هل يمكن تقوية حديث وائل بن حجر بمجموع الطرق ليصير حسنا لغيره

[يوسف التازي]

هذا الحديث عن همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل بن كليب عن أبيه أو عن همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه في صفة صلاة النبي [قال: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه وسكت عنه أبو داود فهذا السند مرسل لابن وائل لم يسمع من ابيه ولكن هل لهذه الرواية متابعات وطرق اخرى وشواهد يصير بها حسنا لغيره هل يمكن تحسين هذا الحديث بمجموع طرقه ام لا جزاكم الله خيرا

[زياني]

ورد هذا الحديث من طرق كثيرة بعضها صحيح والآخر حسن وبعضها فيه ضعف يسير وقد جمعتها في مبحث مستقل،
.
وقد لخصت الحكم في حديث شريك بمناسبة البحث عن حديث طالما حيرني أمره وهو ما خرجه ابن خزيمة في صحيحه (626) وابن حبان في صحيحه ذكر ما يستحب للمصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين (1912) وغيرهما من طرق عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا [شريك] عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه "، وكذلك حسنه الترمذي، وصححه الحاكم والذهبي وابن خزيمة وابن حبان ، وقال البغوي: هذا حديث حسن، وقال يزيد بن هارون: لم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث "،
ويزيد بن هارون ممن روى عن شريك قبل الاختلاط كما ذكرت بأدلته، وهمام روى الحديث من وجهين الذي ذكرته وهذا أيضا، وهو محفوظ عنهما معا كما بينت
وقد ذكرت شواهده العديدة، وأما واية الداروردي في تقديم الركبتين فهي مضطربة فورده عنه مرة بإسناد إلى ان عمر وخرى إلى أبي هريرة وقد بينت الأدلة على اضطرابه من خالفه .

[يوسف التازي]

يعني يمكن ان يتقوى المرسل المذكور برواية شريك ويكون متابعا مقويا له فيصير حسنا لغيره ؟ اخي دلني على بحثك واكتبه لي لاستفيد منه كيفية تقوية الحديث انقل لي بحثك جزاك الله خيرا

[أبو مالك المديني]

بارك الله فيكما .
الحديث منكر لا يصح .

[أبو مالك المديني]

وقد روى الحديث جماعة من الثقات عن عاصم بن كليب به ، فذكروا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بأتم مما ذكره شريك عن عاصم ، ومع ذلك فلم يذكروا كيفية السجود والنهوض عنه إطلاقا ، كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن زائدة بن قدامة وسفيان بن عيينة وشجاع بن الوليد كلهم عن عاصم به . فدل ذلك على أن ذكر الكيفية في حديث عاصم منكر لتفرد شريك به دون الثقات .

[أبو مالك المديني]

وقد بين العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة ( 929 ) المخالفة في ذلك ، فليرجع إليها ، ففيها بحث قوي ، وهو من مباحث العلل ، وكذا يرجع إلى ضعيف أبي داود ـ الأم ـ ( 122 ) .

[أبو مالك المديني]

أما حديث يزيد بن هارون عن شريك الذي أخرجه أبو داود ( 838 ، ) والترمذي ( 268 ) وابن ماجه ( 882 ) والنسائي ( 1153 ) ، وابن خزيمة ( 626 ) ، وابن حبان ( 1912 )، والطحاوي في شرح المعاني ( 1 / 255 ) ، والدارقطني ( 1 / 345 ) والحاكم ( 1 / 226 ) ـ وعنه البيهقي ( 2 / 99 ) ـ وغيرهم من طريق يزيد بن هارون : أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أببه عن وائل به .
وقال الدارقطني عقيبه : تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به ، والله أعلم .
وقال البيهقي : وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ. ثم قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ يُعَدُّ فِى أَفْرَادِ شَرِيكٍ الْقَاضِى ، وَإِنَّمَا تَابَعَهُ هَمَّامٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُرْسَلاً. هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِىُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُتَقَدِّمِي نَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.
وقال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرف احدا رواه مثل هذا عن شريك . أهـ
وشريك سئ الحفظ عند جمهور الأئمة بل صرح بعضهم بأنه كان قد اختلط ـ ومنهم من يرى ضعفه مطلقا ، كما قيل ليحيى بن سعيد : زعموا أن شريكا إنما خلط بأخرة . قال : ما زال مختلطا .
فهو ضعيف ـ لاسيما إذا انفرد ـ فلذلك لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ كما ذكرت آنفا في مشاركة سابقة .
وأما تصحيح الحاكم وقوله: احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب . ليس كما قال وإن وافقه الذهبي فإن شريكا لم يحتج به مسلم ، وإنما روى له في المتابعات كما صرح به غير واحد من المحققين ومنهم الذهبي نفسه في ( الميزان ) وكثيرا ما يقع الحاكم ثم الذهبي في مثل هذا الوهم ويصححان أحاديث شريك على شرط مسلم ( فليتنبه لذلك ) والذهبي نفسه قال عن المستدرك : يعوز تحريرا ، فإنه مر عليه مرورا ، كما أشار إلي ذلك .

[يوسف التازي]

جزاك الله خيرا

[يوسف التازي]

حديث ابي داود الذي فيه انقطاع بين وائل وابيه لانه لم يسمع منه هل يصح ان يقال انه مرسل صحيح ام لا ؟

[زياني]

بسم الله وبعد:سأناقشك في أقوالك قولا قولا : 1/ في قولك أخي :" وقد روى الحديث جماعة من الثقات عن عاصم بن كليب به ، فذكروا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بأتم مما ذكره شريك عن عاصم ، ومع ذلك فلم يذكروا كيفية السجود والنهوض عنه إطلاقا ",نعم يصح هذا الكلام لو كان شريك روى نفس هذا الحديث الذي رووه ، فتكون زيادته شاذة ، لأن مسألة زيادة الثقة تكون في الحديث المتحد السند والمتن والمجلس فاعلم هذا . كما وهم زائدة وروى زيادة " فرأيته [يحركها ] يدعو بها، وقد روى الحديثُ نفسه أكثر من عشرين نفسا من الأئمة لم يذكر أحد منهم التحريك بل قالوا كلهم " فرأيته يدعو " يشير بها ". وهذا هو الصحيح. وأما هنا فلم يشارك شريك غيره في نفس الحديث ، بل قد روى حديثا منفصلا عنه تماما، وذكر فيه هذا اللفظ فتأمله : فقد خرجه ابن خزيمة في صحيحه (626) وابن حبان في صحيحه ذكر ما يستحب للمصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين (1912) وغيرهما من طرق عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا [شريك] عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه "، وكذلك حسنه الترمذي، وصححه الحاكم والذهبي وابن خزيمة وابن حبان ، وقال البغوي: هذا حديث حسن،.... - وإنما صححوه لأن يزيد روى عن شريك قبل الاختلاط - .فلو أنه شاركهم في نفس الحديث وأضاف عليهم لقلنا أن هذه من مسألة الزيادة، وبما أنه ذكر هذا اللفظ فقط، فهو حديث منفصل في مجلس آخر فتنبه .وقد تابعه همام فروى الحديث من وجهين في نفس الإسناد مما يدل على ضبطه لا اضطرابه كما يزعمون وهذا أمر معلوم عند أهل الحديث فيمن روى الحديث بإسنادين معا : فرواه حجاج بن منهال عن همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: "فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه "، قال حجاج: وقال همام: وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا "، كما خرجه أبو داود .والأول رجاله ثقات، لكنه منقطع فقط ، ورواية عبد الجبار عن وائل عامته صحيفة يرويها عن الثقات من أهل بيته كما هو معروف . بل قد تابعه محمد بن حجر وهو ضعيف ثنا سعيد بن عبد الجبار وفيه ضعف عن عبد الجبار بن وائل عن أمه عن وائل بن حجر به نفسه . وليس في هذا الإسناد متروك حتى يُترك . 2

[زياني]

2/ وأما تعليلك لما قال همام: وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ". فهمام رواه بإسنادين معا ، فكلاهما محفوظ ثابت ، وكذلك رواية شريك محفوظة كما ذكرت . وحتى رواية همام هذه الثانية عن كليب فهي صحيحة متصلة لن الأصح في كليب أنه صحابي أيضا كما بينت الأدلة على ذلك .
3/ وأما قولك :"وشريك سئ الحفظ عند جمهور الأئمة بل صرح بعضهم بأنه كان قد اختلط ـ". ففيه نظر لأن جمهور الأئمة على توثيقه وتصحيح أحاديثه، ولم يضعفه مطلقا إلا المتشدودون كالقطان، وأما باقي الأئمة على أنه ثقة مختلط . ويزيد بن هارون ممن روى عنه قبل الاختلاط، وقد بينت الدلائل على ذلك في هذا الرابط فراجعه جيدا . http://majles.alukah.net/t127587/وعليه فالحديث صحيح لذاته لهذه العلة .
4/ وأما قولك :"وأما تصحيح الحاكم وقوله: احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب . ليس كما قال وإن وافقه الذهبي .. وكثيرا ما يقع الحاكم ثم الذهبي في مثل هذا الوهم ويصححان أحاديث شريك على شرط مسلم ( فليتنبه لذلك " . فاعلم أنه لم يهم الحاكم ولا الذهبي ولا الترمذي ولا ابن خزيمة ولا ابن حبان والبغوي ممن صححوا هذا الحديث لعلمهم واشتهار الأمر بينهم بأن يزيد ممن روى عن شريك قبل الاختلاط .

[زياني]

هذا بحث، فيه جمعٌ لطرق أحاديث تقديم الركبتين أو اليدين والعلل الموجودة فيها بالتفصيل مع بيان الأصح على هذا الرابط
http://www.alukah.net/Sharia/0/68069/