيفاً .



وقد ناقش الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى
رأى المدينيّ بشيء من التفصيل،
في معرض الرد على من قال:
بأن كل ما سكت عنه أحمد في المسند فهو صحيح عنده،


فقال رحمه الله تعالى:


((فإنَّ هذه المقدِّمة لا مُستند لها البتَّة،
بل أهل الحديث كلهم على خلافها.
والإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح ولا التزمه.
وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها

كما روى حديث العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه:
إذا كان النصف من شعبان
فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان .


وقال حرب: سمعت أحمد يقول: هذا حديث منكر،
ولم يُحدِّث العلاء بحديث أنكر من هذا.
وكان عبدالرحمن بن مهدي لا يُحدِّث به))

ثم ساق ابن القيم أمثلة كثيرة من هذا النوع،

إلى أن قال:

((وهذا بابٌ واسعٌ لو تتبعناه لجاء كتاباً كبيراً
والمقصود أنَّه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون صحيحاً عنده،
حتى لو كان صحيحاً عنده وخالفه غيره في تصحيحه
لم يكن قوله حجة على نظيره.

وبهذا يُعْرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله:
إنَّ ما خرَّجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده.


فإنَّ أحمد لم يقل ذلك قط
ولا قال ما يدل عليه
بل قال ما يدل على خلاف ذلك)) .

[أبو فراس السليماني]

درجة أحاديث المسند:


قال ابن حجر:

"ومسند أحمد ادعى قوم فيه الصحة، كذا في شيوخه،
وصنَّف الحافظ أبو موسى المديني في ذلك تصنيفاً.

والحق أنَّ أحاديثه غالبها جياد،
والضعاف منها إنَّما يُوردها للمتابعات،
وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد،
أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئاً فشيئاً
وبقي منها بعده بقية" .



وقال أيضاً:

((ليس في المسند حديث لا أصل له إلا:
ثلاثة أحاديث أو أربعة،
منها حديث: عبدالرحمن بن عوف أنَّه يدخل الجنة زحفاً.
قال: والاعتذار عنه:

أنّه ممَّا أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهواً،
أو ضرب وكتب من تحت الضرب)) .



كما قال السخاويّ:

((والحق أنَّ فيه أحاديث كثيرة ضعيفة،
وبعضها أشدُّ في الضعف من بعض،
حتى أنَّ ابن الجوزي أدْخل كثيراً منها في موضوعاته،
ولكن قد تعقبه في بعضها الشارح
– يعني: نفسه –
وفي سائرها شيخنا
– يعني: ابن حجر العسقلاني –،

وحقق كما سمعته منه نفس الوضع عن جميع أحاديثه،
وأنَّه أَحْسن انتقاء وتحريراً من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها.

وقال: ليست الأحاديث الزائدة فيه على ما في الصحيحين
بأكثر ضعفاً
من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما)) .


ومن جهة أخرى
بيَّن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى:

أنَّ بعض هذه الموضوعات
من زيادات عبدالله بن أحمد بن حنبل فقال:


((ولعبدالله بن أحمد في المسند أيضاً زيادات فيها الضعيف والموضوع.

فمن الموضوع: حديث سعد بن مالك،
وحديث ابن عمر في: سد الأبواب إلا باب علي .
ذكرهما ابن الجوزيّ في الموضوعات،
وقال: إنَّهما من وضع الرافضة)) .


الخلاصة:

الخلاصة التي تترجَّح بعد هذا العرض:
أنَّ في المسند أحاديث ضعيفة،

وما كان فيه من حديث موضوع
فهو ممَّا أمر الإمام أحمد بالضرب عليه،
ولكن غُفِل عنه أو كُتب بعد الضرب،

أو من زوائد عبدالله ابن الإمام أحمد.

أما الحديث الضعيف
فغالبه من الحديث الذي يَنْجبر بغيره،

والله تعالى أعلم .

[أبو فراس السليماني]

رواة المسند:


الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى
لم يُسْمِع المسند كاملاً إلا لثلاثة رجال وهم:

1- صالح بن أحمد بن حنبل.

2- عبدالله بن أحمد بن حنبل.

3- حنبل بن إسحاق.


ولم ينقل المسند إلينا كاملاً إلا:
عبدالله بن أحمد بن حنبل:
ورواه عن عبدالله بن أحمد مجموعة منهم:

1- أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعيّ،
وهو أشهر رواة المسند عن عبدالله.

2- أبو الحسن أحمد بن محمَّد بن عمر بن أبان العبديّ اللنبانيّ،
سمع المسند كاملاً من ابن الإمام أحمد .

3- أبو عليّ بن الصَّوَّاف.
وسمع منه كثيراً من المسند: الحافظ أبو نُعيم الأصبهاني .

قال الدارقطني:
((ما رأت عينيَّ مثل أبي عليّ بن الصواف))،

وقال ابن أبي الفوارس:
((كان أبو عليّ ثقة مأموناً)) .

ورواه عن أبي بكر مجموعة من الرواة منهم:

1- أبو عبدالله الحاكم .

2- أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن،
وعنه يرويه حافظ المغرب: ابن عبدالبر القرطبيّ .

3- أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله الوهرانيّ،
وعنه يرويه:
ابن عبدالبر، وأبو القاسم الطرابلسي .


4- أبو عليّ الحسن بن عليّ بن المُذَّهب التميميّ.
وهو: ((آخر من روى المسند كاملاً عن القطيعيّ
– سوى نَزْر قليل منه أسقط من النسخ))
. وهو أشهر الرواة عن القطيعي.

5- أبو محمد الجوهريّ،
وهو خاتمة أصحاب القطيعيّ.
حدَّث عن القطيعي بمسند العشرة،
ومسند أهل البيت من المسند .

قال الخطيب البغداديّ:
((كان ثقة أميناً، كتبنا عنه)) .

قلت:

ولقد وصل إلينا المسند برواية:
((هبة الله بن محمَّد بن عبدالواحد بن الحُصَيْن،
عن الحسن بن عليّ التميميّ،
عن أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعيّ،
عن عبدالله بن أحمد بن حنبل،
عن أبيه أحمد بن حنبل)).

وهذه هي أشهر روايات المسند .

[أبو فراس السليماني]

عناية العلماء بالمسند:


سبق أن ذكرت أنَّ مسند الإمام أحمد بن حنبل
ديوان عظيم من دواوين السنَّة النبوية،

يحتوي على مادة علمية كبيرة
من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ولكنَّ الطريقة التي تم فيها ترتيب الكتاب، طريقة متعبة،
تأخذ جهد الإنسان ووقته،

وقد أحس بهذا قديماً الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى،
وتمنَّى أن يُعاد إخراج الكتاب بصورة أفضل، فقال:

"فلعلَّ الله يُقيِّض لهذا الديوان العظيم من يُرتبه ويُهذبه،
ويحذف ما كُرٍّر فيه، ويُصلح ما تصحف،
ويوضح حال كثير من رجاله،
ويُنبِّه على مرسله،
ويُوهن ما ينبغي من مناكيره،
ويُرتب الصحابة على المعجم،
وكذلك أصحابهم على المعجم،
ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة،
وإنَّ رتبه على الأبواب فحسن جميل.

ولولا أنَّي قد عجزت عن ذلك لضعف البصر،
وعدم النية، وقرب الرحيل، لعملت ذلك" .


ويقول الشيخ أحمد شاكر في وصفَ المسند:

"فوجدته بحراً لا ساحل له، ونوراً يستضاء به،
ولكن تنقطع الأعناق دونه،
بأنه رُتب على مسانيد الصحابة،
وجُمعت فيه أحاديث كل صحابي متتالية دون ترتيب،
فلا يكاد يفيد منه إلا من حفظه،
كما كان القدماء الأولون يحفظون،
وهيهات، وأنَّى لنا ذلك.." .


وقد انتبه لهذا عدد من علماء الأمة
فعملوا على إعادة إخراجه ليسهل البحث فيه،
ومن هذه الأعمال:

1- ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد في المسند
على ترتيب المعجم
لأبي القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله بن عساكر،
المتوفى سنة (571هـ).

في هذا الكتاب رتب الحافظ ابن عساكر أسماء الصحابة ترتيباً هجائياً،
وبيَّن أمام كل صحابي موقع حديثه في المسند .


2- قام الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله بن المحب الصامت، بترتيب المسند على معجم الصحابة،
ورتب الرواة كذلك، كترتيب كتاب الأطراف.

قال الجزريّ:
((تعب فيه تعباً كثيراً)) .


3- استفاد الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير،
المتوفى سنة (774هـ) من الكتاب السابق،

وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة، ومعجم الطبراني الكبير،
ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي.
ورتبه على طريقة الكتاب السابق.

قال الجزريّ يصف عمل ابن كثير:

"وأجهد نفسه كثيراً وتعب فيه تعباً عظيماً،
فجاء لا نظير له في العالم،
وأكمله إلا بعض مسند أبي هريرة،
فإنَّه مات قبل أن يكمله،
إنه عوجل بكف بصره" .

[أبو فراس السليماني]

4- ترتيب مسند أحمد على حروف المعجم
لأبي بكر محمد بن عبدالله بن عمر المقدسيّ الحنبليّ
المتوفى سنة (820هـ) .


5- الكواكب الدراريّ في ترتيب مسند الإمام أحمد
على أبواب البخاريّ.
لعلّي بن الحسين بن زكبون،
المتوفي سنة (837هـ) .


6- وضع الحافظ ابن حجر العسقلاني
المتوفى سنة (852هـ)
كتاباً في أطراف المسند سمَّاه:

((أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي،
في مجلدين.
أفرده ابن حجر من كتابه المسمَّى:
((إتحاف المهرة بأطراف العشرة)) .

[أبو فراس السليماني]

كتب حول المسند:


1- خصائص المسند.
لأبي موسى المديني،
المتوفى سنة (557هـ).

2- المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد،
لشمس الدين الجزريّ.
المتوفى سنة (833هـ).
وحقق هذين الكتابين الشيخ أحمد شاكر
في مقدمة تحقيقه للمسند.



ومن الكتب التي ألفت في الذبِّ عن مسند أحمد:


1- القول المسدَّد في الذب عن مسند الإمام أحمد.
لابن حجر
المتوفى سنة (852هـ)، طبع عدة طبعات.


2- الذيل الممهَّد. لجلال الدين السيوطي.
المتوفى سنة (911هـ) .


3- ذيل القول المسدد. لمحمد صبغة الله المدراسيّ.
كتبه عام (1281هـ) وهو مطبوع.

[أبو فراس السليماني]

وفي زوائد مسند الإمام أحمد:

ألف الحافظ علي بن أبي بكر الهيثميّ
كتاباً في زوائد المسند أسماه:
((غاية المقصد في زوائد المسند)).


وقد كان الحافظ الهيثمي قد ألف كتباً مفردة في:
زوائد مسند أبي يعلى الموصلي.
ومعاجم الطبراني الثلاثة،


فأشار عليه شيخه:
الحافظ العراقي بأن يجمع هذه الكتب في مؤلف واحد.
ويحذف أسانيدها، ويرتبها على الأبواب.


فعمل الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى كتابه الجليل:
((مجمع الزوائد، ومنبع الفوائد)) .
وهو كتاب مطبوع ومتداول.


وفي رجال المسند:

قال شمس الدين الجزريّ:

"وأمَّا رجال المسند:
فما لم يكن في تهذيب الكمال،
أفرده المحدِّث الحافظ:
شمس الدين محمَّد بن المحبّ ،

وما فاته فإني استدركتُه وأضفتُه إليه في كتاب سميته:
(المقصد الأحمد، في رجال مسند أحمد).

وقد تَلَفَ بعضه في الفتنة،
فكتبته بعد ذلك مختصراً" .