دِراسة حَديث : (( مَن أعان على قتل مُسلم )) والرد على مَن حسنه !!
بسم الله الرحمن الرحيم
" مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ".
قُلت : وأما ما نقلت عَن الأخ علي الحلبي - سامحه الله - في تحسين هذا الحَديث ! فإنه مِن أعجب العَجب ولا حول ولا قوة إلا بالله وكأن الشَيخ لا مُدَّ له في هذا العِلم أبداً وإني لأربأ بمَن هو في منزلتهِ وهو المُؤدب الفاضل أن يُحسن حَديثاً بهذه الحَال مِن الضعف والنكارة ، فتَرك أقول الأئمةَ المُتقدمين وأعلام الدِين اللبنة الأولى الذين هُم في الأصل مَن يَجب أن يَرجع لهم المرء دُون هدرٍ لأقوال الأئمةِ وإن ضعفوا حَديثاً فعلى تَضعيفهم الاعتمادُ قَال الحَافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - شرح العلامة أحمد شاكر في الباعث الحَثيث (1/95) : (( أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفته، واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالأنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو كونه متروكاً، أو كذاباً أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي، في كثير من كلامه على الأحاديث: " لا يثبته أهل العلم بالحديث "، ويرده، ولا يحتج به، بمجرد ذلك )).
وقال الحافظ الذهبي في الموقظة (ص201) : (( وهذا في زماننا ـ لاحظ: زمان الذهبي الذي هو القرن السابع ـ يعْسُر نقدُه على المحدث، فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفُقدت العبارات المتيقَّنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَلُ على الحاكم في تصرفه في المستدرك )) ، وهذا الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمهم الله - يقول في النُكتب (2/726) : (( وبهذا التقرير يتبين عِظَمُ موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدةُ فحصهم، وقوةُ بحثهم، وصحةُ نظرهم، وتقدمُهم بما يوجب المصيرَ إلى تقليدهم في ذلك، والتسليمَ لهم فيه )) ، وإن قُلنا لابد مِن الرُجوع إلي مَنهج وطَريقة الأئمة الأوائل اللبنة الأولى أعلام الدين ومَن لهم القدم الأولى في هذا العلم والموطئ الأقوى والإضطلاع الأوسع والأبعد في هذا العلم دُون غيرهم ولا يُهدر جُهد أحدٍ مِن العالمين ! فقَال مَن عابوا عليهِ المسألة ورموهُ والله المُستعان بالتبديع والتضليل الدُكتور حمزة المليباري في المُوزانة : (( لولا تواصل الجهود في مراحلها المختلفة لضاعت السنة بأكملها ، وما بلغنا من السنة إلا ما حرف وصحف ، ولم يعرف له أصل ولا نسب .وحين تقوم بدراسة " السماعات " التي كانت تسجل في المخطوطات وبشكل رسمي ، تجد عظمة ما قام به المتأخرون من الجهود والتضحيات ، ونوعية اهتمامهم وانشغالهم ، وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يحط من قدر المتأخرين لأجل أولئك المتقدمين ، فيكون كمن يبني قصراً ويهدم مصراً )) فدُعاءُ المُحدثين وطلبة الحَديث وأهل العلم لسلك مسلك المُتقدمين لأنهم اللبنة الأولى وأول مَن تَكلم في العلم ولهم الاضطلاع الأوسع والعلمُ الأوفر في هذا الفن ليس مَنهُ هدراً ولله المُشتكى لجُهود المُتأخرين كَما زعم الكثيرين ! بل والله ما تَراه إلا داعياً لعدم هدر ما سعوا فيه وقاموا به بل وقال أن لا يجب أن يحط من قدر المُتأخرين لأجل المُتقدمين وإنما هي الدعوة للعودةِ لمسلك المُتقدمين هو عين قول الحافظ ابن حجر العسقلاني : (( وتقدمُهم بما يوجب المصيرَ إلى تقليدهم في ذلك، والتسليمَ لهم فيه )) ، أما وقد حسن اسنادهُ الأخ الشيخ علي الحلبي - وفقه الله - فلا أدري بأي قاعدةٍ وبأي طَريقةٍ فعلها والله تعالى المستعان .
[ التَخريج ] جَاء الحَديث مِن رواية ابن عُمر وأبي هريرة ومِن طريق ابن عباس.
- ما روي مِن طريق أبي هريرة - رضي الله عنه وأرضاه - .
أخرج ابن ماجه (2/874، رقم 2620) ، وأبو يعلى (10/306، رقم 5900) ، والبيهقى (8/22، رقم 15643) ، والديلمى (3/582، رقم 5822) كُلهم مِن طَريق يزيد بن زياد الشامي عن الزُهري عن ابن المسيب.
قُلتُ : والحَديثُ مُنكر يزيد بن زياد الشامي : (( مَتروك الحَديث )) ، قال ابن الملقن في البدر المُنير (8/248) : (( وَفِي إِسْنَاده يزِيد بن زِيَاد، وَقيل: ابْن أبي زِيَاد، وَقد ضَعَّفُوهُ قَالَ البُخَارِيّ وَالْبَيْهَقِيّ : مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ ابْن حبَان: كَانَ صَدُوقًا إِلَّا أَنه لما كبر سَاءَ حفظه وَتغَير، وَكَانَ يَتَلَقَّن مَا لقِّن فَوَقَعت الْمَنَاكِير فِي حَدِيثه، فسماع من سمع مِنْهُ قبل (التَّغَيُّر) صَحِيح. وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي «مَوْضُوعَاته» وَقَالَ: إِنَّه حَدِيث لَا يَصح. ثمَّ ذكر كَلَام الْأَئِمَّة فِيهِ، ثمَّ نقل عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ: هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيح. وَقَالَ ابْن حبَان: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع، لَا أصل لَهُ من حَدِيث الثِّقَات. قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» : وَقد رُوِيَ هَذَا الْمَتْن مُرْسلا، عَن الْفرج بن فضَالة، عَن الضَّحَّاك، عَن الزُّهْرِيّ يرفعهُ قَالَ: «من أعَان عَلَى قتل مُؤمن بِشَطْر كلمة لَقِي الله - عَزَّ وَجَلَّ - (يَوْم الْقِيَامَة) مَكْتُوب بَين عَيْنَيْهِ: آيس من رَحْمَة الله» . قلت: والفرج بن فضَالة قوَّاه أَحْمد، وضَعَّفه غَيره. قَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث )).
قَال العُقيلي في الضُعفاء : ((وَلا يُتَابِعُهُ إِلا مَنْ هُوَ نَحْوُهُ)) أهـ.
ويُريد العُقيلي أنهُ لم يتابعه على هذا الحَديث إلا مَن هو نَحوهُ في الضعفِ ، قال أبو حَاتم فيه : (( منكر الحديث، ومرة: ذاهب الحديث، ومرة: ضعيف الحديث كأن حديثه موضوع )) ، قال الإمام الترمذي : (( ضعيف في الحديث )) ، وقال النسائي : (( متروك الحديث )) ، وقال ابن حجر : (( متروك الحديث )) ، قال الدارقطني : (( ضعيف لا يحتج به )) ، وقال الحافظ الذهبي : (( واهٍ )) ، قال الإمام البخاري : (( منكر الحديث ، مُنكر الحديث ذاهب )) ، وقال بن نمير : (( ليس بشيء )) ! فمِن الواضح أن هذا الرجل مَتروك الحديث لا يُحتج بحديثه فضعفهُ شديد.
وقَد خَالفهُ الفرج بن فضالة وهو مُعضلٌ قَال الحَافظ ابن حَجر في التلخيص (4/45) : (( وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُعْضَلًا؛ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مَنْ طَرِيقِ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ الضَّحَّاكِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ يَرْفَعُهُ، وَفَرَجٌ مُضَعَّفٌ، وَبَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَهُ فِي "الْمَوْضُوعَات "؛ لَكِنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي "الْعِلَلِ": إنَّهُ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ)).
قَال السُيوطي في اللآلئ : (( لا يصح ، الأعشم يضع ، وحَكيم بْن نافع لَيْسَ بشيء ، وعطية ضَعِيف ، ومُحَمَّد بْن عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة كذبه عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد ، ويزيد متروك . قَالَ أَحْمَد بْن حنبل : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيث بصحيح ، وقَالَ ابْن حَبَّان : هَذَا حديث مَوْضُوع لا أصل لَهُ منْ حديث الثقات . قُلْتُ : حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ ابْن ماجه والبَيْهَقيّ ، يَزِيد متروك الْحَدِيث ، وعطية يحسن لَهُ التِّرمِذيّ ، ومُحَمَّد بْن عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة حافظ عالم بصير بالحديث ، والرجال لَهُ تأليف مفيدة ، وثّقه صالح جزرة . وقَالَ ابْن عَدِيّ : لَمْ أر لَهُ حديثًا منكرًا ، وَهُوَ عَلَى ما وصفه لي عبدان لا بأس بِهِ ، وَقَدْ ورد هَذَا الْحَدِيث أيضًا منْ رواية ابْن عَبَّاس ، وابن عُمَر ، قَالَ الطَّبَرَانِيّ)) ، وان كَان الترمذي حسن لعطية بن سعد بن جنادة العوفي حديثاً فلتساهله - رضي الله عنه - وعطية ضعيف الحديث لا يُحتج به، وقال ابن الجوزي في موضوعاته : (( وفيه عطية وقد ضعفهُ الكُل)) ، وجاء الحَديث مِن طريق الأعشم قَال ابن الجوزي في الموضوعات (2/187) : (( وَفِي الطريق الثَّانِي الأعشم . قَالَ ابْن حبان : كَانَ يروى عَنِ الثقات المناكير ، ويضع أسامي المحدثين لا يَجُوز الاحتجاج بِهِ بحال)) فلا يصحُ مِن هذا الطريق أيضاً .
وخُولف الزُهري في الحَديث أخرج أبو نعيم في ( الحلية ) ( 5 / 74 ) : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثنا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: ثنا خَلَفُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ".
قُلت : وقد أعلهُ ابو نُعيم فقال : (( غَرِيبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ حَكَمٌ عَنْ خَلَفٍ رَوَاهُ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْمُتَقَدِّم ُونَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ ))، ولا أعرفُ لسعيد بن المسيب سماعاً مِن الفاروق عُمر بن الخَطاب - رضي الله عنه - ، وفيه حكيم بن نافع : (( ضعيف الحَديث )) ! قال ابن عدي : (( ممن يكتب حديثه ))! ، قال أبو حاتم : (( ضعيف الحديث منكر الحديث عن الثقات )) ، وقال ابن حبان فيه : (( يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يحتج به فيما يرويه منفردا )) قال أبو زُرعة : (( ليس بشيء )) ، قال ابن حجر : (( ضعيف )) ، قال الساجي : (( عندهُ مناكير )) وقال فيه ابن معين : (( ليس به بأس ، وقال مرة ثقة )) ! وليس حَالهُ بالذي يُختلف فيه فهو ضعيفُ الحَديث.
واختلف فيه على ابن المسيب فرواهُ في الفتن لابن حماد (1/174) : (( حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ " )) وهذا مُرسل عَن سعيد بن المُسيب، وفيه بقية بن الوليد مِن الرابعة مُدلس تدليس تسوية ، وأخرجهُ الترمذي في السنن (480) : " مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ : آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ " ، قال عقبه ابو عيسى الترمذي : (( إِلا أَنَّ عِيسَى زَادَ رَجُلا )) .
الأحوص بن حكيم : (( ضعيف الحديث )) ، قال الفسوي : (( حديثه ليس بالقوي )) ، قال ابن معين : (( لا شيء )) ، وكان يحيى بن سعيد القطان يتكلم فيه ، وقال محمد بن عوف الحمصي : (( ضعيف )) ، قال الساجي : (( ضعيف عندهُ مناكير )) ، قال الذهبي : (( ضعف )) ، وقال الدارقطني : (( منكر الحديث، ويعتبر به إذا حدث عن ثقة )) ، قال ابن حجر : (( ضعيف الحفظ )) ، وقال الجوزجاني : (( ليس بالقوي في الحديث )) ، وقال النسائي : (( ضعيف ، وقال مرة : ليس بثقة )) ، وقال الإمام أحمد : (( واه، ضعيف لا يساوي حديثه شيء، ومرة: لا يروى حديثه يرفع الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم أمثل من الأحوص بن حكيم )) ، وقال ابن حبان : (( يروي المناكير عن المشاهير وكان ينتقص على بن أبي طالب )) ، وقال أبو حاتم : (( ليس بالقوي ، منكر الحديث )) ، فالرجلُ لا يعتبر به لا في الشواهد ولا المُتابعات وهو ضعيف الحديث ، وبالجُملة فإنك تَجد أن الحَديث عَن أبي هريرة - رضي الله عنه - لا يصحُ فيه طريق ولا يعضدُ بعضها بعضاً عند مَن يرى أنها قد تعضد ! وقد ضعفهُ جُملةٌ من الأئمة المُتقدمين وأعلوهُ بعللٍ تقدحُ في صحته ! فكَيف يُحسن الحَديث !.
- ما روي من طريق ابن عمر - رضي الله عنهما - .
أخرج الطَبراني في المُعجم الاوسط (2408) مِن طَريق مُحمد بن حفص الوصابي قالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْعَيَّارِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
قَال عقبه : (( لم يروي هذا الحَديث عن سلمة إلا مُحمد )) .
قُلت : وفيه مُحمد بن حفص الوصابي وهو : (( ضعيف الحديث )) ، قال ابن حبان : (( يغرب )) ، وقال أبو حاتم : (( أردت السماع منهُ ، فقيل ليس : ليس بصدوق فتركته )) ، قال ابن مندة : (( ضعيف )).
أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (3/189) ، والبيهقي في الشعب (7/256) . مِن طَريق أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم الدورقي ، حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن حَفْص بْن مَرْوَان ، حَدَّثَنَا سَلَمَة بْن العيار أَبُو مُسْلِم الفَزَاريّ ، عَنِ الأوزاعي ، عَنْ نافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعَانَ عَلَى دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ ، كُتِبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ " .قُلت : وعبيد الله بن حفص بن مروان (( مجهول الحال )) ، فكَونهُ لا يعرف وتفرد بمثل هذا المُنكر فإنهُ لا يصلح ليكونُ شاهداً ومُعضداً لغيرهِ ! فلا يقومُ بذاته فكيف يقومُ بغيرهِ !.
وتابع الإمام الاوزاعي صخر بن جويرية في أخبار أصبهان (1/188) مِن رواية داود بن المحبر : (( وضاع )) ، قال الأزدي : (( متروك )) ، قال ابن الجوزي : (( يضع الحديث )) ، وقال أبو حاتم : (( ذاهب الحديث غير ثقة )) ، قال ابن حبان : (( يضع الحديث على الثقات، ويروي عن المجاهيل المقلوبات )) ، قال أبو زرعة الرازي : (( ضعيف الحديث )) ، قال النقاش : (( حدث بكتاب العقل وكله موضوع )) ، قال الحاكم : (( حدث عن جمع من الثقات بأحاديث موضوعة )) ، قال بن ماكولا : (( ضعفوا حديثه )) ، قال أبو نعيم الأصفهاني : (( حديث بمناكير في العقل )) ، وقال النسائي : (( ضعيف ، ومرة متروك )) ، وقال ابن حجر : (( تروك الحديث، وفي المطالب العالية: معروف بالوضع، ومرة: متروك الحديث )) ! .
- ما روي من طريق ابن عباس - رضي الله عنهما - .
أخرج الطبراني في الكبير (11/79) مِن طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» . قُلت : وهذا سَندهُ تَالفٌ بل ضعيفٌ جداً ! وعَجبتُ لمَن استَدل بهِ لتَقويةِ الحَديث !.
وآفتهُ أيها المسكين ! عبد الله بن خراش قَال الهيثمي في المجمع فيما نَقل مَن استدل بهِ على تَحسين الحَديث لأجل هذا الشاهد (7/298) : (( رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: رُبَّمَا أَخْطَأَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ )) وبعدَ تضعيف أساطين هذا العِلم لهُ كالإمام البُخاري ! فالرجل يستدل بخَبره ليكون شاهداً !.
سكت عَنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، قال الإمام البُخاري : (( مُنكر الحديث )) وهي من أردى عبارات الجرح عند المُحدثين وعندهُ إلي قوله : " فيه نظر " ، قال النسائي : (( ليس بثقة )) ، قال أبو حاتم الرازي : (( منكر الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث )) ، قال أبو زرعة : (( ليس بشئ ضعيف الحديث )) ، قال ابن عدي : (( ولعبد الله بن خراش عن العوام من الحديث غير ما ذكرت، ولاَ أعلم أنه يروي عن غير العوام أحاديث وعامة ما يرويه غير محفوظ )) ! ، قال ابن شاهين في تاريخ الضعفاء والمتروكين : (( كذاب )) ، كذبهُ ابن عمار وفي الضعفاء للدارقطني : (( ضعيف )) ، قال ابن حبان : (( ربما أخطأ )) ، قال الذهبي : (( ضعفوهُ )) كما في الكاشف ، فالخَبر من طريقه ضعيفٌ جداً ! فكيف يا رعاك الله تستدل به على أنهُ شاهدٌ يُقوي الخبر السابق ! هذا والله لا يخرجُ إلا مِن جريءٍ نعوذُ بالله من التسرع .
ولهذا الحَديث طريقٌ آخر أوردهُ ابن الجوزي في موضوعاته مِن طريق ابن عدي عن جعفر بن أحمد بن علي عن سعيد بن كثير بن عفير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن أبي هند عن الشّعبي عن ابن عباس – رضي الله عنه – ، وهذا الطريق هالك فيه جعفر بن أحمد بن علي بن سعيد بن كثير بن عفير : (( وضاع )) وهو رافضي كذاب .
رد مع اقتباس
