1/8 أما الحسين بن الحسن، عن يحيى بن يعمر، عن عبد الله بن عمر
والحسين: مجهول الحال. يرويه عنه شريك، وهو كثير الوهم، والخطأ، والاضطراب، والتدليس، وقي هذا الحديث أوجه كثيرة عن شريك.
أخرجه ابن أبي خيثمة (ت279) في [التاريخ/ 3/152/4235-الفاروق] حَدَّثَنا مُحَمَّد بن الصباح البزاز.
وفي [4236] حَدَّثَنا ابْنُ الأَصْبَهَانِيّ- يعني: محمد بن سعيد بن الأصبهاني-
أخرجه ابن أبي عاصم: (ت287) في [السنة/1/114/130،178-الصميعي] فقال: ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صَبِيحٍ.
أخرجه الرزاز (ت292) في [تاريخ واسط/132/ من حدث عنه شريك من أهل واسط ممّن لم يرو عنهم غيره-عالم الكتب] فقال: ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى.
قال (البزار، وابن الأصبهاني) ثنا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنٍ بْنِ حَسَنٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ ابن بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ، فَمَرَرْنَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّا نُسَافِرُ في الأَرْضِ، فَنَلْقَى قَوْمًا يَقُولُونَ لا قَدَرَ. قَالَ: فَإِذَا لَقِيتُمْ أُولَئِكَ فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَأَنَّكُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ. بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ حَسَنُ الشَّعْرِ حَسَنُ الْهَيْئَةِ طَيِّبُ الرِّيحِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْنُ، قَالَ: نَعَمْ. فَتَعَجَّبْنَا مِنْ جَمَالِهِ وَطِيبِ رِيحِهِ وَتَوْقِيرِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا وَمَا شَاءَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ. ثُمَّ دَنَا حَتَّى وَضَعَ فَخْذَهُ عَلَى فَخْذِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: حَدِّثْنِي عَنِ الإِسْلامِ. قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ» . وَأَرَاهُ قَالَ: «وَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ» . قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَتَعَجَّبْنَا مِنْ تَصْدِيقِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَمَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. أَرَاهُ قَالَ: حُلْوِهِ وَمُرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَتَعَجَّبْنَا مِنْ تَصْدِيقِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَمَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ تَعَالَى كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِلا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» . قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ. ثُمَّ ذَهَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اطْلُبُوهُ (يَعْنِي الرَّجُلَ) ، فَطَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ» . (قَالَ أَبُو الْحَسَنِ-الرزاز-: حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ هَذَا، وَلاهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ قَضَاءَ وَاسِطٍ. وَكَانَ يَنْزِلُ قَصْرَ الرَّصَاصِ. وَقَصْرُ الرَّصَاصِ سِكَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الذارع. وَوَلِيَ عَبْدُهُ أَبُو عَقِيلٍ هَاشِمُ بْنُ بِلالٍ) .اهـ
قال الإمام مسلم (ت261) في [التمييز/198]: وَمن الْخَبَر الَّذِي لم ينْقل على الصِّحَّة وأخطأه ناقله فِي الاسناد والمتن... شريك عَن الْحُسَيْن بن الْحسن الْكِنْدِيّ عَن ابْن بُرَيْدَة وَسَاقه وَقد ذكرنَا رِوَايَة الْكُوفِيّين حَدِيث ابْن عمر فِي سُؤال جِبْرِيل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الايمان والاسلام وَقد أوهموا جَمِيعًا فِي اسناده اذ انْتَهوا بِالْحَدِيثِ الى ابْن عمر حُكيَ ذَلِك من حُضُور رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين سَأَلَهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام وانما روى ابْن عمر عَن عمر بن الْخطاب أَنه هُوَ الَّذِي حضر ذَلِك دون أَن يحضرهُ ابْن عمر وَلَو كَانَ ابْن عمر عاين ذَلِك وَشَاهده لم يجز أَن يحكيه عَن عمر... وَذكر حَدِيث كهمس ومطر الْوراق وَعُثْمَان بن غياث وَسليمَان التَّيْمِيّ عَن يحيى عَن ابْن عمر عَن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذِهِ رِوَايَة الْبَصرِيين لهَذَا الحَدِيث وهم فِي رِوَايَته أثبت وَله أحفظ من أهل الْكُوفَة إِذْ هم الزائدون فِي الاسناد عمر بن الْخطاب وَلم يحفظ الْكُوفِيُّونَ فِيهِ عمر والْحَدِيث للزائد والحافظ لأنه فِي معنى الشَّاهِد الَّذِي قد حفظ فِي شَهَادَته مَا لم يحفظ صَاحبه وَالْحِفْظ غَالب على النسْيَان وقاض عَلَيْهِ لَا محَالة. اهـ
قال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف وقد مضى 125 مع الكلام عليه. والحديث معروف من رواية كهمس عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا ويحيى بن يعمر ... الحديث نحوه كذلك أخرجه مسلم وغيره كما تقدم 125 وليس فيه حلوة ومره فهي زيادة منكرة لضعف راويها على أنه شك في ثبوتها في الحديث فقال: أراه قال حلوه ومره. ولهذه الزيادة شاهد من حديث عدي بن حاتم مرفوعا: تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وأني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم, وَتُؤْمِنُ بِالأَقْدَارِ كُلِّهَا: خَيْرِهَا وَشَرِّهَا حلوها ومرها. أخرجه ابن ماجه 87 عن عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ عن الشعبي عنه. لكن عبد الأعلى هذا متروك وكذبه ابن معين فلا يستشهد به ومن طريقه أخرجه الطبراني كما في "المجمع" 7/199.
تنبيه: وقع في المطبوع (أبي بريدة) ، وهو خطأ والصحيح (ابن بريدة)، كما هو في باقي المصادر.
تنبيه: زاد محقق ابن ابي عاصم: «حميد بن عبد الرحمن» بعد «ابن بريدة» ثم قال في الهامش: سقط من الأصل، واستدركته من حديث رقم (130).اهـ يعني الذي فيه : حَدَّثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صَبِيحٍ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، حَدَّثنا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ الْكِنْدِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ, فَمَرَرْنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ، نَحْوَهُ. اهـ
إلا أنَّ المتأمل في هذه الأسانيد التي في غير «ابن ابي عاصم» يعلم بأنَّ زيادة «حميد بن عبد الرحمن» هي الخطأ في هذا الإسناد، وأنَّه ينبغي أن يُصحح الإسناد الذي فيه «حميد» بالإشارة إلى خطئه بعدم وجوده أصلاً، ومما يرجح أنِّه خطأ كذلك أنَّه يجعل «حميد» هو القائل «حَجَجْتُ أَنَا وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ»، والمعروف أنَّ «يحيى بن يعمر» هو الذي يقول «حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن»، لا العكس، ولذلك أُشكل هذا على الشيخ الألباني في [ظلال الجنة/1/57/125] عند تعليقه عليه فقال: والصواب: عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا وحميد بن عبد الرحمن. اهـ
إلا أنَّ هذا الذي استصوبه الشيخ الألباني اعتمد فيه على وجه آخر للحديث غير هذا الوجه، فقال مبيِّنًا مصدر تصحيحه: كذلك أخرجه مسلم وابن خزيمة أيضا كما تقدم (123) لكنه لم يسق لفظه من رواية كهمس عن ابن بريدة به. اهـ
والأَولى أن يصحح الخطأ بباقي المصادر التي روت نفس الوجه، لأنه يصعب أن يتفق الجميع على الخطأ، ويبعد أيضًا أن استصوب وجهًا من وجٍه آخر يخالفه في مخرجه، ثم ذكر الشيخ الألباني سبب هذا الاختلاف فقال: فكأنه انقلب إسناده على شريك وذلك مما يدل على سوء حفظه هذا إن سلم من شيخه الكندي المجهول. اهـ
ثم بيَّن الشيخ الألباني أنَّ ما استصوبه في هذا الوجه هو الصواب في الوجوه الأخرى، فقال: وهكذا على الصواب رواه غير ابن بريدة كما في رواية ابن خزيمة الآتية. اهـ وكون الصواب هو ما جاء في الوجوه الأخرى، لا يعني أنَّ نصحح به خطأ هذا الوجه، بل يبقى هذه الوجه على خطأه، وتبقى الوجوه الأخرى على صوابها، ويكون هذا الوجه خطأ على ما رواه الرواة وأكدته المصادر الأخرى، وهو المعتمد في تصحيح هذا الوجه، بغض النظر هل هو صحيح بالنسبة للأوجه الأخرى أم لا.
ومما يدل كذلك على أنَّ الصواب في هذا الإسناد هو عدم وجود «حميد بن عبد الرحمن» ما سيأتي من رواية «عبد الله بن بريدة»، عن «ابن عمر» عند «النسائي» في «الكبرى»، بدون ذكر «حميد»، ولا «يحيى»، فيها قول «ابن بريدة» : «حججنا واعتمرنا، ثم قدمن المدينة، فأتينا ابن عمر..».
وعليه: فيبقى هذا الوجه هكذا، يدل على اضطراب باقي روايات شريك.
هذا هو ما ظهر إليَّ، ولا أنصح أحدًا يتعقب تعقيبي هذا على الشيخ رحمه الله- إن كان ثمة تعقيب- إلى من تمرَّس في علم العلل، فهو الذي يفهم كلامي هذا.
..........يتبع