لحلقة الخامسة من : قراءة أبي عُبُود لكتاب (الجامع في العلل والفوائد/ للدكتور الفحل)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة الخامسة من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - لكتاب ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .
قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران - حفظه الله ووفقه - :
((
الحلقة الخامسة :
ل) و أزيد مثالاً رابعاً :
1)الدكتور الفاضل يُعِلُّ حديثاً في صحيح مسلم لاختلاط راويه .
2)قال الدكتور في (2/291) : (( وأمثل ما روي في هذا الباب . ما أخرجه : مسلم 6/23 (1853) (61) ، ... عن خالد بن عبد الله ، عن الجريري ، ... )) أهـ .
3)ثمَّ قال : (( إلاّ أنَّ هذا الحديث أعلّه ابن القطان بالجريري فقال ... (( وذكر – يعني عبد الحق الإشبيلي – من طريق مسلم حديث أبي سعيد : (( إذا بويع لخليفتين )) ولم يبيِّن أنه من رواية سعيد الجريري وهو مختلط ... )) أهـ .
4)ثم في (2/292) نقل قول العقيلي : (( والرواية في هذا الباب غير ثابتة )) ، وقوله :(( ولا يصح من هذه المتون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئ من وجه ثابت )) .
5)ثم في (2/293) نقل تعليق ابن حجر على قول العقيلي هذا ، وهو : (( وهذا هو العَجَب العجاب كيف يقول المؤلف هذا ، أو يُقِرّ عليه ، والحديث في " صحيح مسلم " ، .. )) أهـ .
6)والدكتور بصنيعه هذا ينقض ما قرَّره قبلُ وبعدُ :
7)فقبلُ : عندما قال في (2/75) : (( وللسلف نظرات ثاقبة في معرفة الحديث الذي لم يخطئ فيه الراوي من الذي أخطأ فيه ، فهم ينتقون من أحاديث المختلطين ، فما تبين لهم أنه لم يخطئ فيه أخذوه ، وما تبين لهم أنه أخطأ فيه تركوه ... ويبدو أنَّ هذا هو صنيع صاحبي الصحيحين ... )) ، ثم في (2/76) نقل قول الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي : (( والحقيقة أنَّ صاحبي الصحيحين أخرجا كثيراً عن المختلطين بوساطة من سمعوا منهم بعد الاختلاط ، والذي يحكم به في هذا البحث هو أنَّ صاحبي الصحيحين لما يخرجان عن المختلطين بطريق من سمع منهم بعد الاختلاط ينتقيان من حديثهم ، ولا يخرجان جميع أحاديثهم )) أهـ . وعلَّق عليه الدكتور مقراً موافقاً مع ذِكر صفاتٍ للمنتقي – لم يعتبرها ، وأهدرها عند إعلاله هذا الحديث – فقال : (( لكنَّ هذا الانتقاء لا يكون إلاَّ من قبل إمام كبير الشأن ، فلا يستطيعه كل مشتغل بالحديث ، بل هو خصيصة لأولئك الأئمة العظام المجتهدين العارفين بعلل الحديث ومشكلاته ، )) أهـ .
8)وبعدُ : جعلها قاعدة ولكنه ذكر البخاري فقط ، فقد قال في (5/301) في باب ( الفوائد والقواعد الحديثية ) النافع في آخر الكتاب : ((215- رواية البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه ، وبعد اختلاطه ينتقي من حديثه ما صح عنه . )) أهـ .
9)ثم إنَّ الراوي عن الجريري هنا هو خالد بن عبد الله الواسطي ، وخالد هذا ليس عند الدكتور دليل على أنه سمع من الجريري بعد اختلاطه فقط ، فإنه قال في (2/82) : (( ... ولكن كل هؤلاء سمعوا من الجريري بعد الاختلاط ، عدا خالد بن عبد الله الواسطي ، فلا يعرف هل سمع من الجريري قبل الاختلاط أو بعده ؟ ... )) أهـ .
10)ومع هذا ؛ فإن قناعة الدكتور الأخيرة خالفها بعد ذلك عندما أعل بالاختلاط في (2/291) ، وذكر قناعته الأخيرة قبلُ في (2/84) عندما قال : (( وكنت في السابق أتبع الدكتور بشار عواد معروف في تصحيحه للرواية المتصلة ؛ إذ كان الدكتور يصحح الرواية المتصلة ويرجحها على المرسلة بحجة أن خالد بن عبد الله الواسطي ممن روى عنه البخاري ومسلم عن الجريري في صحيحيهما ، إلا أنني توصلت إلى قناعة وهي أنَّ البخاري ومسلماً قد انتقيا من رواية المختلطين وممن روى عنهم بعد الاختلاط انتقاءً دقيقاً .. )) أهـ .
11)فالدكتور أهدر على الأقل : (( انتقاءً دقيقاً )) ومعها نقض قناعته الأخيرة وقبل ذلك خالف إماماً متقدماً عَلَماً في العلل ، واعتمد على متأخر في إعلاله وفوق هذا ليس مع الدكتور دليل به يقطع أن خالد بن عبد الله الواسطي سمع من الجريري بعد اختلاطه فقط ، ودليل الاحتمال مُعارَض بأوصاف المنتقي المتقدمة وبالانتقاء الدقيق نفسه .
وقد ضعَّف الدكتورُ حديثاً آخر في صحيح مسلم بحجة الاضطراب كما في (5/58-62) .
م) وأزيد مثالاً خامساً :
ذكر الدكتور في (4/524-527) رواية الثقات الأثبات عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به . وعقبها نقل قول الترمذي فيها : (( هذا حديث حسن وهو حديث ابن عيينة )) ثم ردّ تحسين الترمذي ، فقال : (( إلا أنَّ الإسناد بهذا الوجه فيه : ابن جريج وأبو الزبير ، وكلاهما مدلس ،وقد ذكرا الحديث بصيغة محتملة في جميع الروايات خلا ... وعلى العموم فإن أبا الزبير مدلس ، وحتى لو عُرف منه سماع من أبي صالح ، تبقى شبهة تدليسه لهذا الحديث ، ... )) أهـ .
من صنيع الدكتور هذا :
1- رد تحسين الترمذي (( أحد جهابذة علم العلل ومن أهل صنعته بالاتفاق )) قاله الدكتور في (2/499) .
2- حجته في هذا الرد احتمال تدليس أبي الزبير .
3- لم يذكر إماماً متقدماً اعتمد عليه في قوله هذا .
4- الإمام الترمذي لا يخفى عليه – إن شاء الله – ما قاله الدكتور من حجة ، ومع ذك لم يقل به .
5- الدكتور بهذا الإعلال : (( احتمال التدليس )) وقع في مخالفة مذهب المتقدمين الذي ينقله عنهم المفرقون الذي هو:(( لا يُعلون رواية المدلس إلا إذا ثبت تدليسه في ذلك الحديث خاصة)).
6-وهذا النقل عن المتقدمين ذكره الدكتور في (1/123) ثمَّ حاول ترقيعه في الحواشي بدون فائدة غير إظهار اختلاف الداعين إلى مذهب المتقدمين في هذه المسألة ، كما سيأتي بيانه – إن شاء الله – في محله .
ن) وأزيد مثالاً سادساً :
ذكر الدكتور حديثاً في (1/501-505) ، ونقل ترجيح الترمذي لإسناد ، وترجيح الدارقطني للإسناد الآخر، وعقب ذلك قال الدكتور في (1/505) : (( ومن هذا يتبين عدم الجزم بترجيح أحد الإسنادين ، ويمكن أنْ يكون ربعي بن حراش سمعه من عليٍّ مرة ، وسمعه أخرى بوساطة الرجل المبهم الذي لم يُسَمَّ ؛ لأنَّ ربيعاً مخضرماً وقد سمع عليًّا أيضاً ... )) أهـ .
من صنيع الدكتور هذا :
1-الدارقطني رجح بخلاف الذي رجحه الترمذي .
2-الذي يمنع من مخالفة الإمام المتقدم ليس له غير أن يختار أحد الترجيحين .
3-الدكتور في بحثه وصل إلى عدم اختيار أحد الترجيحين وكأنَّ الدارقطني لم يقف على مرجح قوي يجعله لا يتبع الترمذي في ترجيحه قبله ؛
4-لهذا خرج الدكتور بنتيجة تخالف الترجيحين معاً دون أن يذكر إماماً متقدماً ثالثاً قاله ، وإنما لاعتماده على الدليل الذي جعله يخرج بما يخالف الترجيحين معاً والذي مفاده أنّ إمامَيْن من أئمة علل الحديث المتقدمين لم يخطر في بالَيْهما دليل الدكتور الفاضل .
5- ومثل هذا فعله مع ترجيح الدارقطني المخالف لترجيح البخاري وذلك في (3/255-257) ، وكأنَّ الدليل الذي اعتمده الدكتور لم يخطر على بال إمامَيْن من أئمة المعلّلين ؛ حيث خرج بنتيجة مخالفة للإمامَيْن معاً وهي : (( صحت كلتا الروايتين )) .
س) و أزيد مثالاً سابعاً :
ذكر الدكتور في (3/ 287-289) حديث هشام بن حسان ، عن الحسن البصري ، عن عبد الله بن مغفل ، مرفوعاً . ونقل قول الترمذي فيه:(( حديث حسن صحيح )) . ثم ذكر رواية عن الحسن مرسلة ، ثم نقل إعلال النسائي بالوقف على الحسن ومحمد بن سيرين .
ثم خالف تصحيح الترمذي ، وإعلالَ النسائي ؛ فقال في (2/289) : (( والراجح والله أعلم أنَّ هذا الحديث مرسل إذ رواته عن الحسن مرسلاً أكثر و أوثق . )) أهـ .
1-فالدكتور خالف ناقدَيْن من النقاد المتقدمين :الترمذي والنسائي .
2-لم يذكر إماماً متقدماً قال بقوله .
3- وإنما ذكر الدليل الذي اعتمد عليه ، وهو : (( أكثر و أوثق )) .
ع) وأزيد مثالاً ثامناً :
1- ذكر الدكتور في (4/255-257) حديث جماعة عن شعبة ، عن حبيب بن زيد ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد مرفوعاً .
2- ثم ذكر حديث محمد بن جعفر ( غُنْدر ) ، عن شعبة ، عن حبيب بن زيد ، عن عباد بن تميم ، عن جدته أم عمارة .
3- ثم ذكر ترجيح وتصحيح أبي زرعة لحديث غُنْدر .
4-ثم قال في (4/256) : (( والذي رجحه أبوزرعة إنَّما هو على وفق قواعد المحدثين ، وإلا فإنَّ مثل هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث كما استقر عليه مؤخراً ، فعبد الله بن زيد وأم عمارة كلاهما ممن ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا مانع من أن يكون شعبة رواه على الوجهين ، وذلك أنَّ غالب من روى عنه هذا الحديث هم أوثق الناس فيه ... )) أهـ .
5- قول الدكتور هذا يدمِّر به جامعه في العلل ؛ كيف :
*أ) لماذا الإمام الناقد أبوزرعة رجَّح وصحَّح ، ولم يصنع الذي صنعه الدكتور ؟ .
*ب)لأن أبازرعة إمام من أئمة المعللين وأحد جهابذة علم العلل ، ما الدليل ؟
*ج)الدليل على سؤال أسأله كلَّ مَن يُفَرِّق : ما قولكم في المقالة الآتية : (( اختلف راويان في تعيين اسم صحابي الحديث ، يرى جهابذة المحدثين أن هذا قادح في الرواية ؛ لأنه يدل على عدم ضبط راويه له ، والضبط أحد شروط قبول رواية الراوي إلا إذا جمعهما في رواية ثالثة ثابتة عنه )) ؟ .
*د)وقبل إجابة كل المفرِّقين ؛ الدكتور في قوله أبان عن قوله : (( فإن مثل هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث )) أنه على غير وفق قواعد المحدثين ، من أين ؟ .
*ه)لأنه وصف ترجيح وتصحيح أبي زرعة بقوله : (( إنَّما هو على وفق قواعد المحدثين )) ؛ فماذا يكون قول الدكتور وصنيعه ؟ .
*و)وبالترجيح قد يُضَعَّف الراجح بانقطاعه ؛ لأن تابعيه لم يسمع من صحابيه مثلاً .. فيقدح بذلك في الوجهين ؛ الأول مرجوح غير محفوظ والآخر المحفوظ منقطع .
*ز)وكالعادة الصواب مع أبي زرعة عند الذين لا يجمدون على قرينة العدد دائماً وإنما يرجح عليها الحفظ والضبط والإتقان كما تقدم الإشارة إليه ، وهنا عمل بها الإمام أبوزرعة مع قرائن أخرى بها رجحت رواية غُنْدر عن شعبة .
7) قال الدكتور في (1/19) : (( 31- دراسة كثير من الرواة المختلف فيهم مع سبر مروياتهم من أجل الخلوص إلى حكم صحيح شامل وكذلك صنعت مع الرواة الذين لم يترجم لهم في كتب التراجم . )) أهـ .
1) غالب الرواة الذين لم يُترجَم لهم حَكَمَ الدكتور عليهم بالجهالة كما في ترجمة : سهل بن عبدالرحمن الجرجاني في (1/404) ، ومحمد بن معقل في (1/407) ، وإسحاق بن عبد الله التيمي في (2/234) ، وغيرها من التراجم .
2)الدكتور وضع له قاعدة مطلقة في الراوي الذي ترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ؛ فهو مجهول كما في ترجمة الفيض بن الفضل في (1/389) ، وعبيد بن مسلم في (2/210) ، ومعروف في (2/296) ، وغيرهم .
3) ثمَّ قيَّد الدكتور هذه القاعدة بقيد لم يصرح به قبلُ فقال في (4/281- الحاشية " 2" ) : (( على أن البخاري ذكره في " التاريخ الكبير " ... ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وكذا صنع ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " .. ، ومن ذلك نخلص إلى أن ليس كل ما ذكر في هذين الكتابين على هذه الصيغة مجهول ، فإذا وثق من معتبر كما حصل هنا فوثق النسائي المترجَم ... )) أهـ .
4) الدكتور استخدم حقه في الحكم على الراوي بالجهالة ثم سلب المتأخرين هذا الحق وبخاصة الناقدَيْن الذهبي وابن حجر ، وذلك عندما قال في (1/419 – الحاشية " 1 " ) : (( ولتتم الفائدة ، فإنَّ كل من قال فيه الذهبي مجهول ، فهو قول أبي حاتم ، فيعود في هذا النقل كلام الذهبي ومن بعده قول صاحب ( لسان الميزان )الذي أصله ( الميزان ) إلى قول أبي حاتم ، وإنما بينت هذا البيان للإيضاح ولأسلم من التدليس ، أما المتقدم في هذه الصناعة فيعلم أن ليس للمتأخرين في الحكم على الرواة حكم ، وإنما علم الرجال لأولئك الرجال . )) أهـ .
*أ)المتقدم في صناعة الحديث غير ملتبس عليه أنَّ الحكم على الراوي بالجهالة في ( الميزان ) و ( لسان الميزان ) إنما هو حكم وقول أبي حاتم لا حكم وقول الذهبي ، ولا ابن حجر، لماذا ؟
*ب)لأنَّ المتقدم في صناعة الحديث يعلم : (( أنْ ليس للمتأخرين في الحكم على الرواة حكم ، وإنما علم الرجال لأولئك الرجال . )) أهـ .
*ج)وصاحب ( الميزان ) و صاحب ( لسان الميزان ) هما من المتأخرين ؛ لذلك فقولهما في كتابيهما هذين في الحكم على الراوي بقولهما : (( مجهول )) ليس لهما استقلالاً وإنما هو حكم وقول أبي حاتم نقلاه عنه .
*د)لذلك أوضح الدكتور ذلك وبيَّنه لغير المتقدم في هذه الصناعة ؛ لأجل ألاَّ يقع الدكتور في التدليس، وغير المتقدم في هذه الصناعة في الالتباس من أنَّ للمتأخرين الحكم على الرواة بالجهالة ، والواقع : (( إنَّما علم الرجال لأولئك الرجال )) . (( لأولئك )) : إشارة لغير المتأخرين الذين بيَّن و أوضح الدكتور : (( أنْ ليس لهم في الحكم على الرواة حكم )) .
*ه)للدكتور : (( الخلوص إلى حكم صحيح شامل ، في الرواة المختلف فيهم ، والذين لم يترجم لهم في كتب التراجم )) ؛ لماذا ؟ لأنه دَرَسَ كثيراً من هؤلاء الرواة مع سبر مروياتهم )) ، وأئمتنا المتأخرون والمعاصرون كالذهبي ، وابن حجر ، والألباني ...
هذه إحدى سمات الذين يدعون إلى منهج المتقدمين وهي : أخذ ما ليس لهم بحق ممن له كل الحق ؛ لماذا هذه السمة فيهم ؟ لأنهم متقدمون في صناعة الحديث ؛ لذلك فهم يدخلون فيما أخرجوا منه غيرهم وهو (( إنما علم الرجال لأولئك الرجال )) ، والدليل حكمهم على الرواة .
8) قال الدكتور في (1/20) : (( 45- من يطالع الكتاب يجد أبحاثاً حديثية مهمة ودراسات استقرائية قلَّ نظيرها ، ومن يعاود النظر في الكتاب سيجد الفرق بين مناهج المتقدمين والمتأخرين جلياً ، ويطلع على أسباب ترجيح المتقدمين . )) أهـ .
هذه الميزة فيها نفس وروح المفرِّقين واضحة صارخة ؛ لذلك هل أيضاً فيها نفس وروح المؤلف الدكتور ؟ إذا كان الجواب : (( قطعاً )) ؛ فكل ما تقدم – وما هو آتٍ إن شاء الله – من مخالفات الدكتور للأئمة المتقدمين هي من روح ونفس مَنْ ؟ .
أ*)ردُّ الدكتور لحكم الأئمة المتقدمين بالتفرد لوجود المتابعة :
1-تقدم ردُّه حكم أبي داود والنسائي بتفرد همام لمتابعة يحيى بن المتوكل الذي يصلح للمتابعة والاعتضاد كما في (1/236) .
2-تعقب حكم الدارقطني بتفرد سهل بن عبد الله بمتابعات ضعيفة لا تصح ، كما في (2/25) .
3-ردّ إعلال البخاري وأبي داود وغيرهما بتفرد همام بن يحيى بالرفع ، فقال في (2/349) : (( إعلال الحديث الحديث فيه نظر ، إذ أنَّ هماماً لم ينفرد برواية الحديث مرفوعاً ، بل رواه غيره مرفوعاً أيضاً )) أهـ .
4-ردّ حكم الدارقطني وأبي نعيم بتفرد عبد الله العابدي ، فقال في (3/380) : (( كلام الدارقطني وأبي نعيم فيه نظر ، إذ لم يتفرد عبد الله العابدي به ، فقد تابعه إسحاق بن عيسى الطباع وهو صدوق عن ابن عيينة به . )) أهـ .
5-ردّ إعلال البزار بتفرد معاذ بن هشام بالرفع ، فقال في (3/415) : (( إطلاق البزار في حكمه على تفرد معاذ بن هشام بالرفع غير صحيح ؛ إذ أنَّ معاذاً قد توبع على ذلك ، ... )) أهـ .
6-ردّ حكم البزار بتفرد أبي أحمد الزبيري بالوصل ، فقال في (4/34) : (( وكلام البزار هذا فيه نظر ؛ فأبو أحمد الزبيري لم يتفرد بوصله ، بل وصله محمد بن عبيد كما قدمناه . )) أهـ .
7-.....
.....يتبع
رد مع اقتباس
جواب الشيخ أبي عُبُود حفظه الله وسدّده
