03-06-2014 | مركز التأصيل للدراسات والبحوث
ورغم فداحة الجريمة التي قامت بها "أبرار" بحق نفسها وأهلها, إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت لصالح المتهمة, حيث طالبت وزارة الخارجية الأمريكية من زوج السودانية المحكومة بالإعدام بسبب ردتها عن الإسلام، إثبات أبوته لطفليها لكي تمنحهما الجنسية الأمريكية.


لم يكن مستغربا أن تستغل الولايات المتحدة الأمريكية حادثة السودانية "المرتدة" أبرار عن الإسلام لمحاولة الزعم بأنها تهتم بحقوق الإنسان والحريات, فأمريكا والغرب يولون أمثال هذه الحوادث الفردية اهتماما بالغا, في محاولة تلميع صورتهم التي أضحت أظلم من سواد الليل في الفترة الأخيرة, والنيل من الإسلام ومحاولة تشويهه قدر الإمكان.
إنه النفاق الغربي الذي وصل إلى منتهاه, ففي حين يتغافل عن آلاف المسلمين الذين قتلوا وذبحوا في إفريقيا الوسطى على يد المليشيات المسيحية, ومئات الآلاف الذي يقتلون في سورية والعراق وأفغانستان و..., نراه يحاول تضخيم حادثة حكم المحكمة الابتدائية السودانية على "أبرار" إعلاميا, وتحويل الأمر من مسألة قضائية إلى سياسية بامتياز.
بدأت القصة حين اختفت الفتاة "أبرار" عام 2012م بعد أن ذهبت لتدرس المختبرات الطبية بجامعة السودان, وقد قدموا بلاغا للشرطة للبحث عنها, وحين عثر عليها تبين أنها قد تزوجت بشاب مسيحي مقعد يحمل الجنسية الأمريكية ويعمل مترجم لدى الأمم المتحدة.
المفاجأة كانت حين أنكرت "أبرار" أهلها, وادعت أنها مسيحية الديانة ووالدتها إثيوبية وأن أصلها الثابت من ولاية دارفور وليس من ولاية القضارف, كما أنها غيرت اسمها الحقيقي (أبرار) وزعمت أن اسمها مريم آدم يحيى إسحق, على الرغم من أن الوثائق الرسمية بسجل القضارف يثبت نسبها لأمها وأبيها وأشقائها.
لم ينته الأمر عند هذا الحد, بل زاد الطين بلة حين أعلنت "أبرار" أنها ارتدت عن الإسلام, ووصفت نفسها بأنها مسلمة سابقة,وأنها لا تمت له بصلة, وهو الذي دفع أهلها بتطبيق شرع الله عليها إن لم تتب وترجع عن ردتها, وهو ما فعلته المحكمة السودانية بالفعل.
فقد حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم في منتصف مايو على مريم إبراهيم اسحق بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا للشريعة الإسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983.
ورغم فداحة الجريمة التي قامت بها "أبرار" بحق نفسها وأهلها, إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت لصالح المتهمة, حيث طالبت وزارة الخارجية الأمريكية من زوج السودانية المحكومة بالإعدام بسبب ردتها عن الإسلام، إثبات أبوته لطفليها لكي تمنحهما الجنسية الأمريكية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "جنيفر بساكي" أمس الاثنين: إن السفارة الأميركية في الخرطوم ساعدت زوج مريم ويدعى "دانيال واني" وهو مواطن أميركي متحدر من جنوب السودان.
وأوضحت أن "واني" التقى أمس الاثنين مسؤولين دبلوماسيين مضيفة: "نحن على اتصال به منذ يونيو 2013 وكنا على اتصال دائم به خلال فترة المحاكمة".
إن هذا الكلام يثبت بلا أدنى شك تورط الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية, كما يؤكد دعمها المادي والمعنوي لكل من يريد الارتداد عن الإسلام, وبل وتحريضها على ذلك من خلال الدعم الذي تقدمه للمرتد.
فأين هي البلاد العربية والإسلامية من هذا التدخل السافر بشؤونها؟!