لماذا يقال أن من شروط مستحق الزكاة أن لا يكون هاشميا مع أن هناك خلاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (3/ 1967، 1968)
وذك عند حديثهم عن شروط مستحق الزكاة:
(3 - ألا يكون المستحق من بني هاشم: لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاة؛ لأنها أوساخ الناس، ولهم من خمس الخمس في البيت ما يكفيهم، بدليل قوله صلّى الله عليه وسلم: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد».
وبنو هاشم الذين تحرم عليهم الصدقات عند الكرخي من
الحنفية والحنابلة: آل العباس، وآل علي وآل جعفر وآل عقيل بني أبي طالب، وآل الحارث بن عبد المطلب، لعموم الحديث المتقدم
وكذلك قال الشافعية: هم بنو هاشم وبنو المطلب لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه» .
وقال أبو حنيفة والمالكية : هم بنو هاشم فقط، وأما بنو المطلب أخو هاشم فليسوا عندهم من آل البيت، فيعطون من الزكاة على المشهور.
هذا ... وقد نقل عن أبي حنيفة وعن المالكية وبعض الشافعية: جواز إعطاء الهاشميين من الزكاة، لأنهم حرموا من بيت المال سهم ذوي القربي، منعاً لتضييعهم ولحاجتهم، عملاً بالمصالح المرسلة. وإعطاؤهم ـ كما قال الدسوقي المالكي ـ حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم. وتحل صدقة التطوع لهم عند الأكثرين).
وقال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة).
سؤالي/ لم أفهم ما دام الشرط أن لا يكون هاشميا باللفظ، فلماذا يدخل بنو المطلب في بني هاشم؟
أقصد بسؤالي: لماذا لا يقال: أن لا يكون من آل محمد؟
اذ كيف نقول المقصود بالهاشمي: الهاشمي والمطلبي معا؟
رد مع اقتباس
