حتى أنت يا صحيح مسلم لم تسلم أحاديثك من الحذف في طبعة التأصيل

[يحيى خليل]

لن أُطيل في المقدمة فقد كتبتُ كثيرًا
ولكن منذ أول هذه الليلة أسأل نفسي: هل أخطأتُ عندما أثنيتُ على طبعة التأصيل لصحيح مسلم؟!!
الظاهر أنني أخطأتُ وأسأتُ
والظاهر أن هؤلاء الناس تخصصوا في حذف الأحاديث، لمجرد أنه لا يوجد في نسخهم الخطية.
وكأنهم جمعوا وحصروا جميع النسخ الخطية من عالم الغيب والشهادة
وبذلك: الحديث الذي لا يوجد في نسخهم هذه يجب حذفه، لأنه لا يوجد في هذه الدنيا، ولن يوجد في المستقبل، نسخ غيرها.
غريب؛ هل وصل مستوى التحقيق إلى هذه الهاوية.
كل ما توفر لدار التأصيل ثلاث نسخ خطية كاملة، وقطعتان صغيرتان.
وصحيح مسلم له عشرات النسخ غير هذه.
فليس من التحقيق في شيء أن الذي ليس في نسخك الثلاث يجب حذفه؟.
وقد بدأتُ في البحث عن الأحاديث التي حذفوها، فأبدأ على بركة الله، ولا أعرف كم من الأحاديث حذفوا، ولكن أبدأ بما عثرت عليه، وكلما جد جديد ذكرتُه هنا، لنواصل هذا العزاء المتواصل، سائلين الله الأجر في هذه الطامة، وتلك المصيبة.
خذ هذا الحديث:
1511- (313- 683) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1)، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ، اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ (2).
_حاشية__________
(1) في حاشية الطبعة التركية (2/142): في نسخة أُخرى: «حدثنا إسحاق».
(2) هذا الحديث لم يرد في أصل طبعة التأصيل، وورد في الحاشية 2/422، وكتبوا: هذا الحديث عزاه لمسلم البيهقي في "السنن الكبير" 5/420، والحميدي في "الجمع بين الصحيحين" 1/462، وابن الأثير في "جامع الأصول" 5/20(3003)، والمزي في «تحفة الأشراف» (12087)، وقال المِزِّي: لم يذكره خلف، وذكره أَبو مسعود والحميدي، وقال أَبو القاسم: لم أجده في كتاب مسلم، ولم يذكره القاضي عياض في "الإكمال" 2/680، والنووي في شرحه 5/192، وفي "الأحكام الكبرى" 2/15، وقد بحثنا في غير نسخة أخرى للصحيح، منها نسخة الأوقاف العامة ببغداد، ونسختي مكتبة جامعة الرياض، فلم نقف عليه فيها (كذا)، وصوابه: (فيهما) انتهى كلام التأصيل.
- قال محمود خليل: هو ثابتٌ في «تحفة الأشراف» (12087)، ونسختَي دار الكتب المصرية الخطية، رقم (1471)، الورقة (61)، والأزهرية رقم (1882)، الورقة (347)، والتي لم يبحث فيهما محققو التأصيل، وثابتٌ في جميع طبعات الكتاب، بما فيها الطبعة العامرة.
- وقال البيهقي: رواه مسلم في «الصحيح» عن إسحاق بن راهويه، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة. "السنن الكبير" 5/256.
وقد أرفقت لكم صورتين عن النسختين الخطيتين، وفيهما الحديث.

[نورالدين عبدالسلام قرفالي]

المحقق الحقيقي هو الذي ينسب العجز الى نفسه فيقول لم اجد ولا يقول لايوجد يقول وقد ذكر فلان كذا ولم اقف عليه ولا يقول وهم فلان واخطا فلان فهذا هو المحقق الذي مارس وجرب وطالع ونقب اما الصنف الاخر فقليل العلم قليل المراس كثير التسرع كثير الوسواس الحق عنده هو ماوقع بين يديه ووجده في اول نظرة وماسواه فكله باطل وانظروا الفرق بين هؤلاء واولئك من خلال ما حققه هؤلاء كاليونيني والاخوين شاكر والشيخ المعلمي واولئك ك ك وح و ح و و و..... فاولئك كثرت جناياتهم وقلت فوائدهم وليتهم تركوا كتب اهل العلم في الرفوف كما هي ولم يصحفوا ويحرفوا ويبدلوا و يخرفوا.

[يحيى خليل]

دار التأصيل:
حذفوا عمدًا من طبعتهم لسنن ابن ماجة حوالي خمسة وأربعين حديثًا وأثرًا.
حذفوا عمدًا من طبعتهم لسنن الترمذي حوالي خمسة وعشرين حديثًا وأثرًا.
حذفوا عمدًا من طبعتهم لصحيح مسلم حوالي خمسة عشر حديثًا وأثرًا.
وأنا هنا لا أكتب لدار التأصيل، ولا أوجه كلامي لهم، ولا أقدم لهم نصيحة، لأنني عرفت من العام الماضي أنه لو أحيا الله تعالى أصحاب هذه الكتب، وتكلموا بأن هذه الأحاديث في كتبهم، فسوف ينطلق مجموعة من الأفراد من العاملين في التأصيل، كما يحدث، للرد على ابن ماجة، والترمذي، ومسلم، بالجدل، وخبط العشواء، والترويج لهذه البضاعة المبتورة.
ولكنني أتحدث إلى طلبة العلم، الذي يُخدعون بالشعارات، و«من أجل خدمة تليق بالسنة»، والدعاية والإعلان، لأُبين لهم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يُحذف ويُستبعد من كتب الحديث، وأنه تجب مقاطعة كل من يعتدي بالحذف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أضعف الإيمان.
مع أن حذف الأحاديث يدخل تحت جريمة الفساد في الأرض.
ملحوظة: سمعتُ أن أصحاب دار التأصيل ذكروا أنهم أثبتوا الأحاديث المحذوفة من الترمذي وابن ماجة في المقدمة.
فإن كانوا ذكروا ذلك، فهذا عين التدليس، وأقول: لم يذكروا في مقدمة الكتب الثلاثة، الترمذي، وابن ماجة، ومسلم، حديثًا واحدا كاملا بإسناده ومتنه، من المحذوف، إنهم يذكرون أطراف تحفة الأشراف فقط.
وإليكم الحديث الثاني الذي حذفوه من «صحيح مسلم»، وبيان إثبات أنه من «صحيح مسلم»:
صحيح مسلم 261 - (2 / 53)
1035- (491) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ (1).
_حاشية__________
(1) هذا الحديث لم يرد في طبعتي العامرة والتأصيل، وهو ثابت في فهرس التصويب في آخر المجلد، من الطبعة العامرة، حيث قال المحقق: وجد في المتن البولاقي هنا هذه الزيادة، ثم ذكر الحديث.
والحديث ثابت في تحفة الأشراف (5126)، وطبعات: دار طيبة، ودار السلام، والمكنز الإسلامي، وعالم الكتب.
- وذكر محقق طبعة التأصيل أن الحديث قد عزاه لمسلم: الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 3/328، وابن الجوزي في «التحقيق» 1/396، والبيهقي في «السنن الكبير» 2/146، والنووي في «خلاصة الأحكام» 1/404، والذهبي في «تنقيح التحقيق» 1/171، وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 2/264، وابن حجر في «فتح الباري» 2/296.
- هذا الحديث ثابتٌ في جميع هذه المصادر أنه في «صحيح مسلم»، وأصحاب طبعة التأصيل يعلمون ذلك، ومع ذلك قاموا بحذفه
- ثم قاموا بعملية تدليس رخيصة، فكتبوا: ونفى أيضًا غير واحد من الحفاظ تخريج مسلم لهذا الحديث في "المسند الصحيح»، فقال ابن رجب: وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى صحيح مسلم ، ولم نجده فيه. "فتح الباري" 7/251.
- قال محمود خليل: وابن رجب لا يقصد هذا الحديث بهذا اللفظ، يقصد حديثا آخر، فحذفوا كلام ابن رجب، (وهم متخصصون في الحذف) من بدايته، للتدليس على القارئ المظلوم بأن ابن رجب يقصد هذا الحديث.
والذي قاله ابن رجب كاملا: وروى عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه.
وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى صحيح مسلم ، ولم نجده فيه. انتهى كلام ابن رجب.
وهذا الذي ذكره ابن رجب، وفيه: "سجد معه سبعة آراب" ليس في صحيح مسلم، هذا حديث آخر، والذي في "صحيح مسلم" هو حديثنا هذا: "إِذا سَجَدَ العَبد سَجَدَ مَعَه سَبعَة أَطرَاف»، وهو الذي أثبت جميع العلماء المذكورين، من البيهقي، إلى ابن حجر، أنه في "صحيح مسلم".
وسوف أذكر لكم بالدليل القاطع، ما يُبت أن كلام ابن رجب وغيره يدور حول لفظة: «آراب» فقط، وكونها ليست من «صحيح مسلم»، وليس على الحديث كله، والذي هو ثابت في «صحيح مسلم».
قال الزيلعي: روى أَصحاب السنن الأَربعة، من حديث العباس بن عبد المطلب، أَنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه. انتهى.
ورواه ابن حبان في «صحيحه»، والحاكم في «المستدرك» وسكت عنه.
ورَواه البزار في «مسنده» بلفظ: أُمِر العبدُ أَن يسجد على سبعة آراب.
قال البَزَّار: وقد روى هذا الحديث سعد، وابن عباس، وأَبو هريرة، وغيرهم، لا نعلم أحدًا قال: «آراب»، إلا العباس، انتهى.
قلت: قالها ابن عباس أَيضًا، كما أخرجه أَبو داود في «سُننه»، عنه مرفوعًا: أُمرتُ أَن أَسجد، وربما قال: أُمر نبيكم أَن يسجد على سبعة آراب. انتهى.
وقالها سعد أيضًا، كما رواه أَبو يَعلى الموصلي في «مسنده»، والطحاوي في «شرح الآثار»، من حديث عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أَبيه، سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أُمر العبد أَن يسجد على سبعة آراب، أيضًا، فذكرها بلفظ السنن، وزاد: أيها لم يضعه فقد انتقص، انتهى.
وأخطأ المنذري إذا عزا في مختصره هذا الحديث للبخاري، ومسلم، إذ ليس فيهما لفظة: الآراب أَصلاً.
واعلم أَن حديث العباس: إِذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، عزاه جماعة إلى مسلم، منهم: أصحاب الأطراف، والحميدي في "الجمع بين الصحيحين"، والبيهقي في "سننه"، وابن الجوزي في "جامع المسانيد"، وفي "التحقيق"، ولم يذكره عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين"، ولم يذكر القاضي عياض لفظة الآراب في "مشارق الأنوار" الذي وضعه على ألفاظ البخاري، ومسلم، والموطأ، فأَنكره في شرح مسلم، فقال: قال المازري: قوله عليه السلام: سجد معه سبعة آراب، قال الهروي: الآراب الأعضاء، واحدها: أرب.
قال القاضي عياض: وهذه اللفظة لم تقع عند شيوخنا في مسلم، ولا هي في النسخ التي رأينا، والتي في كتاب مسلم سبعة أعظم، انتهى. «نصب الراية» 1/383.
قلت: وهو الذي حذفه القائمون على الحذف في دار التأصيل.
سأواصل معكم إن شاء الله، ولكن ربما أتأخر بعض الشيء، لأن الكثير من أعمالي في انتظار المراجعة، فانتظروني.