الفتوى وما دار حولها - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

[أبو عبد الأكرم الجزائري]

---

يحتاج المسلمون إلى من يبين لهم أمور عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأنكحتهم
وهذا ما يسمى بالفتوى وهي بيان الحكم الشريعي بدليله من الكتاب والسنة كما يحتاجون إلى من يفصل بينهم في خصوماتهم ومنازعاتهم وهذا ما يسمى بالقضاء
ولا يقوم بهذين العبئين العظيمين إلا
من عنده مؤهلات علمية
وعنده تقوى وخوف من الله
وتذكر المقام بين يديه.
لأن المفتي والقاضي كل منهما مخبر عن الله أنه أحل كذا وحرم كذا وأن الحق مع أحد الخصمين دون الآخر
ولهذا عظم الله من شأن هذين المنصبين الإفتاء والقضاء وحذر من اقتحامهما بدون علم وبصيرة وبدون عدل وإنصاف
(وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
وقال لنبيه (وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ)
قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) (فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)
وأمر الجهال أن يسألوا أهل العلم فقال سبحانه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
فالجاهل لا يجوز له أن يسأل الجاهل أو المتعالم.
ولا يجوز لغير العالم أن يجيب السائل ويفتي بغير علم .
كما يجب على العالم أن يفتي بالحق الموافق للدليل ولا يفتي بما يوافق أهواء الناس ويرضيهم مع مخالفة الدليل ويفتح لهم الرخص المخالفة للدليل.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المفتي والمستفتي من القول على الله بغير علم
حينما أخبر أنه عند فقد العلماء يتخذ الناس رءوساً جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويصلون والمفتي المؤهل على قسمين:
القسم الأول: المجتهد المطلق الذي يقدر على أخذ الحكم من الكتاب والسنة مباشرة وهذا له شروط يجب أن تتوفر فيه ذكرها العلماء في أصول الفقه، ولا يتمثل هذا إلا في الأئمة العربية وأمثالهم ممن توفرت فيهم شروط الاجتهاد.
والقسم الثاني: مجتهد المذهب الذي يستطيع معرفة الراجح من المرجوح والقول الصحيح من غيره من مذهبه وغير مذهبه فيفتي بما ترجح لديه من أقوال العلماء، مما يبرئ ذمته وذمة السائل.
وأما من ليست عنده أهلية الترجيح وإنما عنده اطلاع على الأقوال أو مطالعة في الكتب أو نظر فيما يسجل في الكمبيوتر من الأقوال الفقهية وليس عنده أهلية في معرفة الراجح بالدليل من تلك الأقوال فلا يجوز له أن يفتي الناس لئلا يضل ويضل.
وكان الناس في هذه البلاد على منهج سليم في أمر الفتوى حيث يرجعون إلى العلماء المؤهلين والمعتمدين للإفتاء على وجه منضبط وكانت الأمور تسير على خير وجه بحيث لا يتدخل أحد في غير اختصاصه بل كل يقف عند حده.
ولكن في الوقت الأخير حصلت تجاوزات في هذا الأمر فصار كل يفتي ولو لم تسند إليه الفتوى أو لم يكن عنده أهلية للفتوى ومما زاد الأمر خطورة تدخل بعض الصحف في الكلام في الأحكام الشرعية والتطاول على أهل العلم ورجال الحسبة مما أربك الناس وأحرج صدور الغيورين حتى إن بعض الصحفيين إذا لم توافق الفتوى هواه يصفها بالشذوذ ولو كانت حقاً ويصف من أفتى بها بالمتشدد أو التكفيري.
وإذا وافقت الفتوى هواه روج لها ومدحها ولو كانت فتوى خاطئة والمفتي ليس أهلاً، وتجاوز الأمر هذا إلى شئون القضاء وشئون الحسبة وتفاقم الأمر حتى بلغ منتهاه وتجاوز حده.
فلما رأى ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خطورة ذلك على الدين وعلى المسلمين أصدر قراره الحازم والحاسم بحماية الفتوى وحماية أعراض أهل العلم وحماية الحسبة. ولجم العابثين غيرة على الدين وعلى البلاد والعباد.
فأعاد حفظه الله ووفقه لنصرة الحق الأمر إلى نصابه، وأوقف العابثين عند حدهم قياماً بما أوجبه الله عليه من حماية الدين وحماية العقيدة وحماية الأعراض وحفاظاً على هيبة العلماء ومكانتهم .
وهذا أمر يشكر له ونسأل الله أن يسدده ويعينه وينصره. كما نسأله سبحانه أن يعيد المخطئين إلى رشدهم ويثبت أهل الحق ، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويهدي ضال المسلمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .


كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء


http://alfawzan.af.org.sa/node/12982

[عماد السكندري]

كل مسلم عليه أن يكون مجتهد فهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة
قال تعالى "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ"
نزل على الأعراب والفلاحين وربات البيوت بل والأعاجم أيضا ونزل على الجن أيضا

وقال تعالى "كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ"
فهل (ليدبروا آياته) عمومها محفوظ لكل المسلمين أم هي خاصة بالأئمة فقط؟!!!

وقال تعالى مادحا العلماء "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" وهذا حصر للخشية في العلماء فغير العالم لا يخشى والخشية واجبة وعليه فالعلم واجب
وقال تعالى ذاما الذين اتبعوا أئمتهم الذين ضلوا "وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا"
ولو كان التقليد جائز لما عذب الله هؤلاء لأنهم قلدوا كبراءهم ومن وثقوا فيهم

وقال تعالى "رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ"
فهل لفظ (الناس) هنا عام قصد به العموم يعني جميع الناس أم قصد به الخصوص يعني فئة محدودة من الناس هم من درسوا الأصول وحفظوا المتون وأما باقي الناس فلهم حجة على الله بعد الرسل وهم الأئمة؟

وفي الحديث الصحيح "مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا والتفقه بالطبع يكون بفهم الأدلة لا بالتقليد

عن أنس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "طلب العلم فريضة على كل مسلم" والحديث ذكره الكتاني في الأحاديث المتواترة

وقوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" ففي الآية التالية لها قال تعالى: "بالبينات والزبر" يعني الله تعالى يأمر عوام المشركين أن يسألو أهل الذكر عن البينات والزبر يعني الدليل والرواية لا عن الفتوى مجردة فالآية حجة في إبطال التقليد
وبالبديهة أن السؤال عن الدليل معناه قبوله أو رده إذ لو كانت الفتوى واجبة القبول دائما لما كان للسؤال عن الدليل أي فائدة
وجاء في الحديث الصحيح "استفت قلبك ولو أفتوك المفتون"

إن كانت الأخطاء تقع لمن يجتهد فهي واقعة ومشاهدة في المقلدة أكثر وأكثر مع الفروق الكبيرة في صالح الاجتهاد للفرد والمجتمع وأهمها:

أولا: أن المجتهد إن أخطأ فقد بذل ما في وسعه من الاجتهاد وقد يعذر أما المقلد فلا عذر له

ثانيا: أن المجتهد إذا أخطأ يمكن أن يرجع عن خطأه بسهولة إذا عرف دليل أقوى من الذي كان عليه وبالتالي يكون في حالة من تصحيح المسار دوما أما المقلد فلا ينفع معه بيان نص أو دليل لأنه أصلا مرجعه ليس إلى الدليل بل إلى قول من يٌقلده

ثالثا: إن المجتهد إذا أخطأ فخطأه لا يعود إلا على نفسه ويُلزمه هو وحده وبالتالي يموت الخطأ بتراجع صاحبه أو بموته أما التقليد فيجعل خطأ شخص ينتشر و تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل
فلولا التقليد لما كان هناك مذهب الإعتزال ومذهب الأشاعرة وغيرهم ولكانت أقوال أئمة هذه المذاهب ماتت بموت أصحابها أو ع الأقل أصبحت حالات فردية لمن اقتنع بأدلتهم

وأما من يدعي أن المسلم العادي لا يستطيع الاجتهاد فيكفيني الشنقيطي وابن القيم وابن حزم مؤنة الرد

قال الشنقيطي في تفسير هذه آية (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) من سورة محمد صلى الله عليه وسلم:
إن هذا خطاب توبيخ للكفار لإعراضهم عن تدبر القرآن فكيف بعوام المسلمين؟، أفليس من الأولى أن يكونوا مطالبين بتدبر القرآن وفهم الأدلة؟ هذا مجمل كلامه في (أضواء البيان) جـ 7 صـ 430.
وذكر صالح الفُلاّني مثله في (ايقاظ همم أولي الأبصار) صـ 60 ــ 61،
فقال إن الله تعالى وصف المشركين بأنهم (أولئك كالأنعام بل هم أضل) ومع هذا فقد أقام عليهم الحجة بكتابه الكريم فالاعتذار بأن العامة لايفهمون النصوص باطل قطعا.

فقولهم إن في تكليف العامة معرفة دليل الفتوى تكليفا لهم بطلب رتبة الاجتهاد، وهذا محال قول مردود ليس صحيحا إنه لايفهم أي دليل إلا مجتهد، فكثير من الأدلة يمكن للعامة فهمها دون عناء كما ذكرنا أعلاه، وهناك أدلة يمكن للعالم أن يقرِّب فهمها للعامة كما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال أحيانا ليقرب فهم الجواب للسائل. كما أن العامي ليس مكلفا بمعرفة أدلة جميع مسائل الفقه أو معظمها كالمفتي، وإنما العامي يكفيه أن يعلم الدليل في مسألته ونازلته.

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين:
[ هل كلف الناس كلهم الاجتهاد ؟ ]

الوجه الثاني والستون : قولكم : " لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد وتعطلت الصنائع والمتاجر وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا " فجوابه من وجوه ; أحدها : أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد ، فلو كلفنا به لضاعت أمورنا ، وفسدت مصالحنا ، لأنا لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاء ، وهم عدد فوق المئتين ، ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا الله ، فإن المسلمين قد ملئوا الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ، وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل ، فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد ، ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيءوإسقاطه معا إن كلفنا بتقليد كل عالم ، وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد ، ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي هو كالأعمى .

وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا واختيارنا صار دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا ، وهو عين المحال ; فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من أمر الله باتباع قوله وتلقي الدين من بين شفتيه ، وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على خلقه ، ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبدا .

الثاني : أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها ، وبإهماله وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعتها وفسادها كما الواقع شاهد به .

والثالث : أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أخبر به ، ويطيعه فيما أمر ، وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره .

ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها ، وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورها ، فما خراب العالم إلا بالجهل ، ولا عمارته إلا بالعلم ، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها ، وإذا خفى العلم هناك ظهر الشر والفساد . ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا .

قال الإمام أحمد : ولولا العلم كان الناس كالبهائم ، وقال : الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب ; لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا ، والعلم يحتاج إليه كل وقت .

الرابع : أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام ، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته ، وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم ; فقد كان الصحابة رضي الله عنهم قائمين بمصالحهم ومعاشهم وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضرب في الأرض لمتاجرهم والصفق بالأسواق ، وهم أهدى العلماء الذي لا يشق في العلم غبارهم . انتهى
(إعلام الموقعين عن رب العالمين - ج2 ص 181 , 182)

قال ابن حزم ردا على من ادعوا أن العامة ليسوا أهلا للاجتهاد و غير قادرين عليه:
فإن قالوا: لا نقدر على الاجتهاد.
كذبوا، وما يعجز أحد عن أن يسأل عن حكم الله، وحكم رسوله صلى الله
عليه وسلم، والبحث عن السند، والناسخ، والمنسوخ، فإن عجز عن ذلك: لزمه الانقياد لما بلغه من القرآن، وعن النبي صلى الله عليه وسلم
اهــــــــ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (إن التقليد كأكل الميتة)

وكل مسلم يجب أن يكون مجتهد لكن لا يجب أن يكون مفتيا عاما بل يتعلم ويجتهد ليصلح دينه وينصح من حوله ويؤدي واجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ذلك على بصيرة