استسار : اخ يعاني من تسرب لا ارادي للسائل المنوي ، ما تكييف هذه الحالة فقهيا ؟

[ابن شهاب الدين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك احد الاخوة يعاني من مرض ما ، مقتضاه انه يخرج منه نقاط من المني طوال يومه
وهو يجد مشقة شديدة في التطهر ، فانه اذا اغتسل واستعد للصلاة ، يخرج منه ثانية بعد ذلك ! بل وربما يكون في المسجد ويصيبه الامر !
** ملحوظة : ما يخرج منه - حسب كلام الاطباء - هو من المني حقيقة وليس مذي او ماشابه ! **
فما التكييف الشرعي لمثل تلك الحالة ؟
هل تدخل تلك الحالة في باب ( سلس الاحداث ) ؟
وماذا يفعل لكل صلاة ؟ هل يغتسل لكل صلاة ! ام يتوضاً كما تفعل المستحاصة واصحاب السلس ؟

[محمد طه شعبان]

سلس المني كسلس سائر الأحداث

السؤال:
أنا مبتلى بسلس البول والمذي والمني ـ جميعا، أعاذنا الله وإياكم ـ بحيث إذا خرج أحدهم يستمر خروجه لمدة طويلة قد تصل إلى يوم كامل ـ المني والمذي ـ أما البول: فهو غير منقطع بتاتا.
وسؤالي: حينما أقوم من النوم وأكون قد احتلمت، فكيف أغتسل؟ مع العلم أن المني يستمر بالخروج على شكل دفعات صغيرة جدا، فهل يجوز لي الاغتسال خلال استمرار نزوله؟ أم يجب علي الانتظار حتى ينقطع؟ مع العلم أنه يأخذ قرابة اليوم الكامل بلا انقطاع، ولأنني لو انتظرت انقطاعه فقد أفوت أكثر من فرض بسبب ذلك.


أرجو الإجابة بالتفصيل.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لك العافية، ثم اعلم أن سلس المني يوجب الغسل لكل فرض عند بعض العلماء، قال في أسنى المطالب: فإن كان السلس منيا: فبالغسل لكل فرض يحتاط. انتهى.
ورجح الحنابلة أنه لا يلزم به إلا الوضوء لكل صلاة كسائر الأحداث الدائمة، قال المرداوي في الإنصاف: ثم قال ـ أي ابن تميم ـ فإن صار به سلس المني أو المذي أو البول أجزأه الوضوء لكل صلاة، وقاله القاضي في مسألة المني، ذكره بن تميم. انتهى.
وقال في كشاف القناع: تنبيه: محل وجوب الغسل بخروج المني إذا لم يصر سلسا قاله القاضي وغيره، فيجب الوضوء فقط، لكن قال في المغني والشرح: يمكن منع كون هذا منيا، لأن الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه، وتقدم أن الغسل كالوضوء سبب وجوبه الحدث. انتهى.
ومذهب المالكية: أن سلس المني لا يجب به شيء كسائر الأحداث الدائمة عندهم، قال في مواهب الجليل: فرع: قال في المنتقى: سلس المني لا يجب منه الوضوء، ذكره في إعادة الجنب الصلاة والغسل. والله أعلم.
وقال الشيخ زروق: قد يخرج المني بلا لذة ولا إنعاظ، وهذا لا يجب به شيء على المشهور. انتهى. وهذا ـ والله أعلم ـ مني السلس. انتهى.
وإذا تقرر لك أن سلس المني كسلس سائر الأحداث ـ على الراجح عند كثير من أهل العلم، وأنه يجب فيه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها ـ فاعلم أنه لا يضرك نزوله منك حال تطهرك ولا يؤثر ذلك في صحة طهارتك، كما لا يؤثر فيها نزول البول أو المذي، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. { التغابن: 16 }.
وعليه، فإذا احتلمت فإنك تغتسل ـ ولو كان خروج المني مستمرا ـ ثم تصلي، وتبطل طهارتك بخروج الوقت، فتعيد الوضوء فقط بعد دخول وقت الصلاة الأخرى، ولا يضرك الوضوء مع خروج المني، ولو اغتسلت بعد دخول وقت الصلاة احتياطا وخروجا من الخلاف كان ذلك حسنا.
وبخصوص سلس البول والمذي: فانظر فيه الفتوى رقم:114190.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=138158

[أبو هجر البغدادي]

بسم الله الرحمن الرحيم ..
أجاد الأخ شعبان وفقه الله ولا مزيد على ما أفاد ، لكن لا بأس بفهرسة ما نقل وقال ..

فالمذاهب الأربعة في هذه المسألة على قولين كالآتي :

(1)الأحناف
قال الإمام الحنفي السمرقندي (540هـ) في تحفة الفقهاء :
أما إذا خرج المني لا عن شهوة، وقد انفصل لا عن شهوة، مثل أن يضرب على ظهر رجل، أو حمل حملاً ثقيلاً، أو به سلس البول، فيخرج المني من غير شهوة، فلا غسل فيه عندنا .

وقال الإمام الحنفي المرغياني (593هـ) في هدايته :
المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة .

(2)الحنابلة
قال عبد الرحمن ابن قدامة (682هـ) في الشرح الكبير : فأما إن أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض فلا شئ عليه؛ لأنه خارج لغير شهوة، أشبه البول .

وقال ابن مفلح (884هـ) في المبدع :
(أو استمنى) أي: استدعى خروج المني؛ لأنه إذا فسد بالقبلة المقترنة بالإنزال فلأن يفسد به بطريق أولى، لكن لو استمنى بيده، ولم ينزل فقد أتى محرما، ولا يفسد به، فأما إن أنزل لغير شهوة فلا كالبول .

(3)المالكية
قال ابن رشد (595هـ) في بداية المجتهد :
اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر، فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك، وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر، سواء أخرج بلذة أو بغير لذة.

(4) الشافعية :
قال أبو الحسين العمراني (558هـ) في البيان :
[مسألة: وجوب الغسل من خروج المني]
وأما خروج المني: فإنه يوجب الغسل، سواء، خرج بشهوة، أو بغير شهوة.
وقال مالك، وأبو حنيفة وأحمد: لا يوجب الغسل، إلاّ إذا خرج بدفق وشهوة .

وقال الإمام النووي في المجموع :
ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر، أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أو يسيرا، ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجل والمرأة، العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب إلاّ إذا خرج بشهوة ودفق، كما لا يجب بالمذي؛ لعدم الدفق.

دليل من أوجب الغسل !!
لقول النبي : «الماء من الماء» ولقوله تعالى في آية الجنب ولحديث أم سليم...؛ تقريب ذلك أنّ الاطلاق يتناول الصورتين ، بلذة وبغيرها .

دليل من لم يوجب الغسل !!
المنع من الإطلاق ؛ لأنّ الخطابات الشرعيّة ..
أولاً : ناظرة إلى العادة ، والعادة قاضية أنّ المني لا يخرج إلاّ بلذة .
وثانياً : الخروج التخصصي ؛ فالخطابات الشرعية ناظرة إلى الإنسان السوي ، وما نحن فيه مرض ، وقد قال تعالى (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) .

[محمد طه شعبان]

والصحيح في المسألة قول الحنابلة ومن وافقهم: أنه لا غسل عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ)).
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وصححه الألباني والأراؤوط

[أبو هجر البغدادي]

شكر الله سعيك ، ونفع بك أخي الكريم الفاضل محمد طه شعبان سلمه الله تعالى ..
سألنا بعض الأخوة عن تقريب ما ذكرته سلمك الله تعالى من استدلال الحنابلة بقول النبي : ((فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ))!!
ومنهم من أشكل بأنّ الحديث لا دلالة فيه على قول الحنابلة ومن وافقهم ..؛ لكونه وارداً في أن الموجب للغسل هو خروج المني لا المذي ، فهذا غاية معناه ، ولا دلالة فيه على التفصيل بالشهوة وبغير شهوة !!!!
بل إن هناك من أشكل بأنّ الحديث -بمقتضى إطلاقه- حجة لمن أوجب الغسل مطلقاً ؟!!!

فكان جوابنا :
من الحنابلة من استدل به في خصوص ما نحن فيه؛ أي عدم وجوب الغسل في خروج المني بغير شهوة ..، تقريبه واللفظ لي: أنّ الفضخ : خروج المني بدفق وشدة ، وهذا -عادة- لا يحصل بغير شهوة ، فتم المطلوب .
وربما نوقش بمنع الملازمة ، ويردّه أن العادة قاضية بها ، فتأمل جيداً .

ولو قلتم زادكم الله توفيقاً : والأصح هو قول الحنابلة ، بدل : والصحيح ، لكان أولى ، لوقوع الاختلاف المعتد به ، مع أن ما قلتموه لا يجانب الصواب عندي ، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم .

[محمد طه شعبان]

جزاكم الله خيرًا