زلة فقيه من فقهاء التاريخ الاسلامي أسست للعلمانية !!

[أبوعاصم أحمد بلحة]

يعتبر الاصولي سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 716هـ أول من أسس للعلمانية من فقهاء التاريخ الاسلامي

ولقد وجد العلمانيون أقوى الادلة في زلته حيث جعلوا المصلحة مقدمة على النص والاجماع ان عارضاها, وعللوا ذلك كما قرره لهم الطوفي ان المصلحة هي الاصل, والنص والاجماع جاءا لتحديدها , وان المصلحة متحققة واما النص والاجماع يدخلهما الوهم في الفهم والاختلاف في الحكم .... الى اخر ضلالاتهم العقلية
ومن اوضح كتبه التي تناولت تقرير هذه المسالة كتابه "التعيين في شرح الأربعين" من الصفحة237 الى 280 عند شرح حديث "لاضرر ولاضرار" حيث قال:

(ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فيؤخذ من أدلته ، لأنّا نقول: قد قدرنا أن رعاية المصلحة في أدلة الشرع ،وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في تحصيل المصالح . ثم إن هذا يقال في العبادات التي تخفى مصالحها على مجاري العقول والعادات ،أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل ،فإنا رأينا دليل الشرع متقاعداً عن إفادتها،علمنا أنه أحالنا في تحصيلها على رتها ،كما أن النصوص لما كانت لا تفي بالأحكام علمنا أنّا أحلنا بتمامها على القياس ، وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بجامع بينهما)اه.

ويُضيف على حجية المصلحة وتقديمها على النص بزعمه مستدلاً على ذلك بوجوه منها :
1- ( إن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح ،فهو إذاً محل وفاق ، والإجماع محل خلاف ،والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه)اه
2- (إن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعاً ، ورعاية المصالح أمر "حقيقي في نفسه" , ولا يُخْتَلَفْ فيه ، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعاً ، فكان اتباعه أولى)اه.
وعندما ذكر في شرحه أن الأدلة عند الأصوليين تسعة عشردليلا وذكرمنها الكتاب والسنة والإجماع قال:

(وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع ، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها :

فإن وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع إذ قد اتففت الأدلة الثلاثة على الحكم وهي النص والإجماع و رعاية المصلحة المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"

وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما ، كما تقدم السنة على القرآنبطريق البيان .

وتقرير ذلك أن النص والإجماع إما أن لا يقضيا ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقضيا ذلك

,

فإن لم يقضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة ،وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون مجموع مدلوليهما أو بعضه ، فإن كان مجموع مدلوليهماضرراً فلا بد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولاضرار" وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل فيه ، وإن لم يقتضهما خاص وجب تخصيصهما بقوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا ضرار" ولعلك تقول : إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا ضرار" لا تقوى معارضة الاجماع لتقضي عليه بطريق التخصيص والبيان لأن الاجماع دليل قاطع وليس كذلك رعاية المصلحة لأن الحديث الذي دلَّ عليهما واستفيدت منه ليس قاطعا فهي أولى)

اه

وأطال النفس في هذه المسالة في اكثر من اربعينن صفحة
ولقد حاول بعض الحنابلة وغيرهم تخفيف الوطأ من زلة الطوفي ووجهوا أنه يقصد تخصيص عموم النص بالمصلحة ولكن مقصده واضح من نصوصه انه يقدم المصلحة النظرية على النص والاجماع الا في العبادات, وهذا الذي فهمه العلماء المنصفون من كلامه وردوا عليه.
ان زلة العالم والمصلح مهلكة خاصة في زلاته الكبرى لانها تشبه عمل عمرو بن لحي الخزاعي اول من جلب الاصنام الى العرب وعلمهم الشرك فباء بذنبه وذنب من اشرك بعده وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار"
فاللهم اعصمنا من الزلل ولا تحملنا وزرنا ووزر امة من الناس يا غياث الامم.

كتبه : محموز فوزي الحفناوي.

[ابن المهلهل]

أسس للعلمانية ..؟!! عجبا لك ...