قارن بين تهوين مفتي ( الإسلام اليوم ) .. وكلام الشيخ بكر- رحمه الله -

[مغترب]

يا أخي الكريم :
هناك فرق بين مسائل الخلاف السائغ كأغلب مسائل الفقه - ومن ضمنها مسألتنا -وبين مسائل الإجماع أو مسائل شبه الإجماع - إن صح التعبير - وهي المسائل التي تواترت فيها النصوص القطعية في الدلالة والثبوت ، وتواتر كلام أهل العلم على رأي فيها ، وعدوا المخالف فيها قد شذ في هذه المسألة ...
وعمومًا الموقف من الخلاف موقف فيه طرفان ووسط ، فالطرف المفرط هو الذي يعتد بكل خلاف داخل أهل السنة بل بعضهم يعتد بخلاف أهل البدع !
والطرف المغالي هو الذي يضيق ذرعًا بكل خلاف معتبر ؛ حتى رأيت أحدهم - وأقسم بالله على ذلك - لا يعد القول بالهوي إلى السحود على الركبتين من جملة الخلاف السائغ ؛ لأن الدليل القاطع - في نظره طبعًا - قد دل على أن النزول يكون على اليدين ؟؟
أما الوسط والحق في هذه المسألة ، فهو تقسم الخلاف إلى سائغ وغير سائغ ، ومعيارنا في التقسيم هم سلفنا الصالح رضي الله عنهم ، فما عدوه سائغًا فهو سائغ ، وما أنكروا فيه على المخالف ، وعدوا قوله خطأ فهو كذلك ..

جزاك الله خيرا

[ابو عمر السلفي]

والطرف المغالي هو الذي يضيق ذرعًا بكل خلاف معتبر ؛ حتى رأيت أحدهم - وأقسم بالله على ذلك - لا يعد القول بالهوي إلى السحود على الركبتين من جملة الخلاف السائغ ؛ لأن الدليل القاطع - في نظره طبعًا - قد دل على أن النزول يكون على اليدين ؟؟
..

يا اخي العبادي هذا جاهل ولا يعتد بجهله ولا يعمم على غيره إن كنا منصفين .
ويقابله جاهلا أخر يعذٌر كل مخالف استدل بخلاف شاذ أو ضعيف أو عُلم من حاله أنه لم يستفرغ الوسع لطلب الحق وأتخذ عبارة ( فيه خلاف ) حجة يريد أن يُعذر بها ؟!!
وشر من هذين من يعذُر من يوافقه على باطله ولا يجد عُذرا لمن يخالفه وهو ناصحا له داعيا له للرجوع للطريق القويم .


ومسألتنا في الإسبال واضحة من حيث أدلتها
فالدليل موجود وواضح الدلالة ولا يعارض أحد بأن النهي فيه قطعي والأصل فيه التحريم ولكن الخلاف هل يقيد هذا التحريم بصفة زائدة وجدت في دليل منفصل وهي الخيلاء أم يؤخذ النهي على إطلاقه ؟

وأسالك لعلك تُفهم غيرك :
هل المقيدين لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار ) يرون قطعية التحريم في هذا النص أم أنه ظني بغض النظر عن التقييد ؟

لا ينازع أحد في قطعية التحريم وإنما قيدوا التحريم بقيد ولم يطلقوه .

ماذا يفهم الجاهل والعاقل وكل من يقرأ هذا النص ( من فعل كذا فهو في النار ) أفي شك أنت يا عبادي من دلالة هذا النص منطوقا لا مفهوما أنه قطعي على التحريم ؟

وغاية ما في الخلاف تقييد التحريم بصفة ( الخيلاء ) فأصبح النص المطلق يفيد تحريما بدلالة قطعية ولكن التحريم أصبح مقيدا لا مطلقا عند المقيدين .

وأما من رفض هذا التقييد فبقى دليله على دلالته القطعية على إطلاق التحريم .

هذا بيان لمن ينازع في قطعية التحريم وليس إلزام لك أو لغيرك بقبول التحريم المطلق فكل مجتهدا مستفرغا وسعه معذور .

ولكن المستنكر كما أكرر دائما أن يُعذر من يخالف للمخالفة أو للهوى أو للتيسير المظنون أنه حق وإن حسن قصده .
والله المستعان

[الحمادي]

يبدو أنك -يا أبا عمر السلفي- لا تريد التصريح بأنَّ حديثَ:
(ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار) ليس قطعيَّ الدلالة على تحريم الإسبال لغير خيلاء

وللتوضيح أقول:
ليس سؤالي عن درجة التحريم القطعيَّة في الحديث، فهذه لا إشكال فيها، لما جاء في الحديث من الوعيد بالنار
إنما البحثُ -وهو ما سألتُ عنه سابقاً- في كون هذا الوعيد والتحريم القطعي متوجِّهاً للإسبال لغير خيلاء
فهل دلالته على هذه المسألة قطعيَّة؟

[ابو عمر السلفي]

بارك الله في الإخوة جميعاً
مسألةٌ نظيرة لمسألتنا من حيث كثرة القائلين بخلاف القول السائد والمعمول به
وهي الوضوء من لحكم الإبل،

وفيك بارك
ولكن يا أخي أقيستك خاطئة !
فمسالة الوضوء من لحم الأبل الأدلة فيها ظنية الثبوت ولم يتفق على ثبوتها المختلفين فكيف أصبحت نظيرة لمسألتنا .
فمناط العذر في هذه المسألة واضح لذي عينين وتصحيح الأحاديث وتضعيفها مسألة اجتهادية تتوقف على عدة اجتهادات في معرفة رجال الإسناد واتصاله وعدم الشذوذ أو وجود العلة .

وأما مسألة الإسبال فالأدلة ثابتة ولا تنازع حول ثبوتها والخلاف فيها من جهة تطبيق قاعدة اصولية وهي هل يحمل ما ظاهره التقييد على الإطلاق أو لا .
فمن اجتهد وحمل المطلق على المقيد اخطأ في نظر أصحاب القول الراجح فلا تخرج الأدلة بهذا الخطأ من القطعية على التحريم إلى الظنية فيه .

ولتتأمل في دلالة تحريم الإسبال خيلاء أفيها نزاع على قطعية دلالتها عند الجميع ؟

ستقول لا لعدم المعارض !
أقول وإن عارض من عارض فلا يعتد بخلافه وتبقى قطعية ويقال فلان شذ بخلافه أو خلاف جماعة ولا يعتد بخلافهم عند أصحاب القول الأول وهكذا .

لذلك أقول ليس كل معارض يُصيّر القطعي ظني إلا عند المتحيرين قليلي البضاعة في العلم .

يقول الشافعي قدس الله روحه :
كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه .أهـ [ انظر الرسالة ص560 ]
قال أبو عمر عفا الله عنه : تأمل قول الشافعي ( لمن علمه ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله:
فَقَدْ يَقْطَعُ قَوْمٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِدَلَالَةِ أَحَادِيثَ لَا يَقْطَعُ بِهَا غَيْرُهُمْ إمَّا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْآخَرَ يَمْنَعُ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ .أهـ
[ انظر الفتاوى (20/258) ]

قال أبو عمر : رحم الله الأئمة , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[الحمادي]

أخي أبا عمر السلفي:
لماذا تفرُّ من الجواب عن سؤالي؟
أما دعواك أنَّ ثمة فرقاً بين مسألتنا ومسألة الوضوء من لحم الإبل فهي دعوى خاطئة

فمن أين لك أنَّ الحديثَ الدالَّ على وجوب الوضوء من لحم الإبل مختلفٌ في ثبوته؟
حديثُ جابر بن سمرة -رضي الله عنه- في صحيح مسلم، وحكى بعض الحفاظ الاتفاق على صحته
إنما الإشكال في مخالفته -في الظاهر- لأحاديث أخرى، ولبعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم

وسبب الخلاف في مسألتنا مثله، وهو اختلافُ الأحاديث فيما يظهر للناظر
وليس سبب الخلاف في أيٍّ من المسألتين متعلِّقاً بثبوت الأحاديث

وأخيراً، ارجع بارك الله فيك إلى سؤالي وأجب عليه فضلاً لا أمراً، وهو:

ليس سؤالي عن درجة التحريم القطعيَّة في الحديث، فهذه لا إشكال فيها، لما جاء في الحديث من الوعيد بالنار
إنما البحثُ -وهو ما سألتُ عنه سابقاً- في كون هذا الوعيد والتحريم القطعي متوجِّهاً للإسبال لغير خيلاء
فهل دلالته على هذه المسألة قطعيَّة؟

[ابو عمر السلفي]

أما دعواك أنَّ ثمة فرقاً بين مسألتنا ومسألة الوضوء من لحم الإبل فهي دعوى خاطئة

أخطأ أبو عمر وأصاب الحمادي في هذا فالأحاديث ثابتة في الباب وقد دخل عليّ حديث في حديث والله المستعان .

ولكن يا أخي لازلت مخطئا في قياسك مسألة الإسبال على الوضوء من أكل لحم الابل !
وبيان ذلك هو :
أن الجميع مقرّون بدلالة أحاديث الإسبال وأن قوله عليه الصلاة والسلام : " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " يدل على التحريم مطلقا وأن قوله لأبي بكر رضي الله عنه : " لست منهم " يدل على تقييد ذاك التحريم المطلق بالخيلاء .
والسلف الأول لم يتكلموا في التقييد بشيء وإنما الخلاف نشأ فيمن بعدهم .

وأما في الوضوء من أكل لحم الابل فالأحاديث متعارضة وأصحاب القول المرجوح - حسب اختياري- حجتهم قوية وهو ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه : " كَانَ آخِر الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْك الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْهُ النَّار " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ " زد على ذلك أن هذا مذهب الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وابو الدرداء وابو طلحة وغيرهم وجماهير من التابعين وكذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي واصحابهم !!

فأنى لك بمثل هذا الخلاف في مسألة الإسبال حتى يُعذر المخالف يا حمادي فقهنا الله وإياك ؟

وإن كنت تريد القياس الصحيح لمسألتنا فقسها على الخلاف في الإطلاق والتقييد لكفارة اليمين والظهار فهو القياس المطابق لمسألتنا وبيانه كما يلي:

أختلف أهل العلم هل يحمل المطلق على المقيد في كفارتي الظهار واليمين بحيث لا تجزئ إلا رقبة مؤمنة أو لا يحمل فتبقى الأية مطلقة كما هو ظاهر النص القطعي الثبوت والدلالة ؟

أدلة هذه المسألة :
1- قوله تعالى { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }
2- قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }
3- قوله تعالى { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }
قال الحافظ في الفتح:
قَوْله ( بَاب قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : أَوْ تَحْرِير رَقَبَة )
يُشِير إِلَى أَنَّ الرَّقَبَة فِي آيَة كَفَّارَة الْيَمِين مُطْلَقَة بِخِلَافِ آيَة كَفَّارَة الْقَتْل فَإِنَّهَا قُيِّدَتْ بِالْإِيمَانِ ، قَالَ اِبْن بَطَّال : حَمَلَ الْجُمْهُور ، وَمِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد كَمَا حَمَلُوا الْمُطْلَق فِي قَوْله تَعَالَى ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) عَلَى الْمُقَيَّد فِي قَوْله ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) وَخَالَفَ الْكُوفِيُّونَ فَقَالُوا : يَجُوز إِعْتَاق الْكَافِر ، وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر ، وَاحْتَجَّ لَهُ فِي كِتَابه الْكَبِير بِأَنَّ كَفَّارَة الْقَتْل مُغَلَّظَةٌ بِخِلَافِ كَفَّارَة الْيَمِين.أهـ

فهل الدلالة القطعية المطلقة في قوله تعالى { أو تحرير رقبة } وفي قوله { فتحرير رقبة } تصبح ظنية لخلاف من خالف وقيد هذه الدلالة بقوله تعالى { فتحرير رقبة مؤمنة } ؟
الجواب : لا .
فالجمهور حمل المطلق على المقيد ومخالفيهم بقيت الدلالة قطعية على إطلاق الوصف فتحرير أي رقبة تجزئ .

وهنا سؤال لك :
تقول إنك ترى مطلق التحريم في الإسبال فهل الدلالة التي بنيت عليها حكمك قطعية أم ظنية ؟
والسؤال لك وليس لمن قيد فلا تتعجل !
فإن قلت هي ظنية عندي .
قلت لك : هذه الحيرة التي سألت الله أن يعافيني منها
لأنك في الحقيقة متحير وغير جازم وذهابك لهذا القول هو كما قلت لمجرد أنه ( قولا نشأت عليه )؟!

فإن قلت لا يلزم القطع ويكفي غلبة الظن لنفي الحيرة .
قلت لك : صدقت ولكن لا ظن والدليل قائم ولا نزاع في منطوقه فالدلالة ظاهره للجاهل فهي معلومة بالضرورة لكل متعلم .

فإما أن تأخذ بالتقييد أو بالتحريم المطلق أو تتحير وتقول ما قلت والله المستعان .

وهنا سؤال أيضا لعله يزيل عنك الحيرة .
هل يسوغ لمن أطلق التحريم بما وقف عليه من الأدلة أن يصف المسبل بالفاسق أو لا ؟
ستتبين حيرتك هنا يا حمادي فاستعن بالله ولا تعجزن .

وأخيرا افهم يا حمادي بأن الدلالات القطعية لا يلزم الإجماع عليها حتى تصبح قطعية الدلالة وأنا اعلم بأنك تتوهم هذا ولذلك تصر على تكرار سؤالك الذي تظن أنني محرجا من الإجابة عليه وقد أجبتك عليه مرارا وتكرارا ولكنك تتجاهل الإجابة ولعلك وقفت الآن على الإجابة والله اعلم واحكم .

[الحمادي]

أعتذر عن مواصلة الحوار، فجهلك مركب تركيباً غريباً
اتق الله؛ ولا تتلاعب بالعلم، وكن سلفياً كما تنسب نفسك
فالتعالم ليس من هدي السلف
لا يلزم أن نتفق، لكن اللازم لي ولك أن يكون الكلام بالعلم لا بالتعالم

والخلاصة التي تتبيَّن لكل منصف هي:
أنَّ الخلاف في هذه المسألة خلافٌ معتبر، وأنه لا يضلَّل فيها المخالف، ولا يُطعن في دينه
ولا يُتَّهم بالتمييع أو نحوه من الاتهامات التي اعتاد بعضُ الناس على توزيعها بسبب قصور العلم والفهم

[الحمادي]

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

[ابو عمر السلفي]

اللهم علمنا ما جهلنا وأغفر لي ولأخي فإنه لا يعلم .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ " . أخرجه أحمد وابن ماجه واللفظ له وحسنه الألباني .

[أبو الفيصل]

والخلاصة التي تتبيَّن لكل منصف هي:
أنَّ الخلاف في هذه المسألة خلافٌ معتبر، وأنه لا يضلَّل فيها المخالف، ولا يُطعن في دينه
ولا يُتَّهم بالتمييع أو نحوه من الاتهامات التي اعتاد بعضُ الناس على توزيعها بسبب قصور العلم والفهم
بارك الله فيك

[علي أحمد عبد الباقي]

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته .
أرى أن يكتفى بالنقاش قي هذه المسالة عند هذا الحد ، والشكر لإخواننا الذين شاركوا في الموضوع.
والشكر لأخينا الشيخ أبي محمد عبد الله الحمادي نفع الله به وبارك فيه.
ونستأذنكم في إغلاق الموضوع.